شوف تشوف لــ رشيد نيني

[Real Slim]

شكرا لساعي البريد

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

أعادني إضراب سعاة البريد الثلاثمائة في الدار البيضاء الذي تسبب في عدم وصول حوالات الجنود الذين يرابطون في الصحراء على الحدود في وقتها، إلى سنوات الثمانينيات. فقد عاشت أكبر مدينة في المغرب يوما كاملا بدون رسائل. وهو حدث ليس بالعادي. وتخيلت نفسي فجأة متكئا فوق «خنشة» من ذلك «الخيش» المليء بالتبن الذي يحمل علامة «كوزيمار»، غارقا في قراءة الرسائل التي كانت تصلني على عنوان دكان جدي رحمه الله.
ففي تلك المراهقة البعيدة اكتشفت أن علاقتي الوحيدة بالعالم الخارجي لن تكون سوى عبر الرسائل. وكانت العناوين طبعا متوفرة في أغلب المجلات والجرائد والبرامج الإذاعية. الجميع كان يبحث عن ربط علاقات صداقة وتعارف بالمراسلة. وليس مثل اليوم حيث عوض البريد الإلكتروني برسائله السخيفة التي تدعوك إلى قراءتها وعدم تفويت أجر إرسالها إلى مائة من معارفك وإلا سيعذبك الله عذابا شديدا، وحيث رسائل الهاتف القصيرة المليئة بالأخطاء حرمتنا من متعة الجلوس إلى الطاولة أمام ورقة بيضاء أو بطاقة سياحية عن مدينتنا لكتابة رسالة بعبارات مختارة بعناية. هل لاحظتم كيف أن البطاقات السياحية للمدن المغربية انقرضت من المكتبات. في السابق كانت مكتبة مدينتي الصغيرة تعرض بطاقات للمسبح البلدي الذي «تشلبطنا» طويلا في مياه مسبحه الصغير الخاص بالأطفال والمخلوطة بالكلور والبول، والحديقة العمومية حيث كانت مواعيدنا الغرامية الأولى، ومقر العمالة الذي اعتصمنا أمامه لسنة من أجل الشغل، والشارع الرئيسي الوحيد بالمدينة الذي كنا نذرعه جيئة وذهابا طيلة ليالي الصيف الحارة لنعرض أذرعنا المحمرة نهارا تحت شمس غشت فوق رمال شاطئ بوزنيقة.
أما اليوم فيستحيل أن تعثر على بطاقات أخرى في المكتبات غير بطاقات تعبئة الهاتف الجوال.
أستطيع أن أقول أنني أصبحت مدمنا على الكتابة بسبب الرسائل. وكانت علاقتي بالمراسلة قد بدأت وعمري ثلاث عشرة سنة، عندما كانت تأتيني جارتنا برسائل أخيها المهاجر بفرنسا لكي أقرأها عليها. بعد ذلك كانت تعطيني خمسين فرنكا لكي أشتري لها ورقة «papier ministre» و«جوا» أبيض «par avion «، ثم أعود لكي أجلس فوق «الميدة» المصنوعة من العرعار والتي هزمتها بعد سنوات قليلة «ميدة الفورميكا»، وأنقل فوق الورقة سلام الجارة الحار وأشواقها العطرة ومطالبها الملحة إلى أخيها العزيز، قبل أن أختم بالعبارة المعتادة «وإذا سألتم عن أحوالنا فنحن بخير وعلى خير ولا يخصنا سوى النظر في وجهكم العزيز».
واحتراما لساعي البريد الذي سيحمل الرسالة، كان العرف يقتضي أن تكتب له جملة امتنان على ظهر الظرف تقول فيها «شكرا لساعي البريد». فقد كانت تلك طريقة هواة المراسلة ومستعملي خدمات البريد في التعبير عن امتنانهم لهؤلاء الرجال الذين يحترفون نقل مشاعر الأخوة وأحاسيس المودة وغراميات العشاق ومطالب الأقرباء وضرائب الدولة واستدعاءات المحاكم وأوراق الطلاق.
وعندما كنت أنهي مهمتي كانت الجارة تعطيني دائما برتقالة كبيرة. بينما كان حلمي أنا هو أن أطلب في رسالة من الرسائل التي أكتب لأخيها أن يحمل لي معه عندما يأتي في الصيف دراجة هوائية. كان ذلك أقصى ما أحلم به. أن تكون لي دراجة هواية خاصة بي حتى أترك دراجة جدي في حالها. فقد كان رحمه الله في كل مرة يغير قفلها حتى لا أسرقها منه عندما يغرق في قيلولته الطويلة بعد الغداء، وأضطره للذهاب إلى دكانه مشيا على الأقدام.
مر وقت طويل وأنا أكتب رسائل الجارة وأقرأ عليها بريدها، إلى أن انتقلت إلى مدينة أخرى. فقلت مع نفسي أنني يجب أن أبحث لي عن أصدقاء أستطيع مراسلتهم عبر البريد. خصوصا وأن دكان جدي كان عنوانا قارا مشتركا بين عشرات الزبائن الذين كانوا يأتون لاقتناء حاجياتهم والسؤال عن رسائلهم، ولاسيما زوجات الجنود الذين كانوا يرابطون في الصحراء. فقد كن يسألن عن رسائل أزواجهن ابتداء من منتصف الشهر، موعد إرسال الحوالة البريدية.
وبالإضافة إلى زوجات الجنود، كان دكان جدي عنوانا للأساتذة والمعلمين والموظفين الذين حلوا بالمدينة حديثا، واكتروا بيوتا في أحياء لا تحمل اسما ولا رقما. وهكذا كان دكان جدي «بوسطة» حقيقية تجتمع فيها رسائل من كل جهات المغرب.
في تلك الثمانينيات كان الحصول على أصدقاء عبر المراسلة صعبا ومكلفا، وليس مثل اليوم حيث يستطيع أي مراهق بنقرة واحدة على زر حاسوبه الشخصي أن يعثر عبر «الميسنجر» على آلاف الأصدقاء الافتراضيين الذين يسكنون في الشبكة طيلة اليوم والليلة. لذلك كان يجب البحث عن ركن التعارف في صفحات المجلات والجرائد، وقضاء وقت طويل في التربص بالبرامج الإذاعية التي تذيع عبر الهواء عناوين وأسماء الراغبين في التعارف في ما بينهم.
هكذا أصبح لي أنا أيضا أصدقاء من مختلف مدن المغرب، أتبادل معهم الرسائل والبطاقات البريدية التي تصل على عنوان دكان جدي. فقد كنت أخجل من أن يكتشفوا في العائلة أن لدي صديقات بالمراسلة.
وفوق كومة التبن المتبقي من «خيش» سكر «كوزيمار»، كنت أقضي ساعات طويلة في قراءة الرسائل التي تصلني، وبعدها أغرق في قراءة الكتب التي يبيعها أصحابها لجدي لكي يلف بها الخميرة وحبات عباد الشمس والتحميرة. التهمت ما لا حصر له من الكتب وأرشيفات الإدارات التي تباع بالكيلو. ولم يكن يفوق نهمي للقراءة سوى نهم الجرذان السمينة لقناني الزيت وعلب مساحيق التصبين. تلك الجرذان التي كان جدي متخصصا في صيدها بتلك «النشبة» الحديدية الصدئة التي يضع فوقها كسرة من الخبز المدهون بالزيت، ويجلس بانتظار أن تطبق على «طوبة» قادها حظها العاثر إلى تلك الوليمة المفخخة.
فقد كان جدي رحمه الله يائسا من خدمات ذلك القط الكسول الذي تعود على أكل رؤوس الدجاج، وأضرب عن القيام بمهمته الأساسية التي جلبه جدي من أجلها، وهي صيد الجرذان. ولذلك كان جدي يركله في كل مرة يجده نائما فوق «الهيضورة» التي يصلي فوقها، قبل أن يشتمه بالشلحة. فجدي كان يتحدث الدارجة عندما يكون عاديا، لكنه عندما يفقد أعصابه بسبب القط، أو بسبب عدم تسديد زبون لديونه في الوقت المناسب، أو بسبب عدم «نصب» جدتي لطاجينه المفضل بلحم الغنم، يزمجر بالشلحة. وكأنه كان مقتنعا بأن ليست هناك لغة أخرى في الوجود تستطيع أن تستوعب غضبه غير لغته الأم.
عندما تركت مدينتي الصغيرة وذهبت إلى الجامعة، استطعت أن أحصل على عناوين لأصدقاء في الخارج. أكثر من ذلك، بدأت أرسل قصائدي وقصصي القصيرة إلى مجلات عربية من أجل النشر، وعوض أن أتلقى رسائل مجاملة أصبحت أتلقى شيكات من فئة مائة دولار عن كل قصيدة أو قصة يتم نشرها. وكانت هذه التعويضات أول مقابل مادي سأحصل عليه بفضل كتاباتي.
لذلك عندما رأيت سعاة البريد في الدار البيضاء يضربون عن العمل ويركنون دراجاتهم النارية أمام وكالتهم البريدية، تذكرت أنني لم أكتب رسالة واحدة عبر البريد العادي منذ حوالي ست سنوات. كل الرسائل التي أكتبها هي بالبريد الإلكتروني.
في السابق كانت الجارات يطلبن منا نحن الأطفال المتعلمين كتابة رسائل لأزواجهن وأقربائهن البعيدين، واليوم تجلس الأمهات والآباء أمام «الويب كام» في مقاهي الأنترنيت للتحدث مع أبنائهن في كندا وأوربا بالصورة والصوت عبر «الكاسك».
كانت عناويننا عبارة عن دكاكين الحومة واليوم لكل منا عناوينه الخاصة على «الهوت مايل» و«الجيمايل» و«الياهو». كنا نلتقي أصدقاءنا بعد سنوات من المراسلة، والآن يلتقي أبناء اليوم بأصدقائهم عبر «الماسنجر» كل ليلة.
كنا نوفر مصروف الجيب لكي نشتري طوابع البريد والأظرفة، والآن صار أبناء اليوم يوفرون مصروف الجيب لشراء بطاقات التعبئة لهواتفهم النقالة وشراء ساعة من الوقت للجلوس أمام شاشة خرساء وجامدة لكي يتحدثوا مع غرباء لن يلتقوا بهم أبدا ربما.
شكرا لساعي البريد، لقد اشتقنا إليك فعلا...

[narjies]

جزاك اله خيرا على نقل الخبر

[LUNA BLANCA]

شكرا على الموضوع
وشكرا لساعي البريد

[romaisae]

شكرا على هذا العمود والنقل بارك الله فيكم

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)


ما كنا نتوقعه حدث بالفعل. فقد خرج قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران من أيدي الدبلوماسيين ليسقط على بين أيدي الأمنيين. وها نحن نسمع عن عشرات التحقيقات والاستنطاقات مع مواطنين بسبب الاشتباه في اعتناقهم للمذهب الشيعي، ونسمع عن مداهمات لمكتبات بحثا عن كتب تروج للفكر الشيعي من أجل مصادرتها، بل ذهب الأمر بالأمنيين إلى إصدار تعليمات لأساتذة شعبة اللغة الفارسية بتوقيف تلقين هذه اللغة لما تبقى من هذا الموسم الدراسي.
إن ما تقوم به المصالح الأمنية يسمى «محاكم التفتيش»، وليس حماية الأمن الروحي للمغاربة. المغاربة ليس لديهم مشكل مع الفارسية كلغة، أو مع الكتب التي تتحدث عن الفكر الشيعي أو الماوي أو البودي، بل مع الجهل تحديدا. والكتب واللغات مهما اختلفنا معها لا يمكن أن تكون عدوا لنا. بالعكس، الكتب واللغات هي أدوات معرفية تساعدنا على فهم عدونا بشكل أكبر.
لذلك فالقرار الذي اتخذته مصالح الداخلية والقاضي بجمع الكتب الشيعية من المكتبات وإغلاق شعبة اللغة الفارسية بالجامعة، وإغلاق المدرسة العراقية بالرباط بتهمة نشر الفكر الشيعي، كلها قرارات أمنية خاطئة في التصدي لظاهرة تحتاج إلى مقاربة فكرية وثقافية ودينية أشمل.
لنتفق أولا حول مسألة مهمة، وهي أن كل مواطن أجنبي يقيم في المغرب له الحق في اعتناق المذهب الديني الذي يشاء. ونحن نستغرب كيف يتم استنطاق عرب أجانب مقيمين في المغرب حول انتمائهم إلى المذهب الشيعي، في الوقت الذي لم يسأل فيه أحد الآلاف أجانب الأوربيين لماذا يعتنقون المذهب البروتيستانتي وليس الكاثوليكي مثلا.
وبالنسبة للمدرسة العراقية في الرباط، فقد كان أولى بوزارة التعليم أن توقف المدرسين الذين يثبت فعلا أنهم متورطون في نشر الفكر الشيعي بين أوساط التلاميذ، خصوصا وأن بينهم تلاميذ مغاربة. كما أن أبسط شيء قبل اللجوء إلى إغلاق المدرسة كان هو مطالبة المديرة بتعديل مناهج التعليم لديها إذا كانت هذه المناهج لا تتماشى مع المذهب الديني للمملكة.
لقد نشرنا قبل شهر كيف أن المدرسة الإسبانية في تطوان تدرس لتلاميذها، وأغلبهم مغاربة، كتابا يحتوي على صورة تجسد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ديننا يحرم تجسيد الأنبياء في الصور. كما أشرنا إلى أن الخريطة التي توجد في نفس المقرر تجتزئ الصحراء من تراب المغرب. ومع ذلك لم نسمع عن احتجاج وزارة التربية الوطنية على هذه المدرسة الإسبانية.
لنقل الحقيقة للمغاربة بدون لف أو دوران. ماذا ستخسر وزارة الخارجية إذا قالت للرأي العام أن قرار إغلاق المدرسة العراقية في الرباط ليس سوى مقدمة لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق. خصوصا بعد أن أصبح العراق قاعدة خلفية لإيران ومراجعها الشيعية الذين يمسكون بزمام قيادة الثورة الإيرانية. وخصوصا أيضا بعد الولاء الواضح لحاكم العراق للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يوجد على رأسه عبد العزيز الحكيم، والذي يدين بالولاء بدوره للقائد الإيراني الأعلى للثورة الإسلامية.
ولو طلبوا رأيي لقلت لهم أنني مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع العراق، ليس لأنه أصبح قاعدة خلفية للتشيع الإيراني، بل لأن حكامه أتوا إلى سدة الحكم في بغداد على ظهر دبابة أمريكية. فمثل هذه الحكومات التي نصبها بوش وتابعه «بريمر» وأطلقا يدها في الشعب العراقي الأبي يغتصبون نساءه ويدقون المسامير في ركب ورؤوس أبنائه، ويصورون رجاله عراة في السجون، ويشنقون رئيسه أمام أنظار العالم صبيحة عيد الأضحى، تستحق فعلا أن يقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية معها إلى حين مغادرة آخر جندي أمريكي محتل لأرض العراق وتنصيب حكومة ديمقراطية منتخبة من الشعب العراقي.
فالمغرب حر وسيد في قراراته الدبلوماسية، فقط يجب أن تكون لوزارة الخارجية، وبعض المستشارين المتحمسين لقطع العلاقات مع العراق، الجرأة الكافية لشرح دواعي مثل هذه القرارات السيادية للرأي العام.
كما على وزارة الداخلية أن تشرح للرأي العام أن بلاغها المهدد الذي تتوعد فيه «الأشباح» بالمتابعة والصرامة، كان عليها أن تقول للمغاربة أن الدافع الرئيسي الذي جعلها تشفى من «اللقوة» التي أصابتها أمام كل هذه المجلات والجرائد التي أصبحت تروج للشذوذ علانية، هو الحملة الإعلامية القوية التي شنتها صحف إيرانية شيعية على المغرب، متهمة إياه بالتساهل مع حركات الشذوذ الجنسي مقابل التشدد مع حركات التشيع الديني.
والواقع أن إيران هي آخر دولة يمكنها أن تعطي للمغرب دروسا في الأخلاق والآداب العامة. فآخر الإحصائيات التي تتحدث عن الدعارة في إيران تصيب بالرعب، كما أن نسبة الإدمان على المخدرات حطمت كل الأرقام القياسية بسبب وفرة مخدر الأفيون. أما الشواذ والمتحولون جنسيا في إيران فقد تضاعفوا في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد إصدار المراجع الشيعية فتوى تجيز إجراء عمليات التحول الجنسي على نفقة الدولة.
الحرص على احترام الآداب العامة والأخلاق لا يجب أن يكون مجرد رد فعل ضد حملة إعلامية في الطرف الآخر من الجانب الفارسي. وإنما يجب أن يكون توجها عاما للحكومة والأحزاب والدولة. فلا معنى لحديث كل هؤلاء الأطراف عن تخليق الحياة السياسية في الوقت الذي يسلمون فيه جميعهم المجتمع لديدان الفساد والتفسخ التي تنخره من الداخل.
ما أزعجني في بلاغ وزارة الداخلية هو أنه لم يمتلك الجرأة لكي يسمي الأشياء بمسمياتها. فقد اتهم جهات إعلامية بالمس بالقيم الدينية والأخلاقية دون تسميتها. مع أن الداخلية لم «ترمش» عندما أرادت في السابق أن تهاجم عبر بلاغاتها أحزابا وجمعيات معينة لا تتفق توجهاتها مع التوجه الرسمي العام.
على الداخلية أن تسمي القط قطا والفأر فأرا، كما يقول الفرنسيون. لأن لغة الإشارات «الباطنية» لم تكن يوما أسلوب عمل المؤسسات التي تحترم نفسها وتحترم الرأي العام الذي تخاطبه ببلاغاتها.
لذلك فمن العاجل والضروري أن تتوقف محاكم التفتيش الجديدة هذه التي فتحتها الداخلية في أكثر من مدينة لتعقب الكتب الشيعية، فليست هناك دولة واحدة في العالم استطاعت رغم قوتها وعتادها الأمني والاستخباراتي أن توقف انتشار كتاب. فالأنترنيت اليوم مكتبة مفتوحة على مدار اليوم والليلة، لذلك فمن العبث مطاردة خيوط الدخان. ثم إنه من حق كل المغاربة أن يطالعوا أي كتاب يريدون، وكيفما كان نوع الفكر الذي يتحدث عنه. فليس من حق الداخلية أن تفرض الوصاية على عقول المغاربة ومطالعاتهم الفكرية.
إن أفضل طريقة لتحصين المغاربة ضد الاختراق الشيعي الإيراني والوهابي السعودي والطالباني الأفغاني والسلفي الجهادي القاعدي وغيرها من التيارات الدخيلة هو تعليم أبنائنا وتربيتهم على المذهب السني المتسامح الذي ارتضاه المغاربة لقرون طويلة منهجا لهم. كما أن أفضل طريقة لحماية أبنائنا من رؤوس الفتنة الذين يريدون المس بأخلاقنا وقيمنا الدينية هو تحصينهم ضد الاختراق التغريبي الذي يسعى إلى تمييع أخلاقهم بأفكاره الشاذة والمتطرفة.
فلا جمع الكتب وإحراقها في الساحات العامة كما كان يصنع الجهلة في القرون الوسطى، ولا إغلاق شعبة اللغة الفارسية في كلية الرباط كما صنع جهلة العصر الحالي، ولا إغلاق المدرسة العراقية في الرباط التي تخرج منها طيلة سنوات المئات من أبناء المغاربة إلى جانب إخوانهم العراقيين، كفيلة بتحصين المغاربة من التشيع والتشدد والأفكار الشاذة والتخريبية التي تنخر ثوابت الدولة من أسسها.
الحل الوحيد هو تشجيع المعرفة والعلم. فالمعرفة هي سلاح المستقبل، والعلم هو مفتاحه. إغلاق المدارس ومنع تعليم اللغات ومصادرة الكتب دليل واضح على أننا نسير في طريق آخر غير طريق العلم والمعرفة.
«تعلموا لغة قوم تأمنوا شرهم». لو كانت وزارة الداخلية تفهم معاني هذه الوصية لكانت سارعت إلى فتح شعبة تعلم اللغة الفارسية في كل كليات الآداب في المغرب، عوض إغلاقها في كلية الآداب بالرباط.
عندما رأيت صور آباء وأولياء تلاميذ المدرسة العراقية يقفون مع أبنائهم أمام باب المدرسة المغلق، ورجال الأمن يحاصرونهم من كل جانب، تساءلت عن الجهة التي تريد إعطاء هذه الصورة المشوشة عن المغرب. مغرب يغلق مدرسة في وجه التلاميذ، مغرب يخاف من الكتب ويصادرها، مغرب يستنطق المواطنين حول أفكارهم الخاصة، مغرب يمنع تعلم لغة أجنبية.
هل هذا هو المغرب الذي تريد وزارة الداخلية تسويق صورته؟

[LUNA BLANCA]

تبرك الله عليك يا سي رشيد

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

اليوم الخميس تنظم جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدارس البعثة الفرنسية في سائر مدن المغرب إضرابا سمته «اليوم الميت»، احتجاجا على قرار وزارة التعليم الفرنسية رفع تكاليف الدراسة بنسبة 12 في المائة كل سنة. هكذا سيكون وليا التلميذ المغربي الذي يدرس في مدرسة للبعثة الفرنسية مجبرين على تسديد مبلغ 32.637 درهم كل سنة في أفق 2011. وإذا كانت العائلة لديها ثلاثة أطفال يتابعون دراستهم في البعثة الفرنسية فإنها ستجد نفسها مضطرة إلى دفع مبلغ يفوق عشرة ملايين سنتيم في العام. وإذا ضربت الرقم في عدد السنوات التي يحتاجها التلميذ لكي يحصل على شهادة الباكلوريا فستحصل على ثروة محترمة قلما تتوفر للعائلات التي يتابع أبناؤها دراستهم في مدارس البعثة. فليس كل من يدرس ابنه أو بنته في مدارس البعثة بورجوازيا، فهناك المئات من العائلات التي تقتص مصاريف تعليم أبنائها في مدارس البعثات الأجنبية من مصروفها اليومي، لتوفير مصاريف الدراسة حرصا على ضمان تعليم جيد لأبنائها.
فرنسا تعيش أزمة خانقة هذه الأيام. وهي، ككل الدول التي تبحث عن مخرج من الأزمة، تحاول حل جزء من مشاكلها على حساب الآخرين. والزيادة في تسعيرة واجبات الانخراط السنوي في مدارس البعثة تدخل في هذا الإطار. فهناك آلاف التلاميذ المغاربة والأجانب الذين يتابعون دراستهم في مدارس البعثة الفرنسية. وبعملية حسابية بسيطة يمكن أن نحصل على مجموع مداخيل هذه المدارس السنوية، إذا أضفت إليها مداخيل طلبات التأشيرة وأسعار الوثائق الباهظة التي تصادق عليها وتمنحها القنصليات الفرنسية، فإن العائدات المالية تقدر بملايين الأوروهات.
إسبانيا أيضا تحاول حل أزمتها الاقتصادية على ظهر المغرب. وإذا كانت وزارة التعليم الإسبانية لم ترفع بعد من أسعار التسجيل والدراسة في مدارسها بالمغرب، فإن الحكومة الإسبانية وافقت على قرار إلغاء التأشيرة للمغاربة الذين يرغبون في دخول سبتة ومليلية المحتلتين من أجل السياحة. والذين يعرفون سبتة ومليلية جيدا يتساءلون ماذا يمكن للسائح المغربي أن يرى فيهما غير تماثيل جنرالات الحرب المنصوبة في الساحات. فالجميع في الناظور والفنيدق يعرف أن من يقصد المدينتين إنما يقصدهما لاقتناء السلع وتهريبها إلى المغرب. ولذلك نصبت السلطات الإسبانية في سبتة مركزا تجاريا عند نقطة الجمارك، حيث يمكن للمغاربة الذين يشتغلون في تهريب السلع أن يساهموا في تخفيف الأزمة التي ضربت اقتصاد المدينة وأصابته بالكساد، دون أن يهلوا بطلعتهم غير البهية على السكان ويتقدموا بأكياسهم السوداء نحو قلب المدينة. يعني «حدكم تما، شري السلعة ورجع منين جيتي».
يعني أن الحكومة الإسبانية تفكر في حل أزمتها الاقتصادية على ظهر اقتصادنا نحن. ولعل قرار وزارة الشغل الإسبانية عدم السماح لفروع البنوك المغربية في إسبانيا بتشغيل مغاربة مقيمين هناك أفضل دليل على أن الحكومة الإسبانية تريد المغاربة فقط كيد عاملة تشتغل في حقول التوت والطماطم والزيتون، أما الوظائف التي تحتاج دبلوما كوظائف فروع البنوك المغربية، فتبقى حكرا على الإسبان دون غيرهم. فالأسبقية عندهم لأبناء البلد، وليس مثلنا نحن الذين نحمل «البراني» فوق رؤوسنا ونعطيه مكانة لا يستحقها وندفع له راتبا أعلى من رواتب المغاربة، فقط لأنه أجنبي.
وبسبب الأزمة في فرنسا، أصبحت شركات ومكاتب دراسات وهندسة وإعلاميات مغربية تستقبل مهندسين وإعلاميين متخصصين فرنسيين، «لجؤوا» إلى المغرب هربا من شبح البطالة الذي يتهددهم في بلادهم. وهذا طبيعي جدا بالنظر إلى حرية تنقل الكفاءات والطاقات، لكن المشكلة أن هؤلاء الفرنسيين الذين يلجؤون إلى المغرب يحصلون من طرف مشغليهم على رواتب أعلى من رواتب زملائهم المغاربة، فقط لأنهم فرنسيون. مع أن مستواهم العلمي هو نفسه مستوى زملائهم المغاربة، وربما هناك من المغاربة من يتفوق على الكوادر الفرنسية بحكم التجربة والخبرة.
وطبيعي أنه بحكم الاستعمار تربت في المغاربة عقدة الأجنبي. بمعنى أن كل ما يأتي من الخارج فهو جيد وصالح، بينما كل ما يأتي من الداخل فهو مغشوش ويجب التعامل معه بمنطق «الحكرة» و«دير بنادم تحت الصباط» و«اللي دوا يرعف»، و«عنداك تضصر عليك كحل الراس»، إلى غيرها من الوصفات المهينة التي يستعملها المغاربة ضد بعضهم البعض.
في فرنسا إذا كان اسمك محمد أو آيشة (أي عائشة) وأرسلت سيرتك الذاتية إلى الشركات والمؤسسات العمومية الفرنسية تبحث عن شغل، فإنك ستضيع وقتا طويلا قبل أن تعثر على عمل أقل بكثير من مؤهلاتك. أما في المغرب فيكفي أن يرسل «كلود» أو «بيرناديت» أو «سيرج» طلبا بسيطا إلى كبريات الشركات المغربية لكي ينادوا عليهم في الحين ليتسلموا مناصبهم التي غالبا ما تضع العشرات من الأطر المغربية تحت إمرتهم. وعندما تسأل هؤلاء الفرنسيين عن مهنتهم الأصلية يقولون لك «je suis francais»، وهذا وحده دبلوم عال جدا يضمن منصبا محترما في دولة متخلفة مثل المغرب!
وحتى لا يأتي من يتهمنا بالشوفينية والتعصب للمغرب، أعترف بأنني لست ضد توظيف الأجانب في شركاتنا وإداراتنا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من خبراتهم وتقدمهم في مجال من المجالات. المصيبة هي عندما يتم اللجوء إلى الاستعانة بخدمات بعض هؤلاء فقط لأنهم فرنسيون، في الوقت الذي يستطيع فيه أي «محماد» أو «فتيحة» القيام بما يقومون به، وربما أحسن منهم أيضا.
وبين بريد وآخر تصلني شكاوى من بعض الأطر المغربية التي يصر مديروها على تفضيل الأطر الفرنسية على الأطر المحلية، وإعطائها صلاحيات واسعة داخل الشركة تحول الأطر المغربية إلى ما يشبه الخدم في ضيعة السيد الفرنسي، الذي غير بزة العسكري المستعمر ببذلة باريسية أنيقة، لكنه احتفظ بنفس العقلية التي كان يتعامل بها أجداده مع المغاربة. عقلية الأجنبي المتفوق الذي يستغيث به المحلي الضعيف لكي يرتقي به سلم التقدم الذي يملك وحده براءة اختراعه!
والنتيجة الطبيعية لهذا الوضع أن كثيرا من هاته الأطر المغربية فضلت أن تغادر السفينة وتذهب إلى حيث ستجد من سيقدر مؤهلاتها ويستغلها جيدا بصرف النظر عن أسمائها العائلية. وبجولة سريعة أمام القنصلية الكندية بالرباط وحدها يمكن أن نخمن عدد كل الأطر المغربية التي تتخلى عن وظائفها في المغرب وتقبل بالهجرة للعمل في الشركات متعددة الجنسيات بكندا.
فأمثال هؤلاء من ذوي الكفاءات الذين يكلف تكوينهم خزينة المملكة آلاف المئات من ملايين الدراهم، مطلوبون في كل بلدان العالم، إلا عندنا في المغرب. وربما نحن البلاد الوحيدة في العالم التي نسمع أن فيها أطباء ومهندسين في المعلوميات عاطلين عن العمل. فهم عندنا يفضلون تشغيل «روبير» و«كلوديت» على تشغيل «الحسين» و«فاطنة»، ويقبلون بتوفير تعويضات النقل والإقامة في أفخم الفنادق لبعض هؤلاء المحظوظين على توفير حافلات محترمة لنقل المستخدمين المغاربة. ويفضلون دفع رواتب هؤلاء الأجانب بالعملة الصعبة وتحويلها إلى حساباتهم في بلدانهم على الزيادة في رواتب الأطر المغربية ومعاملتها بطريقة تليق بمستواها. كما كان يصنع مدير القناة الثانية السابق مع جيش الأطر الفرنسية التي كانت تخيم في استوديوهات القناة.
وفي كل دول أوربا عندما يذهب المهاجرون المغاربة، ومنهم من يفعل ذلك مصحوبا بشواهده وديبلوماته العليا، يجدون وظائف محددة في انتظارهم: فلاح، بلومبي، عامل بناء، زبال، ولائحة طويلة من الوظائف المرهقة التي لم يعد الأوربيون يطيقون رؤية أنفسهم يقومون بها.
يستحيل أن أذهب أنا، مثلا، إلى إسبانيا وأقول لهم إنني أريد أن أشتغل في التلفزيون لأنني أمتلك تجربة في هذا المجال اكتسبتها في بلدي، سيعتذرون إليك وسينصحونك بأقرب حقل أو أقرب ورش بناء، أو ربما سيقترحون عليك أخذ «الشطابة» وتنظيف باب القناة، فهذا أقصى ما سيستطيعون اقتراحه عليك!
حتى إن هناك قانونا في إسبانيا، مثلا، يمنع على الأجانب الولوج إلى وظائف معينة إذا لم يكونوا حاصلين على الجنسية. أما عندنا فيكفي أن تكون فرنسيا ولديك تكوين في مجال ما لكي تحصل بسهولة على عمل في كبريات الشركات والمؤسسات.
نحن لا نطالب بطرد الأطر الأجنبية التي تشتغل في بلادنا، ولكن فقط نطالب الحكومة بأن تعمل على مساواة أطرنا بهؤلاء الأجانب الذين تتعاقد معهم الشركات برواتب لا يستطيع تخيلها الإطار المغربي حتى في نومه. كما أن الأجانب الذين يختارون المغرب أرضا لاستثمار أموالهم يجب أن يحترموا حق المستخدمين المغاربة في الانتماء النقابي وحقهم في الإضراب الذي يضمنه القانون، تماما كما لو كانوا في بلدهم الديمقراطي، حيث الأخوة والعدالة والمساواة.
الحاصول، الله يعطيك سعد البراني والسلام...

http://74.53.192.83/images/spacer.png (http://74.53.192.83/images/spacer.png)http://74.53.192.83/images/spacer.png (http://74.53.192.83/images/spacer.png)http://74.53.192.83/images/spacer.png (http://74.53.192.83/images/spacer.png)

[لجين]

مادمت في المغرب فلا تستغرب ولا حول ولا قوة الا بالله هدشي علاش وليدات المسلمين كي نتاحرو فابور شكرا لك اختي

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)


تحول خبر مرض وزيرة الثقافة ثريا جبران، الذي كنا في «المساء» سباقين إلى نشره، إلى عملية شد وجذب بين مجموعة من المنابر الصحافية. وأصبح البعض ينتظر صدور آخر الأخبار حول تطورات مرض الوزيرة على صفحاتنا، لكي يسارع إلى نفيه وتكذيبه. مع أن الأخبار التي ننشرها لقرائنا حول هذا الملف مضبوطة وحقيقية ولا غبار عليها. ويبدو أن البعض «غير سامع» وليست لديه إمكانية الحصول على الخبر اليقين، لذلك يعوض عن ضعفه وقلة حيلته باللجوء إلى التشكيك في كل ما ننشره حول هذا الموضوع.
أولا، يجب أن يعلم الجميع بأن اهتمامنا بلغز مرض وزيرة الثقافة ليس نابعا من رغبة في التشفي من هذه الأخيرة، معاذ الله. كما أن متابعتنا لتفاصيل الموضوع لا تدخل ضمن اعتبار مرضها فرصة للإثارة من أجل رفع عدد مبيعات الجريدة. ربما يكون هذا هم بعض الجرائد التي اضطرت مؤخرا إلى تخفيض عدد سحبها بسبب تراجع المبيعات، أما نحن ولله الحمد، وبفضل وفاء قرائنا، فليس لدينا مشكل من هذا النوع. (عين الحسود فيها عمود).
اهتمامنا بموضوع مرض وزيرة الثقافة نابع أساسا من كون هذه الأخيرة عضوا في الحكومة. بمعنى أن حالتها الصحية ليست من قبيل الشأن الخاص، وإنما تقع في صلب الشأن العام الذي تفرض تقاليد العمل الحكومي في الدول الديمقراطية التواصل بشأنه وإخبار الرأي العام بتفاصيله ومستجداته.
وليس غريبا أن تأخذ قضية مرض وزيرة الثقافة أبعادا «غرائبية» في بعض الجرائد التي تعتمد على رواية زوج الوزيرة عبد الواحد عوزري، مع أن هذه الجرائد تؤكد الخبر الذي نشرناه والذي يقول إن «حرم» الوزيرة ممنوع بتعليمات صارمة من زيارة زوجته المريضة.
وإذا كان زوج الوزيرة نفسه ممنوعا من زيارتها وليست لديه معلومات مضبوطة عن حالتها الصحية، فكيف ستكون مديرة ديوانها بالوزارة مطلعة على تفاصيل مرضها. والمضحك في الأمر أن إحدى الجرائد كتبت أن الوزيرة على اتصال بديوانها يوميا عبر الهاتف. بينما كتبت جريدة أخرى، على لسان زوجها عبد الواحد عوزري، إن الوزيرة لا تعاني من أي مرض خطير، وإنها «فقط متعبة جدا». «زعما ماعندها باس، غير عيانة بزاف».
عندما تصدر تعليمات لزوج الوزيرة تمنعه من زيارة زوجته التي ترقد بالمستشفى، فالسؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف يمكن أن يتقبل زوج الوزيرة، الذي يشغل في الوقت نفسه، منصب مستشار في ديوانها، أن يكون ممنوعا من زيارة زوجته. إن أول من يملك الحق في عيادة زوجته والوقوف إلى جانبها في لحظات المرض والضعف هو الزوج. وإذا كان هذا الزوج ممنوعا من زيارة زوجته المريضة فلأن الزوجة طلبت ذلك. وإذا كانت الوزيرة هي من طلبت «إبعاد» زوجها عن باب غرفتها بالمستشفى فلأن هناك علاقة ما للمستشار عبد الواحد عوزري بفقدان وزيرة الثقافة لتوازنها النفسي وسقوطها المفاجئ في مكتبها الوزاري. نحن هنا لا نتحدث عن زوج وزوجة وإنما عن وزيرة ومستشارها. ولذلك فمن المنطقي أن يفتح عباس الفاسي تحقيقا في الموضوع لتحديد المسؤول الحقيقي عن الوعكة الصحية التي ألمت بوزيرة في حكومته أثناء أدائها لعملها.
عندما عينت ثريا جبران زوجها مستشارا لها في وزارة الثقافة كتبنا حينها أن هذا القرار كان خاطئا. وهاهي الأيام تثبت صحة ما قلناه. والسبب هو أن كل من يعرف عوزري جيدا يعرف أنه شخص مريض بالسلطة. وقد كان منتهى أحلامه أن يتم تعيينه على رأس مسرح محمد الخامس على عهد وجود الأشعري على رأس وزارة الثقافة. وقد ذهب إلى حد كتابة رسالة إلى المستشار الملكي أندري أزولاي يستعطفه فيها باقتراح اسمه لشغل هذا المنصب. لكن الأشعري، وهذه تحسب له، فعل كل ما بوسعه لكي يفوت على عوزري منصب مدير مسرح محمد الخامس. وهكذا، عندما تم تعيين ثريا جبران وزيرة للثقافة بشكل فاجئ الجميع، بما في ذلك عوزري نفسه، فقد ضغط بكل الوسائل على زوجته لكي تعينه في منصب مستشار بديوانها. وليس وحده، بل «شلة» الاتحاد الاشتراكي بكاملها، خصوصا منهم الذين غادروا سفينة الجريدة الغارقة كما هو الشأن بالنسبة إلى حسن نجمي وبهجاجي، أو الذين فشلوا في الجرائد التي أسسوها ووجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل مثل حالة البشير الزناكي.
وهكذا وبجرة قلم، وجد عوزري نفسه الآمر الناهي في وزارة الثقافة. وحول ديوان الوزيرة إلى امتداد طبيعي لبيته الأسري. وأصبح يتحكم في التعيينات والإقالات والعقوبات داخل دواليب الوزارة. وبسبب هذا التسلط والشطط في استعمال السلطة وقعت بينه وبين زوجته الوزيرة أكثر من مشادة كلامية أمام بعض أعضاء الديوان، الذين لا يترددون في غياب عوزري، في وصفه بالمتسلط الذي لا يؤمن جانبه.
ولذلك عندما زارها فؤاد عالي الهمة، نظرا إلى العلاقات الإنسانية التي بينهما، أفرغت ثريا جبران قلبها عليه، ورجته أن يبلغ المعنيين بالأمر رغبتها في مغادرة الوزارة.
وما يجب أن يعرفه بعض الزملاء الصحافيين الذين تكلفوا بمهمة نفي زيارة الهمة لوزيرة الثقافة لمعايدتها والاطمئنان على صحتها، هو أن المشكل في موضوع مرض ثريا جبران ليس هو من زارها في غرفتها بالشيخ زايد، هل هو الهمة أم رشدي الشرايبي المكلف بمهمة في الديوان الملكي، وإنما المشكل هو لماذا لم يصدر وزير الاتصال إلى حدود اليوم أي بلاغ في الموضوع رغم مرور عشرين يوما على وجود إحدى أعضاء الحكومة في المستشفى، وأين هو عباس الفاسي من كل هذا.
أليس مفروضا أن يكون أول من يزور وزيرة الثقافة في غرفتها بالمستشفى هو وزيرها الأول وبعد ذلك زملاؤها الوزراء. لماذا كل هذا الصمت الحكومي المبالغ فيه، وهذا الحرص الزائد عن حده على تعقب أي معلومة تصدر بخصوص مرض الوزيرة بالنفي والتكذيب في جرائد بعينها.
أن يزور وزيرة الثقافة المريضة فؤاد عالي الهمة أو رشدي الشرايبي فهذا عمل إنساني لا يمكن أن نلوم عليه من يقوم به. فربما يكون الهمة فهم أنه أخطأ عندما بادر إلى زيارة وزيرة الثقافة قبل رشدي الشرايبي، فهذا الأخير يحمل صفة المكلف بمهمة في الديوان الملكي، بينما الهمة ليست لديه صفة أخرى غير صفة مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة. ولو أنه لم يذهب فعلا لزيارة الوزيرة لكان أصدر بيانا حقيقة وأرسله إلينا لننشره، بدل أن يتكفل بذلك زملاؤنا الأعزاء في صحفهم.
نحن لا نلوم كل هؤلاء، ما نلومه كصحافة هو هذه «اللقوة» الحكومية التي ضربت لسان الناطق الرسمي باسمها، هو المعروف بـ«طلاقة» لسانه خشبي الصنع.
احترام الرأي العام والصحافة يبدأ بإخبارهما وإطلاعهما على ما يقع في الحكومة التي يتقاضى وزراؤها رواتبهم من جيوب دافعي الضرائب. وللمرة الألف نكرر أن معالجتنا لموضوع مرض وزيرة الثقافة ليست فيها أية رغبة في التشهير أو التشفي، على العكس تماما. السبب الوحيد الذي يدفعنا إلى متابعة هذا الموضوع هو الحرص على القيام بواجب إخبار الرأي العام بتطورات مرض غامض وملتبس لأحد أعضاء الحكومة المغربية. وأيضا الرغبة في فتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب هذا المرض المفاجئ وتحديد المسؤوليات، وتطبيق القانون، حرصا على سلامة الوزيرة وعلى احترام حق الرأي العام في الخبر. وبمجرد ما ستتوفر لدينا أخبار جديدة ومؤكدة حول تطورات الملف، سنبادر، كعادتنا، إلى إطلاع قرائنا عليها. «واللي ما عندو غير الخبار ديال البارح يسد فمو شوية».
وبه وجب الإعلام والسلام.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

أحيانا يراودنا شعور بإلقاء تحية الصباح على أول شخص نلتقي به. هكذا ولمجرد كسر الجليد والذهاب نحو الآخر بدون أحكام مسبقة وبدون مصلحة معينة. فقط تحية صباحية لتذكير الآخرين بأنهم موجودون بيننا ولديهم حضور، وأننا نفكر فيهم رغم أننا لا نشترك معهم أية علاقة أخرى غير باب مقابل لبابنا في العمارة، أو نظرة عابرة في حافلة عمومية، أو زحاما في صف أمام مستشفى.
تحية إذن للسجين الذي سيغادر زنزانته هذا الصباح دون أن يجد أحدا بانتظاره أمام الباب.
للأم التي تحمل طفلها المحموم فوق ظهرها وتقف حائرة أمام باب المستشفى الحكومي بانتظار دورها للدخول، دون أن تدري أن اليوم يوم إضراب عن العمل.
للبنت المرتبكة التي يوشوش لها مستخدمها في مصنع النسيج كلاما وقحا في أذنها بينما هي تتحمل وتشتغل خافضة رأسها وتفكر في دواء والدها المريض بالربو.
للعسكري الذي لم ير أبناءه أشهرا طويلة، والذي عندما يشتاق إليهم يخرج صورهم من جيبه ويقبلهم واحدا واحدا ثم يعتدل في وقفته تحت الشمس حتى لا يمر جنرال ما ويضبطه متلبسا بتهمة الحنين.
للموظف البسيط الذي ينتظر الساعة السادسة لكي يذهب إلى باره المفضل لكي يغرق بقية يومه في الشرب، وحيث يحكي قصة حياته للمرة الألف للبارميطة السمينة التي تبتسم طيلة الوقت من فرط التعاسة.
للحارس الواقف ليلا أمام أبواب الشركات الرأسمالية المتوحشة، لسيجارته الرخيصة التي تتدلى من شفتيه، ولكأس الشاي البارد الذي يقاوم به وحشة الليل وقسوة الطقس.
للعاهرة التي يحكي لها زبونها ثقيل الدم نكتة سخيفة في مطعم تافه، فتضحك بتصنع إلى أن تسعل وتغرورق عيناها بالدموع، فتتوقف فجأة وهي لا تدري هل الدموع التي في عينيها بسبب الضحك أم بسبب الحزن.
للخادمة الشقية التي تشاهد بطلتها المفضلة في المسلسل المكسيكي وتبكي بحرقة بسبب ما يحدث لها، ما يحدث للبطلة في المسلسل طبعا وليس للخادمة في بيت سيدتها.
لسائق الشاحنة المسافر نحو مدينة بعيدة في الجنوب، إلى ظهره المبلل بالعرق ولنظرته الضائعة في الغروب، لصوت المذياع الذي يصاحبه ولامرأة وحيدة تركها خلفه يفكر فيها طيلة الطريق.
للقاضي الذي يبدأ نهاره بتطليق زوجين.
للطبيب الجراح الذي يفعل كل ما بوسعه لينقذ طفلا مريضا فيفشل في إعادته إلى الحياة، ويعود منكسر الخاطر إلى البيت في المساء، يحتضن أطفاله بين ذراعيه ويفكر في أم الطفل الذي مات أمامه هذا الصباح، ماذا تراها ستحضن بين ذراعيها بعد اليوم.
للممرضة التي يرتعش قلبها عندما تصلها رسالة غزل من خطيبها على هاتفها النقال، وفي الوقت نفسه تصلها آهات امرأة ترقد في جناح القلب.
لشرطية المرور الغاضبة من وقفتها تحت أشعة الشمس التي تفسد بشرة وجهها، ومن بعض الرجال الذين يفسدون مزاجها ولا يعيرون اهتماما لصفارتها.
للجنرال العجوز المشغول طيلة الوقت بمراجعة حسابه البنكي، حيث العائدات الشهرية لأساطيله، لضغطه العالي وسرطان البروسطات الذي يزحف نحوه مثل عنكبوت عجوز، للياليه الفارغة من الدفء وقلبه المهجور الذي لم يعد يطرقه أحد.
للثري الذي يقضي حياته خائفا من الفقر، وللفقير الذي يقضي حياته حالما بالثروة.
للرجال والنساء المسنين الذين تخلى عنهم أبناؤهم في دور العجزة، لجلستهم الطويلة تحت الشمس فوق مقاعد إسمنتية، لنظراتهم الضائعة عندما يسمعون أن أحدهم لم ينزل هذا الصباح للحديقة لأن سيارة نقل الموتى أخذته إلى مقبرة الضاحية.
للصياد الوحيد الذي يدخن لفافة تبغه أمام البحر ممسكا قصبته التي تحركها ريح المساء، منتظرا أن تبتلع طعمه سمكة في المحيط قبل أن يحل الظلام، لخطواته المتعبة وهو يعود إلى البيت من دون صيد، سعيدا مع ذلك بنفسه لأنه أعاد سمكة صغيرة إلى البحر.
للمرأة رقيقة الصوت التي تعتذر نيابة عنا في الهاتف عندما لا نكون متوفرين. للعلبة الصوتية التي تسكن داخلها، مرتاحة الصوت رغم الضيق.
للمؤذن الذي يصعد صومعته ساعة الفجر لكي يوقظ النائمين للصلاة، لصوته الرخيم الذي يدغدغ المسامع، ولخجلنا الشديد من أنفسنا عندما يصل إلى آخر الأذان ويقول «الصلاة خير من النوم»، فيما نحن غارقون في النوم.
للمعلمة الشابة التي تتسلق الجبل لكي تصل مدرستها التي عينتها فيها الوزارة، لجلستها الحزينة في الفصل بعد ذهاب التلاميذ إلى بيوتهم، للأرقام العشوائية التي تركبها على هاتفها وتتصل بها ثم تقطع، لعل وعسى يتشجع أحد ويكلمها فتشعر أخيرا بأنها موجودة في هذا العالم.
للواقفين في الصفوف الطويلة لطالبي التأشيرة نحو الغربة في المدن الحزينة، لقلقهم الصباحي وهم ينتظرون جوازاتهم، لحقائب سفرهم التي جمعوها منذ سنوات طويلة، لأملهم في وطنهم الذي خاب.
للجالسين في قاعات الاستقبال في انتظار نتائج تحاليلهم، للقادمين من القرى البعيدة إلى العيادات بدون إفطار من أجل الفحص، للداخلين هذا الصباح إلى جناح الجراحة.
للذين يستعدون هذا الصباح لركوب قارب باتجاه الضفة الأخرى للحياة، للذين تطفو جثثهم الآن فوق مياه المضيق، للذين وصلوا فقط لكي يدفنوا في مقابر الغرباء.
لساعي البريد الذي يترك لنا الرسائل تحت الباب دون أن نراه، لرجل النظافة الذي يمر في الفجر بصمت لكي يفرغ سطل القمامة.
لفصل الربيع الذي يزورنا هذه الأيام، لكل الورود التي ستنفتح فوق الروابي، لكل الأعشاب البرية التي ستنمو فوق قبور الأحبة الراحلين.
للوطن الجريح، لأبنائه الذين ينامون على رصيفه، لأبنائه البعيدين الذين يبعثون إليه بمصروف الجيب كل شهر، لأبنائه اليائسين الذين يحرقون كبده بين وقت وآخر.
إليهم كلهم، وإلى كل الآخرين أيضا...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

عندما قرأت خبر اعتزام جمعية الريف لحقوق الإنسان نقل أنشطتها من الناظور إلى مدريد، تأسفت كثيرا وتمنيت أن يكون هذا القرار مجرد تهديد يلوح به أعضاء الجمعية لكي يجبروا السلطات المغربية على إرخاء قبضتها على أنشطتهم داخل مدن الريف.
وعندما علمت بأن جمعية الريف لحقوق الإنسان تعتزم عقد ندوة في مليلية بدعوة من جهات إعلامية وحقوقية إسبانية للحديث عن اعتقال رئيسها شكيب الخياري، ولشرح الأسباب التي جعلت هذه الجمعية تختار اللجوء إلى مدريد بدل البقاء في الناظور، شعرت بالإهانة فعلا، إذ كيف يقبل أعضاء هذه الجمعية بتنظيم ندوة صحفية في مدينة مغربية محتلة للحديث عن مشاكلهم مع السلطات المغربية. والحال أن النشاط الوحيد الذي يحق للجمعية أن تنظمه في مليلية هو وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة المدينة المحتلة إلى السيادة المغربية، لا الاعتراف بهذا الاحتلال واللجوء إليه كورقة من أوراق الضغط على السلطات المغربية.
لنتفق أولا حول مسألة جوهرية، وهي أن جمعية الريف لحقوق الإنسان، مثلها مثل كل الجمعيات الحقوقية الأخرى، لديها الحق في النضال بكل الأشكال القانونية لتوسيع هامش الحريات في المغرب، وفضح كل من يقف وراء خرق حقوق الإنسان كيفما كانت بساطتها. فهذه مهمتها الإنسانية الأساسية وهذا واجبها الوطني.
هذه الجمعيات الحقوقية والثقافية يجب أن تكون ارتباطاتها واضحة مع الخارج. فهناك جمعيات تناضل لتوسيع هامش الحريات داخل المغرب، وتتصارع مع السلطات داخل المغرب، وتؤدي الثمن من حريتها وسلامتها الجسدية داخل المغرب. لكنها لا تهدد أبدا باللجوء إلى الجيران للاستعانة بإعلامهم وجمعياتهم ومؤسساتهم السياسية في معركتها الحقوقية.
ظاهرة استقواء مغاربة بالأجنبي على بلدهم ليست ظاهرة جديدة، بل هي قديمة قدم المغرب نفسه. وفي كل مرة أظهرت الأحداث أن «المعارضة بالوكالة» التي قام بها لاجئون في أوربا وبعض دول الجوار، انتهت بالفشل. فالدفاع عن المواقف والأفكار والثبات على القناعات داخل هذا الخندق المشترك الذي يجمعنا كمغاربة، هو الضمانة الوحيدة لتغيير الأوضاع السياسية والحقوقية نحو الأحسن.
الجميع يعرف اليوم حجم الحرب الإعلامية التي تخوضها أطراف في الحكومة والمعارضة الإسبانية ضد المغرب، خصوصا بعد حصوله على وضع الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوربي. فهذا الوضع الذي سيكون اقتصاديا في صالح المغرب، خلق متاعب للجيران الإسبان، خصوصا بالنسبة إلى فلاحيهم بإقليم الأندلس. ولذلك تحركت الآلة الإعلامية والسياسية والحقوقية لضرب المغرب في المكان الذي يؤلمه أكثر: ملف حقوق الإنسان والمخدرات. ومن هنا نفهم السبب الحقيقي وراء تسريب الصحافي الإسباني «إغناسيو سيمبريرو» لتقرير لجنة الاتحاد الأوربي في الصحراء قبل إصدار النسخة النهائية، ونفهم تسليط الضوء الإعلامي في إسبانيا على حملة الداخلية على المخدرات واتهام شخصيات نافذة في الدولة بالوقوف وراء تهريب المخدرات. وليس هذا فحسب، بل ذهاب نائب برلماني إسباني إلى اتهام العائلة الملكية بالوقوف وراء تجارة المخدرات. وعندما سألناه هل يملك أدلة على هذه الاتهامات الخطيرة أجاب ببرودة دم بأنه لا يملك أي دليل، وأن كل ما يملكه بهذا الصدد هو تصريحات بعض الناشطين في جمعيات المجتمع المدني التي تناقلتها الصحافة المحلية. وليس طبعا مصادفة أن يتزامن كل ذلك مع رسالة رئيس ما يسمى بالكونغريس العالمي الأمازيغي للاتحاد الأوربي يطالبه فيها بالتراجع عن إعطاء المغرب وضعا متقدما مع الاتحاد لأن المغرب بلد عنصري. وكأن السيد رشيد رخا لم يقرأ عن نسبة العنصرية في إسبانيا وكيف أنها زادت مؤخرا خصوصا تجاه المغاربة. وكأن المغرب في نظره محكوم بنظام «الأبارتايد» العنصري الذي يمنع وصول الشخصيات من عرق غير العرق الحاكم إلى مناصب المسؤولية. وكأنه يجهل أن الجيش والحكومة والبرلمان والتلفزيون المغربي مليء بالمغاربة من أصول أمازيغية.
وطبعا، المغرب ليس واحة ديمقراطية، كلنا يعرف ذلك. والتجاوزات على مستوى ملف حقوق الإنسان تحدث كل يوم. وقد كنا أول ضحاياها عندما حكم علينا القضاء بغرامة أسطورية قدرها 600 مليون سنتيم، ورفض مدير سابريس، السيد محمد برادة، الذي لا يخجل من رفع مشروع «جريدة لكل مواطن»، أن يسلمنا مبلغ 560 مليون سنتيم التي لدينا في ذمته كحقوق مالية عن آخر شهر «وزعنا» فيه قبل أن نغادره إلى شركة «الوسيط» للتوزيع. هل هناك شركة في العالم يمكن أن يؤخذ منها ظلما وعدوانا مليار سنتيم ومع ذلك تبقى على قيد الوجود. «المساء» استطاعت أن تحقق هذه المعجزة بفضل قرائها الذين تكتلوا للدفاع عنها ووقفوا كرجل واحد لمنع إفلاسها وتشريد 150 من صحافييها ومستخدميها.
ولذلك فعندما نتحدث عن التجاوزات الحقوقية والظلم القضائي فإننا نعرف عماذا نتحدث بالضبط. «ماشي غير معاودين لينا» كما هو حال البعض. لكن ورغم محاولات إعدام الجريدة، ورغم خنقها ماليا بتجميد حسابها وحسابي البنكي إلى اليوم، فإننا لم نقبل للحظة واحدة تحويل معركتنا مع قضاء فاسد وغير مستقل إلى معركة ضد مصالح المغرب الحيوية. لقد رفضت شخصيا عشرات الدعوات التي جاءتني من مختلف العواصم الأوربية من جمعيات ومؤسسات حقوقية، بعضها تعاطف معنا عن حسن نية دفاعا عن مبادئ حرية التعبير الكونية التي يؤمنون ويدافعون عنها فعلا، وبعضها الآخر أراد أن يستغل مشكلتنا مع القضاء المغربي لكي يضيف مزيدا من السواد على ملف المغرب أمام الاتحاد الأوربي والدول المانحة التي تربط منحها ومساعداتها المالية للدول بمدى احترام هذه الأخيرة لحقوق الإنسان.
لذلك قررنا أن تبقى معركتنا مع الظلم القضائي فوق حلبة الوطن. «ضربة فينا وضربة فيهم حتى يحن الله». ونحن اليوم نشعر بالفخر لأن الذين دافعوا عن هذه الجريدة، بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية، هم قراؤها أساسا.
وقد كنا مندهشين ونحن نراهم يخرجون في وقفات احتجاجية أمام المحاكم والساحات لكي يبلغوا الدولة والحكومة احتجاجهم على قرار الإعدام الجائر الذي أصدره القضاء في حق جريدتهم الأولى.
هناك نوعان من المعارك النضالية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع هامش الحريات في المغرب. معركة يخوضها أبناء المغاربة الشرفاء داخل وطنهم من أجل وطنهم، وهذه المعركة تتطلب منا جميعا الانخراط فيها بغض النظر عن اختلافاتنا الفكرية والثقافية. ومعركة يخوضها مغاربة لنفس الأهداف، لكن لصالح أطراف خارجية تستعملها لمحاربة المغرب في المحافل الدولية وإحراجه أمام الاتحاد الأوربي والدول المانحة، ليس حبا في تمريغ سمعة المغرب في الوحل من أجل الاستمتاع بذلك، وإنما تقوم بهذه الحرب المنظمة دفاعا عن مصالحها الاقتصادية العليا.
نحن مع النضال داخل المغرب من أجل الحقوق الاجتماعية والثقافية، مع استعمال جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حرية التعبير والفكر. مع المقاومة إلى آخر نفس من أجل الكرامة والحق في المواطنة، والمحاكمة العادلة لكل من تعتقلهم الدولة بتهمة تسفيه جهودها. لكن نحن أيضا ضد تفشي ثقافة العملاء وخدام المصالح الأجنبية الذين يريدون تقديم أنفسهم كمناضلين يخدمون مصلحة الوطن، فيما هم يخدمون مصالح الجيران.
خلال آخر محاضرة ألقيتها في جامعة «خيطافي» بمدريد حول «الهجرة وحقوق الإنسان بين المغرب وإسبانيا»، سألتني إحدى الطالبات الإسبانيات مستغربة كيف أدافع عن المغرب أمامهم، في الوقت الذي كنت فيه مجبرا بسبب البطالة والظلم الاجتماعي على مغادرته سنة 1997 والانتقال إلى إسبانيا للعيش فيها مهاجرا سريا. فقلت لها إنني لست من هواة طعن الوطن من الظهر. ودعوتها إلى قراءة ما أكتبه داخل بلادي كل يوم. فأنا لست محتاجا إلى «الهروب» خارج المغرب لكي أنتقد أوضاعه. بل إنني أصنع ذلك فقط عندما أكون داخله وبوجه مكشوف. أما عندما أغادره إلى بلاد أخرى وأكون مدعوا إلى الحديث حول المغرب، خصوصا إذا كان المضيفون ينتظرون أي كلمة صغيرة ضده لكي تحولها صحافتهم إلى سوط لجلده، فإنني أمسك لساني عن انتقاد بلادي. لأن الشجاعة ليست هي الاستمتاع بجلد الوطن أمام أنظار الجيران، وإنما جلد الفاسدين واللصوص وأعداء الوطن عندما نكون داخله، والاستعداد دائما لدفع ثمن ذلك دون الاستغاثة بالجيران أو الاستقواء بهم أو الهروب إلى أحضانهم عندما يشتد وطيس المعركة.
ودائما عندما أرى أمثال هؤلاء «اللاجئين الحقوقيين الجدد» يغادرون السفينة وينساقون مع التيار الذي يجرفهم نحو مصالحه الخاصة، أستحضر قول الشاعر عندما أنشد بحرقة «بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ضنوا علي كرام».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

المذبحة التي وقعت في حي حسان بالرباط، على بعد أمتار من مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، لا يجب أن تطوى صفحتها بسرعة قبل أن نقرأها جميعا القراءة الصحيحة، لكي يتحمل كل جانب نصيبه من المسؤولية.
فالجريمة التي ذهب ضحيتها ثلاثة مواطنين وأدخل بسببها أربعة آخرون إلى قسم العناية الخاصة، ليست جريمة عادية. أولا للموقع الذي كانت مسرحا له، أي قلب الرباط. وثانيا لكون مرتكب الجريمة ليس شخصا عاديا أيضا، بل سبق له أن كان نزيلا بمستشفى الرازي للأمراض العقلية أكثر من مرة.
أول ملاحظة تقفز إلى الذهن عندما نتتبع المسار الذي قطعه مرتكب المجزرة وسط الرباط، نستغرب كيف أن هذا الأخير استطاع أن يتجول بحرية كل تلك المسافة، وأن يصيب كل ذلك العدد الكبير من المواطنين. والمستغرب أكثر هو أن مرتكب المجزرة لم يتم شل حركته إلا عندما وصل على متن السيارة التي سرقها إلى مقر السفارة الأمريكية.
الذين يسكنون في الرباط يعرفون أن أول من يرفع لافتة أو شعارا في أطراف العاصمة، تنزل عليه أشكال مختلفة ألوانها من رجال الأمن والمخابرات والقوات المساعدة، ويتم تفريق وقفته الاحتجاجية في الحال. وإذا كان محظوظا عاد إلى بيته بأضلاعه سليمة. لأن أغلبية الذين يرفعون شعارات ولافتات في الرباط ينتهون في أقسام المستعجلات.
في حالة مرتكب المجزرة، فقد أخذ وقته الكامل في تنفيذ سبعة جرائم: ضرب بالسلاح الأبيض والشروع في القتل، ثلاثة منها انتهت فعلا بالقتل وأخرى انتهت لحسن الحظ في غرف العناية المركزة.
ومن يعرف الحي الذي وقعت فيه المجزرة يعرف بالتأكيد أن حي حسان يوجد به ما لا يقل عن ثلاث مقاطعات أمنية، بالإضافة إلى مقرات دبلوماسية حساسة ومقر الإذاعة والتلفزيون التي إن سقطت ميكروفوناتها في يد مختل عقلي، فلا أحد يمكن أن يتكهن بكل الفوضى التي من الممكن أن تحدث في المغرب.
إذن هناك مسؤولية ثابتة للأجهزة الأمنية التي «قصرت» في توفير الحماية والمراقبة الأمنية للمواطنين في واحد من أكثر أحياء العاصمة حساسية. وإذا كانت مثل هذه المجازر تحدث في حي معروف بهدوئه النسبي وتوجد به مخافر ومقاطعات أمنية، فيمكن أن نتصور حالة أحياء الهوامش بالرباط، حيث الشيء الوحيد الذي يظهر في ظلامها الدامس هو لمعان سيوف عصابات اللصوص وقطاع الطرق.
ثانيا هناك مسؤولية المصالح الأمنية التي لم تتدخل لإيداع المريض مستشفى الأمراض العقلية، خصوصا بعد تعدد شكايات الجيران بسبب الإزعاج الذي كان يتسبب لهم فيه بتصرفاته المرضية.
وهنا يجب أن نفتح قوسا لكي نتحدث قليلا عن محنة آلاف العائلات المغربية مع معجزة إقناع السلطات الأمنية بالمجيء لأخذ أحد أبنائهم إلى مستشفى الأمراض العقلية عندما يهدد هذا الأخير سلامتهم الجسدية.
وللذين يعتقدون أنه يكفي، عندما يشهر ابن مختل عقليا سكينا في وجه أمه وإخوانه، أو عندما تتعرى ابنة مريضة نفسيا بالكامل وتهدد بالخروج إلى الشارع، الاتصال برجال الأمن لكي يحضروا سيارة إسعاف ويأخذوا المريض إلى المستشفى، فليسمحوا لنا أن نشرح لهم كم هو صعب بل مستحيل أحيانا أن تقنع المصالح الأمنية والصحية بتخليص العائلة من الأبناء المرضى نفسيا عندما يتحولون إلى وحوش كاسرة.
فالأمور في المغرب ليست كما هي في البلدان التي تضع سلامة المواطنين وحياتهم فوق كل اعتبار. ولكي ينتهي ابنك أو ابنتك في مستشفى الأمراض العقلية فإليك الخطوات المعقدة التي يجب أن تقطعها، والتي غالبا ما يضطر الآباء إلى تجنبها وتحمل العيش مع أبناء جد خطرين، وبالتالي دفع ثمن ذلك من حياتهم أحيانا.
أولا يجب أن تتصل برجال المطافئ وتشرح لهم الوضعية. ويجب أن يقتنعوا بأن المريض يشكل فعلا «خطرا عموميا». وقبل أن يتحركوا يجب أن تذهب لكي تستخرج تفويضا من قائد المقاطعة التي يوجد بها مقر سكناك، وعليك أن تحضر أحد «المخازنية» لكي يعاين فعلا أن ابنك أو ابنتك يشكل خطرا على سلامة المواطنين. بعد ذلك يجب أن تحمل التفويض إلى رجال المطافئ لكي يتحركوا. آنذاك يجب أن تطلب «زهرك» لكي يكون خزان الوقود في سيارة الإسعاف التي سيقودها رجل الإطفاء فيها ما يكفي لأخذ المريض والذهاب به في رحلة نحو المستشفى.
وهناك في المستشفى الإقليمي، يجب أن يقرر الطبيب المركزي أن حالة الابن أو البنت تستدعي نقلها إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية. وبدون تأشيرته على الورقة فإن المستشفى لن يقبله.
نحن هنا نتحدث عن محور الرباط الدار البيضاء، حيث الرحلة إلى أقرب مستشفى للأمراض العقلية لا تتعدى نصف ساعة. أما عندما نتحدث عن المدن البعيدة التي يتطلب الوصول فيها إلى أقرب مستشفى عقلي ست ساعات أو أكثر، فلكم أن تتصوروا حالة العائلات الفقيرة وهي تضطر إلى تحمل تكاليف السفر وتعويضات البنزين، وغير ذلك من النفقات الجانبية لتحريك «الجرة».
كل هذه البيروقراطية في التدخل ونقل الحالات المرضية النفسية إلى المستشفى لماذا. ببساطة لأن الدولة, من جهة، لا تريد أن يتحول الذهاب إلى مستشفى الأمراض العقلية والخروج منه بشهادة طبية تثبت الإصابة بمرض نفسي، إلى نزهة وهواية يحترفها الباحثون عن شهادة طبية يستطيعون بها أن يفلتوا من العقاب كلما اقترفوا ما يستوجب المتابعة القانونية. ولذلك يحتاج النزول ضيفا على مستشفى المجانين إلى وثائق وتوقيعات ورخص لا تعد ولا تحصى. ومن جهة أخرى، فالدولة ليست لديها الإمكانيات لاستيعاب كل هذه الأعداد المتزايدة من المرضى النفسانيين والمختلين عقليا. فآخر الإحصائيات تقول إن المغرب لا يتوفر سوى على 1934 سريرا مخصصا للمرضى النفسانيين، أي ما يعادل 0،78 سرير من أجل كل 10.000 مواطن، أو بعبارة أخرى سبعة أسرة لكل 100 ألف مواطن. وأغلب المؤسسات الصحية النفسية في المغرب تم تأسيسها خلال الاستعمار الفرنسي، ومنذ حصول المغرب على استقلاله لم تفتح الدولة سوى بعض المراكز النفسية الملحقة بالمستشفيات العمومية. مما يفسر كون 47 في المائة من أقاليم المملكة لا تتوفر بتاتا على بنية طبية لاستقبال المرضى النفسانيين. وفي الجنوب والشرق المغربي يضطر أهل المريض إلى قطع مئات الكيلومترات قبل الوصول إلى أول مستشفى.
إذن فمسؤولية المذبحة التي وقعت في الرباط لا تقع فقط على المريض النفسي الذي ارتكبها، وإنما تقع أولا وأخيرا على عاتق الدولة التي لم توفر الحماية الأمنية للمواطنين باعتقال المجرم بالسرعة المطلوبة، ولم توفر البنيات العلاجية الضرورية لإيواء أمثال هؤلاء المرضى الخطرين الذين يتجولون في شوارع المدن بحرية.
أكاد أجزم بأنه ليست هناك عائلة مغربية ليس لها ابن أو قريب أو جار يعاني من مشاكل نفسية. والجميع يعاني في صمت رعبا حقيقيا وخوفا يوميا من مغامرة اقتسام البيت أو العمارة أو الحي مع مجنون مرفوع عنه القلم يستطيع أن يرتكب أبشع الجرائم بدم بارد.
أعرف عائلات لا ينام أفرادها قبل أن يخفوا جميع السكاكين والآلات الحادة خوفا من أن يستعملها أحد أبنائها المختلين في ذبحهم وهم نيام. أعرف عائلات تضطر إلى ربط بناتها إلى غرفهن بالحبال مخافة أن يهربن إلى الشارع عاريات. أعرف عائلات كثيرات تعيش محنتها مع أبنائها المجانين في صمت وخجل ورعب.
ما وقع في الرباط لا يجب أن يكون مجرد جريمة وقعت وانتهى الأمر. على الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال، وبعضها يقوم بما تعجز الحكومة نفسها عن القيام به، أن تستغل الفرصة لكي تسقط القناع عن هذه المأساة المغربية. هناك اليوم ثلاثة ملايين مغربي مصابين بمرض انفصام الشخصية. وحوالي مليوني مغربي مصابين بأمراض عقلية. ومن العار أن يكون عدد خريجي كلية الطب هو 6160 طبيبا ليس بينهم سوى 124 طبيبا نفسانيا. قبل سنوات كان المغرب يكون عشرة أطباء نفسانيين كل سنة، اليوم لا يتعدى الرقم طبيبين أو ثلاثة في السنة. أما عدد الممرضين النفسانيين فلم يعد يتجاوز 25 ممرضا.
إنه لمن العار على حكومة ترفع شعار الصحة النفسية، أن تكون لديها كل هذه الملايين من المرضى النفسانيين، في الوقت الذي لا يتعدى فيه عدد الأسرة المخصصة لهؤلاء المرضى 7،5 في المائة من أسرة المستشفيات، بينما لا تتعدى نسبة الأطباء النفسانيين 2 في المائة من عدد الأطباء العموميين، ولا تتعدى ميزانية اقتناء الأدوية النفسانية نسبة 2،8 في المائة من الميزانية العامة.
عندما نقرأ كل هذه الأرقام المخجلة، لا نستغرب عدد ضحايا المختل العقلي بالرباط، بل نتعجب كيف بقينا أحياء إلى اليوم مع وجود كل هذه الملايين من الحمقى بيننا.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

هناك الكثير من الغاز في الهواء بين الرباط ومدريد هذه الأيام. مباشرة بعد إعلان مصطفى المنصوري، رئيس البرلمان، عن رغبة حزبه في فتح ملف ضحايا الغازات الكيماوية الإسبانية في الريف المغربي خلال الاستعمار الإسباني، ردا على تحرشات النائب الإسباني التي هاجمت الحكومة المغربية والعائلة الملكية، أعلنت شركة «ريبسول» الإسبانية عن اكتشاف بئر من الغاز قبالة سواحل منطقة الغرب قدرت كمية الغاز الموجودة بالبئر بحوالي 33 مليار متر مكعب.
وبين أطنان الغاز الكيماوي الذي أباد به الجيش الإسباني عشرات القرى الريفية عن آخرها، لإجبار الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي على الاستسلام، وبين ملايير الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي الذي تقول شركة «ريبسول» الإسبانية أنها اكتشفته في السواحل المغربية، هناك مصادفة غريبة تجعلنا نطرح أكثر من سؤال.
كما لو أن هناك رغبة مبطنة في تجميل الغاز، وتحويله من أداة للقتل والدمار، إلى قشة خلاص للاقتصاد الوطني الذي يفتقر كليا مصادر الطاقة.
يجب أولا أن نضع صعود مصطفى المنصوري رئيس البرلمان إلى الريف والتلويح بفزاعة ضحايا الغازات الكيماوية لإسبانيا في مكانه. وغير خاف على كل متتبع للأحداث أن الدولة قررت أن تشهر أحد أكثر الملفات إزعاجا للقصر الإسباني وحكومته. فملف الريفيين ضحايا الغازات الكيماوية الإسبانية، هو الوحيد في الوقت الراهن القادر على إحداث نوع من توازن الرعب بين الجارين الجنوبي والشمالي.
والجميع أيضا يعرف أن كل الأحزاب المغربية سكتت عن مطالبة إسبانيا بالاعتذار للريفيين على قصفهم بالقنابل الكيماوية انتقاما من المقاومة الشرسة والبطولية التي أبداها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ومجاهديه أمام الجيش الإسباني. فبعد الهزيمة النكراء التي ألحقها الريفيون بالإسبان في معركة أنوال، والتي لازالت وزارة التعليم الإسبانية تدرسها في مقرراتها التعليمية إلى اليوم كأكبر هزيمة للجيش الإسباني في كل العصور، أعطى الجنرال فرانكو، وبمباركة من الملك ألفونسو، أوامره بقصف المدنيين العزل في قراهم وأسواقهم الريفية بأطنان من القنابل الكيماوية التي أمدته بها الحكومة النازية بألمانيا.
والنتيجة كانت هي إبادة عشرات الآلاف من المغاربة المدنيين، وإصابة عشرات الآلاف الآخرين بعاهات مستديمة بسبب تلك الغازات الكيماوية المحظورة بموجب اتفاقية لاهاي لسنة 1899 و1907. بعد اللجوء إلى هذه الطريقة الجبانة ضد المدنيين الريفيين، اضطر الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى الاستسلام ووضع السلاح، حتى لا تتم إبادة سكان الريف عن آخرهم بالغازات الكيماوية الألمانية الصنع.
ثمانين سنة بعد هذه الحرب القذرة التي أباد فيها الجيش الإسباني قرى ريفية عن آخرها، اكتشفت وزارة الصحة أن أكبر نسبة للإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية توجد في منطقة الريف. وهذا ليس مستغربا، مادام تأثير الغازات الكيماوية التي استعملها الجيش الإسباني ضد المدنيين يمتد إلى مئات السنين.
والغريب في الأمر أن العالم بأسره يتحدث عن ضحايا غازات هتلر من اليهود، بينما الجميع يرفض الحديث عن ضحايا غازات هتلر من الريفيين المغاربة. فألمانيا النازية أيضا تتحمل المسؤولية في الإبادة الجماعية للريفيين. والخطأ ليس خطأ الآخرين، بل خطؤنا نحن الذين تقاعسنا عن تكريم هؤلاء الآلاف من الضحايا ولو بنصب تذكاري بسيط في ساحة عامة. وعندما نرى عدد المتاحف والنصب التذكارية والأفلام السينمائية والكتب التي خصصت للحديث عن ضحايا غرف الغاز التي أعدمت داخلها النازية آلاف اليهود، نخجل من أنفسنا لأننا لم نخصص للآلاف من ضحايانا الريفيين الذين أعدمهم الجيش الإسباني بالغاز النازي ولو برنامجا تلفزيونيا واحدا يعيد رسم ملامح الجريمة البشعة التي تعرضوا لها بدم بارد.
وأكثر ما نستغرب له هو حماسة المغرب الزائدة لمشروع «ذاكرة المحرقة بباريس» الذي أطلقه سنة 2000 «ديفيد روتشيلد» المتخصص في تقديم الدعم الاجتماعي للناجين من المحرقة، والذي من بين أهداف مؤسسته تعميم المعطيات الخاصة بالمحرقة اليهودية في العالم العربي والإسلامي.
كيف يتحمس المغرب لمثل هذه المشاريع التي تريد استعمال المحرقة اليهودية لابتزاز الشعوب العربية الإسلامية في هذه الظروف بالضبط، حيث تشعر إسرائيل بالخناق يشتد عليها دوليا بعد المحرقة التي ارتكبتها في غزة قبل أشهر. إذا كان هناك من محرقة يجب أن تظل حية في وجدان وذاكرة كل مسلم في هذا العالم العربي من النهر إلى البحر، فهي محرقة غزة التي استعمل فيها الجيش الإسرائيلي القنابل الفوسفورية لإحراق المدارس والملاجئ والمستشفيات أمام أنظار العالم.
الفرق بين النازيين الألمان وبين حكومة إسرائيل أن الألمان عندما كانوا يطاردون اليهود في شوارع ألمانيا لم يكونوا يلبسون قمصانا عليها رسومات تجسد يهوديات حوامل مع شعار يقول «برصاصة واحدة يمكن أن تصيب هدفين». الإسرائيليون فعلوا ذلك، وقد نشرت الصحف صور أولئك الجنود المجرمين وهم يلبسون قمصانهم التي تحمل شعارات تشجع على قتل النساء الحوامل والأطفال الرضع. فأي المحرقتين أجدر بتعاطف المسلمين ومساندتهم، محرقة اليهود التي يتقاضون ثمنها إلى اليوم ويبتزون بها ضمير أوربا المثقل بالذنب، أم محرقة الفلسطينيين التي لم تنطفئ شراراتها بعد، والتي يدفع الفلسطينيون ثمنها وحدهم من أشلاء أبنائهم ودمائهم.
ولعل ما يجب على المجتمع المدني والأحزاب السياسية المغربية أن تقوم به اليوم هو إعادة طرح ملف ضحايا الغازات الكيماوية في الريف من جديد على الساحة الدولية. إنه لمن المخجل أن يطالب الحزب اليساري الجمهوري الكطالاني الحكومة الإسبانية بتحمل مسؤولياتها التاريخية أمام حرب الإبادة الكيماوية التي قام بها الجيش الإسباني في الريف، في الوقت الذي لم نسمع حزبا واحدا، غير حزب مصطفى المنصوري، يطالب بإعادة الاعتبار لمحرقة الريف المنسية. أكثر من ذلك، سمعنا ناشطا ريفيا يقول إن حزب التجمع الوطني للأحرار لا علاقة له بالريف، ولذلك فإنه غير مؤهل لطرح هذه القضية.
قضية ضحايا الغازات الكيماوية في الريف ليست قضية الريفيين وحدهم، أو فقط قضية بعض «النشيطين» الذين نصبوا أنفسهم متحدثين رسميين باسم الريف وأبنائه. قضية ضحايا الغازات الكيماوية يجب أن تكون قضية المغاربة جميعهم، بأحزابهم اليمينية والمعارضة، وبجميع جمعياتهم الحقوقية والمدنية.
أما إذا كانت جثث الريفيين الذين استشهدوا غدرا بسبب القنابل الكيماوية الإسبانية، ستتحول اليوم إلى ورقة للمزايدات السياسية الرخيصة بين الأحزاب والجمعيات، فهذه إهانة جديدة ستضاف إلى إهانة الغدر والنسيان التي تعرض لها هؤلاء الشهداء.
من حق المغاربة أن يطالبوا اليوم الحكومة الإسبانية بالاعتذار عن الجريمة الإنسانية البشعة التي ارتكبها جيشها في الريف ضد المدنيين. ومن حقهم أن يطالبوا بتعويض مادي يتناسب وحجم الضرر الذي أصاب المنطقة، والذي لازالت نتائجه تكلف الريفيين إلى اليوم أمولا باهظة بسبب الأمراض المميتة التي ورثوها من كل تلك الأطنان من القنابل الكيماوية.
لقد رأينا كيف اعتذرت إيطاليا للشعب الليبي عن الغازات الكيماوية التي استعملها جيشها ضد المجاهد عمر المختار وسكان القرى المدنيين لإجباره على الاستسلام. ورأينا كيف اعتذرت فرنسا للجزائريين الذين أجرت بالقرب منهم تجاربها النووية. فهل تدع الحكومة الإسبانية كبرياءها جانبا وتعتذر للريفيين عما قام بها جيشها من جرائم إبادة، وتعوضهم عن التدمير الكيماوي الذي ألحقته بالريف، والذي يكلف خزينة الدولة الملايير كل سنة.
وبما أننا نتحدث عن التعويض الذي تستعد الحكومة الفرنسية إلى صرفه لساكنة منطقة بشار الجزائرية لتعويضهم عن أضرار التجارب النووية التي قامت بها هناك ، هل تتذكر الحكومة الفرنسية أسماء مناطق قريبة من بشار كبوعرفة وفكيك توجد في التراب المغربي، تعرض سكانها أيضا لأضرار صحية بسبب تجاربها النووية. والدليل على ذلك الارتفاع المقلق لحالات الإصابة بالسرطان في تلك المناطق مقارنة بمناطق أخرى من المغرب.
هل تنتظر الحكومة المغربية يا ترى نشوب حرب «مطيشة» بين الرباط وباريس، كتلك التي اندلعت اليوم بين الرباط ومريد، لكي تخرج إلى العلن ملف هؤلاء الضحايا المغاربة لتجارب فرنسا النووية في الشرق المغربي.
على الدولة والحكومة المغربية أن تظهر جدية وحزما أكبر في الدفاع عن مصالح أبنائها. خصوصا عندما نكون أصحاب حق، وليس طالبي صدقة أو معونة. هكذا سيحترمنا الخصوم والأصدقاء على السواء.
أما استخراج الجثث من مقابرها الجماعية لاستعمالها في إخافة الخصوم، واستثمار ذلك سياسيا من طرف بعض الوصوليين والانتهازيين لتلميع صورتهم المشوهة، فأمر لا يصب سوى في مصلحة خصوم المغرب.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)


أعادني حادث إطلاق النار الذي شهدته منطقة «الدزيرة» بالعيون، والذي ذهب ضحيته جندي وأربعة جرحى، بالإضافة إلى الجندي الذي أطلق النار وانتحر بعد ذلك بسلاحه، أعادني إلى لقاء سابق جمعني في سيارة أجرة مع جندي سابق في الصحراء. فهذه الشريحة من الشعب المغربي لا نتذكرها إلا عندما تأتينا أخبار «متضاربة» حول نيرانهم الصديقة التي يفرغونها نحو صدور بعضهم البعض في لحظات الغضب أو نوبات الجنون. وبما أنه يروق لي كثيرا أن أكتشف قصص الناس التي تختفي وراء ملامحهم، فقد كنت جالسا في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة، فإذا بي أستمع إلى واحدة من قصص هؤلاء الجنود التي تجسد شريحة كبيرة من المغاربة رمى بهم الخبز في أقاصي الصحراء، رجال تعودوا أن يأكلوا طعامهم مخلوطا بحبات الرمل. وأن يشربوا مياها مخزنة في خزانات تفوح منها رائحة الصدأ. رجال يسهرون على أمننا ويحمون حدود الوطن، في الوقت الذي لا نكاد نقرأ شيئا عن معاناتهم في الصحافة. عندما استوقف رجل أمن سائق التاكسي خرج عنده وأعطاه تحية عسكرية، ثم عاد سريعا إلى مكانه أمام المقود. سألته لماذا يوقفه البوليسي دون أن يكون قد ارتكب مخالفة، فقال لي إنه يريد قهوته، سألته كم أعطاه فقال لي إنه لم يعطه شيئا، وأضاف : - «آش غادي يصور من بحالي، أنا راني دوزت سبعطاشر عام من عمري فالصحراء، عرفتي شنو هيا الصحراء، بنادم وخا ما يكونش راجل يرجع بوه راجل بزز منو»! ونظر إلي في المرآة لكي يرى وقع كلماته علي، وشرع يحكي عن تلك السنوات التي قضاها يسوق شاحنات التموين في الصحاري، لكي يحمل إلى الفيالق المرابطة عند الحدود المؤونة. كل شيء بدأ في أواخر السبعينيات عندما سجل نفسه في الجندية، آنذاك كان الجنود يتقاضون 375 ريالا في الشهر. انتهت مدة التجنيد وعادوا إلى بيوتهم، لكن عندما اندلعت أحداث 1981 في الدار البيضاء، نادوا عليهم لينخرطوا في الجيش، وأخذوهم إلى شوارع الدار البيضاء، لكي يسحقوا انتفاضة الخبز، أو «شهداء الكوميرا» كما أطلق عليهم البصري آنذاك. يحكي أن بعض أصدقائه من الجنود سلخت جلودهم بسبب الزيت المغلي الذي كانت ترميه فوق رؤوسهم النساء من أسطح بيوتهن، بعضهم احترقت أطرافه بسبب المجامر التي كانت تتساقط عليهم من النوافذ. مات من مات وجرح من جرح واختفت الجثث فجأة، كما يختفي الحمام في قبعة الساحر، ودفنت في حفر جماعية ومرت فوقها طرق وشيدت فوقها بنايات. ومباشرة بعد هذه الأحداث الأليمة أخذوه إلى الصحراء. سيتوقف لحظة ليتزود بالوقود، وعندما سيعود سيدير محرك السيارة وسيلتفت ليقول : - شفتي هاد بنادم اللي كاتشوف قدامك، راه شرب الما ديال الرادياتور فالصحراء، والله حتى داز فمصارني الما ديال رادياتور... وبحسرة تذكر ذلك الكولونيل الذي كان يأتيه خزان من المياه بمفرده يخصصه للاستحمام، فيما كل جنود الفيلق مجبرين على اقتسام خزان واحد في الشرب. وذات يوم لم يجد أحد الجنود قطرة ماء يشربها فأشهر رشاشه وثقب خزان مياه الكولونيل بالرصاص. عندما جاءت لجنة عسكرية خاصة للتحقيق في الحادث، أخبرهم الجنود أنهم كلهم كانوا يحلمون بالقيام بالشيء نفسه، لكن الشجاعة كانت تخونهم. يحكي عن أصدقاء كثيرين له في الفيلق أطلقوا الرصاص على رؤوسهم، وعلى رؤسائهم، جنود لم يستطيعوا أن يتحملوا قسوة الجوع والعطش والحرمان، جنود فقدوا عقولهم وآخرون فقدوا القدرة على الاندماج من جديد داخل عائلاتهم. -«أنا بعد لارمي قتل فيا الحنانة، ما بقاش عندي الكبدة، ماتت...». ويسألني، كيف يمكن أن يشعر بالحنان من اصطاد الثعابين وشواها فوق النار ليطفئ جوعه، من بلل الخبز الجاف بالماء الصدئ لكي يسكت أمعاءه؟ - «أنا اللي كاتشوف فيا سكرت حتى عييت بقراعي ديال الريحة، ديك الساعة كانت الماركة ديال «Reve D or» هي اللي موجودة...». عندما سألته لماذا كانوا يسكرون بقناني العطر، أجاب بأن ذلك كان هو الحال الوحيد لكي لا نصاب بالجنون وسط تلك الكثبان التي لا تنتهي من الرمال. عندما كان يصل بشاحنة المؤونة إلى المعسكر كان الكولونيل يأمر أحد أعوانه أن يمتص اللترات المتبقية في الخزان لكي يبيعها لحسابه الخاص. عندما كانوا يرسلون من الرباط بأربع شاحنات من المؤونة، لم تكن تصل إلى الصحراء سوى شاحنة واحدة، ثلاث كانت تباع في أكادير ويقبض العسكريون الكبار ثمنها نقدا. وفي الوقت الذي كان فيه الجنود يتضورون جوعا، كان بعض الجنرالات يشيدون العمارات والفيلات في البحر، على حساب خبز وعرق جنود منهكين، منسيين، كل طموحهم أن يوقع لهم رؤساؤهم إذنا بالخروج لثمان وأربعين ساعة، ما يكفي للذهاب إلى أقرب ماخور والعودة بجيوب فارغة إلى الصحراء. بعد سبع عشرة سنة في الصحاري، سيقرر أن يطلب تقاعده من الجيش، وطيلة سنتين سيعيش بلا راتب. كان يجب عليه أن يذهب إلى الرباط وأن يتعرى في إدارة المصالح الاجتماعية للجيش بأكدال، وأن يصرخ بأعلى صوته : -«والو ما بقيت باغي نهضر حتى مع شي ميخي. بغيت نشوف الملك، ياك أنا كنت خدام مع الملك، وبغيت نشوفو باش نعرف واش أنا كنت خدام مع الجيش ديال المغرب ولا مع الجيش ديال العدو، واش أعباد الله عامين هادي وولادي كايموتو بالجوع ووراقي فين ما مشاو كايبركو شهرين تلت شهر وكايرجعو...». كانت هذه المسرحية التي غامر فيها بمستقبله ضرورية لكي تنكب الإدارة على ملف معاشه، صرفوا له في نهاية المطاف ثلاثة ملايين سنتيم، وراتبا شهريا لا يتعدى ألف درهم، هو بالضبط ثمن كراء البيت الذي يعيش فيه مع زوجته وأبنائه. الآن يسوق سيارة الأجرة ويشتغل طيلة العام لكي يؤمن مصروف عائلته، ليس من حقه أن يمرض، وعندما يمرض لا يستطيع أن يذهب عند الطبيب. -«الله يجعل البركة فالمخينزة، ملي كنمرض كاتبقا تطليها ليا المدام حتى كا نبرا، ونكذب عليك، ما نقدرش نشري الدوا من الفرماصيان...». أمثال هذا المواطن يعدون بعشرات الآلاف. أغلبهم يوجدون في الصحراء، أو عادوا منها بعاهاتهم مستديمة، وابتساماتهم الحزينة التي يخفونها بشواربهم الصفراء بسبب التبغ الرديء. أمثال هذا المواطن هم الجنود الذين يصطفون أمام شبابيك القباضات لكي يتسلموا رواتبهم المخجلة التي لا تكفي لإعالة كلب في دولة محترمة. أولئك الجنود الشجعان الذين خرب أمعاءهم العدس المخلوط بالحجارة، وامتلأت كلياتهم بالحصى، وأتعبت عيونهم العواصف المشحونة بالرمال. أولئك الشجعان المرابطون على أطراف حدود المملكة، الساهرون لكي ننام نحن، والواقفون لكي نجلس نحن، والمتأهبون دوما للموت في الوقت الذي نتأهب فيه نحن كل يوم للحياة.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

عندما تتعطل الحافلة وتتوقف في منتصف الطريق، ماذا يصنع أصحابها لإنقاذ الرحلة. في الدول التي تحترم مواطنيها يتم تغيير قطع الغيار الفاسدة بأخرى صالحة، أما في المغرب فالاختيار يقع على تغيير السائق.
والنتيجة أن حافلات الدول التي تحترم مواطنيها تتابع رحلتها بعد إصلاح العطب، فيما حافلاتنا تظل واقفة على الطريق، يتغير سائقوها في كل مرة دون أن تبرح الحافلة مكانها.
هكذا فكرت وأنا أقرأ خبر نية الجنرال حسني بنسليمان عدم ترشيح نفسه لرئاسة جامعة الكرة. وعوض أن يعترف الجنرال بالفشل وبمسؤوليته المباشرة عن الانحدار المريع الذي وصلت إليه كرة القدم الوطنية، فضل أن يلعب دور البطولة وأن يعطي لنفسه صورة ذلك الجنرال الزاهد في رئاسة جامعة قضى «متربعا» على رأسها أربع عشرة سنة.
مشكلتنا في المغرب أننا نعتقد أنه بمجرد إنزال الجنرال بنسليمان من عرش الجامعة، فإن جميع مشاكل الكرة الوطنية سيتم حلها. والحال أن المشكل العميق الذي يعيق مشروع فريق كروي في مستوى الإرث الرياضي الذي تركه السابقون، يكمن تحديدا في تلك «العصابة» التي سطت على جامعة كرة القدم منذ سنوات طويلة. وبدون تحرير الكرة الوطنية من قبضة مصاصي الدماء هؤلاء فإن بقاء الجنرال أو ذهابه سيان.
المشكل إذن في المنظومة الكروية بمجملها، وليس في شخص الجنرال وحده. وعلى كل حال فالجنرال كان على الأقل في شبابه حارس مرمى في فريق كروي، ولعب لسنوات في البطولة. أما أغلب أعضاء الجامعة فلا علاقة لهم بالكرة لا من قريب ولا من بعيد. ومنهم من لا علاقة له بالرياضة أصلا. ويكفي أن تنظر إلى أشكالهم لكي تفهم أن الرياضة الوحيدة التي يدمنونها هي كثرة الجلوس في الطوابق العلوية للفنادق المصنفة في العاصمة الاقتصادية. ومنهم من يحجز له طاولة أبدية في فندق مشهور بشارع أنفا بشرابها وأكلها كل يوم سواء حضر أم لم يحضر. ولا بد أن الصحافيين الرياضيين المولعين بالتحلق حول هذه الموائد يعرفون الطابق الذي «تنصب» فيه، أكثر مما يعرفون عناوين مقرات جرائدهم.
مأساة الكرة الوطنية ليست هي الجنرال وحده. فالجنرال هو المسؤول الأول عن الجامعة، وباسمه يتم اتخاذ جميع القرارات. لكن المسيرين الحقيقيين للشأن اليومي لكرة القدم، هم أولئك الأعضاء في الجامعة والذين يتصرفون في التفاصيل. والشيطان، كما يقول الفرنسيون، يختفي دائما في التفاصيل.
الحل إذن لكي يكون هناك إصلاح جذري في جامعة كرة القدم هو أن يذهب كل مسامير «الميدة» هؤلاء مع الجنرال. وفي حال بقائهم فإن الكرة المغربية ستبقى «مفشوشة» إلى الأبد. والانتصارات الوحيدة التي سيحققها الفريق الوطني ستكون كما عودنا «الأسود» على ذلك في المباريات الحبية. أي «ديال بلعاني». حتى أصبحنا نشك في أن لدينا فريقا كرويا «ديال بلعاني» لا ينتصر إلا إذا كانت المقابلة «ماشي بصح».
ولعل الدولة والحكومة والقائمين على الشأن الرياضي في المغرب لم يفهموا بعد أن تدني المستوى الرياضي، وخصوصا في لعبة شعبية ككرة القدم، يساهم بشكل كبير في تدني الشعور الوطني للمغاربة. فالإحساس بالخيبة والهزيمة والعار أصبحت أكثر المشاعر التي يعبر عنها المغاربة عقد كل هزيمة كروية.
ومن يرى كيف تصرف الدول الأخرى الميزانيات الباهظة في تكوين اللاعبين واقتنائهم لإحراز الانتصارات في الملتقيات الكروية الدولية، يفهم أن المسألة لا تتعلق فقط بإحراز انتصار أو كأس أو بطولة، بقدر ما تتعلق بهدف أساسي وراء ذلك هو تقوية الشعور الوطني ومشاعر الانتماء إلى الوطن والافتخار برايته وبنشيده. وإلا ما الداعي إلى رفع اللاعبين المنتصرين لرايات بلدانهم داخل ملاعب الخصوم، وإبداء ملامح الخشوع أثناء عزف النشيد الوطني.
أكاد أجزم بأن إخفاقات السنوات الأخيرة، بدءا من مونديال 1998، مرورا بهزيمة «مالي» وإقصاء «غانا» ونكسة «بكين» ومهزلة «الغابون»، تتحمل المسؤولية المباشرة عن إضعاف الشعور الوطني للمغاربة.
فالفريق الوطني لكرة القدم يجب أن يجسد في الملعب تلك الروح القتالية الكامنة داخل كل مغربي عندما يواجه الخصم. وطبعا هذه الروح القتالية التي نراها في المنتخبات الإفريقية ومنتخبات مصر وتونس على سبيل المثال، نجدها غائبة عند أغلب لاعبي منتخبنا الوطني. لماذا ؟
الجواب بسيط للغاية. المنتخب الوطني مليء بلاعبين أوربيين من أصول مغربية. لاعبون محترفون يمارسون في فرق معروفة أوربيا، ولديهم التزامات صارمة ومحددة مع نواديهم التي تصرف عليهم الملايير لكي يكونوا في كامل لياقتهم. لذلك فهؤلاء اللاعبين يعتبرون تلبيتهم لنداء المدرب للعب ضمن المنتخب الوطني شكلا من أشكال الواجب الوطني الثقيل أو الأوامر العسكرية الصارمة التي ينفذونها ببرود رفعا للعتب، أو خوفا من الجنرال.
ولهذا السبب ترى لاعبي المنتخب يتحركون داخل الملعب فاقدين لتلك الروح القتالية التي كنا نراها في منتخب الثمانينات المشكل في مجمله من لاعبين مغاربة خرجوا من أحياء شعبية ومزقوا أحذيتهم الكروية في فرق الأحياء وجرحوا ركبهم في البطولة الوطنية قبل أن يصلوا بعرق جبينهم إلى عرين الأسود. والنتائج التي حققوها على المستوى الدولي تشهد لهم بذلك.
أما اليوم فقد أصبح الوصول إلى تشكيلة المنتخب أمرا يحتاج إلى وساطات وهدايا وإتاوات، كل من يمتنع عن توفيرها لبعض مسامير «الميدة» يستطيع أن يقول وداعا لاسمه من لائحة المنتخب النهائية.
الجميع يعرف أن كرة القدم ليست فقط رياضة، بل صناعة ثقيلة قائمة الذات، تذر الملايير على المشتغلين بها. لذلك فعملية انتزاع هذه «الجلطيطة» المسماة الكرة المغربية من بين أنياب الكواسر التي تتقافز حول جثتها المتعفنة، عملية يمكن أن تكلف كل من يتطوع للقيام بها رأسه.
لذلك فتغيير السائق والإبقاء على قطع الغيار الفاسدة لن يفيد في تحريك حافلة الكرة الوطنية المتوقفة في الطريق إلى المونديال منذ سنوات. المطلوب لكي تتحرك الحافلة هو أن يتم تخليصها من تلك «البياسات» التي صدئت في أماكنها، وتعويضها بقطع غيار جديدة بتاريخ صلاحية مضبوط ومتفق عليه ديمقراطيا.
أما الجنرال فالوظيفة التي يجب أن يستقيل منها حقيقة فهي وظيفته كجنرال على رأس الدرك الملكي. فإذا كانت هزائم الكرة الوطنية المتتالية قد ساهمت في إضعاف الشعور الوطني للمغاربة، فإن الأشرطة التي يتابعها ملايين المشاهدين عبر موقع «دايلي موشن» و«يوتوب» حول رجال حسني بنسليمان المرتشين الذين يقطعون الطريق بزيهم الرسمي على المواطنين من أجل ابتزازهم، قد أضعفت صورة المغرب أمام العالم. فمن يشاهد تلك الأشرطة المتاحة لجميع سكان الكرة الأرضية سيقرر عدم التفكير نهائيا في زيارة المغرب. فليس هناك سائح مجنون واحد سيغامر بالمجيء إلى بلاد تمتلئ طرقاتها بأمثال قطاع الطرق هؤلاء المتنكرين في زي رجال الدرك.
هذه هي الاستقالة الحقيقية التي يجب أن يقدمها الجنرال، لكي يذهب ليرتاح ويترك دماء جديدة تتدفق داخل شرايين هذا الجهاز المتصلب. أما قراره بعدم ترشيح نفسه لرئاسة جامعة الكرة، فقد كان منتظرا. لكنه قرار لن يفيد الكرة المغربية في شيء، إذا ما قررت مسامير جحا البقاء لاصقة في «ميدة» الجامعة إلى الأبد.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

كم مرة فكرت في تحريك رأسك دلالة على الرفض القاطع، ثم أقنعوك بالتراجع وحركته دلالة على الخنوع، ومن ذلك الحين وأنت لا تستطيع تفسير سبب الصداع النصفي المزمن الذي تشعر به.
كم مرة فكرت في البكاء، ودفعا لكل تفسير سيء النية انتهيت إلى أن تشهر أسنانك كلها في ضحكة صفراء وبليدة وبلا معنى.
كم مرة تآمرت على نفسك لصالح الآخرين وضيعت حقوقك كاملة في سبيل أن ينالوا هم حقوقهم، وعوض أن يثنوا عليك ويشكروا لك إيثارك ونبلك، شكروا غيرك. ولفرط أنانيتهم شكروا أنفسهم أيضا.
كم مرة حلمت بإنقاذ هذا العالم البائس وانتشاله من الانحطاط وتطهيره من الحثالات التي تقوده إلى المزيد من القذارة، وعندما أفقت من حلمك وجدت نفسك عاجزا حتى عن حلق ذقنك وإخراج سطل قمامتك إلى الشارع.
كم مرة فكرت بفتح نافذة غرفتك ثم القفز عبرها نحو الفراغ، وعندما تفكر مليا في هذا الخلاص تنتهي دائما إلى أن نافذتك توجد في الطابق السفلي، وأنك حتى وإن قفزت عبرها فلن تصاب سوى بالخجل عندما ستجد نفسك مرميا على قارعة الطريق أمام الناس حيا ترزق بجرح في الذراع أو جرحين على الأكثر.
كم مرة غلبك النوم فنمت دون أن تغير ثيابك، وكم مرة غلبك جبنك فغيرت جلدك حتى دون حاجة إلى النوم.
كم مرة صفقت بحرارة وأنت تود في أعماقك أن تبصق بلا توقف، كم صافحت بمودة بيدك اليمنى ويسراك تحن إلى الصفع واللكم.
كم مرة كان ضروريا أن تكذب كذبات أقل بياضا من العادة، فقط لكي ترضي رؤساءك في العمل، وكم مرة ستتحمل الأكاذيب السوداء للغاية التي يطلقها رؤساؤك كلما تعلق الأمر بترقيتك من الحضيض، حيث يقف سلمك الإداري المكسور منذ الأزل.
كم مرة تصاغرت أمام الآخرين لتشعرهم بقيمتهم التافهة، وكم مرة أصروا على أن تبقى صغيرا إلى الأبد في أعينهم رغم أنك أكبر من قاماتهم جميعا.
كم مرة كنت مضطرا لتحمل نفاقهم ودعاباتهم ومجاملاتهم التي ليس أثقل منها سوى دمائهم السخيفة.
كم مرة هجرك النوم بسبب كلمة رديئة، وكم قرنا غمرتك السعادة بسبب كلمة جميلة.
كم مرة خرجت في مظاهرة صاخبة تسير في رأسك، وعندما أردت أن تعود وجدت أنك ضيعت الطريق وأنك لم تخرج إلى أي مكان بقدر ما خرجت عن صوابك، ووجدت أنك تركض وحيدا في زقاق خلفي بلا شعارات، بلا هتافات، وحتى القطط الضالة لا تلتفت إليك.
كم مرة سافرت بعيدا وأنت لم تبرح قط طاولتك في المقهى، وشاهدت المآثر والساحات، وبمجرد ما لمحت بين الجموع وجوها تشبه وجوه الدائنين حتى هربت عائدا إلى رشدك، ولم يبق عالقا بذاكرتك من كل تلك المآثر والساحات غير تلك الوجوه الكالحة التي تترصد خطواتك.
كم مرة عاقبوك وأنت بعد صغير بسبب الكذب، وقالوا لك إن كثرة الكذب تطيل الأنف، وعندما كبرت وجدت الجميع حولك يكذب ولم تشاهد أنفا طويلا واحدا بقدر ما شاهدت ألسنة أكثر طولا من أعمار التماسيح.
كم مرة ثرثروا هم وأصغيت أنت، كم مرة صرخوا هم وارتجفت أنت، وكم مرة ضربوا الأرض بأقدامهم الغاضبة فقفزت أنت من مكان إلى مكان.
كم مرة يجب أن تكون الصامت الكبير والخائف الكبير والمغفل الأكبر.
كم مرة فكرت في إشعال النار في ثياب كل بنات أفكارك ثم اللجوء إلى أقرب مصح عقلي، لكنك في آخر لحظة عدلت عن جريمتك، رحمة بالجميلات من أفكارك.
كم مرة نزلت إلى البحر لتسبح، ورغم أنك لا تجيد السباحة فإنك لم تغرق قط، وكم مرة غرقت فوق اليابسة في ثيابك بمجرد ما تسمع مجاملة صغيرة من فم أحدهم.
كم مرة تدربت على الوقوف أمام الجماهير الغاضبة، كما يفعل زعماء النقابات غداة الإضرابات العامة، ممسكا بمكنسة مكان المايكروفون، وشرعت تخطب فيهم بحماس، ولفرط حماسك لم تنتبه إلا وكل القذارات تقف ضدك، ليس بسبب حماستك ولكن بسبب المكنسة التي في قبضتك.
كم مرة أوقفوك في الشارع العام بدعوى تفقد هويتك، فأنت بسبب كل الكوارث التي مرت بك أصبحت لديك سحنة أي هارب من عدالة، وعندما ينتهون من تقليب أوراقك، وبعض مواجعك، ويصرفونك سالما إلى بيتك، تبدأ أنت في داخلك حملة واسعة لتفقد كرامتك، فلا تمنح نفسك السراح حتى تتأكد من أن المياه القليلة التي في وجهك لم تتسخ بعد وأن جذع الشجرة العتيقة التي تسند كبرياءك لم تنح قط.
كم مرة حاولت إخراج أسرارك الدفينة إلى الشمس فانتهيت بإخراج ضغائنك أيضا، وبسبب سوادها القاتم مر النهار غائما عن آخره، وربما أمطرت في نهايته.
كم مرة فكرت في قذف التلفزيون بزوج حذاء، لولا معرفتك الأكيدة بأن راتبك الهزيل لا يسمح بشراء الجرائد بانتظام فبالأحرى شراء تلفزيون كل مساء.
كم مرة حذروك من الخوض في أمور السياسة وعددوا أمامك الضحايا فوق أصابعهم، وعندما لم تكفيهم أصابعهم صاروا يكملون العد على رؤوس العصي، ودون أن تنتظر نهاية الإحصاء فهمت المقصود من استبدال الأصابع بالعصي وانقطعت عن تعاطي السياسة وصرت تتعاطى الحياة ككل الناس.
كم مرة أقنعوك بالخروج من عزلتك وكسر الحواجز التي بينك وبين جيرانك. وعندما خرجت من عزلتك لم يرد أحد أن يستضيفك إلى عزلته، وبقيت مشردا بدون مأوى تهرب إليه مشاعرك الهشة.
كم مرة استدرجوك إلى الحديث عن ذكرياتك الحميمية، وعندما حكيت لهم عن كل شيء أليم وقذر مر بك، لم يفهموا سبب حرصك على ذكريات من هذا النوع، كم مرة يجب أن تشرح لهم أن الذي لم يعش طفولة بائسة مثلك لا يستحق أن يسمع حكايتك، وأن رأسا خاليا من آثار الجراحات وإبر الجراحين وخيوطهم لهو رأس جدير برف في متحف وليس أبدا فوق كتفي إنسان يدعي أنه كان طفلا في يوم من الأيام.
كم مرة تذكرت عيد ميلادك بعد فوات الأوان، فأحسست بالبهجة لأنك لم تكن مضطرا إلى إطفاء الشموع التي بعدد سنواتك، ولم تكن مضطرا للإمساك بالسكين وتقطيع الكعكة إلى أطراف بعدد ضيوفك الذين سيأكلون ويشربون في صحتك ثم يغادرون بعد أن يتركوك رأسا لرأس أمام العام الجديد الذي سيتقدم بك خطوة أخرى نحو النهاية.
كم مرة فكرت في مغادرة الوطن بحثا عن وطن آخر أقل قسوة، وعندما جمعت حقائبك وصرت على استعداد لمحاربة الحنين والغربة، انتهيت إلى أن حربك لا توجد في أي مكان آخر بعيدا عن موطنك، وبقيت هنا إلى الأبد، مهزوما لكنك تقاوم بشرف.
كم مرة عذبوك بشعاراتهم التي لا تتحقق أبدا وبوعودهم المهدورة مثل دماء، وكم قتلوا فيك الرغبة في الحب والحياة، ولكنك وكأي نبتة صبار، تستطيع أن تكبر وتعيش ولو في صحراء قاحلة. فكبرت وعشت شائكا وحزينا ومليئا بالكبرياء.
كم مرة إذن يا صديقي يجب أن تنحني ولا تتحول إلى قنطرة، أن تقف ولا تتحول إلى يافطة، أن تجلس ولا تتحول إلى أريكة، أن تتكلم فتقول أخيرا شيئا يستحق الانتباه...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

رغم مرور أكثر من ثمانين سنة على حرب الإبادة الجماعية بالغاز الكيماوي النازي التي شنتها قوات الجنرال فرانكو ضد الريفيين المغاربة، ورغم مرور ستين سنة عن إعطاء الجنرال دوغول أمره بتجريب القنبلة النووية الفرنسية في صحراء بشار بالجزائر، فإن السينما المغربية لم تتجرأ على اقتحام هذين الموضوعين الخطيرين في يوم من الأيام.
ورغم أن المركز السينمائي المغربي يصرف سنويا ميزانيات بالملايير كدعم للمخرجين المغاربة من أموال دافعي الضرائب، فإن هذا المركز لم يمتلك في يوم من الأيام رؤية سينمائية وطنية تضع في اعتبارها القضايا الكبرى للوطن، وتصوير أفلام سينمائية تعالج المآسي والانتصارات والقضايا الكبرى التي وشمت ذاكرة المغاربة.
فقد كان يجب انتظار مخرج جزائري اسمه رشيد بوشارب، لكي يصور فيلما حول مأساة الجنود المغاربة والجزائريين الذين قاتلوا إلى صفوف الجيش الفرنسي، لكي تنكب حكومة جاك شيراك على دراسة الوضعية الاجتماعية المزرية لهؤلاء الجنود المنسيين. وبعد عرض الفيلم نظم الإليزي حفل استقبال على شرف الباقين منهم على قيد الحياة، وتم تسليمهم أوسمة تكريما لعطائهم وصبرهم.
واليوم يستعد المخرج بوشارب لتصوير الجزء الثاني من فيلم «ليزانديجين» وعنوانه «الخارجون عن القانون»، والذي ستدور أحداثه ابتداء من 8 ماي 1945، أي أن بوشارب سيرتمي وسط الأحداث التاريخية المتلاطمة التي شهدت تأسيس جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وسيصور في الجزائر وألمانيا ومقر الأمم المتحدة ونيويورك.
لماذا لم يمول المركز السينمائي المغربي أي فيلم يتحدث عن إبادة الريفيين من طرف الجيش الإسباني الفاشي بالغازات الكيماوية؟ ولماذا لم يمول المركز أي فيلم يتحدث عن مأساة المغاربة الذين عانوا في صمت ولا زالوا يعانون من مخلفات القنبلة النووية التي جربتها فرنسا في صحراء بشار، على بعد كيلومترات قليلة من القرى والمدن المغربية المجاورة للحدود؟ لماذا ليس هناك أي فيلم مغربي حول المسيرة الخضراء؟ فالجميع يعرف أن المشاركين كان عددهم 350 ألفا، لكن لا أحد يعرف قصص المشاركين، من أين أتوا، ماذا صنعوا طيلة كل تلك المدة التي قضوها يزحفون على الحدود الوهمية في الصحراء، ألم تكن هناك قصص حب انتهت بالزواج في تلك المسيرة، أليس هناك حكايات طريفة تستحق أن تحكى سينمائيا للأجيال الحالية.
ولماذا ليس هناك أي فيلم مغربي يتحدث عن مشاركة المغاربة في حرب «الفيتنام»، مع أن السينما الأمريكية جعلت من هذه الحرب منجما سينمائيا لاستعراض قيمها المعتمدة أساسا على القوة. لماذا لم يفكر المركز السينمائي بدعم أفلام سينمائية تعيد رسم ملامح هذا الحضور المغربي في إحدى أهم وأشهر المعارك العالمية عبر التاريخ.
الموضوع التاريخي الوحيد الذي «ألهب» حماس المركز السينمائي المغربي هو موضوع هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل. وقد رأينا كيف أن «شلة» المخرجين تهافتوا على هذا الموضوع وأخرجوا لنا أفلاما تعددت عناوينها لكن موضوعها يبقى واحدا. ومن يشاهد هذه الأفلام ويقرأ الحوار المهم الذي نشرناه في «المساء» مع «ليتمان»، أحد عملاء جهاز الموساد في المغرب، والذي عمل على ترحيل اليهود المغاربة إلى إسرائيل، سيفهم أن مخرجي هذه الأفلام زوروا التاريخ ببساطة. فهجرة اليهود المغاربة نحو إسرائيل لم تتم كما حكاها هؤلاء المخرجون، بل كما يحكيها العملاء الإسرائيليون الذين نظموها باتفاق مع مسؤولين مغاربة ذكرهم «ليتمان» بالاسم والصفة وحدد مقدار المال الذي ربحوه من هذه الصفقة.
لو كان المخرجون المغاربة الذين تلقفوا موضوع هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل يريدون حقا حكاية الوقائع كما حدثت، لكانوا استمعوا إلى مهندسي عملية التهجير هذه وجمعوا شهادات اليهود المغاربة الذين تم تهجيرهم. فالأمر يتعلق بحدث وقع في تاريخ ومكان محددين، وليس بقصة خيالية مختلقة يجوز للمخرج أن يتصرف في أحداثها كما يحلو له.
ولهذا السبب جاءت أفلام من قبيل «فين ماشي ياموشي» لحسن بنجلون، و«وداعا أمهات» لمحمد إسماعيل، أفلاما تفتقر إلى الدقة التاريخية، وتسقط في قراءة تحريفية وغير صحيحة للتاريخ.
أما خارج هذا الموضوع التاريخي فإن المركز السينمائي فضل دعم أفلام سينمائية فارغة المحتوى، بمضمون فقير وحوار منقول حرفيا من لغة السوق بدعوى عكس الواقع كما هو.
وإذا كانت وظيفة السينما هي عكس الواقع كما هو، فما الحاجة يا ترى إلى صرف الملايير على صناعة أفلام حول هذا الواقع؟ إذ يكفي في هذا الصدد النزول إلى الواقع والاكتفاء بمشاهدته عوض مشاهدة أفلام تنقله حرفيا.
إن وظيفة السينما المغربية اليوم تكتسي أهمية بالغة، فهي الوحيدة القادرة على اختزال الشعور الجمعي والوطني إزاء قضايانا المصيرية في أفلام تدافع عن هويتنا الحقيقية وتكشف للعالم الظلم الذي تعرضت له مناطق كاملة من المغرب على يد قوات الاحتلال، والتي لازال أبناء المغاربة يدفعون ثمنها إلى اليوم.
إنها ورقة رابحة يجب على المغرب أن يلعبها في المحافل الدولية، لكي يفهم العالم أخيرا أن المغرب كان حاضرا في حرب الفيتنام وكان ضحية أيضا لنيران هذه الحرب التي حشره فيها الفرنسيون حشرا، وأن المغرب كان ضحية أيضا لغازات هتلر النازي عندما سلم قنابله للجنرال فرانكو لكي يبيد بها ثورة الأمير عبد الكريم الخطابي في الريف، وأن المغرب كان أيضا ضحية من ضحايا تجارب الجنرال دوغول النووية على الحدود المغربية الجزائرية.
هذه هي الأفلام التي على المخرجين المغاربة والمركز السينمائي المغربي أن يسارعوا إلى تصويرها والاجتهاد في إخراجها لكي يشاركوا بها في المهرجانات الدولية ويدافعوا بها عن قضايا المغرب العادلة.
كل الشعوب التي نكبت في تاريخها تسعى اليوم حكوماتها إلى تمويل أفلام سينمائية تعرض للعالم المآسي التي تعرضت لها. الأرمن يريدون إخراج أفلام تتحدث عن التصفية العرقية التي تعرضوا لها على يد الأتراك، اليهود لا يرتاحون من إخراج أفلام تتحدث عن «الهولوكوست»، للتغطية على المحارق التي تقترفها حكومتهم منذ ستين سنة في فلسطين. الأمريكيون يصورون أفلاما بالعشرات عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحربهم على الإرهاب، وفق سيناريوهات مدروسة من طرف البيت الأبيض.
إيران تصرف على صناعة السينما أكثر مما تصرف على صناعة الأسلحة، والنتيجة أن مخرجيها كلما ذهبوا إلى مهرجان سينمائي دولي عادوا إلى بلادهم بجوائز في حقائبهم.
أما المغرب فالأفلام التي يصرف عليها من أموال دافعي الضرائب لا تخرج عن إطار الأفلام المستوحاة من المواضيع السخيفة والتافهة والسطحية، التي لا تعالج قضية ولا تطرح إشكالية، بقدر ما تثير لغطا في الصحافة من أجل الرفع من عائدات شباك التذاكر لتبرير نجاح الفيلم عدديا، والتغطية على فشله الفادح على مستوى المضمون والرسالة.
إن وظيفة البرلمان هي أن يراقب طرق صرف المال العام، ولعل الطريقة التي يصرف بها المركز السينمائي المغربي أموال دافعي الضرائب تحتاج إلى محاسبة عاجلة لوقف إهدار المال العام في غير محله.
إن الملايير التي تصرف للمخرجين المغاربة يجب أن تخضع لرقابة صارمة من طرف البرلمان والصحافة المستقلة. فهذه الملايير التي تخرج من ضرائبنا يجب أن توجه إلى السينما الوطنية بالفعل، تلك التي تضع أدواتها في خدمة الوطن وقضاياه وهمومه وتاريخه وهويته. لا في الحسابات البنكية لبعض المخرجين الذين يستخدمون أفلامهم كمعاول لهدم المقومات الأخلاقية لهذه الأمة وتسفيه رموزها الدينية وتشويه تاريخها وتزويره بالكذب على المشاهدين طمعا في جائزة تافهة في مهرجان تافه لن يسمع به أحد.
المغرب اليوم بحاجة إلى سينما وطنية بالفعل، وإلى مركز سينمائي وطني لديه رؤية سينمائية وطنية واضحة غير تابعة للأخ الأكبر الفرنسي، الذي يشرط دعمه للأفلام المغربية بإعطائه الحرية في تشكيل الصورة السينمائية التي يراها مناسبة لنا.
إنه لمن العار أن يستعمل المركز السينمائي المغربي أموال المغاربة لتمويل أفلام تستخف بهوية المغاربة ورموزهم الدينية، وتزور التاريخ، وتروج لكلام السوق المنحط تحت ذريعة تقريب الواقع من المشاهد.
هذه ليست سينما يا سادة، هذه مهزلة. وقد حان الوقت لكي يفهم مخرجوها أن المغرب اليوم بحاجة إلى شيء آخر غير الخزعبلات المصورة.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

سماء العلاقات المغربية الإسبانية ملبدة هذه الأيام بغيوم كثيفة. وكل الأسلحة التي يمكن أن تقع في يد اليمين واليسار الجذري الإسباني صالحة لتمريغ المغرب في الوحل على المستوى الأممي والأوربي.
لكن، يحدث أحيانا أن يكون خطاب هؤلاء الخصوم الاقتصاديين متناقضا، خصوصا الذين يغلفون حملتهم على المغرب بغطاء شفاف من الإنسانية، كأن يعطوا الانطباع بأنهم عندما يقومون بإنجاز تقارير لفضح خروقات حقوق الإنسان في المغرب فإن الهدف هو تقديم خدمة للمغاربة، في الوقت الذي يعلم الجميع أن الهدف هو إضعاف المغرب أمام المنتظم الدولي لكي يحققوا أهدافهم السياسية أولا.
وعندما نتأمل كيف تتعامل جهات حقوقية وإعلامية وسياسية في إسبانيا معنا كمغاربة، نستنتج أن هذا التعامل فيه الكثير من التعالي والأستاذية والعجرفة. فما يحل لهم محرم علينا، وما يسمحون لأنفسهم بالقيام به ممنوع علينا. فنحن في نظرهم مجرد «موروس» ويجب أن نبقى كذلك إلى الأبد.
عندما استطاع مراسل جريدة «إلباييس» في الرباط، من مدريد، أن يحصل على النسخة الأولية من تقرير اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بعد أن سربه إليه أعضاء في اللجنة لديهم تعاطف مع الخط التحريري لجريدته، نشره سيمبريرو في الموقع الإلكتروني لجريدة «إلباييس» وسمى هذا العمل بالسبق الصحافي.
وعندما نشرنا خبر هذا «السبق» وعلقنا عليه بتصريحات لشخصيات في الاتحاد الأوربي اعتبرت هذا العمل سابقة غير مهنية في تاريخ تقارير الاتحاد، وأن «سيمبريرو» أضاف من عنده جملا لم يتضمنها التقرير الأولي، استشاط هذا الأخير غضبا وانقطع عن نشر مقالاته في «إلباييس» وتفرغ كليا لكتابة رسائل إلكترونية يحرض فيها الجميع علينا.
وعندما استطعنا نحن في «المساء» بوسائلنا الخاصة، الحصول على رسالة إلكترونية يعترف فيها لإحدى زملائه الصحافيين الإسبان المعتمدين في المغرب، بأنه فعلا أضاف جملا من عنده إلى التقرير، وأن ذلك لا يهمه في شيء. اعتبر «سيمبريرو» هذا العمل قرصنة لبريده الشخصي، وبدأ يهدد بمقاضاتنا أمام المحاكم الإسبانية، وكأننا نعيش في إسبانيا وليس في المغرب.
والمعنى واضح، عندما يستطيع «سيمبريرو» الحصول بوسائله الخاصة على تقرير سري لم تكتمل بعد صيغته النهائية، وينشره في جريدته يسمي ذلك سبقا صحافيا. أما عندما تحصل «المساء» على وثيقة تثبت أن «سيمبريرو» أضاف جملا إلى التقرير قبل نشره، فإن ذلك يسمى قرصنة وسرقة لمعطيات خاصة.
والغريب في الأمر أن أغلب المراسلين الصحافيين الإسبان المعتمدين في المغرب هبوا للوقوف إلى جانب زميلهم. الذي بالمناسبة أغضبه نشر الرسالة في «المساء» وليس اعترافه بإضافة جمل إلى التقرير. فهو إلى حدود الآن لم ينف هذه التهمة.
والأكثر غرابة أن هؤلاء المراسلين الصحافيين توحدوا للدفاع عن زميلهم مصور وكالة «رويترز» وطالبوا الحكومة المغربية بإعطائه الحق في ممارسة عمله. وفي نفس الأسبوع تعرض مراسل جريدة «العلم» في الناظور إلى المنع من دخول مليلية المحتلة لإنجاز تحقيق صحافي، ومع ذلك لم يكتب هذا الخبر أي مراسل صحافي إسباني في جريدته، ولم يطالب أحد منهم الحكومة الإسبانية باحترام حق الصحافيين المغاربة في دخول مدينة مغربية محتلة للقيام بواجبهم المهني، كما يصنعون عندما يتعرض أحدهم لنفس المنع.
والمخجل في الأمر أن مصور «رويترز» تدخلت للدفاع عنه الحكومة الإسبانية والسفارة الإسبانية بالرباط ووفد من وكالة «رويترز» والصحافيون الإسبان ومنظمة صحافيون بلا حدود. فيما صحافي «العلم» لم يدافع عنه سوى بلاغ يتيم للنقابة الوطنية للصحافة.
وكيف نطلب أن يدافع عنه وزير الاتصال وهو يرى أن صحافيي جريدتي حزبه «البيان» و«بيان اليوم» يضربون عن العمل احتجاجا على أوضاعهم المهنية المزرية، ولا يملك لهم شيئا.
فسعادة وزير الاتصال لديه الوقت فقط لكي يستقبل وفود الدول الأجنبية التي تأتي للدفاع عن صحافييها المعتمدين في المغرب، أما مدير مكتب جريدة «البيان» الناطقة بلسان حزب وزير الاتصال، فعندما وقف أمام وزارة الاتصال يطالب بلقاء الوزير أرسلوا إليه من أعطاه «سلخة» سيتذكرها طيلة حياته.
تناقضات الخطاب الإعلامي والحقوقي والسياسي الإسباني اتجاه المغرب لا حدود لها. فعندما يطالب جزء من الإسبان الموالين لحركة «إيطا» الباسكية بالاستقلال الذاتي يسمونهم بالانفصاليين، ويطالبون حكومتهم بقطع الحوار مع ذراعها السياسي. أما عندما تطالب «البوليساريو» بالاستقلال الذاتي في الصحراء المغربية، فإنهم يسمونهم بالشعب الصحراوي المناضل من أجل حريته.
يعني أنهم يطالبون باستقلال ذاتي في الصحراء تحت سيادة البوليساريو، وفي الوقت نفسه يرفضون رفضا مطلقا السماح لإقليم الباسك بالاستقلال الذاتي تحت راية «إيطا».
عندما زار الملك خوان كارلوس وزوجته صوفيا مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين يوم 6 نونبر 2007، أي في اليوم ذاته الذي كان يحتفل فيه المغرب بذكرى المسيرة الخضراء التي طردت الجيش الإسباني من الصحراء، اعتبرت الحكومة الإسبانية هذه الزيارة عادية وليس فيها أي احتقار لمشاعر المغاربة. وقالت نائبة الرئيس زاباطيرو أن العلاقلات بين الرباط ومدريد جيدة ومبنية على الاحترام المتبادل، رغم هذه الزيارة. وهذا يسير في الاتجاه نفسه الذي سار فيه الصحافي «سيمبريرو» الذي ادعى في كتابه «جاران متباعدان» الصادر سنة 2006 بأن استرجاع سبتة ومليلية لا تشكل أولوية بالنسبة للملكية في المغرب، وأن الملكية المغربية ليست لديها أطماع توسعية بقدر ما لديها طموحات اقتصادية.
عام واحد على زيارة الملك خوان كارلوس وزوجته لسبتة ومليلية المحتلتين، ستتجرع العائلة الملكية والحكومة الإسبانية الكأس نفسها التي تجرعتها العائلة الملكية والحكومة المغربية. وكم كانت صدمة خوان كارلوس وحكومة «زاباطيرو» كبيرة وهم يشاهدون فرقة من الحرس العسكري تعزف النشيد البريطاني في مطار صخرة جبل طارق على شرف الأميرة «آن» التي حلت في زيارة للمستعمرة البريطانية.
وإذا كانت نائبة الرئيس الإسباني قد اعتبرت زيارة الملك خوان كارلوس وزوجته للمدينتين المغربيتين المحتلتين شيئا عاديا يجب أن يتقبله المغاربة بصدر رحب، فإن وزير الخارجية الإسباني «أنخيل موراتينوس» أعطى بمناسبة زيارة الأميرة البريطانية لصخرة جبل طارق تصريحا ناريا من بروكسيل قال فيه أن هذه الزيارة تعتبر مسا بمشاعر كل الإسبانيين.
بعبارة أخرى، عندما يزور فرد من العائلة البريطانية جزءا من التراب الإسباني يقع ضمن الحدود السياسية لبريطانيا الاستعمارية، فإن ذلك يعتبر إهانة للشعب الإسباني. أما عندما يزور الملك الإسباني بنفسه رفقة زوجته مدينتين تعتبران جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي يقعان ضمن الحدود السياسية لإسبانيا الاستعمارية، فإن ذلك شيء عادي وطبيعي ولا يستحق أن يثير غضب «الموروس».
كما أن إسبانيا التي لا تمل من مطالبة بريطانيا بإرجاع صخرة جبل طارق إلى أراضيها، هي نفسها إسبانيا التي تصم آذانها عن مطالب المغرب بإعادة سبتة ومليلية إلى حظيرة الوطن الأم.
ولعل سياسة الكيل بمكيالين التي تستعملها إسبانيا مع المغرب قد ظهرت بشكل واضح عندما طردت وزارة الداخلية أربعة مبشرين مسيحيين إسبانا وطالبت بمراقبة نشاط الكنائس. فكان أول من انبرى لإدانة هذا الطرد وفتح العين على الكنائس هي جمعية للشواذ الجنسيين، اعتبرت في بيان لها أن ما قامت به الحكومة المغربية فيه تضييق على الحريات الدينية.
ولو أن جمعيات دينية هي التي بادرت إلى إصدار هذا البيان لفهمنا الأمر، لكن أن تبادر جمعية للشواذ الجنسيين إلى الدفاع عن التبشير المسيحي، فهذا ما يدعو إلى الدهشة. فالجميع يعرف أن أول عدو للشواذ في أوربا هي الكنيسة المسيحية. لكن يبدو أن جميع الخلافات تغيب عندما يتعلق الأمر بالهجوم على المغرب. والمدهش في الأمر أن هذه الجمعية ومعها الإعلام ليس لديهما مشكل عندما تقرر الحكومة الإسبانية مراقبة نشاط المساجد فوق التراب الإسباني، ولم نسمع أحدهم تجرأ وقال إن مثل هذه الإجراءات فيها تضييق على الحرية الدينية للمسلمين. أما عندما يتعلق الأمر بمراقبة نشاط الكنائس فوق التراب المغربي فإن الجميع يشهر ورقة التضييق على الحريات الدينية.
بعبارة أخرى، حلال عليهم مراقبة نشاط مساجدنا فوق أرضهم، حرام علينا مراقبة نشاط كنائسهم فوق أرضنا.
فهل بمكيال مختل الموازين كهذا تزن الدول الجارة علاقاتها الثنائية ؟

[شتيمي محمد]

مجهود كير يستحق الشكر والثناء

استمر فنحن معك نقراء فلا تحرمنا .

تقدير لك.

[Real Slim]

مجهود كير يستحق الشكر والثناء

استمر فنحن معك نقراء فلا تحرمنا .

تقدير لك.

بل كل الشكر لك اخي شتيمي محمد
على تشجيعك الدائم
والحمدلله أن الموضوع أعجبك

المرجو التتبيت.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

خلال الاجتماع الذي عقده الوالي مع ممثلي سكان قبيلة آيت عبدي المعتصمين أمام عمالة بني ملال، أخذ الوالي الكلمة وقال للسكان المعتصمين إنه تجول في قراهم وشاهد الأوضاع المزرية التي يعيشونها، وإنه وقف بنفسه على انعدام شروط الحياة الإنسانية في المناطق التي يقطنون بها. فتدخل شيخ سبعيني وأخذ الكلمة وقال للوالي بالأمازيغية إن ما وقع له ذكره بحكاية أحد المبصرين جاء عند قبيلة من العميان وقال لهم إنه يريد أن يعرف كيف يعيشون، فطلبوا منه أن يغمض عينيه ثم يفتحهما لكي يعرف. فأغمض عينيه للحظة ثم فتحهما، فقالوا له ماذا أبصرت، فأجابهم :
-«مبان ليا غير الظلام»...
فقالوا له إن الظلام الذي أبصره للحظة من الزمن هو الظلام نفسه الذي يعيشون فيه منذ ولادتهم.
وعندما لم يفهم سعادة الوالي حكاية الشيخ السبعيني تطوع أحد أبناء المنطقة المرافقين للوفد وترجم مضمون الحكاية لسعادته، ففهم الوالي أن ما شاهده في بضعة ساعات من التجول بين أرجاء قرى آيت عبدي هو ما يعيشه هؤلاء السكان منذ عشرات السنين.
تذكرت هذه الواقعة وأنا أشاهد «حصاد الأسبوع» بقناة الجزيرة، الذي خصص جزء منه قبل أيام لسكان «فنادق» الحيوانات في سلا. وما صدمني حقا ليس أن يسكن مغاربة في حظائر للبغال والحمير، فقد كنا في «المساء» أول من زار هؤلاء السكان ونشرنا حولهم قبل سنة ونصف تحقيقا معززا بالصور. ما صدمني هو أن عمدة مدينة سلا، السي السنتيسي، احتج على توقيت تصوير هذا التحقيق. فكل ما وجده سعادته لكي يبرر وجود كل تلك العائلات داخل إسطبلات الحيوانات، هو قوله بأن التوقيت غير مناسب للحديث حول هذا الموضوع. ويبدو أن السنتيسي انزعج لأن توقيت بت التحقيق الصادم جاء في فترة انتخابية يستعد فيها مع حزبه للبقاء على رأس المؤسسات المنتخبة في سلا.
مما يعني أيضا أن طرح هذا الموضوع خارج الفترة الانتخابية لا يزعج سعادة العمدة تماما، فما يزعجه في أن تسكن أسر داخل المدينة التي يسريها داخل إسطبلات الحمير والبغال، هو التأثير السلبي الذي يمكن أن يتسبب فيه ذلك على حملته الانتخابية.
أغلب ممثلي السكان في البلديات ومجالس المدن يجدون أن توقيت الحديث حول مشاكل السكان الذين يمثلونهم ليس مناسبا في هذه الفترة. الشيء الوحيد المناسب الآن هو مهرجانات «الشطيح والرديح». وقد شاهد الجميع صور وزير النقل والتجهيز كرم غلاب بعد أن قلبها «تلواز» في مقاطعته بحي سباتة بالدار البيضاء، وأسبوعين بعد ذلك شاهد الجميع وزيرة الصحة ياسمينة بادو غارقة في نوبة من «الشطيح» في حي العنق على أنغام «الجرة» مع فرقة «بورغون» بمناسبة مهرجان «أنفا» الذي نظمته مقاطعة ياسمينة.
وكم كانت الأغنية التي شطحت عليها مدام ياسمينة مناسبة للفترة الانتخابية المقبلة، ويبدو أن مصطفى بورغون عندما كان يغني «شحال تسنيتك ما جيتي، وملي مشيت عاد جيتي» لم يكن يدري أن تلك اللازمة هي نفسها اللازمة التي يرددها السكان عندما يرون الطلعة البهية لممثليهم في البرلمان تهل عليهم بعد طول غياب.
فهؤلاء الوزراء لا يتذكرون سكان المقاطعات التي تصوت لهم في البرلمان إلا عندما تقترب الانتخابات، فيظهرون فجأة ويتحزمون ويشطحون ويركزون وسط «الغبابر» لكي يظهروا للناس أنهم شعبيون مثلهم، وأن الأنغام التي تحرك فيهم «الساكن» هي نفسها الأنغام التي تطربهم.
أمثال هؤلاء الوزراء الذين يتذكرون في الوقت الضائع لولايتهم على رأس المقاطعات، شيئا اسمه السكان، يقع لهم مثل ما وقع لوالي بني ملال الذي اعتقد أنه بجولة قصيرة في متاهات الأطلس قد فهم حجم معاناة المواطنين وأحاط بعمق مأساتهم، فيما هو في الواقع «غير معاودين ليه». وقد أحسن الشيخ السبعيني صنعا عندما صحح لسعادة الوالي «الرؤية» بحكاية المبصر والعميان.
ولعل العمدة السنتيسي ووزراء «الجرة» و«التلواز» بحاجة إلى من يحكي لهم حكايات أمازيغية حول العميان والمبصرين لكي يفهموا أن ما يكتشفونه اليوم عبر الفضائيات من بؤس وفقر وقذارة في مقاطعاتهم ومدنهم، ليس شيئا جديدا، بل هو واقع قائم منذ عشرات السنين.
إن عمدة سلا يعرف بدون شك أن الحل الوحيد المتوفر أمامه هو إعادة إسكان هؤلاء المواطنين في بيوت تليق بكرامة الآدميين. على الأقل إكراما لهؤلاء الأطفال الصغار الذين يزاحمهم البعوض والبق والجرذان على المكان. لكن يبدو أن وزارة الداخلية والمصالح المختصة تفكر في إيواء ولاتها وعمالها وكبار موظفيها أولا. ومن يذهب في نزهة قصيرة لحي الرياض سيلاحظ أن السي الشرقي اضريس مدير الإدارة العامة للأمن الوطني قد شارف على إنهاء بناء فيلته فوق البقعة التي منحتها له جمعية للأعمال الاجتماعية تابعة لوزارة الداخلية. وليس وحده، بل إلى جانبه هناك عشر بقع صالحة لبناء فيلات فخمة، أولها فيلا العمراني والي الرباط.
وبما أن القاعدة الذهبية في المغرب هي «زيد الشحمة فظهر المعلوف»، فإن أول المستفيدين من هذه البقع هم كبار موظفي الداخلية، أما سكان «فندق» سلا فلا مكان لهم في هذه «الوزيعة». وقدرهم أن يقيموا في زرائب الحيوانات على بعد أمتار من مرسى نهر أبي رقراق حيث تجثو يخوت علية القوم التي يأتي إليها بعضهم في ليالي نهاية الأسبوع للسهر والتمتع بانعكاس أضواء مشروع «سماء دبي» المتعثر على صفحة نهر أبي رقراق سيء الحظ.
قدر سكان زرائب سلا وسكان قبائل آيت عبدي وغيرهم من ساكنة المغرب غير النافع، أن يظلوا هدفا لكاميرات المصورين النهمة لعرض المآسي أمام أنظار العالم. وقبل شهر عرضت كاميرا القناة الثانية صورا حميمية لنساء آيت عبدي وهن في لحظات وضع واحتضار، وباعوا بآلامهن مساحات إشهارية ضخوا عائداتها في حسابات الشركة المالكة للقناة. أما أوضاع نساء آيت عبدي فلازالت كما هي لم تغير منها حسرات المشاهدين ولا تعليقات معد البرنامج المدرة للشفقة شيئا يذكر.
قدر نساء آيت عبدي أن تلاحقهن شهوة الباحثين عن الثراء في التلفزيون كما في السينما. فقبل أن تستغل كاميرا القناة الثانية ضعف واحتضار هؤلاء النسوة لرفع نسبة مشاهدتها، كانت مخرجة سينمائية أخرى اسمها نرجس النجار (منحها قبل شهر المركز السينمائي 400 مليون كدعم لفيلمها المقبل) قد سبقتهم جميعا عندما صورت فيلما السينمائي «العيون الجافة» في تلك المنطقة بواسطة نساء من قبيلة آيت عبدي استغلت جهلهن وجعلتهن يلعبن أدوار عاهرات في فيلمها السينمائي. وطبعا اندلعت فضيحة كبرى بعد نزول الفيلم إلى القاعات، بعدما انتهى إلى علم هؤلاء النساء أنهن مثلن رغما عن أنوفهن أدوار عاهرات في فيلم سينمائي سيشاهده أبناؤهن في القاعات، بعد أن كانت المخرجة قد أقنعتهن بقبول مشاركتهن في تصوير شريط وثائقي حول المنطقة وظروف عيشهن الصعبة.
أحيانا عندما أتأمل فقراء وبسطاء هذا الوطن أقول في نفسي إنهم أحسن من ينطبق عليهم قول طارق ابن زياد عندما قال لجنوده «إنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام». فالجميع يريد أن يستغل مأساتهم ووحدها الطرق تختلف. هناك من يريد الإبقاء على أحوالهم لاستغلال فقرهم في الانتخابات، وهناك من يريد استغلال بؤسهم لرفع نسب المشاهدة، وآخرون يريدون استغلال براءتهم وأميتهم لاستعمالهم ككومبارس في أفلامهم الرديئة.
تمضي البرامج والأفلام ونشرات الأخبار، وتبقى عزلة وفقر واحتضار الفقراء البطيء، وتستمر الأغنية المملة ذاتها التي تقول «شحال تسنيتك ما جيتي»...

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

يبدو أن هذه الفترة من السنة هي فترة انفلات الأعصاب، خصوصا بالنسبة للذين يشكون من مرض نفسي أو عقليا. فبعد مجزرة الرباط التي انتهت بإزهاق أرواح ثلاثة مواطنين، أحدهم قنصل مغربي سابق في فرنسا، ها نحن نسمع أسبوعا بعد ذلك عن دركي متقاعد يقتل جارته بطعنات سكين، ورجل أمن يطعن زوجته في سلا، ومختل عقلي يرمي سائحة إسبانية بحجر في زرهون ويرسلها إلى المستعجلات، ومختل آخر في صفرو يشج رأس أمه بحجر ويتسبب في قتلها.
كل حوادث القتل هذه التي اقترفها مرضى نفسانيون وقعت في ظرف عشرة أيام. مما يعني أن المغاربة يعانون معاناة حقيقية وصامتة مع الأمراض النفسية والعقلية لذويهم وجيرانهم.
وإلى جانب معاناة الأمهات والأبناء مع أفراد عائلاتهم المرضى نفسيا، هناك معاناة أخرى صامتة كشفت عنها الأحداث الأخيرة والاهتمام الإعلامي بظاهرة المختلين الخطيرين على الأمن العام، وهي معاناة الزوجات الصامتة مع أزواجهن المرضى النفسانيين.
إحدى هذه القصص المحزنة توصلت بها على شكل رسالة سيكون من الظلم أن ألخص مضامينها، ولذلك سأعرضها عليكم، وعلى أنظار الحكومة التي ترقي بعض موظفيها دون التدقيق في حالتهم النفسية والعقلية.
«قرأنا في جريدتكم أن اجتماعا أمنيا بحضور وزير الداخلية عقد الأسبوع الماضي لمناقشة موضوع المختلين عقليا، ترى هل تتوصل الحكومة إلى حلول تحمي المواطن من مثل هذه الأحداث التي بدأت تتصاعد وكأنها موضة جديدة.
أكتب إليك لأنه كان من الممكن أن أكون أنا أيضا إحدى ضحايا المرضى النفسيين، هو زوجي، الإطار بإحدى الوزارات، مكلف بمهمة بالكتابة العامة للسيد الوزير، شاب في مقتبل العمر، ابن عائلة محترمة «ظاهريا». اكتشفت بعد أسبوع واحد من الزفاف أن الزوج المحترم لا ينام، نعم، لا ينام ليلا ولا نهارا. استغربت، لكنه طمأنني أنه مرهق بعد مراسيم الزفاف. بعد ذلك أخذ يوقظني مرات عديدة ليلا بدعوى أنه يود التحدث معي مما كان يجعلني أطيل السهر معه والحديث في أي شيء حتى أنام مرة أخرى. لم يكن يتحمل نومي فيأخذ في كل مرة يراني نائمة في الصراخ في وجهي طالبا مني ألا أنام إلا إذا استسلم هو للنوم. وفي كل مرة كان يصرخ فيها تهرول والدته مقتحمة غرفة النوم لتطمئن على حال ابنها ومعرفة سبب صراخه. للتذكير فباب الغرفة لم يكن يغلق بطلب منه ومن والدته بدعوى أنه لا يحب الظلمة.
علاقتنا داخل الغرفة علاقة جافة، فباستثناء ليلة الدخلة والتي كانت عادية لم يحدث شيء بيننا لكون الزوج المحترم يعاني دائما من «إرهاق شديد».
توالت الأيام، لم أعد أفهم شيئا، أسئلة كثيرة أطرحها عليه وعلى والدته ولا أجد لها أجوبة.
يعود بسرعة من عمله ليدخل مباشرة إلى غرفة والدته، التي لم أدخلها قط، ويغلقا الباب عليهما فلا يسمع لهما صوت. غيابهما يمكن أن يطول لما يقارب الساعة، وكلما خرجا من الغرفة أسأله عما يحدث، يجيبني دائما أنه معتاد الجلوس مع أمه وأخذ دواء خاص بمرض الروماتيزم. وكلما طالبته بتصفح الدواء يبدأ بالصراخ في وجهي «ماشي شغلك». بدأ يكثر صراخه خصوصا ليلا. اكتشفت أيضا أنه لا يحب الإضاءة ولا صوت التلفاز المرتفع ولا حتى الراديو، يجب خفض الصوت إلى أقصى درجة أو إطفاء التلفاز نهائيا والجلوس في الظلام والسكوت لأنه أصبح يكره الحديث.
والدته التي كانت تقطن معنا كانت توافقه دائما الرأي، لا يحق لي الاعتراض وإذا فعلت تنهال علي الشتائم من الجانبين بتهمة أنني لا أحترم زوجي ولا أحترم آراءه.
بعد شهر من الزواج، بدأت تظهر أعراض أخرى، خاصة بالليل. فزوجي المحترم كل ليلة وبعد الصراخ في وجهي ومنعي من النوم، يخرج مسرعا إلى المطبخ ليأخذ أكبر سكين فيها محاولا وضعه على رقبتي مهددا بقتلي إذا أنا لم أستجب لمطالبه والتي هي كالتالي: لا نوم، لا ضجيج، لا إضاءة، لا ضيوف، لا نظافة للبيت ولا مياه تسكب لتنظيف الأرضية و لا ولا ولا...
عمدت إلى إخفاء كل الآلات الحادة من المطبخ، أمه لم تصدق كلامي ولم تسمع شكواي، لم يكن لدي من أشتكي له وأنا القادمة من أقصى الشمال، لا أقارب لدي هنا بالعاصمة، كرامتي لا تسمح لي بالشكوى لأهلي بعد شهرين من زواجي، صبرت محاولة فهم أسباب ما يجري، ماذا صنعت، ماذا فعلت حتى ألقى هذا الجزاء...
عندما كان يبحث عن السكاكين ولا يجدها يحاول خنقي بيديه، متهما إياي بأنني أود أن أجعله أحمق، كان يقول إن أعمال السحر التي أقوم بها هي التي تدفعه لكل هذا، وعندما تمر هذه اللحظات، يبدأ في البكاء ويطلب الصفح وأنه لن يكرر ما حدث ولا يدري أصلا لماذا حدث كل هذا.
في الشهر الثالث بدأت حدة تصرفاته تزداد، عمل في ليلة على شد يدي بجانبي السرير وأخذ في خنقي إلى أن أغمي علي، في ليلة طلب مني ألا أدخل لغرفة النوم وأن أبقى جالسة أمامه هو الممدد في الصالون، ومرة أخرى حاول قتلي بآلة حادة وجدها في مخبأ المنزل.
ثلاثة أشهر كانت كافية لأهرب من المنزل بعد مشادة كلامية مع والدته التي اتهمتني بأنني أتهم ابنها بالحمق. هو كذلك لم يسكت وحاول ضربي لأنني تجرأت على إجابة أمه وقلت لها إنني لا أكذب. طردتني أمه تحت وابل من الشتائم خرجت أهرول بلباس النوم حاملة مبلغ 100 درهم كانت كل ما تبقى معي بعد أن أخذ كل ما لدي. اتصلت بعائلتي التي لم تفهم شيئا، قضيت اليوم كله جالسة على الرصيف، أبكي، أحاول جمع أفكاري لأفهم ما حدث. الشخص الذي عرفته أيام الخطوبة لم يعد هو نفس الشخص، كان لطيفا، حنونا، متفهما، سخيا، كل شيء تغير، لم يعد لهذه الأوصاف مكان في شخصه.
حصلت على طلاقي خلال الجلسة الأولى، الآن وبعد مرور سنتين على طلاقي، مازلت أتنقل بين الأطباء في محاولة لجبر الأضرار التي لحقتني، دموعي التي جفت من فرط البكاء، صوتي الذي أفقده كلما تحدثت عن مواضيع تقلقني أو عن هذا الموضوع بالذات، العلاقة الجنسية التي أصبحت أخافها خشية تكرار كل ما عشته على سرير الزوجية، الزواج الذي رفضته خوفا من تجربة فاشلة أخرى، الإحساس بالدونية كوني مطلقة داخل مجتمع لا يرحم، نظرات العائلة والناس التي تقتلني دائما...
تمنيت لمرات عدة لو أنه قتلني على أن يتركني أعيش هذه المعاناة، أصبحت أخاف الخروج وحدي، أخاف البقاء وحدي بالبيت. وجهي الذي ملته البثور ولم تنفع معه كل مساحيق الصيادلة، صرفت الكثير من الأموال بحثا عن الراحة لكنني فشلت، أحاول جاهدة علني أشفى من كل هذا وأستعيد حياتي التي فقدتها.
آسفة كوني أطلت الحديث، لكنني أود أن تتطرقوا لضحايا المرضى النفسيين، وأنا أحمل المسؤولية في كل هذه الأحداث الأخيرة لعائلات هؤلاء المرضى.
وللإشارة فقط فطليقي تمكن خلال فترة زواجنا من اجتياز امتحان الأهلية المهنية للوزارة ونجح دون أدنى صعوبة، مع احتلاله لمرتبة جيدة في ترتيب الموظفين المجتازين للامتحان.
اكتشفت بعد ذلك أنه مريض نفسيا وأنه ووالدته يعالجان بمستشفى للأمراض العقلية وأنه بعد الطلاق دخل المستشفى وقضى به فترة ثم عاد لعمله كأن شيئا لم يكن.
إخوته الذين حضروا مراسيم الخطبة والزواج لم أرهم قط بعد زواجنا، لكن أخاه الأكبر اتصل بي بعد طردي من المنزل ليواسيني ويطلب مني السماح لأنهم لا يستطيعون عمل شيء لي.
استغربت لأناس يرمونك في النار ويتأسفون لذلك، كأنك حشرة لا تهمهم في شيء.
الحمد لله على كل حال. الحياة تستمر رغم كل شيء. أنا أحاول جاهدة أن أرى الدنيا بوجه آخر وأحاول أن أحدد أهدافي المستقبلية لأعيش فقط».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

هناك أخبار غريبة وطريفة نشرت هذا الأسبوع، سيكون من اللازم التوقف عند بعضها، فقد أتعبنا القراء بالأخبار السوداء، وأحيانا نحتاج إلى تلطيف الجو بنشر أخبار أقل سوادا من العادة.
«يحسن عوانهم مساكن». هكذا تنهدت قارئة جلست بجانبي في القطار عندما أنهت للتو قراءة خبر اعتزام «البوليزاريو» تنظيم حركة احتجاجية أمام الجدار الأمني بواسطة 250 امرأة إسبانية سيقمن بتعرية مؤخراتهن أمام الجنود المغاربة المرابطين خلف الجدار.
أما أنا عندما قرأت بلاغ «جمعية الصحراء المغربية» ردا على هذا «النشاط» فإنني لم أتمالك نفسي وانفجرت ضاحكا. فقد اعتبرت الجمعية في بلاغها أن تعرية هؤلاء الإسبانيات «الناشطات» لمؤخراتهن أمام الجدار الأمني حيث يوجد الجنود المغاربة فيه استفزاز خطير لهؤلاء الجنود. وطبعا لم يحدد بلاغ الجمعية نوع أو طبيعة هذا الاستفزاز. لكن بما أن «الفاهم يفهم» فإن المقصود واضح «للعيان».
واضح إذن أن جبهة «البوليساريو» لم تنجح في استفزاز الجنود المغاربة عندما نظمت في السباق حركة شبيهة أمام الجدار بواسطة رجال إسبان. أو على الأقل ما كان يبدو أنهم رجال. لذلك فكرت هذه المرة في استقدام نساء إسبانيات شقراوات لزعزعة الجنود المغاربة.
هكذا تكون الجمعيات واللجان البرلمانية الممثلة للحكم الذاتي في إسبانيا وجزء من الصحافة المدافعة عن فكرة الاستقلال الذاتي في الصحراء، قد دخلت فصلا جديدا من حربها ضد وحدة المغرب يمكن أن نسميها حرب الإغراء. والواقع أن الجنود المغاربة يجب أن يستعدوا جيدا لهذه الحرب الخطيرة التي تستهدف توازنهم النفسي. وعلى كل من يستهين بهذه التقنية الحربية الجديدة أن يضع نفسه مكان هؤلاء الجنود المحرومين من زيارة زوجاتهم لعدة أشهر، والمرابطين وراء الجدار العازل في ظروف مناخية ومعيشية صعبة، لكي يفهم ماذا يعني الصمود أمام رؤية 250 امرأة إسبانية يكشفن دفعة واحدة عن أعضائهن الحساسة في تلك الصحراء القاحلة.
يجب أن يكون الإنسان وليا من أولياء الله الصالحين لكي لا يفقد توازنه النفسي ويرمي بسلاحه ويقفز من فوق الجدار العازل و«يهجم» على هؤلاء الناشطات «الصبليونيات». ولذلك فسيكون من المناسب لمنظمي هذا «النشاط» أن يكونوا أولا قد سجلوا نساءهم لدى شركة تأمينات تحسبا للأضرار التي قد تنجم عن قيامهن بهذا «النشاط» غير المحتشم تماما أمام العسكر.
والظاهر أن جبهة «البوليساريو» والواقفين وراءها داخل البرلمانات الجهوية الإسبانية، لم يفكروا عبثا في إطلاق شعار «ليسقط الحزام» على سباق الدراجات الهوائية الذي أقاموه في مخيمات تندوف مؤخرا. واضح أنهم لم يكونوا يقصدون بسقوط الحزام سقوط «الحزام الأمني»، وإنما حزام العفة الذي ستسقطه كل تلك النساء الإسبانيات أمام أنظار الجنود الواقفين فوق الجدار العازل.
المغرب من جانبه عبر عن انزعاجه من هذه «النشاطات» الدولية التي تنظمها «البوليساريو» في الصحراء. ولذلك قرر أن يرد بمناورات عسكرية وحرك طائرات «الميراج» والمروحيات والفيالق البرية في تداريب قرب الحزام الأمني. هكذا أصبح المنظر في المنطقة كالتالي : جيش مغربي في حالة تأهب قصوى يقوده الجنرال بناني قائد المنطقة الجنوبية يقوم بمناورات في الجو والأرض، و«ناشطات» إسبانيات في الجهة المقابلة للجدار يسقطن أحزمة سراويلهن ويطالبن بإسقاط الحزام الأمني.
المهم أن الفرجة ستكون مضمونة، رغم أن الأسلحة غير متشابهة. فلكل طريقته الخاصة في التعبير عن أفكاره.
وإلى جانب هذا الخبر القادم من الصحراء، هناك أخبار أخرى قادمة من الداخل لا تقل طرافة عن خبر «الناشطات» الإسبانيات العاريات. فقد نشرت سيدة فرنسية قبل خمسة أيام إعلانا في جريدة مغربية حول اختفاء «مش رومي» في أحد أحياء الدار البيضاء الراقية. ويبدو أن «المش» الذي انقطعت أخباره «مقطر لمولاتو من العينين». لذلك فقد وضعت مكافأة قدرها 2000 درهم لكل من يعثر له على أثر. ولا بد أن باعة «الصردي» سيشعرون بالغبن وهم يسمعون أن «مشا روميا» يساوي العثور عليه ثمن خروف من خرفانهم. أما كل تلك العائلات التي تلجأ إلى برنامج «مختفون» و«ركن المتغيبين» بالإذاعة الوطنية لنشر إعلانات عن اختفاء ذويهم، فإنهم سيشعرون بالغيرة من هذا «المش» المحظوظ الذي تخصص له سيدته هذه المكافأة السخية.
والظاهر أن أغلب أصحاب إعلانات ضياع الحيوانات في الصحافة الوطنية هم من الأجانب. فقبل شهر نشر مواطن بلجيكي مقيم في وارزازات إعلانا في إحدى المجلات الأسبوعية عن ضياع «عتروسه» مباشرة قبل عيد الأضحى الماضي. ولازال إلى اليوم يبحث عنه بالريق الناشف. وقد وضع هو الآخر مكافأة سخية لكل من يعثر عليه. حيا بطبيعة الحال. وبالنظر إلى أن اختفاء هذا «العتروس» جاء قبيل العيد الكبير، فإن هناك حظوظا قليلة جدا للعثور على «العتروس» سيء الحظ واقفا على قوائمه الأربعة.
فإذا كان «المش الرومي» لا يصلح لشيء آخر غير التباهي بفروه وذيله المشعر الطويل في مدخل حديقة الفيلا، فإن «العتروس» يصبح عملة نادرة في المغرب قبل العيد الكبير، نظرا للإقبال الكبير على لحمه الخالي من «الكوليستيرول» من طرف مرضى السكري.
وبما أننا دخلنا في موضوع «العتارس»، فقد قرأت أمس الخميس موضوعا طريفا في إحدى اليوميات يتحدث عن إهداء والدة الملياردير «ريشارد برانسون» ثلاثين معزة لسكان قرية بنواحي مراكش. وحسب السفارة البريطانية في الرباط فإن والدة «برانسون» حلت بالمغرب يوم فاتح أبريل، اليوم العالمي للكذب، وجاءت محفوفة بثلاثين معزة حامل من نوع «كاشمير» وقدمتها كهدية لسكان دوار «تانسراست» بمنطقة الحوز.
وتراهن السفارة البريطانية ومعها السيدة «برونسون» على ذكاء سكان الدوار لاستثمار هذا الكنز الحيواني، خصوصا وأن ماعز «الكاشمير» معروف بثمنه الباهظ. ومن خلال اسمه نفهم أنه ليس ماعزا عاديا، فهو يحمل ماركة أحد أغلى أنواع الصوف. ولذلك يمكن لسكان الدوار أن يستغلوا صوفه الأبيض الناعم في صناعة ألبسة من «الكاشمير» تعود بالنفع على المنطقة ككل.
ولعل هذه المبادرة البريطانية تبقى أحسن من كل الكلام المعسول الذي وعد به عباس الفاسي سكان المغرب غير النافع. فلأول مرة سيتلقى سكان الدوار مبادرة فعلية للتنمية عوض سماع المسؤولين يثرثرون حولها.
وحتى نغادر عالم الحيوانات دعونا نذهب إلى الدار البيضاء، وخصوصا إلى محكمة عين السبع التي دشنها وزير العدل عبد الواحد الراضي. فقد كان مفاجئا أن يحضر حفل التدشين إلى جانب الوزير والقضاة بعض المتهمين السابقين في فضائح البناء العشوائي في دوار «التقلية» إلى جانب القضاة الذين حكموا عليهم (بما أننا تحدثنا عن العيد الكبير والخرفان والعتارس فلا بد أن نتحدث عن التقلية).
ولم يكتف هؤلاء المتهمون السابقون بالحضور إلى حفل تدشين المحكمة إلى جانب القضاة الذين أدانوهم، بل شرعوا يقومون بحركات مستفزة ضد القضاة الذين حكموا بحبسهم في السابق.
في جريدة أخرى قرأت خبرا طريفا حول صدور فتوى لتحريم إصدار الفتاوى. وفي ثالثة رأيت رسما كاريكاتوريا يجسد المضربين عن العمل في قطاع النقل ملفوفين في جلابيبهم وهم يلتهمون «زلافات البابوش» وقد أوقفوا سيارات أجرتهم أمام الميناء. وحسب هذه الجريدة المدافعة عن «الباطرونا» فإن كل من يضرب عن العمل في المغرب يقتات على «البابوش» ويلبس الجلابة والرزة ويقرأ جريدة بالعربية.
«الحاصول، فهاد المغرب، كلها وفين جاتو».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

أصبح من اللازم اليوم ارتداء القمصان الواقية وانتعال الأحذية السميكة قبل التوجه إلى إحدى الكليات. فلا أحد يستطيع أن يتكهن بمجريات الأمور هناك، خصوصا مع تلك الفيالق الأمنية المعسكرة فيما يشبه إعلانا غامضا عن حرب غامضة.
أحد الأصدقاء اعترف لي بأنه حسب إحدى الكليات في مراكش ثكنة عسكرية وراح يبحث عن مكان الكلية في أمكنة أخرى.
الطلبة أصبحوا على درجة من الخوف بحيث صار ضروريا على كل من يفكر بالذهاب إلى حجرة الدرس أن يصحب معه راية بيضاء دلالة على حسن النية والرغبة الخالصة في الدراسة والعلم لا غير. الآباء منزعجون تماما، أحدهم يسكن بجوارنا أسر إلي أنهم لو ذهبوا بكل تلك الترسانة الأمنية إلى الشرق الأوسط لكان أحسن. أما أنا فلا أفعل غير تذكر تلك الفترة الرائعة التي كنت فيها طالبا جامعيا. كانت لدي منحة أستطيع أن أتصرف فيها بمحض إرادتي، ورقة طويلة كنت أتسلمها كل دورة من شباك في قباضة بالمحمدية تجلس خلفه موظفة تخلط الملفات بشطائر الخبز في دولابها العجيب. أقف في الصف، أنتظر دوري لكي تنفق علي الحكومة تلك الحصة البائسة التي كانت تذهب في ثمن الكراء والأكل. لم أكن أشتري الكتب، كان لنا صديق يستطيع أن يسرق كما لو كان يتنفس، وكان يوفر علينا إهدار ثرواتنا الصغيرة في اقتناء الكتب من المكتبات بحيث كنا نعطيه، العناوين ونشير إليه بأمكنة وجودها ليحملها إلينا بأثمان زهيدة للغاية. كانت قناعتنا أن سرقة الكتب حلال وأنه ليست هناك ديانة سماوية واحدة حرمتها.
تغيرت الكلية كثيرا، صارت أعداد الأشجار المغروسة بين جنباتها أكثر من أعداد الكتب والمراجع التي في خزانتها. وصارت الحافلات التي تقل إليها أكثر ندرة من نسب النجاح في آخر الموسم الجامعي.
في كلية الآداب الصغيرة حيث كنت أدرس كانت هناك ساحة ضيقة يجتمع فيها الطلبة الغاضبون. لم أكن أفهم في الأيام الأولى سبب كل تلك التصفيقات والحناجر التي تغني في ركاكة واضحة شعارات تشبه الأشعار. لكنني كنت منجذبا نحو تلك الساحة، لم أكن أصدق أن هناك من يستطيع أن يشتم الحكومة بكل تلك الحدة في الصوت والغضب في العينين. كانوا متذمرين من كون الحافلات لا تتسع لهم، ومن كون صاحب المقصف يبتز جيوبهم بقهوته الرديئة. ثم إن هناك عدة لوائح لطلبة مطرودين يريدون إرجاعهم إلى حجرات الدراسة. أحببت تلك الساحة الضيقة، تلك التصفيقات الحادة التي تكشف كم بمستطاع الأصابع أن تتحدث أحسن من الفم أحيانا، تلك التدخلات الصاخبة. كانوا أبطالا داخل سور!
مر الوقت وشرعت أفهم أن لا أحد حقا يستمع إلى كل تلك التصفيقات الحادة والشعارات الصاخبة. الإدارة تعد في كل مرة أنها ستربط الاتصال بالمسؤولين لتدارس المشاكل، وعندما تتأكد من أننا ضجرنا من وعودها تنسى ربط الاتصال بالمسؤولين وتربط الاتصال بأقرب مركز أمن.. وهكذا عوض أن تصل الحلول وتتحقق المطالب، تصل قوات التدخل السريع وتتحقق الكارثة !
وكأبطال صغار رحنا نتحدى قوات الأمن ونحرك قبضاتنا في الهواء دون أن تنقطع حناجرنا عن ترديد شعارات قلما تستثني أحدا من الضالعين في رعاية الأزمة.
كنا نظن أحيانا أننا حققنا النصر، وأن قوات الأمن ستعود إلى سياراتها المصفحة المركونة أمام بوابة الكلية، فنرسم شارات نصر بلهاء في وجوه بعضنا البعض، ونحيي الطالبات على روحهن النضالية وعلى همتهن العالية، فيبادلننا التحية معتزات بنا إلى جانبهن. وفجأة تهجم قوات الأمن وتشرع في الضرب يمينا وشمالا، ثم تعود أعقابها لتترك لنا فرصة تفقد جرحانا ومعطوبينا والمغمى عليهن من الطالبات فزعا. وكانت هناك دائما سيارة إسعاف متأهبة تقف بعيدا منتظرة سقوط ضحايا.
إدارة الكلية تريدنا أن نفك الاعتصام وأن نعود إلى مقاعدنا هادئين وجميلين كما كنا، رجال الأمن يرون أننا سبب محنتهم، بحيث يرابطون أمام الكلية قرابة الشهر وينامون بأحذيتهم، الموظفات مرتاحات تماما منا، بحيث يستطعن خلال اعتصامنا المفتوح تطريز لحافات طويلة وصبغ أظافرهن بلا مضايقات، الأساتذة يتضامنون معنا وأحيانا يضربون هم أيضا بسبب مشاكل تخصهم. أما نحن فسعداء للغاية. في الساحة تعرفنا على بعضنا البعض وصار لكل منا أكثر من صديق. في أوقات الأكل نجمع مساهمات ونبعث من يشتري الخبز والجبن ونمكث هناك حتى المساء، ومع ذلك لم يتحقق لنا مطلب قط. التاجر السمين الذي كان يدير المقصف أقفل المكان وذهب إلى حال سبيله بعد أن رفض التخفيض من ثمن قهوته الرديئة وشطائر خبزه التي تشبه شطائر الخشب، وأسوة به أقفلت الإدارة أبوابها في وجوهنا ومكثنا بلا كلية، بلا ساحة، بلا شعارات. في الخارج، أمام الكلية، ليس بمستطاع ثلاثة طلبة أن يقفوا جماعة، كان هناك من يأتي ليأمر بفك الاجتماع وقد يستعمل أطرافه إذا تطلب الموقف ذلك.
صرنا لاجئين نتجول بين الكليات، وبمجرد ما ينتهي إلى أسماعنا أن إضرابا ما وقع في إحدى الكليات حتى نهاجر إليها جماعة، ووسط ساحتهم نروي مأساتنا، فيرفعوا هم عقيرتهم بالشعارات تضامنا معنا حتى نتعب جميعا من التصفيق فنجلس لنلتهم شطائر الخبز المحشوة بجبن «البقرة الضاحكة»، وفي المساء نعود إلى بيوتنا حذرين مثل كل المناضلين. ولفرط إنصاتنا للقصائد الملتزمة في الساحات صرنا نحسب كل شخص يرتدي نظارات سوداء ويطالع جريدة مخبرا خطيرا يجب الاحتراس منه.
في الحقيقة كان يجب أن نحترس من المستقبل. لكننا تصورنا دائما أن الحياة ستبتسم لنا عندما سنحصل على الشهادة الجامعية، لذلك ما إن انتهينا من ساحة الكلية وشعاراتها ومناقشات فصائلها التي لا تعد، حتى وجدنا أنفسنا أمام البرلمان نردد شعارات من نوع آخر تتضمن تصريحا واضحا بالرغبة في الحصول على عمل. حتى أن الأمر صار يبدو فطريا، فبمجرد ما تفكر في طلب شيء مهما كان تافها يجب أولا أن تصنع حلقة وتشرع في التصفيق حتى يجتمع الناس ثم تشرح مشكلتك وتدخل في اعتصام مفتوح أو تنظم رفقة المتعاطفين، معك مسيرة في اتجاه ما.
هكذا أصبحت الأمور تسير في المغرب، ما إن تفتح جريدة حتى يبتل جبينك خجلا بسبب كل الإضرابات والاعتصامات التي يشنها المسحوقون في هذه البلاد. وكأنه لا أحد يستطيع أن ينتزع حقا دونما حاجة إلى تعريض نفسه لهذه العذابات كلها...

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

خلال مهرجان «أوتار» الذي نظمته مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة، والذي يسهر على تنظيمه محمد الناجي المثقف والباحث في علم الاجتماع صاحب كتاب «العبد والمملوك»، غاب مثقفان وعالميان كبيران عن الحضور. الأول هو عبد الله العروي، صاحب «بنية العقل العربي»، والثاني هو المثقف والمفكر الجزائري محمد أركون صاحب كتاب «الإسلام، أصالة وممارسة».
الأول غاب لأنه ربما اتعظ بما وقع له في معرض الكتاب الأخير، عندما دعته وزارة الثقافة لتقديم محاضرة في أحد أروقة المعرض، فاكتشف أنه سيلقي محاضرته على كراسي شبه فارغة، وأن جاره في برنامج اليوم لم يكن سوى فرقة «ولاد بنعكيدة». ولذلك يكون العروي قد قرر مقاطعة الأنشطة الفكرية العمومية سواء كانت في صخور الرحامنة أو في سهول الشاوية.
والثاني وقع له سوء تفاهم بسيط مع المنظمين، لكنه يكشف عن الفرق الكبير بين مثقف عاش في أوربا وبين مثقفين مغاربة يعيشون في العالم الثالث. ويحكي أركون أنه عندما نزل من الطائرة بعد أن قضى في المطار ساعات منتظرا، وجد سيارة أجرة من النوع الكبير. يعني واحدة من تلك السيارات التي يطلق عليها البيضاويون «البقرة المجنونة» أو«الروكان الأبيض» حسب المناطق. ومع ذلك توكل صاحبنا على الله وركب السيارة. لكنه عندما أراد أن يضع حزام السلامة وجد أنه غير موجود. فما كان منه إلا أن حزم أمره وغادر الطاكسي وعاد إلى المطار وأخذ أول طائرة عائدة إلى باريس.
مسرحي مغربي اسمه عبد السلام الشرايبي، مؤلف مسرحية «الحراز» الشهيرة، لم يستطع أن يصنع مثلما صنع محمد أركون. ولسوء الحظ كلفه ذلك حياته. فقد وفرت وزارة الثقافة على عهد الأشعري سيارة نقل تابعة لشركة نقل «الخطافة» المجهولة الاسم لكي يذهب إلى العرائش لمشاهدة مسرحية تعرضها فرقة جهوية تريد الاستفادة من دعم الوزارة. وفي طريق العودة انقلبت السيارة ومات عبد السلام الشرايبي في الحادث، ولم تخسر عليه وزارة الثقافة سوى نعي بسيط في بضعة أسطر.
طبعا مثل هذه الكوارث لم يسمع بها وزير النقل والتجهيز كريم غلاب. فهو مشغول هذه الأيام بسباقه المحموم نحو الفوز بعمادة الدار البيضاء، ولذلك فلا وقت لديه للاستماع إلى حكايات ضحايا حوادث السير في المغرب. والدليل على ذلك أن الدار البيضاء ظلت طيلة الأسبوع الماضي مقلوبة رأسا على عقب، وعندما سألوه ماذا سيصنع لكي يجد حلا للإضراب كان كل ما وجده سعادة الوزير هو أنه قال «ما عرفتش علاش دايرين الإضراب». والحقيقة أننا نحن الذين «ما عرفناش كيفاش وليتي وزير». فعندما توشك مدينة كالدار البيضاء وهي القلب النابض للمملكة على الانفجار، عندما يختنق ميناؤها وترتفع خسائره يوميا، عندما تصل أثمان الخضر والفواكه عنان السماء، وعندما يوشك ملايين السكان والموظفين والمستخدمين على فقدان أعصابهم والنزول إلى الشارع للاحتجاج ضد بلادة الحكومة و«بسالة» بعض النقابات الداعية إلى الإضراب، وفي الأخير يأتي الوزير المسؤول عن كل هذه القيامة ويقول «ما عرفتش علاش دايرين الإضراب»، فإنه من حقنا جميعا أن نتساءل «ما عرفناش كيفاش وليتي وزير أسي غلاب».
ولحسن الحظ أن رئيس مجلس المستشارين تدخل لكي «يعلق» أي نقاش حول المدونة إلى وقت لاحق. لأن الأمور وصلت إلى الحد الذي يهدد بانفجار الوضع في قلب المغرب النابض، وسعادة الوزير الشطيطيح «ماهواش فهاد العالم».
إن أبسط شيء يمكن أن يقوم به كريم غلاب بعد الإضراب الأخير هو أن يطلب إعفاءه من الحكومة. فالرجل أبان عن استخفاف غير مفهوم بخطورة إضراب النقل في مدينة يعتبر فيها الميناء وسوق الجملة أهم شريانين يزودان المدينة بالحياة، وتوقيف هاذين الشريانين لأسبوع كامل يعني اللعب بالنار في فترة لا تحتمل مثل هذه الألعاب الصبيانية.
لنكن واضحين، غلاب يريد أن يوهم المغاربة بأن تطبيق المدونة سيقلل من ضحايا حوادث السير في طرقات المملكة. هذا كذب وبهتان. ضحايا حوادث السير في المغرب ليسوا جميعهم بسبب عدم احترام قوانين السير. هناك نسبة كبيرة من ضحايا حوادث السير بسبب الحالة المزرية للطرق. ولكي يتأكد وزير التجهيز من ذلك ما عليه سوى أن يطلب من زميلة وزير السياحة أن يمده بالتقرير الأخير حول الجاذبية السياحية في العالم، لكي يرى سبب تراجع ترتيب المغرب نحو المؤخرة، وسيعثر على خانة مخصصة لحالة الطرق يحتل فيها المغرب نقطة مخجلة.
عندما يشهر غلاب كل تلك الأرقام المفزعة حول قتلى حوادث السير ويتهم السائقين وحدهم مطالبا بتطبيق المدونة للحد من النزيف، فإنه ينسى أن يشير إلى أن نسبة مهمة من قتلى حوادث السير ليست ناتجة عن الحوادث وحدها، وإنما بسبب تأخر وصول سيارات الإسعاف. وحتى إن وصلت فإن الغالبية الساحقة من تلك السيارات غير مجهزة بوسائل الإنقاذ الضرورية. ولعل المغاربة عندما يذهبون ضحية حادثة سير فإنهم لا يتمنون أن تكون سيارة الإسعاف مجهزة بالأوكسجين بل يتمنون فقط أن يكون خزان الوقود فيه ما يكفي من بنزين لكي يصلوا إلى أقرب مستشفى.
وإذا وصلوا أحياء إلى المستشفى فتلك هي الطامة الكبرى. فكم من جريح مات في قاعة الانتظار بقسم المستعجلات بسبب عدم وجود أمكنة، أو فقط بسبب عدم توفره على المال الكافي لدفع مصاريف الدماء التي نزفت منه. ففي أقسام المستعجلات هناك نسبة معينة من النزيف يجب أن تصل إليها لكي يمنحك المستشفى الدم مجانا. وإذا وجد الطبيب أنك لم تصل إليها بعد، فإنك تكون مضطرا إلى دفع مصاريف الدماء من جيبك قبل إسعافك. مما يعني أن الضحية يجب أن يستمر في النزيف حتى يصل إلى الدرجة المطلوبة من طرف وزارة الصحة إذا أراد أن يتم إسعافه مجانا بالدماء. وهذه جريمة إنسانية ومهنية يعاقب عليها القانون في الدول التي تحترم الصحة العامة لمواطنيها.
طبعا كل هذه الأشياء لا يحب وزير التجهيز والنقل أن يتحدث عنها، لأنها تضع زميلته في الحزب والحكومة ياسمينة بادو وزيرة الصحة في قفص الاتهام. مع أنهما معا يعرفان تماما أن عددا كبيرا من ضحايا حوادث السير في المغرب يموتون بسبب التأخر في تقديم المساعدة الطبية لهم، وأحيانا الامتناع عن القيام بذلك في مستشفيات وزيرة الصحة.
ولو أن وزارة الصحة ووزارة التجهيز أرادتا فعلا أن تقلصا أعداد ضحايا حوادث السير لاستثمرت في وسائل الإنقاذ الحديثة، المروحيات مثلا وسيارات الإسعاف المجهزة بوسائل الإسعاف الضرورية، وأقسام المستعجلات. عوض التمسك بشكل صبياني بمدونة سير لا نملك في المغرب لا بنياتها التحتية ولا شرطة مرورها ولا رجال دركها الذين سيطبقونها كما هي دون تخريب بنودها بأيديهم الممدودة لطلب الرشاوى والإكراميات.
ما لا يريد غلاب وأمثاله أن يفهموه هو أنك تستطيع أن تستورد أحسن القوانين التي أنتجها الذكاء البشري في كل المجالات، لكن أيا من هذه القوانين سينجح إذا بقي هناك شيء في البلاد اسمه الرشوة. لا قوانين السويد ولا قوانين الدانمارك يمكن أن تنجح في المغرب ما دام هناك وجود لهذا الميكروب القاتل.
وعندما ترفع العقوبة في حق السائقين المخالفين للقانون إلى 3000 درهم فإنك في بلد تسوده الرشوة كالمغرب، تضاعف من أرباح المرتشين من رجال الدرك وشرطة المرور. فعوض أن يدفع السائق مبلغا كهذا فإنه سيفضل ألف مرة منح الدركي أو الشرطي 500 درهم.
والمضحك في المغرب هو أن الحكومة عوض أن تعالج أصل الداء تنكب على معالجة الفروع. وليس في قطاع النقل وحده بل في أغلب القطاعات. وعندما طالب الجميع بإصلاح القضاء، عوض أن ينكب وزير العدل على التقليص من صلاحياته ومنح القضاء استقلاليته، فضل الانشغال بإعادة صبغ حيطان المحاكم و«إصلاح» كراسيها وطاولاتها، وكأنه يقول «هادا جهدي عليكم».
والشيء نفسه نعيشه في مجال الصحافة، فالجميع ينادي بقانون للصحافة في مستوى التطور الذي تعيشه المهنة. لكن الجميع ينسى أنه حتى لو كان لنا قانون صحافة شبيه بقانون صحافة كندا، فإن ذلك لن يغير من أحوالنا شيئا، ما دمنا سنقف في آخر المطاف أمام قضاة ينصتون لهواتفهم أكثر مما ينصتون لضمائرهم.
يعني ببساطة أننا نكب الماء في الرمل. فالمطلوب ليس استيراد قوانين ومدونات من العالم المتقدم، ولكن المطلوب أولا وضع البنيات الأساسية لهذه القوانين على أرض الواقع، والأهم من ذلك كله تكوين الموارد البشرية القادرة على استيعاب روح هذه القوانين والالتزام بتطبيقها.
وبما أنهم عندنا مغرمون باستلهام قوانينهم من الغرب، فلماذا يا ترى لا يستلهمون منه قوانينه الصارمة في مكافحة استهلاك الكحول، والتي أثبتت جدواها في التقليل من ضحايا حوادث السير؟
فالجميع قرأ تلك الإحصائيات المخيفة التي كشفت عنها قصاصة لوكالة «أسوشايتد بريس» حول إنتاج المغرب من الخمور والتي وصلت إلى 35 مليون قنينة خمر سنة 2008، لم يصدر منها المغرب سوى مليوني قنينة. أي أن 33 مليون «إطرو» تم شربها في المغرب من طرف مغاربة جلهم يستعملون الطرق.
إذا كان غلاب فعلا يريد أن يقلص من ضحايا حوادث السير فعليه أن يمتلك الجرأة لكي يفتح ملف شبكة طرقه المتهالكة، وملف قصور الإسعاف الطبي، وملف الإعلام العمومي «المقصر» في توعية المواطنين بمخاطر إدمان الكحول.
من هنا تبدأ الطريق يا سعادة الوزير. وإذا كنت غير قادر على المضي فيها فعلى الأقل «دير السينيال وعطي الطريق».

[نزاهة الروح]

مشكووووووور اخي على نقل المواضيع
تحياتى الك

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

في الوقت الذي كان فيه كريم غلاب وزير التجهيز والنقل مشغولا مع نظرائه الفرنسيين بتوقيع عقد شراكة لتمويل مشروع قطار «التي. جي. في» الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء، مثرثرا حول الوقت الذي سيربحه المسافرون في هذه الرحلة بفضل هذه القطارات الفائقة السرعة، كان مئات الآلاف من المواطنين يقفون في صفوف بلا نهاية أمام محطات التزود بالوقود لملء خزانات سياراتهم بلا طائل. فصهاريج ثمانين بالمائة من محطات الوقود كانت فارغة بسبب إضراب شاحنات النقل.
ويبدو أن مدام بورارة، التي تصنع المطر والطقس المشمس في وزارة النقل، كما يقول الفرنسيون، لم يصل إلى علمها بعد أن إضراب قطاع النقل قد أسقط قتيله الثالث إلى حدود أمس، دون أن نتحدث عن الجرحى والمعطوبين الذين تم تخييرهم بين الإضراب أوالضرب، فاختاروا الضرب. ولذلك أجابت سعادة المكلفة بالاتصال في ديوان وزير النقل مدير مكتب إحدى وكالات الأنباء الأجنبية عندما شاهد أمام محطات الوقود صفوفا طويلة وطلب منها على الهاتف موقف الوزارة مما يحدث في الشوارع، قائلة :
-«علاش معيط عليا فالتلفون ديالي نهار الحد، وزايدون أنا معروضة لعيد الميلاد، اللي بغا شي حاجة يتاصل بالوزير»...
بالنسبة للوزير فلا فائدة في طرح أي سؤال عليه، فقد اعترف بأنه لا يفهم لماذا تضرب نقابات قطاع النقل. وهذا أغبى جواب يمكن أن يقدمه وزير للحديث عن الإضراب.
وإذا كانت لهذا الإضراب من مزية فهي أنه وضح لنا أخيرا لماذا تصلح غرفة المستشارين. فها هو رئيسها يشرح لكل من شكك في جدوى هذه الغرفة أن وجودها ضروري لامتصاص الصدمات التي تخترق جدران البرلمان. ومع أن رئيس مجلس المستشارين ليس له الحق دستوريا في توقيف مناقشة المدونة بدون الرجوع إلى بقية المستشارين، أو على الأقل إرجاعها إلى مجلس النواب مرفقة بالملاحظات التي يرى المستشارون ضرورة إدخالها عليها، فإن قراره جاء يوم الأحد وهو يوم عطلة، لنزع فتيل انفجار اجتماعي محتمل، لم تتسلل رائحة باروده إلى خياشيم الوزير ومستشارته بسبب انشغال الوزير بالرقص في مهرجانه بسباتة، وانشغال مستشارته بإطفاء شموع عيد الميلاد وتقطيع «الكعكة» وتوزيعها على الأصدقاء والمقربين. والحديث هنا عن «كعكة» عيد الميلاد طبعا.
لنكن صرحاء، إن ما يقع منذ أسبوع في شوارع المملكة بسبب إضراب النقل، ليس بسبب المدونة وحدها. يجب أن يكون الإنسان غبيا لكي لا يشم رائحة حرب حكومية بين الاستقلاليين والاتحاديين تدور رحاها داخل مقر الحكومة، وبلسانيهما الناطقين باسميهما.
هذه الحرب السياسية بين حلفاء داخل الحكومة، نؤدي ثمنها نحن المواطنين الذين نجد أنفسنا اليوم مجبرين على دفع المزيد من أجل اقتناء المواد الغذائية التي ارتفعت أثمانها في الأسواق بسبب هذا الإضراب.
وليس خافيا على أحد أن النقابات التي تتحكم في الإضراب، جميعها تتحرك بأجندة سياسية تمليها عليها الأحزاب التي تحرك خيوطها من وراء الستار. فهناك النقابات الموالية للحكومة والنقابات المعارضة للحكومة، والنقابات التي تؤمن بقاعدة «الله ينصر من صبح».
وعندما يتحول الإضراب من وسيلة لإخضاع الحكومة وإجبارها على الجلوس حول طاولة الحوار مع ممثلي العمال، إلى حرب شوارع مفتوحة يسقط فيها القتلى والجرحى يؤدي ثمنها المواطنون البسطاء، فإن المرء من حقه أن يطرح أسئلة حول الهدف الحقيقي من هذا التصعيد الاجتماعي الخطير الذي يهدد بنسف السلم الاجتماعي الهش.
لسنا هنا في معرض الدفاع عن الحكومة، فالحكومة برهنت عن فشلها الكبير في إدارة هذا الملف، لكن من حقنا كمستعملي وسائل النقل وكمستهلكين وكعمال نؤدي الضرائب أن نتساءل لماذا علينا أن ندفع نحن ضريبة هذا الفشل الحكومي والنقابي؟ هل يعتقد النقابيون المضربون أن غلاب «يشد» الصف أمام محطات الوقود لكي يملأ خزان سيارته من أجل الذهاب إلى عمله؟ هل يعتقدون أن عباس الفاسي ينزل إلى السوق ويشتري الخضر لكي «ينصب» غداءه اليومي؟ هؤلاء يعيشون في أبراج عاجية بعيدة بملايين السنوات الضوئية عن الواقع اليومي للمغاربة. ولذلك فإننا لا نستغرب لماذا لا يفهم غلاب إلى الآن السبب الذي من أجله يضرب مستخدمو النقل. فهناك وزراء في حكومة عباس يشبهون مدعوي سفينة «التيطانيك» الذين كانوا يرقصون ويشربون في صحة بعضهم البعض، بينما السفينة تنزل ببطء نحو القعر.
ولعل أول درس يجب أن يستخلصه من يهمهم الأمر من خلال هذه الأزمة، هو ضرورة التعجيل بإجراء تعديل حكومي في أقرب الآجال. فلا معنى لاستمرار حكومة يتبادل يمينها ويسارها الضربات تحت الحزام بواسطة جرائدهم ونقاباتهم في الشارع العام.
عندما تصل الخلافات السياسية بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وبقية الحلفاء حدا من الجفاء يجعلهم يختارون الشارع لتصفية حساباتهم، فإن الحكمة والمصلحة العامة والمسؤولية التاريخية تقتضي أن يتدخل من بيدهم الأمر لإنهاء هذه الملهاة الحكومية حتى لا تتحول إلى مأساة.
وبالإضافة إلى عدم الانسجام بين الأحزاب التي تشكل الطيف الحكومي، هناك أكثر من سبب يدعو إلى إجراء تعديل حكومي عاجل. فهناك وزارة للثقافة فارغة من وزيرتها منذ شهر بسبب مرضها، ولا أحد يعرف متى ستعود الوزيرة إلى مزاولة مهامها الحكومية.
وهناك وزارة للشبيبة والرياضة تقضي وزيرتها بسبب التزاماتها مع اللجنة الأولمبية الدولية في الخارج أكثر مما تقضيه في الداخل. وهناك حوالي خمسة عشر وزيرا في الحكومة لا أحد يسمع بهم ولا يراهم ولا يعرف ماذا يصنعون ولا يتذكر حتى أسماء وزاراتهم، يكلفون ميزانية الدولة ملايير الدراهم.
في إسبانيا اضطر رئيس الحكومة قبل أسبوع بسبب الأزمة الاقتصادية إلى إجراء تعديل حكومي، وتخلى عن الوزراء الذين لم يستطيعوا مواكبة الإيقاع الحكومي السريع. وكانت أول هدية يتوصلون بها من رئيس حكومتهم هي منعهم من الاستمتاع بعطلة «الأسبوع المقدس» مثل بقية المواطنين، لأن الظرف الاقتصادي والسياسي الذي تجتازه إسبانيا لا يسمح بالعطل.
عندنا يوشك قلب المغرب النابض أن يتوقف، ويتحول إضراب للنقل إلى حرب شوارع مفتوحة بين المضربين والذين يفضلون العمل على المشاركة في الإضراب، ومع ذلك ليس هناك أي تفكير في تعديل هذه الحكومة العاجزة وتقليص عدد وزرائها إلى النصف والاستغناء عن الوزراء الذين لا يفهمون لماذا يضرب المستخدمون عن العمل. هكذا يتفرغون أحسن لرقصهم في أزقة المقاطعات التي يسيرونها.
من حسنات هذا الإضراب أنه كشف لمن كان بحاجة إلى توضيح، أن التعايش بين الاتحاد والاستقلال داخل سقف حكومي واحد أصبح مستحيلا. ومن يريد أن يفهم جيدا زواج المصلحة هذا، ما عليه سوى أن يأخذ جريدتي الحزبين ويقرأ تغطية كل واحدة منهما للإضراب. فلسان حزب الاستقلال لا يتعب من ترديد أسطوانة الحركة «شبه العادية في الشوارع»، فيما لسان الاتحاد الاشتراكي استعاد طوله القديم وأصبح يتحدث حول لهيب الأسعار في الأسواق وجفاف محطات الوقود وضياع ملايين الدراهم من عائدات الميناء بسبب الإضراب. مع أن الحزبين شريكان في حكومة واحدة ويتحملان مسؤولية مشتركة في الإضراب ونتائجه.
المغاربة محتاجون اليوم إلى حكومة منسجمة تتحمل مسؤوليتها كاملة ولا تعلق فشلها على مشاجب الآخرين. أما هذا اللعب على الحبال وتصدير الأزمة من دواوين الوزارات إلى الشوارع والأزقة، فلا يخدم في شيء مستقبل السلم الاجتماعي في المغرب. قد تصلح مثل هذه الملهاة السياسية لتسخين طبول الانتخابات المقبلة، لكنها قد تتحول فجأة إلى مأساة إذا ما ترهلت خيوط اللعبة في أيدي من يمسكون بها من وراء الستار.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عرف المغرب في تاريخه المعاصر مسيرتين نسائيتين كبيرتين. الأولى في الرباط مساندة لمشروع «الخطة» التي أتى بها الوزير التقدمي الاشتراكي سعيد السعدي آنذاك، والثانية في الدار البيضاء أكبر منها بكثير معارضة للخطة دعت إليها الحركات الإسلامية. وها نحن اليوم نكتشف من خلال التلفزيون أن هناك مسيرة نسائية ثالثة تثير احتجاجات الحركات النسائية اسمها «مسيرة الصابون».
فقد خرجت الناشطة النسائية فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، لكي تحتج على الممثلة فاطمة خير بسبب مشاركتها في إشهار حول أحد أنواع مسحوق الغسيل، تقوم فيه بدور صحافية تغطي مسيرة احتجاجية لنساء «صبانات» خرجن إلى الشارع يطالبن بمسحوقهن المفضل.
بالنسبة لفوزية العسولي، ففاطمة خير شهرت بالمرأة بسبب هذا الإشهار، خصوصا وأنها تقدم على شاشة القناة الأولى برنامجا اجتماعيا حول المرأة اسمه «أسر وحلول».
عندما سأل أحد الصحافيين الممثلة فاطمة خير عن اتهام فوزية العسولي لها بتحقير المرأة في الإشهار الذي مثلت فيه، أجابت الصحافي :
- وشكون هيا هاد فوزية العسولي ؟
فأجابها الصحافي :
- هي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة...
فقالت له :
- ياك هيا رئيسة الرابطة الديمقراطية وحنا فبلد ديمقراطي، إوا كلها يدير كي بغا...
ما أثارني شخصيا في هذا «الصابون» النسائي هو أن الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب وبقية الجمعيات النسائية لم تتحرك طيلة كل هذه السنوات التي مررت فيها القنوات العمومية إشهارات لنساء يتغزلن في صابون «الكف» أو «الطاوس» أو «المنجل»، ويعددن مزاياه على بشرة اليد ونصاعة بياض «تقاشر» أزواجهن التي تكاد رائحتها «المعطعطة» تخرج من الشاشة.
لا واحدة منهن احتجت على عشرات الوصلات التي ظهرت فيها المرأة «مكفية» فوق «جفنة» وهي تصبن فوق الفراكة ملابس أطفالها الذين يظهرون في الإشهارات وهم يفتشون عن «الضايات» لكي يغطسوا ثيابهم في «غيسها».
لكن عندما ظهرت النساء في إشهار يجسد مسيرة احتجاجية، خرجت فوزية العسولي من صمتها واتهمت فاطمة خير بالحط من صورة المرأة. وكأن كاتب سيناريو ذلك الإشهار أراد أن يقول لنساء المغرب إن مشكلتهن الحقيقية ليست مع «خطة» أو «مدونة» بل مع «الصابون». ولهذا السبب «صبنت» العسولي فاطمة خير في الحوارات التي أعطت للصحافة، حيث اعترفت بأن الإشهار المتهم ظل يمر في القنوات العمومية منذ ثلاثة أشهر، ولم تنتبه إليه إلا هذه الأيام، مع أن مجلات أسبوعية نشرته على أعداد متتالية، ومنها مجلات تدافع عن تحرير المرأة من أسر «الفراكة» و«الجفنة». طبيعي ألا تنتبه إليه، مادامت أغلب رئيسات الجمعيات النسائية في سفر دائم خارج المغرب.
لنتفق أولا أن صورة المرأة في الإعلام المغربي، خصوصا المرئي، هي صورة مشوهة وغير منصفة. ولعل إحدى وظائف الجمعيات النسائية هي النضال من أجل تصحيح هذه الصورة. لكن وظيفة الجمعيات النسائية ليست فقط النضال ضد مشهد إشهاري لمسيرة احتجاجية تخوضها النساء من أجل مسحوق غسيل، بل أيضا النضال إلى جانب النساء عندما يخضن مسيرة احتجاجية حقيقية على أرض الواقع دفاعا عن حقهم في الصحة والسكن والتعليم.
وكنت سأكون فخورا بجمعية العسولي لو أنها نزلت إلى الشارع لكي تساند نساء آيت عبدي اللواتي قطعن عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام في مسيرة طويلة وسط الثلوج للوصول إلى عمالة أزيلال وخنيفرة للاحتجاج على موت أكثر من عشر نساء في منطقتهن أثناء الوضع.
هذه هي المسيرة النسائية التي كان على فوزية العسولي أن تحتج عليها، لأنها مسيرة نسائية جسدت التحقير والتبخيس والازدراء الحقيقي للمرأة المغربية من طرف الدولة والمسؤولين.
لماذا لم تحتج رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة على القناة الثانية عندما بثت برنامج «الوجه الآخر» الذي ضرب بعرض الحائط حق المرأة في الصورة، وصور لحظات ولادة واحتضار بدون أن يكلف نفسه عناء احترام خصوصية النساء البسيطات بتغطية وجوههن أو ملامحهن على الأقل.
لماذا لم توجه رسالة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تطالب فيها حكماء المجلس بإعادة الاعتبار لهؤلاء النساء اللواتي صورتهن كاميرا القناة الثانية في كامل بؤسهن وضعفهن واحتضارهن، وعرضت صورهن دون أن تكلف نفسها عناء إخفاء ملامحهن؟
أين كانت الرابطة الديمقراطية عندما استغلت المخرجة نرجس النجار نساء قرية آيت عبدي وصورت فيلمها «العيون الجافة» واستعملتهن ككومبارس بعد أن أقنعتهن بأنها تصور حولهن تحقيقا لإحدى القنوات، فيما هي تصورهن في أدوار عاهرات؟ أليس هذا هو الاستغلال الحقيقي للمرأة ولصورتها؟
لأشهر طويلة والنساء السلاليات يخضن مسيرات احتجاجية في نواحي القنيطرة يطالبن من خلالها بحقهن في الإرث كما هو الحال بالنسبة للرجال. وفي الوقت الذي تطالب فيه الجمعيات النسائية بمساواة النساء بالرجال في الإرث، تطالب هؤلاء النساء السلاليات فقط بنصف حقهن في الإرث، والذي لا تعترف لهم به وزارة الداخلية، الراعي الرسمي لأغلب هذه الجمعيات النسائية.
والمدهش في الموقف، الذي عبرت عنه رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، هو أنها «صبنت» الممثلة فاطمة خير بسبب أدائها دور صحافية تغطي مسيرة نسائية في إشهار في الوقت الذي سكتت فيه عن عدم تغطية القنوات العمومية للمسيرات الحقيقية التي تخوضها النساء المغربيات في مختلف ربوع المملكة احتجاجا على التهميش و«الحكرة».
وإذا كان هناك من احتجاج يجب أن تقوم به هذه الجمعية وكل الجمعيات النسائية الأخرى، التي ينحصر «نشاط» أغلبها داخل صالونات فنادق الخمس نجوم في الدار البيضاء والرباط، فهو هذا الصمت الإعلامي العمومي عن تغطية مسيرات النساء المطالبات بحقوقهن الأساسية، كالصحة والحق في تعليم أبنائهن والحق في الطرق ووسائل النقل. أما أن تجعل بعض الناشطات النسائيات من إشهار «مسيرة الصابون» معركة حقوقية دفاعا عن كرامة المرأة وصورتها المخدوشة في المجتمع، فأمر يدعو حقيقة إلى الرثاء بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه قضية المرأة في المغرب.
إن ما يخدش صورة المرأة المغربية حقيقة ليس آنية الغسيل أو مسحوق التصبين في الإشهار، وإنما وقوف بناتنا المذل أمام سفارات الدول العربية والأجنبية لطلب التأشيرة من أجل بيع لحومهن في المواخير والمراقص والكباريهات. ماذا صنعت الجمعيات النسائية لوقف هذه «الشوهة» التي بسببها أصبحت نساؤنا يخجلن من إشهار جنسيتهن المغربية في الدول التي يسافرن إليها.
ما يخدش صورة المرأة المغربية هو توجيه الدعوة إلى عاهرة مغربية من طرف قناة لبنانية لكي تحكي مغامراتها أمام أنظار ملايين المشاهدين عبر العالم، كما وقع قبل شهرين. هل قررت مثلا جمعية العسولي متابعة القناة اللبنانية قضائيا بسبب هذا التشهير الإعلامي بالمرأة المغربية ؟ هل وجهت رسالة احتجاج على الأقل إلى مدير المحطة تطلب فيها حق الرد باسم النساء المغربيات اللواتي تمثلهن واللواتي خدشت كرامتهن ؟
لقد ألفت بعض الجمعيات النسائية أن تلقي الدروس والمواعظ على أسماع الدولة والحكومة والمجتمع، دون أن يكون هناك من «يحاسب» هذه الجمعيات على برامجها وجدوى نشاطاتها. والأهم من ذلك من يحاسبها ماليا على المنح والإعانات والميزانيات التي تحصل عليها من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوربي ووكالة التعاون الأمريكية، فضلا عن الحكومة المغربية.
وربما حان الوقت لكي يفتح مدير الضرائب هذا الملف الذي لا يريد أحد أن يتحدث عنه. إما بسبب الخوف من «صابون» رئيسات هذه الجمعيات، أو حرصا على تجنب تهمة «معاداة النساء» التي تلصق بظهر كل من حاول الاقتراب من الحديقة الخلفية لبعض هذه الجمعيات التي تحولت إلى شركات غير محدودة لجمع الأموال.

[جار البحث]

جزاك الله خيرا

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

كل من لازال لديه شك في أن الإضراب الأخير لقطاع النقل ليس احتجاجا على «المدونة»، بل هو في الحقيقة تصفية حسابات سياسية عالقة بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ومن يريد أن يتأكد من ذلك، فما عليه سوى أن يراجع التصريحات النارية التي أطلقها عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عندما وصف رمز الاتحاديين، المهدي بنبركة، بالسفاح الذي كان وراء الإعدامات التي طالت المقاومين في الريف وسوق الأربعاء ومناطق أخرى من المغرب في الوقت الذي كان فيه علال الفاسي منفيا بسبب معارضته للاستقلال المجزأ للمغرب.
ولم يكتف شباط بشتم المهدي بنبركة، وإنما سخر من وزير الشغل، الاتحادي جمال أغماني، ووصفه بالضعف وبعدم قدرته على التخلص من ثقافة ولد الدرب التي يسير بها الوزارة، عندما قال :
- إلى كان أغماني هوا مع من غادي نديرو الحوار الاجتماعي غير بالناقص منو حوار...
نحن إذا أمام حرب مفتوحة بين الاتحاد والاستقلال يتم فيها اللجوء إلى مساعدة الأحياء والأموات على حد السواء. وقد سمعنا مرارا كتابات صحافية تتحدث عن كون المهدي بنبركة كان عميلا للموساد، وأخرى تتهمه بالعمالة لدول المعسكر الشرقي، لكن هذه أول مرة نسمع فيها «مؤرخا» ومفسرا للأحاديث النبوية في ساعات الفراغ كشباط، يتهم رجلا قتل غدرا ولا أحد يعرف إلى الآن مكان جثته، بكونه مجرد سفاح يداه ملطختان بدماء إخوانه المغاربة. فشباط لا يعرف أن حزب الاستقلال الذي يوجد ضمن قيادييه اليوم، كان بنبركة أحد مؤسسيه.
يبدو أن لائحة ضحايا هذا الإضراب لن تتوقف عند خمسة قتلى، آخرهم امرأة منع المضربون سيارة الإسعاف التي كانت تنقلها من الوصول إلى المستعجلات، فتطورات الأحداث تنذر أيضا بإمكانية سقوط رؤوس كبيرة في الحكومة، كما تنذر بإمكانية استخراج جثث الموتى لإعادة قتلها من جديد. وهنا لا بد أن نتذكر ما قاله الزمزمي ذات مرة عندما صرح بأن المهدي بنبركة ليس شهيدا وأنه يجوز قتله مرة ومرتين وثلاثا. هناك من يعتقد أنه صفى حساباته نهائيا مع الماضي، لكي يكتشف أن الماضي لم يصف حساباته نهائيا معه بعد.
لذلك لا أعتقد أن الرد الاتحادي سيتأخر، والتهمة جاهزة، فهناك من سينفض الغبار عن الكتابات القديمة التي كانت تتحدث عن جلسات الشاي المنعنع التي كان يعقدها علال الفاسي في دار بريشة، حيث كان الاستقلاليون يعذبون حتى الموت إخوانهم المناضلين في حزب الشورى والاستقلال.
فعندما يفتح أحدهم باب القمقم الذي تتزاحم داخله أشباح وضغائن الماضي، فلا أحد يمكنه أن يتكهن بالنتائج. لقد فهم حزب الاستقلال أنه مستهدف في صورته التي تتشوه للأسبوع الثاني على التوالي أمام الرأي العام. وفهم الاتحاد الاشتراكي أن الإضراب الذي تقوده نقابات عمالية تابعة سياسيا له، هو مناسبته المثالية لتعريض وزير استقلالي، ومن خلاله حزب الاستقلال، للسخرية والمهانة والسخط الشعبي. أما الداخلية فقد فهمت أن الوقوف على الحياد ومراقبة الوضع من بعيد هو أنسب موقف في الوقت الراهن، وكأن شكيب بنموسى كان يقول في داخله وهو يقرأ تقارير مصالحه حول التصارع بين النقابيين ووزارة غلاب المغلوبة على أمرها «الله يقوي شيطانهم».
ولعل المستفيد الأكبر من هذه القيامة هو حزب الأصالة والمعاصرة. فقد كان الحزب الجديد محتاجا لهذه المصيبة التي ضربت حزب الاستقلال، لكي «يزحف» على مواقعه في المناطق التي تضررت فيها صورته. وبما أن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن الحزب الجديد يستغل انشغال حزب الاستقلال بإخراج نفسه من ورطة «المدونة» لكي يطوف على الجهات الأربع للمملكة ليبشر بمشروعه السياسي المنقذ من الضلال.
أما الخاسر الأكبر في هذه المعركة السياسية فهم دافعو الضرائب من بسطاء هذه البلاد الذين يرون أطفالهم غير قادرين على الالتحاق بمدارسهم بسبب خوف سائقي النقل المدرسي من تشغيل محركات حافلاتهم حرصا على حياتهم.
الخاسرون هم مئات الآلاف من المستخدمين والموظفين الذين لم يستطيعوا الالتحاق بمقرات عملهم بسبب إضراب سائقي سيارات الأجرة الكبيرة. وهم الغالبية الساحقة من الشعب المغربي الذين أصبحوا يصرفون على موادهم الغذائية ضعف ما كانوا يصرفون قبل أسبوعين.
وفي الوقت الذي يتعارك فيه الاتحاديون والاستقلاليون بعظام الموتى، فإن المغاربة الذين لا يعرفون إن كان بنبركة مقاوما أم مجرد شارع في الرباط، يعاركون أسعار الخضر واللحوم والفواكه في الأسواق.
هذا الإضراب الطويل لم يكشف فقط أن الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لم يدفنا قط سيوف الحرب، وأن جراحهما السياسية القديمة مازالت طرية، رغم ضمادات الكتلة وتوافقات التناوب، بل كشف كذلك عن قوة سياسية واجتماعية ظل الجميع يستهين بها في السنوات الأخيرة. هذه القوة اسمها «بوجلابة». وهو اللقب الذي أعطاه وزير النقل لزعماء نقابات قطاع النقل عندما جاؤوا يحاورونه لابسين جلابيبهم الصوفية. وربما جاءت تسميتهم بهذا الاسم أسوة ربما بلقب «بوسبرديلة» الذي أعطته مصالح وزارة الداخلية على عهد إدريس البصري للأموي خلال جولات الحوار الاجتماعي التي انتهت بالإضراب العام.
فقد اتضح اليوم أن «بوجلابة» معادلة لا يمكن القفز عليها، فهم عندما يمسكون مقاود سيارات أجرتهم وشاحنات نقلهم فإنهم في الواقع يمسكون دفة الاقتصاد الوطني. وإذا ما قرروا توقيف محرك السيارة والشاحنة والحافلة، فكأنهم في الواقع يوقفون ضخ الدم إلى شرايين قلب المغرب. وهذا ما لم يستطع غلاب ومستشاروه استيعابه وراحوا يسخرون من «بوجلابة» مقللين من خطرهم وقدرتهم على إلحاق الضرر بالحكومة والدولة والبلاد ككل.
وعندما نقرأ ما تكتبه الصحافة هذه الأيام حول «بوجلابة»، نلاحظ أن بعض الصحف أطلقت على النقابات المضربة أسماء لم نعهدها من قبل، فهم تارة «إرهابيون» وتارة «بوجاديون» متخلفون ومتوحشون. وفي جريدة أخرى هم مجرد متطرفين أصحاب سوابق عدلية وحثالة وحاملي ندوب على وجوههم الكالحة.
والواقع أنه يمكن أن نكون مختلفين مع النقابات الداعية إلى الإضراب، ويمكن أن ندين بعض الأعمال الإجرامية المنافية لقانون الإضراب التي ارتكبها بعض الذين زاد حماسهم عن الحد وأسكرهم منظر الحكومة «المدهشرة» أمام احتلالهم للشارع. لكن أن يتم اتهام كل هذه النقابات بالإرهاب والتوحش والنذالة، فأعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه. وفي كل الدول الديمقراطية ليس عيبا أن تجعل النقابات الحكومة تتراجع عن مشاريع القوانين التي تريد تطبيقها، ولنا في فرنسا خير مثال عندما سحبت مشروع «السي بي أو» على عهد حكومة دوفلبان. ولم يخرج أحد في الصحافة يكتب أن النقابات والتلاميذ الذين احتلوا الشارع وأحرقوا مكتبات الجامعات وحوش وحثالة يجب إطلاق يد البوليس فيهم لكي علمهم أصول الحضارة.
بعض الذين كتبوا هذه الشتائم في حق النقابيين والمضربين عاتبوا وزارة الداخلية على عدم تدخلها لكسر الإضراب. يعني أنهم كانوا في الواقع يتمنون رؤية قوات التدخل السريع وهي تكسر عظام المضربين لإجبارهم على العمل. وهذا أغرب شيء قرأته في الآونة الأخيرة.
«بوجلابة» رغم كل ما يقال حول أميته وجهله وهمجيته استطاع أن يضع مناخير عباس في التراب، وأن «يجفف» بوزيره في النقل الأرض. رغم أن الوزير الأول «هرس» أسنانه في السياسة والحكومة، ورغم أن ابن عمومته كريم غلاب مزق سراويله فوق طاولات الدرس بمدرسة الطرق والقناطر الباريسية، فإنهما انهزما أمام «شوافرية» أغلبهم غادروا مقاعد الدرس في وقت مبكر ولا يقرؤون شيئا آخر سوى تلك النصائح والحكم التي يعلقون خلف شاحناتهم والتي ينصحون فيها بعضهم البعض بالتقليل من السرعة لأن العجلة من الشيطان، وجمل «شعرية» من قبيل «تكايس خوك أنا»، و«عين الحسود فيها عود»، و«اللي ما عرفك خسرك».
هذا المثل الأخير ينطبق حرفيا على حالة غلاب مع «بوجلابة». فقد خسر رهان «المدونة» لأنه استهان ببوجلابة ولم يقدرهم حق قدرهم.
وصدق أحد «الشوافرية» المصريين عندما وضع في مؤخرة شاحنته جملة بليغة يقول فيها «مافيش صاحب صالح ولا صاحب طالح، كلو بتاع مصالح».
عليك نور...

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

كل من استمع إلى الوزير الأول عباس الفاسي يجيب على الأسئلة الباردة لمقدم نشرات أخبار القناة الثانية في برنامجه الخاص، والمسجل، أحس بالشفقة لحال الشعب المغربي. فشعب كالذي ننتمي إليه يستحق وزيرا أول أحسن بكثير من هذا الذي لا يستطيع أن يأتي إلى التلفزيون في عز الأزمة لكي يواجه أسئلة الصحافيين، ويكتفي بالمجيء إليه بعد إعلان الهدنة بين الحكومة والنقابات لكي يحاور مقدم أخبار مسالم في جلسة حوار مملة تشبه حوارا للطرشان.
طيلة مدة البرنامج لم يقل عباس الفاسي خبرا واحدا يستحق عليه برنامجا خاصا، ولم يقدم فكرة واحدة تستحق الانتباه. بالعكس، أطلق كذبة كبيرة عندما قال إن المغرب قطع مع عهد «الإنفلات» من العقاب.
ولو أن المغرب قطع فعلا مع عهد الإفلات من العقاب لما كان عباس الفاسي جالسا في الوزارة الأولى، لأن مكانه الحقيقي هو قفص الاتهام أمام القضاء لكي يتحمل نصيبه من المسؤولية في فضيحة «النجاة» التي لازال ضحاياها ينتحرون تباعا.
وفي الوقت الذي كان فيه عباس يتحدث عن نهاية عهد الإفلات من العقاب في المغرب، كانت الصحف تنشر صور نائب عمدة فاس، الاستقلالي شباط الذي يقاسم عباس الفاسي عضوية الأمانة العامة للحزب، وهو يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها من فوق منبر مسجد حي «لابيطا» بفاس. ورأينا سعادة النائب يلقي في جموع المصلين «موعظته» الانتخابية، مستغلا بيت الله في الدعاية لحزب عباس.
كيف إذن تغلق الداخلية عيونها على هذا الاستغلال الفظيع لحرمة المسجد في القيام بالحملة الانتخابية، وأين هي وزارة الأوقاف التي سمحت لنائب العمدة باستغلال أحد منابرها للدعاية لحزب عباس. أليس هذا عملا منافيا للقانون يستحق عليه من يقوم به المتابعة القضائية بتهمة انتهاك حرمة المسجد والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها. كيف يريد عباس الفاسي أن يصدق المغاربة بأن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، وهم يرون وزارة الداخلية والأوقاف عاجزتين عن التحرك أمام هذا الاستغلال البشع لأماكن العبادة في الحملة الانتخابية التي لم تنطلق رسميا بعد.
وبما أن عباس الفاسي حريص على عدم «الإنفلات» من العقاب، فهل سيسمح هو وحزبه باستكمال البحث القضائي الذي يجريه وكيل الملك بالعرائش حول اتهام والد طفل قاصر باغتصاب ابنه داخل مقر حزب الاستقلال من طرف أحد مسؤولي كشفية الحزب. هل سيتدخل سعادة النائب البرلماني الذي يمثل مدينة العرائش في البرلمان لكي تخف الضغوطات على والد الطفل القاصر التي ترغبه وترهبه لكي يسحب شكايته للمرة الثانية، بعد أن سحبها في الأول وعاد إلى تأكيدها من جديد.
هل يكلف عباس الفاسي نفسه زيارة هذا الأب المعاق والمحروق في فلذة كبده، بوصفه ممثلا للمدينة في البرلمان وليس بوصفه وزيرا أول، لكي يسأله عن أحواله ويسمع منه روايته للفاجعة التي حلت به وبطفله؟ هل يتواضع عباس البرلماني ويزور أحد مواطني المدينة الذين يمثلهم في البرلمان (الذي لا يحضر إليه سوى أثناء افتتاحه) ويطالع بنفسه الشواهد الطبية التي تثبت تعرض الطفل للاغتصاب المتكرر، وتحدد مدة العجز في عدة أسابيع؟
عندما يتحدث عباس الفاسي في التلفزيون العمومي ويحمد الله على أن «الإنفلات» من العقاب لم يعد موجودا في المغرب، فإنه يكذب على الرأي العام الذي يمول القناة التي يتحدث عبرها. لأن زعيما نقابيا واستقلاليا سابقا اسمه عبد الرزاق أفيلال تتابعه المحكمة بتهمة تبديد المال العام منذ عشر سنوات دون أن يتمكن أي قاض من إحضاره إلى المحكمة. فالرجل استخلص شواهد طبية تثبت إصابته بالعته والخرف وسائر الأمراض الأخرى التي أصبح يدعي الإصابة بها كبار القوم للإفلات من المحاكمة.
هل يستطيع عباس الفاسي أن يشرح لنا لماذا يفلت يوسف التازي من العقاب، ويجتهد أعضاء فريق الوحدة والتعادلية الاستقلالي في مجلس المستشارين لإصدار قرار يقضي بإسقاط المتابعة في حقه؟ هل يستطيع عباس الفاسي أن يشرح لنا لماذا لم يذهب التازي الأب إلى السجن، رغم أنه كان مدينا لسبعة بنوك بديون خرافية؟ ولماذا لم يذهب عرشان إلى السجن بسبب ضرائبه التي لم يؤدها للدولة والتي أصبحت تقتطع من رابته البرلماني؟
هل يعرف عباس أنه عندما كان يحمد الله في التلفزيون على انتهاء عهد الإفلات من العقاب في المغرب، كانت سيدة تدعي قرابتها بالقصر، تطارد محامية رفقة رجالها المدججين بالبنادق في شوارع خنيفرة، وعندما أمسكوا بها «شرطوها» بالسكاكين. وهي الآن ترقد في المستشفى بانتظار إجراء عملية جراحية على العمود الفقري. هل يضمن عباس الفاسي لهذه المحامية حقها في الدفاع عن نفسها ضد هذه السيدة الخارجة عن القانون هي ورجالها، والتي لم تستدع الشرطة والدرك أي واحد منهم للاستماع إليه إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
إن أهم شيء كان على عباس أن يعترف به في البرنامج الخاص الذي صمم على «شرفه»، ليس هو جلوسه إلى طاولة الحوار مع النقابيين لتوقيف الإضراب. بل ما فضحه أحد النقابيين الذين حضروا جلسة الحوار مع عباس ووزيره «الشطيطيح» كريم غلاب الذي «تقاضات ليه الهضرة» وجلس بجانب عمه عباس صامتا كتلميذ كسول.
فقد اعترف محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل الطرقي، بأن نقابته قدمت لعباس الفاسي خلال لقائهما به وعدا بالتصويت على حزب الاستقلال شرط أن يجمد المدونة. فقد فهم محمد الحراق «رأسه» عندما قال لهم عباس الفاسي في اللقاء إن رئيس دولة استطاع أن ينجح في الانتخابات بفضل مدونة مثل مدونة السير التي يدافع عنها غلاب.
هذه فضيحة سياسية بكل المقاييس. فعباس يفاوض بالمدونة، ويلمح إلى إمكانية تجميدها مقابل التصويت لحزبه في الانتخابات المقبلة. وجواب الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل الطرقي كان واضحا، فقد قال لعباس «إذا سحبت المدونة فسنصوت على حزبك».
ويبدو أن عباس لم يتعظ بفضيحة «النجاة» التي استغلها حزب الاستقلال، عندما كان عباس وزيرا للشغل، في الانتخابات أبشع استغلال. فقد كان مفتشو الحزب في المدن هم من يتولون توزيع عقود العمل على الشباب الراغبين في العمل، وكانوا يقايضونهم بالعقود على أصواتهم وأصوات عائلاتهم في الانتخابات لصالح حزب الاستقلال.
وهاهو اليوم عباس الفاسي يقايض نقابات النقل بأصوات أعضائها مقابل تجميد المدونة و«تغميلها» في أدراج مجلس النواب. لقد كشف عباس عندما قال إن تطبيق المدونة في أحد البلدان كان السبب في نجاح رئيس دولة في الانتخابات أن هاجس حزب الاستقلال من وراء تطبيق المدونة ليس المحافظة على أرواح المواطنين في طرقات المملكة، وإنما المحافظة على مقاعد وزرائه في الحكومة.
لأنه لو أراد فعلا المحافظة على أرواح المواطنين، لكان ضاعف ميزانية وزارة الصحة لكي تستطيع توظيف ممرضين وأطباء ومسعفين، خصوصا وأن القطاع الصحي يشكو من خصاص يقدر ب15000 في صفوف الممرضين و8000 في صفوف الأطباء. لو أراد عباس فعلا المحافظة على أرواح المواطنين لاشترى المزيد من سيارات الإسعاف المجهزة بوسائل الإنقاذ للتقليل من ضحايا حوادث السير الذين يموتون في الطرقات بانتظار وصول سيارات الإسعاف المتهالكة والمفتقرة إلى أبسط معدات النجدة.
عباس يريد أن يقنعنا بأن أرواح المغاربة ثمينة بالنسبة إليه، ولذلك يريد المحافظة عليها بالمدونة. والحال أن الجميع يعرف أن حرص الوزير الأول على التقليل من ضحايا حوادث السير سببه احتلال المغرب لرتب متدنية في التصنيف العالمي للبلدان الأكثر جاذبية سياحيا بسبب أعداد قتلى حوادث السير كل يوم. مما يؤثر على عائدات السياحة في الخزينة العامة.
ولو كانت أرواح المغاربة تهم الوزير الأول لكان حافظ عليها في مستشفيات وزيرته ياسمينة بادو، ففي غرف انتظارها وأمام أبوابها تزهق أرواح العشرات منها كل يوم دون أن يرف جفن لا للوزير الأول ولا لوزيرته الضاحكة دائما.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

في المغرب يطلبون منك أن تكون مواطنا صالحا، وهم عندما يطلبون منك ذلك فإنما يقصدون أن تكون مواطنا صالحا لهم.
يطلبون منك أن تكون معدما وصالحا.
أن تدخل يدك في جيبك فلا تعثر سوى على فواتير الماء والكهرباء ولائحة بأسماء الدائنين الذين يطلبونك حيا أو ميتا.
يطلبون منك أن تكون مظلوما وعاقلا في الوقت نفسه، حتى لا تضيف إلى لائحة اتهاماتك جنحة الرجولة.
يطلبون منك أن تتوجع لكن بصمت.
يطلبون منك أن تكون حزينا بملامح مسرورة للغاية، وأن تكون مفجوعا بشكل حضاري، حتى إذا صرخت من شدة الألم أشعلت الأمل والحبور في نفوس المفجوعين من أمثالك.
يطلبون منك أن تذهب إلى النوم ببال مرتاح وأفكار مرتبة كملفات السكرتيرات، حتى ولو كنت مبعثرا عن آخرك ولا تهتدي يدك إلى جيبك إلا بمشقة بالغة.
يطلبون منك أن تكون أمينا ولا تخلط جيوب الناس بجيوبك، وأن توقظ ضميرك إذا اختلطت عليك الجيوب، وأن تنومه كلما دس أحدهم يده في جيوبك.
إنهم يطلبون منك أن تكون تعيسا وودودا، أن تبحث في أعماقك فلا تجد سوى الغضب وأن تعرف كيف تصرف هذا الغضب بلا حمرة في العينين ولا حدة في الأنفاس ولا عض على الأسنان.
يطلبون منك أن تمضغ طعامك بفم مغلق حتى لا تتعود أنيابك على الظهور أكثر من اللازم، فهم يخافون أنياب الجياع البارزة ويخشون ألا تجد ما تطحن يوما فيشهرونها في وجوههم السمينة مثل سكاكين اللصوص في المنعطفات الحادة.
إنهم يطلبون منك أن تنام بلا أحلام، وإذا حلمت أن تحكي عنها في الغد بشكل خاص جدا حتى لا تثير الشبهات حول النيام الآخرين الذين لا يحلمون بالليل ويؤجلون أحلامهم إلى النهار لكي يروها وهي تتحقق أمامهم في ضوء النهار.
إنهم يطلبون منك أن تكون ضريرا رغم أن عينيك أوسع من نافذتين، وأن تنعدم الرؤية أمامك كلما مر أحدهم هاربا بقسطه من الكعكة التي أعدها الشعب، وألا تفتح عينيك إلا عندما يحين دورك التاريخي في جمع الفتات، الذي هو نصيبك النضالي جزاء بصيرتك المتفانية في العماء.
إنهم يطلبون منك أن تعيش سعيدا وبسيطا، أن تفترش أوراق الجرائد وأن تلتهم العناوين العريضة والمواضيع الدسمة في نشرات الأخبار. أن تقطن حذاءك وأن ترتدي الثياب المستعملة وأن تضحك بانتظام على الأقل مرتين في اليوم، وأن تحزن بكميات معقولة حتى لا تصاب بتضخم في القلب، فتزاحمهم أسرتهم النظيفة في المستشفيات.
إنهم يريدون منك أن تبكي بين حين وآخر، لذلك يسلطون عليك كل تلك المسلسلات والبرامج الرديئة والمنشطين الثخينين في التلفزيون.
إنهم يطلبون منك أن تفكر دون أن تكلف نفسك عناء النزول إلى العمق، وأن تظل بالمقابل فوق السطح معرضا ضميرك لتيارات الهواء الباردة.
إنهم يطلبون منك أن تتفانى في أداء الواجب الوطني وأن تقنع بأقل الرواتب وأتفه المسؤوليات، وأن تحرق أعصابك يوميا في كتابة التقارير التي لن يطالعها أحد، وأن «تنشف دماغك» في إحصاء الأموال التي لا تعرف البنوك التي ستسمن فيها، وأن يكون كل نصيبك من هذه المحنة أقل بكثير من نصيب أولئك الموظفين الكبار الذين كل بطولاتهم أنهم يضعون توقيعاتهم الرديئة بأقلام حبرهم الضخمة وينصرفون لأخذ أتعابهم الأكثر ضخامة من سيغارهم الكوبي.
يطلبون منك أن تكون متذمرا، لكن بقسمات مبتهجة. أن ترقد أمك في السرير بلا علاج وأن تفرح لمجرد أن الأمطار نزلت بكثرة هذا الموسم. أن تجد إشعارا بضريبة ثقيلة تحت الباب عوض أن تجد رسالة صديق، وأن تبقى لديك مع ذلك الرغبة في قراءة كتاب قبل النوم أو الجلوس قرب سرير الصغار وإسماعهم مرة أخرى حكاية ذلك الوحش الذي التهم بمفرده وطنا رائعا ثم مات وحيدا بسبب التخمة.
يطلبون منك أن تنام باكرا وتصحو باكرا لأن هذا من صفات المواطن الصالح، وهم لا يعرفون أن النوم في هذه الأيام أصبح يتطلب أدوية كثيرة واحتياطات أكثر بسبب كل الكوابيس المرعبة التي أصبحت تتسكع في أحلام الفقراء مثل القطط الضالة.
إنهم يطلبون منك أن تكف عن إزعاجهم بمشاريعك الطموحة وأفكارك النيرة، أن تقتنع بأن الحرية امرأة مطلقة تنام مع الغرباء، وأن الكرامة ليست سوى ضربة حذاء ثقيل مغلفة بقفاز أبيض، وأن الشجاعة ليست سوى صورة صفراء لفارس ملثم يطعن غولا كانت معلقة على جدران مدارسنا الابتدائية.
إنهم يطلبون منك أن تمنحهم كل وقتك وكل إعجابك وكل مشاعرك، لأنهم يحتاجونها جميعها ليقنعوا أنفسهم بجدوى العطور الثمينة التي يشترونها من عواصم العالم، وبجدوى تسريحات شعور زوجاتهم الناعمة وبجمالية جلستهم المتراخية على كراسيهم الوثيرة.
إنهم يطلبون منك ألا تكون مبالغا وأنت تحكي عن تعاساتك، أن تستعمل الكلمات التي تليق بالنعيم الذي يرتعون فيه وأن تعرف حدود مياهك الإقليمية جيدا. أن تسحب شكواك عندما لا يكون هناك استعداد من طرف سعادتهم لسماعها، وأن تبسط امتنانك البالغ لقبولهم استقبال مواطن حقير ووضيع مثلك.
وفي الأخير ينصحونك بأن تعتمد على مواهبك وأن تحل مشاكلك بنفسك، رغم أنك لم تتسبب قط في خلق أي مشكل، والحل الوحيد الذي يقترحون عليك هو أن تدفع حياتك بالتقسيط المريح حتى تسدد الأخطاء التي ارتكبها غيرك.
إنهم يطلبون منك أن تتعلم كيف تتخابث في كلامك كما يتخابثون، وأن تضع بين كل كلمة وأخرى عبارة شكر وامتنان.
إنهم يطلبون منك أن تكون حريصا على حياتك وأن تفكر في المستقبل بجدية، وينصحونك بأن تكون رومانسيا وأن تلتقي نظراتك بنظرات فتاة في القطار فتسقط في حبها على الفور وتتزوجا كما يحدث في المسلسلات المكسيكية الرديئة التي يقدمونها لك يوميا على مائدة الغداء. هكذا تصبح مواطنا صالحا وتصير لك زوجة وأبناء وواجبات وديون وفواتير لا تحصى وحسابات عند المحلات التجارية والصيدليات، وحسابات أخرى عويصة مع الجيران.
إنهم يطلبون منك أن تؤلف عائلة صغيرة وكتبا في أوقات الفراغ، أن تذهب كأي غبي مسرور إلى العروض السينمائية التي تبتز جيوب الناس.
أن يصبح لك سطح تعيش فوقه وعتبة للفقر تعيش تحتها.
أن تنجب أطفالا وتتزاحم أمام أبواب المحلات التجارية لتشتري لهم الحليب الاصطناعي، لأن أمهم سترفض أن ترضعهم ثدييها انسجاما مع تعاليم الحركة النسائية العالمية.
إنهم يطلبون منك أن تأخذ الأطفال إلى النزهة خلال أيام الآحاد، لكي يضعوك في حيرة من أمرك ويجعلوك تفكر وقتا طويلا لماذا يقترحون عليك دائما حديقة الحيوان.
إنهم يطلبون منك أن تشتغل طوال حياتك مثل بغل جبار وعندما تصل سن التقاعد يصرفون لك مرتبا لا يكفي لإعالة كلب واحد من كلابهم الأنيقة.
إنهم يطلبون منك أكثر ما يمكن من الهدوء في الأعصاب، وأقل ما يمكن من الغضب في النظرة، وتقريبا لا شيء من الكرامة.
إنهم يطلبون منك أن تكون جائعا ورائعا
عاريا وشريفا
وحيدا وأليفا...
يطلبون منك أن تكون مضروبا وغير ناقم
مهشما وكل جوارحك تصفق لهم...
إنهم يطلبون منك المستحيل يا أخي، إنهم ببساطة يطلبون رأسك لا أقل ولا أكثر.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

رفع حزب الاستقلال برئاسة وزيره في التجهيز، كريم غلاب، شعار الحفاظ على حياة المواطنين في الطرق، وذلك بالتمسك بمدونة السير التي استوحى غلاب بنودها المتشددة من السويد، أحد البلدان الأكثر تشددا في احترام القانون وتطبيقه على الجميع.
ومنذ دخلت هذه المدونة ردهات البرلمان ومجلس المستشارين، وحزب الاستقلال لا يتعب من البكاء على حياة عشرة مواطنين يذهبون كل يوم ضحية حوادث سير مميتة في طرقات المملكة.
ولكي تفهموا أن إشهار المدونة شهرا ونصف قبل انطلاق الحملة الانتخابية ليس سوى مزايدة انتخابية من طرف حزب الاستقلال، يجب أن يعرف جميع المغاربة أنه إذا كانت الطريق تقتل عشرة مواطنين يوميا، فإن انعدام وسائل الإسعاف عند الولادة يكلف المغرب أرواح سبع نساء كل يوم. بمعنى أن عدد ضحايا الموت عند الولادة يكاد يقترب من عدد ضحايا حوادث السير في المغرب. ومع ذلك لم تجعل وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادو من هذا الرقم المفزع معركة حقيقية لتخفيضه مثلما فعل زميلها في الحكومة والحزب، كريم غلاب. لماذا يا ترى ؟ إليكم الأسباب.
النقل في كل بلدان العالم هو القلب النابض للاقتصاد، ومن يتحكم في التوزيع يتحكم في الجهاز المركزي الحيوي لأي بلد. حزب الاستقلال يعرف هذا جيدا، ولذلك حرص عند اقتسام الكعكة الحكومية على الاحتفاظ بهذه الوزارة الحساسة والخطيرة ضمن حقائبه الوزارية. ومن عادة حزب الاستقلال أنه كلما اقتربت الانتخابات يختلق ملفا اجتماعيا يستطيع أن يراهن به على المزيد من الأصوات لكي يحكم قبضته على البلديات والمقاطعات والجماعات التي يسيرها أو التي يضع عينه عليها. وفي سبيل ذلك لا يتردد في تطبيق سياسة «البلاشفة الجدد» الذين كانوا يعتبرون أنفسهم ثوريين محترفين متفرغين كليا لخدمة الحزب الشيوعي. وهؤلاء نجدهم في حزب الاستقلال بكثرة، بحيث يضعون أنفسهم رهن إشارة الحزب. وفوقهم نجد ما كان البلاشفة يسمونهم «الكوميسير»، أي ما يسميه حزب الاستقلال بالمفتشين. وهم يوجدون في كل قرية ومدينة، ومهمتهم الأساسية القيام بالدعاية للحزب والعمل على استقطاب الأعضاء الجدد وتعبيد الطريق أمام المرشحين الحزبيين، الذين يتحملون مسؤوليات في الجماعة أو المقاطعة أو البلدية.
خطورة حزب الاستقلال أنه يستغل الوزارات التي يسيرها لدعم أعضائه في الجماعات التي يسريها الاستقلاليون. فكل وزير استقلالي ملزم بحكم عقد غير مكتوب يربطه بالحزب يقضي بدعم الجماعات التي يوجد على رأسها «الإخوة» الاستقلاليون. إلى درجة أن حزب الاستقلال جعل من هذه القاعدة الذهبية طعما استطاع أن يستقطب به العديد من رؤساء الجماعات والبلديات الذين وصلوا إلى مناصبهم عن طريق أحزاب أخرى ويرغبون في الفوز بولاية جديدة. فمع حزب الاستقلال يجد رئيس الجماعة أو المقاطعة «زفت» وزارة التجهيز رهن إشارته، وتجد ميزانيات وزارة الصحة الطريق نحو مستشفيات مقاطعته. وتأثير هذين القطاعين هو الأكثر انعكاسا على الطبقات الشعبية، بحكم الاستعمال اليومي لهما من طرف المواطنين.
لذلك فعندما قلنا إن كريم غلاب ومعه عباس الفاسي أثبتا فشلهما وعدم درايتهما بالواقع المغربي عندما أرادا فرض مدونة سير سويدية في بلاد لازال جزء كبير من شبكة طرقها تشبه طرق طورا بورا، فإننا كنا مخطئين. فغلاب وعباس يعرفان جيدا لماذا يصلح إخراج المدونة في هذا الوقت بالضبط، ولماذا يجب خنق الاقتصاد الوطني لعشرة أيام، ولماذا يجب في الأخير الاتفاق مع النقابات ومقايضتها تجميد المدونة بأصواتها في الانتخابات الجماعية المقبلة.
في السياسة يسمونها المناورة، وأخلاقيا نسميها الانتهازية. وكل من كان يعتقد أن حزب الاستقلال خسر سمعته ومصداقيته في هذه الأزمة المفتعلة فهو يريد أن يكتفي برؤية النصف الفارغ من الكـأس فقط، لأن النصف الآخر المملوء عن آخره يكشف أن حزب الاستقلال خرج من «مفاوضات» المدونة أكثر قوة من السابق، والدليل أن عباس لم يغادر طاولة الحوار مع النقابات إلا بعدما أخذ وعدا من الكاتب العام للنقابة الوطنية للنقل الطرقي، يقضي بالتصويت لصالح حزبه مقابل تجميد المدونة في رفوف البرلمان.
المعادلة واضحة الآن، يجب اختلاق مشكلة حول قانون مستورد غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع المغربي، ويجب افتعال أسباب موضوعية لهذا المشكل حتى يظهر أصحابه بوجه إنساني يخفي الوجه الانتهازي الحقيقي الذي يوجد خلفه، ومن ثم جاءت مأساة عشرة قتلى يوميا على طرقات المملكة كشعار لهذه الأزمة. ثم بعد ذلك عندما أصبحت فصول المأساة جاهزة جاء وقت «إخراجها» فوق المسرح السياسي (البرلمان بغرفتيه)، وانتظار نزول النقابات إلى الشوارع من أجل خوض الإضراب. وحتى لا تتحول المأساة إلى ملهاة (أربعة قتلى وعشرات الجرحى سقطوا خلال الإضراب) كان ضروريا أن يجلس الفرقاء إلى طاولة الحوار، وهنا سيخرج عباس «الجوكير» السياسي لكي يمسح المائدة ويغادرها بضمانات من إحدى أكبر النقابات المشاركة في الإضراب بإعطائها أصواتها في الانتخابات المقبلة.
الرابح في هذه الجولة طبعا هو حزب الاستقلال، والخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني الذي ضاعت منه آلاف الملايين من الدراهم بسبب أيام العمل التي تبخرت بسبب الإضراب.
إن «حكاية» العشرة قتلى الذين يذهبون يوميا ضحية لحرب الطرق، ليست سوى فزاعة (حقيقية للأسف) لإشعار المغاربة بالذنب وجعلهم يقبلون ببنود هذه المدونة التي ستكون بمثابة قشة الخلاص التي ستنقذ أرواحهم وأرواح أبنائهم. والحال أن المغاربة وأبناءهم يموتون يوميا بالعشرات بسبب «تقصير» قطاعات وزارية عن القيام بواجبها. وعندما نرى كيف تعترف وزارة الصحة بوفاة سبع نساء مغربيات يوميا بسبب مشاكل الولادة، نتساءل لماذا لم تجلب وزيرة الصحة الاستقلالية هي أيضا مدونة صحية من السويد لكي تحافظ بها على أرواح نسائنا التي تزهق سبع منها كل يوم.
ألا تستحق أرواح هؤلاء النساء اللواتي يلفظن أنفاسهن كل يوم عند الوضع قانونا صارما يجرم الجهات التي تتهاون في تقديم المساعدة الطبية لهن. ألا يستحق المغرب، بالإضافة إلى مدونة السير التي جلبتها وزارة التجهيز من السويد، مدونة صحية من الدانمارك لكي تقلل وزارة الصحة من ضحايا الأمراض المزمنة التي تقتل المغاربة يوميا في صمت. هل تعرفون لماذا لا يهم موت سبع نساء عند الولادة كل يوم في المغرب وزارة الصحة الاستقلالية في شيء، ببساطة لأن هذه «المأساة» لا طائل من «لعبها» على المسرح السياسي، فهي ليست مثل «مأساة» النقل الذي يستطيع أن يوقف الاقتصاد الوطني في يومين ويجعل النقابات مضطرة للجلوس والتعهد بالتصويت لحزب وزير النقل مقابل تحرير رقابهم من حبل «المدونة».
هناك فعلا حرب معلنة في طرقات المملكة، لكن وزارة التجهيز طرف في هذه الحرب وتتحمل المسؤولية الجنائية في كل تلك الأرواح العشر التي تزهق يوميا فوق إسفلت الطريق. وإذا أراد وزير النقل أن يتأكد من هذه المسؤولية فما عليه سوى أن يركب سيارته ويأخذ طريق ورزازات من مراكش، لكي يرى أي جحيم هو أن تسافر فوق طرق وزارة التجهيز.
طبعا يتحمل السائقون بعضا من المسؤولية في حرب الطرق، لكن وزارة التجهيز تتحمل الجانب الأكبر. فطرقها تفتقر إلى معايير السلامة الدولية، وحتى داخل المدن الكبرى يستحيل أن تعثر على طريق تستوفي الشروط الكونية في ما يتعلق بعلامات المرور والإشارات الضوئية وصباغة أماكن عبور الراجلين.
كل اجتهاد وزارة غلاب هو وضعها لتلك الهضاب الزفتية المسماة «ظهور الحمير» في الطرقات داخل المدن لإجبار السائقين على تخفيض السرعة. والكارثة أنه صبغها بالأحمر، مع أن كل قوانين الكرة الأرضية الخاصة بقوانين السير لا تسمح بلون آخر فوق الطرقات غير اللون الأبيض، لأن اللون الأحمر في القانون مخصص للطوارات. وما عليه لكي يعرف ذلك سوى الرجوع إلى مدونته السويدية.
اليوم في المغرب، وبعد أن فوت أغلب رؤساء الجماعات طرقات المدن التي يسيرونها لشركات مواقف السيارات الإسبانية والفرنسية، أصبح اللون الوحيد الطاغي في شوارع المدن هو اللون الأزرق الذي ترسم به هذه الشركات حدود مملكتها الجديدة والتي يتطلب الدخول إليها الدفع المسبق.
الشركات الأجنبية تطلي الأزقة والشوارع باللون الأزرق، ووزارة التجهيز تطلي «ظهور الحمير» بالأحمر، «وحنا طليناه خضر مع هادو».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

متى تعرف أنك في المقدمة ؟
ببساطة عندما تأتيك الضربات من الخلف.
من الصعب أن تكون في المقدمة، خصوصا في المغرب، لكن الأصعب أن تحافظ على موقعك في المقدمة. منذ سنتين قبل الآن، عندما وصلت «المساء» إلى المرتبة الأولى ضمن مبيعات الصحف اليومية في المغرب، حققنا أرقاما في السحب والمبيعات لم تصل إليها يومية مغربية قبلها في كل تاريخ المغرب. وبما أن كل ذي نعمة محسود فإن «المساء» لم تحقق أرقاما قياسية فقط في السحب والمبيعات، وإنما حققت أيضا الرقم القياسي في الغرامات القضائية. وحكم عليها القضاء الجائر بدفع 600 مليون سنتيم لأربعة وكلاء للملك. وهي الغرامة التي لم نر لها نظيرا في العالم العربي برمته.
وبما أن المصائب لا تأتي منفردة، فقد انضم إلى كتيبة الإعدام موزعنا السابق، السيد محمد برادة مدير «سابريس»، وحجز لنا على مبلغ 560 مليونا، مجموع مبيعات آخر شهر «وزعنا» فيه، وتركنا نبحث عمن يقرضنا لكي نسدد أقساط المطبعة ورواتب 150 صحافيا ومستخدما يشتغلون مع شركة «المساء ميديا».
وأمام هذا الحبل الملتف حول أعناقنا لم نجد من حل سوى اللجوء إلى البنك الذي نستودع فيه رصيدنا المحترم من المصداقية وباقي العملات الصعبة الذاهبة في طريقها إلى الانقراض. لم نجد بدا من اللجوء إلى قرائنا الأوفياء الذين كانوا دائما خير كتف نتكئ عليه ساعة الضيق. ورفعنا سعر الجريدة من درهمين ونصف إلى ثلاثة دراهم، وكان تجاوب القراء كما توقعناه تماما. فقد رحبوا بهذا القرار واعتبروه مناسبة لكي يعبروا لكتيبة الإعدام التي وقفت تتفرج على اختناقنا فوق المنصة أنهم لن يسمحوا بإعدام هذه الجريدة وأنهم يرفضون هذا الحكم الجائر.
ورغم الأشواك المعروضة في الطريق، رغم الحصى الذي زرعوه في أحذيتنا، تحملنا مشقات السفر، واستطعنا بفضل وفاء قرائنا وشهامتهم أن نظل واقفين رغم سكين الغدر المنغرز في الخاصرة.
تعودنا مواجهة العواصف التي تأتينا من الخارج، ونسينا أن عاصفة تجمع رياحها في الداخل وتوشك أن تمزق أشرعة هذه السفينة. فدقت ساعة الرحيل بالنسبة للبعض، وقرروا النزول ظنا منهم أن السفينة ستغرق لا محالة. وقرر البعض الآخر أن يغادر السفينة حتى دون أن يستأذن الربان.
ولكم أن تتصوروا ماذا يمكن أن يصنع مدير جريدة عندما يأتي في الصباح ويجد أن ثمانية صحافيين قرروا فجأة أن يغادروا الجريدة نحو جريدة أخرى دون احترام للعقد الذي يجمعهم بالشركة، والذي ينص على إعطاء المؤسسة التي يشتغلون معها مهلة شهر قبل أن يغادروها إلى حيث يشاؤون. وهي المدة القانونية التي يضمنها قانون الشغل حتى لا تضطر المؤسسة إلى التوقف.
فهمنا حينها أن الهدف من وراء هذه المغادرة الجبانة لم يكن هو تغيير «العتبة» فقط، وإنما كانت وراءها نية مبيتة لتوقيف «المساء» عن الصدور ولو مؤقتا، وإرباك صدورها لإفساح المجال للجريدة الجديدة التي ذهب هؤلاء الصحافيون لكي يشتغلوا لصالحها.
ولم يكتف بعض هؤلاء المغادرين بالإخلال بأحد أهم بنود قانون الشغل، بل سمحوا لأنفسهم باتهامي بأشياء سخيفة ومثيرة للشفقة، مثل ما قاله أحدهم من أنني كنت أعتدي عليهم بالضرب وأوجه إليهم الشتائم. لكنني قررت أن أنشغل بما يعني القارئ ولم أرد على تلك الاتهامات الرخيصة، لأن أصحابها لا يستحقون ذلك.
فهناك صحافيون صنعوا «المساء» وهناك صحافيون صنعتهم «المساء». وهؤلاء الذين صنعتهم «المساء» كانوا للأسف هم الأكثر شراسة في عض اليد التي أطعمتهم.
لكن هذا المخطط باء بالفشل. فقد حافظت «المساء» على صدورها المنتظم، ولم تتأثر بهذا النزيف المفتعل الذي أحدثه ذهاب ثمانية صحافيين دفعة واحدة بدون أدنى احترام للعقود التي تجمعهم بالمؤسسة التي وظفتهم وصنعت لبعضهم أسماء لم يكونوا يحلمون بها عندما كانوا مجرد نكرات يشتغلون في جرائد نكرة لا يقرؤها أحد.
ودعوني هنا أشكر الصحافيين الثلاثة عشر الذين صمدوا في مواقعهم والمراسلين الجهويين والدوليين الذين تشبثوا بمكاتبهم ولم يضعفوا أمام الإغراءات المادية التي قدمت لهم لكي يلتحقوا بالمغادرين.
لقد كانوا أكبر سند لي في هذه المحنة، ولن أنسى وقفتهم الرجولية والشهمة مع «المساء» ما حييت.
هكذا أصبح من كان يكتب مقالا يكتب اثنين، ومن يكتب اثنين أصبح يكتب ثلاثة لتعويض النقص الحاصل في الأخبار والمقالات، إلى أن التحق بنا زملاء آخرون عززوا الطاقم الذي يصنع «المساء» التي تطالعونها كل صباح.
ما يزيد عن سنة من المحاكمات المتتالية التي تسبب لنا فيها صحافيون من أولئك الذين غادروا سفينة «المساء» بمقالاتهم غير المضبوطة الأخبار والمصادر. ما يزيد عن ستة أشهر وحسابات الشركة وحسابي الشخصي مجمد. وحوالي ثلاثة أشهر مرت الآن على هذه الهجمة المدبرة لنسف «المساء» من الداخل بافتعال النزيف المفاجئ. ومع ذلك لازلنا واقفين على أرجلنا بثبات في المقدمة. والفضل كله يرجع لقرائنا الأوفياء الذين لم يتخلوا عنا في لحظات الشدة، وللصحافيين والموظفين والمستخدمين والموزعين وباعة الصحف الذين وثقوا في هذا المشروع ودافعوا عن وجوده واستمراره.
أريد أن أشكرك أنت، أنت الذي تمسك الجريدة بين يديك وتقرأني في هذا الصباح، لأنه بفضلك نتمكن كل يوم من القيام بعملنا وواجبنا في إخبار الرأي العام بالجديد. ننقل له الصورة الحية والرسم الذكي والتحليل الرصين والخبر اليقين.
أريد أن أشكرك لأنه بفضلك نستطيع أن نوفر مبلغ 700 مليون سنتيم نهاية كل شهر لكي ندفع الضرائب ومصاريف طبع منشوراتنا ورواتب 150 صحافيا ومستخدما يعيشون مباشرة من هذه المؤسسة.
أريد أن أشكرك لأنه بفضلك يستطيع المغرب أن يفتخر بوجود جريدة مثل «المساء»، يصنعها أبناء الشعب كل يوم، ويبرهنون لجميع المغاربة أن النجاح هو أيضا صناعة مغربية وليس الفشل وحده.
أريد أن أشكرك لأنك عندما تقتني نسختك كل يوم من «المساء» فإنك تساهم في بقاء هذه الجريدة على قيد النشر.
أريد أن أشكرك لأنك تصعد منصة الإعدام كل يوم وتتقدم منا بخطوات واثقة وتزيح الحبل الخشن الذي لفه القضاء الظالم حول أعناقنا، لكي نظل على قيد الصدور إلى اليوم الموالي.
أريد أن أشكرك أيها القارئ الوفي والعزيز، لأنه من دونك لن يكون لهذه الجريدة كل هذا الحضور وكل هذا العنفوان وكل هؤلاء الحساد الذين نحتاجهم لكي نقيس بسواد دواخلهم مدى بهاء المشروع الذي ندافع عنه من أجل مغرب أفضل لجميع المغاربة.
وأخيرا أريد أن أشكرك، لأنك أعطيت الدليل القاطع لكل الذين كانوا يقولون إنك غير موجود في المغرب، وبرهنت لهم أن القارئ موجود بالفعل مادام هناك وجود للجرائد التي تحترم ذكاءك وتوصل صوتك وتصون هويتك وتدافع عن حقوقك.
شكرا لك من القلب، وأسعد الله مساءنا ومساءكم...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

هل تعرفون لماذا لا يحب المسؤولون في المغرب تقديم استقالتهم من مناصبهم احتجاجا أو تذمرا أو عندما يتورطون في فضيحة طيلة سنوات هذا الاستقلال المجيد.
السبب قد يكون مثيرا للضحك. فيبدو أن مسؤولينا يستطيبون الكراسي الوثيرة التي يجلسون فوقها، ومع مرور السنين تنشأ بينهما علاقة حميمية ويسقط أحدهما في غرام الآخر فيصبح انفصال أحدهما عن الآخر ضربا من المستحيل. لذلك فظاهرة الالتصاق بالكرسي تستحق من وزارة الصحة دراسة نفسية معمقة لكي نفهم أخيرا سر هذه المحبة الدائمة التي لا تنقطع بين مسؤولينا وكراسيهم الوثيرة.
الكرسي هو المبتدأ والمنتهى، هو المطلب الذي يسعى إليه السياسيون والمثقفون والنقابيون.
وفي سبيل الجلوس فوقه تقوم الحروب والفتن بين الأحزاب، ويستخرج كل حزب جثث الحزب الذي يصارعه لكي يلوح له أمام وجهه ويفزعه بجماجمها وعظامها المتلاشية.
في سبيل الكرسي ينام المناضلون على قناعة ويصبحون على أخرى. يؤسسون الجرائد ويجلسون على كراسي إدارتها ويشرعون في تلميع الأحذية الوسخة لأولياء نعمتهم طمعا في الجلوس في أماكن أخرى أعلى من تلك التي هم فيها.
في سبيل الكرسي يصبح المنتخبون الأميون قادرين على ارتجال الخطب بطلاقة أمام الملأ. ويصبح الجلادون القساة أكثر وداعة فوق المنصات من ضحاياهم النحيلين والمرضى. ويصبح اللصوص، الذين عوض أن يتركوا أياديهم داخل جيوبهم دسوها داخل جيوب المواطنين، أكثر نظافة من وسادة رضيع.
في سبيل الكرسي يستبدل المناضلون خنادقهم القديمة بدواوينهم الوزارية، ويغيرون البندقية من كتف إلى كتف بلا مشاكل.
في سبيل الكرسي يتنازل الأرستقراطيون ويدخلون إلى أكواخ البؤساء لتوزيع أوراقهم الانتخابية حيث وجوههم السمينة تحجب الجمل المتعثرة التي تختزل مشاريعهم المتعثرة.
في سبيل الجلوس فوق الكرسي ينسى المناضلون الأيام التي كانوا يجلسون فيها فوق رؤوس القناني والليالي التي كانت فيها أطرافهم تتقلص بسبب جلسات التعذيب بالكهرباء.
في سبيل الكرسي تنقطع المناضلات السابقات عن التدخين وينجبن الأبناء ويتحولن إلى مواطنات فاضلات.
في سبيل الكرسي يتعانق الخصوم مثل أحباب وينسون أحقادهم ويذهبون معا إلى البار ليشربوا نخب الصداقة، وبمجرد ما يسكرون يعترفون للشعب بالحب.
في سبيل الكرسي يجلس اليميني الانتهازي إلى جانب اليساري الثوري حول الطاولة نفسها ويتبادلان القبل وكلمات الغزل في انتظار الانفراد بنا.
في سبيل الكرسي تختزل الثورة في نشيد مبحوح داخل مقرات الحزب ويتم طي الانقلابات بعناية داخل حقائب صغيرة بعد دس حبات الكافور بين ثناياها لكي لا تبعث رائحتها على الغثيان عندما تطلع الأجيال الجديدة على جثث الماضي وقتلاه.
في سبيل الكرسي يشحذ الرفاق خناجرهم ويشحذ القادة حناجرهم استعداداً للتباري على أصوات الشعب.
في سبيل الكرسي ينسى الكتاب كتبهم والشعراء قصائدهم والفلاسفة حكمتهم ويقتربون منك، الكتاب يعشقون فيه دورانه والشعراء يفضلون هشاشته، فيما الفلاسفة تستهويهم قدرته على التنقل من مكان إلى آخر دون أن يضيع منه الهدف.
في سبيل الكرسي تصبح المرأة عند السياسيين رهانا في الانتخابات لا يكادون يفرقون بينه وبين رهانهم أيام الآحاد على أحصنة «الفيلودروم».
في سبيل الكرسي يتعهدون بحماية المرأة من الظلم والأطفال من الشوارع والشباب من البطالة، وعندما يظهرون في التلفزيون يعطون الانطباع بأنهم غير مستعدين لتحقيق هذه الشعارات حتى داخل بيوتهم مع زوجاتهم وأطفالهم.
في سبيل الكرسي يصبح ضعاف الشخصيات الذين مازالت زوجاتهم يضربنهم بالشبشب قادرين على الوقوف أمام الشعب والتعهد أمامه بالتحلي بالرجولة والصرامة في مواجهة مشاكل الأمة العويصة.
في سبيل الكرسي تجند وزارة الداخلية الممثلين والمغنين لشرح العملية الانتخابية، ليفهم الشعب أن الأمر يتعلق فقط بمسلسل كوميدي أو أغنية قديمة تتكرر حسب الطلب مثل أغاني الأعياد الوطنية.
في سبيل الكرسي يبدو اليسار أكثر يمينية من اليمين ويبدو اليمين أكثر يسارية من اليسار، وعندما ينجحون يصبحون جميعهم أكثر تطرفاً من طالبان.
في سبيل الكرسي يرفع الجميع شعار الشباب، وأول شيء يقومون به تجاه هذا الشباب بعد الانتخابات هو تصفية شبيبة الحزب، لكي يقطعوا الخلف ويظلوا هم وحدهم جالسين فوقه إلى أن يشيخوا وتصاب أطرافهم بالارتعاش وذاكراتهم بالزهايمر.
في سبيل الكرسي يتم استخراج جثث المناضلين من قبورها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتتم إعادتها بهدوء إلى النسيان بعد أن تكون قد أدت واجبها الوطني في الشهادة للأحياء بالنزاهة التاريخية، مع أنها لو عادت إلى الحياة من جديد وعاشت بينهم يوما واحداً لحمدت الله لأنه قبض روحها قبل أن يحل هذا الزمن الرديء.
أيها الكرسي الوثير
يا مانح الراحة للأجساد المتعبة والسمنة للأبدان النحيلة.
أيها الكرسي المتحرك الذي يدور حسب ما تشتهيه رياح المصالح.
سواء كنت في البرلمان أو الحكومة، في الإدارة أو فقط كرسي دورة مياه...
كن صلبا قليلا، كن مؤلما، كن شائكاً، حتى لا يستطيبك الجالسون فوقك أكثر من اللازم.
أيها الكرسي السخيف الذي يبيع الناس كرامتهم من أجله، يا مانح الخلود للعباد الفانين والقوة للمهزومين...
لو فقط تحولت من كرسي وثير إلى كرسي كهربائي، فهناك كثيرون يجلسون فوقك ويتحملون المسؤولية يستحقون أن تصعقهم حتى الموت.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
سكت المجلس العلمي الأعلى عن فضيحة اعتلاء برلماني في فاس لمنبر أحد المساجد من أجل القيام بالدعاية لحزب الاستقلال وبرامجه الانتخابية حول إعادة إسكان قاطني أحد الأحياء، بينما قامت القيامة في المجالس الجهوية للعلماء واتصلوا برئيسهم محمد يسف يطلبون منه الرد بحزم على اقتحام حميد شباط، عمدة فاس، لمجال الأحاديث النبوية وذكره في الحوار الذي أجرته معه «المساء» لحديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه عن فاس والفاسيين الذين يدفع الله عنهم ما يكرهون إلى يوم القيامة. وهو «الحديث» الذي عثر عليه شباط خلال مطالعاته الفقهية بين دفتي كتاب «روض القرطاس».
وربما لذلك انفتحت شهيته مؤخرا لتقليب صفحات سنوات الرصاص واتهام الاتحاديين باستغلالها لابتزاز المغرب. فيبدو أن رائحة «القرطاس» القديم الذي عثر عليه شباط في زوايا مكتبة منسية قد فتحت شهيته للحديث عن سنوات القرطاس القديم الذي تبادله الاتحاديون مع النظام خلال سنوات الرصاص.
وأمام إصرار علماء المجالس الجهوية على الرد على شباط اتصل محمد يسف بوزير الأوقاف، أحمد التوفيق، فما كان من هذا الأخير سوى أن طلب الاستشارة قبل القيام بأي خطوة قد يسمع بسببها ما لا يرضيه، عملا بالقاعدة التي تقول «ما خاب من استشار». ويبدو أن التوفيق خاب هذه المرة، فقد تلقى إشارات تنصحه بعدم إدخال «شريحتو» في الشريط المقطوع بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، أي أن القاعدة الفقهية التي يجب أن يعمل بها التوفيق من الآن فصاعدا في العراك الدائر بين الفقيه العالم العلامة شباط وحزب الاتحاد الاشتراكي هي «الله يقوي شيطانهم».
فالمتأمل لما يقع بين الأحزاب السياسية هذه الأيام بسبب اقتراب الانتخابات يرى أنها فقدت صوابها وأصبحت الصفة الغالبة في تصريحات زعمائها هي «غير فمك وما جاب». فلم تعد هناك حرمة لا للمساجد ولا للأموات، وأصبح كل شيء مسموحا باستعماله ما دام سيفيد صاحبه في استدرار أصوات إضافية لحزبه.
حتى العنصر الذي ظل طوال وجوده في الحكومة لا يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان، أصبح يقول اليوم إن عباس الفاسي لا يمارس صلاحيات الوزير الأول. أما الهمة الذي قضى أكثر من عشرين سنة في وزارة الداخلية فأصبح يهاجمها يوميا في لقاءاته الحزبية، ولم يكتف بمهاجمة وزارة الداخلية بل هاجم الحكومة بأسرها بسبب صمتها أمام إضراب النقل الأخير. أما الاتحاد الاشتراكي والاستقلال فقد أشهرا سكاكين قطاع الطرق في وجه بعضهما البعض، وشرعا يتعاركان فوق قبور شهدائهما وقتلاهما.
لكن المثير في هذه المعارك السياسية الطاحنة أن من يستعمل الدين فيها ليس هو حزب العدالة والتنمية الذي يتبنى خطابا دينيا، بل حزب الاستقلال الذي يدعي التعادلية. ومع ذلك لم نسمع أحدا يطالب بتجنب خلط منابر المساجد بمنابر الخطابة في مقرات الأحزاب، والأحاديث النبوية بفصول «النقد الذاتي» لعلال الفاسي.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه علماء المجلس العلمي الأعلى بتتبع «اجتهادات» شباط و«فتوحاته الفاسية»، وليسمح لنا ابن عربي على هذا التحوير الذي طال عنوان كتابه «الفتوحات المكية»، ويغرق فيه سياسيونا في التنابز بالألقاب في ما بينهم، فإننا نفاجأ بخبر قادم من فرنسا يخبرنا بأن باريس ستصبح عاصمة البنوك الإسلامية. فقد قررت «الأخت» كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد والمالية في «إمارة» فرنسا، أن تفتح مع نهاية الشهر المقبل أربعة بنوك تعمل بالنظام البنكي الإسلامي. ومن يسمع وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية تتحدث عن تمكين حوالي خمسة ملايين من مسلمي فرنسا من بنوك إسلامية تحترم تعاليمهم الدينية يتصور أن المرأة ستدخل في الإسلام عما قريب، بينما في الواقع قرارها يخفي لعابها الذي يسيل لرؤية حوالي 4000 مليار دولار التي ستشكل أرباح الدولة الفرنسية من وراء هذا القرار المالي الإسلامي الذي تقول وزيرة الاقتصاد إنه سيخلق النظام الرأسمالي.
وستكون مفاجأتنا أكبر عندما نسمع أن جريدة «لوبسيرفاتور رومانو» التي تعتبر الناطق الرسمي باسم «الفاتيكان» تتحدث حول مزايا التمويلات الإسلامية معترفة بدورها في إعادة تشكيل أسس النظام المالي الغربي. وفي الوقت الذي تسارع فيه باريس إلى فتح أربعة بنوك إسلامية، فإن بريطانيا تفتخر بكونها تريد أن تجعل من لندن العاصمة الدولية للبنوك الإسلامية. ماذا نستنتج من كل هذا ؟
أولا، نستنتج أن ما تريدها فرنسا وبريطانيا ومعهما جل الدول الأوربية بخصوص التمويلات الإسلامية، هو أكبر جواب عن السؤال الذي طرحته مجلة «تيل كيل» قبل شهر حول مدى صلاحية القرآن في الوقت الراهن. فالتمويلات الإسلامية مستمدة من التشريع القرآني في مجملها، خصوصا تحريم الربا واستعمال الأموال المودعة في أنشطة محرمة كالقمار والميسر والخمور. وإن لجوء كل هذه الدول الغربية والعلمانية إلى البنوك الإسلامية التي تشتغل بنظام مالي مستمد من التشريع الإسلامي الذي يجعل من القرآن أصل أحكامه، لهو أكبر دليل على صلاحية القرآن لكل زمان ومكان.
الاستنتاج الثاني الذي نستخلصه من هذا الخبر هو أن السياسيين والوزراء في البلدان الأوربية يسارعون إلى استغلال الجوانب التي تناسبهم في ديننا لإنقاذ شعوبهم من الأزمة. بينما مثقفونا وبعض حملة الأقلام لا يتركون فرصة تمر دون التشكيك في راهنية القرآن والتعاليم الدينية الإسلامية. أما السياسيون عندنا فهم منشغلون باستغلال ما يناسبهم في الدين لاستعماله في الحملات الانتخابية للوصول إلى مناصبهم على ظهر الشعب.
وعوض أن يراسل علماء المجلس العلمي الأعلى وزير الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب والوزير الأول ويطالبونهم جميعا بالترخيص بفتح بنوك إسلامية كتلك التي تستعد «الأخت» «كريستين لاغارد» لفتحها الشهر المقبل في باريس، أو تلك التي فتحها «الأخ» البريطاني «غولدن براون» منذ 2006 في لندن، نراهم يراسلون رئيسهم الذي يراسل بدوره وزير الأوقاف حول حديث موجود في كتاب «روض القرطاس» منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن فاس مدينة مباركة وإن «أهلها يدفع عنهم الله ما يكرهون إلى يوم القيامة».
فقد تركوا جميعهم مطلبا اقتصاديا عاجلا يمكنه أن ينقذ مالية المغرب من الأزمة، خصوصا بعد استعداد الشركات الكبرى لإخراج أرباحها من المغرب بالعملة الصعبة، وانشغلوا جميعهم بحديث مهلهل ضعيف لا سند له. فيبدو أن الضعف والتهلهل وانعدام السند ليست صفات في حديث «روض القرطاس» بقدر ما هي صفات أصبحت ملازمة لبعض علماء المجلس العلمي الأعلى الذين تركوا ما يهم الناس وانشغلوا بسفاسف الأمور.
والاستنتاج الثالث هو أن ما تقوم به هذه الحكومات الأوربية من تغزل في النظام البنكي الإسلامي ليس سوى نفاق مفضوح، فما يهمهم في الموضوع ليس الأخلاق الإسلامية في التعاملات المالية والتي يفتقر إليها النظام المالي الرأسمالي المتوحش، وإنما ما يسيل لعابهم هو الأموال التي سيجمعونها على ظهر هذا النظام البنكي الإسلامي. فالاحتياطي المالي الذي تشكله السوق المالية الإسلامية يتراوح مابين 500 و800 مليار دولار، بزيادة متوسطة تقارب 15 في المائة سنويا.
وهذا النفاق الغربي فضحه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف حول العنصرية عندما قال إن «إسرائيل دولة عنصرية ووحشية حرمت شعبا بكامله من أراضيه بحجة المعاناة اليهودية». فما كان من مجموعة من الدول الأوربية والغربية إلا أن انسحبت تعبيرا عن تضامنها مع إسرائيل.
فهذه الدول التي تعودت على إعطائنا الدروس كل يوم في الديمقراطية وحقوق الإنسان تنكمش مثل القط المذعور عندما يتم الحديث عن إسرائيل وجرائمها. ورغم أن حكومات هذه الدول رأت الجرائم البشعة التي اقترفتها الحكومة العنصرية الفاشية في إسرائيل خلال عدوانها على غزة وعلى فلسطين طيلة ستين عاما من النكبة، فإنها ترفض أن تعترف بهذه الهمجية وهذه العنصرية. فقط لأن مقترفتها تسمى إسرائيل اختارت مؤخرا لقيادة دواليبها الجهنمية حكومة دينية متطرفة يوجد ضمن وزرائها واحد في الخارجية اسمه «ليبرمان» طالب الجيش خلال العدوان على غزة بإلقاء قنبلة نووية على القطاع لحذفه من الوجود.
وربما نستطيع فهم موقف هؤلاء الغربيين وسبب تعاطفهم الزائد عن اللزوم مع إسرائيل، بسبب عقدة الذنب التي تتحكم فيهم، لكننا لا نفهم سبب سكوت البعض عندنا في الداخل، خصوصا الذين يعارضون نشوء الحكومات الدينية في العالم الإسلامي بشراسة. وكأن الحكومة التي نشأت الآن في إسرائيل حكومة علمانية وليست حكومة دينية عنصرية ومتطرفة. ألا تستحق حكومة مثل هذه أن تقرع لها الأجراس في بعض المجلات والجرائد التي تعودت مهاجمة كل ما هو ديني في السياسة. أم إن سياسة إسرائيل، مثل أمنها، موضوع يدخل ضمن خانة الطابوهات التي لا تستطيع مثل هذه المجلات الاقتراب منها، فبالأحرى زعزعتها...

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لدى المركز الوطني لتحاقن الدم هذه الأيام عمل كثير. فهذه أول مرة يستقبل فيها المركز حوالي ألف مواطن مستعد للتبرع بدمائه لصالح مستشفيات ياسمينة بادو. وهؤلاء المتبرعون ليسوا سوى معطلي مجموعتي «التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة» و«الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة» اتفقوا جميعهم على تنظيم حملة للتبرع بدمائهم تحت شعار «دم المعطل في خدمة المواطنين».
ويبدو أن أعضاء تنظيمات الأطر العليا المعطلة قد قاموا بإحصاء لمئات اللترات من الدماء التي نزفت من أجسادهم على أيدي قوات الأمن والقوات المساعدة في شوارع الرباط طيلة كل هذه السنوات، ووجدوا أنه من الأفضل التبرع بهذه الدماء على المستشفيات العمومية على تبذيرها فوق أرصفة العاصمة.
على الأقل الآن بعد أن صارت لمناضلي هذه الإطارات المعطلة بطاقة «متبرع»، فيمكن أن يطالبوا مستشفيات ياسمينة بادو بتعامل خاص في المستعجلات عندما سيصلون إليها برؤوس مفتوحة وأطراف مكسورة. وعوض أن يطالبوهم كما كانوا يصنعون دائما بدفع تعويضات الاستشفاء في الباب قبل الولوج، أو كما وقع لزملائهم السابقين عندما ظلوا يتلقون الإسعافات بالمجان إلى أن حمل إليهم ساعي البريد ذات يوم إشعارا من مستشفى ابن سينا تطالبهم فيه الإدارة بدفع مستحقات «البيطادين» والخيط الذي رقعوا لهم به جروحهم وأثمان الصور الإشعاعية التي استخرجوها لهم على هياكلهم العظمية المحطمة بأحذية رجال الأمن والقوات المساعدة. وهكذا عوض أن يتوصل الدكاترة المعطلون بتعييناتهم التي انتظروها لسنوات، وصلتهم تهديدات بالمتابعة القضائية في حالة الامتناع عن تسديد مستحقات المستعجلات.
ورغم كل الوعود المهدورة التي أخلفها عباس الفاسي مع مجموعات الدكاترة المعطلين والتي لم يجد من حل لتجنب سماعها كل مرة سوى تعليته لسور مقر حزب الاستقلال لبضعة أمتار إضافية لاتقاء اقتحامات المعطلين المتتالية، رغم كل الدماء التي سالت من أجسادهم أمام قبة البرلمان وأمام مقرات الوزارات في الرباط، فإن هؤلاء المعطلين يتبرعون اليوم بما تبقى من دمائهم لوزارة الصحة التي لا تتورع عن بيع أكياس هذه الدماء في مستشفياتها للمحتاجين إليها. والثمن معروف، أربع مائة درهم لكل «بوشيطة» من الدم، ومن لا يتوفر عليها يجب أن ينتظر وصول «الهيموغلوبين» في دمه إلى أقل من ثمانية غرامات لكي يغيب عن الوعي ويضعوه في العناية المركزة ويحقنوه بالدماء التي جمعوها مجانا من المتبرعين.
ويبدو أن الحل الأخير لضمان مورد مالي قار لهذه الآلاف من المعطلين هو توقيع إطاراتهم لشراكة مع وزارة الصحة يتم بموجبها تزويد مستشفياتها العمومية بدمائهم بشكل أسبوعي، مقابل تعويض مالي يضمن لهؤلاء المعطلين الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، عوض لجوء بعضهم إلى تسول المارة أمام بنك المغرب، حيث تسمن الحسابات البنكية للوزراء والمسؤولين السابقين الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه اليوم.
فدماء المعطلين تضيع كل يوم تقريبا فوق أرصفة شوارع العاصمة، وهذا تبذير غير مقبول لمادة حيوية تفتقر إليها مستشفيات المملكة. ولو أخرج عباس الفاسي للمعطلين هذه الشراكة إلى الوجود فإنه سيكون قد صنع أحسن شيء في حياته السياسية عوض «السهر» مع وزيرته في الصحة على إخراج قانون 10/94 إلى الوجود، والذي سيصبح ممكنا بموجبه تفويت قطاع الصحة من الدولة إلى الشركات الأجنبية وفتح رؤوس أموالها للبنوك والسماح للأطباء الأجانب باجتياح مستشفياتنا ومصحاتنا.
وإذا كان كل هؤلاء الدكاترة المعطلين يتبرعون بدمائهم عن طيب خاطر لوزارة الصحة، فإن حوالي ثلاثين ألف شاب مغربي لازالوا يتساءلون عن مصير دمائهم المغدورة التي أخذوها منهم في أحد مختبرات الدار البيضاء للتحليل، من أجل إعطاء تأشيرة القبول للعمل في سفن سياحية في أعالي البحار في إطار «وعد النجاة» الذي تبخر فجأة وتبخرت معه آمال كل تلك الآلاف من الشباب العاطل عن العمل.
ورغم وصول عباس الفاسي إلى الوزارة الأولى فإنه لم يأمر بفتح أي تحقيق حول هذه «الفضيحة» لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة. ولماذا سنذهب بعيدا إلى قضية تعود إلى سبع سنوات خلت، فهاهو عباس الفاسي يسمع ويرى بعينيه فضيحة اغتصاب طفل في مقر حزبه بالعرائش، حيث ترشح وفاز بتمثيل المدينة في البرلمان لثلاث ولايات متتابعة. ومع ذلك لم يحرك ساكنا ولم يصدر حزبه بيانا ينفي فيه أو يؤكد الفضيحة.
إن لزوم عباس الفاسي الصمت أمام الاتهام الخطير الذي تتضمنه شكاية والد الضحية المعروضة على أنظار وكيل الملك، يكشف عن جبن سياسي كبير. فالطفل، الذي يتهم والده «عضوا» في منظمة الكشفية التابعة لحزب الاستقلال باغتصابه، يؤكد أن الفضيحة حدثت داخل «فرع» الحزب. وهذا يستدعي موقفا واضحا للمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط. لأن تعلية سور هذا المقر ووضع الحديد «المشنقر» فوقه لن تمنع مثل هذه الأخبار من الوصول إلى آذان أعضاء لجنته المركزية الذين يجتمعون داخله لقرع كؤوس الشاي والتهام قرون «كعب غزال».
ولعل أبسط شيء كان على اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن تقوم به بعد انفجار هذه الفضيحة هو إصدار بيان للرأي العام تقدم فيه الضمانات السياسية لفتح تحقيق قضائي نزيه لتحديد المسؤوليات في هذه النازلة. فإذا كان هناك عضو في الحزب بالعرائش اقترف جريمة فهذا لا يعني أن الحزب كله متهم، والمنطق السليم في مثل هذه المواقف هو أن يعلن الحزب عن استعداده للتعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة، لا السكوت المطبق ومحاولة نفي الوقائع أو التقليل من خطورتها كما صنع بيان فرع الحزب بالعرائش.
في إسبانيا، اعترف الحزب الشعبي المعارض قبل شهر بوجود مسؤولين مرتشين داخل دواليبه، وأعلن بدون مركب نقص عن تواريخ الجلسات التي سيحاكمون فيها بسبب ما قاموا به. وهاهو الحزب اليوم يستعد للانتخابات البرلمانية الأوربية بدون أن تشكل بالنسبة إليه هذه الفضيحة السياسية عقدة نفسية.
فالقضاء فوق الجميع، وهو وحده الذي يملك سلطة إدانة هذا أو تبرئة الآخر. وليس لأن «مناضلا» استغل فرع حزب معين لكي يمارس شذوذه على طفل سيكون على الحزب بأكمله إخفاء وجهه عن الرأي العام خجلا من الفضيحة.
المسألة كلها في نهاية المطاف مسألة دم. هناك من يحرص أشد ما يكون الحرص على الدماء التي في وجهه، وهناك من تستوي عنده الدماء بالمياه. لذلك فهو لا يكترث لإراقة دماء وجهه حتى آخر قطرة في سبيل أن يبقى جالسا فوق كرسيه إلى آخر أيامه.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
صديقي الذي لم يكن يوما يحب السياسة أصبح هذه الأيام لا يتكلم إلا عنها. وبعد أن كان لا يستطيع التمييز بين ملف مطلبي وملف طبي أصبح اليوم يملك قدرة خطيرة على الحديث عن مطالب الطبقات الشعبية، وأصبحت له براهين وحجج يستطيع أن يزلزل بها أشد المحاورين صلابة.
صديقي لم يكن في يوم من الأيام معتقلا سياسيا، فهو كان يحب الحرية أكثر من أي شيء آخر، ولذلك ظل طوال عمره طليقا، ومع ذلك كتب عن السجن أحسن من الذين دخلوا إليه، بسبب حبهم للحرية بطريقة مختلفة.
صديقي أصبحت له مكانة مرموقة في المجتمع، ولشدة ما تعود على حفر اسمه بشتى أنواع الطرق كبرت له أظافر ومخالب حادة، وأصبح من المستحيل تنظيم لقاء تلفزيوني حول واحدة من قضايا الساعة دون استدعائه. وبسبب حضوره الدائم في كل الأمكنة التي توجد بها كاميرات أصبح يطلع على شاشة التلفزيون أكثر مما يطلع عليها إشهار الفوطة الصحية.
آخر مرة صادفته فيها كان خارجا لتوه من مقر إحدى الإدارات العمومية، وبيد قوية كأيدي الواثقين من أنفسهم صافحني وسألني عن أحوالي السياسية وعن آخر مقال سياسي قرأته وعن برنامجي السياسي لذلك اليوم. وبما أن أحوالي السياسية لم تكن يوما على ما يرام، وبما أن مطالعاتي السياسية لا تتعدى افتتاحيات الجرائد الحزبية التي تكيل لي الشتائم «من يوم لآخر»، وبما أنني لا أملك حتى برنامج التلفزيون لذلك المساء فبالأحرى أن أملك برنامجا سياسيا واضحا وخاصا بي، فقد اعتذرت إليه وتذرعت بأنني كائن غير مسيس إطلاقا.
لكن صديقي لازال يتذكر جيدا مواقفي السياسية في الجامعة، وكيف كنا نمشي لأسابيع طويلة في مسيرات غاضبة احتجاجا على ثمن خبزة بائسة، ولذلك ضغط على يدي برفق كما لو أنه يذكرني بهذا الماضي السياسي البعيد. فقلت له إنني شفيت بعون من الله، وإن ملفي السياسي عند الدوائر الأمنية أنظف من وسادة رضيع، وإنني لم أعد أثق في المشي خلف الأحياء وصرت أفضل بالمقابل المشي خلف الأموات في مواكب الجنازات، حتى إذا لم أكسب عطف الناس كسبت على الأقل الثواب من الله.
وبما أن وقت صديقي أصبح ثمينا ولا يسمح بإطالة الحديث، فقد ودعني وتمنى لي يوما سياسيا طيبا، وتمنيت له بدوري مستقبلا سياسيا سعيدا، ومضى كل منا في طريقه.
وفي المساء، عندما وضعت رأسي فوق الوسادة، تذكرت صديقي وفكرت قليلا في مستقبله السياسي السعيد الذي ينتظره. سيصبح وزيرا في الحكومة، سيصبح رجلا مهما. كلمة منه ستكون كافية لكي يرتعد منه موظفو السلالم الإدارية الشاهقة، ونصف كلمة منه ستكون كافية لكي يغمى على موظفي السلالم الواطئة. سيصبح لديه نفوذ في كل مكان، وهكذا سيشبه أخيرا حيوان الأخطبوط الذي كان مغرما بصيده بالغانجو في شبابه تحت الصخور البحرية التي كانت تقابل منزل والده القروي الذي كان يبيعه للأجانب الذين يأتون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ.
صديقي سيركب أفخم السيارات، هو الذي كان يركب حافلة الخط الوحيد الذي كان يصل قريته بالعاصمة. سيقطن أرقى الأحياء، هو الذي لم يسكن أبعد من حذائه. وستصبح له أيضا بطن سمينة، هكذا لن يسخر منه زملاؤه بعد اليوم بسبب سراويله الساقطة دائما عن محزمه النحيل.
لفرط حرص صديقي على احترام «النظام»، ابتعد طوال حياته عن الفوضى، لذلك صار تنفسه منتظما ودقات قلبه منتظمة ومشيته نظامية إلى أبعد حد. وبسبب نظامه الزائد عن اللزوم صار على أطفاله إذا أرادوا مشاغبته في البيت أن يطلبوا أولا ترخيصا قانونيا من طرفه.
صديقي لفرط مجاملاته تحول إلى منافق فوق العادة، وبسبب الإفراط في النفاق أصبح صديقي يحسب كل صيحة عليه، فانتهى مصابا بالقشعريرة المزمنة، وهكذا تشققت أسنانه في أكثر من ارتعاشة.
ولكثرة ولع صديقي بالخوض في الوحل اشترى محلا كاملا من الأحذية ذات العنق الطويل. وصار يصطاد في الماء العكر، ويتنقل مثل بطة متسخة من بركة موحلة إلى أخرى.
صديقي رجل وطني، ولذلك لم يفقد أي عضو من أعضائه في الحرب دفاعا عن الوطن، واحتفظ بأطرافه كاملة، بما في ذلك لسانه الطويل الذي لا يتوقف عن رواية البطولات. وبسبب ثقل النياشين والأوسمة التي على صدره صارت خطواته بطيئة وكلامه رزينا، حتى خوفه القديم صار رزينا، ولم يعد ينبطح على بطنه كلما سمع صوتا غريبا، وإنما صار ينط من كرسي إلى آخر متأبطا حقيبة وزارية ثقيلة عوض البندقية القديمة التي غيرها من كتف إلى كتف.
ومن شدة استغراقي في التفكير حملني النوم، وحلمت أنني التقيت صديقي ذات يوم صدفة خارجا من مقر إحدى الوزارات. فمددت إليه يدي مصافحا فلم يستطع مد يده لمصافحتي. فقد تحول المسكين كله إلى بطن كبيرة واختفت يداه ورجلاه ورأسه وراح يتدحرج ككرة أسمال بين الطرقات. وعندما استيقظت مفزوعا من النوم، خفت على مستقبل صديقي السياسي ورحت أسأل عنه لأخبره بالكابوس. فأخبروني بأنني لن أعثر عليه لأنه منشغل هذه الأيام كثيرا بالبحث عن جهة حزبية تمنحه تزكية تحتضن مشروعه السياسي الطموح، وأنه بسبب ذلك يتدحرج بين مقرات الأحزاب، وأن بطنه ينتفخ أكثر فأكثر.
لشدة حب صديقي للسياسة أسس حزبا خاصا به يعفيه من مذلة تسول تزكية الأحزاب الأخرى، ولفرط تشبثه بمبادئ حزبه انخرط فيه بمفرده، ولكي يفسح المجال لنصف المجتمع للمشاركة في برامج الحزب أدخل معه زوجته وحماته. وعندما انتهت الانتخابات وتعب من الصراخ والشعارات حان الوقت لكي يجني ثمار نضاله السياسي المستميت، وذهب إلى مقر الحكومة ليتسلم حقيبته الوزارية. عندما سلموه الحقيبة علق عضويته من الحزب على مشجب دورة المياه وارتدى بيجامته ودخل إلى غرفة نومه وسكن إلى نفسه.
صديقي تغير كثيرا، إلى درجة أنني لم أعد أتعرف عليه بسهولة وسط مستنقع السياسة. في الواقع إنه لم يتغير، أنا الذي تغيرت نظرتي إليه، أما هو فقد كان دائما هكذا، الذي تغير اليوم أنه ظهر على حقيقته، هذا كل ما في الأمر.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

هذه الأيام، أقرأ إحصائيات غريبة. في المغرب ليست هناك شخصية نقابية وسياسية أخرى غير شباط لديها صفحة على موقع «الفيس بوك» العالمي. وهكذا، فالرجل الذي ظل الجميع ينعته بالأمية اتضح، أخيرا، أنه يستعمل واحدة من أحدث التقنيات للتواصل لاستقطاب أصدقاء جدد بين صفوف المواطنين.
ومن سيقرأ هذا الخبر سيعتقد أن شباط يجلس النهار بأكمله لابسا «الكاسك» أمام شاشة حاسوبه الشخصي لكي يجيب عن مئات طلبات الصداقة التي تصله في موقعه. والحال أن المشرف على صفحة «الفيس بوك» الخاصة بشباط هو زوج ابنته الذي ليس شخصا آخر غير زميل صحافي يشتغل مراسلا صحافيا لجريدة «ليكونوميست» من فاس.
«الفيس بوك» يمكن أن يتحول أيضا إلى سلاح ذي حدين. فهو يستعمل لتوسيع شبكة الأصدقاء، وأيضا لتشويه السمعة. وقد تعرضت، شخصيا، لاستعمال مسموم لهذه الموقع عندما عمد بعضهم إلى وضع صورتي واسمي ورقم هاتفي في صفحات بـ»الفيس بوك»، وشرعوا يتبادلون الرسائل باسمي مع الآلاف من القراء من المغرب وخارجه. وهكذا، أصبحت تصلني رسائل عبر بريدي الإلكتروني من أشخاص لا أعرفهم يسألونني لماذا أعطيتهم موعدا في الفندق الفلاني وتركتهم ينتظرون نصف يوم كامل دون أن ألتزم بالموعد. كما بدأت تصلني رسائل عتاب من قارئات يؤاخذنني على «المطالب» غير المحترمة التي اقترحتها عليهن في صفحتي بـ»الفيس بوك». وهنا، أدركت أن الأمور وصلت إلى حد لا يمكن معه السكوت، خصوصا وأن منتحلي اسمي وصورتي ورقم هاتفي وصلت بهم الوقاحة إلى حد ابتزاز أصحاب المظالم والشكايات ومطالبتهم بإرسال تحويلات مالية إلى وسيط يبعثون به إلى ضحاياهم باسمي. ولم أنتبه إلا وسيدة من وجدة تتصل بي على هاتف الجريدة وتسألني متى سيصدر المقال الذي دفعت لي عنه عشرة آلاف درهم كتسبيق.
فكتبت رسالة إلى إدارة الموقع وقلت لهم إنني لا أملك أية صفحة عندهم، ولذلك يجب إلغاء جميع الصفحات التي تضع صورتي وتنتحل اسمي. وبعد يومين، تمت إزالة الصفحات. لكنها عادت للظهور من جديد مؤخرا. ويبدو أن قراصنة «الفيس بوك» هؤلاء مثلهم مثل قراصنة الصومال، لا أحد يستطيع القضاء عليهم.
ومن الإحصائيات الغريبة التي قرأتها كذلك، تلك اللائحة النهائية لهذه السنة للدكتاتوريين الأكثر تسلطا في العالم، والتي نشرتها مجلة «باراد» الأمريكية في عددها الصادر يوم 22 مارس الماضي. والواقع أن الجميع سمع بديكتاتورية «موغابي» رئيس «الزيمباغوي»، وتسلط «كيم جونغ» رئيس كوريا الشمالية، لكن مفاجأة هذه السنة أن العقيد معمر القذافي استطاع أن يعثر له على مكان بين العشرة الأوائل ضمن هذه اللائحة السوداء.
والواقع أن العقيد معمر القذافي بذل مجهودا إضافيا هذه السنة لكي يحسن من مكانته بين دكتاتوريي العالم. والدليل على ذلك أنه أمر، من خيمته بليبيا، بمحاكمة ثلاثة مدراء جرائد مغربية دفعة واحدة بتهمة المس بفخامته. وهكذا، سأجد نفسي، إلى جانب الزميلين البريني وأنوزلا، متابعين أمام القضاء المغربي بفصول تنص على السجن والغرامة أو بإحداهما على الأقل.
ومن مفارقات العقيد العجيبة أنه في الوقت الذي يريد أن يكمم أفواهنا ويرسلنا إلى السجن في بلادنا نقرأ في حوار نشرته «الشرق الأوسط» يوم أمس مع رئيس المؤسسة الليبية للصحافة، يقول فيه أن العقيد رصد مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لتطبيق خطة طموحة لتطوير الصحافة الليبية، ورفع سقف حريتها الكاملة في النقد. والمضحك في تصريح رئيس المؤسسة الليبية للصحافة أنه قال حرية النقد متوفرة في ليبيا، المشكلة هي أن الصحافيين لا يمارسونها ويفضلون بالمقابل ممارسة المدح، ولذلك تحولوا إلى شعراء بلاط دون أن يطلب منهم أحد ذلك.
وما على رئيس المؤسسة الليبية للصحافة سوى أن يتعظ مما يقع لثلاثة من مدراء الصحف في المغرب بسبب انتقاد العقيد، لعله يفهم أن ما يروجه جناب العقيد حول تطوير الصحافة في ليبيا وتشجيع النقد ليس سوى ضربة سيف في الماء. فالرجل يعادي النقد مثلما يعادي الديكتاتور الحرية.
وسبب متابعة العقيد لنا هو أننا تجرأنا وكتبنا مقالات عبرنا فيها بكل حرية عن رأينا في مؤلف الكتاب الأخضر. بدون أن نصل إلى مستوى الشتم والقذف الذي يكيله لزملائه القادة والملوك العرب في القمم التي يحضرها وخلال اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها وتنقلها القنوات الفضائية على الهواء مباشرة.
ففخامة العقيد يتصور أن لقب ملك ملوك إفريقيا، الذي تقلده منذ شهر، يسمح له دون غيره بانتقاد وشتم زعماء العالم بأسره، وجر صحافيي الدول الجارة إلى محاكم بلدانهم إذا ما كتبوا أشياء لا ترضي دكتاتورية الانقلابي المتقاعد التي يسكن داخل بزة العقيد العسكرية.
والغريب في قرار العقيد بجر ثلاث صحف يومية إلى ساحة القضاء، أنه جاء متزامنا مع تنازله عن مقاضاة مجلة «جون أفريك» الفرنسية. فيبدو أن العقيد لا يستطيع أن يعيش دون أن يرى صحافيين واقفين في قفص الاتهام، وخصوصا صحافيي الدول الجارة، لأن فخامة العقيد يخاف أن يبعث حتى ببيان حقيقة إلى جريدة «لوموند» التي تصلبه، من حين إلى آخ،ر على أعمدتها وترسمه في أشكال مضحكة، فالأحرى أن يهدد بمقاضاتها.
ولو أراد زعماء الدول أن يحملوا شتائم العقيد على محمل الجد لكانت محكمة العدل الدولية عاجزة عن النظر في كل الشكايات التي سيتقدم بها الزعماء والملوك ضد فخامته. فهو لم يتورع عن نعت أحدهم ذات قمة بـ»الحمار»، وبارك للرئيس الأمريكي الجديد بمناسبة فوزه بدخول البيت الأبيض بتسميته بـ»الكيني» الحامل للجنسية الأمريكية، ورفض أن يصافح أكثر من زعيم مد إليه يده في مؤتمر عربي، وشتم جيرانه علانية وأمام الكاميرات في أكثر من قمة وجلس يحملق في السقف نافثا دخان سيجارته الأمريكية الشقراء، مرددا شعاره الخالد «طز طز أمريكا»..
وشخصيا، كنت قد قررت عدم الذهاب إلى مقر ولاية الأمن للإجابة عن أسئلة محضر الشرطة، وعدم المثول أمام المحكمة لسماع لائحة التهم التي يوجهها إلي العقيد. لكن احترامي لعمل مؤسسة الأمن وللقضاء دفعني إلى قبول المثول أمامهما. ومن هذا المنبر، أعلن أنني متشبث بكل حرف كتبته حول العقيد الليبي، وستكون جلسة المحاكمة مناسبة لكي أؤكد ذلك، ولكي أضيف إلى ملفي بعض التهم الأخرى التي سأتركها مفاجأة إلى يوم الجلسة. هكذا يعرف العقيد، ملك ملوك إفريقيا، ومعه وسائل الإعلام الدولية التي ستتابع المحاكمة رأيي الصريح في فخامته.
آخر إحصاء قرأته هذا الصباح يتعلق بترتيب الكتب الأكثر غرابة برسم 2009، وهو ترتيب خلص بالكتب «فشي شكل»، والتي ألفها أصحابها حول مواضيع مثيرة للاستغراب. وقبل أن يذهب بكم الظن كل مذهب، دعوني أحمل إلى علمكم أن هذه اللائحة لا يوجد بينها كتاب علي عمار الأخير «سوء الفهم الكبير» والذي تهافتت المجلات والجرائد المغربية على نشر ما يسمونه «الأوراق الحسنة». وبينما سارعت تلك الجرائد والمجلات إلى نشر «الأوراق الحسنة» للكتاب لم يكلف أحدهم نفسه عناء أن يتساءل كم تقاضى مؤلفه من دار النشر الفرنسية التي تعاقد معها، وهو سؤال بالنسبة إلينا، نحن الصحافيين، يفوق أحيانا، من حيث الأهمية، أهمية الكتاب بنفسه. وحسب «مصادر حسنة» على وزن «الأوراق الحسنة»، فصاحب الكتاب باع حقوقه لدار النشر الفرنسية بحوالي 60 ألف أورو، زائد نسبة مأوية عن المبيعات.
على أية حال، ليس هذا هو موضوعنا، فالكتب التي تصدر حول المغرب والملك هذه الأيام تنزل مثل المطر. وأغلبها يكتبه صحافيون إسبان يعثرون على من يترجم لهم النكت والشائعات التي تنتشر في المقاهي وصالونات الرباط والدار البيضاء لكي «يحلقوا» عليها ببعض الأخبار المعروفة لدى العامة والخاصة في المغرب، ثم يصدرونها في كتب يحرصون على تعميم «أوراقها الحسنة» على غرف التحرير في الجرائد والمجلات المغربية التي يعرفون أن عطشها لمثل هذه «الحسنات» لا يضاهيه شيء.
المهم أن الكتاب، الذي احتل الرتبة الأولى في قائمة الكتب الأكثر غرابة، يحمل عنوان «الآفاق العامة لعلب الجبن الطري من وزن 60 ملغرام» لمؤلفه فيليب باركر. أما الكتاب الذي احتل المرتبة الثانية فهو كتاب يحمل عنوانا طريفا هو «كيف تقضي حاجتك في الغابة، مقاربة بيئية لفن في طريقه للنسيان». وهو كتاب يعيد التعريف بعادة قديمة بدأت في الانقراض بسبب انتشار المراحيض الحديثة.
وعكس ما يعتقده البعض، فالمغاربة ليسوا بحاجة إلى كتب تحكي لهم النكت ونميمة السياسية في الصالونات الرباطية والبيضاوية، بقدرما هم محتاجون إلى كتب مثل كتاب «كيف تقضي حاجتك في الغابة»، خصوصا إذا عرفنا أن هناك، حسب منظمة الصحة العالمية، الملايين من المغاربة الذين لازالوا لم يكتشفوا بعد اختراعا اسمه المرحاض. أليس هذا هو «سوء الفهم الكبير» الحقيقي ؟
أما بخصوص الكتاب الثالث في لائحة الكتب المصنفة كأغرب كتب في العالم، فنجد كتابا يحمل عنوان «الناس الذين لا يعرفون أنهم ماتوا». وهو كتاب جدير بالقراءة، خصوصا بالنسبة إلى بعض السياسيين المغاربة الذين انتقلوا إلى رحمة الله الواسعة، سياسيا طبعا، ولكنهم لازالوا يرفضون الاقتناع بخبر موتهم.
هناك أموات أكثر حياة من الأحياء أنفسهم، مثل المهدي بنبركة الذي قتلوه أكثر من مرة، ومع ذلك يصر على الخروج من قبره عند اقتراب موعد الانتخابات. وهناك أحياء أكثر موتا من الموتى، ومع ذلك يخرجون للتجول بين الأحياء بأكفانهم الممزقة وروائحهم النتنة.
هؤلاء عليهم أن يطلبوا نسختهم من كتاب «الناس الذين لا يعرفون أنهم ماتوا»، فربما يقتنعون، أخيرا، بالعودة إلى توابيتهم وإغلاقها عليهم إلى الأبد.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
مر حوالي أسبوع على اكتشاف أول حالة لعدوى أنفلونزا الخنازير بالمكسيك. وإلى حدود اليوم، مات حوالي 103 مصابين فيما سجلت المصالح الطبية في المكسيك إصابة 1300 مواطن بالفيروس القاتل.
إلى حدود اليوم، استطاع الفيروس أن يصل إلى أبعد البلدان. فقد حط الرحال بأمريكا وكندا بنيوزيلاندا وفرنسا وإسبانيا. وعندما نقول إسبانيا فإننا نضع أيدينا على قلوبنا، لأن هذه البلاد لا تبعد عن المغرب سوى بخمسة عشر كيلومترا.
حكومات دول العالم سارعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الفيروس القاتل إلى ترابها، بينما منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ في العالم بأسره، وحذرت من احتمال «انتشار وبائي» للمرض.
وأمام كل هذا الرعب العالمي الذي تسببت فيه الخنازير، ماذا صنعت وزارة الصحة المغربية لكي تخبر الرأي العام بالإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذا الوباء في حالة انتقاله من إسبانيا إلى المغرب.
لقد انتظرت وزيرة الصحة ياسمينة بادو اليوم الاثنين لكي تجتمع مع أطرها لمناقشة هذه الكارثة الوبائية التي تهدد العالم.
فالمدام كانت مشغولة طيلة نهاية الأسبوع باجتماعها مع الأطباء لمناقشة مشروع قانون ممارسة الطب في المغرب والمصاعب التي تواجه المهنة أمام تحدي العولمة. وهو المشروع الذي باء بالفشل ورفضه الأطباء من أصله بسبب تشجيعه لفتح المجال الطبي أمام رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية وتحويل المصحات إلى شركات، وكأن المصحات الموجودة في المغرب ليس أغلبها شركات تستنزف جيوب المرضى بلا رحمة. ولذلك غادرت سعادة الوزيرة طاولة الاجتماع مبكرا، ليس لأنها كانت غاضبة من ردود فعل الأطباء، ولكن لأنها كانت على موعد مع «دلاكة» في غرفة «الماصاج» التابعة للفندق الفخم الذي كانت تدور فيه أشغال الفوروم.
أعتقد أنه في وضعية صحية حرجة كهذه التي يعيشها العالم بسبب «أنفلونزا الخنازير»، فأبسط شيء كان هو أن تؤجل وزيرة الصحة كل اجتماعاتها ولقاءاتها، وتتفرغ كليا لتتبع عمل اللجنة الطبية التي تم تكليفها بمراقبة الوضع الصحي في المغرب عن كثب. أما الوزير الأول فأبسط شيء كان عليه أن يقوم به هو أن يؤجل ملاسناته الطفولية مع الاتحاد الاشتراكي وينسى قليلا هواجسه الانتخابية ويظهر في وسائل الإعلام لكي يعلن عن إنشاء لجنة... مختصة مكونة من كل الوزارات للسهر على وضع خطة مستعجلة لتتبع تطور المرض عند جيراننا الشماليين.
على وزير النقل والتجهيز أن ينسى مدونته العجيبة، وأن يضع مخططا محكما لمراقبة الرحلات الجوية القادمة من البلدان التي وصل إليها الداء، فقطاع النقل الجوي تابع لوزارة غلاب مثلما هو النقل البري تابع له. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المغرب تدخل إليه عبر موانئه يوميا مئات الشاحنات القادمة من المدن الإسبانية التي وصل إليها الفيروس القاتل.
كما على وحدة مراقبة وتتبع الأوبئة في وزارة الصحة أن تتحرك لكي تزور حظائر تربية الخنازير التي يديرها خواص أجانب ومغاربة بين الدار البيضاء وسطات حيث يربون حوالي خمسة آلاف رأس من الخنازير موجهة إلى استهلاك في الفنادق السياحية. وفي مصر أعلنت الأجهزة البيطرية الحكومية حالة الطوارئ القصوى خوفا من وصول العدوى إلى مزارع الخنازير، كما كثفت من زياراتها لهذه المزارع لأخذ عينات من الخنازير لتحليلها من أجل محاصرة المرض في المهد.
فالتحاليل المختبرية أثبتت أن أنفلونزا الخنازير هي مزيج من أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الإنسان استطاع الخنزير أن يطور بواسطتها فيروسا قاتلا لم يعثر له العلماء بعد على تلقيح مضاد.
أكاد أجزم بأن الأغلبية الساحقة من المغاربة لا يعرفون كيف سيتصرفون في حالة وصول هذا الفيروس إلى المغرب. ونحن هنا لا نحاول إثارة مخاوف الرأي العام بقدر ما نطرح سؤالا مشروعا على الحكومة والدولة. فالسرعة التي ينتشر بها الفيروس عبر العالم وتخوفات منظمة الصحة العالمية من تحوله إلى وباء عالمي كلها أسباب تفرض علينا جميعا التحلي بالشجاعة والمسؤولية ومصارحة المواطنين بتفاصيل هذا المرض وبالاحتياطات الصحية الواجب اتخاذها في حالة وصول الفيروس إلى بلادنا.
إن دور وسائل الإعلام العمومية هو هذا بالضبط. على قنوات الإعلام العمومي أن تتجند لكي تقوم بتوعية المواطنين بأسباب انتشار هذا الفيروس، عليها أن تستدعي أطباء متخصصين لكي يشرحوا للمواطنين أعراض المرض ومخاطره والخطوات المستعجلة التي يجب أن يقوموا بها في حالة إصابة أحدهم بالفيروس.
إن سياسة النعامة التي تعودت الحكومة والدولة على انتهاجها أمام احتمال وصول الأوبئة والكوارث إلى بلادنا، سياسة ليست في صالح المغرب. فلسنا وحدنا من يهددهم هذا الفيروس القاتل، وإنما كل سكان الكرة الأرضية. ولذلك يجب أن تتحلى الحكومة والدولة بالشجاعة الضرورية وتتواصل مع الرأي العام حول كل صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الخطر الوبائي العالمي. فهذا ما سيضمن معرفة سليمة بالمرض خالية من التهويل والإشاعات، وأيضا ما سيضمن اجتياز هذا الامتحان بأقل الكوارث الاجتماعية الممكنة. فما يشجع على الفوضى ليس هو المعلومة الصحيحة حتى ولو كانت غير سارة، وإنما الإشاعة المسمومة التي يغذيها الصمت الحكومي والرسمي.
المغاربة من حقهم على وسائل إعلامهم العمومي التي يمولون قنواتها من ضرائبهم أن تشرح لهم ما يقع في العالم اليوم بسبب هذا الفيروس القاتل. كما أن هذا الإعلام من واجبه أن يخبر المواطنين بطرق الوقاية من المرض وبكيفية التصرف في حالة إصابتهم به. فنحن لسنا في كوكب آخر حتى يتصرف إعلامنا العمومي وكأن لا شيء يحدث من حولنا، في الوقت الذي تقوم فيه القيامة في وسائل إعلام جيراننا الذين لا تبعد عنا أقرب إصابة عندهم بالفيروس سوى بخمسة عشر كيلومترا.
نتمنى أن تسارع الحكومة إلى طي خلافاتها السياسية بين يمينها ويسارها وأن تلم شملها حول هذا الخطر الذي يقرع أبوابنا من الجهة الشمالية. فالمغرب لديه رحلات جوية منتظمة مع برشلونة وباقي العواصم الأوربية التي ظهر فيها الفيروس. ولعل تكثيف المراقبة في المطارات ونقاط الجمارك سيكون الحل الأمثل لمنع وصول الفيروس إلى المغرب. دون أن ننسى مراقبة السلع التجارية والمنتجات الاستهلاكية التي تصل إلى المغرب من الدول التي تجمعنا بها شراكات اقتصادية والتي ظهرت فيها حالات للإصابة بالفيروس.
مسؤولية المراقبة والتتبع ليست فقط مسؤولية الحكومة وإنما هي أيضا مسؤولية ممثلي السكان في المجالس والبلديات والجماعات القروية التي تتوفر جميعها على أطباء بيطريين مسؤوليتهم الأساسية هي السهر على الصحة العامة للمواطنين. فالجميع يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته وأن يضع نفسه رهن إشارة المصلحة العامة.
نتمنى صادقين أن تجنبنا العناية الإلهية، كما كان الأمر دائما، وصول هذا الفيروس إلى بلادنا. غير أن الدعاء الصادق وحده لا يكفي، بل يجب إقرانه بالعمل الصادق من طرفنا جميعا، رسميين وإعلاميين ومواطنين، لكي نمنع وصول الفيروس القاتل إلى بلادنا، وأن نتعامل معه بفعالية وهدوء ورزانة في حالة وصوله.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كان الجميع يتهم المضاربين في البورصة ومدراء البنوك والشركات الكبرى بالوقوف وراء الأزمة العالمية، إلى أن خرج لهم «بني حلوف» من الجنب.
وبسبب «الحلوف» نزلت كل البورصات العالمية أمس إلى مستويات غير متوقعة، بسبب انتشار «أنفلونزا الخنازير» في أكثر من قارة.
فمرض «الحلوف» تسبب في نزول مستوى الرحلات الجوية والمبادلات الاقتصادية بين الدول وفي انخفاض استهلاك الخنازير، وأصاب السياحة العالمية بالركود. البورصة الوحيدة التي أنعشها «الحلوف» هي بورصة المختبرات الطبية العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية. سيقول بعضكم إن «مصائب قوم عند قوم فوائد».
ويبدو أن اللوبيات المتحكمة في هذا الاقتصاد العالمي الضخم، الذي ينتج ويصدر الأدوية المضادة للأوبئة العالمية، تفرك يدها فرحا وهي ترى أسهم شركاتها تحلق من جديد في البورصات العالمية. فمنذ «ضربة» أنفلونزا الطيور وداء «السارز» لم تعرف شركات الدواء العالمية انتعاشة مالية كتلك التي تعرفها اليوم بفضل الخنازير.
وإذا كانت منظمة الصحة العالمية تدافع عن مصالح شركات إنتاج الأدوية الكبرى، وتريد «تغراق الساس للحلوف» وتحميله وحده مسؤولية الفيروس الذي يجتاح بلدان العالم، فإن «الحلوف» الأوربي والأمريكي ليس مقطوعا من شجرة وليس لديه من يدافع عن مصالحه. والدليل على ذلك أن قبيلة «بني حلوف» لديها منظمة عالمية اسمها «المنظمة العالمية لصحة الحيوان» ومقرها باريس جندت موظفيها للوقوف إلى جانبه في هذه المحنة وقفة «حلوف» واحد. وأول شيء قامت به هذه المنظمة الحيوانية هو الدعوة إلى تسمية «أنفلونزا الخنازير» باسم آخر هو «أنفلونزا المكسيك». فالمكسيك هو البلد الذي ظهر فيه الفيروس أول مرة، ولذلك يستحق أن يحمل «شرف» هذا الاختراع العظيم مكان «الحلوف» الذي ليس سوى ضحية مثل الآخرين في هذه الكارثة.
وكما ترون فوسط هذه الأزمة الصحية العالمية تختفي حرب اقتصادية طاحنة بين قبيلة «بني حلوف» وقبيلة شركات صناعة الأدوية العالمية. وفي هذه الحرب يلجأ كل واحد إلى منظمته الصحية العالمية لكي تدافع عن مصالحه الاقتصادية.
وحتى الدول التي توجد بها حكومات دينية متطرفة كإسرائيل لجأت إلى هذه الطريقة الملتوية لكي لا تمس بمصالح شركات تربية وإنتاج «الحلوف». فقد قررت إسرائيل أن تعمل بنصيحة «المنظمة العالمية لصحة الحيوان» وتطلق على هذا المرض «أنفلونزا المكسيك»، وذلك بعدما غلف نائب وزير الصحة الإسرائيلي المتشدد «ياكوف ليتسمان» هذا القرار بفتوى تبرر اللجوء إلى هذه التسمية بكون الدين اليهودي يعتبر الخنزير حيوانا نجسا. ولذلك فهو يفضل وصف المرض بأنفلونزا المكسيك حتى لا يضطر إلى التلفظ بكلمة خنزير. يعني «تفوت غير الحلوف وتجي فيمن بغات».
أمام الأمراض والأوبئة العابرة للقارات تضع الشركات العالمية الكبرى مصالحها دائما فوق كل اعتبار. وسواء كانت شركات لإنتاج لحوم «الحلوف» أو شركات لإنتاج الأمصال المقاومة للفيروسات المعدية، فإن المعركة الحقيقية لا تدور في المختبرات الطبية وإنما تدور دائما على عتبات البورصات العالمية.
والشيء نفسه ينطبق على الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة الأسلحة. فبدون حروب تصاب أسهم هذه الشركات بهبوط حاد في البورصات، وتصبح مهددة بالإفلاس. ولذلك تصبح الحروب قضية حياة أو موت، بالنسبة إلى شركات صنع الأسلحة طبعا، وليس بالنسبة إلى لدول التي تخوض هذه الحروب.
ولعل القارة الإفريقية تبقى أكبر سوق حرة لبيع الأسلحة المصنعة أوربيا وأمريكيا. فهي القارة الأكثر تعرضا للحروب الأهلية والانقلابات والمشاكل السياسية التي تستدعي من البلدان المتخاصمة إبرام صفقات بملايير الدولارات للتزود بأحدث الأسلحة تحسبا لإعلان أحد الجيران الحرب بشكل مفاجئ. ولنا في صفقة الفرقاطات الأخيرة التي يسعى بوتفليقة إلى إبرامها مع ألمانيا، أياما قليلة فقط على عودته إلى عرش قصر المرادية، بسعر يقارب ملياري دولار، خير مثال على هذه «المخاوف» التي تلعب عليها شركات صناعة الأسلحة والدول التي تصدرها للرفع من عائدات صادرتها بالعملة الصعبة.
وطبعا، ستعمل شركات صناعة السلاح الفرنسية كل ما بوسعها لكي تقنع المغرب بشراء فرقاطات مضادة للفرقاطات الجزائرية تحسبا لحرب مفاجئة يعلنها الأشقاء الجزائريون علينا. وهذا تقريبا يحدث في كل دول العالم الثالث التي لا تستطيع صنع رصاصة واحد وتكتفي باستيراد كل أسلحتها من الشركات العالمية المسيطرة على هذا القطاع.
وإفريقيا ليست فقط سوقا لترويج أسلحة الشركات العالمية، وإنما هي أيضا سوق لترويج العقاقير والأدوية المضادة للأمراض المعدية والقاتلة. فأغلب حكومات الدول الإفريقية تصرف جزءا كبيرا من ميزانياتها لاقتناء أدوية مضادة لأمراض تظهر في دولهما فقط.
ولعل الجميع يتذكر الحملة العالمية في وسائل الإعلام التي رافقت الإعلان عن فيروس «أنفلونزا الطيور»، وكيف تم التسويق على نطاق واسع لدواء «الطاميفلو» المضاد للمرض. وبمجرد ما تزودت كل الدول بمخزونها الخاص من هذا العقار وتوصلت المختبرات العالمية التي تملك براءة اختراع الدواء شيكاتها بالعملة الصعبة، لاحظ الجميع كيف تراجع الحديث عن ضحايا «أنفلونزا الطيور» إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة في ترتيب مواضيع نشرات الأخبار، إلى أن اختفى نهائيا.
ومن يدري، فربما سيخف الحديث عن «أنفلونزا الخنازير» مباشرة بعد إنتاج المصل الضاد للفيروس وبيعه لكل بلدان العالم وتحصيل شيكاته.
والمدهش في الأمر أن صراع المصالح هذا يمكن أن يكتسي أحيانا طابعا طينيا كما وقع في إسرائيل، كما يمكن أن يكتسي طابعا إنسانيا كما صنعت إنجلترا عندما أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى المكسيك. فإنجلترا هي إحدى أكبر الدول المنتجة للحوم الخنازير في العالم. وهي عندما تقوم بهذه الخطوة «الإحسانية» لصالح «حلاليف» المكسيك، فإنها لا تقوم بذلك من أجل سواد عيون المكسيكيين، وإنما خوفا من انهيار واحد من أهم منتجاتها الفلاحية الموجه إلى الاستهلاك المحلي والتصدير.
ولعل المغرب أصبح خلال السنوات التسعة الأخيرة سوقا يستهدفها مربو «الحلوف» بمنتجاتهم. فقد عرف استيراد المغرب للحوم «الحلوف» ارتفاعا قدره ثلاثة آلاف في المائة سنة 2006 مقارنة بالسنوات التي قبلها، مما عجل بانقراض مزارع تربية «الحلوف» بالمغرب، والتي أصبح عددها لا يتعدى ست «فيرمات» بعد أن كان عددها يصل إلى عشرين «فيرمة». وهكذا، أصبح تجار «لحم الحلوف» يفضلون استيراده من الخارج على تربيته في الداخل، لأن التكلفة أرخص. الآن بعد تعليق المغرب لاستيراده «لحم الحلوف» من الخارج فليس أمام هؤلاء المستوردين سوى تعويض «خسارتهم».
الذين عاشوا في أوربا يعرفون ماذا يعني «لحم الحلوف». إنه الضمانة الغذائية الأساسية اليومية لمئات الملايين من الأوربيين. وأي اختلال في تموين السوق الأوربي بهذه المادة قد يؤدي إلى تغيير جذري في العادات الغذائية لقارة بأكملها. والأوربيون كانوا سباقين إلى اختراع مقولة شعبية تقول إن «الحلوف» هو الحيوان الوحيد الذي يؤكل بالكامل. حتى «فراقش الحلوف» يأكلونها بعد تمليحها وقليها في الزيت وتقديمها في البارات، فهي «القطعة» المفضلة لشاربي «البيرة». أما جلد «الحلوف» فيتم تقشيره وتيبيسه وقليه ثم أكله مثل شرائح «التشيبس»، مثله مثل أذنيه وذيله وأظافره. أما دمه الذي ينزف من الثقب الذي يحدثونه في بلعومه من أجل قتله، فيتم جمعه وتخثيره وبيعه في الأسواق التجارية الممتازة داخل أكياس بلاستيكية.
ومع ذلك تجد «بريجيت باردو»، رائدة حقوق الحيوان في الغرب المتقدم، الوجه لكي تشتم المسلمين وتنتقدهم بسبب الطريقة التي يذبحون ويأكلون بها خرافهم في عيد الأضحى.

[mirhanita]

merciiiiiiii

[ست الحبايب]

لاحظت اختى بديتي كتعطلي علينا بالنقل

مشكورة جدا

[Real Slim]

لاحظت اختى بديتي كتعطلي علينا بالنقل

مشكورة جدا


وَاختي ست الحبايب
مشي هكَّ خصك تكتبي
إوى حلي عينك مزيـــان أُلاَّ ديري قاع لكاس
ههههههههههههه
راه داكر مشي انثى

ولـكن
مشكورة جدا جدا لمرورك الرائع على صفحتي

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
مشاكل المغاربة مع «الحلوف» لم تبدأ منذ الأمس عندما قررت السلطات المغربية توقيف استيراد لحومه بسبب أنفلونزا الخنازير، بل هي قديمة قدم «الحلوف» نفسه.
ولطالما اشتكت قبائل تزنيت وتارودانت والأطلس ومناطق غابوية في إقليم ابن سليمان من الهجمات العشوائية التي تخوضها قطعان الخنازير البرية ضد مزارعهم وتقتحم عليهم مساكنهم دون أن يكونوا قادرين على التصدي لها خوفا من المتابعة القضائية.
فالحلوف في المغرب، -ونقول «الحلوف» في المغرب وليس «الحلوف المغربي» كما كتبت «ليكونوميست» أمس، فالجنسية المغربية يا مدام «طيريزا» لا تمنح للحيوانات وإنما للبشر-، لديه قانون يحميه ويصون حقوقه. وإلحاق الأذى بأحد «الحلاليف» دون رخصة يكلف المعتدي من بني البشر غرامة يتراوح قدرها ما بين 4000 و16000 درهم.
فالمندوبية السامية للمياه والغابات توجد على قائمة أولوياتها مهمة حماية «القطيع الحلوفي» وضمان بقائه في غابات المغرب وجباله. ولذلك فهي تعمل بمقتضى قانون تركه المستعمر الفرنسي يحدد بوضوح بنود المتابعة القضائية والغرامات التي يجب أن يدفعها كل من يعتدي على سلامة «بني حلوف».
وفي بعض طرق المملكة المجانبة للمحميات التي ترعى فيها «الحلاليف»، يمكن لسائق حافلة أن «يبجغ» قرويا بسيطا فوق الطريق ويخرج من القضية سالما، لكنه إذا «بجغ» حلوفا في الطريق فإن التعقيدات المسطرية تصبح بلا نهاية، خصوصا إذا كان «الحلوف المبغوج» واحدا من «الحلاليف» المسجلة في إحصائيات المندوبية السامية للمياه والغابات.
وفي بعض المناطق القروية البعيدة يمكنك أن تعثر على إحصائيات مضبوطة لقطعان «الحلوف» عند مندوبية المياه والغابات، لكنك لا تستطيع الحصول على أي معلومات رقمية بخصوص الساكنة في سجلات مقر القيادة.
ومن شدة تساهل السلطات مع «بني حلوف» أصبح هذا الحيوان المخرب والقذر يحظى بمكانة «محترمة» في الغابات والجبال، ومن فرط الدلع الذي يحظى به من طرف مصالح المياه والغابات أصبح يتجرأ على مهاجمة السكان القرويين في عقر ديارهم. فالحلوف عندما يجوع يستطيع أن يقطع مئات الكيلومترات بحثا عن أي شيء يلتهمه. والمشكلة أن السكان عندما يحتجون على الأضرار التي يلحقها «الحلوف» بمزارعهم ومساكنهم يتوصلون بتهديدات من القائد والشيخ والجدارمية تنصحهم بدخول سوق رؤوسهم وترك «الحلوف» يصنع ما يحلو له. فالقانون إلى جانبه والمندوبية السامية للمياه والغابات تسهر على حمايته. أما المزارعون والفلاحون البسطاء فليس لهم سوى الصبر.
ولعلكم لازلتم تتذكرون قصة ذلك «الحلوف» الذي غامر «حلوف» باقتحام أرضية مطار محمد الخامس في عز الاجتياح الأمريكي الأول للعراق، والذي كتبت عنه جريدة «الاتحاد الاشتراكي» آنذاك مطولا، ووصفت كيف حطم زجاج قاعة الانتظار بأنيابه الحادة وخرج على المسافرين شاهرا أنيابه. ولم يقع اختيار «حلوفنا» سوى على مواطنة أمريكية تالفة فضربها لها بعضة في فخذها بعد أن تراءى له ربما على هيئة «كوطليطة» شهية.
وكتب حينها أستاذنا عبد الرفيع الجواهري في إحدى نوافذه الجميلة يسخر من العرب الذين انحنوا أمام العدوان الأمريكي، جاعلا من «غزوة» حلوفنا ضد فخذ الأمريكية في المطار محاولة حيوانية متواضعة لرد الصاع للأمريكيين ولو بالعض، مع أن الأمريكية «مسكينة ما دارت لا بيديها لا برجليها»، مع ذلك عادت إلى بلادها بتلك العضة «الحلوفية» التي كادت تكلفها رجلها.
والحمد لله أن السلطات المغربية اليوم منعت استيراد «الحلوف» من الخارج، وأنها كذلك شددت المراقبة على مزارع تربية «الحلوف» داخل المغرب. لكن إذا كانت وزارة الصحة قد قامت بكل هذه الخطوات حرصا على سلامة «الحلوف» الذي تتم تربيته داخل الحظائر، فما هي التدابير الوقائية التي قامت بها ياسمينة بادو حرصا على سلامة مئات الآلاف من رؤوس «الحلوف» البري الذي يعيش في الجبال والغابات ويتكاثر بالمئات كل يوم. فلا يخفى على علم السيدة ياسمينة بادو أن «الحلوفة» معروفة بين الحيوانات بقدرتها الجنسية التي تتجدد كل 21 يوما، وعندما تلد يمكن أن تعطي ما بين «حلوفين» إلى 14 «حليليفا» تضاف إلى القطيع الوطني. وهذه القطعان من «الحلاليف» منتشرة في سائر ربوع المملكة.
وإذا كانت السلطات قد تحدثت عن وجود حوالي 5 آلاف رأس من «الحلوف» بالمغرب في حظائر المستثمرين في هذا القطاع، فإن إحصائيات المندوبية السامية للمياه والغابات تتحدث عن عشرات الآلاف من رؤوس «الحلوف» البري الذي يعيش ويتكاثر في الخلاء.
فهل ستشمل حملة المراقبة الطبية، التي شرعت الوزارة في القيام بها بعد اندلاع كارثة «أنفلونزا الخنازير»، هذه القطعان «السارحة» في الغابات والجبال أيضا. «هذا هو السؤال» كما قال شكسبير، وليسمح لنا على إقحام مسرحية «هاملت» في سياق الحديث عن فيلم الرعب هذا الذي تسبب فيه «الحلوف» إلى درجة أنه «دوخ الحلوفة» لكل حكومات الكرة الأرضية.
يبدو أن الوقت قد حان لكي يستيقظ المندوب السامي للمياه والغابات ويخرج من بياته الشتوي الطويل لكي يعطي للرأي العام شروحات حول الحالة الصحية لقطيعه «الحلوفي». كما يمكنه أن يفكر في تنظيم حملة لصيد «الحلوف» خارج فترة الصيد القانونية للتقليل من أعداده وكف أذاه عن المزارعين البسطاء الذين يتحسسون مناجلهم بحسرة وهم يرون أبناء «الحلوفة يشتفون» لهم فوق حقولهم حيث رزقهم اليومي، دون أن يكونوا قادرين على جز أعناقهم بتلك المناجل.
والمغاربة لم يعانوا عبر تاريخهم مع «الحلوف» وحده، وإنما مع حيوان آخر لا يقل خطورة عن «الحلوف»، وهو الفأر. وكان المغرب في سنوات بداية الاستقلال قد عرف اجتياح الجرذان لأراضي المزارعين وقراهم وبدأ يهدد المحصول السنوي للمغرب بأسره. فدشنت السلطات حملة للقضاء عليه، وجندت أئمة المساجد لكي «يحرشو» المواطنين ضد الفئران و«الطوبات» و«الجعبورات» ومن والاها من القوارض الملعونة. ووزعت السلطات منشورات على المواطنين في مختلف المدن والمناطق تحمل صورة فأر بموسطاش طويل وأسنان بارزة مع جملة تحريضية بالبنط العريض تقول «هذا عدوكم فاقتلوه». ولم تكن مشاركة المواطنين في حملة اغتيال الفئران تطوعية، بل كانت مؤدى عنها. وكان التعويض يعطى بحسب عدد رؤوس الفئران التي يستطيع كل مشارك قتلها.
وهكذا استطاع المغرب أن يتغلب على أشرس عدو واجهه بعد الاستعمار الفرنسي. وذلك بفضل المشاركة الفعلية للمواطنين في هذه الحرب.
اليوم عدونا وعدو البشرية جمعاء ليس الفأر، وإنما قبيلة «بني حلوف» التي استطاعت أن تجمع فيروس أنفلونزا الإنسان والطيور والخنازير دفعة واحد في رئاتها لكي تطور لنا فيروسا قاتلا يحار الأطباء في العثور له على دواء. ولذلك فالشعار يجب أن يتغير لكي يصبح «الحلوف هو عدوكم فقاتلوه».
على العموم، إذا فكر المندوب السامي للمياه والغابات في إطلاق حملة لاغتيال «الحلوف»، فعليه ألا ينسى التفكير في التعويض. وأكيد أنه سيحل ولو بشكل مؤقت معضلة البطالة في المغرب التي عجز عباس الفاسي عن إيجاد حل لها إلى اليوم. وبمجرد ما ستعلن المندوبية عن فتح باب المشاركة أمام الراغبين في القضاء على الخنازير مقابل الحصول على تعويضات، ستجد نفسها غارقة وسط عشرات الآلاف من الطلبات. فبالنسبة إلى المعطلين في المغرب «اللهم ملقاك مع الحلوف فالجبال ولا ملقاك مع المخازنية قدام البرلمان».

[اسماء بنت الحسن]

مشكور بزاف على المجهود الجبار ديال

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
حسب جريدة «العلم»، اللسان الرسمي لعباس الفاسي الوزير الأول، فإن مصدرا من وزارة الصحة، التي تقودها ياسمينة بادو الاستقلالية، أكد أن المغرب اتخذ إجراءات احتياطية، منها توقيف استيراد لحوم الخنازير. وأضاف أن وضعية فيروس «أنفلونزا الخنازير» في العالم تجاوزت مرحلة الخطورة، كما أشار إلى أن عددا مهما من الإصابات المصرح بها في المكسيك ثبت عدم ارتباطه بأنفلونزا الخنازير. أكثر من ذلك، فقد أكد مصدر وزارة الصحة المغربية أن بعض الأشخاص المشكوك في إصابتهم تم شفاؤهم دون أخذ أي لقاح أو دواء.
وإلى جانب هذا الخبر المفرح والمتفائل، نقرأ في افتتاحية العدد نفسه من جريدة الوزير الأول ما يلي: «الحمد لله أن المغرب في منأى عن هذا الوباء، وحمدا لله مرة أخرى أن الإسلام يحرم استهلاك لحوم الخنازير، لذلك لا توجد عندنا بأعداد وفيرة وتربيتها تنحصر في ثلاث وحدات فقط، كما أننا لا نستورد الخنازير لأن ما يوجد يكفي لاستهلاك القلة القليلة من الأجانب الذين يعيشون بيننا».
بين الخبر والافتتاحية التي نشرها لسان الوزير الأول، واللسان كما تعرفون «ما فيه عظم»، نعثر على مغالطة فادحة وعلى تناقض مخجل. نبدأ بالتناقض والذي يظهر في تأكيد مصدر وزارة الصحة على توقيف المغرب استيراده للحوم الخنازير، بينما ينفيه كاتب الافتتاحية التي نقرأ نفيا مطلقا لاستيراد هذه اللحوم من الخارج.
أما المغالطة الفادحة التي يريد عباس الفاسي من ورائها حجب الحقيقة عن الرأي العام فهي تجاوز الوباء القاتل لمرحلة الخطورة.
ومن يكذب جريدة الوزير الأول الحكومية لست أنا، بل منظمة الصحة العالمية التي رفعت يوم الأربعاء من درجة التأهب إلى المستوى الخامس في سلم من ست درجات. مما يعني، حسب المعجم الصحي للمنظمة، احتمال حدوث وباء عالمي قد يقضي على ملايين البشر من ساكني الكرة الأرضية.
هذه هي الحقيقة المخيفة التي كان يجب على جريدة الوزير الأول أن تصارح بها المغاربة، لا أن تمارس الكذب وإخفاء الحقائق حول موضوع خطير يتعلق بالصحة العامة للمواطنين.
لكن وبما أن لسان الوزير الأول «ما فيه عظم» فقد انزلقت حقيقة مخيفة أخرى إلى المقال الذي يتحدث عن تجاوز الوضعية الصحية العالمية بسبب «أنفلونزا الخنازير» لمرحلة الخطر، وهذه الحقيقة هي أن اللقاحات المسماة «طاميفلو» والتي اشتراها المغرب تحسبا لانتشار فيروس «أنفلونزا الطيور» لم تعد صالحة للاستعمال.
شخصيا، عندما قرأت هذا الخبر في جريدة الوزير الأول، قلت في نفسي إن البرلمان إذا لم يعقد جلسة طارئة يستدعي فيها وزيرة الصحة لمطالبتها بتوضيحات حول هذا الأمر، فإنه لا يستحق أن يسمى برلمانا بعد اليوم، وإن الأفضل له هو أن يغلق أبوابه ويسرح نوابه ويستريح ويريح.
إن السؤال المستعجل الذي يجب أن تجيب عنه وزيرة الصحة هو كالتالي:
- هل فعلا أصبح مخزون «الطاميفلو» غير صالح للاستعمال، وإذا كان لا يزال صالحا كم من حقنة يتوفر عليها مخزون وزارة الصحة ؟
أما ما قالته الوزيرة من كون المغرب يتوفر على ثلاثة ملايين قناع واق تحسبا لوصول «أنفلونزا الخنازير»، فهو كلام يبعث حقيقة على الخوف. خصوصا إذا قارنت وزيرة الصحة المغربية عدد أقنعتها الواقية بعدد الأقنعة التي وفرتها «غوزلين باشلو» وزيرة الصحة الفرنسية لمواطنيها، والتي وصلت إلى 750 مليون قناع مخصص للعمليات ومليار قناع واق للمواطنين، بالإضافة إلى 33 مليون حقنة من دواء «طاميفلو» و30 مليون حقنة من الأدوية المختلفة المضادة للفيروسات. مما يجعل من فرنسا البلد الأكثر استعدادا بين كل دول العالم لمواجهة أي انتشار وبائي محتمل للداء.
أما المغرب الذي يعيش فيه ثلاثين مليون مواطن فإن وزاراته في الصحة لا تستطيع أن توفر لمواطنيه سوى ثلاثة ملايين قناع واق فقط، بمعنى «عشرة فالماصك». وربما بحكم عدم تخصص وزيرة الصحة في الطب، فإنها تجهل أن صلاحية القناع الواقي الواحد من الأقنعة التي اشترتها وزارتها لا تتجاوز ست ساعات، أي أن احتياطها من هذه الأقنعة لن يكفي في حالة وصول الفيروس إلى المغرب سوى لبضع ساعات من الوقاية.
أعتقد أن الحكومة والبرلمان يجب أن يأخذا موضوع «أنفلونزا الخنازير» بجدية أكبر، فإلى حدود اليوم، ورغم وصول التهديد العالمي للفيروس إلى الدرجة الخامسة، لم نسمع أن البرلمان المغربي استدعى الوزير الأول لكي يقدم أمامه شرحا مفصلا للتدابير الصحية والوقائية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الداء، كما لم نسمع حزبا سياسيا واحدا يطالب وزارة الصحة بالكشف عن أرقام الاحتياطي الحقيقي من الأدوية المضادة للفيروسات التي اقتنتها الوزارة تحسبا للأسوأ.
كل ما نسمعه هو أن بنكين إسبانيين كبيرين يتفاوضان مع المغرب لإغرائه بأخذ قروض بنكية لكي يستطيع شراء سفن حربية إسبانية يراقب بها عصابات الهجرة السرية وتجار المخدرات على طول شواطئه.
يعني أن إسبانيا تشعل النار الإعلامية في ثياب المغرب أمام الاتحاد الأوربي بسبب المخدرات والهجرة السرية، وعندما تتأكد من أن النار التي أشعلت قد فحمت وجه المغرب بما يكفي، فإنها تمر إلى المرحلة الثانية وهي إجباره على اقتناء العتاد الحربي الضروري لمراقبة شواطئه. وفوق ذلك كله تقترح عليه قروضا بنكية لتمويل هذه الصفقة، لإلقاء طوق النجاة لبنوكها التي تغرق في وحل الأزمة المالية العالمية.
إن ما يحتاج إليه المغرب في الوقت الراهن هو الأدوية المضادة لأنفلونزا الخنازير والأقنعة الواقية والحقن المضادة للفيروسات. فالحرب الحقيقية التي تدق طبولها على حدود الدول هي هذا الداء الذي يوشك في أية لحظة أن يتحول إلى وباء عالمي.
لقد ظلت إسبانيا تقدم المغرب أمام الاتحاد الأوربي كمصدر رئيسي للمشاكل، خاصة على مستوى الهجرة السرية والمخدرات، وكلف ذلك المغرب الكثير على مستوى صورته وسمعته. واليوم ربما جاء دور المغرب لكي يتخذ الاحتياطات الضرورية مع إسبانيا، خصوصا بعد أن وصل عدد الإصابات فيها بفيروس «أنفلونزا الخنازير» إلى عشر حالات، ووجود احتمال حقيقي لتصدير الفيروس خارج التراب الإسباني. فإسبانيا هي أول دولة في العالم من حيث عدد الرحلات الجوية اليومية التي تربطها بالمكسيك، وهذا مؤشر على احتمال تعرضها أكثر من غيرها لانتقال الفيروس القاتل. وبحكم القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا، فإن المغرب مطالب بإعادة النظر في الجسور الجوية التي تربطه بإسبانيا، إلى حين خفض منظمة الصحة العالمية لمستوى التأهب إلى درجات أقل.
إن هذه الإجراءات تدخل في صميم الحرص على الأمن القومي لبلادنا. ففي حالة المغرب، ومعه بقية الدول الإفريقية، تبقى الوقاية أحسن سلاح لمواجهة هذا الداء. لأنه لو قدر الله ووصل الفيروس إلى إفريقيا فليست هناك دولة إفريقية واحدة، اللهم جنوب إفريقيا، سيكون بمقدورها مواجهة هذا الفيروس.
هناك اليوم في المغرب عشرة آلاف صيدلي يجهلون كل شيء حول الإجراءات والاحتياطات والنصائح التي يجب أن يقدموها لمن يلجؤون إليهم في حالة وصول الفيروس إلى المغرب. فوزارة الصحة لا تتواصل معهم حول هذا الموضوع الخطير الذي يهم الصحة العامة للمواطنين، لأن درجة التأهب في وزارة بادو لم تتجاوز بعد الدرجة الصفر. وقنوات القطب العمومي مشغولة ببث المسلسلات المكسيكية وأخبار السرقات والاغتصاب في النشرات الرئيسية. والبرلمان غائب كليا عن هذا النقاش. وحدها جريدة الوزير الأول تهون من خطر الفيروس وتزف لقرائها خبر زوال الخطر. وهذه كارثة وطنية بكل المقاييس.
«الستار الله وصافي».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كشف فيروس «أنفلونزا الخنازير» عن مفارقات غريبة في العالمين الإسلامي والمسيحي. فقد اندهش المسيحيون وهم يكتشفون أن المسلمين يربون الخنازير ويأكلونها مثلهم، مع أن القرآن يحرم عليهم أكل لحومها. في المغرب سارع المسؤولون إلى توضيح أن السياح والأجانب المقيمين في المغرب هم الذين يلتهمون «الحلوف». مع أن جولة قصيرة إلى أروقة المتاجر الممتازة تكفي لكي تتأكد من أن إخواننا المغاربة المسلمين هم الأكثر إقبالا على رفوف «لحم الحلوف». والشيء نفسه بالنسبة إلى أروقة الخمور، والتي يندر أحيانا أن تعثر داخلها على «نصراني» واحد. ولو عولت شركات إنتاج الخمور والأسواق الممتازة على النصارى لترويج خمورها لأفلست وأغلقت معاصرها إلى الأبد.
وقد تساءل أحد الساخرين عن إمكانية قيام عباس الفاسي بما قام به سلفه إدريس جطو عندما اندلعت قضية «أنفلونزا الطيور» وانهارت مبيعات الدجاج في المغرب، فظهر جطو في الجرائد والتلفزيون وهو يلتهم فخذ دجاجة بشهية مفتوحة عن آخرها لطمأنة المواطنين وتشجيعهم على إعادة الدجاج إلى طواجينهم وطناجرهم. وتساءل: هل سيقوم عباس الفاسي بطمأنة الجالية الأجنبية المقيمة بالمغرب والسياح الذين يتوافدون على بلادنا ومعهم «وكالين لحم الحلوف» المغاربة، وذلك بتذوق «كوطليطة» من لحم الحلوف أمام الكاميرات ووسائل الإعلام لكي يقتنعوا أن «حلوفنا» الوطني بخير وعلى خير ولا يشكو من أي مرض.
أما في مصر المحروسة (من طرف مخابرات الرئيس)، فقد قررت القيام بمذبحة جماعية في حق «حلاليفها»، مما أثار احتجاج الطائفة القبطية المسيحية التي تقتات على لحوم الخنازير، والتي اعتبرت قرار الحكومة المصرية اعتداء على أحد حقوقها الغذائية الرئيسية. ولم يثر قرار إعدام الخنازير في مصر قلق القبطيين وحدهم، بل أثار أيضا سخط «الزبالين». فقد وجدوا أنفسهم فجأة بدون عمل، بعد أن تم الإجهاز على الخنازير التي كانت تضمن لهم خبزهم اليومي. فالأزبال والفضلات التي كانوا يجمعونها من القمامة في شوارع مصر كانت هي الطعام المفضل الذي يشتريه منهم «المعلفون» لإطعام خنازيرهم.
أما الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية فقد عبرت جميعها صراحة عن قلقهما البالغ بسبب المذبحة الحيوانية التي اقترفتها مصر في حق «حلاليفها» المسكينة. وكم اندهشت وأنا أسمع مقدم نشرة أخبار الثامنة في القناة الثانية (الفرنسية طبعا) يقول إن البلاغ الرسمي لهذه المنظمات يؤكد أن ما اقترفته مصر في حق «الحلوف» يعتبر تصرفا غير مجد وغير إنساني.
واسمحوا لي هنا أن أفتح قوسا لكي أقول إن عملية إعدام القطيع «الحلوفي» لأي دولة هو قرار سيادي ولا دخل لمنظمة الأغذية والزراعة أو الأمم المتحدة فيه. وإذا كانت مصر قد قررت ذبح خنازيرها عن بكرة أبيها فذلك شأن يخصها. وعندما أعدمت إنجلترا الآلاف من أبقارها بسبب مرض جنون البقر ورأينا جثث الأبقار تتفحم في محارق ضخمة لم نسمع أصوات كل هذه المنظمات تنتقد هذه الطريقة غير الإنسانية في الإجهاز على الأبقار البريطانية.
الولايات المتحدة الأمريكية قتلت حوالي مليون عراقي بسبب الحصار والاجتياح، ومع ذلك لم تتحرك كل هذه الآلة الأممية لانتقاد ما اقترفته من جرائم إبادة في حق شعب أعزل. واليوم يتحرك العالم بأسره بعد أن مات بضع عشرات بسبب الخنزير لكي يعلن حالة الطوارئ في الكرة الأرضية بأسرها. أما في غزة فقد قتل الجيش الإسرائيلي ألف مواطن أعزل بالقنابل الفسفورية، ومع ذلك لم نسمع الأمم المتحدة تدعو إلى معاقبة إسرائيل بسبب إبادتها للمدنيين بالأسلحة المحظورة عالميا. وهذه إحدى المفارقات العجيبة في التعامل الأممي مع الكوارث.
لكن ما قامت به مصر لا يعني أنها كانت على صواب. فالطريقة السليمة لمواجهة «أنفلونزا الخنازير» هي اقتناء اللقاحات المضادة الضرورية والأقنعة الواقية وتجهيز المستشفيات بالعتاد الطبي الضروري لمواجهة المرض. ولأن حكومة مصر لم تستطع أن تعرض أمام المصريين كل هذه الاحتياطات الطبية الأساسية لمجابهة المرض، فإنها فضلت الحل السهل و«بانت ليها فالحلوف» وقررت أن تقطع المشكل من أصله. ما قامت به مصر يذكرني بتلك النكتة التي تقول إن أعرابيا كلفه مرور القطار قرب قريته قطيعا كاملا من الأغنام، بحيث كان كل يوم يدهس شاة أو اثنتين إلى أن بقي الأعرابي بدون قطيع. وذات يوم ذهب عند ابنته في المدينة ووجد ابنها الصغير يلهو بقطار صغير وسط البيت، فسارع إلى نزع حذائه وبدأ يضربه محاولا تكسيره وهو يقول للطفل «قتل الزمر أولدي قبل ما يكبر ونعودو واحلين معاه».
ومن بين المفارقات العجيبة التي كشف عنها مرض «أنفلونزا الخنازير» أن «الحلوف» لديه مدافعون شرسون عن حقوقه ومصالحه. فقد تحركت منظمة الصحة العالمية لإزالة التهمة عن «الحلوف» وإلصاقها بالمكسيك. وذلك باقتراح تعويض اسم «أنفلونزا الخنزير» باسم آخر هو «أنفلونزا المكسيك». لكن المكسيك بدورها احتجت وعبرت للمنظمة عن كون هذا المرض «شرفا» لا تدعيه، ولذلك فيجب البحث عن مشجب آخر يعلق عليه العالم مرض خنازيره. وهكذا تم التوصل إلى صيغة وسطية تحترم سمعة الخنزير وسمعة المكسيك على حد سواء، واخترعت منظمة الصحة العالمية اسما جديدا للمرض هو «إيه.آتش1.آن1».
ويعتبر هذا التراجع العالمي عن تسمية المرض باسم الحيوان الذي يتسبب فيه، سبقا في تاريخ الأمراض الحيوانية الفتاكة التي حلت بالبشرية. فلم نسمع في السابق بأن مربي الأبقار والطيور وحكوماتهم احتجوا على تسمية «جنون البقر» و«أنفلونزا الطيور» بذريعة أن قرن أبقارهم وطيورهم سيتسبب في تدمير قطاع تربية هذه الحيوانات والطيور.
كل هذا يعني شيئا واحدا، وهو أن «الحلوف» حيوان مهم ولديه نفوذ سياسي واقتصادي كبير لم نكن لنكتشفه لولا هذه المحنة. فقد كنا نعتقد أنه في المحن يظهر الرجال على حقيقتهم، فإذا بنا نكتشف أنه في المحن يظهر «الحلوف» أيضا على حقيقته، خصوصا بعد أن أثبت العلم الحديث بالأدلة خطأ مقولة الشاعر الفرنسي «لويس أراغون» الذي كتب ذات قصيدة أن المرأة هي مستقبل الرجل، فالعلم اليوم يقول إن «الحلوف» مستقبله هو الرجل وليس المرأة. فالكثير من المستشفيات الأوربية والأمريكية أصبحت تستعمل أعضاء «الحلوف» لزراعتها في جسم الإنسان، وعلى رأسها الكبد والجلد والكليتان والقلب. وما يجهله الكثير منكم هو أن كبد وقلب وكليتي وجلد «الحلوف» تشبه قلب وكبد وكليتي وجلد الإنسان حد التطابق. وهناك الكثير من المرضى الذين يعيشون اليوم في العالم بقلب «حلوف» أو كبد «حلوفة». فبسبب ضعف الإقبال على التبرع بالأعضاء لم يبق أمام الأطباء من حل سوى اللجوء إلى أعضاء «الحلوف» التي لا يرفضها جسم الإنسان نظرا إلى التطابق الكبير بينها وبين أعضاء جسم الإنسان.
ولعل هذا ما دفع بعض العلماء المتعصبين لنظرية انحدار الإنسان من الحيوان إلى إلغاء العمل بنظرية داروين التي تقول بانحدار الإنسان من القرد وتعويضها بنظرية جديدة تقول بانحدار الإنسان من «الحلوف». وهنا أتذكر اليوم الذي كنا فيه داخل أحد أقسام التربية الإسلامية ندرس نظرية الفيض، فإذا بالأستاذ الذي كان ماركسيا انتهى به حظه العاثر بعد إلغاء عز الدين العراقي وزير التعليم الاستقلالي لمادة الفلسفة من برامج التعليم، إلى تدريس القرآن والأحاديث النبوية مكان نظرية الشك، يخرج عن الموضوع وينتهي محاضرا حول نظرية أصل الأنواع لداروين. وعندما سألنا عن أصلنا قلنا له جميعا إن أصلنا من آدم عليه السلام، فضحك إلى أن ظهرت أسنانه التي نخرها «الروج» و«فافوريط» وقال لنا مستهزئا إن أصلنا جميعا هو القرد. فوقف أحد التلاميذ المشهورين بصمتهم طوال السنة وقال بهدوء للأستاذ :
- «هضر على راسك أسي، إلى نتا باك فايت ليه كان قرد حنا راه عارفين شكون هوا بانا»...
للآسيويين تقليد عريق في تقويمهم السنوي، بحيث يسمون السنوات بأسماء الحيوانات. فهناك عام الفأر وعام القط وعام الأفعى إلى غير ذلك من الحيوانات والزواحف. وأستطيع أن أجزم بأن هذا العام المنحوس الذي نعيشه يستحق أن نسميه عام «الحلوف» بامتياز. فمع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا علاقة لنا في المغرب بها طبعا، لم يكن ينقصنا سوى «مرض الحلوف»، الذي لا علاقة لنا به أيضا، حسب وزيرتنا في الصحة.
ومع كل هذه الأشياء التي تحدث في العالم والتي نسمع المسؤولين عندنا يسارعون إلى تأكيد أننا في المغرب لا شأن لها بها، أصبحنا نتساءل: هل فعلا يوجد المغرب في كوكب الأرض أم في المريخ.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
إلى حدود الساعة، لا يكاد يعرف عموم المغاربة الشيء الكثير عن مرض «أنفلونزا الخنازير»، ويجهلون تماما كيفية التعامل معها في حالة ما إذا وصلت إلى المغرب. لا أحد يعرف أين يمكنه أن يطلب الأقنعة الواقية التي تقول وزيرة الصحة إنها وفرتها لحوالي ثلاثة ملايين مواطن، كما لا أحد يعرف أين يمكنه أن يطلب عقار «الطاميفلو» الذي «شاط» لحكومة جطو من «أنفلونزا الطيور». الأطباء والممرضون في المستشفيات لم يخضعوا لدورة تدريبية لمعرفة كيفية التعامل مع المصابين. ونهاية هذا الأسبوع التقيت صديقين جاء أحدهما من باريس فيما جاء الآخر من مدريد، وعندما سألتهما هل مرا عبر جهاز كاشف للحرارة في المطار، استغربا سؤالي وأجابا بأنهما دخلا المغرب بشكل عادي ولم تكن هناك أية إجراءات لأخذ حرارتهما أو حرارة المسافرين الذين قدموا معهما على متن الطائرتين.
والحكومة نفسها لن تجتمع حول هذا الموضوع سوى اليوم الاثنين. وفي الوقت الذي غابت فيه وزيرة الصحة عن الظهور، رأينا تقريبا عبر شاشات القنوات الدولية كل وزراء الصحة في العالم يخرجون بين نشرة أخبار وأخرى لإعطاء الرأي العام آخر المستجدات والاعتراف بآخر الإصابات المسجلة لديهم. وفي أمريكا، يظهر الرئيس بنفسه لكي يعطي آخر المستجدات حول انتشار الداء.
وحدها حكومات العالم العربي ظلت غائبة ومنتشية من كون «أنفلونزا الخنازير» لم تطرق أبوابها بعد. وهي الحكومات والدول التي لم تخترع بعد شيئا اسمه «الأمن القومي»، والذي رأينا رئيسه في الولايات المتحدة الأمريكية يأخذ مكان الرئيس نفسه لكي يتحدث للأمريكيين عن الداء الجديد ومخاطره على الأمة الأمريكية.
وبالنسبة إلينا في المغرب، فأول شيء يجب أن نعرفه حول هذا الداء الجديد هو الإحاطة بطرق الوقاية من الفيروسات المتنقلة والتي تهدد الصحة العامة يوميا. وبغض النظر عن التهديد الحقيقي الذي يمثله هذا الفيروس القاتل فالمغاربة مجبرون اليوم أكثر من أي وقت مضى على تعديل سلوكياتهم الاجتماعية والتخلي تماما عن بعض العادات حتى يقللوا من فرص نقل عدوى فيروسات الأنفلونزا والأمراض المعدية بكل أنواعها إلى بعضهم البعض.
أول شيء تنصح به منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأنفلونزا القاتلة هو تجنب المصافحات والقبلات والعناق، وتجنب لمس الأنف والفم، وتفادي الزحام في المحطات والأسواق والأماكن العامة. كما تنصح بغسل اليدين بالصابون لأكثر من مرة في اليوم، فاليد هي الناقلة الأولى للفيروسات والبكثيريا. وربما يجهل كثيرون منكم أن البكثيريا التي توجد فوق مكتبه تفوق بحوالي 400 مرة عدد البكثيريا الموجود فوق غطاء المرحاض. لحسن الحظ أن أغلب البكثيريا التي توجد فوق مكاتبنا غير مؤذية للصحة.
ونحن المغاربة بسبب عادات الترحاب والضيافة المتجذرة في جيناتنا نعتبر واحدا من أكبر الشعوب «البواسة» في العالم، بحيث نقضي دقائق طويلة كل يوم في توزيع القبلات وتبادل العناق مع معارفنا وأصدقائنا، وأحيانا مع أناس نلتقي بهم لأول مرة.
وهذه عادة سيئة يجب على المغاربة أن يقطعوا معها، أو على الأقل أن يقللوا منها تفاديا لتنقل الفيروسات والميكروبات من شخص لآخر. فهناك مغاربة «اللي ضربهم ضربهم على البوسان»، ويمكن أن تلتقي بأحدهم في الصباح فيضربها لك بأربع «بوسات» من الحنك، وإذا قدر الله وصادفته في المساء فإنه يعيد الكرة من جديد ويبوسك أربع مرات، وكأنه يراك بعد طول غياب.
والحمد لله أن المغاربة «يتباوسون» من الحنك للحنك، وليسوا مثل العمانيين الذين «يتباوسون» بإلصاق بعضهم لأنوفهم فوق أنوف البعض. هكذا تكون العدوى أسهل ولا تحتاج إلى تعقيدات للوصول إلى الجهاز التنفسي.
أما المصافحة باليد، فحدث ولا حرج. فيمكن أن يكون الواحد منا جالسا في مقهى أو في محطة قطار، فيأتي شخص ويسلم على شخص يعرفه، فلا يكتفي بمصافحة صديقه بل يمد يده إلى كل الجالسين بالقرب منه.
وبخصوص اللمس بالأيادي، فلا يجب الحرص فقط على غسل اليدين بعد كل «جولة سلام» مع الأصدقاء والغرباء، بل أيضا بعد كل ملامسة للأوراق المالية البنكية. فحسب آخر دراسة نشرتها مجلة «Microbiologie environnementale appliquée» بعنوان «Survival of influenza virus on Banknotes»، فهناك الملايين من الأوراق المالية «الوسخة» التي تنتقل من يد إلى يد، والتي تحمل على سطحها فيروسات وميكروبات معدية. وبالنظر إلى تزايد أعداد المتعاطين لمخدر الكوكايين، فإن عدد الأوراق المالية التي يستعملها هؤلاء المدمنون كأنابيب لشم المسحوق المخدر أصبحت في تزايد مستمر. وخطورة مثل هذه الأوراق المالية تكمن في احتوائها على إفرازات الأنف حيث تتمركز الفيروسات الناقلة للأنفلونزا.
وطبعا، الجهات البنكية التي تمول مثل هذه الأبحاث العلمية لا تصنع ذلك من أجل سواد عيون المواطنين، وإنما فقط لحثهم على تعويض استعمال الأوراق النقدية باستعمال البطاقات البنكية. هكذا تستفيد البنوك من عائدات استعمال البطاقات البنكية والعمولات الضخمة المترتبة عن سحب المال من الشبابيك واستعمال البطاقة في دفع فواتير المشتريات.
وبما أن عادة غسل الأيادي لازالت غير منتشرة عندنا، فإن الواحد منا يكون معرضا لمصافحة أيادي لزجة «تتملص» من كثرة إفرازات العرق، لا تعرف أين تجولت في جسم صاحبها قبل أن يحطها عليك.
ولهذا تنصح منظمة الصحة العالمية بضرورة حث الأطفال على عادة غسل الأيادي لأكثر من مرة في اليوم. أما نحن فلسنا بحاجة إلى نصائح منظمة الصحة العالمية لحماية أيادي أطفالنا من الميكروبات بالماء، لأن ديننا الحنيف حثنا قبل قرون على غسل اليدين والأطراف والوجه خمس مرات في اليوم. وهذه العملية تسمى الوضوء، وهي دليل آخر لأصحاب القلوب المرجفة على أن الإسلام بأركانه صالح لكل زمان ومكان. ويكفي فقط تطبيق فروضه وسننه لكي نحصل على مواطن نقي البدن نظيف الملبس صافي الذهن متوازن الروح. فأول شرط في العبادات هو الطهارة، طهارة البدن والمكان. وهذه الطهارة التي نص عليها ديننا الحنيف قبل قرون طويلة هي تماما ما تنص عليه تقارير ونصائح منظمة الصحة العالمية منذ إنشائها في القرن الماضي.
وبخصوص تفادي الزحام، فهذه قضية عويصة في المغرب، بحكم أننا نحن المغاربة معروفون بحبنا الكبير للزحام، وإذا لم يكن الزحام موجودا فإننا نبذل مجهودا من أجل صنعه. والمغرب هو الدولة الوحيدة التي من الممكن أن تشاهد فيها المسافرين يتدافعون ويدوسون أحذية بعضهم البعض أمام باب مقصورة القطار، بينما أبواب المقصورات الأخرى فارغة. ومن بين المناظر الغريبة التي نشاهدها يوميا في محطات القطار تسابق المسافرين على الصعود بمجرد ما تنفتح أبواب القطار، رغم أن المنطق والنظام يفرضان إفساح المجال للراكبين لكي ينزلوا أولا من القطار.
كما أن تطبيق نصيحة منظمة الصحة العالمية بترك مسافة مترين على الأقل بينك وبين الآخرين، ستكون مستحيلة في المغرب. فهناك أشخاص لا يستريحون إلا إذا جلسوا ملتصقين بالآخرين. ومنا من يدخل مقصورة قطار أو مقهى فيترك كل الأماكن الفارغة ولا يستريح إلا إذا جلس قبالتك أو ملتصقا بك. وهذه معاناة تعرفها النساء والفتيات أكثر من أي رجل.
هناك، إذن، عادات اجتماعية تعود عليها المغاربة يجب أن يعاد فيها النظر مع كل هذه الأوبئة التي تتهدد العالم. فإشاعة السلام التي يتحدث عنها ديننا الحنيف، تحمل مفهوما كونيا وعميقا للسلام ولا تقتصر فقط على «التهباز» في عباد الله طيلة اليوم وتوزيع القبل واللعاب ذات اليمين وذات الشمال بلا مناسبة. كما أن حسن الضيافة الذي اشتهر به المغاربة لا يعني أن يدمن الواحد منا مد يده مصافحا كل من صادفه في الشارع.
كما أننا محتاجون اليوم أكثر من أي وقت مضى للاستماع إلى نصائح منظمة الصحة العالمية التي تنصح بتجنب «تخوار» الأنف، وعدم البصق في الأماكن العامة، لأن هذه العادات السيئة هي أقرب قنطرة لنقل الفيروسات نحو الأجهزة التنفسية للآخرين.
هل تعرفون أن هناك قانونا في مدونة اجتماعية يعاقب على البصق في الأماكن العامة يوجد في أرشيف مجلس المدينة بالدار البيضاء عمره 73 سنة. كما يوجد في نفس المدونة فصل خاص يعاقب على نشر الملابس الداخلية في الشرفات والنوافذ. يريدون استيراد قوانين ومدونات من الخارج، في الوقت الذي توجد لديهم قوانين جزرية في صالح المجتمع والصحة العامة لا يعرفون حتى بوجودها.

[ست الحبايب]

اعتذر اخي على الغلط
وكما اشرت فانك اصبحت تتأخر علينا بالنقل
شكرا

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
قبل أمس، تم إدخال أحد مضيفي الطيران المغاربة إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء بعد أن تم الاشتباه في إصابته بأنفلونزا الخنازير. فقد أثارت حرارته المرتفعة شكوك الطاقم الصحي بالمطار وتم حمله، على وجه السرعة، إلى المصحة حيث تبين أن حرارته المرتفعة ناتجة عن مشاكل في عمل الكلى وليس عن الأنفلونزا.
هذا الحادث جدير بالتأمل لأنه يكشف عن حقائق خطيرة تكذب الخطاب الرسمي للحكومة ووزارة الصحة حول الاحتياطات التي اتخذوها لمواجهة خطر هذا الداء القاتل.
أول ملاحظة نسجلها بهذا الصدد هي أن المريض تم حمله بعد الاشتباه في إصابته بأنفلونزا الخنازير داخل سيارة إسعاف غير مجهزة لمثل هذه الحالات. وقد رأينا في نشرات الأخبار الفرنسية كيف أن سيارة الإسعاف التي تنقل المشتبه في إصابتهم نحو المستشفى الخاص باستقبال المصابين بأنفلونزا الخنازير، تكون كلها مغطاة من الداخل بغطاء معقم خاص، بحيث يشبه جوف سيارة الإسعاف مركبة فضائية.
ثانيا، الغرفة التي تم إيداع المريض المشتبه فيه داخلها بالمصحة لا تتوفر على شروط العزل الصحي المفروضة في مثل هذه الحالات، كما تنص على ذلك تعليمات منظمة الصحة العالمية، بل هي غرفة طبية عادية مثل كل غرف المصحات.
ثالثا، وزارة الصحة لم تكن على علم بحالة المريض المشتبه في إصابته بأنفلونزا الخنازير، وعندما اتصلنا بهم لكي نسألهم هل لديهم جديد بخصوص الحالة المشتبه فيها، أجابونا بأنهم لم يسمعوا بأية حالة مشتبه فيها في المغرب.
والحمد لله أن حالة المريض المشتبه في إصابته لم تكن بسبب فيروس «أنفلونزا الخنازير»، وإلا لكانت العدوى قد انتشرت من سيارة الإسعاف وغرفته بالمصحة حيث يرقد لكي «تطلي» البلد بكامله. وإذا كانت الدار البيضاء، أكبر وأهم مدينة في المغرب، ليست فيها سيارات إسعاف ومصحات تحترم الاحتياطات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للاحتياط من الفيروس، فلكم أن تتخيلوا مستوى هذه الاحتياطات في قرية «با حمد» أو «مير اللفت».
يجب على وزارة الصحة أن تعرف أنها تتحمل مسؤولية تاريخية هذه الأيام، وعوض أن تخفي حقيقة الوضع الصحي الذي نعيشه في المغرب باستعراض الميزانيات المخصصة لشراء الأدوية والأقنعة، عليها أن تشرح لنا كيف سيكون بمقدورها أن تراقب آلاف المغاربة الذين يعبرون نقطة الجمارك باتجاه سبتة حيث تم تسجيل أول حالة مشتبه فيها قبل يومين. ففي تلك النقط التي يمر منها آلاف المغاربة يوميا محملين بأطنان من السلع المهربة لا يتسبب حمل تلك الأثقال والمرور بها عبر الحاجز في الحمى وحدها وإنما يمكن أن يؤدي، في كثير من الحالات، إلى الغثيان وفقدان الوعي.
الخطير في ما تناقلته الصحف عن الاجتماع الحكومي الذي عقده عباس لتدارس موضوع «أنفلونزا الخنازير»، هو أن الحكومة قررت أخيرا تخصيص مبلغ 850 مليون درهم لاقتناء الأدوية والأقنعة وتجهيز المستشفيات لمواجهة الفيروس. وأخطر ما في هذا التصريح هو أن الحكومة اعترفت، عندما قدمت المبلغ المخصص لشراء الأدوية وتجهيز المستشفيات، بأنها لم تشرع بعد في هذه العملية وأنها لازالت في مرحلة إخراج الميزانية. يعني أن مخازن الأدوية في وزارة الصحة لم تحصل على الدواء بعد، كما أن المستشفيات غير مجهزة لاستقبال المرضى المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس. وهذه كارثة وطنية بكل المقاييس.
فالحكومة أعطت الدليل الواضح على أنها غير مجهزة لحالة الطوارئ. فقد مر أسبوعان على إعلان حالة الطوارئ في العالم بسبب الفيروس، ولم يجمع عباس الفاسي وزراءه حول هذا المشكل سوى يوم الاثنين الماضي. ربما لم يسمع بشيء اسمه «أنفلونزا الخنازير» لانشغاله بأنفلونزا الانتخابات.
وفي الوقت الذي يرتفع فيه عدد ضحايا الفيروس إلى ألف قتيل، وترفع حكومات الدول المصابة أو المهدد بالفيروس من درجة الحذر والاحتياط بتجهيز وحدات الاستقبال الطبية بالوسائل الضرورية وتوفير الأقنعة الواقية للمواطنين وإرشادهم حول كيفية استعمالها في وسائل الإعلام العمومية، لازالت وزارة الصحة عندنا تتحدث عن مجرد مشروع لاقتناء الأدوية والأقنعة وتجهيز المستشفيات. ولعل وزارة الصحة تعتقد أن المغاربة أغبياء ولا يعرفون أن الطلب الذي تقدمه اليوم للحصول على عقار «الطاميفلو» لن تصلك أول شحنة منه إلا بعد ثلاث أشهر على الأقل. تماما مثلما حصل مع شحنة عقار «الطاميفلو» خلال جائحة «أنفلونزا الطيور» والتي لم تتوصل بها وزارة الصحة إلا بعد سنة من طلبها ودفع ثمنها للمختبر الذي يصنعها.
علينا أن نكون صريحين وأن نعترف بأن المغرب لم تكن لديه، في يوم من الأيام، خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث. الخطط الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب هي خطط التدخل القمعي لتطويق الاحتجاجات التي يمكن أن تنجم عن الكوارث. ولهذا السبب فبمجرد ما يواجه المغرب كارثة طبيعية تصل سيارات الأمن والهراوات قبل المساعدات الغذائية وسيارات الإسعاف.
وقد رأينا كيف تدخل الأمن لكي يعتقل ويقمع منكوبي فيضانات إمينتانوت، ومنكوبي فيضانات الغرب، وعوض أن تشهر السلطات في وجههم خطة للإنقاذ أشهرت في وجوههم الهراوات وسنوات مديدة من السجن. وقبلهم رأينا كيف وقفت السلطات عاجزة مرتبكة أمام ضحايا زلزال الحسيمة، وكيف تم نهب المساعدات من طرف بعض الانتهازيين في السلطة والمجتمع المدني.
ولماذا سنذهب بعيدا، ألم تجمع السلطات في الغرب قبل ثلاثة أشهر مئات السكان الذين فقدوا منازلهم وأسكنتهم في غابة المعمورة وسط الخنازير والمستنقعات المليئة بالحشرات والأوبئة. والمحظوظون بينهم تم إسكانهم في كنيسة مهجورة في ضواحي القنيطرة تركها الاستعمار الفرنسي.
هناك شيء مهم تجهله حكومة عباس الفاسي وتجهله الدولة وهو الأمن القومي. والكارثة أن هناك من يخلط هذا المفهوم بالقمع القومي، وفي اعتقاده أن القمع هو الحل لمواجهة الكوارث.
ما وقع في مصحة الدار البيضاء قبل أمس بخصوص المريض المشتبه في إصابته بفيروس «أنفلونزا الطيور»، يكشف أن وزارة الصحة لم تأخذ بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية على محمل الجد. وهذا استهتار خطير بالصحة العامة للمغاربة.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة رؤية الأدوية والأقنعة والتجهيزات الطبية في المستشفيات عبر وسائل الإعلام العمومية لكي يطمئنوا إلى أن حكومتهم تقوم بما يلزم استعدادا لحمايتهم من الفيروس القاتل، فقد صدموا وهم يسمعون وزير الاتصال يزف إليهم خبر اعتزام الحكومة تخصيص مبلغ 850 مليون درهم لمواجهة الفيروس.
«اللي مرض مرض واللي مات مات وعباس عاد طفات عليه الشمعة مسيكين». وربما فقط يطبق عباس القاعدة الذهبية التي يعمل بها كثير من المغاربة والتي تقول «اللي زربو ماتو». فحكومتنا لا تحب العجلة، ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
لذلك تستحق ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أن يمسك بها عمها عباس الفاسي من يديها ويهمس لها منغنغا :
-«دادوش يكبر ويعيش»...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كل من أراد أن يتابع مستجدات انتشار وباء «أنفلونزا الخنازير» ما عليه سوى أن يتابع أخبار وبرامج القناة الثانية، الفرنسية طبعا. وبالأمس تابعت حلقة معادة خاصة من برنامج صحي حول الميكروبات والفيروسات التي تعيش معنا وتتنقل في ما بيننا باللمس والعطس. ومن بين الأسئلة المثيرة التي طرحتها إحدى المشاركات في البرنامج عبر الهاتف، سؤال: لماذا تهتم منظمة الصحة العالمية بفيروس كأنفلونزا الخنازير لم يقتل في كل الكرة الأرضية سوى ضحايا معدودين على رؤوس الأصابع، فيما لا تبدي هذه المنظمة العالمية نفس الحماس عندما يتعلق الأمر بفيروس الملاريا الذي يقتل في إفريقيا وحدها المئات من الآلاف سنويا. سؤال وجيه.
أول شيء أثار انتباهي في الحلقة هو أن منشطة البرنامج ظلت تكرر الرقم الأخضر الذي وضعته كل من وزارتي الصحة والداخلية الفرنسية للإجابة عن أسئلة المواطنين بخصوص فيروس «أنفلونزا الخنازير». وتذكرت أن وزارتي الصحة والداخلية المغربيتين لم تكلفا نفسيهما وضع أي رقم أخضر أو أصفر خاص بتلقي استفسارات المواطنين وأسئلتهم بخصوص هذا المرض الذي وصل إنذاره إلى مدينة مغربية محتلة اسمها سبتة، يمر عبرها يوميا حوالي 25 ألف مغربي. والمضحك أن وزيرة الصحة ياسمينة بادو قالت في أحد تصريحاتها إن جميع المنافذ البحرية والجوية والأرضية للمغرب خاضعة للمراقبة الصحية. ولو أن المغرب لديه الإمكانيات التقنية لحراسة جميع منافذه، فكيف تغفل عين كل هذه الكاميرات والممرات الحرارية عن رؤية أطنان المخدرات وعشرات قوارب الهجرة السرية التي تغادر منافذنا البحرية بين وقت وآخر. «زعما مشافوش الحشيش وغادي يشوفو سخانة الحلوف».
ومن بين التصريحات التي تدل على أن بعض المسؤولين لم يفهموا جيدا التدابير الوقائية التي يجب عليهم القيام بها لتجنب الإصابة بالعدوى، ما قاله لإحدى اليوميات مصدر من شركة الخطوط الجوية الملكية حول الأقنعة الواقية التي يتوفرون عليها في طائرات الشركة. فقد قال إنهم لن يوزعوا الأقنعة إلا في حالة تسجيل إصابة أحد ركاب الطائرة بالمرض المذكور.
أولا، الراكب المصاب إذا ثبتت إصابته فيجب أن يكون في المستشفى وليس على متن الطائرة. ثانيا، إذا ثبت أن هناك في الطائرة مسافرا مصابا فيجب أن يتم وضع جميع المسافرين رهن المراقبة الطبية. ثالثا، كيف سيعرفون والطائرة في الجو أن أحد ركابها مصاب بفيروس «أنفلونزا الخنازير» وليس بالتهاب عادي، مثلا. رابعا، الأقنعة ليست أدوات لمكافحة المرض وإنما للوقاية منه. ولذلك فتوزيعها على الركاب ووضعها فوق الفم والأنف ليس ترفا وإنما ضرورة تفرضها شروط الحيطة والحذر التي تعمل بها جميع شركات الطيران في الوقت الراهن.
برنامج القناة الثانية الفرنسية لم يقف فقط عند حدود التعريف بالداء وأساليب انتقاله وطرق الوقاية منه، بل استعرض أيضا حكايات لمواطنين مرضى بالنظافة، يعيشون خوفا مرضيا من الميكروبات والجراثيم التي تعيش حولنا. فمن بين الإشكاليات الكبرى التي أثارها فيروس «أنفلونزا الخنازير» إشكالية النظافة والإفراط في الخوف من المرض.
ومن بين الأمثلة الصادمة التي قدمها البرنامج، حالة سيدة تغسل يديها بالصابون والماء أكثر من 150 مرة في اليوم. فالمسكينة تتخيل أن كل شيء تلمسه سينقل إليها فيروسا معديا أو جرثومة قاتلة.
وطبعا، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فكثرة النظافة يمكن أن تتسبب في الأمراض كذلك. وفي سويسرا حيث يستحيل العثور في الشارع على «ميكة كحلة» واحدة، (إلى بغيتي تشوفها خصك تمشي للمتحف)، اكتشف الأطباء أن الأطفال يعانون من ضعف كبير في المناعة. والسبب أن آباء هؤلاء الأطفال عودوهم منذ الولادة على نظام نظافة صارم، في محيط شبه معقم عطل جهاز مناعتهم عن العمل. هكذا عندما كبروا أصبحوا عرضة للميكروبات والفيروسات التي بدأت تهاجم جهاز مناعتهم غير المدرب على المقاومة. ولذلك أصبح الأطباء ينصحون الآباء بإخراج أبنائهم إلى الحدائق والساحات لكي يعفروا ملابسهم بالأتربة والأوحال، وأن يسمحوا لهم بتلطيخ أيديهم بالأوساخ وحملها إلى أفواههم. فالأطفال محتاجون إلى الميكروبات والجراثيم لكي يدربوا جهاز مناعتهم على المقاومة. فالقاعدة العلمية تقول إن كل جهاز أو عضو لا يشتغل يضعف ويضمحل ويختفي.
هناك مثل مغربي شعبي يقول «الزلط جبيرة»، أي أن الفقر لديه جوانبه الإيجابية، ومنها أنه يمنح «المزاليط» مناعة قوية ضد الجراثيم والفيروسات. وقد عبرت عن هذه الفكرة قارئة قالت إننا نحن المغاربة لا يمكن أن «تصور» منا «أنفلونزا الخنازير» شيئا، لأننا متعودون على العيش مع الفيروسات القاتلة منذ الصغر. ولأن المغاربة جابهوا كل أنواع الجراثيم والفيروسات بسلاح قديم اسمه «دوا لعرب»، تحتل فيه «المخينزة» مكانة متميزة، نظرا لقدرتها وفعاليتها في مواجهة «السخانة» بكل أنواعها، سواء «السخانة الباردة» أو «السخانة الحامية»، فإنهم أصبحوا يعتقدون أن لديهم قدرة خارقة على مواجهة الأمراض، معتقدين بأنهم إذا استطاعوا الصمود في وجه الميكروبات والفيروسات والبقاء إلى حدود اليوم على قيد الحياة، فبفضل تعايشهم مع كل أنواع الأمراض في غياب رعاية صحية حكومية حقيقية.
والواقع أن آباءنا لو اكتفوا بمنافع «دوا لعرب» وحده لكنا اليوم في عداد الموتى. ولعل أطفال السبعينيات يتذكرون أنه لولا حقن «البيسيجي» و«بوماضا» العينين التي كانت ترسلها إلينا المنظمات الصحية العالمية، لكنا انقرضنا من زمان. ولهذا السبب تجد كل المغاربة يحملون دوائر صغيرة على أذرعهم تميزهم عن سائر الشعوب الأخرى. حتى إن الشرطة الإسبانية أصبحت تميز المهاجرين السريين المغاربة عن غيرهم بآثار «الجلبة» التي يحملونها على أذرعهم.
المغاربة لديهم وهم بأن هذه الأمراض والأوبئة التي يسمعون عنها في وسائل الإعلام لن «تصور منهم لا حق لا باطل». فهي أمراض تصيب الآخرين فقط.
والشيء نفسه نلمسه في الخطاب الرسمي، فالمغرب دائما «في منأى عن». حتى ولو كانت أخبار الفيروس قد وصل إلى مدينة مغربية محتلة يدخل ويخرج منها 25 ألف مغربي كل يوم. مع أن القرار الأنسب بعد شكوك حول تسجيل حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير في سبتة المحتلة هو إغلاق الممر إلى حين التحكم في عدد الحالات المصابة. فاللهم التضحية بعائدات بضعة أيام من التهريب واللا التضحية بالصحة العامة للمغاربة جميعهم.
ولعل أبسط شيء يجب على وزارتي الصحة والداخلية القيام به، هو فتح خطوط خضراء يمكن للمواطنين الاتصال عبرها من أجل الحصول على معلومات بخصوص المرض. كما أن القناة الثانية، المغربية هذه المرة، ملزمة بالتحلي بالحد الأدنى من حس المواطنة، وذلك بتأجيل عرض المسلسلات المكسيكية المملة وتعويضها ببرامج صحية لتوعية المواطنين بخطورة الأنفلونزا المكسيكية وسبل الوقاية منها.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في الوقت الذي تعرف فيه أسهم الشركات العالمية ركودا غير مسبوق بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، عرفت أسهم شركة «روش» لصناعة الأدوية، والحاصلة على حقوق صناعة عقار «التاميفلو» المضاد لأنفلونزا الخنازير، ارتفاعا مفاجئا، إلى درجة أن المختبر أصبح يبحث عن وحدات صناعية خارج الشركة الأم لتلبية طلبات الدول المتزايدة على هذا العقار. في المغرب، يبدو الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك والكولونيل محمد بنزيان قائد الوقاية المدنية وياسمينة بادو وزيرة الصحة، جميعهم سعداء وهم يفرجون كاميرات التلفزيون على أبواب المراقبة الحرارية التي اشترتها الحكومة ووضعتها في المطارات ونقط الجمارك. لكن الأسعد من هؤلاء جميعا ليس شخصا آخر سوى عبد الحنين بنعلو، مدير الشركة الوطنية للمطارات. فقد جاءت حمى الخنازير في الوقت المناسب لكي تنتشله من براثن فضيحة مالية كان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد وقفوا عندها خلال إنجازهم لتقريرهم السنوي حول صفقات الشركة. وما لا تقوله التقارير الصحافية المرافقة للتغطية الإعلامية الرسمية التي تطبل لوضع أبواب المراقبة الحرارية في المطارات ونقط الجمارك، هو أن هذه الأبواب ليست «سلعة» جديدة وإنما «خردة» تعود إلى سنة 2006، تاريخ اندلاع الإنذار العالمي بفيروس «أنفلونزا الطيور». وقد كان مدير الشركة الوطنية للمطارات آنذاك، وانسجاما مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية، قد سارع إلى إبرام صفقة مع إحدى الشركات الفرنسية لتصنيع أبواب حرارية لوضعها في المطارات. وقد تم فعلا تصنيع تلك الأبواب وجاءت الشركة لوضعها في مطار محمد الخامس وتقاضت عن عملية التركيب مبلغ عشرين ألف أورو، حيث بقيت واقفة كديكور فقط، دون أن يتم تشغيلها، تماما مثلما فعل كريم غلاب بالكاميرات التي أبرم صفقة اقتنائها بالملايير ووضعها في الطرقات وتركها تصدأ منذ سنوات. المشكل هو أن الشركة الفرنسية التي «رست» عليها الصفقة لم تكن مجبرة على المشاركة في طلبات عروض، كما ينص على ذلك القانون، وإنما تلقت مباركة «حنونة» من طرف عبد الحنين، مدير الشركة، ورست عليها صفقة مالية تتجاوز أربعة ملايير سنتيم. وطبعا، فالشركة الفرنسية التي رست عليها الصفقة جاءتها من الجنة والناس، لأنها لم تستطع أن تسوق أبوابها الحرارية في مطارات أوربا، بسبب معرفة وزارات الصحة الأوربية بعدم فعالية هذه الأبواب في رصد حمى الأنفلونزا عند المسافرين. وهذا ما توضحه الدراسات العلمية الرصينة في هذا المجال، والتي تؤكد جميعها على أن هامش الخطأ في هذه الأبواب الحرارية يصل إلى مستويات مزعجة. فبين 100 مسافر تؤكد كاميرات الأبواب الحرارية إصابتهم بالحمى نعثر فقط على عشرة مصابين فعلا بالحمى. وهكذا، فهذه الأبواب الحرارية التي تطبل لها وزارة الصحة عندنا تكشف عن هامش خطأ كبير. وحسب دراسة علمية نشرتها المجلة الطبية الأمريكية المتخصصة Emerging infectious diseases في غشت الماضي، والتي أنجزها فريق من العلماء الباحثين الفرنسيين بمستشفى «بيتي سالبيتيير» برئاسة الدكتور «بيير هوسفاتن»، فإن هامش الخطأ أقل بكثير في حالة استعمال ترمومتر الأذن أو الكاميرا المجهزة بالأشعة فوق الحمراء والتي توجه نحو جبهة المريض لتحديد درجة حرارته. فيما يبقى هامش الخطأ في الأبواب الحرارية مقلقا وغير مضمون. ولذلك هناك اليوم في فرنسا شبه إجماع علمي حول عدم فعالية هذه الأبواب الحرارية في تحديد الإصابات بأنفلونزا الخنازير. ولذلك أيضا شاهدنا في نشرات الأخبار الدولية كيف أن الأطقم الصحية الفرنسية ستعمل الترمومتر الخاص بالأذن، وتتأكد من خلو المسافرين من الحمى واحدا واحدا. أما في الصين فقد شاهدنا كيف يستعملون الكاميرات اليدوية التي توجه أشعتها فوق الحمراء نحو جباه المسافرين لضبط حرارة أجسامهم. ولو كانت شركة المطارات المغربية تفتقر إلى التقنيين المتخصصين لهان الأمر، لكن الكارثة أن الشركة لديها مديرية متخصصة في التدقيق حول صلاحية وجدوى الآلات التي تشتريها الشركة من أموال دافعي الضرائب. وعندما نعرف أن أغلب هؤلاء المهندسين الذين يشتغلون في هذه المديرية قد فضلوا الانسحاب بسبب عدم خضوع الصفقات التي يبرمها عبد الحنين للدراسة والمتابعة، فإننا نفهم سبب «تلبيق» هذه الصفقة للشركة الوطنية للمطارات، التابعة لوزارة التجهيز، التي يبدو أنها مغرمة بإبرام أغلب الصفقات المربحة مع الشركات الفرنسية دون غيرها. ولهذا، فهذه الأبواب الحرارية التي تم إخراجها من البطالة لكي تشتغل في الحملة ضد «أنفلونزا الخنازير»، ستسيل لعاب الشركة الفرنسية مجددا وهي ترى ميزانية قدرها 850 مليون درهم، رصدتها الحكومة المغربية لاقتناء الأدوية والمعدات الضرورية للتصدي للفيروس القاتل، تتراقص أمامها. ولكي يقف عبد الحنين إلى جانب رئيسه المباشر في التجهيز، كريم غلاب، وزميلة هذا الأخير في الحكومة وزيرة الصحة ياسمينة بادو، فقد جرد بعض المطارات الجهوية من هذه الأبواب وأرسلها إلى الموانئ ونقط الجمارك. عندما ظهرت وزيرة الصحة في وسائل الإعلام لكي تقول إن كل الموانئ والمطارات ونقط الجمارك مجهزة بأبواب حرارية، فإنها لم تقل الحقيقة للشعب. لأن الأمكنة الوحيدة التي كانت مجهزة بهذه الأبواب هي المطارات. ولم يتم تجهيز ميناء طنجة وميناء الناظور، حيث يعبر الآلاف كل يوم، ببابين يتيمين سوى خلال نهاية الأسبوع الماضي. وعندما قالت ياسمينة بادو إن جميع الحدود الأرضية والبحرية للمغرب مجهزة بكاميرات رقمية أو حرارية مزودة بشاشات يمكن من خلالها رؤية أجزاء من الجسم المصاب بالحمى، فإنها لم تقل الحقيقة للشعب. لأن الأمر لا يتعلق لا بكاميرات رقمية ولا حرارية، وإنما فقط بالأبواب التي تم وضعها. وما لا تعرفه ياسمينة بادو وما لا يعرفه كاتبها العام في الوزارة، بحكم تخصصهما في شيء آخر غير الطب، هو أن الأبواب الحرارية التي يفتخرون بوضعها في المطارات والموانئ لا تلتقط فقط حرارة الأجسام التي تمر عبرها، وإنما تلتقط أيضا حرارة الفضاء الداخلي حيث يوجد الباب. أي أنه إذا كانت الحرارة الخارجية مرتفعة، أو كانت مكيفات الهواء معطلة في المطار (وهي دائما كذلك) فإن «البولا الحمرا» سوف تشتعل عند مرور أحد المسافرين عبرها منذرة بارتفاع الحرارة في جسمه عن معدل 37 درجة. والشيء نفسه سيحدث عندما يكون الجو باردا، بحيث من الممكن جدا أن «يغفل» الباب الحراري عن تسجيل حالات حمى حقيقية بسبب تدخل عوامل الطقس الخارجية في تحديد نتائجه. الكولونيل بنزيان، قائد الوقاية المدنية، قال في الندوة الصحافية التي عقدها بالرباط إن الطريقة الوحيدة التي تؤتي أكلها في الوقاية من فيروس «أنفلونزا الخنازير» هي تخويف الناس منها. تخويف المغاربة من أجل وقايتهم شيء، لكن الكذب عليهم من أجل التلاعب بأموالهم شيء آخر تماما. على الحكومة أن تقول للشعب الحقيقة، وهي أنها إلى حدود اليوم لا تتوفر على المخزون الذي تتحدث عنه من الأدوية والمعدات الطبية، وأن ملايين الحقن التي تتحدث عنها لازالت لم تصنع بعد لأنها لم تطلبها سوى قبل أسبوع. عليهم أن يقولوا للشعب ما هي الشركات التي ستستفيد من صفقات ميزانية 850 مليون درهم التي سيصرفونها بسبب «أنفلونزا الخنازير». عليهم أن يشرحوا لنا لماذا يشترون أبوابا حرارية من دولة كفرنسا يستحيل أن تعثر لديها في مطاراتها على أثر لهذه الأبواب. هذه الأسئلة كان من المفروض أن يطرحها السادة البرلمانيون على وزيرة الصحة ووزير التجهيز، وبما أن السادة النواب منشغلون بحمى «أنفلونزا الانتخابات»، فإننا نتطوع لأخذ مكانهم، عسى أن يكون هناك من يجيب في «دار غفلون» المسماة حكومة.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عندما ترى الجلاد وقد تحول إلى ضحية والضحية ينظف له سياطه من آثار الدماء، عندما تصبح الرداءة موهبة والكفاءة خطيئة، عندما ترى الكذابين والمنافقين يتولون إلقاء العظات والدروس على أسماع النزيهين، عندما تصبح السرقة شجاعة والعفة ضعفا، عندما ترى السياسة وقد تحولت إلى عبث، ومطالب الناس تقابل بالقمع في الشوارع، وأصواتهم يتم خنقها حتى لا يصل أنينها إلى الأسماع، يساورك فجأة سأم عميق ومفاجئ من كل شيء.
فجأة تسأم نفسك وعملك ونجاحك. تريد أن ترجع خطوات إلى الوراء، أن تعود ذلك المواطن النكرة الذي كنته ذات وقت. تتجول في الشوارع دون أن ينتبه إليك أحد. تجلس على رصيف أول مقهى تصادفه دون أن يأتي أشخاص لا تعرفهم يصافحونك ويجلسون ليقاسموك طاولتك، ويحكون لك قصص حياتهم بالتتابع.
تتمنى أن تسترجع صورتك الضائعة، حيث ملامحك الطبيعية الأولى الهادئة والخالية من التوتر والغضب. أن تعود إلى أصدقائك القدامى الذين تقاسمت معهم الأقسام الباردة في الثانوية، والشعارات الصاخبة في الجامعة، وقصص الحب الفاشلة على العتبات الأولى للحياة.
فجأة يساورك سأم جارف من جلسات النفاق الاجتماعي التي يدعوك إليها أشخاص تافهون يعتقدون أنفسهم مهمين بالنسبة إلى العالم.
تشتاق إلى جلسات المساء فوق ربوة في ضواحي المدينة، تراقب أسراب الطيور وهي تعود إلى أعشاشها لتطعم صغارها، تشتاق إلى رؤية الأفق ملطخا بحمرة الغسق والشمس المتمايلة إلى الغروب، قبل أن تعود إلى البيت لتأكل خبز الأم المدهون بالسمن وتجلس إلى حضن الجدة لتحكي لك حكاية الغولة التي أكلت أبناءها.
يحدث أن تتعب من اسمك، وتتمنى أن يكون لك اسم آخر لا يثير الانتباه عندما ينادي عليك به أحدهم. تتعب من اهتمام الناس الزائد بك، وتشتاق أحيانا إلى أن يعاملك الآخرون كأي نكرة، باحترام أقل وكلمات خالية من الأدب.
تتمنى أن تعود كما كنت في السابق، أن تستيقظ في الصباح وتجمع ثيابك القليلة في حقيبة ظهرك وتأخذ القطار إلى مدينة لا تعرف فيها أحدا. مدينة تنام فيها بعد الظهر في قاعة السينما وفي الليل تنام في المحطة الطرقية، وعندما يأتي الصباح تتناول قهوتك مع عمال النظافة في المقاهي الحقيرة. ولا أحد هناك ليسأل عنك في الهاتف، ولا عمل ينتظرك في مكان ما، لا رسائل إلكترونية تنتظر إجاباتك ولا دعوات كريمة تنتظر أن تلبيها.
أحيانا يساورك سأم عميق من وطنك، وتتمنى فقط أن تشتري تذكرة ذهاب بلا إياب إلى وطن آخر، وبمجرد ما تصل وتضع حقيبتك تبحث لك عن امرأة أخرى تتزوجها وتنجب أطفالا آخرين وتصبح لك جنسية أخرى لا تثير الشبهات، وجيران آخرين لا يثيرون أعصابك كل يوم برمي أعقاب سجائرهم فوق ثيابك المنشورة فوق حبل الغسيل.
تسأم من هؤلاء السياسيين البليدين جدا والأنانيين جدا والأميين أحيانا، والذين يدعون دائما تمثيلنا ويأخذون الكلمة دائما بأسمائنا في كل المناسبات. تتمنى أن تستريح من رؤية وجوههم السمينة والمملة التي قضينا حياتنا السابقة مضطرين إلى تحملها في الجرائد والتلفزيون والجامعات والمقرات الحزبية والنقابية.
تسأم من اليمين المنافق واليسار المخادع والوسط المتواطئ، وتتمنى لو أنك في جزيرة بعيدة بلا أحزاب، بلا برلمان، بلا حكومة. تعيش على السمك وحبات الجوز ومياه الينابيع، بلا شعارات، بلا برامج، بلا أكاذيب.
تتمنى أن تقضي وقتك في قراءة الخطوط على راحة كفك عوض قراءة عناوين الأخبار في الجرائد، وفي عد النجوم بالليل عوض عد الأيام التي تفصلك عن موعد تسلم راتبك.
تسأم العودة المتعبة في المساء إلى نفس البيت، وتسأم جلستك كل ليلة جنب رف الكتب نفسها، وتسأم الساعات الطويلة بهاتفك المحمول فوق أذنك متحدثا إلى الأشخاص أنفسهم حول المواضيع نفسها. وتتمنى أن تعيش بقية عمرك بلا تغطية حتى لا يفلح أحد في الاتصال بك، وبلا عنوان ثابت حتى تضيع الرسائل وراءك إلى الأبد.
تتعب من الأوراق وأقلام الحبر ورسائل الغرباء، وتتمنى أن تهيم على وجهك في الغابات تكتب أسماء النساء اللواتي أحببت بغصن فوق التراب الطري وتتأمل كلمات الحب والقلوب المحطمة التي يرسمها العشاق على جذوع الأشجار.
تسأم المدينة المتسخة وشوارعها القذرة المزدحمة بالمارة العجولين، وتسأم زعيق أبواق السيارات المجنونة، وتتمنى أن تعود إلى الجبل حيث عاش أجدادك قبل مئات السنين. هناك حيث أشجار الزيتون وحقول الشيح هي كل ثروتهم على هذه الأرض، بالإضافة طبعا إلى كرامتهم.
تسأم من رؤية كل تلك الجيوش من العاطلين والمتسولين والأطفال الضائعين في الشوارع، كل أولئك الفتيات مكسورات الجناح الجالسات في المقاهي بانتظار من يشتري منهن لحمهن الطري. يصيبك القرف من رؤية مبنى البرلمان محايدا وصامتا وبلا معنى وسط العاصمة. تشعر بالغضب وأنت ترى الحكومة مرتبكة والمعارضة مقطوعة اللسان والجميع متفق على احتراف الصمت مهنة أبدية.
وتتمنى أن تكون لديك عصا سحرية لتضرب بها رؤوس كل هؤلاء وتحول البرلمان إلى مكان يتشاجر فيه النواب دفاعا عنا عوض أن يناموا. وتضرب بها رأس الحكومة فيتحول وزراؤها إلى شخصيات حكومية عوض أن يبقى بعضهم مجرد شخصيات بهلوانية تمثل في مسلسل هزلي لا يضحك أحدا.
تسأم التلفزيون ومذيعيه السخيفين الذين يبتسمون ببلاهة ويضحكون بلا مناسبة.
تسأم برامجه التي تصيب بالضغط الدموي والانهيار العصبي، وتتمنى لو أنك تفرغ الجهاز من أسلاكه وتحوله إلى أكواريوم تربي فيه الأسماك، بدل رؤية هؤلاء المذيعين يربون المواطنين يوميا على البلادة.
تسأم المظلومين وشكواهم التي لا تنقطع، الدولة وحماقاتها، تسأم الأغنياء وعجرفتهم، وتسأم الفقراء وكثرة بكائهم.
تسأم المقاهي وجلساتها، مقرات العمل ووشاته، الجيران وضوضاء أطفالهم، البيت ورائحة الأحباب الذين غابوا عنه.
تسأم الشارع وأشجاره التي يتبول على جذوعها السكارى في آخر الليل.
تسأم التاكسي وسائقه الذي يريد أن يتحدث في كل شيء.
تسأم الشعب الذي يريد كل شيء ولا يريد بالمقابل أن يضحي بأي بشيء.
تسأم رؤية كل هذا الظلم دون أن تكون قادرا على فعل أي شيء لصالح المظلومين، وهذا المنكر دون أن تكون قادرا على تغييره، وهذا اللعب بمصائر الناس دون أن تكون قادرا على إطلاق صفارة إنذار لإعلان نهاية هذه الملهاة السخيفة التي طالت أكثر من اللازم.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
قرأت كتاب علي عمار «سوء الفهم الكبير: عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس» وقرأت الردود، أو بالأحرى «الرضوض» التي خلفها الكتاب. وكنت سأختار لعمود اليوم عنوان «الوشائج الخطرة» «les Liaisons dangereuses»، عنوان رواية الكاتب «شوديرلوس دولاكلوس» الصادر سنة 1782 والتي تحولت إلى فيلم سينمائي، لكنني وجدت نفسي ميالا إلى العنوان الذي تطالعونه أعلاه، خصوصا عندما قرأت في آخر صفحة من «سوء الفهم الكبير» الإهداء التالي: «رغم أنني مغربي وأنحدر من هذا الوسط، فإن معرفتي بأسرار المخزن لم تكن لتكون بالشكل الذي هي عليه بدون الأمير مولاي هشام وزوجته مليكة، اللذين تقاسما معي بكل صداقة، طيلة كل هذه السنوات، معرفتهم بالموضوع وذكرياتهم بكل حب».
الرد على هذه التحية، جاء سريعا، وبأحسن منها. فقد أحس الأمير مولاي هشام بأن علي عمار يقدم له هدية مسمومة في هذا الكتاب. وهكذا وصف الأمير، في رسالة بعث بها إلى أسبوعية الأيام ونشرتها في العدد الأخير، بالوقح والوضيع والمفتقد للنزاهة والباعث على الاشمئزاز وصاحب الذوق الرديء والأفكار المبتذلة.
ويبدو أن علي عمار عندما قرأ كل هذه الشتائم التي قالها صديقه الأمير في حقه، تذكر اليوم الذي كان فيه هو وزميله أبو بكر الجامعي يمازحان الأمير ويسألانه عن أول شيء سيقوم به لو أنه أصبح ملكا ذات يوم. فكان الأمير يجيب ضاحكا بأن أول قرار سيتخذه هو وضع عمار والجامعي في السجن.
على عمار، إذن، أن يحمد الله ويقبل باطن يده وظاهرها لأن «نبوءة» مؤسسي مجلة «لوجورنال» لم تتحقق، وإلا لكان اليوم، بعد صدور كتابه، داخل أحد سجون المملكة.
لقد ختم علي عمار كتابه بإهداء يحمل أسلوبا بلاغيا سماه قدماء البلاغيين العرب بـ«المدح بما يشبه الذم»، أو بما يسميه فقهاء اللغة «السم في الدسم». فشكر علي عمار للأمير وزوجته على مساعدتهما القيمة في إنجاز الكتاب يعني أن الكتاب الذي يتحدث عن عشر سنوات من حكم محمد السادس لم يكن ليرى النور لولا المساعدة التي قدمها ابن عم الملك لعلي عمار. وهذا يعني بشكل من الأشكال أن جزءا كبيرا مما يحكيه الكتاب تم بمساعدة ابن عم الملك. ولهذا فرد مولاي هشام المفتقد للياقة المفترضة في أمير فاجأ الجميع، بما في ذلك مجلة «تيل كيل» التي طلبت من الأمير تقزيم رده وحذف عبارات القذف في حق عمار قبل نشره.
كثيرون مع ذلك طالعوا رد الأمير الغاضب الذي نشره في «الأيام» و«تيل كيل»، ولم يفهموا سبب كل الرذاذ المتطاير من كلماته بسبب الغيظ. لكن من يقرأ كتاب علي عمار، خصوصا الفصل الذي يتحدث فيه عن انقطاع حبل الود بين أبو بكر الجامعي والأمير بعد محاضرة لهذا الأخير تحدث فيها عن تصوره لتداول الملك في المغرب على النمط السعودي، سيفهم كل شيء.
فالأمير لم يهضم بسهولة افتتاحية أبو بكر المنتقدة لما جاء في محاضرته حول «مجلس العائلة» الذي يمكن أن يؤول إليه الحكم، كما لم يتقبل انتقاد أبو بكر اللاذع للأمير الذي لا يبحث عن فصل حقيقي للسلط في المغرب وإنما «يحلم» بتطبيق نظام ملكي مستلهم من النظام السعودي.
هنا اندلعت أولى ألسنة الحرائق التي شبت في تلابيب الصحافيين الذين كانوا يحيطون بالأمير ويؤثثون جلساته في قصره بعين عودة وضيعته في تارودانت، دون أن يتصوروا، في لحظة من اللحظات، أن أحد أعضاء «شلة الأنس» سيفضح بعضا مما كان يدور خلال تلك السهرات في كتاب.
بعد انقطاع حبل الود بين الأمير صاحب «المشروع» الملكي المغاير، والصحافي الذي لديه تصور مخالف للمستقبل السياسي للمغرب، جاء مشروع آخر لم يكن أحد ينتظره، وهو مشروع تفجير أسبوعية «الصحيفة» التي كانت بمثابة التوأم العربي لأسبوعية «لوجورنال» الفرنكفونية، والتي كانت تصدر عن الشركة التي يملك غالبية أسهمها ثري بدأ حياته في قطاع التأمينات اسمه فاضل العراقي، والذي ليس شخصا آخر غير ابن العراقي القاضي المتقاعد ورئيس ديوان المظالم الحالي.
بوادر تنفيذ هذا المخطط سينتبه إليها بعض صحافيي «لوجورنال» عندما ذهب عصام بركاش إلى وكالة للخطوط الجوية الملكية لسحب تذاكر سفر لقضاء مهمة بباريس، وعندما سأل موظفة الوكالة عن بطاقات سفر باسم صحافيين من «لوجورنال» أعطته بطاقة سفرهم نحو باريس وبطاقات سفر نحو تارودانت باسم صحافيين في أسبوعية «الصحيفة». وعندما سأل عن الجهة التي دفعت ثمن التذاكر عثروا على اسم الأمير مولاي هشام. وفي تلك اللحظة فهموا في «لوجورنال» أن انقلابا إعلاميا يتم الإعداد له في ضيعة الأمير بتارودانت. أسابيع بعد ذلك، سيغادر نور الدين مفتاح «الصحيفة» لكي يؤسس أسبوعية «الأيام».
وهنا يصمت كتاب علي عمار عن تفاصيل مهمة جدا كان عليه أن يتوقف عندها لكي يفهم الرأي العام لماذا يغادر بعض الصحافيين منابرهم لكي يؤسسوا منابر أخرى، وما هو الثمن الحقيقي لهذه الهجرة من ضفة إلى أخرى.
في أحد الصباحات سيحمل المسؤول المكلف بضيعة الأمير في تارودانت ملفا إلى مقر «لوجورنال» بالدار البيضاء فيه نسخ من شيكات موقعة من طرف الأمير بأسماء صحافيين مغاربة، وإلى جانب الشيكات كانت هناك ورقة مكتوبة عليها إشارة إلى أن هذه الشيكات هي مساعدة من طرف الأمير من أجل اقتناء شقق للسكن لهؤلاء الصحافيين، مع نسخة من وثيقة تحمل اسم «اعتراف بدين».
وفي الرباط سيحمل الشخص نفسه الملف ذاته إلى بيت «الكلاوي» بالقرب من «ليسي ليوطي» لكي يلتقي أحد الصحافيين ويطلب منه أن يتدخل للدفاع عن الأمير، لأن هناك صحفا تستعد لصلبه على أعمدتها بسبب تسريب خبر الشيكات التي منحها للصحافيين.
في إحدى جلسات «الاستنطاق» (استنطاق «تيل كيل» وليس استنطاق ولاية الأمن)، اعترف نور الدين مفتاح، عندما سأله الصحافي عن مصير الشيك الذي منحه إياه الأمير، بأن الشيك لازال موضوعا بالبنك ولم يصرفه.
وإذا كان مفتاح قد اعترف في «الاستنطاق» بتوصله بالشيك، فإن بقية الصحافيين الآخرين (توفيق بوعشرين وحسين مجذوبي) لم يقدم أي واحد منهما توضيحات بخصوص قيمة المبلغ الذي يقال إنه يصل إلى 95 مليون سنتيم. والمعروف هو أن حسين مجذوبي مراسل «القدس العربي» من مدريد والناطق باسم الأمير في الأندلس، استعمل قيمة الشيك في اقتناء بيت لوالديه في تطوان، وشقة لنفسه في «ملغا» بالجنوب الإسباني. فالرجل كانت لديه مشاكل مادية منذ دخوله عالم الصحافة كمراسل للعلم من تطوان، قبل أن «يتبرع» عليه أحد صحافيي الجريدة بدعوة جاءت باسمه لحضور مهرجان سينمائي في إسبانيا، فقطع مجذوبي المضيق لأول مرة وتزوج إحدى قريباته وبقي هناك إلى أن «عدل» أوراقه. أما توفيق بوعشرين فقد استعمل قيمة الشيك لاقتناء أسهم في أسبوعية «الأيام»، وتأسيس أسبوعية «الجريدة الأخرى»، التي تحولت إلى «نيشان» فيما بعد. قبل أن يساهم معنا في تأسيس «المساء» ويغادرها بعد سنتين نحو مشروعه الشخصي الذي استقر به المطاف في مركز «إيمان سانتر»، أي نفس المقر الذي كان يؤوي مجلة «لوجورنال». ومن غرائب الصدف أن يكون مكتب المدير الحالي هو المكتب نفسه الذي كان يجلس فيه علي عمار عندما جاءه مساعد الأمير بالملف الذي يحمل الشيكات. فمنذ مغادرة شركة «ميدايا تروست» لشقة «إيمان سانتر» بقي فارغا إلى أن استوطنته شركة توفيق بوعشرين الجديدة. العالم فعلا قرية صغيرة.
يمكن أن يكون كتاب علي عمار مفتقرا إلى الدقة والموضوعية، لكن ما هو أكيد أنه يفتقر إلى بعض الفصول الإضافية، ومنها فصل خاص يمكن أن نسميه «الوشائج الخطرة» يحكي عن العلاقات السرية التي كان ينسجها الأمير مولاي هشام مع بعض الصحافيين مقابل شيكات واعترافات بدين. لذلك فأهمية كتاب علي عمار ليست في جدية المعلومات التي يقدمها من عدم جديتها، وإنما أهميته تكمن في النقاش الذي يخلقه في المشهد الإعلامي بالخصوص. فإلى حدود اليوم، تعود الصحافيون على حشر أنوفهم في كواليس الحياة الخاصة للشخصيات الرسمية والسياسية وتجرؤوا على محاسبتهم على مصادر أموالهم، لكن لم يجرؤ أحد من قبل على حشر أنفه في مصادر تمويل مشاريع بعض الصحافيين ولا علاقاتهم السرية مع بعض ذوي النفوذ.
وكصحافي فهذا النقاش هو ما يهمني. فالفرنسيون لديهم مقولة عميقة تقول: «لكي تفهم أحسن يجب عليك أن تتبع مصادر التمويل». والمال ليست له رائحة لكن يمكن أن يكون له طعم، وهو الطعم المر الذي يبقى في أفواه البعض عندما تختفي حلاوته.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
أحد الذين شاهدوا صورة فتح الله والعلو وهو يصرخ أمام باب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قال متهكما إن والعلو «تحل ليه الفم». فبعد أن شبع الرجل من «تاويزاريت» التي قضى فيها حوالي عشر سنوات هو ورفيقه الأشعري، جاء الاثنان إلى باب المجلس لكي يدافعا عن المهدي بنبركة ضد تهجمات شباط.
هما اللذان لم يرفعا أصبعهما الصغير عندما كانا في حكومة اليوسفي وجطو من أجل أن يحصل تقدم صغير في ملف المهدي بنبركة، وكأنهما نسيا أن حزبهما تحمل حقيبة العدل في حكومتين متتاليتين دون أن يجرؤ أي وزير عدل اتحادي على المطالبة بالاستماع إلى شهادات المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين عاشوا تحت ظل الحسن الثاني ولازالوا أحياء، والذين قرروا أخذ أسرارهم معهم إلى القبر، كما صنع إدريس البصري من قبلهم.
الآن فقط، وبعدما غادر أغلب الوزراء الاتحاديين الحكومة، اكتشفوا جثة مجهولة العنوان اسمها المهدي بنبركة، حتى إن وزيرا العدل عبد الواحد الراضي، الذي لم يشارك قط في مظاهرة ولم يعتقل ولو مرة واحدة في حياته، أوشك على النزول للتظاهر إلى جانب رفاقه الوزراء الاتحاديين أمام باب المجلس، لولا أن مكالمة هاتفية من الديوان الملكي «أنقذته» هو ورفاقه من هذا الواجب الثقيل ودعتهم إلى حضور مجلس وزاري بفاس يرأسه الملك.
ولعل قدماء الوزراء في الاتحاد الاشتراكي يتذكرون اليوم الذي تحول فيه بنبركة من «الشهيد بنبركة» إلى «المدعو بنبركة»، خصوصا عندما صدر بلاغ عن وزارة العدل، على عهد الوزير الاتحادي الراحل محمد بوزوبع، يخبر الرأي العام بأن «القاضي الفرنسي «باتريك راماييل» دخل إلى المغرب باسم مزور في إطار الإنابة القضائية في ملف المدعو بنبركة».
كما لا أعتقد أن قدماء الوزراء الاتحاديين الذين استعادوا اليوم أصواتهم المبحوحة، نسوا اليوم الذي وقف فيه عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي إلى جانب إدريس البصري لتدشين شارع المهدي بنبركة في الرباط. ولا أحد في «حكومة الاتحاد» استغرب حينها كيف يقبل اليوسفي واليازغي اللذان يعتبران الأقرب، سياسيا، من بنبركة بأن يحمل شارع اسم شهيدهم قبل أن يعثروا على جثة هذا الأخير ويصنعوا له قبرا صغيرا في مقبرة الشهداء.
وكم كان مثيرا للريبة أن يتم إعطاء اسم بنبركة للشارع نفسه الذي كان يؤوي مكتب الاتصال الإسرائيلي، عين الموساد على المغرب آنذاك. مع العلم بأن رفاق المهدي لم تكن تخفى عليهم بصمات الموساد في عملية اختطاف وتصفية رفيقهم. وعوض أن يطالب اليوسفي حكومة إسرائيل بإماطة اللثام عن نصيبها في جريمة تصفية رفيقه بنبركة، استقبل الرفيق اليوسفي وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك دافيد ليفي وسلمه مفتاح بيته في الملاح بالرباط. مع أن دافيد ليفي جزار حقيقي كان الذراع السياسية الضاربة لشارون وحزب الليكود. ومباشرة بعد مغادرته المغرب، صرح دافيد ليفي للصحافة بأنه سيحرق أبناء لبنان.
ومع كل ذلك، استطاب رفاق المهدي بنبركة كراسيهم الوزارية الوثيرة، وتعاقبوا على وزاراتها لعشر سنوات، ومنهم واحد كاليازغي سيكمل مع حكومة عباس خمس عشرة سنة في الحكومة، وتحملوا حقيبة وزارة العدل لثلاث حكومات متتالية، ومع ذلك لم يفتح أي واحد منهم فمه لكي يطالب باستدعاء الجنرالات المثقلة أكتافهم وصدروهم بالأوسمة والنياشين، والذين عاشوا أحلك سنوات الرصاص في طبعتها الأولى مع أوفقير والدليمي، لكي يقدموا إفاداتهم بخصوص ملف بنبركة.
بل العكس هو الذي وقع، فقد بذل وزراء العدل الاتحاديون قصارى جهودهم لكي تدخل قضية المهدي بنبركة النفق المسدود. فهم يعرفون أن جثة المهدي يجب أن تظل مجهولة، لكي يتم اللجوء إليها عند الضرورة في إطار الاستغلال السياسي للقتلى والجثث. مما دفع بابن المهدي، البشير بنبركة، إلى التصريح لأحد الصحافيين المغاربة بأن اليوسفي شخصيا هو من يعرقل ملف والده. ولهذا السبب بالضبط، وللإنصاف والحقيقة، غادر الكثير من الاتحاديين الحقيقيين والنزيهين حزب المهدي بنبركة إلى غير رجعة.
واليوم بعد أن قضى الوزراء الاتحاديون، الذين «كردعهم» الشعب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فترة التوافق والتصالح والثقة في النظام بعد القسم المشهور لليوسفي على مصحف الحسن الثاني، وغادروا الحكومة «محنكين» بعد أن كان بعضهم يجمع بشق الأنفس أقساط كراء الشقة التي يسكن فيها، فقد شدهم الحنين إلى الكراسي الوثيرة من جديد و«تطلق ليهم اللسان» بعد أن كانت ألسنتهم قد سمنت في أفواههم ولم تعد قادرة على الحركة. وها نحن نسمعهم يرفعون شعارا مضحكا أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يقول «لا تصالح لا ثقة في غياب الحقيقة».
من أجبر هؤلاء السادة على التصالح والثقة في النظام لعشر سنوات كاملة قبل ظهور الحقيقة كاملة حول المهدي بنبركة؟
من أجبرهم على إغلاق أفواههم بإحكام طيلة عشر سنوات والتزام الصمت المطبق حول ملف المهدي بنبركة؟
من أجبر الراحل بوزوبع على التحجج بعدم توفر وزارة العدل على عناوين الجنرالات والشخصيات التي طلب القاضي «باتريك رامييل» الاستماع إليها، مع أن أصغر مخبر يعرف أين يسكن هؤلاء؟
من كان يمنع والعلو، الذي «يشرع» فمه اليوم أمام باب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من مطالبة عزيمان، وزير حقوق الإنسان ووزير العدل فيما بعد على عهد حكومة اليوسفي التي كان فيها والعلو وزيرا للمالية والخوصصة، باستدعاء هؤلاء الجنرالات للاستماع إليهم في قضية المهدي بنبركة؟
الجواب سهل وبسيط للغاية. ففي تلك الآونة لم يكن وزراء الاتحاد الاشتراكي محتاجين إلى جثة بنبركة لكي يصلوا إلى مقرات وزاراتهم. فقد عبروا نحو الحكومة على جثة شهيدة اسمها «المعارضة».
واليوم عندما قرروا العودة إلى المعارضة من جديد بعد أن كسدت بضاعتهم السياسية، تذكروا أن هناك جثة مجهولة لازالت تصلح للاستعمال السياسي، فاستخرجوها وجلسوا يقتاتون على أشلائها مثلما تصنع الطيور الكاسرة مع الجثث.
إن منظر هؤلاء الوزراء السابقين وهم يحملون صور المهدي بنبركة ويصرخون «لا تصالح لا ثقة في غياب الحقيقة»، لهو منظر يبعث على الشفقة أكثر من شيء آخر. الشفقة ليس لحال المهدي الذي دفع حياته ثمنا لأفكاره وقناعاته التي تفرض الاحترام، سواء اتفقنا أو اختلفنا معها، ولكن الشفقة لحال اشتراكيي الكافيار والسيغار، هؤلاء الذين ظلوا يتهربون خلال فترة وجودهم في الحكومة من ذكر اسم بنبركة، واليوم يريدون أن يقنعوا الشعب بأن حملهم لصوره والتهديد بفقدان التصالح والثقة في النظام كافيان لكي يصنعا لهم عذرية جديدة تعوض عذرتهم السياسية الأصلية التي ضيعوها ليلة تنصيبهم.
إذا كان الاتحاد الاشتراكي يريد فعلا الحقيقة كاملة حول ملف المهدي بنبركة، فعلى الكاتب الأول لهذا الحزب، وزير العدل عبد الواحد الراضي، أن يطلب صراحة من حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، استدعاء الشخصيات والجنرالات المغاربة الذين وردت أسماؤهم في الملف للاستماع إلى إفاداتهم.
إذا لم يكن الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي، ووزير العدل، قادرا على تحرير هذا الطلب، فيجب على الأشعري ووالعلو، اللذين يتمرنان هذه الأيام على الوقفات الاحتجاجية تمهيدا للانتخابات المقبلة، أن يخجلا من نفسيهما قليلا، على الأقل إكراما لروح بنبركة وعائلته. فقضية بنبركة يجب أن تظل في عيون الجميع أكبر من مجرد جثة للذهاب فوقها نحو الحكومة أو العودة منها.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
مدام «باء جيم» امرأة تحب الأطفال كثيرا، ومن شدة حرصها على تعليم الأطفال تعليما جيدا فقد أرسلت أبناءها ذوي الخدود الوردية إلى كندا لكي يدرسوا هناك بعيدا عن أبناء الشعب الوسخين. ولكن هذا لم يمنعها من تأسيس جمعية لرعاية الأطفال اليتامى في المغرب وطرق أبواب البنوك والمؤسسات الحكومية لكي يوقعوا لها شيكات باسمها. فحساب جمعيتها التي سمتها «جمعية المنشار»، تيمنا بالمثل المغربي الذي يقول «داير كي المنشار طالع واكل نازل واكل»، فتحته باسمها الشخصي، والذي بمجرد ما يسمعه مديرو البنوك والمؤسسات الرسمية حتى يفتحوا، بالإضافة إلى أفواههم، دفاتر شيكاتهم عن آخرها.
مشكلة مدام «باء جيم» هي أنها مرهفة الإحساس، ولذلك فهي لا تستطيع أن تذهب لزيارة هؤلاء الأطفال الذين تجمع المساعدات باسمهم في أحيائهم القصديرية التي يخترقها الواد الحار الذي يلعب حوله الأطفال، لأن مغامرة مثل هذه قد تكلفها «طالون» حذائها المصنوع من جلد التمساح، التمساح نفسه الذي تشترك معه في دموعه.
لذلك فهي تفضل أن تتحدث عن هؤلاء الأطفال في قاعات «الشيراطون» أو «الهيلتون» المكيفة. فهناك يكثر المحسنون الذين يبحثون عن جمعية يمنحونها، أمام المصورين، شيكات سمينة. لكي ينتظروا صورهم عند بداية الشهر على صفحات المجلات الصقيلة التي تتخصص في نشر أخبار تلك الأنشطة الخيرية من صنف خمس نجوم. وأيضا لكي ينتظروا خصم تلك المساعدات من ضرائبهم السنوية التي يدفعونها للدولة مكرهين وكأنهم يدفعون لها طرفا من أكبادهم.
هناك، في تلك الصالات المكيفة حيث الكنبات الحريرية العريضة وعازف البيانو الذي لا أحد ينتبه إلى السمفونيات المبتذلة التي يكررها كل يوم، تلتقي «مدام «باء جيم» بصديقتها ماضموزيل «عين كاف»، التي للأسف الشديد لم تتزوج بعد، لأن القطار الذي طالما انتظرته لم يتوقف في محطتها ومضى يصفر وينفث دخانه بعيدا عنها، فيما هي بقيت تنفث دخان سيجارتها الشقراء بشراهة وهي جالسة حول المائدة المستديرة التي تناقش سبل القضاء على ظاهرة تشغيل الفتيات الصغيرات. وقبل أن تغلق هاتفها «الموطورولا» وردي اللون الذي جاءها هدية عندما حضرت حفل تقديمه من طرف فرقة من فرق التعري الراقص في أحد بارات الدار البيضاء، تجري مكالمة سريعة مع الخادمة في البيت، والتي ليست سوى فتاة في العاشرة من عمرها جلبتها من نواحي بني ملال عندما ذهبت لكي تحسس سكان المنطقة بضرورة التخلي عن إرسال بناتهم للعمل في المدن، لكي تتأكد من أن الخادمة التعيسة غسلت صحن الفيلا جيدا. لكن بما أنها ليست مثل أولئك البورجوازيين المتعفنين الذين يحبون استعباد الخادمات ومنحهم مائة درهم في الشهر، فإنها قررت أن تمنحها مائتي درهم في الشهر. مع إمكانية السماح لها بزيارة عائلتها مرة كل ستة أشهر.
مدام «باء جيم» وماضموزيل «عين كاف» تعشقان الحديث عن قضية المرأة، إنهما تعتبرانها قضيتهما الشخصية. لكنهما لا تحبان الاختلاط بالنساء اللواتي يحاولن كل يوم تسلق الأدراج نحو طبقتهما المخملية. فهؤلاء النساء، في نظرهما، أفاع سامة تبحث عن فريسة يلتوين حولها مثل «أناكوندا» أدغال الأمازون لكي يخنقنها على مهل قبل ابتلاعها دفعة واحدة. لذلك تحرص مدام «باء جيم» على ترك زوجها خارج انشغالاتها النضالية. وإذا ظهرت ذات مساء بصحبته في حفل خيري فلكي يوصلها فقط إلى باب الفندق ويعود إلى البيت لكي يتحدث مع أبنائه بالإيميسين من كندا، ويطمئن على وصول الحوالات البريدية التي أرسلها إليهم من عائدات سيارات الأجرة التي يملك رخص استغلالها، والتي لا أحد يعرف كيف حصل عليها، مع أنه لم يقاوم في حياته شيئا آخر غير النوم أمام التلفزيون في انتظار
زوجته.
تذهب مدام «باء جيم» وماضموزيل «عين كاف» ثلاث مرات في الأسبوع إلى نادي الأيروبيك. تدفعان له كل شهر ما يوازي راتب موظف في السلم سبعة. وفي كل حصة تتعلمان رقصة من نوع جديد. بالأمس تعلمتا رقصة «الصامبا»، فالمؤتمر الذي سيسافران إليه الشهر المقبل في البرازيل حول حقوق الطفل سيكون مناسبة لاستعراض منجزات الجمعية في الأشهر الأخيرة، وأيضا مناسبة لاستعراض ما تعلمنه في نادي الأيروبيك في النوادي الليلة. وتقريبا في كل مؤتمر تذهبان إليه تصنعان ذلك معا، حتى إن شكوكا أصبحت تحوم في الأوساط المخملية حول علاقة غريبة تجمع بين المرأتين. أنتم تعرفون ألسنة المغاربة الطويلة، عندما لا يصلون إلى اللحم يقولون بسرعة إن رائحته عطنة.
لكن مدام «باء جيم» لا تهتم للشائعات، كل ما يشغل بالها هو البحث عن تمويلات جديدة لمشاريعها التي لا أحد يراها سوى على أغلفة المجلات الصقيلة. قبل يومين تعرفت إلى مدام «خاء خاء»، سيدة في أواسط العمر متزوجة من ثري يقضي معظم وقته متنقلا بين الطائرات، فيما هي تقضي معظم وقتها متنقلة بين غرف النوم. امرأة متحررة كما يحلو لها أن تقول عن نفسها. تعرف أن زوجها ليس قديسا لكي لا يخونها مع كل تلك الفتيات الجميلات اللواتي يرافقنه في رحلاته كمعاونات له. لذلك فهي تنتقم منه بمنح نفسها لشباب تلتقي بهم في نهايات الأسبوع بعلب مراكش الليلية. قاعدتها الذهبية التي تعمل بها هي أن العمر عشرة أيام، سبعة تضيع في العادة الشهرية، لذلك يجب التمتع بالحياة كل دقيقة.
ولأنها مشكلة «خاء خاء» أنها أحيانا تشعر بالملل وتريد أن تشغل حياتها بعمل اجتماعي. اقترحت عليها مدام «باء جيم» أن تؤسس جمعية لتوعية النساء بمخاطر السرطان. وأخذتها من يدها وطرقت بضعة أبواب وصافحت بضع أياد وقبلت وجوها سمينة. وبعد ذلك، خرجت الجمعية وانطلقت برأسمال محترم مسجل باسم «خاء خاء». وعندما سألت مدام «باء جيم» أن تعلمها كيف تشتغل، نصحتها بتنظيم مؤتمر علمي وتدعو إليه بضعة أطباء من الخارج، وبضعة صحافيين مستعدين للكتابة عن أي شيء، ثم تحجز للجميع في فندق من فئة خمس نجوم يستطيعون أن يسهروا في علبته الليلة بعد المؤتمر مع فتيات رخيصات، وسترى النتيجة في اليوم الموالي.
انضمت مدام «خاء خاء» إلى المجموعة بسرعة واندمجت فيها مثل قطرة ماء. لكل واحدة منهن سيارتها «الكات كات»، وبطاقة انخراط في أرقى نوادي الغولف بالمملكة، وأطفال يدرسون بالخارج، وأزواج متفهمون يقدرون الجهود الجبارة التي تقوم بها زوجاتهم لدفع البلاد نحو المزيد من التقدم.
إنهن نساء «ناشطات» بكل معنى الكلمة. يستطعن إقناع المنظمات العالمية بمنح جمعياتهن ملايين الدولارات مقابل إنشاء رديء يحررنه فوق خمس أوراق بيضاء يشرحن فيها فكرتهن الخلاقة لإخراج المرأة من العزلة ودفعها إلى المشاركة السياسية.
تبقى ملاحظة أساسية يجب الإشارة إليها في هذا الصدد، وهي أن هؤلاء السيدات كلهن شخصيات متخيلة ولا يوجدن في الواقع. وكل تشابه بين هؤلاء السيدات المحترمات ونساء يوجدن حقيقة في الواقع هو محض مصادفة. ورب صدفة خير من ألف ميعاد.

[roro soso]

شكرا لك

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كثيرا ما راودتني فكرة تأليف كتاب من مائة صفحة عنوانه «كيف تصبح مليونيرا في المغرب في خمسة أيام وبدون معلم». فالمغرب هو إحدى الدول التي يستطيع المرء فيها أن يتحول في ظرف وجيز من مجرد مواطن «خانز» إلى مواطن «خانز فلوس».
كثيرون أنجزوا هذا التحول «النوعي» بفضل تطبيق نظرية «الحاجة أم الاختراع». وبما أنهم كانوا محتاجين إلى مراكمة الثروات فقد اخترعوا الطرق التي تؤدي إليها.
سأعطيكم أمثلة بسيطة لكي تفهموا كيف يشتغل هؤلاء الأثرياء الجدد دون أن يتركوا أثرا يدل على خطواتهم.
أتذكر أنه في مدينتي الصغيرة، ابن سليمان، التي سماها الحسن الثاني المدينة الخضراء، أمر عامل الإقليم بالشروع في تزيين كل المنازل التي سيتم بناؤها بالقرمود. هكذا سيصبح لمنظر المدينة شكل أوربي يشبه كثيرا مدينة إفران، مع فارق بسيط هو أن إفران يسقط فيها الثلج وتحتاج منازلها إلى سقوف «قرمودية»، بينما في مدينة ابن سليمان «طايح عليها البق» ولا يسقط شيء آخر غير «التبروري» في فصل الشتاء ليفسح المجال أمام أشهر طويلة من «الحرنة». ولذلك يسميها أهلها «الحفرة» سخرية ربما من لقب المدينة السياحية الذي سوقه البصري ليمنع إنشاء المصانع فيها و«يهربها» جميعها إلى سطات ونواحيها، تاركا أبناء «المدينة الخضراء» عرضة للبطالة.
اليوم وبعد ذهاب الحسن الثاني والبصري إلى دار الحق، فهمنا من المستفيد من صفقة «القرمود البلدي». فلكي يدخل بعض أبناء الذوات عالم الاستثمار، كان آباؤهم يصارعون لكي يتدبروا لهم الحصول على صفقات بشكل حصري لإنتاج المواد الأولية للبضاعة التي سيتم فرضها في السوق على المواطنين.
ولعل الجميع يتذكر الحملة القوية التي خاضتها مصالح الداخلية على عهد البصري ضد راكبي الدراجات النارية الذين لا يضعون قبعات. فقد غلف البصري حملته بأكذوبة «السلامة من حوادث السير»، وجند رجال أمنه في الطرقات وسيارات «الديباناج» لجمع نصف دراجات الدار البيضاء بسبب عدم وضع أصحابها للخوذة. والنتيجة أن الحملة آتت «أكلها»، وأصبح جميع مستعملي الدراجات تقريبا يضعون الخوذة، وهذا شيء حضاري طبعا، لولا أن شركة تصنيع الخوذات الواقية التي وافقت عليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كانت في ملكية أحد أبناء السليماني الذي ليس سوى أحد أصهار البصري، والذي لازال يقضي، بسبب هذه «الصهورية» عقوبته في السجن بتهمة تبديد أموال عمومية.
وإلى حدود الأمس، لازال الجميع يتذكر كيف اندلعت عاصفة من الانتقادات في وجه أحد الوزراء السابقين بعدما كشف عضو في مجلس المدينة بالدار البيضاء أن السبب في وضع المئات من تلك الهضاب «الزفتية» المسماة «ظهور الحمير» في شوارع وأزقة الدار البيضاء هو أن الشركة التي «فازت» بالصفقة لم تكن سوى فرع لشركة كبرى يديره ابن أحد الوزراء السابقين. وهكذا أصبح سكان الدار البيضاء يعانون مع ظهور الحمير هذه التي تخرب عجلات ونوابض سياراتهم يوميا. والمستفيد الأكبر من هذه الظهور هو الشركة التي «تطلص» زفتها مقابل ثمانية آلاف درهم لكل «ظهر حمار». «هوا الحمار براسو وموحالش يوصل الثمن ديالو 8000 درهم».
كل هذه «الحيالات» تبقى هينة مقارنة بـ«حيالات» أخرى أخطر يمارسها بعض السماسرة لصالح مسؤولين منتخبين ورسميين وحكوميين كبار، يجنون من روائها الأموال الطائلة بين عشية وضحاها.
والوصفة التي يستعملها هؤلاء السماسرة سهلة للغاية، فهم يذهبون عند صاحب الأرض التي يوجد فوقها «الكاريان» ويقنعونه بأنهم عثروا له على مقاول مغفل يريد أن يشتري منه الأرض التي يحتلها هؤلاء السكان بدون حق. وغالبا ما يكون الثمن هو 20 درهما للمتر. وبحكم تقعد مسطرة إخلاء السكان من الكاريان وبعده عن المدار الحضري فإن صاحب الأرض يقبل بالعرض ويبيع، معتقدا أنه «ضربها للعين العورا».
الذين يرسلون السماسرة لمفاوضة أصحاب أراضي «الكاريانات» على بيعها، يعرفون مسبقا أن تلك «الكاريانات» سيتم إدخالها ضمن الحملة المقبلة لمكافحة مدن الصفيح. وهنا تبدأ مفاوضات أخرى مع سكان الكاريان لكي يشتروا بقعهم لأن الدولة ستعطيهم الحق في البناء، تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى إلخ إلخ...
وعوض 20 درهما للمتر التي اشترى بها المقاول المغفل الأرض من مالكها الأصلي، يشرع في تفصيلها بسبعة آلاف درهم للمتر المربع فما فوق.
أما الطريقة المثلى لتحويل مقاول مبتدئ ومفلس إلى مقاول ثري في يومين فسهلة للغاية كذلك، إذ يكفي أن يشتري أحدهم أرضا فلاحية جنب مدينة عملاقة تتوسع باستمرار كالدار البيضاء، يومين أو ثلاثة قبل إدخالها إلى المجال الحضري. هكذا تتحول الأرض الفلاحية التي لا يتعدى ثمنها بضعة دراهم للمتر المربع إلى أرض حضرية صالحة لبناء تجزئات سكنية تباع أمتارها بميزان الذهب.
ولكي يفهم الواحد منا كيف يخترع هؤلاء السماسرة «الحاجة» التي بفضلها يجمعون الثروات، يكفي فقط الرجوع إلى أرشيف السينما العالمية الصامتة، والتفرج على فيلم شارلي شابلن الذي يلعب فيه دور بائع زجاج لا أحد يريد أن يشتري منه بضاعته. فما كان منه إلا أن «سخر» أحد أبنائه وكلفه بتحطيم نوافذ واجهات المقاهي والبنوك. وهكذا جاء أصحاب هذه الشركات رغما عن أنوفهم عند شارلي شابلن لكي يشتروا منه الزجاج لإصلاح واجهات محلاتهم.
لكن سماسرتنا أكثر دهاء من شارلي شابلن، فهم قادرون على إقناع سكان الإسكيمو باقتناء الثلج. وما جرى في الدار البيضاء، طيلة عقود من تدبير شؤون المدينة، يكشف أن بعض هؤلاء لديه قدرة سحرية على اختراع «الحاجة» إلى أشياء لا حاجة بالسكان إليها. فعبد المغيث السليماني عندما كان رئيسا للمجموعة الحضرية اخترع ظاهرة اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية من أجل وضع خطة لحل أزمة النقل داخل الدار البيضاء. وكان ثمن الدراسة التي أنجزها مكتب للدراسات ولم تر النور حوالي 300 مليون سنتيم. وعندما أصبح العباسي على رأس المجموعة الحضرية (دابا راه فالأصالة والمعاصرة) كلف مكتبا آخر للدراسات بإنجاز الدراسة نفسها بالمبلغ نفسه، لكي يتم وضعها في الرفوف. واليوم على عهد ساجد يتم تكليف مكتب ثالث للدراسات بإنجاز الدراسة نفسها، لكن هذه المرة بخمسمائة مليون، للاحتفاظ بها في الأرشيف إلى جانب الدراسات السابقة.
ولعل أسهل طريقة وأشهرها اليوم في المغرب لصرف المال العام، هي تكليف مكاتب بإعداد دراسات حول واحدة من إشكاليات الشأن العام. وهناك وزارات كوزارتي التجهيز والسياحة حطمتا الرقم القياسي في عدد العقود التي أبرمتاها مع مكاتب الدراسات المغربية والأجنبية. مع العلم بأن هاتين الوزارتين لديهما أطر ومهندسون أكفاء يستطيعون القيام بأحسن ما تقوم به مكاتب الدراسات. والأدهى من ذلك أن بعض المؤسسات والوزارات يوجد على رأسها وزراء تيكنوقراطيون تم اختيارهم لهذا الغرض بالضبط، ومع ذلك يلجؤون إلى مكاتب الدراسات. عندما يلجأ وزير حزبي طارئ على الحكومة إلى مكتب للدراسات يمكن أن نفهم ذلك ونحسبه على قلة تجربته الحكومية، أما أن يلجأ الوزير التيكنوقراطي إلى هذه المكاتب «هيا ما تيكنوقراط ما والو».
وهؤلاء السماسرة ليست لديهم موهبة فقط في إرسال أبنائهم لتحطيم واجهات المحلات لبيع زجاجهم، كما فعل شارلي شابلن في الفيلم، وإنما لديهم أيضا موهبة «ألباتشينو» في تجسيد أدوار الآباء الروحيين للمافيا.
وهناك طريقتان لتصفية كل من يقف في وجه هذه الآلة الجهنمية للسماسرة. الطريقة الأولى يجسدها بشكل واضح مثال فوزية أمنصار التي كان اسمها يطير النوم من أعين المنعشين العقاريين والسماسرة في الدار البيضاء، بسبب تشددها في تطبيق قوانين التعمير ومنح التراخيص. ولذلك وجدت بين ألد خصومها من يدافع عنها عند أصحاب القرار لكي تترقى من منصبها كمديرة عامة للوكالة الحضرية بالدار البيضاء إلى منصب عامل. بعد أن غلفوا دفاعهم عن عدوتهم اللدودة بكونها تستحق أن تكون أول امرأة عامل في المغرب، بينما الحقيقة هي أنهم كانوا فقط يتمنون زوالها من الوكالة الحضرية، وبالتالي زوال «الزكير».
والمثال الثاني أكثر درامية، ويجسده رئيس الأمن السابق بسلا جلماد، الذي تم التخلص منه بسبب وضعه للعصا في عجلة «الآلة الجهنمية» التي تطحن عائدات الخمور والمخدرات والدعارة وترسلها إلى ما وراء النهر. وللتخلص من رئيس الأمن المزعج لم تكن هناك طريقة أحسن من «شرائها» له خلال الزيارة الملكية. وبالضبط عندما وقع ارتباك في سير الموكب الملكي في منطقة «بو القنادل» بسلا. وعندما سأل حراس الملك عن المسؤول عن هذا الارتباك وجدوا من يهمس في آذانهم اسم الرئيس المطلوبة رأسه.
فصدر أمر بإرساله إلى بيته، حيث يوجد إلى اليوم رغم صدور عفو ملكي في حقه.
غدا نتابع كتابة فصل جديد من كتاب «كيف تصبح مليونيرا في المغرب في خمسة أيام وبدون معلم».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عندما يبدأ العد العكسي لموعد الانتخابات تصاب الأحزاب جميعها بما يسميه الفلاحون «طيكوك». وهي حالة هياج تصيب الأبقار والعجول وتجعلهم يركضون في المراعي بلا سبب. وأحسن شيء ينصح به الفلاحون عندما ينطلق موسم «طيكوك» هو تجنب الوقوف في طريق هذه الحيوانات الهائجة، لأنها «ماشي لخاطرها».
هكذا، سمعنا زعماء حزبيين يعدون باكتساح جميع الدوائر الانتخابية بالمغرب، وآخرين يهددون بسحق منافسيهم بلا رحمة. فيما نشبت معارك طاحنة بين الأحزاب التي تعتبر نفسها شرعية وحزب وليد اتفقت جميعها على تسميته بالوافد الجديد.
في هذه المعركة الانتخابية الطاحنة يبدو أن كل الضربات مسموح بها، بما فيها تلك التي تنزل تحت الحزام. وطبعا، من حق كل زعيم حزبي أن ينتقد المخططات الحكومية والمشاريع الوزارية والسياسة الرسمية للبلاد، بحثا عن الشعبية لتحويلها إلى أصوات في صناديق الاقتراع. هكذا تسير الأمور في كل الديمقراطيات. لكن ما قاله مؤسس «الأصالة والمعاصرة» في مهد أغنية «العلوا» ابن أحمد حول المخطط الأخضر الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة يستحق وقفة خاصة. فيبدو أن الهمة لم يعمل بنصيحة المغني الشعبي الذي يوصي الذاهبين إلى «العلوا»، في أغنيته، بطلب التسليم والصمت قائلا:
-«الغادي العلوا أجي نوصيك بعدا، إلى وصلتي سلم، العلوا لا تكلم».
لكن الهمة عندما وصل إلى «العلوا» فضل أن يتكلم، غير أن كلامه كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. وكزعيم سياسي ومؤسس حزب يحمل لواء الحداثة والديمقراطية، فالهمة من حقه أن يدافع عن الفلاح الصغير وعن الفرشة المائية، كما من حقه أن ينتقد المخطط الأخضر وحتى المخطط الأزرق الذي يقوده وزير السياحة. لكن ما ليس من حق الهمة، ولا من حق أي زعيم حزبي غيره، هو إقحام الإرادة الملكية في الموضوع. فعندما يقول نرجس حميد، خال الهمة، إن المخطط الأخضر يناقض الإرادة الملكية، ونرى كيف أن عباس الفاسي الحريص على هيبة الدولة التي لا يريد إضعافها بسحب مدونة السير، يحكم جيدا إغلاق فمه أمام هذا التصريح، نصاب حقا بالدهشة.
إذا كان خال الهمة قد تم إعفاؤه من وظيفته كإطار في مركز البحث الزراعي التابع لوزارة الفلاحة وتم تعيينه ناطقا باسم الإرادة الملكية، فإن الجميع ينتظر قراءة قرار التعيين في الجريدة الرسمية. أما إذا كان قد قرر بمحض إرادته تعيين نفسه ناطقا باسم هذه الإرادة فليس أمام النيابة العامة سوى أن تفتح تحقيقا مع هذا الشخص بتهمة انتحال صفة.
عندما يهاجم الهمة وخاله مشروع المخطط الأخضر ويتهمانه بتهديد مصالح صغار الفلاحين، فهما يغالطان الرأي العام وفي اعتقادهما أن ذاكرة المغاربة قصيرة. ولذلك يجب تقديم بعض التوضيحات على هامش هذه «الخرجة» غير المحسوبة للهمة في بلاد «العلوا».
أولا، المخطط الأخضر لم يكن في يوم من الأيام اختراعا لوزارة الفلاحة الحالية، بل إن فكرته الأصلية كانت موضوعة في درج ديوان وزير الفلاحة السابق محمد العنصر، الذي قدمه إلى الديوان الملكي ولم ير النور. ومع مجيء حكومة عباس الفاسي، «أشرقت» في ذهن المستشار الملكي مزيان بلفقيه فكرة نفض الغبار عن المخطط الأخضر وتقديمه إلى الملك، الذي أعطى الضوء الأخضر لتطبيقه.
ولتطبيقه، تم تشكيل لجنة عليا مكونة من مستشاري الملك مزيان بلفقيه وعمر القباج ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والمندوب السامي للمياه والغابات والمدير العام للقرض الفلاحي وممثلين عن وزارة المالية والوزارة الأولى. وطيلة كل مراحل إعداد هذا المخطط، ظل الديوان الملكي يتوصل بتقارير مدققة حول سيره، إلى أن تم التوقيع قبل أسابيع على الاتفاقية الوطنية لانطلاق تطبيق المخطط الأخضر في الجهات الست عشرة للمملكة.
إذن، عندما يقول خال الهمة إن المخطط الأخضر يناقض الإرادة الملكية فهو يكذب على الملك ويغالط باسمه الرأي العام، لأن الملك لو كان لديه موقف مناقض للمخطط لما كان أعطى تعليماته بانطلاق تطبيقه قبل أيام.
ثانيا، عندما يتهم الهمة وخاله المخطط الأخضر، فهما يعتقدان أنهما يصفيان حسابهما العالق مع وزير الفلاحة الذي يرفض سياسة الابتزاز المالي التي يتعرض لها منذ خروج حزب الهمة إلى الوجود، لكن الحقيقة هي أن الهمة وخاله عندما يهاجمان المخطط الأخضر فإنهما يهاجمان مستشاري الملك ووزارة الداخلية والوزارة الأولى وستة عشر واليا وكل الموظفين الكبار والصغار الذين يشكلون اللجنة المشرفة على تتبع المخطط الأخضر.
ثالثا، عندما يتحدث خال الهمة ويقول، في تجمع خطابي تتابعه كل وسائل الإعلام وعبرها آذان مخبري كل التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية في المغرب وتمثيليات المؤسسات الدولية المانحة، إن المخطط الأخضر يناقض الإرادة الملكية، فإنه يعطي انطباعا لهذه التمثيليات بأن الملك، أعلى سلطة في البلاد، غير راض عن المخطط. وإذا كان الملك غير راض عن المخطط الأخضر فإن مؤسسات مانحة عالمية من عيار F.A.O , P.N.U.D ,B.A.D ,B.I.R.D والتي وافقت على تمويل المخطط الأخضر يجب عليها أن تعيد النظر في الشيكات السخية التي خصصتها لهذا المخطط، الذي كان يحظى بموافقة الملك ولم يعد، والعهدة على خال الهمة.
رابعا، من يريد أن يشتغل بالسياسة عليه أن يكون منسجما مع ذاته. فالمخطط الأخضر الذي يهاجمه الهمة وخاله مر من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وصوت عليه فريق تجمع الأصالة المكون من نواب حزب الهمة ونواب حزب المنصوري. فكيف، إذن، يوافق نواب الهمة على المخطط الأخضر في الرباط ويهاجمه هو وخاله في ابن احمد. فلو كان المخطط الأخضر حقا يناقض الإرادة الملكية وليس في مصلحة الفلاح الصغير، لكان فريق الهمة أوقفه في البرلمان، والجميع يعرف أنه يملك القدرة على فعل ذلك، والمغاربة يقولون «إلى طلقتيها بلا ما توريها دار باها».
خامسا وأخير، لو أن الهمة وخاله لديهما فعلا حرص على الفلاح الصغير لكانا انتقدا زميلهما في الحركة وزير التعليم اخشيشن، صاحب المخطط الأسود، والذي بسببه يعيش الآلاف من أبناء الفلاحين في قرى ومداشر المملكة بدون حق في التعليم.
إن ما يتضح من خلال سقطة الهمة وخاله في بلاد «العلوا» هو أن استغلال «الإرادة الملكية» من طرف البعض أصبح يهدد فعلا المستقبل السياسي للبلد برمته. هناك اليوم انزعاج واضح من طرف كل الأحزاب تقريبا من سعي البعض إلى تحويل «الإرادة الملكية» إلى فزاعة لإخافة الخصوم السياسيين. وأخشى ما نخشاه هو أن يتحول هذا الانزعاج إلى قرار سياسي من طرف الأحزاب يهدد بنسف اللعبة السياسية، بسبب اختلال موازين القوى وانعدام شروط التنافس السياسي الشريف. فليس هناك مجال للمقارنة بين حظوظ حزب يتحدث أصحابه باسم «الإرادة الملكية» وأحزاب أخرى تتحدث فقط باسم أمنائها العامين.
الإرادة الملكية تتجسد في خطب الملك ورسائله وإنجازاته والمشاريع التي يعطي انطلاقتها بنفسه. هذه هي التجليات الحقيقية للإرادة الملكية. أما من يريد أن يعطي نفسه الحق في استعمال هذه الإرادة لإخافة خصومه السياسيين أو لابتزاز جيوب أصدقائه فيجب أن يعلم بأنه يحاول إدخال فيل إلى دكان من الخزف.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
إسقاط الحكومة وحل البرلمان شيئان يمكن أن يقعا في كل الديمقراطيات العريقة. والهمة، كزعيم حزب لديه في البرلمان حوالي المائة نائب، من حقه أن يهدد بتقديم استقالة جماعية من البرلمان وسحب الثقة من الحكومة. لكن ما ليس من حقه هو أن يكون السبب في هذا «الانقلاب» هو الاعتراض على تطبيق القانون.
فالهمة وبرلمانيوه ليسوا غاضبين على الحكومة لأنها فشلت في تحقيق الشغل للعاطلين وإنجاح الرؤى التي حلم بها وزير السياحة وزملاؤه في ميادين الصناعة والتجارة والمالية، بل هدد بتنفيذ انقلاب على الحكومة لأن وزير الداخلية قرر تطبيق المادة الخامسة من قانون الأحزاب والتي «تمنع كل شخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه».
إن المدهش في تهديد الهمة للحكومة بإسقاطها وحل البرلمان هو أنه يبني هذا التهديد على عدم الرغبة في الامتثال للقانون الذي امتثلت له جميع الأحزاب المشاركة في اللعبة السياسية، مما يوضح أن الرجل يضع نفسه فوق القانون، وهذا سلوك غير مقبول من طرف حزب يقدم نفسه كقشة الخلاص لكل الديمقراطيين.
والواقع أن الهمة كشف خلال هذه المدة القصيرة لولادة حزبه، ومن خلال تنقلاته و«محاضراته» الأقرب إلى «المهاضرات» منها إلى أي شيء آخر، ومن خلال التفاصيل المحيطة به والتصريحات التي يطلقها أنه قلما يعبأ بشيء اسمه القانون.
وبالإضافة إلى تهديده بإسقاط الحكومة احتجاجا على تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب، وقف الهمة ضد تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للبحث في «فضيحة» تفويت الاستقلالي حمدي ولد الرشيد لحوالي 1300 بقعة أرضية كانت في الأصل مخصصة لإيواء سكان مخيم الوحدة. وهي اللجنة التي أعلن عنها الفريق الاتحادي في البرلمان لأنه وجدها «من الجنة والناس»، خصوصا وأن تأسيس هذه اللجنة سيكون ضربة انتخابية قاضية لخصمهم الاستقلالي ولد الرشيد الذي ينافس مرشحهم الاتحادي الدرهم في الانتخابات المقبلة.
وهكذا أصبحنا أمام معادلة غريبة، الاتحاد يطالب بتشكيل لجنة التقصي، الاستقلالي ولد الرشيد يرحب بها، شرط أن تتقصى في كل شيء له علاقة بتفويت الأراضي. وهنا وقف حمار «الهمة» في العقبة. فحمدي ولد الرشيد يعرف أن الوالي محمد جلموس، الذي حط فوق رمال الصحراء بالمظلة قادما إليها من عمالة قلعة السراغنة حيث أبلى البلاء الحسن إلى جانب الهمة خلال الانتخابات التي فاز فيها هو وخاله وفتيحة العيادي بمقاعدهم البرلمانية في المنطقة، قد وزع هو أيضا أراضي على أعيان صحراويين كانوا إلى عهد قريب منضوين تحت لواء خليهن ولد الرشيد.
والحكاية وما فيها أن الهمة دافع عن وضع الوالي جلموس في الصحراء حتى يهيئ رمالها لعجلات «التراكتور» خلال الانتخابات المقبلة، ونسي أن الوسيلة الأضمن للتنقل بين كثبان الصحراء هي «لاندروفير» وليس «التراكتور». ولذلك غرقت عجلات جراره في أول سهب، خصوصا عندما غامر الوالي جلموس بوضع يديه على أراض يعتبرها خندق خليهن ولد الرشيد ضمن «رماله الإقليمية». فثارت ثائرته وهدد في الرباط بقلب الطاولة في الصحراء. وهذه هي أسباب النزول الحقيقية لقصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء التي «تزف» للرأي العام «فتح تحقيق واتخاذ وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية الضرورية من أجل إيقاف العمل بجميع الوثائق التي تحوم حولها الشكوك بخصوص توزيع بقع أرضية بمدينة العيون».
ولهذه الأسباب وقف الهمة ونوابه ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في تفويت البقع الأرضية في العيون. ولهذه الأسباب أيضا رحب ولد الرشيد بفكرة إنشاء اللجنة، مع أنه أول من سيشملهم التقصي. فهو يعرف أن الجميع «مقصي» في العيون، وأن الأصل في العمل السياسي والجماعي في المغرب ليس هو القبول بلجنة التقصي، وإنما القبول بمنطق «تا قصي وأنا نقصي».
الهمة لا يعطي فقط مثالا للسياسي المتناقض مع مبادئ حزبه الذي يريده ملاذا لكل الديمقراطيين، بل إنه يعطي مثالا أيضا للسياسي الذي يعارض حتى التوجهات الحكومية التي يدافع عنها في البرلمان. مثلما صنع في ابن احمد عندما هاجم هو وخاله المخطط الأخضر الذي صوت عليه نوابه في البرلمان.
وبالإضافة إلى عدم انتباه الهمة إلى هذه التناقضات الكبرى وتأثيرها على صورته وصورة حزبه، يغفل الرجل عن الانتباه إلى بعض التفاصيل الصغيرة والتي تكشف عن جانب مستتر من شخصيته.
مثلا، عندما يسمح لحراس الأمن بإحضار كلاب «البيتبول» لحراسة المشاركين في لقائه الأخير بالمحمدية، فإنه يرسل رسالة مشفرة لشكيب بنموسى الذي أصدر مذكرة وزارية تمنع امتلاك أو استيراد كلاب «البيتبول». ومثلما يتحدى الهمة مذكرة بنموسى حول «البيتبول»، فإنه يتحدى القانون الخاص بمنع التدخين في الأماكن العمومية، والذي صوت عليه نواب فريقه في البرلمان مؤخرا. وبمجرد ما يجلس الهمة في منصة من المنصات التي يلقي منها خطبه، فأول شيء يضعه فوق الطاولة هو علبة «مارلبورو»، وبمجرد ما ينهي خطبته يشرع في التدخين. ومن يعيد مراجعة الصور التي تنشر للهمة في الصحف سيلاحظ أنه دائما عندما يخرج من سيارته يخرج حاملا في يده علبة «مارلبورو». ولو أنه وقع عقدا إشهاريا مع هذه الماركة العالمية للتبغ لحصل على المال الكافي لتمويل حملاته الانتخابية، بدون حاجة إلى دفاتر شيكات أصدقائه.
وما لا يفطن إليه الهمة هو أن ظهوره المتواتر مقرونا بعلبة سجائر «المارلبورو» فيه تعارض مع قانون إشهار التبغ الذي منعته الحكومة. فالهمة يعرف أن الصور التي يتم التقاطها له في اللقاءات العامة يتم نشرها في الصحافة. ولذلك فالأنسب سيكون هو إخفاء علبة التبغ والامتناع عن التدخين إلى حين ولوج أماكن مخصصة لذلك. فالزعيم السياسي يجب أن يعطي المثال، أكثر من غيره، على احترام القوانين، لا المثال على خرقها، خصوصا وأن وزارة الصحة وجمعية لالة سلمى لمحاربة السرطان تخوضان حملة ضد التدخين في الأماكن العمومية وضد إشهار التدخين وبيعه للقاصرين.
ظهور الهمة في نشاط حزبي محاط بكلاب «البيتبول» الممنوعة بقرار وزاري بالمحمدية، وظهوره في آسفي يدخن في منصة النشاط الحزبي العمومي، لا يقل سلبية عن ظهوره مؤخرا في مرقص «الباشا»، العلبة الليلية الشهيرة بمراكش، جالسا في «طبلة» الضيوف الخاصين جدا.
وطبعا فالهمة، كما غيره من الزعماء السياسيين، حر في ارتياد الأماكن التي تحلو له. ومن يقوم بجولة سريعة ابتداء من منتصف الليل لأحد الكباريهات الرباطية المشهورة في حي الرياض، سيصادف بعض الأمناء العامين للأحزاب يعلقون الأوراق النقدية للراقصات. ومنهم واحد لا يغادر الكباريه إلا عندما تصبح قدماه غير قادرتين على حمل جسده، أو كما يحلو لأحد أعضاء الجوق وصفه «مكاينوض حتى كايعود خنونة».
لكن صورة هؤلاء الزعماء السياسيين وهم يلجون هذه المراقص والكباريهات والعلب الليلية لدى الرأي العام تصبح مشوشة. فالسياسي يجب أن يعرف أن كلماته وحركاته وسكناته وخطواته كلها محسوبة عليه، فهو يمشي في الحقل السياسي كمن يمشي فوق حقل من الألغام. ولذلك يجب أن يعرف جيدا أين يضع خطواته وكيف ينطق كلماته.
خصوصا إذا كان يقدم مشروعه السياسي كمشروع ملكي.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
من يتابع خطر السقوط الذي يتهدد الحكومة ويتابع تهديدات برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بتقديم استقالتهم الجماعية من البرلمان، يستغرب كيف أن عباس الفاسي لم يكلف نفسه عناء قطع رحلته الميمونة إلى الأردن والعودة سريعا إلى المغرب للبحث عن حل لهذه الأزمة السياسية غير المسبوقة في عهد الملك محمد السادس.
عندما طالبت المعارضة البرلمانية ونقابات قطاع النقل بسحب مشروع المدونة من البرلمان، وجد عباس الفاسي ذريعة سياسية اختفى وراءها، وهي أن سحب المدونة سيضعف هيبة الدولة. اليوم، نرى كيف تمتثل وزارة الداخلية لأمر اللجنة المركزية للأصالة والمعاصرة التي طالبتها في بيان ناري بنفي حكاية البلاغ الذي نشرت الاتحاد الاشتراكي خبر توزيعه على الولاة والعمال تطلب منهم فيه منع البرلمانيين الرحل من التقدم للانتخابات خارج لوائح أحزابهم الأصلية.
وبما أن إصدار وزارة الداخلية للبيان التكذيبي سيكون بمثابة تأكيد لمقولة «مول الفز»، فقد وجد بعض عباقرة الداخلية طريقة أقل ضررا وهي اللجوء إلى قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء. وهكذا اتصلت وكالة «بوزردة» بوزارة بنموسى للسؤال عن حقيقة البلاغ، فجاء النفي على لسان الداخلية وصدرت القصاصة التوضيحية.
لكن متى شاهدتم دخانا بدون نار. العارفون بما يدور في أم الوزارات يؤكدون أن البلاغ كان جاهزا فعلا، فقد كتبه طريشة، ووقعه وزير الداخلية شكيب بنموسى وباركه السكرتير العام والمستشار القانوني للحكومة إدريس الضحاك. وقد تم تقديمه في الاجتماع الحكومي الأخير للوزراء الحاضرين على سبيل الإخبار. وهذا ما دفع بجريدة الاتحاد الاشتراكي، التي كان بعض وزرائها حاضرين خلال الاجتماع، إلى التقاط الخبر ونشره في اليوم الموالي على صدر صفحتها الأولى.
جواب قادة حزب الهمة جاء كالبرق، إذ اجتمعوا في «العرجات» على مقربة من منصات الشواء، وسارعوا إلى شي لحم بنموسى واتهامه بمحاولة أخذ مكان وزير العدل في الحكومة، مع أن بنموسى لم يصدر قانونا جديدا ولم يعدل قانونا قديما، وإنما حاول تفعيل بند معروف في قانون الأحزاب. وهذا ليس من حقه فقط، بل من واجبه. وهو القانون الذي شارك الهمة، عندما كان وزيرا منتدبا في الداخلية، في صياغة بنوده، ووافق على إدراج البند الخامس (الذي يحتج عليه اليوم) لقطع الطريق عن العدالة والتنمية حتى لا تستقطب نواب الأحزاب الأخرى واستكمال النصاب القانوني لتشكيل الأغلبية في البرلمان.
وإذا كانت الداخلية ستكون، في أول مرة تريد فيها تذكير ولاتها وعمالها ببند من بنود القانون، مجبرة على اللجوء إلى المحكمة الدستورية قبل توزيع بلاغاتها التذكيرية خوفا من بيانات أحد الأحزاب النارية، فهذه ستكون سابقة في عمل وزارة الداخلية لم نشهد لها مثيلا من قبل. أما أن يتسبب بيان من صفحتين يصدره حزب وليد في تراجع وزارة الداخلية عن تبني بلاغها والتنكر له، فهذه سابقة أخرى تكشف لكل من لازال بحاجة إلى دليل أن من يتسبب في إضعاف هيبة الدولة ليس سحب مدونة السير من البرلمان كما قال عباس، وإنما انسحاب وزارة الداخلية إلى الظل وابتلاع بنموسى للسانه بمجرد قراءته لبيان الهمة الناري الذي اتهمه فيه بممارسة التشويش على حزبه ببلاغه يومين قبل إيداع مرشحيه الرحل لطلبات ترشيحهم في العمالات.
لجوء وزارة الداخلية إلى اختيار حكمة «أمشي الحيط الحيط وأقول يا ربي توصلني البيت»، ليس في محله. فالقانون يجب أن يكون فوق الجميع، بما في ذلك من ساهم في صياغة بنوده.
بعض «العايقين» يعتقدون أن كل هذه الحرب المفتوحة بين حزب الهمة ووزارة الداخلية ليست سوى مخطط مدروس لتحويل حزب الهمة من حزب تروج حوله اتهامات بتلقي مساعدات وتسهيلات من الدولة إلى حزب يعاني مع الدولة. وما إشهار شكيب بنموسى لحكاية اللجوء إلى القضاء في حالة تضرر مرشحي الأصالة والمعاصرة من البند الخامس سوى محاولة لإعطاء صورة عن الأصالة والمعاصرة كحزب يسري عليه القانون كما يسري على الآخرين. وهو المعطى الذي يكذبه صمت بنموسى المطبق
عندما هاجمه الهمة واتهمه بالتشويش عليه.
آخرون أحسوا بأن وراء هذه القيامة السياسية هناك رغبة في المخاطرة بإعمال وصفة اسمها «الفوضى الخلاقة» لخلخلة المشهد الحزبي لمعرفة حدود استجابته وردات فعله في انتظار المرور إلى السرعة القصوى وإحداث تغيير حزبي شامل يعصف بالأحزاب التقليدية التي تحتكر المشهد منذ الاستقلال وإلى اليوم.
ولهذا نرى كيف يهاجم الهمة المشهد السياسي ويقسمه إلى ثلاثة أنواع، أحزاب وطنية تقليدية مل المغاربة خطاباتها حول الوطنية الجوفاء، وحزب إسلامي تخترقه تيارات التشيع والسلفية، وحزب حداثي وأصيل يقوده ديمقراطيون هم خليط من اليسار الراديكالي واليسار المسالم واليمين الإداري الذي ضيع اتجاه الريح واختلت بوصلته السياسية بعد ذهاب البصري المؤسس الأول للأحزاب الإدارية التي قررت الداخلية استرجاع مفاتيحها، عبر المحكمة، بفضل الهمة، أحد وزرائها المنتدبين السابقين.
شخصيا أنا مع هذه الفوضى السياسية. فالمطلوب اليوم في المغرب هو المزيد من «الفريش» السياسي والإعلامي، حتى نقطع مع مرحلة التوافق والتراضي والتغاضي التي قتلت الحياة السياسية وأقبرت النقاش والمساجلات الصحفية والتدافع الفكري. ومن يتابع الحياة السياسية في الديمقراطيات المجاورة سيلاحظ أن ما يحدث عندنا اليوم في المغرب يحدث تقريبا كل يوم عند جيراننا الأوربيين. فالبرلمان عندهم أشبه بحلبة للملاكمة، والسجال السياسي في وسائل الإعلام يشبه المسلخ العمومي، «الفالطة بالكبوط». وكل من يأخذ سنتيما بغير حق يصلب على صفحات الجرائد في اليوم الموالي.
المشهد السياسي بحاجة إلى هذه الحركية والخلخلة لكي يبقى حيا، وإلا فإنه يتحول من فرط التوافق والتراضي وتقسيم الكعكة بين الخصوم السياسيين، مقابل ضمان صمتهم وتواطئهم في البرلمان والحكومة والصحافة الناطقة باسمهم، إلى بركة آسنة وراكدة تتكاثر فيها الطحالب وتحوم حولها الحشرات الحزبية والهوام السياسية التي تعيش على مص الدماء.
لكن هذه الفوضى السياسية كانت ستكون خلاقة لو أن المسؤولين عن اندلاعها كانت لديهم الشجاعة السياسية لتحمل نتائجها. فأبسط شيء كان على وزير الداخلية القيام به هو تنظيم ندوة صحافية للدفاع عن بلاغه والرد على اتهامات الهمة وحزبه. لا الاكتفاء بالصمت وترك الصحافيين يضربون «الخط» في الرمل ويبحثون عن تفسيرات مضحكة، أحيانا، لما يقع.
أما الوزير الأول، فأول شيء كان عليه القيام به، حرصا على ماء وجه الحكومة، وحرصا على هيبة الدولة، هو أن يقطع رحلته ويعود إلى المغرب لإنقاذ حكومته من السقوط.
فما ينقص المشهد السياسي الآن هو الجرأة في تحمل المسؤولية، والقدرة على الخروج إلى العلن ومواجهة الرأي العام بالحقيقة.
وهذا طبعا ليس من باب الترف السياسي، وإنما من باب الواجب الحكومي الذي يتقاضى عنه عباس ووزراؤه رواتبهم الشهرية المقتطعة من ضرائب الشعب.
أفلا يستحق هذا الشعب المسكين، الذي يطلبون منه المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، أن يفهم على الأقل أسباب ودواعي كل هذه «القيامة» التي أعلنتها عليه الأحزاب والداخلية فجأة.
إذا كان كل هؤلاء يخفون الحقيقة عن الشعب لأنهم يعتقدون أنه ليس من حقه أن يعرف فهذه مصيبة، وإذا كانوا يخفون عنه الحقيقة لأنهم هم أنفسهم لا يعرفونها فالمصيبة أعظم.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لا أحد يفهم لماذا يتم إطلاق مشاريع ضخمة إماراتية في المغرب، وبعد مدة قصيرة يجمع الأشقاء العرب حقائبهم بعد أن يقطعوا الشريط ويعطوا انطلاقة مشاريع بملايير الدولارات، ويعودوا إلى جزرهم البعيدة في الخليج.
الجميع تابع كيف غادرت «سماء دبي» و«إعمار» السباق نحو الظفر بمشروع «أبو رقراق» بالرباط و«سندباد» بالدار البيضاء، ولا أحد فهم السبب الحقيقي لهذه المغادرة التي ردها الجميع إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي جعلت أغلب الشركات العقارية الكبرى تقلص من استثماراتها عبر العالم.
ومكان هذه الشركات الإماراتية التي تخلت وسط السباق، دخلت على الخط شركة عقارية أخرى، إماراتية أيضا، وأخذت مكان الشركات المنسحبة.
في هذا السياق، يمكن فهم زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤخرا للمغرب. فالمكان الذي يغادره آل مكتوم، المساهمون الرئيسيون في شركات «إعمار» و«سماء دبي»، يملؤه بسرعة آل نهيان.
ومن أجل فهم سر هذه المنافسة الاقتصادية الشرسة بين الإمارتين يجب البحث عن المرأة في كل ما يقع. وليس أي امرأة، المرأة المغربية تحديدا. فالمرأة ليست وراء كل عظيم فقط، بل وراء كل مستثمر.
إذا كانت شركات إمارة «آل نهيان» قد حلت بالمغرب لكي تكمل العمل الذي بدأته شركات إمارة «آل مكتوم»، فلأن هناك وراء هذا كله امرأة مغربية ليست شخصا آخر غير زوجة الراحل الشيح زايد بن سلطان آل نهيان، وأم وزير الخارجية الإماراتي الحالي الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان.
وعندما تدافع زوجة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عن وجود شركات إمارة آل نهيان في المغرب، فإنها من جهة تدافع عن حق أبنائها في الاستثمار في بلد والدتهم، ومن جهة أخرى تسجل هدفا في مرمى إمارة آل مكتوم التي «غامرت» بالاستثمار في بلاد تعتبر نفسها الأحق باستثمارات أبنائها.
إذا كان خندق آل نهيان لديه شيخة مغربية قوية تدافع عن استثماراته في المغرب، فإن خندق آل مكتوم أيضا كانت لديه امرأة مغربية قوية وذات تأثير ونفوذ قويين. إنها الشيخة بشرى، زوجة نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، وأمير دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لكن نفوذ الشيخة بشرى لم يعد قويا كما كان في السابق، خصوصا بعد زواج الأمير بالأميرة الأردنية «هيا»، أخت الملك الأردني عبد الله الثاني.
وما نراه من صراع بين القبيلتين الإماراتيتين على ضفاف نهر أبي رقراق ليس وليد اليوم، فالأمر لا يتعلق بشركة إماراتية غادرت المغرب وأخرى دخلت إلى المغرب، بل إن الصراع بين الإمارتين قديم، ويعود إلى 1971، تاريخ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فبينما ظلت إمارة أبو ظبي، معقل آل نهيان، تعتبر العاصمة السياسة حيث الهدوء والمحافظة، اختارت شقيقتها إمارة دبي، معقل آل مكتوم، الصخب والتطاول في البنيان والركض خلف الأضواء العالمية.
ومن ذلك التاريخ والصراع على أشده بين العائلتين، ومن يتابع برامج قناتي «أبو ظبي» و«دبي تي. في» سيفهم جيدا تفاصيل هذه المنافسة الشرسة التي تحركها نساء قويات ومؤثرات من وراء الخمار.
ووسط غبار هذه المعارك الاقتصادية والمالية، هناك مع ذلك إجماع وطني ضمني بين الخندقين على احترام كل طرف لمياهه الإقليمية حفاظا على الاستقرار الاقتصادي في دولة بدأت تظهر عليها أعراض الاختلال على مستوى الهرم السكاني.
الغريب في ما يحدث بالمغرب في عالم المال والأعمال أن وزير المالية اعترف أخيرا بأن المغرب يعاني، مثل غيره من الدول، من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية. وهو الاعتراف الذي خرج أخيرا من فم الوزير بعد أن رأى بعينيه كيف تراجعت عائدات السياحة بخمسة عشر بالمائة، وكيف تقلصت تحويلات المهاجرين المغاربة بنسبة مقلقة، وكيف تدهورت الصادرات المغربية إلى مستويات غير متوقعة. يعني أن الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب يوجد في وضعية لا يحسد عليها، رغم كل «العكر الفاسي» الذي يطليه عباس وصهره نزار بركة على شفتي المغرب.
المفارقة الغريبة هي أنه في الوقت الذي يقوم فيه البعض بمجهود جبار لجلب الاستثمارات إلى المغرب لإنقاذ مشاريعه الكبرى المتعثرة، نفاجأ عندما نرى كيف تساهم بعض مؤسسات الدولة التي تسهر على ودائع اليتامى والأرامل، كصندوق الإيداع والتدبير، في حل أزمات شركات فرنسية تغرق ماليا بسبب الأزمة العالمية.
ولهذا ربما نفهم عقد الباكوري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اجتماعا للمجلس الإداري على «النبوري»، أي على الساعة السادسة صباحا، فقط من أجل الموافقة على بقاء شركة «فيبار هولدينغ» المملوكة لصندوق الإيداع والتدبير، في رأسمال شركة «كلوب ميديتيراني» الفرنسية. وليس البقاء ضمن طاولة المساهمين فحسب، وإنما المشاركة في رفع رأسمالها بعشرة مليون أورو. كل هذا السخاء المالي الذي عبر عنه الباكوري جاء بعد يومين من إعلانه عن تراجع أرباح صندوق الإيداع والتدبير لسنة 2008 بحوالي 62.4 في المائة.
ما الذي يدفع إذن شركة مغربية، تتصرف في أموال الأرامل واليتامى، إلى المساهمة في إنقاذ شركة فرنسية رغم أنها أيضا بحاجة إلى من ينقذها بسبب كل الخسارة المالية التي تكبدتها سنة 2008.
الجواب لا يوجد في مكتب مدير صندوق الإيداع والتدبير المقابل لساحة مولاي الحسن بـ«بلاص بيتري»، وإنما يوجد في دهاليز قصر الإليزيه بباريس. تماما مثلما لا يوجد الجواب عن سر انسحاب شركات إمارة «آل مكتوم» من المغرب في الرباط، بقدر ما يوجد في دهاليز قصور أمراء «آل نهيان».
والواقع أنه منذ إعلان الملياردير والسياسي الفرنسي المشاغب «بيرنار تابي» رغبته في الاستحواذ على شركة «كلوب ميديتيراني»، أطلقت مراكز نفوذ مغربية صفارة الإنذار في قصر «الإليزيه» لمنع هذه الصفقة. فالرجل لديه علاقة متوترة مع مراكز النفوذ المغربية هذه منذ فترة حكم جاك شيراك.
ولعل متتبعي أسهم البورصة الفرنسية يتذكرون 27 أبريل الماضي، عندما ارتفعت أسهم شركة «كلوب ميديتيراني» بـ6.81 في المائة وأصبح السهم يساوي 12.55 أورو. عندها اعتقد الباكوري أن الفرصة أصبحت مواتية لكي تبيع «فيبار أنترناسيونال أوفشور»، فرع صندوق الإيداع والتدبير الذي يستوطن المنطقة الجرة بطنجة، أسهمه في رأسمال الشركة الفرنسية في البورصة.
رد فعل «الإليزيه» كان سريعا، وخوفا من انسحاب الرأسمال المغربي من الشركة الفرنسية أصدر ساركوزي أمرا إلى وزيرته في الاقتصاد من أجل فتح تحقيقين، الأول سري والثاني من أجل ضبط ارتفاع الأسهم وإرغام المغاربة على البقاء في رأسمال الشركة الفرنسية.
وبالإضافة إلى حرمان «بيرنار تابي» من الانقضاض على الفرصة والعودة إلى الساحة المالية والسياسية وتهديد مستقبل ساركوزي، فقد تمكن هذا الأخير من الإبقاء على صندوق الإيداع والتدبير ضمن لائحة منقذي الشركة الفرنسية من الإفلاس، تفاديا لرؤية المزيد من طوابير العاطلين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة في الشوارع الفرنسية.
طبعا، لن نتحدث عن «اللوبي» الفرنسي الذي يريد تأزيم العلاقات بين المغرب والسنغال لكي تأخذ الشركات الفرنسية مكان الشركات المغربية التي استطاعت اختراق الحظر الفرنسي على إفريقيا ووضعت أقدامها في دكار. وفي هذا الإطار، يمكن أن نتساءل عن الجهة التي لها مصلحة في خروج شركة «لارام» من السنغال لكي تحل محلها الخطوط الجوية الفرنسية.
كما من حقنا أن نتساءل عن الجهة المستفيدة من صفقات «الترامواي» و«التي جي في» التي أبرمها المغرب مع شركات فرنسية، خصوصا عندما ينصح الفرنسيون الذين سيبيعوننا قطارات «التي جي في» بالاقتصار في الوقت الحالي -بالنظر إلى إمكانياتنا التقنية- على قطارات تسير بسرعة 200 كلم في الساعة، بينما يصر وزير النقل والتجهيز كريم غلاب على اقتناء القطارات التي تتجاوز سرعتها 300 كلم في الساعة. «ما عرفناه مالو على هاد الزربة كاملة».
وهكذا ترون كيف يعمل البعض على جلب الاستثمار إلى المغرب، في الوقت الذي يبذل البعض الآخر كل جهده لكي يستثمر أموال المغاربة لإنقاذ مشاريع الآخرين المهددة بالإفلاس.
وقديما قال المغاربة «الطلاب يطلب ومرتو تصدق»

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لا أعرف ماذا ينتظر وزير العدل عبد الواحد الراضي لإعطاء أمر للنيابة العامة، بوصفة رئيسا لها، بمتابعة الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وفؤاد عالي الهمة، مؤسس الحزب، بتهمة تسفيه جهود الدولة في مكافحة زراعة القنب الهندي.
فخلال لقاء جماهيري بمنطقة كتامة نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، لم يطلب الشيخ بيد الله من الحاضرين الإقلاع عن زراعة القنب الهندي تماشيا مع السياسة الرسمية التي تنهجها الدولة مؤخرا، وإنما طلب منهم فقط الإقلاع عن تسمية «العشبة» بالقنب الهندي وتسميتها باسمها الأصلي المعروف باسم «الكيف». كما طالب الشيخ بيد الله بإصدار عفو عن المطاردين من مزارعي «الكيف». بمعنى آخر، فالشيخ بيد الله لا يكتفي بتسفيه جهود الدولة في مجال محاربة زراعة القنب الهندي، بل يذهب إلى حد مطالبة مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بإعداد لوائح بأسماء مزارعي «الكيف» الفارين من العدالة وتقديمها إلى الديوان الملكي من أجل استصدار عفو لصالحهم. بحكم أن طلبات العفو ترفع مباشرة إلى الملك، المخول له وحده دستوريا البت في هذه الطلبات.
عندما كان شكيب الخياري يصرح للصحافة بأن زراعة «الكيف» يجب أن تخضع للتقنين وأن تكف السلطات المحلية عن التضييق على المزارعين البسطاء، لأن عائدات تجارة المخدرات يجنيها أشخاص ذوو نفوذ كبير، ثارت ثائرة شكيب بنموسى، واستحدث تهمة جديدة لا وجود لها في القانون الجنائي اسمها «تسفيه جهود الدولة». أما عندما قال الشيخ بيد الله والهمة أمام الملأ إن زراعة «الكيف» يجب أن تقنن وأن يتم إصدار عفو عن المزارعين المطاردين بسببها، لم نسمع أي رد فعل من جانب شكيب بنموسى، المشرف الفعلي على الحملات الدورية التي تشنها وزارة الداخلية على مزارعي القنب الهندي.
الخطير في كلام بيد الله والهمة هو أنهما يدافعان عن زراعة «الكيف» بغاية استغلاله في قطاع صناعة الأدوية. مع العلم بأن الجميع يعرف أن «الكيف» الذي يزرع في المغرب يدخل أكثر من تسعين في المائة من إنتاجه ضمن صناعة مخدر الحشيش الذي يزود به المغرب نصف سكان الكرة الأرضية، ويغزو مدارسنا ومقاهينا وأزقتنا مثل سرطان قاتل. وربما وجد الهمة والشيخ بيد الله الفرصة مواتية للدفاع عن مصالح الفلاح الصغير الذي أهمله المخطط الأخضر، والذي لم يضع في اعتباره زراعة «الكيف».
بيد الله بوصفه طبيبا أدى قسم أبوقراط قبل أن يكون أمينا عاما لحزب، يعرف أكثر من غيره قدرات مخدر الحشيش الهدامة للصحة العامة. ولذلك فدفاعه عن زراعة «الكيف» لاستعماله في إنتاج الأدوية ليس سوى مناورة لحجب حملة انتخابية سابقة لأوانها لاستمالة منطقة كتامة ومغازلة سكانها واستقطاب أصواتهم في الانتخابات المقبلة. فالشيخ بيد الله يعرف أكثر من غيره أنه حتى الدول الأوربية المتقدمة طبيا وعلميا لم تسمح بعد بزراعة القنب الهندي في هكتارات شاسعة فقط لمزاياه الطبية. فكيف يريد الدكتور بيد الله من دولة متخلفة علميا وطبيا، تستورد أغلب أدويتها من مختبرات أجنبية، أن تصنع الأدوية انطلاقا من «الكيف»، اللهم إذا كان بيد الله يريد تشجيع الصناعة التقليدية بإنتاج ملايين «السباسا والمطاوي» لمدخني «الكيف»، من أجل إحياء تقليد عريق في التدخين يزحف ببطء نحو الانقراض.
ولا بد أن الشيخ بيد الله يجهل أن شركة التبغ كانت لها يد طويلة في محاربة تدخين «الكيف»، وذلك من أجل ترويج تدخين السجائر. ولذلك كانت «الريجي طابا» وراء المتابعات والغرامات الثقيلة التي ظلت تفرض على مزارعي ومهربي «الكيف». مع أن «الكيف» كان في عهد الاستعمار وحتى في السنوات الأولى للاستقلال بضاعة توزعها «الريجي طابا» في «الحك»، إلى جانب «النفحة» داكنة اللون والتي عوضتها اليوم نفحة بيضاء تسمى «الكوك» يساوي الغرام الواحد منها ألف درهم.
ويبدو من المفيد أن يعود الدكتور بيد الله وصديقه فؤاد إلى كتب التاريخ لكي يكتشفا كيف أن تدخين السجائر خلال الفترة الاستعمارية كان محرما بنص فتاوى أصدرها علماء مغاربة. وفي الوقت الذي كان فيه تدخين سجائر «النصارى» محرما شرعا وتمت تصفية أكثر من «كماي» بسببه، فإن تدخين «السبسي» كان جائزا ومسموحا به منذ عهد الحسن الأول الذي رخص بزراعته وتعاطي تدخينه.
وعندما رأت الشركة المحتكرة لتجارة التبغ في المغرب أن «الكيف» يهدد مستقبلها وعائداتها المالية، ضغطت من أجل منعه لإفساح الطريق لسجائرها التي أصبح تدخينها علامة من علامات التحضر والاندماج في روح العصر.
فهل يعيد التاريخ نفسه ويتحرك لوبي شركة «ألطاديس»، المحتكرة لصناعة التبغ وتسويقه في المغرب، للرد على الحملة التي يقوم بها الدكتور بيد الله والهمة في الريف لتشجيع المزارعين على زراعة «الكيف»، أم إن مليار «جوان» التي «يفتخها» المغاربة كل سنة والتي تساهم في رفع مبيعات «النيبرو» الذي تنتجه «ألطاديس»، يجعل هذه الشركة في غنى عن الوقوف في وجه هذه الزراعة التي تشكل المادة الخام لمحتويات المليار «جوان» التي يتم تدخينها سنويا في المغرب، والعهدة على بنشمسي مدير «تيل كيل» الذي أعطى هذا الرقم المهول في أحد أعداد مجلته كان غلافه هو «ماذا لو أباح المغرب تدخين الكيف».
إن النقاش حول الحل الجذري لاقتلاع نبتة «الكيف» من المغرب أو السماح لها قانونيا بالنمو لاستعمالها في أغراض طبية، يجب أن يبتعد عن المزايدات السياسية والمناورات الانتخابية. فالأمر يتعلق بقوت مئات الآلاف من المزارعين في منطقة كتامة وشفشاون وتاونات والعرائش وتطوان تعيش أسرهم مباشرة من عائدات زراعة «الكيف» منذ قرون، ولا يتعلق بحملة عابرة يتم فيها إعطاء وعود لهؤلاء السكان يعرف أصحابها قبل غيرهم أنها لن تتحقق.
ثم إن هذه الأسر التي تعيش على عائدات زراعة «الكيف» لم تنزل فجأة من السماء لكي يكتشف وجودها الشيخ بيد الله ويفهم أخيرا، كما قال، لماذا عندما كان يمر بكتامة بسيارته الوزارية كان لا يرى سوى النساء، قبل أن يفهم الآن أن الرجال غائبين لأنهم كانوا هاربين من العدالة إلى قمم الجبال، بل إن هذه الأسر كانت تستوطن تلك المزارع منذ القرن السادس عشر، حينما كانت زراعة «الكيف» محصورة في خمسة دواوير فقط في منطقة كتامة وبني خالد، قبل أن يكثر الطلب الداخلي والخارجي على محاصيلها وتمتد حقول «الكيف» إلى تخوم تاونات على مشارف فاس.
الجميع يعرف من يستفيد فعلا من زراعة «الكيف» في المغرب. وهذه العصابة التي تجني الثروات الهائلة من وراء هذه الزراعة وتقوم بتبييض أموالها في العقار والسياسة وشراء الذمم والأقلام هي التي كان على الهمة والدكتور بيد الله أن يفضحاها في مهرجانهما الخطابي بالريف. وإذا كانا محتاجين إلى أسماء، فالريفيون يعرفونهم واحدا واحدا، ويعرفون كيف بدأ بعضهم في تجارة «الزطلة» قبل أن ينتهوا مقاولين يبنون العمارات داخل المغرب وخارجه.
وعوض أن يدعوا القضاء إلى الكف عن مطاردة مزارعي «الكيف»، الذين يوجد بينهم مهربو مخدرات، وإصدار العفو عنهم، كان على الهمة وبيد الله أن يطالبا بإصدار العفو عن شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان وإطلاق سراحه، لأنه لم يقترف جريمة يستحق عليها كل هذا التشدد في المتابعة القضائية. لأنه في آخر المطاف لم يقم سوى بالتعبير عن رأيه حول زراعة «الكيف»، تماما مثلما يفعل الهمة وبيد الله في الريف اليوم.
فهل يا ترى يجوز للهمة وصحبه ما لا يجوز لبقية المغاربة. بعبارة أخرى، هل نحن في المغرب كلنا «كيف كيف» أم «ماشي كيف كيف». هذا هو السؤال.

[mimita170164]

جزاك الله خيرا أخي الفاضل ريال سليم على مجهودك لنقل لنا كل ماهو جديد من مقالات الأخ رشيد نيني المعروف بقلمه الساخر و يعد من احسن صحافيي في العالم العربي و يعبر عن مشاعر المواطن المهضوم حقوقه المسلوب ارادته.
لا ماشي كيف كيف
نحن في هده البلاد ماشي كيف كيف، فهناك الأسياد و العبيد ، فلأسياد لهم الحق في كل شئ، يفعلون و يقولون ما يشاؤون لا حسيب و لا رقيب، لا شرع و لا قانون يحكم أفعالهم سوى أهواء أنفسهمالمريضة بحب السلطة والشهوات، بل الأخطر من دلك أن القوانين يتم تكييفها مع هده الأهواء.
أما العبيد فلا حق لهم سوى الخضوع و السمع و الطاعة و أن يستغلوا في خيراتهم، و حتى أنينهم يتم تجريمه و يحاسبون عليه وفق القانون طبعا.
أخي عندما تقترب الانتخابات يقوم البعض باستخراج موتى من قبورهم كجوكير يلعبون عليه لينتهي بهم المطاف في قاعة المحكمة بتهم السب والقذف. وآخرون يحللون ما حرمته الدولة. الكل يلعب داخل رقعة شطرنج مبتذلة، والكل يسعى ليكسب المواطن بحيل خبيثة وكأن هؤلاء المرشحين لم يقيموا في المغرب أبدا وكأنهم نزلوا من الفضاء الخارجي. فواحد بعض مرور أربعين سنة على مقتل المهدي بنبركة يطرق باب قبره غير المعروف ليتهمه بأبشع التهم ولا يهم صدقا غن كانت حقيقية أو ملفقة ما يهم أن الرجل سواء أخطأ أم لا قد مات منذ زمن فلماذا النبش في الماضي الآن؟
والآخر مسكين يراعي شعور الفلاح الصغير ويهتم لمشاكله وكأن الفلاحين الصغار لم تكن لديهم مشاكل منذ القدم وكأن حزب الصالة والمعاصرة لأول مرة يرى مشاكلهم ألم يكن أعضاؤه ومؤسسيه ضمن الحكومة والوزارة فلماذا لم يفكروا في الفلاح الصغير آنذاك؟ الكل يلعب بطريقته الخاصة ولعب الكبار يختلف عن الصغار فالأول مسكوت عنه والثاني مصيره كمصير شكيب الخياري.
رحماك ربي
رحماك ربي
رحماك ربي

[Real Slim]

جزاك الله خيرا أخي الفاضل ريال سليم على مجهودك لنقل لنا كل ماهو جديد من مقالات الأخ رشيد نيني المعروف بقلمه الساخر و يعد من احسن صحافيي في العالم العربي و يعبر عن مشاعر المواطن المهضوم حقوقه المسلوب ارادته.
لا ماشي كيف كيف
نحن في هده البلاد ماشي كيف كيف، فهناك الأسياد و العبيد ، فلأسياد لهم الحق في كل شئ، يفعلون و يقولون ما يشاؤون لا حسيب و لا رقيب، لا شرع و لا قانون يحكم أفعالهم سوى أهواء أنفسهمالمريضة بحب السلطة والشهوات، بل الأخطر من دلك أن القوانين يتم تكييفها مع هده الأهواء.
أما العبيد فلا حق لهم سوى الخضوع و السمع و الطاعة و أن يستغلوا في خيراتهم، و حتى أنينهم يتم تجريمه و يحاسبون عليه وفق القانون طبعا.
أخي عندما تقترب الانتخابات يقوم البعض باستخراج موتى من قبورهم كجوكير يلعبون عليه لينتهي بهم المطاف في قاعة المحكمة بتهم السب والقذف. وآخرون يحللون ما حرمته الدولة. الكل يلعب داخل رقعة شطرنج مبتذلة، والكل يسعى ليكسب المواطن بحيل خبيثة وكأن هؤلاء المرشحين لم يقيموا في المغرب أبدا وكأنهم نزلوا من الفضاء الخارجي. فواحد بعض مرور أربعين سنة على مقتل المهدي بنبركة يطرق باب قبره غير المعروف ليتهمه بأبشع التهم ولا يهم صدقا غن كانت حقيقية أو ملفقة ما يهم أن الرجل سواء أخطأ أم لا قد مات منذ زمن فلماذا النبش في الماضي الآن؟
والآخر مسكين يراعي شعور الفلاح الصغير ويهتم لمشاكله وكأن الفلاحين الصغار لم تكن لديهم مشاكل منذ القدم وكأن حزب الصالة والمعاصرة لأول مرة يرى مشاكلهم ألم يكن أعضاؤه ومؤسسيه ضمن الحكومة والوزارة فلماذا لم يفكروا في الفلاح الصغير آنذاك؟ الكل يلعب بطريقته الخاصة ولعب الكبار يختلف عن الصغار فالأول مسكوت عنه والثاني مصيره كمصير شكيب الخياري.
رحماك ربي
رحماك ربي
رحماك ربي








اختي mimita170164

إنها حمى الإنتخابات
الحمى قد تقتل تماما
مثل حمى الإنتخابات فقد انتشر مؤخرا هذا الوباء بشكل خطير وأكيد سنتعرف على الكتير من العجائب والغرائب مع حلول شهر يونيو .

كل الشكر لك اختي على تواجدك الرائعة في صفحتي
احترامي وتقديري

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
هناك حكاية صغيرة تلخص الحجم الخرافي الذي أصبح يحتله حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي المغربي. تقول الحكاية إن رجلا كان يشتغل في محل للتبريد، وعندما أنهى إدخال اللحوم إلى الثلاجة الكبيرة اكتشف أنه أغلق على نفسه الباب من الخارج، وبما أنه كان وحيدا في المحل تلك الليلة فقد فطن إلى أنه سيموت لا محالة بسبب البرد. فجلس وأخرج ورقة وقلما وبدأ يكتب وصيته الأخيرة. وفي الغد عندما فتح المستخدمون الثلاجة عثروا على الرجل ميتا وهو ممسك بالورقة التي كتب عليها التالي: «إنني أشعر بالقشعريرة تجتاح جسدي، لقد بدأت أفقد الإحساس بقدمي، إن يدي أصبحت عاجزة عن الحركة، إنني أتجمد...».
مفاجأة عمال شركة التبريد لم تكن العثور على تلك الوصية في يد زميلهم الميت، وإنما مفاجأتهم كانت هي اكتشافهم أن الثلاجة التي مات بداخلها زميلهم لم تكن مشغلة ذلك اليوم. وهكذا فهموا أن زميلهم مات بسبب الوهم وليس بسبب البرد.
وما يقوم به مؤسس الأصالة والمعاصرة عندما يوهم الجميع، سياسيين ومثقفين وصحافيين، بأنه حزب الفرقة الناجية والحزب الذي يحتكر الحديث باسم الإرادة الملكية، جعل الأحزاب السياسية الأخرى تعتقد نفسها داخل ثلاجة كبيرة تتجمد فيها أطرافها ببطء، قبل أن نكتشف أن الثلاجة غير مشغلة وأن الأحزاب التي تحتضر أمامنا اليوم إنما تحتضر بسبب الوهم الذي أطلقه فؤاد وصدقه الجميع.
أكبر دليل على عطب التبريد في ثلاجة الهمة هو أن فزاعة «الإرادة الملكية» التي أراد أن يخيف بها خاله الجميع في بلاد «العلوة» الأسبوع الماضي، عندما قال أمام الفلاحين إن المخطط الأخضر يتناقض مع الإرادة الملكية، هو أن الملك وقع في فاس يومين فقط بعد تصريحات الهمة وخاله في «العلوة» على تعيينات المديرين الجدد الذين سيلتحقون بمديرياتهم الفلاحية الثماني. وليس خافيا على خال الهمة الذي أعطى نفسه الحق في القول باسم الإرادة الملكية إن هذا التقسيم الجديد للمديريات الفلاحية يدخل ضمن إعداد الأرضية التقنية لتطبيق المخطط الأخضر. ولو كان الملك فعلا غير راض على المخطط الأخضر لاعترض على توقيع التعيينات.
لذلك فكل التفاصيل التي ترافق زيارات الهمة للأقاليم والتي تتشبه بالزيارات الملكية، كصبغ «الطريطوارات» وإحضار حشود المستقبلين وطقوس الحليب والتمر، وكل إحالات حزب الأصالة والمعاصرة على الإرادة الملكية والتوجهات الملكية كما صنع مع المخطط الأخضر، ليست سوى «تشاش» يريد الهمة من خلاله ضرب منافسيه على «الشعا» حتى يضمن لنفسه إشاعة الوهم الذي يخدر الأحزاب في ثلاجته الكبيرة.
مشكلة الأحزاب أن أمناءها العامين لم يقرؤوا رواية «رجال في الشمس» لغسان كنفاني. وأشك في أن بينهم من يقرأ أصلا. فلم يحدث إلى حد الآن أن رأينا أحدهم في التلفزيون أو قرأنا له في جريدة استشهادا واحدا بفقرة في كتاب أو بيت في قصيدة أو حكمة لمفكر أو فيلسوف.
تحكي رواية «رجال في الشمس» قصة ثلاثة فلسطينيين من أجيال مختلفة، كل منهم يعاني مشكلة معيشية تواجه كل الفلسطينيين الذين شردوا ونزعوا من أرضهم بالقوة بعد 1948، يحاولون حل مشاكلهم عبر الهروب إلى الكويت، بلد النفط والثروة. فيقررون الهرب في خزان شاحنة يقودها أبو الخيزران. وهو رجل كان مقاوماَ، لكنه فقد رجولته في حرب 1948، وأصبح بعدها سائقاَ يعمل على طريق الكويت، ويهرب الممنوعات أحيانا والناس أحيانا أخرى.
وفي الطريق يموت الفلسطينيون الثلاثة بسبب شدة الحر داخل الخزان، لان السائق تأخر في نقطة التفتيش.. يموتون دون أن يقرعوا جدار الخزان أو يرفعوا أصواتهم بالصراخ والاحتجاج، فكانت نهاية مأساوية، وانتهت الرواية بطرح سؤال بديهي «لماذا لم يدقوا جدران الخزان، لماذا».
وهذا بالتحديد هو السؤال الذي نطرحه اليوم جميعا ونحن نرى كيف يهرب رجل واحد الأحزاب جميعها في خزان نحو أرض الديمقراطية الموعودة. وعندما يكون هناك من يوقفونه في نقطة التفتيش ويعثروا معه على برلمانيين مهربين يهدد بالنزول من الشاحنة وتوقيف حركة السير بإسقاط الحكومة.
لماذا لا يدقون جدران الخزان، إذن ؟
الجواب بسيط جدا، فهذه الأحزاب صدقت الوهم وتجمدت أطرافها في الثلاجة المعطلة. ولذلك فهي غير قادرة على جمع قبضتها وقرع جدران الثلاجة. قرع الجدران ليس هو الصراخ في وجه الحزب الوحيد وكيل الشتائم له واتهامه بأحط النعوت والصفات، بل هو مواجهته بمشاريع سياسية حقيقية تتجاوز اليومي والعابر إلى ما ينفع الناس.
ولعل المتأمل للنقاش السياسي الدائر في وسائل الإعلام، سواء منها العمومية أو الحزبية أو المستقلة، بين مختلف الأطياف والأشباح السياسية والحزبية سيلاحظ أن البرنامج السياسي الوحيد لجميع هذه الأحزاب هو «الضرب والجرح». فبرنامج الاتحاد الاشتراكي هو مهاجمة الهمة، وبرنامج الاستقلال هو نبش قبور أموات الاتحاد الاشتراكي، وبرنامج العدالة والتنمية هو مهاجمتهما معا، أما برنامج الهمة فهو مهاجمة الجميع بدون استثناء. ووسط كل هذه «القيامة» الحزبية ليس هناك حزب واحد لديه موقف سياسي واضح من قضية شديدة الخطورة وقعت قبل يومين عندما صرح عبد القادر طالب عمر، رئيس ما يسمى بحكومة البوليساريو، لوكالة الأنباء الإسبانية قائلا إن جبهة البوليساريو مستاءة من الوضع الجامد الذي تعرفه المفاوضات بينهما وبين الرباط. وإذا فشلت الجولة الخامسة من المفاوضات فليس أمام البوليساريو من حل آخر سوى العودة إلى حمل السلاح في وجه المغرب لخوض الحرب التي هم مستعدون لها.
وما يثير الاستغراب حقا هو أنه لا الأحزاب السياسية ولا وزارة الخارجية ولا الداخلية ولا الجيش ولا أي مسؤول مغربي خرج لكي يشرح للشعب كيف سيكون رد المغرب على هذا التهديد الذي يمس الأمن القومي للمغاربة.
وأمام هذا التهديد المباشر والصريح بإعلان الحرب على المغرب، اختارت الأحزاب جميعها، وعلى رأسها حزب الهمة الذي يرأس أمانته العامة صحراوي من مؤسسي البوليساريو ولازال أخوه يشغل منصب وزير الدفاع في الجبهة الانفصالية، الصمت المطبق ولم تتجرأ على إصدار ولو بيان بسيط يوضح موقفها من التطورات السلبية المحتملة للوضع في الصحراء.
لقد نسيت الأحزاب جميعها، في غمرة سباقها المحموم نحو مقاعد البلديات والجماعات، أن المغرب لديه أعداء يتربصون بوحدته الترابية ويبحثون عن كل الثغرات الممكنة لكي ينفذوا منها إلى قلبه النابض.
وأخشى ما نخشاه هو أن تكون هذه الأحزاب قد ماتت في الثلاجة من فرط الوهم ولم يعد يرجى خير من انتظار دق زعمائها لجدران الخزان.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لم أستغرب، مثل بقية الزملاء الصحافيين مدراء الجرائد الذين جرهم العقيد معمر القذافي إلى المحاكمة، دخول حكومة عباس الفاسي على الخط في شخص وزارة العدل، وانصياعها بالكامل لطلب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، الرامي إلى تحريك الدعوى القضائية ضدنا نزولا عند رغبة مكتب «الأخوة الليبي» بالرباط.
فمن حكومة كالتي عندنا يوجد على رأسها شخص كعباس الفاسي لا يترك فرصة تمر دون أن يعبر فيها عن كرهه للصحف والصحافيين المغاربة، بل ويتباهى بهذه الكراهية في حواراته الصحافية التي يمنحها للمجلات الأجنبية التي «تدلعه» و«تفششه» بأسئلتها السخيفة، يمكن أن تنتظر الأسوأ.
بالنسبة إلي شخصيا، فأنا مقتنع بأن قبول الحكومة النزول عند رغبة مكتب «الأخوة الليبي» وجرنا إلى المحاكمة بتهمة المس بكرامة «ملك الملوك» العقيد الفاتح المجاهد معمر القذافي، أطال الله في عمره، ليست سوى ذريعة جديدة للانتقام من «المساء» ومن خطها التحريري المنتقد للحصيلة الحكومية، وعلى رأسها عباس الفاسي ووزيره في الخارجية الذي تجمعه به رائحة الشحمة في الشاقور.
وكنت دائما أعتقد أنه من حق كل هيئة محلية أو أجنبية أن تقدم شكايات إلى القضاء بسبب ما تنشره الصحافة حولها. لكن أن تغلق الحكومة، وخصوصا وزارة الخارجية، عيونها (ويعلم الله كم هي كثيرة) عن المعاملة الإجرامية التي تعامل بها ابن الزعيم الليبي وزوجته مع مواطن مغربي يشتغل في خدمتهما خلال تواجده معهما في سويسرا، في الوقت الذي تبنى فيه محام سويسري قضيته وقضية زميلته التونسية التي تعرضت لنفس المعاملة الوحشية التي تعرض لها. وفي مقابل ذلك، تفتح هذه العيون علينا عندما نكتب منتقدين رئيس دولة لا يكف لسانه السليط حتى عن زملائه من رؤساء الدول وملوكها، فهذا هو ما ينطبق عليه قول الشاعر «أسد علي وفي الحروب نعامة». مع الاعتذار للنعامة، طبعا، على تشبيهها بوزارة الخارجية.
لذلك أعتبر أن من يحاكم «المساء» اليوم ومعها الجرائد الأخرى، ليس مكتب «الأخوة الليبي» وإنما حكومة عباس الفاسي. يجب ألا نخطئ الخصم، فعباس الفاسي ومعه الفاسي الفهري وزير الخارجية وعبد الواحد الراضي وزير العدل هم الذين تعاونوا على إيصال «الخبز للفران»، ولذلك فهم أطراف في هذه المحاكمة الهزلية التي يريدون من روائها جبر خاطر العقيد وتضميد أناه المتضخمة والمخدوشة والانتقام، في الوقت نفسه، لأنفسهم من ثلاثة صحف لم توفر جهدا منذ تنصيب الحكومة العباسية في انتقاد فشلها وعجزها المزمن عن إتمام الأوراش الكبرى التي تركتها حكومة إدريس جطو.
وواضح أن الحكومة المغربية قد استفادت من الدرس السويسري واستوعبت مغزاه جيدا. فبسبب دفاع هذه الدولة الديمقراطية عن حقوق خادمين ضد مشغلهم الذي يعتبر نفسه فوق القانون، قاطع العقيد سويسرا اقتصاديا ومنع استيراد أي شيء منها إلى حين تقديمها اعتذارا علنيا إلى ابنه وزوجته اللذين اعتقلا وحققت معهما الشرطة بسبب اعتدائهما بالضرب والجرح على مواطن مغربي ومواطنة تونسية.
وبمجرد ما توصل عباس الفاسي بأخبار تفيد بأن العقيد غاضب بسبب ما تنشره بعض الصحف المغربية عنه، وأن الاستثمارات الليبية في المغرب يمكن أن تجمع حقائبها حيث دولارات النفط وتغادر نحو مكان آخر، وربما يتطور الأمر إلى مقاطعة ليبية للمغرب، وجدها مناسبة مواتية لتصفية حسابه الشخصي مع هذه الصحف التي تقلق راحته البيولوجية في الحكومة.
و «المساء» توجد على قائمة الصحف التي وضعتها شركات ليبية في المغرب على لائحة الممنوعين من إعلاناتها لأنها لا تلعق الحذاء العسكري للعقيد كما عودته على ذلك بعض الصحف.
لذلك فأنا لست عاتبا على الإخوة في «مكتب الأخوة الليبي» لأنهم وضعوا شكايات بثلاثة مدراء صحف دفعة واحدة، فهم في نهاية المطاف ليسوا سوى موظفين ينفذون التعليمات، بل أنا غاضب وناقم وأشعر بالخزي من موقف حكومة بلادي التي قبلت أن تلعب دور «العبد مشرط الحناك» في خيمة العقيد الذي أصبح يعتقد أنه بمجرد تنصيبه لنفسه «ملك الملوك» في إفريقيا فإننا نحن المغاربة سنصبح ضمن رعاياه.
أشعر بالخزي لأن وزارة الخارجية لم تكلف نفسها، في يوم من الأيام، عناء فتح ملف مئات المعتقلين المغاربة في سجون العقيد، والذين قادهم حظهم العاثر إلى صحاري ليبيا بينما كانوا في الطريق إلى شواطئ إيطاليا. هؤلاء المئات من المغاربة والمغربيات الذين يعاملون في سجون العقيد مثل الحشرات، ويتعرضون للتعذيب بأبشع الوسائل، لم تتحرك وزارة الخارجية المغربية يوما للسؤال عنهم وتكليف محام بمؤازرتهم وتحريرهم من سجون العقيد. كما نشعر بالخزي لأن البرلمان لم يتطرق لهذه الكارثة الإنسانية بوضع سؤال على وزير الهجرة، الذي يبدو أنه لا يهتم سوى باليد العاملة التي تجلب العملة الصعبة، أما اليد المهاجرة المقيدة بالأغلال في سجون «ملك الملوك» فلا حاجة به إلى زيارتها أو الدفاع عنها.
ومثلما شعرنا بالخزي عندما صمتت وزارة الفاسي الفهري عن معاناة هؤلاء المغاربة المحتجزين في سجون العقيد، شعرنا بالخزي ذاته عندما تحركت سويسرا للدفاع عن الخادم المغربي وأخيه المحتجز بليبيا، في الوقت الذي صمتت فيه مصالح الخارجية المغربية، وأمرت عائلة الخادم المغربي المحررة من ليبيا بالتزام الصمت وتجنب الحديث إلى الصحافة.
ونفس هذه الوزارة التي أحنت رأسها بخنوع وجبن أمام حذاء العقيد العسكري وتقاعست عن الدفاع عن كرامة مواطنين مغاربة، هي نفسها الوزارة التي لبست علينا جلد «السبع بو البطاين» وجرجرت مدراء ثلاث جرائد دفعة واحدة أمام القضاء، بمباركة من وزير العدل، رئيس النيابة العامة التي على يدها تحركت شكاية «مكتب الأخوة».
وفي كل ما كتبناه وكتبه الزملاء الصحافيون المتابعون أمام القضاء بتهمة المس بكرامة «ملك الملوك»، ليست هناك أية إساءة أو شتم أو قذف، بل كل ما كتب يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير التي استطاع الصحافيون المغاربة الأوائل تأسيسها وحمل راية الدفاع عنها الصحافيون الذين جاؤوا من بعدهم. وهي الحرية التي لا يسمح العقيد في جمهوريته العظمى بذرة واحدة منها، اللهم ما كان يرتكبه في تلفزيونه الرسمي من «طزطزة» ضد أمريكا، قبل أن تقصف بيته وتعلمه «الطزطيز» على «حقو وطريقو».
لذلك فأنا متأكد من أن هذه المحاكمة ليست سوى مسخرة ومهزلة أخرى من مهازل القضاء المغربي التي ستجعل العالم كله يتفرج علينا من جديد، ويسجل على المغرب في تقاريره أن الحكومة تستعمل القضاء بالوكالة كسوط لتأديب الصحافيين المشاغبين الذين يقلقون راحة عباس الفاسي وعائلته المحترمة في الحكومة. لأن موقف عباس في هذه المسخرة كموقف «كاري حنكو» الذي يأكل العقيد الثوم بفمه.
لهذه الأسباب لم أحضر جلسة المحاكمة يوم الاثنين الماضي، وقلت للأستاذ المحامي الذي ينوب عني في الملف أن يقبل بإدخال القضية إلى المداولة لكي يتم الحكم فيها بإدانتي وننتهي من هذه المسخرة. ولهذه الأسباب أيضا رفضت دعوة «الجزيرة» إلى المرور كضيف نشرة والحديث عن هذه المسخرة القضائية الجديدة، لأنني أعرف مسبقا أن الموضوع تافه وسخيف ولا يستحق منا سوى الشفقة لحال هؤلاء القادة الذين ترتعد فرائصهم من الصحف التي لا تلهج بحمدهم.
لقد كنت دائما من الذين ينتقدون بشدة الفساد القضائي، لكن هذا لم يمنعني يوما من تلبية نداء المحكمة كلما دعتني إلى المثول أمام العدالة. فانتقادنا للظلم القضائي لم يمنعنا من احترام القضاء والسادة القضاة.
لكن عندما يتم الاستخفاف بالقضاء المغربي ويتم تسخيره بهذه الطريقة الفجة للانتقام من مدراء الجرائد التي لا ترضى الحكومة ووزيرها الأول عن خطها التحريري المزعج، ثم تغلف هذا الهجوم بقفازة الدفاع عن سمعة رئيس دولة أجنبية، فليسمح لي هذا القضاء لكي أقول له إنني مستعد لتلقي إدانته بصدر رحب في نهاية هذه المسخرة. مستعد لكي أكون ضحية مؤامرة، لكنني غير مستعد تماما للمشاركة فيها. لأنني أعرف نهايتها جيدا، مثلما يعرفها الذين يحركون خيوطها من وراء الستار.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
تصور أنك كبرت بلا حدّ، إلى درجة أن الناس في الشوارع أصبحوا يظهرون أمامك مثل قبيلة أقزام كثيري العدد. تصور أن فنجان القهوة الذي تعود على أناملك تحول ذات صباح إلى قارورة عطر ورش إبطك ثم سلم عليك، وانصرف خارج المقهى بجريدة في الجيب وابتسامة نصفية.
تصور أن السادسة صباحا، وقتك المفضل على سائر الأوقات، تعثرت في الطريق وسقطت مغشيا عليها في أروقة النهار تاركة الصباح من دون وقت.
تصور أن القبائل القديمة التي تنام في كتب الخزانة البلدية استيقظت من النوم ونزلت إلى الشوارع واحتلت الأماكن العمومية نكاية بالتاريخ وبالذين كتبوه على ذلك النحو المضحك.
تصور أنك صغرت بلا حد، إلى درجة أن الناس في الشوارع يتحولون أمامك إلى جبابرة وأنت مجرد صرصار ضل الطريق بحثا عن قيثارته التي تقول حكاية «لافونتين» إنها سبب شقائه الدائم فوق الأرض.
تصور أن السعادة تواضعت لأجلك ونزلت من برجها العاجي إلى غاية الحضيض حيث أنت، ثم ابتسمت لك وانصرفت بخيلاء أمامك، تصور أنك تعقبتها طوال العمر ولم تظفر بها أبدا، أنك ابتسمت لسنوات طويلة فقط لتبادلك السعادة الابتسامة، لكن البرج العاجي كان أعلى من لهاثك، فعدت منكسرا إلى الحضيض حيث تعاستك ومشاريعك المعتادة، تلك التي تبدأ بقراءة الجرائد وتنتهي بالاشتغال كحكم يفصل في نزاع ينشب بين بنات أفكارك المتعاركة.
تصور كم كانت الحياة ستكون طيبة لو لم تحرص كل هذا العمر على أن تشبه قنبلة في طرد، لو لم تحرض بنات أفكارك على الانتحار تباعا، ولو لم تتعود على العيش داخل حذائك كما لو كنت جوربا مهملا.
تصور أن هذا العمر حافلة يسافر على متنها حزمة من الغرباء، يتهامسون حول الراتب وحليب الرضاعة وتسريحة شعر مذيعة الأخبار، وأنك تقود الحافلة نحو حافة هائلة والغرباء يتهامسون في غير ما اكتراث بك، وأنت تقترب من الحافة، تسقط ، تتدحرج، تتهشم عظامك، والغرباء مازالوا يتهامسون حولك. وعندما تستفيق تجد أنك كبرت كثيرا وأنك لم تقد غير قطيع هزيل من السنوات، والغرباء الذين تهامسوا حولك طوال الوقت لم يكونوا غير نواياك الطيبة التي فرشت لك الطريق نحو الهاوية.
تصور لو مرة فتحت ذراعيك لتستقبل الصباح فارتمى المساء فجأة بين أحضانك.
لو مرة فتحت فمك لتتثاءب فتسللت روحك خارجا في نزهة قصيرة باتجاه السماء ولم تعد أبدأ.
لو مرة فتحت ألبوم الصور فوجدت كل الأصدقاء هناك ووجدت مكان صورك الشخصية باقات ورد ذابل.
تصور لو سيكون الليل ثرثارا لو لم يكن أسود البشرة وكم كان النهار سيكون كئيبا لولا الساعة العاشرة صباحا، موعد وصول صديق عزيز دائما.
تصور لم قرر جندي في خندق ما أن يحرث خط نزاع ويزرع البنادق فارغة من الطلقات، تصور أن حقلا جميلا سينمو بعد شهر وأن القتلى سيتدلون من الأشجار بأنوف محمرة وخدود ضاجّة بالدماء. تصور أن القتلى سوف ينضجون مع الصيف تماما وعوض أن يسقطوا سينزلون واحدا واحدا وسيذهبون إلى مستودعات الموتى ليستردوا أحذيتهم وساعاتهم وأسماءهم، ثم سينصرفون تباعا إلى زوجاتهم، وسيحدثون أطفالهم عن جندي وسيم مرتاح البال، الوحيد بين الجنود الذي ينام دائما مرتاح البال.
تصور كم سيكون عليك أن تحيا مثل كلب، فقط لتُشعر الآخرين بالشفقة والبؤس.
كم سيكون عليك أن تتصاغر وأن تتضاءل لكي تستدين ما يكفي من مال لاقتناء حذاء وكتاب وتذكرة قطار أحيانا.
تصور أنك شاهدت نفسك تعبر الطريق بينما أنت جالس فوق كرسي في الحديقة، أنك ركضت لتلحق بك وسألت العابرين عن شخص يشبهك مر قبل برهة بينهم. تصور كيف سينظرون إليك، وقد يبتعدون عنك خوفا من أن تشهر شيئا من جيبك. تصور حرجك الكبير وأنت تسحب أسئلتك مرتبكا مثل شخص يلملم بحرج كبير نقودا سقطت منه أمام شباك تذاكر في بلاد بعيدة.
تصور أنك في هذه الساعة تجلس على كرسي في شاطئ مهجور وأن البحر، إكراما لعزتك، توقف عن المد والجزر وجلس على مبعدة منك، ينتظر أن تكتب قصيدتك الأخيرة لينصرف لحيتانه ومحاراته وقواربه.
تصور أن القصيدة رفضت أن تنزل ضيفة عليك بسبب كل الضباب الذي يخيم على مخيلتك، وأنك حزين بسبب ذلك وناقم على العالم وعلى مخيلتك.
تصور لو أن قلبك المحطم الذي يشبه أكواخ الشواطئ في فصل الخريف، قلبك المهجور الذي تصفق الرياح أبوابه ونوافذه ولا تعمره غير الوحشة بأظافرها الطويلة والعزلة بشعرها المرسل، تصور لو أنك تنظر داخله جيدا.
لو مرة واحدة فقط نظرت داخل هذا القلب وفتشت فيه قليلا، لوجدت أنه ليس مهجورا كما تظن، أنه لازال ينبض وبمستطاعه أن يخفق أيضا. لو مرة انتبهت إليه قليلا فقط، لعرفت أن الحب يجلس داخله دائما بانتظارك، كما هي العادة مع شخص عزيز.
تصور لو أن الأسبوع تخلى عن اليوم السابع واكتفى بالبقية، ماذا كان سيكون رد فعل اليومية المعلقة فوق الجدار.
تصور لو فكرت الجدران بخبث وانهارت أعصابها فجأة. تصور لو أنك تفتح دولابا فتجد شرطي مرور صغير ينام قرير العين قرب كتاب تعليم السياقة، لو أنك توقظه وتحمله بين يديك وتذهب به إلى الشرفة ثم تضعه هناك ينمو وتصير له أوراق عوض الشارات التي على صدره.
تصور أن النافورة تبكي طوال النهار في الساحة العمومية وأن الناس قساة قلوب يلتقطون الصور بجانبها، وهي تبكي بلا انقطاع، تصور أنك عرفت هذا الأمر وجذبت أحدهم من ذراعه وهمست له بالأمر الذي عرفت.
تصور لو مرة فكرت في مساعدة الريح التي تدفع الباب بلا طائل وفتحت لها وتركتها تتفضل.
لو مرة تركت للشمس أن تدخل من الشرفة ثم تغافلها وتقفل عليها البيت، فتمكث عندك إلى الأبد.
تصور أن الهاتف لا يرن لأنه يفكر في البحث عن عمل آخر، وأن الرسائل لم تعد تصل إلى بيتك لأنها أصبحت تخونك وذهبت إلى عنوان آخر.
تصور أنك في منتصف العمر ستكتشف كم كنت مفرطا في نياتك الحسنة عندما أخلصت لأشياء كثيرة، لكأس الحليب قبل النوم، لنشرة أحوال الطقس قبل أن تغادر فراشك، لأقراص الأسبرين بانتظام. وأنك ضيعت على نفسك فرصة أن تشبه مثقفا مرموقا عندما أقدمت على حلق شاربك مرة.
تصور أنك تدخل إلى المنزل فتجد الطيور التي كانت في اللوحات المائية قد طارت إلى غير رجعة، والمياه المرسومة بعناية على هيئة شلالات سالت فوق الأرض وبللت الأحذية التي في طريقها والأوراق المتناثرة فوق الكنبات والثياب المبعثرة التي تعطي الانطباع بأنك وحيد.
تصور أنك حكيت هذا الأمر لجميع معارفك، واكتشفت أنه لا أحد منهم يريد أن يصدق كونك وجدت الريش فوق الأرض والمياه فوق الأرض والثياب فوق الأرض.
تصور...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
جوابا عن عمود سابق عنوانه «الوشائج الخطرة»، والذي تحدثت فيه عن تسلم صحافيين مغاربة لشيكات من يد الأمير مولاي هشام، من أجل اقتناء أسهم في مؤسسات إعلامية، صدر ردان نشرا في أسبوعية الأيام. الأول افتتاحية بقلم الزميل نور الدين مفتاح، والثانية مقالة في صفحة «ردود» بالأيام أيضا لحسين مجذوبي. أما توفيق بوعشرين فقد أرسل ردا عبر البريد الإلكتروني على شكل بيان.
بالنسبة إلى الزميل نور الدين مفتاح، فقد نفى كونه تلقى أي أموال من الأمير مولاي هشام، وأن علاقته به لم تتعد لقاء واحدا من أجل إجراء حوار. وبذلك يكون مفتاح قد أزال كل لبس حول هذه العلاقة مع الأمير. وإذا كان الزميل مفتاح قد أحس بأن ما كتبته حوله وحول ظروف تأسيس جريدته تسبب له في أي متاعب فأنا أقدم إليه اعتذاري المشفوع بالمودة، وهو الاعتذار الذي لا يراودني شك في أنه سيقبله بصدر رحب.
أما بالنسبة إلى حسين مجذوبي، الذي كتبت في عمود «الوشائج الخطرة» أنه تسلم من الأمير مولاي هشام شيكا قدره 95 مليون سنتيم مقابل وثيقة اسمها «تعهد بدين»، فقد أكد في رده المنشور في العدد الأخير من أسبوعية «الأيام» أنه فعلا تسلم قرضا من الأمير مولاي هشام عندما قال: «ولم يكن خافيا على أحد أنني حصلت على قرض من الأمير مولاي هشام سنة 2002 بهدف تطوير مشروع إعلامي في إسبانيا يعرفه جل الصحافيين، ويتعلق بوكالة تحمل اسم «أندلسيا برس» للأخبار، وتقوم بإنجاز أفلام وثائقية. وقيمة القرض دون المبلغ الذي ذكره نيني في مقاله، ولم يكن شيكا بل تحويلا من حساب بنكي إلى آخر تم تحت أنظار السلطات تفاديا لأي لبس وتأويل».
أولا، عندما يقول مجذوبي إن تسلمه لقرض من حساب الأمير أمر لم يكن خافيا على أحد، فهو يجانب الحقيقة. فأنا شخصيا لم أعلم بهذا الأمر إلا مؤخرا مع صدور كتاب علي عمار «محمد السادس، سوء الفهم الكبير» وما رافق صدوره من ردود أفعال في الصحافة والصالونات. وأعتقد أن الأغلبية الساحقة من الصحافيين والقراء لم يكونوا أيضا على علم بالأمر.
ثانيا، عندما يقول مجذوبي إن قيمة القرض أقل من الملايين الخمسة والتسعين التي ذكرتها وإن الأمير استرد أغلبه، فإنه لا يكلف نفسه، في إطار الشفافية التي تعود الصحافيون على مطالبة الآخرين بها، أن يقول لنا ما هي القيمة الحقيقية لهذا القرض.
ثالثا، عندما يقول مجذوبي إن قيمة القرض خصصها لإنشاء مشروع إعلامي في إسبانيا لإنجاز أفلام وثائقية، وليس للدخول في رأسمال «الأيام»، فإنه لا يكلف نفسه إعطاءنا نبذة عن «إنجازات» هذه الوكالة. فأنا شخصيا لم ألاحظ أن وكالة باسم «أندلسيا برس» قدمت أفلاما وثائقية للتلفزيون أو السينما، اللهم فيلما وثائقيا واحدا من إخراج مجذوبي شارك به في مهرجان السينما بتطوان ولم يفز بأية جائزة. لأن هناك فرقا كبيرا بين هواية تصوير الطلبة التي مارسها مجذوبي أيام الجامعة وبيعهم الصور التذكارية، وبين تصوير أفلام وثائقية صالحة للعرض في المهرجانات.
وعندما ينفي مجذوبي في رده كونه اقتنى بقيمة القرض، الذي لا يريد الإفصاح عن قدره، شقة في «ملغا»، فهو محق في نفيه. فمجذوبي لا يملك أي شقة باسمه في «ملغا». وأنا أشكره وأطلب منه المسامحة على هذا الخطأ...في العنوان. لأن البيت المقصود في مقالي لا يوجد في «ملغا» وإنما يوجد في غرناطة.
ولعل ما نستخلصه من رد حسين مجذوبي هو أن هذا الأخير تسلم فعلا تحويلا ماليا من الأمير مولاي هشام. لكن ما أستغربه هو تسمية مجذوبي لهذا التعامل المالي عندما يتحدث عنه «تلقيه قرضا من الأمير»، أما عندما أتحدث أنا عن هذه العملية فإنه يسميها «اتهاما بتلقيه أموالا من الأمير». مع أن العملية برمتها ليس فيها أي اتهام لأي طرف، سواء الجهة المانحة أو الجهة المستفيدة. فقط كان يجب توخي شيء من الوضوح والشفافية في هذه العملية، بحكم الموقع الأميري للمانح والموقع الصحافي للمستفيد، وبسبب ما يمكن أن ينشأ عن هذه العلاقة المالية من تأويلات، خصوصا بالنظر إلى العلاقات المعقدة التي يربطها الأمير مولاي هشام ببعض مدراء الصحف والمجلات، والتي كشف علي عمار في كتابه عن بعض تفاصليها، مما كلفه ردا شاتما من الأمير فاجأ الجميع، نشر في «الأيام».
بالنسبة إلى توفيق بوعشرين، فقد أرسل ردا يؤكد فيه هو الآخر أنه توصل بأموال من الأمير مولاي هشام. لكن الفرق بين مجذوبي وبوعشرين هو أن الأخير حدد قيمة المبلغ في ثلاثين مليون سنتيم. غير أن الفرق مرة أخرى بين «قرض» الأمير لمجذوبي وبين «قرض» الأمير لبوعشرين هو أن هذا الأخير يقول في رده إن الأمير لم يقرضه المال لكي يشتري أسهما في «الأيام» بل إن الأمير تكرم، قبل سبع سنوات، بدفع تكاليف علاج أحد أفراد أسرته عندما علم بأنه لم يكن يقدر على دفع 300000 درهم للعلاج، ولما تحفظ على هذه المبادرة، قال له أن يعتبر المبلغ سلفا في ذمته. وهو السلف الذي يقول بوعشرين إنه رده إلى الأمير كاملا وانتهت هذه القصة.
طبعا في الرد الذي بعث به بوعشرين، تفاصيل لا علاقة لها بجوهر الموضوع، مثل ادعائه بأنني اتهمته بتلقي رشاوى من الأمير مولاي هشام. بالعودة إلى مقالي الأصلي سيكون مستحيلا العثور على أي أثر لهذا الاتهام. كما أنني لم أشكك في النزاهة المالية لأي أحد من الذين ذكرتهم، بل كل ما في الأمر أنني تحدثت عن منح الأمير مولاي هشام لأموال على شكل قروض لثلاثة صحافيين، واحد منهم هو مفتاح ثبت أنه لم يتلق أي درهم من الأمير، فيما اعترف الآخران بأنهما فعلا توصلا بقروض من الأمير، لكنهما ينفيان استغلالهما لهذه الأموال في شراء أسهم في «الأيام»، لأن الأسهم التي يملكانها اشترياها بأموالهما الخاصة (الأموال نفسها التي لم تكن مع أحدهم عندما أراد إنشاء مشروع في إسبانيا وكان محتاجا لأموال الأمير، والتي لم تكن مع الآخر لكي يساعد بها قريبه المريض ولجأ إلى مساعدة الأمير).
ولذلك لم يكن بوعشرين محتاجا إلى أن يقول في رده إننا رفضنا عروضا مالية قدمت إلينا في «المساء» من طرف رجال أعمال كانت «المساء» تقلق راحتهم. فأنا شخصيا لم يعرض علي أي رجل أعمال أموالا طيلة إدارتي للجريدة، وإذا كان قد عرض عليه أحدهم أموالا فلا علم لي بالأمر. كل ما أعلمه أن بوعشرين أخبرنا يوما بأن صديقه الأمير مولاي هشام مستعد لدفع غرامة 600 مليون التي حكمت علينا بها المحكمة لصالح وكلاء الملك الأربعة في قضية القصر الكبير، فكان جوابنا في المجلس الإداري هو الرفض. وهو الرفض ذاته الذي تلقاه الأمير عندما اقترح على أبو بكر الجامعي التكفل بدفع غرامة 300 مليون التي حكمت بها المحكمة ضد «لوجورنال» في قضية «مونييكي».
وإذا كان الصحافيان مجذوبي وبوعشرين قد أوردا روايتيهما للسياق الذي توصلا فيه بالقرضين الماليين، فإن الأمير مولاي هشام لديه أيضا روايته الخاصة. وهي الرواية التي نقرؤها في الحوار الذي أجراه معه إدريس بناني في مجلة «تيل كيل» سنة 2004 عدد 156/ 157 والذي يقول فيه جوابا عن سؤال بناني :
- هل تمول «لوجورنال» ؟
- لا.
- هل تمول «الأيام» ؟
- لا.
- مع أنك أقرضت مساهمين في «الأيام» قرضا دخلا به كمساهمين في رأسمال الأسبوعية...
- لقد حدث لي أن ساعدت مرارا مقاولين أرادوا الاستثمار في مشاريع. في هذه الحالة، فهذان الشخصان قالا لي إنهما ينويان إطلاق مشروع في إسبانيا.
- وهل أعادا إليك المال ؟
- جزئيا».
جواب الأمير بهذه الطريقة الغامضة، والتي لا يحدد فيها أسماء المعنيين بتلقي القروض، جعل التخمينات تذهب كل مذهب. فالمساهمون في «الأيام» عندما أعطى الأمير هذا التصريح كانوا أربعة صحافيين. وبما أن مفتاح أخلى ذمته من أي قرض أو شيك، وسمير شوقي لم تكن له في يوم من الأيام علاقة بالأمير، لا مالية ولا إنسانية، فإن الراجح أن من يقصدهما الأمير بكلامه هما مجذوبي وبوعشرين.
نستخلص من جواب الأمير شيئين اثنين، أولا فهو لا يتحدث عن مساعدة إنسانية لشخص مريض في حالة بوعشرين، بل يتحدث عن قرض من أجل مشروع في إسبانيا. ثانيا، أجاب الأمير عن سؤال الصحافي حول ما إذا كان قد استعاد قيمة القروض بقوله «جزئيا». بمعنى أنه لم يستعدها كاملة. وهذا يكذب ما قاله الزميلان من كونهما أعادا قيمة القروض إلى صاحبها.
في الحقيقة هناك رد رابع يجب أن يصدر لكي نضع نقطة النهاية لهذا الموضوع الشائك الذي لا يمكن الخوض فيه دون إثارة حساسية البعض، خصوصا وأنه يتعلق بأموال بالملايين.
يتعلق الأمر بالرد الذي يجب أن يكتبه الأمير مولاي هشام والذي سيكشف فيه للرأي العام أسماء الصحافيين الذين أقرضهم أو تبرع عليهم بالمال، وكم هي قيمة القروض والتبرعات، وفي أية ظروف تم منح هذه الأموال للصحافيين.
لقد استمعنا إلى ما قاله الصحافيون حول هذا الموضوع، ويهمنا كثيرا أن نسمع رواية الأمير مولاي هشام، حتى نستجمع أجزاء هذه الصورة الغامضة التي تجمع الأمير وبعض الصحافيين في إطار واحد.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
ما وقع طيلة أيام مهرجان موازين في الرباط يطرح أسئلة ملحة حول السلوك الاجتماعي لطبقة من المغاربة، وحول مستوى الاستعداد الأمني والوقائي والطبي لمختلف الجهات المسؤولة عن ضمان الأمن والنظام والمساعدة الطبية للمواطنين في حالة وقوع حوادث مفاجئة تتطلب ذلك.
لا أحد حكى لي عن المتاعب التي تسبب فيها جمهور مزعج وعدواني لسكان الرباط طيلة أيام المهرجان، فأنا أقطن بالقرب من ساحة مولاي الحسن حيث اختار منظمو المهرجان وضع منصة للسهرات وسط حي سكاني هادئ عموما، حرم سكانه من النوم بسبب الحفلات الصاخبة التي كانت تستمر إلى ساعة متأخرة ما بعد منتصف الليل.
لم أتابع سهرات المهرجان في الساحات المخصصة لذلك، لكنني كنت أتابع يوميا عبر نافذتي بالطابق الثاني من العمارة حيث أقطن مهرجانا من نوع آخر. فبمجرد ما تنتهي السهرة في ساحة مولاي الحسن ويجمع المغنون آلاتهم الموسيقية، يزحف على شارع «باتريس لومومبا» جيش من أحفاد الهيكسوس المدمرين الذين يقلبون في طريقهم صناديق القمامة ويركلون واجهات المحلات بأرجلهم ويصرخون ملء حناجرهم بكلام ساقط وشتائم سافلة تجعل الأموات يستيقظون ويضعون أصابعهم في آذانهم خجلا من سماعها.
وفي حفل «الداودية»، لم يكتف هؤلاء المتفرجون بمتابعة السهرة من الساحة، بل تفتقت عبقريتهم عن فكرة جهنمية تجعلهم يتابعون عازفة الكمنجة من «البلكون» وذلك بالصعود إلى أسطح العمارات. مع فارق بسيط هو أن البالكونات التي صعدوا إليها لمتابعة نجمتهم المفضلة هي لبيوت مقابلة للساحة لم يفهم سكانها شيئا وهم يكتشفون هؤلاء الضيوف الغرباء وقد ورثوهم أحياء.
في ساحة «القامرة»، اكتشف هؤلاء المتفرجون العدوانيون هواية جديدة، وهي أنهم عندما يفرغون محتويات قناني الجعة و«الروج» في بطونهم فإنهم يقذفون بالقناني الفارغة نحو رؤوس الجمهور الواقف في الصفوف الأمامية.
وهي الهواية التي تكررت في ساحة «النهضة» في حفل «الستاتي». وعندما يتجرع هؤلاء المتفرجون «شرابهم» ويبتلعون أقراص «القرقوبي»، فإن «نشاطهم» لا يكتمل إلا بالبحث عن طريدة أنثوية. وبما أن ساحات السهرات كانت مختلطة، فإن أكبر من عانى من هذه الفصيلة الفوضوية من الجمهور هم النساء.
الاحتكاك، المعاكسة، التحرش اللفظي والجسدي، كلها أشياء وقعت في الساحات المزدحمة حيث مرت سهرات المهرجان.
ولعل التجارة التي كانت أكثر رواجا في الرباط طيلة أيام المهرجان، وخصوصا ليلة السبت، هي تجارة «الروج» و«البيرة». وجولة سريعة في الأسواق الممتازة يوم الأحد كانت كافية لكي يلاحظ المرء أن أروقة الخمور في هذه الأسواق كانت خاوية على عروشها. ونتائج هذا «الرواج» (من الروج طبعا) هي أن شوارع العاصمة تحولت إلى مسرح للاعتداء على المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم.
وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير تتمايل على إيقاعات الموسيقى العالمية، كانت الحالات المستعجلة تصل إلى مستعجلات ابن سينا كل ليلة بسبب المشاجرات التي تستعمل فيها السكاكين بين «المقرقبين».
هناك، إذن، ظاهرة جديدة وعنيفة تجتاح الفضاءات العامة بالمغرب تحتاج إلى وقفة لتحليل أسبابها. فليست هناك دولة في العالم تضع قبل كل مباراة في كرة القدم مئات حراس الأمن أمام المحلات التجارية تحسبا لخروج الجمهور مثل ثور هائج وتدميره لكل شيء في طريقه. ليس هناك جمهور كرة في العالم يدمن تحطيم حافلات النقل العمومي بعد كل مباراة سواء ربح فريقه أو خسر المباراة. هذا العنف والهمجية المجانية تحتاج إلى علاج مستعجل وفعال، حتى لا تتحول من عنف مناسباتي إلى عنف بنيوي قائم ومتأصل.
أعتقد أن السلوك العدواني الذي تكشف عنه هذه الطبقة من الجمهور، ليس سوى تعبير عن الانتقام والكراهية والحقد تجاه الطبقات الاجتماعية الأخرى التي تعيش، بدرجة أقل، ضغط الأزمة الاقتصادية التي تمسك بخناق ثلاثة أرباع الشعب المغربي. فهؤلاء الصاعدون من الأحياء العشوائية التي هندسها سماسرة الانتخابات، وهؤلاء الزاحفون مشيا على الأقدام من مداشر وقرى الرباط وسلا وما جاورهما، يأتون إلى وسط المدينة للتعبير عن وجودهم، عن غضبهم الدفين. كأنهم يريدون أن يعلم الجميع بأنهم موجودون أيضا ولديهم صوت يريدون إيصاله.
ولسوء الحظ، فرسائل هذا الشباب الفاقد لكل بوصلة، والناقم على البلاد بشوارعها ومصابيح نورها وزجاج حافلاتها وقطاراتها وواجهات محلاتها التجارية البراقة المحرومين من ارتيادها، وواجهات بنوكها حيث تودع أموال يسيل لها لعابهم يوميا، تتحول إلى هجوم بدائي على مظاهر هذه الحياة العصرية التي يرون بريقها في إشهارات التلفزيون ويجاورونها في الواقع دون أن يحلموا بامتلاكها ذات يوم. لذلك فالحل، في نظرهم، هو تدميرها انتقاما لطبقتهم المحرومة وانتقاما من الطبقات الأخرى التي تعيش في هذا «النعيم» و«الرخاء» الاجتماعي.
إن هؤلاء الشباب الذين طوروا نزعة تدميرية تجاه أنفسهم (تشراط اللحم) وتجاه ممتلكات الدولة والمواطنين، هم في نهاية المطاف نتاج سياسة إدارة محلية فشلت في ضمان حظوظ متساوية لكل المواطنين لتحقيق ذواتهم. فهناك من جهة المدينة بأحيائها المرتبة والهادئة نسبيا، وهناك الهوامش المظلمة والفقيرة حيث لا لغة تعلو على لغة الخناجر والسيوف والمياه الحارقة.
ولذلك فقد كان حريا بعمر البحراوي عمدة الرباط، الذي سلم وردة الجزائرية مفاتيح العاصمة، أن يحضر إلى الندوة الصحافية التي عقدها الوالي على خلفية كارثة سهرة «الستاتي»، وإلى المستشفى الذي يتلقى فيه ضحايا الحفرة التي سقطوا فيها داخل الملعب التابع لمجلس المدينة، والذي سلم البحراوي مفاتيحه لإدارة المهرجان دون أن يكلف نفسه عناء التأكد من خلوه من كل ما قد يهدد سلامة المتفرجين.
إن حضور العمدة فوق المنصة في حفل وردة وغيابه عن منصة الندوة عندما انقلبت الحفلة إلى مجلس عزاء، يعطي فكرة واضحة عن العينة التي تسير الشأن المحلي في المدن المغربية.
علينا أن نكون واضحين، فكارثة ملعب النهضة التي راح ضحيتها أحد عشر مواطنا، يتحمل مسؤوليتها مجلس المدينة الذي سلم إدارة المهرجان ملعبا توجد به حفرة غير مغطاة. كما يتحملها رئيس عناصر القوات المساعدة الذي أعطى الأوامر لرجاله بضرب المتفرجين من أجل حثهم على «النظام»، وهي طريقة متخلفة وهمجية في حفظ «النظام» تلجأ إليها هذه العناصر سواء تعلق الأمر بتفريق احتجاج أمام البرلمان أو تفريق راقصين في سهرة غنائية.
تنظيم مهرجان ضخم كموازين، بميزانية كبيرة وتجهيزات عصرية ونجوم عالميين، تابعهم جمهور وصل عدده إلى مليوني متفرج، يطرح أيضا سؤال مدى استعداد مدينة صغيرة ومختنقة بأشغال الحفر والنبش كالرباط لاحتضان كل هذا السيل الجارف من البشر. مدينة لازالت سيارات إسعافها تفتقر إلى قارورات الأكسجين، ولازالت أقسام مستعجلاتها تغرق في الفوضى والرشوة، ولازال رجال قواتها المساعدة يجهلون الحديث مع المواطنين بلغة أخرى غير لغة العصا.
ثم هناك الكارثة العظمى التي هي هذه النزعة التدميرية وفقدان حس النظام وأصول التربية السليمة التي يفتقر إليها جزء ممن يحجون إلى هذه السهرات. لقد تابعنا كيف رموا مغنية لبنانية في ساحة جامع الفنا بقناني الجعة المليئة بالبول، وكيف تعرضت فتيات لمحاولات اغتصاب وسط الزحام. وتابعنا كيف اقتحموا بيوت الناس في ساحة مولاي الحسن بالرباط وكيف رموا الصفوف الأمامية بقناني «البيرة» و«الروج». وكيف كانوا يختمون سهراتهم بتدمير كل شيء في طريقهم نحو أحيائهم الهامشية. تلك التي بناها لهم منتخبوهم الجماعيون في غفلة من أعين الداخلية، تلك الأعين التي انفتحت فجأة في «الهراويين»، ثلاثة أشهر قبل الانتخابات، يا لها من صدفة عجيبة...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
قد لا يتسع المجال لعقد مقارنات بين زحام ملعب «النهضة» بالرباط الذي زهقت فيه إحدى عشرة روحا ليلة السبت الماضي، وبين زحام باب سبتة الذي زهقت فيه روحا امرأتين مغربيتين صباح الاثنين، لكن رغم الفرق بين المكانين والزمنين فإن ملاحظة كبيرة تفرض نفسها، فالحادثتان تكشفان عن مغربين يسيران بسرعتين متناقضتين تماما. ففي الوقت الذي يتزاحم فيه مغاربة في الرباط على باب الخروج من حفل موسيقي صاخب ليلة السبت، ويسقطون في حفرة «نصبتها» لهم الجهة التي تتحمل مسؤولية الإشراف على الملعب لكي تدوسهم أقدام الجمهور الجافل، نلاحظ كيف أن مغاربة آخرين يصارعون بعضهم البعض على بوابات مدينة مغربية محتلة لكي يهربوا من أسواقها سلعا فوق ظهورهم، فيتزاحمون ويدوسون بعضهم البعض ويموتون تحت الأقدام لإنقاذ اقتصاد المدينة المحتلة من الاختناق. في الرباط يتزاحم المغاربة على الفرجة والرقص والترفيه، وفي باب سبتة يتزاحمون على كسرة الخبز المغموسة في الذل. تعدد الزحام والموت واحد.
هذا جزء بسيط من هذا المغرب المتناقض الذي يسير بسرعتين، واحدة مكوكية وأخرى سلحفاتية. مغرب يدفع للفنانين العالميين الدولار بسخاء ومغرب يتوسل أبناؤه الخبز على عتبات الجيران.
مغرب متناقض حتى في أسماء أحيائه وساحاته. الساحة التي زهقت فيها إحدى عشرة روحا يسمونها «النهضة»، فيما الاسم الذي يليق بها بعد سقوط كل هؤلاء الضحايا في إحدى حفرها هو ساحة «السقطة» وليس «النهضة». أما الحي الذي استقبل أربع جنازات في يوم واحد بالرباط فاسمه «حي الفرح»، مع أن الاسم الذي يليق به منذ الآن هو «حي القرح».
من يأتي إلى المغرب ويشاهد كل مهرجاناته الباذخة، التي تحج إليها الآلاف المؤلفة من البشر، يعتقد أن البلاد بخير والناس تعيش في مأمن من الضيق. وعندما يذهب إلى باب سبتة ويرى كل تلك الآلاف المؤلفة من البشر تسير يوميا في صفوف طويلة مثل النمل محملة بأطنان من السلع المهربة، تتحمل سياط الأمن الإسباني والمغربي، وتسقط تحت الأقدام لتداس حتى الموت، يكتشف مغربا آخر دفع مسؤولوه أبناءه إلى احتراف تسول لقمة العيش بمهانة على أبواب الجيران الموصدة.
كثيرون استغربوا كيف أن السلطات العمومية تهاونت في ضمان الأمن للمتفرجين خلال سهرة «الستاتي» التي تابعها «الشعب»، من أجل توفير الأمن الكافي لسهرة «ستيفي ووندر» التي حضرها «الألبة» وعلية القوم. وكأن هؤلاء المستغربين لم يزوروا يوما أحياء السويسي والرياض وبير قاسم لكي يروا كيف هي محروسة مداخل الأحياء والفيلات الراقية التي يقطنها هؤلاء «الألبة» بالبوليس ورجال الأمن الخاص. أما أحياء «عكراش» ودوار «الحاجة» ودوار «الدوم» و«الواد الخانز» ودوار «لاحونا» ودوار «الكرعة» (شوف غير السميات يخلعوك) فإن الدخول إليها بعد نزول الظلام يحتاج إلى حماية دولية حتى لا يلعب أحدهم في وجهك بشفرته الحادة.
إن الأمن الذي يهم الداخلية في مغرب اليوم هو أمن البنوك حيث تودع أموال «الخانزين فلوس». أما الأحياء والشوارع والأزقة المظلمة حيث تودع أرواح المواطنين البسطاء، فتتكفل بها سكاكين اللصوص وسيوف قطاع الطرق الذين يتكاثرون بشكل مرعب. لذلك أصبح الجميع يتسلح بسكين في هذه البلاد، حتى أصبحنا شعبا من حملة السكاكين. ولذلك ليس مستغربا أن الكثير من الجرحى الذين وصلوا إلى المستعجلات بسبب اختناق ملعب «النهضة»، كانت جراحهم ناتجة عن دخول سكاكينهم في لحوم بعضهم البعض بفعل الزحام.
في المهرجانات العالمية التي تقام في الساحات العامة، يتم تفتيش المشكوك في هوياتهم بدقة قبل ولوج الساحات، لأن متهورا واحدا وسط سبعين ألف متفرج يمكن أن يتسبب في كارثة يموت فيها المئات بمجرد قيامه بحماقة غير محسوبة.
والداخلية عندما تغلق البنوك التي لا تتوفر فيها معايير السلامة، فليس فقط خوفا على فلوس «الخانزين فلوس» المودعة بتلك البنوك، وإنما كذلك خوفا من وصول تلك الفلوس إلى أيد غير أمينة يمكن أن تستعملها في تمويل عمليات إرهابية. ولهذا كانت الداخلية صارمة في تطبيق قرار الإقفال. فقد فهمت أن البنوك لا تهتم كثيرا بمعايير السلامة لأنها مؤمنة على السرقة من طرف شركات تأمين. وشركات التأمين لا تشترط على البنوك الالتزام بدفتر تحملات صارم في ما يخص الاحتياطات الأمنية. والبنوك بدورها توصي مستخدميها بعدم مقاومة اللصوص ومنحهم المال الذي يطلبونه بدون تردد. فأصحاب البنوك يضربون حسابا للتعويضات التي عليهم أن يدفعوها لعائلات مستخدميهم إذا ما قتلهم اللصوص ولا يضربون الحساب للأموال التي سينهبها اللصوص والتي تعوضها شركات التأمين. «هاد الشي علاش كانخلصو لاصورانص بزبالة ديال الفلوس كل شهر» يقول أصحاب البنوك.
إذن، فالحكاية وراء إغلاق البنوك التي لا تحترم المقاييس الأمنية ليست حكاية حرص على أمن المستخدمين وأموال الزبائن، بقدر ما هي حكاية خوف من استعمال الأموال المسروقة في تمويل عمليات إرهابية ضد الدولة ومصالحها.
وما نحتاج إليه اليوم في المغرب ليس فقط الحرص على أمن الدولة والمؤسسات وأحياء «الألبة»، وهذا مطلوب وضروري، بل أيضا الحرص على الأمن لجميع المغاربة. بما فيه الأمن الغذائي الذي يضطر الآلاف من المغاربة كل يوم إلى تسول لقمة العيش بمهانة أمام أبواب الجيران.
يجب ألا ننسى أيضا أن رجال الأمن هؤلاء، الذين نطالبهم بضمان الأمن للمتفرجين والمواطنين، يشتغلون طيلة أيام المهرجانات «بالضوبل»، لكن هذا «الضوبل» يوجد «فالسوايع» فقط ولا ينعكس على «الصولد» الشهري الذي يتقاضونه. ولكم أن تتصوروا منظر رجل أمن يقضي الأسبوع كاملا بنفس الثياب يسمم نفسه بالعيش على ساندويتشات رديئة ويقضي النهار كاملا تحت الشمس وفي الليل يحرس مداخل الساحات التي يأتي إليها متفرجون أنيقون رفقة زوجاتهم وأطفالهم، وآخرون أقل أناقة رفقة عائلاتهم، وصنف آخر من المتفرجين لا هم ينتمون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يبحثون عن الفرجة بقدر ما يبحثون عن «خلا دار بوهم». كيف يمكن أن نطلب من رجل أمن بهذه المواصفات أن يقوم بواجبه في حماية أمن المواطنين، فيما هو غير قادر حتى على حماية نفسه من النظر إلى كل هؤلاء المحيطين به كسبب مباشر في محنته.
ولعل أكبر تناقض يسقط فيه منظمو مثل هذه المهرجانات هو عندما يقولون إن الحفلات الموسيقية التي يقدمونها تدخل في إطار خدمة الثقافة. واضح جدا أنهم يخلطون الثقافة بالكمنجة. أية ثقافة يمكن أن يقدمها «الستاتي» أو «الداودية» أو «الداودي» مثلا للمواطنين. والحال أن هؤلاء «الكوامانجية» صنعوا «مجدهم» في الكباريهات والعلب الليلية وسط السكارى والمخمورين، وأغلبهم كان يتقاضى، بالإضافة إلى تعويضه، درهما عن كل قنينة بيرة تفتح في «الكونطوار»، حتى إنهم وظفوا مساعدا متخصصا فقط في إحصاء «الفيتشات» في نهاية السهرة. إذا كان هؤلاء هم الذين سيساهمون في رفع المستوى الثقافي للمغاربة فلن يبقى لنا سوى قراءة الفاتحة على روح الثقافة المغربية المسكينة.
نشرت بعض الصحف خبرا حول تعزية «الستاتي» لعائلات الضحايا الأحد عشر الذين سقطوا في سهرته. كنت سأنظر إلى هذه التعزية بشكل آخر لو أن «الستاتي» قرر التبرع بالمبلغ المالي الذي خصصته له إدارة المهرجان لصالح عائلات الضحايا. وبهذه الالتفاتة كان سيؤسس لتقليد جديد في عالم «الفنانين» المغاربة الذين احترف معظمهم «التمرضين» في وسائل الإعلام طلبا للمساعدة والرخص والإكراميات. وهكذا كنا سنسمع أخيرا عن «فنان» مغربي يتبرع من ماله على الآخرين عوض أن «يتبرع» لوحده من أموال الآخرين.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

يكفي أن يتأمل المرء أسماء وألقاب من يصنعون الحدث هذه الأيام في المغرب لكي يتأكد من أن معايير الشهرة لم تعد مرتبطة بالتفوق والموهبة، بقدر ما أصبحت مرتبطة بالفضائح.
أسماء من عيار «هيفاء»، «نونوسة»، «زعيريطة»، «شكيليطة» وغيرها من «وجوه الشرع» أصبحت تصنع الحدث وتزاحم أسماء السياسيين على الصفحات الأولى للجرائد. وطبعا، فالأسماء التي يختارها هؤلاء «الأبطال» هي أسماء مستعارة. «زعيريطة» يقول أمام المحكمة إن مزوده الرئيسي من الكوكايين هم ابن شباط عمدة فاس، وشباط يرى شبح المهدي بنبركة وراء هذا الاتهام. «هيفاء» يقول في محضر للشرطة إنه عاش مغامرات جنسية مع مسؤولين كبار في مراكش، وهؤلاء يردون بأن «هيفاء» مجنون وإن برلمانيا ينافس أحدهم في الانتخابات هو من يقف وراء هذه المؤامرة.
وحتى في مجال «الفن» هناك صراع مرير على الأسماء وصل صداه إلى ردهات المحاكم. فقد انتهى مهرجان «موازين» ولم تنته مشاكله. وهاهو «الداودي» يتابع «الداودية» بتهمة السطو على اسمه. فتاء التأنيث الساكنة التي أضافتها الشابة «زينة» للقبها لم تشفع لها أمام «الداودي» وقرر هذا الأخير أن يجردها من اسمه وتاء تأنيثه الساكنة.
وحسب «الداودي»، فالشابة «زينة» (وهذا اسمها الأصلي) ليست «داودية» وإنما «مزابية»، ولذلك فنجاحها وشعبيتها راجعة بنسبة تسعين في المائة إلى اسمه الذي استعارته وأضافت إليه تاء التأنيث الساكنة في آخره. فالجمهور حسب «الداودي» لا يشتري اللحن أو الكلمات وإنما يشتري الاسم. مع أن الداودي بنفسه ليس هذا هو اسمه الحقيقي، وإنما اسمه هو عبد الله مخلوف.
وشخصيا، عشت هذه «التجربة» منذ اعتقال بارون المخدرات الملقب بالنيني. وكنت كل مرة أفتح فيها جريدة أعثر على عنوان كبير يقول «إيداع نيني في السجن بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات». وكان بعضهم يختار عمدا إسقاط أداة التعريف ويكتب لقب بارون المخدرات مجردا من أل. وكثيرا ما توصلت بمكالمات ورسائل من قراء يتمنون لي الصبر على هذا المصاب الجلل، داعين لي بالفرج القريب. وكلهم يقولون إن هذه ليست سوى قضية أخرى ملفقة سأخرج منها بإذن الله منتصرا كما صنعت دائما.
وقد ذهب الحماس ببعض هؤلاء الزملاء في «الأسبوع السياسي» مؤخرا إلى حد كتابة اسمي الكامل تحت صورة الوازاني الملقب بالنيني مع خبر صغير يتعلق بقبول دعواه في المحكمة الأوربية. وعوض أن يكتب مولاي مصطفى العلوي اسم المهرب الدولي كما هو معروف اختار أن يكتبه هكذا «رشيد نيني».
شخصيا هذا الأمر لا يزعجني تماما، و«قشابتي» واسعة جدا.
الألقاب والأسماء المستعارة عادة قديمة كان المعارضون يلجؤون إليها لإخفاء الهوية خوفا من الاعتقال والتعذيب، فكانوا يختارون حمل أسماء حركية يتداولونها في خلاياهم السرية، كما هو الحال مع عبد القادر لوديي الذي اختار لقب عبد القادر الشاوي واشتهر به في الأدب والسجن والسياسة. أما في الفن، فإن اختيار الفنانين لألقاب وأسماء مستعارة يتحكم فيه دافع السعي وراء تحقيق شهرة أوسع في مجال الفن، خصوصا إذا كان الاسم الحقيقي لا «يطنطن» في الأذن. تصوروا مثلا لو أن عبد الهادي بلخياط اقتحم عالم الغناء باسمه الحقيقي الذي هو عبد الهادي الزوكاري، فهل سيكون له نفس الحظ في الانتشار كما صنع بلقب بلخياط. الشيء نفسه صنعه زميله في الشهرة والمجد عبد الوهاب الدكالي عندما تخلى عن اسمه الأصلي الذي لا يكاد يعرفه أحد وهو العوني بوكرن، نسبة إلى منطقة «العونات» التي ينحدر منها.
وحتى «الستاتي»، الذي يستطيع أن يجمع سبعين ألف متفرج في سهرة واحدة، لا يستطيع أكبر حزب سياسي في المغرب على جمع ربعه، كان ذكيا عندما فكر في تغيير اسمه من «العرباوي» إلى «الستاتي». ويبدو أن «الستاتي» اختار هذا اللقب تيمنا بالتسمية التي كانوا يطلقونها عليه منذ صغره بسبب توفره على ستة أصابع في كل يد عوض خمسة التي يتوفر عليها جميع عباد الله. فالمولود «الستاتي» في منطقة الشاوية تعتبر أقدامه «قدام الربح». (ولا أعرف لماذا لا تكون أصابعه «أصابع الربح»، مادام الأمر يتعلق بالأصابع وليس بالأقدام).
ويبقى مجال الغناء الشعبي والعصري المجال الأكثر تداولا للأسماء المستعارة. فمصطفى «بوركون» مثلا اسمه الحقيقي هو مصطفى «السمرقندي»، نسبة إلى «سمرقند» في «آسيا الوسطى» والتي وصفها «ابن بطوطة» بقوله «إنها من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالا، مبنية على شاطئ وادٍ يعرف بوادي القصَّارين، وكانت تضم قصورًا عظيمة، وعمارة تُنْبِئ عن هِمَم أهلها».
وربما من هناك جاء المسلمون الهاربون من «سمرقند»، بسبب بطش «تيمورلنك»، بتقاليد «القصارة» إلى أرض المغرب.
ولعل أشهر الفنانين الذين غيروا أسماءهم الأصلية يبقى «السعدية قريطيف» التي اختارت لقب ثريا جبران، وعرفها الجمهور وأحبها بهذا اللقب القادم من أرض الأرز لبنان. وليست وحدها من سقطت في حب الأسماء اللبنانية المستعارة، فحتى الكاتب إدريس الكص صاحب «حزن في الرأس وفي القلب» وقع في هذا الحب الجارف، واختار تغيير اسمه من إدريس الكص إلى إدريس الخوري. مع أن الخوري في لبنان تعني رجل الدين في اللغة الكنسية الكاثوليكية. «شي حاجة بحال الفقيه عندنا».
وإذا كان هناك من تأثر بالأسماء اللبنانية كجبران والخوري وغيرهما، فهناك أيضا مغنون تأثروا بالأسماء المصرية. فالبشير مثلا تخلى عن «البشير المكرد» لكي يشتهر باسم «البشير عبدو». ولا بد أن البشير قد يكون عانى مثلي من زملائه في الدراسة بترديد لازمة «آ المكرد كول وبرد»، فاسمي كان مثار سخرية الزملاء على طول المشوار الدراسي، وبمجرد ما ينطق المعلم اسمي حتى أسمع في الصفوف الخلفية، حيث يجلس الكسالى غالبا، لازمة «نيني يا مومو حتى يطيب عشانا».
وهناك من تأثر أيضا بالأفلام المصرية وسمى أبناءه بأسماء أبطال هذه الأفلام، كوالد الجم الذي سماه عنترة تيمنا باسم عنترة ابن شداد العبسي. وهكذا فالاسم الأصلي لمحمد الجم هو محمد عنترة. مثلما هو الاسم الحقيقي لأمينة رشيد هو جميلة بن عمر.
وإذا كانت هناك أسماء عائلية تجلب السخرية لأصحابها، فهناك أسماء أخرى يمكن أن تنتهي بك في قائمة الإرهاب. وهذا ما وقع لعازف العود الحاج يونس عندما وضع طلبا لدى القنصلية الأمريكية من أجل الحصول على تأشيرة تلبية لدعوة فنية من واشنطن. وبمجرد ما وضع الحاج يونس طلبه باسمه الحقيقي الذي هو «الإدريسي الرياحي مولاي محمد»، «طلع» هذا الاسم في لائحة الإرهابيين المبحوث عنهم على الصعيد الدولي. وعوض أن يطالب الحاج يونس بالتأشيرة الأمريكية أصبح يطلب «العار غير يرجعو ليه الباسبور ديالو» حتى لا ينتهي به المطاف في «غوانتانامو». فقد اكتشف أن الاسم الحقيقي الذي يليق به بعد هذه التهمة الخطيرة هو «الحاج التوهامي» وليس «الحاج يونس».
ومن أغرب الأسباب التي تدفع البعض إلى تغيير أسمائهم ما قام به الشاعر الراحل أحمد المعداوي، صاحب ديوان «الفروسية»، عندما لقب نفسه بأحمد المجاطي، مع أن «أمجوط» بالشلحة تعني الأقرع. والسبب في لجوء الراحل صاحب القصائد الحداثية إلى تسمية نفسه بهذا اللقب هو الحرص على عدم خلط اسمه باسم الشاعر مصطفى المعداوي الذي كان يكتب شعرا مغرقا في التقليدية. وهكذا فضل الراحل أحمد المعداوي اسما غريبا فقط لكي لا يخلط قراؤه قصائده الحداثية بقصائد شاعر تقليدي. «اللهم ملقاك مع القروعية ولا مع الشعر القديم».
وليس الراحل أحمد المعداوي هو المبدع المغربي الوحيد الذي غير اسمه، فهناك روائي درسنا جميعا مؤلفاته «رفقة السلاح والقمر» في أقسام الثانوي اسمه مبارك ربيع، قليلون هم الذين يعرفون أن اسمه الحقيقي هو مبارك المعاشي، وهناك محمد زفزاف صاحب رائعة «الديدان التي تنحني» واسمه الحقيقي هو محمد خصال، والناقد إدريس الناقوري اسمه الحقيقي هو إدريس الوادنوني، نسبة إلى وادي نون مسقط رأسه. أما نبيل الحلو فقليلون يعرفون أن اسمه الحقيقي هو عبد النبي الحلو، لكن على رأي الستاتي «كاينة ظروف»، وهي الظروف نفسها التي جعلت أحد الزملاء في مهنة المتاعب يغير اسمه من عبد الله دجاج إلى عبد الله نهاري، ووزيرا سابقا من بوثعلب إلى بوطالب.
عندما نتأمل أسماءنا في المغرب نحمد الله كثيرا، لأن أشقاءنا في بعض دول الخليج لديهم أسماء يستحيل أن ننطق بها في المغرب. وأمامكم مثال النائبة التي نجحت قبل يومين في البرلمان الكويتي، واسمها «معصومة مبارك».
الحاصول تغيير الأسماء لم يكن أبدا مشكلا، «المهم الواحد يبقا فصباغتو والسلام».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عندما كتبت عن «مغرب المتناقضات» قبل يومين أغفلت الإشارة إلى مفارقة كبيرة عشناها قبل أسبوع بسبب الحادث المؤسف الذي شهده الرباط.
فيبدو أن الذين ينتظرون صدور نتائج التحقيق الذي فتحته الداخلية لتحديد المسؤوليات في فاجعة ملعب النهضة، سيطول انتظارهم، خصوصا بعد أن سبق العمراني، والي الرباط، القضاء ولجنة التحقيق واتهم جمهور «الستاتي» بالتسبب في مقتل الضحايا الأحد عشر في حفرة ملعب النهضة.
أما فاجعة النساء الثلاثة اللائي قتلن دهسا بالأقدام في سبتة المحتلة يوما واحدا بعد فاجعة الرباط، فقد فتحت السلطات الإسبانية حولها تحقيقا، في الوقت الذي التزمت فيه السلطات المغربية الصمت المطبق، وكأن أرواح هؤلاء النسوة لا تعني شيئا لحكومة عباس الفاسي. وهنا تكمن المفارقة.
خصوصا عندما نرى السرعة والفعالية التي عبر عنها عباس الفاسي عندما وقع قرار إعفاء مدير مسرح محمد الخامس، لأنه لم يسمح لشخصيات نافذة بولوج مقاعد «البالكون» في المسرح، لمتابعة أحد العروض المقامة على هامش مهرجان «موازين»، في مقابل البطء والتماطل الذي يعبر عنه الوزير الأول بخصوص التحقيق في مقتل أحد عشر مواطنا بملعب النهضة. مما يدفع إلى الاستغراب من هذا التعامل التمييزي بين «الضحايا».. ضحايا الحفرة وضحايا «البالكون».
وقد كان لافتا للانتباه حقا أن نرى كيف سارع الوزير الأول عباس الفاسي إلى إعفاء موظف معين بظهير من منصبه لأنه لم يفتح باب «بالكون» المسرح أمام «مدام» نايلة التازي مديرة شركة «أ3 كومينيكاسيون» المشرفة على تنظيم المهرجان، مما تسبب في تعكير مزاج ضيوفها الشرفيين، مع أن إعفاء مدير المسرح كان يجب أن يتم قبل هذا التاريخ بسبب كل الانتقادات التي نشرتها الصحافة لطريقة تسييره للمسرح.
وفي مقابل حماس الوزير الأول لمعاقبة أحد موظفيه نفاجأ بعجزه المزمن عن اتخاذ قرار بفصل أصغر مسؤول عن كارثة ذهب ضحيتها أحد عشر مواطنا.
ولعل ما قام به الوزير الأول يكشف بوضوح أنه «مسخر» لخدمة مغاربة «البالكون»، أما المغاربة البسطاء «المقطعين» أوركسترا فهؤلاء لا علاقة له بهم حتى ولو «طاحت الروح» بينهم.
فإلى حدود اليوم، لم يتخذ الوزير الأول أي قرار بمتابعة المسؤولين عن كارثة ملعب النهضة أمام القضاء، رغم أن المسؤولية الكبرى في ما وقع تعود بالدرجة الأولى إلى مجلس المدينة ورئيسه البحراوي الذي سمح لإدارة المهرجان باستغلال ملعب ظل مغلقا منذ 2001 تاريخ الانتهاء من أشغاله، ولا تتوفر فيه شروط استقبال سبعين ألف متفرج.
أمام عباس الفاسي أمثلة كثيرة تعطيها الحكومات الديمقراطية لمن هو في حاجة إلى أمثلة توضيحية حول «فن تحمل المسؤولية». وأقربها إلى الذهن ما وقع في البرلمان البريطاني عندما استقال رئيسه بسبب فضيحة مخصصات النواب المبالغ فيها. وإذا كان عباس الفاسي غير قادر على جعل المسؤولين عن فاجعة ملعب النهضة يستقيلون من مهامهم، فالأجدر به أن يستقيل هو بنفسه من منصبه. فهذا أنسب له من الاستمرار في «تسخير» منصبه للدفاع عن حق الجلوس في مقاعد «البالكون» الوثيرة، متناسيا أن هناك الملايين من الواقفين في «العتبة» أسفل «البالكون».
الأمثلة التي تأتينا من العالم المتقدم لا تخص فقط عباس الفاسي، وإنما يمكن أن تهم أيضا حتى وزارة الداخلية. خصوصا وأن موسم المهرجانات انطلق ومن المنتظر أن تشهد الكثير من المدن سهرات صاخبة سيحضرها عشرات الآلاف هذا الصيف.
النموذج هذه المرة جاء من إيطاليا، حيث قررت السلطات الإيطالية حظر بيع الخمور بأماكن عديدة من العاصمة روما ابتداء من يوم ظهر الثلاثاء الماضي وحتى صباح أمس الخميس، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاحتضان نهائي بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم الذي مر يوم الأربعاء.
سلطات روما خافت على أمنها وأمن مواطنيها وسياحها من أن يعلب الخمر برأس خمسين ألف مشجع جاؤوا لدعم فريقهم، فيما سلطات الرباط لم تتحرك في رأسها شعرة واحدة وهي ترى كيف جمع «الستاتي» سبعين ألف متفرج في ملعب مجهز بحفرة مفتوحة قطرها يبلغ مترين. بالعكس، فقد وجدتها الأسواق الممتازة فرصة لترويج مخزونها من «البيرة» و«الروج» إلى درجة أن أغلبها انتهى بأروقة الكحوليات فارغة من أية «قرعة».
ولو اقترح أحدهم على والي الرباط منع بيع الخمور خلال المهرجانات التي تنظم في العاصمة، حرصا على سلامة وراحة السكان والمتفرجين، لسمعنا من يتهمه بالترويج للفاشية والدعوة إلى كراهية المتعاطين للشرب والتضييق على الحريات الفردية. والحال أن السلطات الإيطالية بروما، التي لا يحرم دينها وقانونها تعاطي الخمر مثلما هو الحال مع المغرب، تجرأت ومنعت بيع الخمور في عدة أماكن من العاصمة لتفادي أعمال الشغب الناتجة عن الإفراط في الشرب.
أكاد أجزم بأن النسبة الغالبة من حوادث السير والمشاجرات المؤدية إلى القتل وحالات الطلاق في المغرب هي ناتجة بالأساس عن تعاطي الخمور. وفي المهرجانات يصبح هذا التعاطي مبالغا فيه إلى درجة أنه يتسبب في نشوب صراعات دموية تنتهي بالبعض في المستعجلات وبالبعض الآخر في المقابر. فالمغاربة لا يشربون من أجل تحقيق النشوة، كما تصنع الشعوب الأخرى، بل يشربون من أجل تحقيق «الدوخة». وربما كان المغاربة أحسن من يطبقون البيت الشعري لأبي نواس الذي قال فيه «اسقني خمرا حتى أرى الحمار قردا». وعندما يسكر المغربي فإما أن يتذكر أحزانه ويغرق في البكاء أو في الضحك، وإما أن يتذكر الإهانات التي لحقته عندما كان صاحيا في العمل أو البيت، فيبحث عن الانتقام لرجولته وهو سكران. فيتحول الرجل المعروف بهدوئه إلى ثور هائج يركل وينطح كل من يقف في طريقه.
وهذه مصيبة من أكبر مصائبنا نحن المغاربة. «ما نعرفو نشربو، ما نعرفو نتفرجو، ما نعرفو نفرحو، ما نعرفو نحزنو». نحتاج إلى مصحة نفسية كبيرة بحجم الوطن لكي نتعافى من عقدنا المزمنة. هل رأيتم شعبا يحترف رجم القطارات بالحجارة صباح مساء ويكسر نوافذها ويرعب المسافرين على متنها بشظايا الزجاج المتطاير، هكذا فقط من أجل المتعة، كما لو أن القطار شيطان رجيم يجب رميه بالجمرات كل يوم.
المغاربة دائما يحتجون ويعاتبون طارقين العنوان الخطأ. وحتى عندما يسرق الأغنياء حقوقهم ويطردونهم من العمل يكتفون بمد أيديهم لتسول الصدقة ممن هم في مثل بؤسهم. في فرنسا، التي لا يوجد بها ربع فقراء المغرب، ينظم المطرودون من العمل والفقراء هذه الأيام زيارات ميدانية لمطاعم الأغنياء حيث يلتهمون وجباتهم الباهظة، وأمام طاولاتهم الباذخة يعرضون وضعيتهم المزرية لتوحيل اللقمة في حلق هؤلاء الأغنياء الذين وصفهم «جاك بريل» في إحدى أغانيه الساخرة بالخنازير التي كلما تقدمت في السن زادت بلادتها.
وحتى الإضراب الذي ينص عليه الدستور «منعرفوش نديروه». وفي فرنسا وإسبانيا يضرب العمال مطالبين بالشغل احتجاجا على إغلاق المعامل والمصانع بسبب الأزمة، أما عندنا في نواحي سوس فالعمال يضربون عن العمل احتجاجا على وفرة العمل. والنتيجة هي أن أصحاب الشركات الأجانب أغلقوا معاملهم وشركاتهم وأصبحوا يهددون بالرحيل تاركين خمسة آلاف منصب شغل في مهب الريح. فهم لم يعودوا قادرين على تحمل كل تلك الإضرابات المتتالية التي أصبحت «الشغل» الشاغل لإحدى النقابات العمالية مع اقتراب الانتخابات الجماعية. الناس يحتجون بسبب ضياع الشغل، و«دياولنا» يحتجون من أجل تضييع الشغل. عندما ستغلق كل تلك الشركات والمعامل أبوابها سيفهم العمال أن المعركة الحقيقية اليوم في ظل هذه الأزمة هي الحفاظ على مناصب الشغل بأي ثمن. لكن بعد فوات الأوان، لأنهم سيجدون أنفسهم في الشارع.
«وديك الساعة خدمو فالإضراب، وملي تكلمو طلعو تخلصو من عند الأموي».

[maymounah]

شكرا لك

[Real Slim]

شكرا لك


الشكر لك اختي maymounah
لمرورك الرائع علي موضوعي

لـكِ احترامي و تقديري .

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كثيرا ما يتحدث الوزراء وكبار المسؤولين عن أفكارهم السياسية ومدارسهم الإيديولوجية وحتى عن ميولاتهم المطبخية، لكن قلة قليلة منهم يتحدثون عن الكتب التي أثرت فيهم خلال شبابهم ومراهقتهم، أو تلك التي يطالعونها حاليا.
بالنسبة إلى كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، فقد كشف في حوار قصير معه نشرته أسبوعية «أكتييل» في عددها الأول الذي صدر السبت الماضي، عن ميل غريب اتجاه كل الكلمات التي تبدأ بحرف «بو». فكتابه المرجعي هو رواية «مدام بوفاري» لجوستاف فلوبير الذي منع في فرنسا بعد صدوره لجرأته في وصف المغامرات الجنسية لبطلته، والكتاب الذي يطالعه هذه الأيام هو رواية «برهان العسل» للكاتبة السورية سلوى النعيمي الذي أجمع النقاد على جرأته الزائدة في وصف اللقاءات الجنسية بين البطلة وعشيقها.
وربما من شدة ولع كريم غلاب بالأسماء التي تبدأ بحرف «بو» اختار مستشارة في ديوانه الوزاري تحمل اسم «مدام بورارة».
ومن ينظر إلى كريم غلاب، يتصور أنه رجل خجول وانطوائي، رغم أنه حاول تكسير هذه الصورة عندما تحزم في سباتة ورقص في الشارع مع جمهور مهرجانه، إلا أن تعليقه حول تعلقه برواية «مدام بوفاري» يكشف أن الرجل لديه حنين إلى زمن المراهقة، فهو يقول: «في هذه الرواية هناك طريقة للنظر إلى العلاقات الإنسانية، علاقة الرجل بالمرأة، علاقات الجنس. ولذلك فرواية «مدام بوفاري» توقظ في ذاكرتي إحساسا عاطفيا مبكرا للمراهق الذي كنته».
الذين درسوا في شعبة الأدب الفرنسي كانوا مجبرين على قراءة «مدام بوفاري»، لأنها كانت مبرمجة في المقرر، وبما أن الجميع لم يكن طالبا في شعبة اللغة الفرنسية، فليس هناك أي عيب في التذكير بملخص رواية «مدام بوفاري» التي أثرت في مراهقة الوزير كريم غلاب.
تحكي رواية «مدام بوفاري» قصة امرأة تزوجت من ثري أرستقراطي اعتقدت في الأول أن حياتها معه ستكون سعيدة. لكن منذ الأشهر الأولى، فهمت أن حياتها مع هذا الزوج ستكون مملة وخالية من الإثارة، فالرجل لم يكن يلبي طلبات زوجته كما ينبغي.
غير أن زيارة الزوجين لعائلة أحد الأصدقاء الأرستقراطيين وحضورهما لحفلات «البال» التي تعودت تنظيمها طبقة النبلاء، سيفتح عيون «مدام بوفاري» على مباهج الحياة وملذاتها. ومن تلك اللحظة، ستقرر خيانة زوجها والبحث لها عن «الصاحب». وفعلا، لم تتعب طويلا في البحث، فقد عاشت مغامرة عاطفية مع ثري يشتغل في الزراعة، ورجل دين. وقد كلفتها هذه الخيانة الكثير من النفقات بسبب الإفلاس الذي ضرب عشيقيها.
ومع توالي النفقات وجدت «مدام بوفاري» نفسها مفلسة بدورها، وهكذا تخلى عنها عشيقاها وجميع أصدقائها. وخوفا من أن يكتشف زوجها مغامراتها الجنسية والعاطفية السابقة، استدانت من صيدلي الحي دواء قاتلا وتجرعته وماتت. وعندما اكتشف زوجها الرسائل التي كانت تتبادلها زوجته مع عشيقيها مات من فرط الغم.
هذا بالنسبة إلى الشق الكلاسيكي من ذوق الوزير كريم غلاب الأدبي. أما الشق الحداثي، فتوجد على رأسه رواية مثيرة للجدل عنوانها «برهان العسل» للشاعرة السورية المقيمة في باريس سلوى النعيمي.
ويقول غلاب شارحا هذا الذوق الأدبي: «هذا الكتاب يعالج أيضا العلاقة بين الرجل والمرأة، وأيضا الجنس، لكن في ضوء التاريخ العربي والإسلامي».
وكريم على حق، فالرواية تغرف من الأدب (أو بالأحرى قلة الأدب) الإيروتيكي، خصوصا كتب من عيار «رجوع الشيخ إلى صباه» و«الروض العاطر في نزهة الخاطر» لمؤلفهما الشيخ النفزاوي. والكاتبة تستشهد بمقاطع طويلة على طول الرواية من كتب هذا الشيخ المتخصص في الكتابة عن «مكائد النساء» وفي «باب في المحمود من الرجال».
وإذا كان كريم غلاب يتذكر مراهقته الماضية بكتاب «مدام بوفاري» فإن جيلا كاملا من أبناء المغاربة الذين لم يكونوا مؤهلين بسبب مستواهم المعيشي لاقتناء روايات فرنسية كما هو الحال بالنسبة إلى المراهق غلاب، فإنهم يتذكرون مراهقتهم مقرونة بكتاب «الخبز الحافي» للراحل محمد شكري. وهو الكتاب الذي وقع له في المغرب مثل ما وقع لرواية فلوبير في فرنسا عندما نشرت أول مرة. فقد منعه الحسن الثاني من التداول ولم يسمح له بالنشر إلا عندما جاء الأشعري إلى وزارة الثقافة فطبعه على نفقة دافعي الضرائب ووزعه في المعارض والمكتبات. لكن منع الحسن الثاني لرواية «الخبز الحافي» لم يستطع القضاء عليها، فقد كان التلاميذ المراهقون يتبادلون نسخا مهلهلة منها تحت المعاطف خلسة. وفي مقابل تشدد السلطات في منع رواية «الخبز الحافي»، كان هناك تساهل كبير من طرفها مع كتب الشيخ النفزاوي الصفراء التي لم يكن ثمنها يتعدى درهمين في الأسواق الأسبوعية. مع أن لغة «الروض العاطر» و«رجوع الشيخ إلى صباه» تتعدى لغة «الخبز الحافي» في الكلام الفاحش والوصف الماجن للأعضاء الجنسية وقصص الخيانة ومكائد النساء.
رواية «برهان العسل» التي يقرؤها غلاب هذه الأيام، تستوحي عالمها الروائي من الصفحات الصفراء لكتب النفزاوي. ولهذا السبب طالبت الرقابة اللبنانية قبل عرض الرواية في معرض الكتاب ببيروت بوضع إشارة «للبالغين فقط» على الغلاف. أما معرض دمشق فقد منع دخولها وتداولها من الأساس. وفي سوريا، فالأمر مقبول ومفهوم، فهم لا يمنعون كتابا حول الجنس فقط، بل أيضا حول السياسة. ولذلك منعت الرقابة مع الرواية كتاب «مشهد عابر» لفواز حداد الذي يتناول الشأن السياسي في سوريا.
ولعل سوريا هي البلد العربي الوحيد الذي لا يكتفي فيه النظام بسجن معارضيه بتهمة نشر أخبار زائفة، بل يذهب إلى حد متابعتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة حتى داخل السجن أيضا. كما حدث الخميس الماضي مع المعارض السياسي وليد البني المعتقل منذ مدة. ولحسن حظ سلوى النعيمي أنها تعيش في باريس، وإلا لأذاقتها المخابرات السورية «برهان العسل» «ديال المعقول» في أقبيتها السرية.
المهم أننا الآن نعرف، على وجه التحديد، ملامح الذوق الأدبي للوزير كريم غلاب. فالرجل لديه اهتمام واضح بالإشكالية الأزلية للعلاقة بين الرجل والمرأة، والطبائع الجنسية لكل واحد منهما.
كما نعرف بفضل حواره القصير أن والده كان في وزارة التجهيز هو الكاتب العام لصندوق التأمينات المكلف بصرف تعويضات ضحايا حوادث السير. هؤلاء الضحايا الذين نسي أن يضيف أن عددهم ارتفع بحوالي عشرة في المائة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية. مما يعني فشل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في مهمتها، رغم الميزانيات الضخمة التي تصرف من أجلها كل سنة.
لكن هوايات غلاب ليست فقط قراءة الكتب والروايات ذات النفحة الإيروتيكية، بل أيضا ممارسة الرياضة، خصوصا رياضة الكاراتيه التي ابتلي بها عندما تعاطاها ابنه ثم زوجته. فغلاب ينتمي إلى عائلة «كراطمانية»، يعني «اللي هضر يرعف».
لكن أحسن شيء قاله غلاب في حواره القصير والممتع (متعة القراءة طبعا)، هو ثناؤه على القطارات التي تولى في وقت ما مسؤولية الإشراف عليها قبل أن يصبح وزيرا. فقد قال: «الجميل في القطار أنه يمنحك الوقت».
نعم، القطار في المغرب يمنحك الوقت. الوقت الكافي لانتظاره عندما يتأخر. وحتى عندما يصل متأخرا وينطلق يعطيك الوقت الكافي قبل أن يصل بك أخيرا إلى محطتك.
وربما لهذا السبب يصر كريم غلاب على اقتناء قطارات سريعة تصل سرعتها إلى 300 كلم في الساعة، رغم أن الشركة الفرنسية التي أبرم معها الصفقة حاولت دون جدوى إقناعه بالاكتفاء بقطارات سرعتها 200 كلم في الساعة. «باين السي كريم باغي يوصل بالزربة».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
أن ينال مخترع أو أديب أو مفكر احترام الناس فهذا شيء طبيعي، لكن أن ينال محتال الاحترام فهذا يبعث على الاستغراب. والشخص الذي يتحدث عنه الجميع في إسبانيا اليوم بإعجاب هو شاب في الثالثة والثلاثين من العمر، كل إنجازه ينحصر في قضائه ثلاث سنوات يراكم الديون من البنوك إلى الحد الذي وصل إلى دين قدره 492.000 أورو سحبها من 39 بنكا عن طريق 68 قرضا.
المشكل ليس في القروض، ولكن في كون «إنريك دوران» لم تكن لديه أبدا نية تسديد القروض التي كان يأخذها من البنوك. يعني أنه «كان ناوي على خزيت» منذ البدء. فهذه كانت هي طريقته الوحيدة للانتقام والسخرية من البنوك، المتسبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية. وهكذا استغل صاحبنا التسهيلات الكبيرة التي كانت تقدمها البنوك لكي يقترض أقصى ما يمكن من المال. وذهب إلى حد تأسيس ثلاث شركات وهمية، وعندما سألوه كيف استطاع استغفال كل هذه البنوك بكل هذه السهولة، قال إنه بمساعدة «السكوتش» ومقص وآلة «فوطوكوبي» يمكننا صنع الأعاجيب.
في المغرب يستحيل على أي محتال مهما بلغ به «التقوليب» أن يحتال على كل هذه البنوك دفعة واحدة. فالبنوك المغربية لا تغامر بإعطاء قروض دون أن «تكفن» طالبها بالبنود المعقدة كما ينبغي. وأتحدى أي طالب قرض مغربي إن كان قادرا على إتمام قراءة العقود التي يوقعها مع بنكه قبل تسلم قرضه. وحتى إن كان هناك من يكمل قراءة هذه العقود إلى آخر سطر فيها فإنني أتحداه أن يقنعني بأنه فهمها.
هذا لا يعني أن أمثال هذا المحتال الإسباني لا يعيشون بيننا في المغرب. عدا أنهم لا يحتالون على البنوك وإنما على إخوانهم المغاربة. والمغربي هو الكائن البشري الوحيد الذي يمكن أن يطلب منك قرضا دون أن يحدد تاريخ إعادته، فهو يقول لك مثلا «عطيني واحد ألف درهم حتى ندير». وطبعا فهو لا يقول لك «آش غادي يدير». وأمثال هؤلاء يمكن أن تعثر عليهم في كل مكان، ومنهم موظفون لديهم رواتب شهرية محترمة، لكنهم لا يستطيعون الشفاء من «بلية» اقتراض المال دون نية إرجاعه.
اليوم في أوربا وأمريكا الجميع «باغي الخدمة فالبنكة». وفي فرنسا هناك حملات منظمة من طرف بعض الكوميديين لتأليف أغان ساخرة تدعو إلى التبرع للبنوك بالمساعدات لكي تتجاوز أزمتها المالية.
أما في المغرب فالبنوك تمر من أسوأ مراحلها هذه الأيام. فبعد قرار وزير الخارجية إغلاق العشرات من وكالاتها بسبب عدم احترامها للمقاييس الأمنية، هاهي اليوم تشكو من جفاف في السيولة.
وعوض أن تعترف البنوك بأن ظهرها أصبح للحائط، فكرت في حل ذكي لكي تعطي الانطباع بأنها منخرطة في خطة دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وهكذا أعلنت جميع البنوك أن تحويلات الجالية من العملة الصعبة باتجاه المغرب ستصبح معفاة من الأداء. ولأول وهلة يبدو الأمر في صالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لكن عندما نعرف أن احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي انخفض من 11 شهرا إلى 6 أشهر فقط في ظرف سنة واحدة، نفهم أن إعفاء الجالية من رسوم تحويل العملة الصعبة نحو المغرب لم يكن من أجل سواد عيون أفرادها، ولكن بسبب سواد الوضعية التي يعيشها بنك المغرب هذه الأيام. والذي رغم سواد وضعيته فإنه يجد الوقت والأموال الكافية للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسه في أفخم فنادق مراكش. ولعل الصورة التي تعطيها بعض المؤسسات العمومية وهي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها هي صورة سفينة «الطيطانيك» وهي تغرق ببطء فيما ركابها يقرعون كؤوس «الشامبانيا» ويرقصون على أنغام الموسيقى الكلاسيكية. فبنك المغرب، الذي احتفل بمرور خمسين سنة على تأسيسه من طرف حكومة عبد الله إبراهيم، يشكو من نقص خطير في احتياطي العملة الصعبة.
أما صندوق الإيداع والتدبير الذي أطفأ شمعته الخمسين قبل أيام في حفل بهيج، فقد وصل إلى هذا العمر المتقدم وهو يرى أرباحه تتراجع بموجب سنة 2008 بحوالي 62،4 في المائة. ومع ذلك نرى كيف يساهم هذا الصندوق الذي يدير أموال اليتامى والأرامل في حل أزمات شركات أجنبية، كما صنع مؤخرا مع شركة «كلوب ميديتيراني» الفرنسية عندما شارك في رفع رأسمالها بعشر ملايين أورو في اجتماع للمجلس الإداري عقده «باكو» (اسم الدلع للباكوري) على «النبوري».
وهذه المؤسسات العمومية التي تحتفل بأعياد ميلادها الخمسين على إيقاع الأزمة يحق فيها المثل المأثور الذي يقوله المغاربة «يوم عيدكم يوم جوعكم».
وهكذا ففي الوقت الذي تفر فيه الشركات الأجنبية والمستثمرون العرب من المغرب تاركين وراءهم أطلال مشاريعهم الضخمة، بسبب الأزمة العالمية، نرى كيف تسارع شركاتنا العمومية إلى إنقاذ «البراني» ومساعدته بأموال المغاربة على تجاوز الأزمة.
وعندما تشرع البنوك المغربية في نظم قصائد الغزل في حق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذه الظروف الصعبة، فليس لأنها «مزعوطة» في هذه الجالية، وإنما لأنها «مربوطة ربطة زغبية» في العملة الصعبة التي تعودت إرسالها كل شهر. فهذه العملة هي قشة الخلاص التي يمكن أن تنقذ البنك المركزي بعد سحب الشركات الأجنبية الكبرى في المغرب لأرباحها السنوية وإرسالها بالعملة الصعبة إلى حسابات الشركات الأم الموجودة في أوربا. فالأزمة المالية التي تعيشها هذه الشركات الكبرى في عقر دارها بأوربا جعلتها تطالب فروعها في دول العالم الثالث، ومنها فروعها بالمغرب، بإرسال كل أرباحها بالعملة الصعبة.
وهكذا، ففرع شركة «فيفاندي» بالمغرب أرسل لوحده إلى فرنسا قبل أيام حوالي خمسة مليارات من الدراهم. وقس على ذلك فرع شركة «إطالسيمونتي» المعروف باسم «إسمنت المغرب»، وغيرها من فروع الشركات العالمية الكبرى المتواجدة بالمغرب، والتي حققت السنة الماضية أرباحا قياسية.
وهنا لا يجب أن نلوم هذه الشركات العالمية التي تمتص فروعها بالمغرب مخزون البنك المركزي من احتياطي العملة الصعبة، فالعقود التي وقعها السي فتح الله والعلو معها عندما كان وزيرا للاقتصاد والخوصصة تنص على هذه البنود. وهي البنود التي ظلت سرية منذ إدخال تلك الشركات الرأسمالية (زمن الحكومة الاشتراكية) إلى مدن المغرب. فلا أحد، سوى والعلو والراسخون في العلم، يعرف على وجه الدقة التسهيلات والإعفاءات التي تتمتع بها هذه الشركات الأجنبية في مجال نقل أرباحها السنوية بالعملة الصعبة إلى الشركات الأم بأوربا.
يستطيع صلاح الدين مزوار، وزير المالية في حكومة عباس، أن يستمر في تغطية الشمس بالغربال، مكذبا كل الأرقام والمؤشرات التي تؤكد معاناة المغرب بشكل حاد من تبعات الأزمة العالمية. فصلاح الدين لن يكون أكثر دقة ومصداقية من معهد «سرفكرب» الذي صنف المغرب مؤخرا ضمن أكثر الدول تأثرا بالأزمة المالية العالمية، باحتلاله المرتبة 30 من أصل 36 دولة.
ولعل المسؤولية الأخلاقية والواجب الوطني يحتم على وزير المالية أن يصارح الرأي العام بأن البلاد تعرف اليوم حالة من الجفاف المالي غير المسبوق. إلى درجة أن البنك المركزي يلجأ إلى ضخ عشرات الملايير من الدراهم أسبوعيا في حسابات البنوك «الجافة». على سعادة الوزير، الذي ذهب إلى فندق «لابالموري» بمراكش ليطفئ شموع عيد ميلاد بنك المغرب الخمسين، أن يمسح «كريم» الحلوى من شفتيه وأن يقول لنا إلى متى سيستمر هذا الوضع بهذا الشكل، وما هي الحلول العاجلة لإيقاف هذا النزيف المالي الذي يتسرب من شريان مفتوح اسمه بنك المغرب.
أما «واحد» عباس الفاسي فلا أحد أصبح يعرف هل هو موجود في الحكومة أم في الطائرة. ومع ذلك تبقى لعباس فضيلة واحدة، وهي أنه استطاع أن يحقق الإجماع حول كونه الوزير الأول الأضعف في تاريخ الحكومات المغربية منذ الاستقلال وإلى اليوم. وهذا في حد ذاته إنجاز يحسب له. أو علينا ربما...

[البوهي]

اودي اتبارك الله اعليك اسي رشيد

فعلا مقالات هذا الصحفي الشجاع تعكس حقيقة الواقع المغربي

البوهي تكليت

[Real Slim]

اودي اتبارك الله اعليك اسي رشيد

فعلا مقالات هذا الصحفي الشجاع تعكس حقيقة الواقع المغربي

البوهي تكليت




شكر لك اخي البوهي
لمرورك الرائع علي موضوعي

لـكِ احترامي و تقديري .

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عددهم يفوق ستين ألف موظف، الأغلبية الساحقة منهم تعيش على راتب شهري لا يتعدى ثلاثة آلاف درهم. يشتغل كل واحد منهم بمفرده لحماية 8500 مواطن مغربي. إنهم قبيلة رجال الأمن التي فقدت يوم الجمعة الماضي أحد أبنائها، عندما وجه رجل أمن برتبة مفتش شرطة ممتاز يشتغل بمصلحة حوادث السير بالروداني رصاصة من مسدسه الفردي نحو رأسه.
هذه طبقة من الموظفين قلما نستمع إلى شكواها، وغالبا عندما يتم ذكر اسمها فإن ذلك يكون مقرونا إما بتجاوزات أو اعتداءات. يبدو أن ما وقع في «كوميسارية» الروداني يدعونا إلى الاستماع من الداخل إلى معاناة هؤلاء الرجال والنساء الذين تستأمنهم وزارة الداخلية على أمننا.
حسب المعطيات الأولية، فإن السبب الذي دفعه إلى الانتحار هو مشاكله المادية التي كان يتخبط فيها.
هذا الشرطي ليس أول رجل أمن يطلق رصاصة على رأسه، بل سبقه آخرون. ودائما تحت ضغط الضائقة المالية. وهكذا فوجئ رجال الأمن بأن المصلحة الولائية الإدارية طلبت من المصالح الأخرى إعداد لوائح بأسماء الموظفين الذين لا يتوفرون على سكن. والمثير للدهشة هو أن تلك اللوائح التي أعدوها تضم أسماء موظفين يملكون فيلات وأكثر من شقة في أكثر من مدينة.
يمكن تقسيم رجال الأمن إلى شرائح اجتماعية، بعضهم يعيش أقصى درجات الفقر، وكثير منهم من محدثي النعمة. إذا كان هناك حديث عن الطبقة الوسطى في المجتمع المغربي وضرورة تمكينها من لعب دورها داخل الجسم الاجتماعي، فإن أسرة الأمن الوطني التي أدرجها المندوب السامي ضمن الطبقة الوسطى تتوفر على ثلاث طبقات، تشكل فيها الطبقة الوسطى العنصر الذي يحفظ التوازن، أو على الأصح ماء وجه إدارة الأمن.
فكيف يعيش رجل الأمن داخل أسرته وأثناء عمله وما هي المعايير التي يستند إليها لكي يتمكن من تصريف أمور حياته حتى لا يفقد صوابه ويطلق النار على نفسه هربا من مشاكل الأسرة والرؤساء والمواطنين.
هناك، طبعا، فئة رجال الأمن المرتشين الذين لا يمسون درهما واحدا من أجرتهم الشهرية ويعيشون على نهب المواطنين، وهم كثيرون للأسف. وهناك فئة رجال الأمن المتسولين الذين يعولون على صدقات المحسنين. وهناك فئة رجال الأمن الذين يفضلون استثمار بعض مدخراتهم في التجارة بعيدا عن الارتشاء وانتظار الصدقة، وهم فئة محدودة. وهذا التقسيم يمكن إدماجه في المكان الذي يزاول فيه رجل الأمن عمله. بعبارة أخرى، فإن مداخيل رجل الأمن تكون بحسب موقع عمله، سواء من ناحية المدينة أوالمصلحة. فعندما تتقدم إلى دائرة الشرطة من أجل شكاية، مثلا، فالقهوة أو «الفتوح» يكون غالبا مائة درهم، وعندما تذهب عند أصحاب الحال بالشرطة القضائية فإنهم يفتحون لك جيوبك عن آخرها.
أين هو المنطق في كل هذا و أين يوجد الخطأ. هل يجب على رجل الأمن أن يكون مرتشيا ومتسولا لكي يعيش بسلام مع نفسه ومع أسرته. أم يجب عليه أن يكتفي بما يحصل عليه كأجرة وتعويضات لا يمكن أن تغطي مصاريفه ومصاريف أسرته إلا بصعوبة بالغة.
هناك رجال أمن يلتحقون بعملهم لأول مرة و هم من نفس الفوج ويحصلون على نفس الأجرة، ولكن بعد بضع سنين يبدأ الفرق بينهم يظهر من خلال وضعهم المادي الجديد. هناك من يحصل على السيارة والشقة ويسمن رصيده البنكي من دم المواطنين، في مقابل آخرين لم يتمكنوا من اقتناء حتى دراجة نارية، ويكفي النظر إلى وجوههم التي تشبه وجوه المومياء مقابل أصحاب البطون المتدلية، بعدما كانوا يشبهون سكان أوغندا، قبل أن يشتغلوا في الشرطة.
هناك تسابق محموم بين رجال الأمن لكي يؤمنوا كما يعتقدون مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وما إن يتم وضع أحد منهم في الثلاجة أو إزاحته عن مكانه أو محاصرته من خلال المراقبة اللصيقة، حتى يفقد رشده ويبدأ في ضرب الأخماس في الأسداس ليحافظ على الوتيرة التي كان يسير عليها، وإلا فإن الوساوس ستهاجمه وستحاصره أسئلة الزوجة وتتراكم عليه طلبات الأبناء، فلا يجد بدا من تقبيل الأيدي والأرجل ودفع الرشاوى ليعثر على كرسي يضمن له دخلا مريحا.
المفتش الممتاز الذي انتحر مؤخرا لم ينتحر لوحده، بل كثيرون انتحروا قبله وآخرون ينتحرون لا محالة، ولكن بطرق أخرى. وكل هذا بسبب رؤوس الفساد التي حولت إدارات الأمن إلى إقطاعيات خاصة تتصارع فيها مجموعات يوجد على رأسها عرابون يأكلون بعضهم بعضا تارة ويأكلون الآخرين تارة أخرى. وحتى لجنة التفتيش، التي وزعت العقوبات على عدد من رجال الأمن لأسباب بعضها وجيه وبعضها الآخر تافه، لا تفعل شيئا سوى إعطاء الانطباع بأن هناك مراقبة وتتبعا لسير مصالح الأمن، دفعا للمؤاخذات. وعندما كتبنا خبرا حول تذمر بعض رجال الأمن من العقوبات التي صدرت في حقهم، أخبرني مسؤول في الأمن عن حيرته مع الصحافة. فإذا أرسلت الإدارة العامة للأمن الوطني لجنة للتحقيق في مخالفات بعض رجالها فمصيبة، وإذا لم ترسلها فمصيبتان، «كيف ما درنا وحلة».
ولو أن هذه اللجنة كانت تريد أن تقوم حقا بعمل المراقبة، لقامت بزيارة دوائر الشرطة بطريقة مفاجئة لتفحص الملفات المتراكمة لديها، ونفس الشيء بالنسبة إلى مصالح الشرطة القضائية، ولطرحت سؤالا واحدا على الموظفين، وهو لماذا أنجزوا ملفا توصلوا به منذ ثلاثة أيام وتركوا هذه الملفات التي توصلوا بها منذ سنة. الجواب سيكون بسيطا، لكن الموظف لن ينطق به من فرط جبنه. والجواب طبعا هو أن الملف الذي توصل به منذ ثلاثة أيام مؤدى عنه، والملفات الأخرى غير مؤدى عنها ولهذا تستطيع أن «تغمل» في أدراج المكتب. إذا كان المكتب يتوفر على أدراج طبعا.
آنذاك أكيد أن اللجنة ستقوم بتوقيف غالية رجال الأمن وستفرغ دوائر الشرطة ومصالح الشرطة القضائية. أما إذا بحثت أكثر في الملفات، فلن يقف الأمر عند التوقيف عن العمل، بل سيمتد إلى وضع رجال الأمن هؤلاء رهن الاعتقال.
أما عملية معاقبة صغار رجال الشرطة فهي أسهل إجراء تجيده أقلام كبار مسؤولي الأمن، حيث يكفي أن ينجز أي مسؤول أمني برقية تلكس لا تتعدى بضعة أسطر وبعثها إلى الإدارة المركزية بالرباط حتى يأتيه الرد بالإيجاب دائما، وفي زمن قياسي، وأحيانا دون الاكتراث لفتح تحقيق في الموضوع أو إيفاد لجنة لتقصي مدى صحة أو فداحة الخطأ المرتكب. أما إذا كان الطرف الغاضب على الشرطي هو صقرا الحرس الخاص بالملك المدعوان فكري والجعايدي فتكفي أوامرهما الشفوية متبوعة بإشارة باليد للعصف بالشرطي البسيط وبمستقبله المهني، وفي أحيان أخرى باستقراره الاجتماعي والنفسي، خاصة إذا ما وقفنا على الطريقة التي يتم بها تجريده من سلاحه الفردي وباقي لوازم العمل في الحال ورميه داخل أقرب «سطافيط» على طريقة اختطافات سنوات الرصاص الماضية (والحالية) ونفيه بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة إلى أجل غير مسمى.
لذلك، فبدل إنجاز لوائح بأسماء رجال الأمن الذين لا يتوفرون على سكن، كان من الأولى إنجاز لوائح بأسماء رجال الأمن الذين يشوهون سمعة مهنتهم والذين يدفعون بسبب أعمالهم الدنيئة زملاء لهم إلى ارتكاب الحماقات. فكل رجل أمن انتحر أو تورط في قضية قادته إلى السجن، فبسبب رفضه لنهج الطريق نفسه الذي سلكه الآخرون، أو بسبب أنه كان يسعى إلى أن يكون مثل رجال أمن تمكنوا بفسادهم من الحصول على الشقة والسيارة وتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة وقضاء العطل في الفنادق المصنفة. هؤلاء الذين لا يتوانون في استفزاز الآخرين الذين يريدون الإبقاء على أيديهم نظيفة في جيوبهم دون تلطيخها بدسها في جيوب الناس.
لذلك فرصاصة الشرطي الممتاز التي أصابت رأسه وأردته قتيلا ليست سوى رصاصة إنذار يجب أخذها على محمل الجد، حتى لا يتحول الانتحار إلى هواية جديدة عند رجال الشرطة، الذين نعول عليهم لضمان أمننا وأمن أبنائنا اليومي.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
أطرف ما وقع خلال هذه الحملة الانتخابية هو إلقاء القبض على أحد المرشحين حين ذهب لاستخراج «صحيفة السوابق» من مركز الشرطة القضائية في مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء. وبمجرد وضع اسم صاحبنا في الحاسوب طلع لأصحاب الوقت أن الرجل «روشيرشي»، أي مبحوث عنه في قضية إصدار شيك بدون رصيد، بمعنى آخر «عندو لوسخ». وهكذا وجد المرشح نفسه في لائحة المتابعين عوض أن يكون في لائحة المرشحين. ومن حسن حظ الجهة التي وضعت الشكاية بالمرشح أن هذا الأخير شارك في الاستحقاق الانتخابي، وجاء بمحض إرادته لتسجيل نفسه، ولولا هذا لما عثر له أحد على أثر. وهذا خير جواب للذين يتساءلون عن جدوى الانتخابات في هذه البلاد. فإذا لم يكن لها من دور، فإنها على الأقل تساهم في «تحصيل» المبحوث عنهم وتحصيل الأموال التي صدرت في حقه مذكرة الاعتقال بسببها.
فصاحبنا لم يتم إطلاق سراحه إلا عندما أطلق سراح تسعة آلاف درهم التي في ذمته.
وإذا كان هناك وكلاء لوائح يوزعون «وسخ الدنيا»، فإن أحد وكلاء اللوائح في الدار البيضاء تم اعتقاله بسبب شكاية تتهمه بتوزيع «الكوطليط والهبرة» بالمجان. لكن الشرطة أفرجت عنه لانعدام وسائل الإثبات في هذه «الملحمة الانتخابية». وحسب شاهد «عيان»، فإن مواطنين كثيرين كانوا يأتون إلى محل أحد الجزارين حاملين «بونات» لأخذ أقساط من اللحم «فابور» مقابل التصويت لوكيل اللائحة صاحب «الوزيعة».
وإذا كان البعض يوزع الوعود المعسولة على المواطنين مقابل الحصول على أصواتهم، فإن مرشحين بعدة دوائر انتخابية بمنطقة السهول نواحي القنيطرة يشتكون من مرشح نافذ يوزع «الجبح» على المواطنين لاستدرار أصواتهم، فالرجل لا يكتفي بتوزيع الوعود المعسولة على الشعب وإنما ذهب إلى حد توزيع العسل «براسو».
وفي الواقع، كل المرشحين الذين ينوون على «خزيت» في هذه الانتخابات، يقومون بمقايضة أصوات المواطنين بالبضائع التي يتاجرون فيها.
وهناك أكثر من وصيف لأكثر من لائحة يملكون «البيران» أصبحوا يفتحون «كونطواراتها» أمام المواطنين للشرب بالمجان على حساب بعض المرشحين، يعني «دوخ دابا وصوت من بعد»، وهو شعار يتناسب كثيرا مع المرحلة السياسية التي تعيشها الطبقة الحزبية في المغرب. فالعلامة المميزة لهذه الفترة هي «الدوخة». وهناك بين الإخوان المناضلين من «داخ» حتى دون أن يذوق قطرة خمر واحدة، مثل بعض إخوان بنكيران الذين أسكرتهم كلمات عباس الفاسي عندما نفى تبنيه لكل ما قاله شباط، فرحبوا ببقائه في الحكومة، بل ورحبوا بأية حقيبة يقترح عليهم تحملها إلى جانبه. «بقا فيهم مسكين، شافوه ما قاد على ثقل بغاو يهزو معاه شي باليزة».
وبعملية إحصاء بسيطة، يمكن أن نستخلص أن وصيف لائحة أحد الأحزاب التقدمية في الدار البيضاء لديه «بار» في مقاطعة سيدي بليوط، مع أنه يزاوج بين ملكيته للحانة وملكيته لمدرسة للعلوم الهندسية، وهو زواج بين «الدوخة» والعلم لا يمكن أن تعثر عليه في بلد آخر غير المغرب.
كما أن وصيف لائحة حزب محافظ بالدار البيضاء ليس سوى صاحب أشهر «بار» بالمعاريف والذي يعرفه جميع السكارى باسم «البراكة». إضافة إلى شراكته في حانات أخرى، والتي توجد جميعها في شارع يحمل، للأسف، اسم زعيم اتحادي اسمه عبد الرحيم بوعبيد. الكارثة أن الحزب الذي يقوم هذا الوصيف بالدعاية لوكيل لائحته كان سباقا في البرلمان إلى وضع قانون لمنع إشهار الخمور منذ 1979 وإلى اليوم ينص بالحرف على «منع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول والمعاقبة على صنعها وتقطيرها ونقلها وبيعها واستيرادها وتناولها والدعاية لها». لكن يبدو أنهم في هذه الحالة طبقوا القاعدة الفقهية التي تقول إن الضرورات تبيح المحظورات.
وإذا كان هناك وصيف وكيل لائحة يتكلف بتوزيع «الهبرة والكوطليط» ووصيف وكيل لائحة آخر يوزع «الجبح» وثالث يوزع «الروج» بالمجان، فهناك نوع آخر مختلف تماما يمتهن وظائف غير معتادة في المشهد الحزبي والسياسي.
فوصيف وكيل لائحة حزب الاستقلال مثلا، كريم غلاب، معروف عنه اشتغاله في مقبرة الرحمة مكلفا بدفن الموتى. ويساعده في هذه المهمة «الأرضية» ابن أحد أصدقائه المكلفين بتغسيل الموتى بنفس المقبرة.
وهكذا يكون وزير «التجهيز» قد وضع مصيره السياسي بين يدي أشخاص يشتغلون في «تجهيز» الموتى قبل إرسالهم إلى العالم الآخر.
لشراء أصوات المواطنين في الانتخابات لا يكفي «الروج والكفتة وجبح النحل» فقط، وإنما لكي تكتمل «النشوة» لا بد من السجائر. وهذا ما اهتدى إليه البحث التمهيدي في الداخلة بعد اعتقال مهربين حاولوا إدخال حوالي تسعين ألف «ترس» من السجائر إلى المغرب عبر الحدود الجنوبية. فقد اتضح أخيرا أن العملية كانت مبرمجة لتزويد السوق السوداء بالسجائر الشقراء، استعدادا لمقايضة أصوات الناخبين بكارطونات التبغ.
وفي السابق عندما كان إدريس البصري «يسهر» على تنظيم الانتخابات، كان الأعيان والمرشحون يعطون المواطنين فردة حذاء في انتظار أن يأتوهم بالدليل القاطع على أنهم صوتوا لأجلهم، هكذا يمدونهم بالفردة الثانية. أما اليوم، فقد تطورت أساليب هؤلاء المحتالين، وأصبح بعضهم يلجأ إلى استعمال الأوراق النقدية المزورة لاقتناء الأصوات. والسبب أن هؤلاء المرشحين المحتالين يعرفون أن هناك نسبة من الأصوات التي سيشترونها لن تصب في لوائحهم، بسبب لجوء أصحابها إلى تقنية «الأصوات الملغاة».
ولذلك فقد فكروا في حل جهنمي لهؤلاء «القوالبية» الذين يريدون أخذ مال المرشح و«تغريق الساس» له يوم الاقتراع.
وهناك، اليوم، تأهب أمني في الجنوب لتجنب إدخال رزم من العملة المغربية المزورة من موريتانيا لإيصالها إلى سماسرة الانتخابات في الأقاليم الجنوبية. وإذا كان البحث لازال جاريا لمعرفة الجهات التي تنتظر هذه الأموال المزورة من أجل استعمالها في الحملة الانتخابية في الجنوب، فإن الشرطة بالدار البيضاء تبحث بدورها لمعرفة الجهات التي تزود أحد سائقي سيارات الإسعاف بالأوراق النقدية المزورة.
وبالنسبة إلى هذا السائق، فالأوراق المزورة التي يستعملها لم تكن بغرض اقتناء أصوات المواطنين، وإنما بغرض سرقتهم، ولو أن العمليتين هما معا سرقة موصوفة، فقط الأولى تستهدف أصوات الناس والثانية تستهدف جيوبهم.
والطريقة التي ظل يسرق بها هذا السائق جيوب عائلات المرضى بسيطة للغاية، فقد كان يخرج الأوراق المالية المزورة من فئة 200 درهم ويطلب من أحد أفراد عائلات المرضى القرويين والواقفين أمام أحد المستشفيات الخاصة «تصريفها» له. وقد ظل صاحبنا يستغل عائلات المرضى وذويهم ويقايض أمواله المزورة بأموالهم الحقيقية إلى أن بعث له الله قبل يومين من يصرفه كاملا عند الشرطة.
والواقع أن الحملة الانتخابية لا تعرف فقط توزيع المال و«الكوطليط والجبح»، وإنما توزيع «الهرماكة» أيضا. وما وقع بين مرشحي الأصالة والمعاصرة والاستقلال في الدار البيضاء خير دليل على أن «الفراجة» ستكون مضمونة. والسبب هو أن الجميع يريد أن يندد بالخروقات التي يرى أن خصومه يقترفونها. وفي الأخير ينسون أنهم جميعهم يقترفون جنحة الضرب والجرح المتبادل وينتهون في مخافر الأمن.
لكن أطرف رد فعل ضد بيع الأصوات هو ما وقع في الناظور عندما اعتقلت الشرطة أربعة صحافيين وناشطا جمعويا بعد خروج هؤلاء في مسيرة احتجاجية رفقة الحمير، تنديدا بعمليات البيع والشراء في الأصوات الانتخابية.
والهدف من هذه المسيرة، حسب هؤلاء «الناشطين»، وفق ما سطروه في بلاغ أطلقوا عليه «بلاغ من الحمير إلى الرأي العام من بني البشر»، هو الدعوة إلى احترام الحمير، نظرا إلى كون سعر الحمار الواحد يتجاوز 2500 درهم في «رحبة» الدواب، في الوقت الذي لا يتعدى فيه سعر الصوت الآدمي الواحد 500 درهم في «رحبة» الانتخابات.
المؤسف في كل هذه الحكاية هو أن الحمير المتورطة في المسيرة الاحتجاجية والتي تم اعتقالها مع الصحافيين و«الناشطين» الحقوقيين وإيداعها مستودع المجلس البلدي، لم يستشرها أحد بخصوص موقفها السياسي من هذه المعركة التي وجدت فجأة نفسها وسط نيرانها غير الصديقة. «بنادم دارها والحمير مشات ضحية».
وفي الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح جميع المعتقلين من أصحاب «البلاغ» الساخر، تم الاحتفاظ بالحمير المعتقلة في مستودع البلدية إلى أجل غير مسمى. مع أن الحمير بريئة ولا يد لها، أو بالأحرى لا حافر لها، في هذه الحكاية أصلا. هذا هو المغرب «شي يديرها وشي يحصل فيها».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
اليوم الجمعة هو اليوم العالمي للبيئة. من الطبيعي أن يمر هذا اليوم في المغرب بشكل عادي جدا، فالجميع في المغرب، حكومة وشعبا، يتجاهلون خطورة الوضع البيئي في المغرب حاليا، ويتعامون عن رؤية الكارثة البيئية المحققة التي يسير نحوها المغرب بخطى ثابتة. عزاؤنا الوحيد في هذا اليوم هو أننا سنشاهد شريطا على القناة الثانية الفرنسية عنوانه «أوم»، يعرض صورا للأرض من الجو، ويشرح خطورة التدمير الذي لحق الكرة الأرضية بسبب الإنسان، والكوارث التي تنتظره في السنوات القليلة المقبلة جراء ما قام به من تدمير.
ولذلك أيضا فمن الطبيعي أن تخلو كل برامج الأحزاب السياسية الكبرى المرشحة للفوز بالانتخابات من أية فكرة أو برنامج أو مخطط لحماية المجال البيئي من عبث الرأسماليين الباحثين عن الثروة، ومن جشع المقاولين، ومن تساهل الدولة مع هؤلاء المجرمين الجشعين الذين يلوثون الهواء والماء.
وتقريبا، كل الوزارات لديها مشروع تطلق عليه «رؤية 2010»، ورؤية 2015 إلى غيرها من الرؤى والأحلام التي تصور لنا المغرب كجنة غناء. لكن الرؤية الحقيقية التي يجب أن تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والماء هي «رؤية 2020» التي ترسم صورة قاتمة للكوارث الطبيعية والبيئية التي تنتظر المغرب بعد عشر سنوات من الآن.
لذلك اسمحوا لي أن أعكر عليكم صباحكم بهذه العمود المتشائم اليوم. أجلوا ابتسامتكم الساخرة واسمعوني قليلا.
قبل ثلاث سنوات تقريبا، شارك المغرب في قمة «كوب» حيث قدمت مجموعة من الدول تقارير حول الكوارث الطبيعية التي تهددها وطرق مقاومتها. والمغرب كان حاضرا طبعا، بحكم أنه معرض كغيره من الدول إلى الكوارث الطبيعية (ولو أن الكوارث البشرية التي عندنا في الحكومة والبرلمان فيها الكفاية وزيادة)، وقدمت وزارة الماء والبيئة وإعداد التراب الوطني على عهد محمد اليازغي تقريرا مرعبا ليس فيه «ما تهز باللقاط» حول مغرب 2020.
والذين سيطيل الله لهم في العمر إلى أن يشهدوا هذه السنة سيرون كيف ستتحول الرباط والقنيطرة وسلا وكل هضبة بورقراق إلى كثبان رملية. فبسبب تدهور حالة غابة المعمورة، التي تحولت من منطقة «بلاد الدندون» إلى مشارف الرباط إلى زبالة محاطة بالأشجار، ستزحف الرمال من الشاطئ نحو المدن.
وفي نظري الشخصي، إذا كانت ستكون هناك من حسنة لهذا الزحف الرملي فهي أنه لأول مرة سيغلق باب البرلمان.
سيعرف المغرب بعد خمس عشرة سنة، «وما بعيدة غير تادلة» كما يقول المغاربة، ارتفاع درجة الحرارة بدرجة واحدة. وستتراجع التساقطات المطرية بأربعة في المائة، وسيرتفع معدل التصحر في الجنوب والجنوب الشرقي، كما ستعرف التساقطات الفصلية خللا كبيرا.
الماء بدوره سيقل بنسبة خمسة عشرة في المائة. والمتهم الرئيسي في هذا الشح المائي هو ملاعب الغولف والفنادق الفاخرة التي يبنيها المستثمرون في القطاع السياحي. وهذا ما أكدته دراسة أوربية صدرت حديثا تقول إن استهلاك فنادق المغرب المصنفة من فئة خمس نجوم تضاهي استهلاك فنادق ألمانيا، بحيث إن كل فندق يستهلك في ليلة واحدة ما تستهلكه عائلة واحدة أربع مرات، كما أن استهلاك مجموع ملاعب الغولف في المغرب من الماء يصل إلى 60 ألف متر مكعب يوميا.
أما الحبوب فستعرف نقصا في الإنتاج يصل إلى خمسين في المائة. وفي هذه لا خوف علينا من الجوع، لأن الشعب الذي عرف المجاعة وعاش على جذور «إيرني» يستطيع أن يتحمل غياب الخبز من مطبخه. «الكية كية اللي موالفين بالبارزيان المستورد ديال «شي بول» والكرواصة ديال «لابريوش دوري» !
في سنة 2020 سيكون لدينا سبعون في المائة من «المزاليط» يعيشون في العالم القروي، وسيكون لدينا ما لا يقل عن 400 منطقة مهددة بالفيضانات ولا قدرة لها على مجابهتها. وما وقع في منطقة الغرب هذه السنة ليس سوى «الشانطيو» مما ينتظرنا في السنوات المقبلة من غرق.
لدينا في المغرب كما تعلمنا من خلال درس السدود والأنهار في أقسام الابتدائي، ثمانون سدا، (أكبرها على الإطلاق سد «سد فمك» كما يعرف الجميع)، تخزن ما يقرب من عشرة مليارات من الأمتار المكعبة من المياه. المشكلة ليست هنا، المشكلة هي أن خمسين مليون متر مكعب تضيع هباء منثورا بسبب تآكل أرضيات الصهاريج التي تجمع بها هذه المياه. ربما بسبب بنائها بالمسوس، أو بسبب تحميلها أكثر من طاقتها الاستيعابية. أما بالنسبة إلى الغطاء النباتي، فإنه يتراجع بنسبة ثلاثين ألف هكتار سنويا.
أما الشواطئ فبسبب رمي مياه الواد الحار والنفايات الطبية والقاذورات فيها فقد نجحنا في تحويل 28 شاطئا إلى شواطئ غير صالحة للسباحة. ومع ذلك، لو سألت عباس الفاسي عن جودة مياه هذه الشواطئ لقال لك بدون تردد إن مياهها صالحة للشرب.
«آش ظهر ليكم ندوزو للزنزال»؟
رصدت الشبكة الوطنية لمراقبة الزلازل ما لا يقل عن 20.589 زلزالا ما بين 1993 و2003. فيها الذي من ثلاث درجات على سلم «ريشتر» إلى الذي من خمس درجات. هذا، طبعا، دون احتساب الزلازل الارتدادية التي تحدث في رواتب المواطنين كل شهر بسبب الزيادات والاقتطاعات المتتالية في كل شيء، فمثل هذه الزلازل لا تسجل على سلم «ريشتر» وإنما فقط على السلم الإداري!
المثير في التقرير الذي قدمه المغرب في قمة «كوب» ليس هو أننا بعد حوالي عشر سنوات سنواجه كل هذه المصائب، ولكن المثير هو أننا لا نملك استراتيجية واضحة من أجل التدخل للحد من نتائج هذه الكوارث.
وزلزال الحسيمة والفيضانات التي ضربت المغرب في الأشهر الماضية تبين لنا بالملموس أن مسؤولينا يهمهم احترام الرسميات والبروتوكول أكثر مما يهمهم احترام الأرواح البشرية، فجمعوا المساعدات وعينوا عليها من يحرسها من المحتاجين إليها إلى أن تحضر الكاميرات ويتسلمها المنكوبون بعد فوات الأوان.
لهذه الأسباب مجتمعة، فإن الرؤية التي يجب الانكباب على دراستها والتخطيط لها هي رؤية 2020 السوداء. وبدون ذلك، فإن كل الرؤى الأخرى، بما فيها الرؤى السياحية والاستثمارية، ستفشل، لأنها ليست مرتبطة فقط بالمناخ الاقتصادي والسياسي وإنما أيضا بالمناخ البيئي. ويكفي الرجوع إلى تصنيف المغرب الأخير في لائحة الدول من حيث الجاذبية السياحية لكي نعرف النقطة المخجلة التي حصلنا عليها في خانة احترام المجال البيئي. فالدولة عجزت حتى عن القضاء على «الميكة الكحلة» ومنع تصنيعها كما صنعت الجزائر.
وشخصيا، لا أعرف لماذا لم يشمل التقرير المستقبلي الذي تقدم به المغرب في قمة كوب حول الكوارث بعض الوزراء في حكومتنا الموقرة. ففيهم من يفيض فوق كرسيه ويغرق في ثيابه عندما يكون في مجلس حكومي، وفيهم من تتزلزل أقدامه أكثر من مرة في موقعه الوزاري وتحدث تشققات كبيرة في موقعه الحزبي، لكن دون الوصول إلى خمس درجات الموجبة للسقوط الحكومي، ومنهم صاحب التصريحات المصابة بالتصحر والذي يزحف برماله المتحركة فوق كل المناطق الخضراء شاهرا حصانته الوزارية في وجه منكوبي هذه البلاد.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كأي سياسي رديء سأقف أمامكم وسأقول لكم إن مصلحة مدينتكم تهمني كثيرا. وبما أنني عشت طوال حياتي السابقة مواطنا سيئ السمعة فإنني أعلن عليكم الآن ندمي، وأفكر في صنع شيء من أجل هذا الوطن، شيء أستحق عليه كلمة طيبة عندما سأرحل عنكم وتتذكرون اسمي في جلسات نميمتكم. لذلك فكرت أن أبدأ حملتي الانتخابية للظفر باستحقاقات 2009، وأن أرشح شخصي المتواضع راجيا منكم أن تتكرموا وتمنحوا خادمكم أصواتكم الرقيقة.
أعرف أنكم يا إخوتي مطالبون دائما بمنح شيء ما، ففي هذا المغرب ليس هناك من يمنح شيئا لأحد، الكل يطالبكم بدفع شيء من جيوبكم. وبما أنكم إخوتي دفعتم كل ما لديكم لإدارات الماء والكهرباء والضرائب والصيدليات ولم يبق لديكم سوى صوتكم المبحوح، فإنني ألتمس منكم أن تمنحوني إياه، وثقوا جميعا بأنني بفضل أصواتكم المجروحة سأصرخ في وجه اللصوص والمفسدين وسأطالبهم بالحساب بالنيابة عنكم.
ودعوني أعرفكم بشخصي وببرنامجي الثوري الذي سيقلب البلاد رأسا على عقب، أكثر مما هي مقلوبة الآن.
أنا لست في أول العمر ولست في آخره. لست مراهقا سياسيا ولست ناضجا. لست متحزبا ولا مستقلا. لست بريئا ولا مجرما. لست كرسي سلطة ولا سلة قمامة. لست ثائرا ولا مخبرا. لست شاعرا ولا متعهد حفلات. لست زعيما ولا رعية.
أنا بلا عمر تقريبا. شيخ بلا قبيلة. مخرب بأسلحة خفيفة. مناضل طبقي في حزب مقره يوجد في الطابق العلوي من المخيلة.
أنا مصارع الثيران الذي يلوح بقماش أحمر في حلبة الوطن الفارغة. أنا رصاصة من عيار نادر تأكلها الرطوبة في بندقية معلقة إلى الحائط. أنا عاشق وحيد يشغل وقته بتقطيع أوراق الوردة التي اشتراها لحبيبته في انتظار إغلاق المقهى. أنا سعيد الحظ الذي ربح التعاسة بعد مقامرة طويلة مع الحياة. أنا الوديع الذي يحمل كسرة الخبز ويقبلها مرتين قبل أن يدسها في شق بالجدار. أنا الجزار الذي يذبح خروف العائلة في الأعياد بيدين واثقتين. أنا الباحث عن الوردة وسط المزبلة وعن الحب في قطار لا أملك تذكرته!
أنا فارس الأحلام الذي يركب رأسه عوض الحصان الأبيض. النجم الذي ما يلبث يتألق حتى يسقط وراء التل مثل حجر طائش. أنا اللص الشريف الذي يخلص المكتبات من دواوين الشعر الرديئة والروايات المملة.
أنا الصعلوك الذي لم يسكر قط، والأمازيغي بلا حاجة إلى كونغريس عالمي. أنا المغربي بلا حاجة إلى معارف في الوزارات. أنا الذي لم يرسب قط في أي امتحان والذي مع ذلك يرتجف عندما يتذكر امتحان السياقة!
أنا عدو الوثائق وقاعات الانتظار. أنا الذي ما إن يضع الطبيب يده فوق صدره حتى يرتفع ضغطه، والذي ما إن يقبل يد جدته حتى يشعر بالأمان. أنا الذي يغني فيروز في الحمام والشاب خالد في العمل ويرتل آية الكرسي داخل الفراش قبل النوم. أنا عضو اتحاد كتاب المغرب بلا حاجة إلى كتب. قاطع الطريق الذي يعترض سبيل الجميلات من الأفكار في منتصف الليل بقلم حبر جاف في اليد. أنا الطفل الشقي الذي بمستطاعه أن يضيع موعد حب بسبب حصة الرسوم المتحركة. أنا الغبي الذي استبدل مقعده في قطارات العالم بمقعد ثابت في العمل. أنا المتخلف الوحيد في المغرب الذي مازال يتحدث العربية في القطار!
أنا الذي مارس فنون الحرب عوض الفنون التشكيلية، وبناء الأجسام عوض بناء بيت حقيقي يستره.
أنا المولود تحت برج الميزان نكاية ببرج الدلو. أنا المناضل الطبقي الذي أضرب أمام مندوبيات الشغل ونام بسبب التأشيرة أمام أبواب السفارات.
أنا المتمرد الذي يحب القهوة بالحليب أكثر مما يحب ماركس، والخبز أكثر مما يحب الإضراب عن الطعام. أنا السائح الذي يحمل في حقيبته الجرائد عوض الخرائط، ومفكرة العناوين عوض البطاقات البنكية. أنا عدو الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحلم بالغرين كارد، حليف القضايا الرابحة التي يدافع عنها الخاسرون!
أنا لسانكم الطويل الذي تشحذونه في جلساتكم الخاصة. أنا ضميركم غير المستتر، والفعل المبني للمعلوم والذي تقديره دائما أنتم.
أنا الجملة الاعتراضية في كل خطاب ثقيل وممل. أنا الفعل المبني دائما على الكسر، والذي عندما يكون مزاجه رائقا يبني نفسه على الضم. أنا واو الجماعة وعلامة الاستفهام الأبدية ونقط الحذف.
أنا الممنوع من الصرف، الذي لا يتنازل عن مبادئه ولو قايضوه بأشد العملات صعوبة.
خادمكم الذي عينتموه واليا على ديوان مظالم يوجد مقره بالجيميل بوان كوم.
أنا ابن الشعب الذي يشبهكم، أنا الفتى الذي يقول منذ طفولته ها أنذا، وليس ذلك الفتى الذي يقول كان أبي.
لذلك دعوني أكون صريحا معكم إلى أبعد حد. وتأكدوا أنني سأكذب عليكم إذا قلت لكم إنني لا أستطيع العيش من دونكم، فربما كنت أحب الكعك أكثر منكم، وقادر على العيش بلا حاجة إلى أي أحد منكم. لكن صدقوني إذا قلت لكم إنكم بالنسبة إلي ضروريين مثل البصل تماما، نشتريه ونقطعه ثم نجلس نبكي عليه.
إخواني أخواتي، إن برنامجي الانتخابي واضح جدا وثوري جدا ويختلف كثيرا عن برامج خصومي الذين يخوضون معي هذه الحرب الانتخابية القذرة.
وإذا كانوا هم يعدونكم بوظائف الشغل فأنا أعدكم بتخليصكم من لعنة العمل، فليس هناك ما هو أقبح من أن يقضي المواطن عمره كادحا في سبيل أن ترتاح حفنة من المترفين. وسيكون شعاري الأول والأخير هو إما أن نشتغل جميعنا أو نرتاح جميعنا.
إذا كانوا هم يعدونكم بالقضاء على الفقر، وعندما ينجحون ويدخلون البرلمان والحكومة وتصبح لهم بطون سمينة ينسون محاربة الفقر وينشغلون بمحاربة الفقراء، فإنني أعدكم بتشجيع الفقر والبؤس حتى يتكاثر الفقراء ويصبحوا أغلبية ساحقة، آنذاك سيصبح الأغنياء حفنة صغيرة ويمكن أن تسحقوهم بأقدامكم الحافية.
إذا كانوا هم يعدونكم بمجانية التطبيب وفتح مستشفيات جديدة وجعل الدواء متوفرا حتى عند البقال، وعندما يصبحون وزراء يموت الناس أمام أبواب المصحات الموصدة ويصبح الدواء أندر من بيضة الديك، فإنني أعدكم بتشجيع الأوبئة والأمراض وسأمنع التداوي بالعقاقير حتى يصبح لدينا في النهاية شعب ذو مناعة قوية لا يحتاج إلى وزارة الصحة.
إذا كانوا هم يعدونكم بتعميم التعليم ومجانيته، وعندما ينجحون يبعثون بأبنائهم إلى كندا وأمريكا للدراسة في أرقى المعاهد، إذا كانوا ينادون بتعريب التعليم فيما أبناؤهم لا يتحدثون كلمة واحدة بالعربية، فإنني أعدكم بإغلاق جميع المدارس والمعاهد والجامعات، فلا معنى لإهدار أموال الشعب على كل هذه المؤسسات مادامت حديقة البرلمان بانتظارهم عندما سيتخرجون.
إذا كانوا هم يطالبون بتقديم لصوص المال العام للمحاكمة، فأنا سأطالب بتقديم المال العام للمحاكمة لأنه ترك نفسه سائبا بلا مراقبة.
إذا كانوا هم يعدونكم بتحقيق العدالة الاجتماعية فأنا أعدكم بالظلم الاجتماعي، لأنه السبيل الوحيد لتذكير الشعب بجدوى الكرامة وبضرورة الدفاع عنها كلما جرجرت في الوحل.
إذا كانوا هم يعدونكم بالمساواة فأنا أعدكم بالفوارق الشاهقة بين الطبقات، إذا كانوا هم سيطالبون لكم بالأمن فأنا سأطالب لكم بالجرائم المروعة.
صوتوا على مرشحكم، امنحوني ثقتكم وعودوا إلى أحضان زوجاتكم وأطفالكم آمنين. اتركوا لي مستقبلكم بين يدي لأرسمه كما يحلو لي. فأنا لم ألعب بما يكفي في طفولتي وأشعر أنني الآن وأنا في مراهقتي السياسية سأرسم بأصواتكم صورة مضحكة للمستقبل.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عندما أنهيتم خطابكم التاريخي في قاهرة المعز، اتصل بي مسؤول بالسفارة الأمريكية يطلب رأيي في خطابكم. وبما أنني كنت مشغولا بإرسال صفحات الجريدة إلى المطبعة فقد اعتذرت له عن إعطاء رأيي. فترك لي رقم هاتفه لكي أتصل به بعد إغلاق العدد، لكنني لم أفعل. وبما أنكم استدعيتم ثمانية صحافيين مسلمين لمقابلتكم بعد الخطاب، واستثنيتم استدعاء أي صحافي مغربي، رغم أننا أول دولة اعترفت لكم باستقلالكم، فإنني فكرت في هذه الرسالة التي كنت كتبتها قبل مدة، وأجد أنها لازالت صالحة لتلخيص العلاقات الغامضة بينكم وبين العالم العربي والإسلامي الذي جئتم تخطبون وده في القاهرة. أحيانا أتساءل مع نفسي لماذا خلقنا الله في الكوكب نفسه معكم أنتم الأمريكيين. نحن الشعوب المتخلفة التي أهم صادراتها هي الجراثيم والأمراض والديون، حيث الحكومات المزيفة والسياسيون المداهنون والمثقفون المتملقون. كيف نسمح لأنفسنا بالعيش معكم تحت السماء ذاتها دون أن نخجل من أنفسنا حتى الموت، أنتم الذين اخترعتم كريمات مضادة لسرطان الجلد بعد أن ثقبتم السماء فأصبحت الشمس بسببكم أكثر عدوانية من السابق. أنتم الذين حررتم العبيد السود بعد أن تقاضيتم ثمنهم في الأسواق، وقضيتم على الهنود الحمر لتحموا العالم الجديد من الوحوش. أنتم الذين شيدتم للحرية تمثالا شامخا ينتهي، لسوء الحظ، بشعلة خامدة. أصدقاء الشعوب أنتم بفضل الزيت وحبوب الصوجا، أصدقاء الأنظمة الدموية بفضل السلاح والديون. ضامنو الاستقرار للدول الوديعة التي تضبط منبهاتها على التوقيت العالمي الجديد. حماة الأنظمة من الديمقراطية التي تطالب بها الشعوب الأمية التي لا ترى الذهب الذي يلمع في خاصرة الصمت. ناكرو جميل نحن. نحن الذين اشتدت سواعدنا بفضل حليب الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يباع ولا يشترى. نحن الذين قاومنا الانقراض بفضل لقاحات منظمة الصحة العالمية ضد السل والملاريا والحمى النهرية. كيف كنا سننجو من السعال الديكي والجذام لولا رحمة أمريكا بنا. نحن الذين نكرهها ونحلم بالهجرة إليها. نفكر بتدميرها ونخطط للحصول على بطاقة الإقامة بها. نتقاضى رواتبنا بعملاتنا الوطنية التافهة ونتخيلها بالدولار. يكفينا فخرا أن بلادكم العظيمة تتواضع وتستودعنا نفاياتها النووية. فأقصي ما يمكن أن نكونه في هذا العالم العربي هو مزبلة واسعة من المحيط إلي الخليج. أعطيتمونا السلاح لنصفي حساباتنا مع جيراننا فنسينا وأدرنا أسلحتنا نحوك. أعطيتم شبابنا منحا لتعلم اللغة الإنكليزية في جامعاتك واستقبلتموهم في مدنكم فنسوا اللغة وتعلموا قيادة الطائرات. وعندما حصلوا على رخص القيادة بدؤوا يجربون المرور بالطائرات بين ناطحات السحاب والارتطام بالعمارات. تمنحوننا القروض فنتأخر في الدفع، فتعيدون جدولة ديوننا. ولطيبة قلبكم تمنحوننا قروضا إضافية حتى نغرق في ديوننا إلى أبد الآبدين. ترسلون إلينا القمح وعضلات «سطالون» وغنج «شارون ستون»، فنتهمكم بالامبريالية وقلة الحياء. نحن الذين تزدحم شوارعنا بالعاهرات اللواتي لوفرتهن صرنا نفكر لهن في حزب سياسي يمثلهن في البرلمان. أنتم تعاقبون وأنتم تجازون. ترمون أكياس الدقيق بيد باليد الأخرى ترمون صواريخ «كروز» و«طوما هوك» والقنابل الفسفورية. تدخلون إلي حلفكم المقدس من تشاؤون وتطردون عنه من تشاؤون. أنتم القادرون على تحويل العساكر المخصيين إلى حكام أبديين ضدا على شعوبهم. أنتم القادرون على إسقاط العروش على رؤوس الجالسين فوقها. أنتم الوحيدون القادرون على إهدار دمائنا الرخيصة وطلبنا جميعا أحياء أو أمواتا للوقوف صاغرين أمام عدالتكم القاهرة. تجاوزوا عن شعوبنا غرورها واعتدادها بعروبتها. تجاوزوا عنا قسوتنا، نحن الذين شيدنا المعتقلات السرية لنختطف ونعذب فيها بعضنا البعض. ولم نستمع لنداء منظماتكم الإنسانية الدافئ ولا لنحيب الأمهات الباكيات اللواتي لم يحصلن جزاء شقائهن الطويل ولو على جثث أبنائهن. سمعتنا لديكم أكثر سوادا من وجه «كولن باول» وملفاتنا منتفخة بالجرائم أكثر من عجيزة «مادلين أولبرايت». لكننا نأمل أن تكون رحمتكم بنا أوسع من صدر «باميلا أندرسون». إلى متى سنظل نبحث عنكم كلما اقتحم أحد حكامنا خيمة الحاكم الذي يجاوره ليسطو علي نسائه وآبار نفطه وقطعان ماعزه. إلى متى سنظل نستنجد بمجنداتكم السمينات ليراقبن مضخات نفطنا وغازنا ولينظمن طوافنا حول الكعبة مثلما ينظمن طوافا للدراجات. إلى متى سنظل محتاجين إلى مراقبيكم الأميين وقبعاتكم الزرق كلما فكرنا في تنظيم انتخاباتنا المزيفة التي حتى ولو ترشحت فيها ملائكة الرحمن لما نجحت بكل تلك النسب الخارقة للعادة. نعلم أنكم تحبوننا رغم كل شيء. لذلك تنظمون لنا كل سنة قرعة عادلة. ويشهد الله أننا نشارك بانتظام كل عام. الموظفون والعاطلون. المستخدمون وأطر الدولة. السياسيون والبرلمانيون. حتى إننا صرنا نشك في أن قادتنا أيضا يتزاحمون معنا على «الغرين كارت». هم الذين حولوا حياتنا إلى جحيم في أوطاننا ويستكثرون علينا أن ننتقل إلى نعيمكم دون رفقتهم الثقيلة. تشيدون قواعدكم على أراضينا من أجل حمايتنا من أنفسنا، فنكتب في جرائدنا المأجورة أنكم تحتلون أراضينا. نحن الذين لا نملك من هذه الأراضي الشاسعة سوى التراب الذي أكلناه عندما كنا أطفالا نحبو تحت جدران بيوتنا الآيلة للسقوط. لسنوات وأنتم تعلمون تعلموننا المساواة بين الرجل والمرأة. بين الأبيض والأسود وبين الغني والفقير. ولم نتعلم منك سوى احتقار الرجال والنساء واستعباد السود والبيض ووضع حدود واضحة بين الأغنياء والفقراء. كم نبدو كسالى وأغبياء وبلا ضمائر أمام قوتكم وذكائكم وضميركم الحي الذي لا يموت. سألناكم فأعطيتم واستجرنا بكم فأجرتم، وحين أدينا القسم أمام رايتكم وتخلينا عن جنسياتنا المشبوهة لنأخذ جنسيتكم التي لا يرقي إليها الشك، وسكنا فسيح بيوتكم وقدنا سياراتكم الكبيرة، حتى إذا سكنتم إلينا وسكنا إليكم، عدنا إلى مساجدنا وأطلقنا لحانا كما في سالف الأزمان، واستبدلنا سراويل «البلودجينز» وأحذية «النايك» بالجلابيب والسراويل القصيرة والأحذية الجلدية، وصحنا في وجهكم «الله أكبر». وكأنكم لستم الكبار ولستم العظماء ولستم أنتم الذين جمعتمونا من شوارع مدننا التي يشحذ فيها نصف الشعب بينما النصف الآخر يسكر في باراتها الحقيرة. لكن قلبكم كبير وعفوكم يتسع للجميع. فأنتم تعرفون أن العرب يغيرون مواقفهم في اليوم أكثر مما تغير عاهرة عشاقها في ليلة واحدة. تحسنون إلينا ومع ذلك لا تتقون شرورنا. تشتروننا عبيدا وتنسون أخذ السوط معكم. نحن الأنجاس المناكيد الذين يقولون نعم عندما يفكرون بقول لا، الذين لا تكفيهم كل خمارات العالم لإطفاء عطشهم إلى النسيان. أعطاكم قادتنا العهد بأن نكون معكم في السراء والضراء، في الليل والنهار، في القوة والضعف. أنتم الذين تنازعون الله في هذه الأزمنة الصعبة حول عدالته المطلقة. صانعو «الطوماهوك» و«البورغركينغ» وأطفال الأنابيب، حماة حقوق الأقليات والشواذ. لديكم نجوم هوليود ولدينا ممثلونا السخيفون في البرلمان. لديكم ناطحات السحاب ولدينا دور الصفيح. لديكم أقماركم الاصطناعية ولدينا كوكب الشرق أم كلثوم.. لديكم الكرسي الكهربائي ولدينا كراسي دورة المياه التي تشبه في ثباتها كراسي حكامنا. عذرا يا رئيس الولايات المتحدة ضد الشر. نرفع إليك اعتذاراتنا نحن الذين لم نتحد قط سوى ضد مصالح بعضنا البعض. سامحنا على شقاوتنا وطول ألسنتهم قادتنا في جامعة الدول العربية. فقد شاخوا وأصبحت ذاكرياتهم تخونهم ولم يعودوا قادرين على تذكر كيف قدمتم لهم الحماية في أكثر من انقلاب وكم أخمدتم من ثورة شعبية ضدهم وكيف وفرتم لهم أسباب النجاح في تطبيق سياساتهم الرشيدة التي قادتنا إلى هذا المستنقع العربي الواسع. لا تغضبوا من كتابنا الذين يشهرون أعمدتهم اليومية في وجهكم وينهالون بها على سياستكم. فأغلبهم دجالون يبيعون مقالاتهم وراء ظهورنا ويتقاضون ثمنها بالدولار. لا تتركونا وشأننا، فمن دونكم لا نعرف ماذا نصنع بأنفسنا. أنتم المنارة التي ترشد سفننا في هذا الليل العربي الحالك. أرسلوا إلينا أطواق النجاة وسفن «المارينز» والأسماك المعلبة والأقراص المضادة للغثيان. فنحن نوشك أن نغرق وسط كل هذه الخطب العصماء التي تبعث على القيء. لماذا لا تفكرون بإخصائنا جميعا حتى ينقطع نسلنا إلى الأبد. فنحن لم نعد صالحين سوى لنفخ بطون زوجاتنا وفتل شواربنا الصفراء بسبب المرق والتبغ الرديء. أنتم تحددون النسل ونحن نبعثره. أنتم تنظمون الأسرة ونحن نشتتها. نبعث بالأب إلى الشارع وبالأبناء إليكم عندما يكبرون وبالأم إلي بيت أبيها مكسرة الأضلاع. أنتم تحاربون الرشوة ونحن نربيها في الإدارات والوزارات ومقرات الأحزاب. تموتون في اليوم ألف مرة من أجل تحقيق اختراع صغير بينما نحن، من أجل هضم كل هذا الذل العربي بهدوء أكبر، اخترعنا القيلولة بعد الأكل. لسنوات طويلة وأنتم تعلموننا السباحة والرماية وركوب الخيل في أفلام «جون واين» و«هنري فوندا» و«رونالد ريغان»، فلم نفلح سوى في تعلم بكاء فاتن حمامة وشرور المليجي وصفاقة إسماعيل ياسين. امنحونا فرصة أخيرة قبل أن تعلنوا علينا القيامة. منحتمونا القمح لنوزعه على الجياع فأنزلنا القمح إلى الأسواق وأنزلنا العقاب بالجياع. منحتمونا الحليب للرضع فبعناه للراشدين. ماذا نستحق منكم يا سيادة الرئيس غير قنبلة نووية تقتلعنا من هذه الأرض إلى الأبد. هكذا يخلو لكم الجو وتحققون السلم في هذا الكوكب الصغير الذي لم يعد يتسع لأحد آخر غيركم.

[fatima_84]

مشكوووووووووووووووووووور

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
فجأة وجد الحمار نفسه مقحما في الحملة الانتخابية دون أن يكلف أحد نفسه استشارة هذا الأخير حول موقفه من استعمال اسمه و«سمعته» في الانتخابات الجماعية الحالية.
وهكذا وجد حماران في الناظور نفسهما يتزعمان مسيرة احتجاجية على استعمال المال في الحملة الانتخابية. فيما وجد حمار آخر نفسه متورطا في مسيرة ببني ملال نظمها أصحابها لمحاكمة التجربة الجماعية السابقة، وعمدوا إلى كتابة أسماء هؤلاء المسؤولين على ظهور الحمار الذي طافوا به شوارع المدينة.
ودائما في مثل هذه المسيرات «الحمارية» يحدث الشيء نفسه، يتم اعتقال قائد المسيرة ومعه الحمير، وبعد لحظات يتم إطلاق سراح القائد ويتم الإبقاء على الحمير قيد الاعتقال في «فوريان» البلدية، ربما تعميقا للبحث.
وفي حالة الشاب الذي اكترى الحمار واستعمله في مسيرة بني ملال، فقد أنقذته والدته بشهادة طبية تثبت إصابته بمرض عقلي. فيما اعترف هو أمام الضابطة القضائية بأنه استعان بالحمار وعلق عليه صورة أحد المرشحين لأن هذا الأخير رفض منحه أجرته مقابل اشتغاله معه في الحملة.
استعمال الحمير في تصفية الحسابات السياسية ليس مقتصرا على المغرب فقط. فقد استعملتها بعض خلايا المقاومة في فلسطين والعراق وفخخت بعضها بالمتفجرات وأرسلتها تسرح بالقرب من الحواجز الأمنية التي تنصبها قوات الاحتلال. وكم من حمار كان يسرح بالقرب من نقطة تفتيش أمريكية إلى أن تطايرت أطرافه ومعها أطراف الجنود الذين لم يتوقعوا لحظة واحدة أن حمارا مسالما يمكن أن يشكل خطورة عليهم.
وفي المغرب إذا لم يتم استعمال الحمار «شخصيا» في تصفية الحسابات، فإن صفته هي التي تستعمل. أي «تاحيماريت». والمغاربة مشهورون بسرعة غضبهم ونزوعهم إلى استعمال الشتائم بسهولة بالغة، وأحيانا بدون مبرر. وأسهل شيء يمكن أن تسمعه من فم المغربي أو المغربية إذا ما «طار» لأحدهما هو «الحمار لاخر»، أو «الحمارة لخرا».
وهذه الشتائم نسمعها أكثر في طرقات المملكة. خصوصا عندما ينشب خلاف مروري على الطريق. وأحيانا لمجرد أنك استعملت حقك الطبيعي في «الدوبلاج». فهناك نوع من المغاربة يكره أن تتجاوزه في الطريق، وإذا تجاوزته فإنه يعتبر ذلك انتقاصا منه واحتقارا لسيارته و«العودان» التي تنام في محركها.
وغالبا عندما يكون زجاج النوافذ مغلقا يمكنك أن ترى شفتي السائق المغربي الغاضب تتحركان بشكل يجعلك تقرأ عليها «على حمار كي داير»، أو «حمارة» إذا حدث فعل التجاوز من قبل امرأة.
وإذا كان البعض يستعمل الحمار لتصفية حساباته السياسية مع خصومه، والبعض الآخر يستعير منها صفة «تاحيماريت» لشتم خصومه وتحقيرهم، فإن حوالي خمسة عشر مليون مغربي يقطنون في القرى والبوادي يعرفون «بحق» الحمير ولا يستطيعون الاستغناء عنها، ببساطة لأن حياتهم بدون الحمير ستتحول إلى جحيم.
والحمار على عكس ما يروج عنه، ليس حيوانا غبيا، بل لديه ذاكرة قوية. ويستطيع أن يتذكر الطرق التي سلكها ويعود عبرها لوحده بدون صاحبه. والذين يشتغلون في التهريب في منطقة «جوج بغال» بين المغرب والجزائر، يعرفون عماذا أتحدث. فوسيلة الاتصال الوحيدة بين المغاربة والجزائريين هي الحمير العابرة للحدود. تذهب الحمير المغربية محملة بالخضر والفواكه والحشيش وتعود محملة بالغاز ومواد التجميل والقرقوبي.
والحمير تذهب لوحدها بدون حاجة إلى سائق. فهي تحفظ منعرجات الطريق الصعبة بين المغرب والجزائر عن ظهر قلب، ربما أكثر مما يعرف الطيب الفاسي الفهري منعرجات ملف العلاقات المغربية الجزائرية. ولكي لا تضيع الحمير وقت المهربين في أكل العشب أو التناسل في الجبال فإن أغلبهم يعمد إلى وضع «والكمان» فوق آذانها الطويلة حيث يسجلون لها صوتا أجش في شريط يردد طيلة وقت الرحلة «أرا سير، أرا سير». هكذا يعتقد الحمار أن هناك راكبا يقوده، أي أن هناك رقابة مفروضة عليه. تماما مثل ذلك الصوت الذي يسمعه بعض الصحافيين في رؤوسهم عندما يهمون بالكتابة حول بعض المواضيع، فيمسكون فجأة أصابعهم عن الخوض فيها مخافة أن ينتقل التهديد من الصوت إلى السوط.
المشكلة أن الحمير المغربية العابرة للحدود أصبحت تشكل هدفا لحراس الحدود الجزائريين. وهكذا أصبحت بعض «فيالق» الحمير تموت أثناء أدائها لواجبها الوطني، ولا تصل حمولتها أبدا إلى أصحابها.
وهذا نداء إلى الأخت «بريجيت باردو» لكي تنكب على ملف هذه الحمير المغربية المغتالة غدرا على أيدي الإخوة الجزائريين على الحدود، مادام مسوؤلونا في الخارجية لا يهتمون حتى بمصير المغاربة البشر، خصوصا أولئك الذين يموتون في سجون العقيد معمر القذافي، فكيف سنطالبهم بالاهتمام بمصير الحمير.
والواقع أن الحكومة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالاهتمام بمصير الحمير، خصوصا وأن لائحة صادرات المغرب نحو الخارج تشير إلى وجود هذه الحيوانات ضمن الأصناف الحيوانية التي يصدرها المغرب.
والمغرب من أهم مصدري الحمير في العالم. وحسب إحصائيات مكتب الصرف، فالمغرب يصدر سنويا نحو إسبانيا وفرنسا حوالي 1500 حمار. وليس أي حمير من فضلكم، وإنما الحمير «الأصيلية»، يعني حمار «دوريجين». فالحمير عندنا مثلها مثل البشر، هناك الأصليون وهناك المزيفون. بالإضافة طبعا إلى «الكياضر»، والتي لا أحد يطلبها منا في الخارج فتبقى عندنا في الداخل «تزعرط» في الوقت الذي تظل فيه الخيول مربوطة.
وهناك اليوم في إسبانيا وإيطاليا والكثير من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، اتجاه إلى استيراد الحمير لاستعمالها في السياحة الجبلية. وهناك بلديات في إيطاليا أصبحت تشتري الحمير لاستعمالها في التخلص من القمامة، بحيث يتم إطلاق سراحها في الشوارع لكي تأكل الأزبال، عوض الاحتفاظ بها في حدائق الحيوان وصرف الميزانيات الباهظة على إطعامها.
وعندنا في المغرب سبقت البلديات نظيرتها الإيطالية في ذلك. ويكفي أن تتجول في بعض الأحياء بالمدن المغربية لكي تصادف قطعانا من الحمير تدس رؤوسها في «طاروات الزبل» لتقلبها وتلتهم محتوياتها، التي غالبا ما يكون «الميخالا» قد مروا عليها قبلها ونهبوا محتوياتها.
والمغرب يتوفر على احتياطي مهم جدا من الحمير، ولذلك ففي اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية يحضر الحمار كإحدى المواد التجارية التي يستقبلها الأمريكيون من المغرب.
وإذا كان الحمار المغربي يعاني من الحيف والظلم وتشويه الصورة، فإن الحمار الأمريكي استطاع أن يصل إلى البيت الأبيض، وليس إلى «الفوريان» كما يحدث عندنا. فالحمار رمز الحزب الديمقراطي الذي يحكم العالم اليوم. ومن يدري، فربما يرق قلبه لحال إخوانه في المغرب، فيمد إليهم حافره في التفاتة حمارية نبيلة.
وربما لهذا السبب ظل الحمار المغربي معفى من الضرائب الجمركية في اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وواشنطن. «سعداتو، ما محتاج يشارك لا فقرعة، لا يخلص لا فيزا لا ضريبة». وليس مثل مئات المغاربة الذين شاركوا في القرعة الأمريكية ودفعوا سبعة آلاف درهم ثمن الملف، وفي الأخير رفضت القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء منحهم التأشيرة لعدم توفرهم على الشروط المهنية المطلوبة.
ترى، من هو الحمار الحقيقي في كل هذه الحكاية؟

[سلطان الزيد]

مشكورة جدا ..

[naslah]

أنا من قراء جريدة المساء و من المعجبين بالأسلوب الساخر للصحفي رشيد نيني...تجد عنده آخر الاخبار و كثير من الكواليس...
مشكوووورجداا أخي

[Real Slim]

اخي سلطان الزيد، اختي naslah
الشكر لكم على حضوركم الطيب
في صفحتي

لكم احترامي وتقديري

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
إلى أي حد يمكن أن يذهب بعض الوزراء المرشحين للانتخابات الجماعية من أجل أن يرمموا بكارتهم السياسية أمام الناخبين. هذا هو السؤال الذي يطرحه كثيرون وهم يرون كيف أن وزير النقل والتجهيز كريم غلاب ينزع سترته وربطة عنقه ويفتح الأزرار العلوية لقميصه الحريري الأبيض لكي ينزل في حفرة «الطراح» بأحد أفران سباتة ويلتقط له صورة وهو يطهو الخبز في الفرن الشعبي.
غلاب مستعد لتقمص كل المهن وكل الأدوار من أجل الفوز بكرسيه في الجماعة. فهو يستطيع أن يشطح فوق «الكارو» ويلعب «الكاراطي» وكرة القدم، كما يستطيع أن يتحول إلى «طراح» في دقيقتين، ما يكفي لالتقاط صور تذكارية في الحفرة، تلك التي تشبه في عمقها بعض الحفر في طرق مقاطعة سباتة التي يسيرها منذ سنوات.
المثير في حملة وزير النقل والتجهيز ليس هو كونه تخلى عن ربطة عنقه وسترته، وإنما هو كونه نسي وضع الخوذة الواقية فوق رأسه خلال زيارته لحي السالمية 2، حيث استقبله بعض شباب المنطقة بوابل من الحجارة. وهو للإشارة الوزير الاستقلالي الثاني الذي يتم استقباله بالحجارة بعد الوزير hحجيرة.
لذلك وبالنظر إلى الوسائل «الحربية» البدائية المستعملة في الحملة الانتخابية مثل «الجباد كاري» والمقالع والعصي والسيوف، فقد كان على اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن تضع رهن إشارة المرشحين آلاف الخوذات الواقية حرصا على سلامة رؤوسهم من «التفرشيخ».
وإذا كان غلاب قد استقبله شباب السالمية بالحجارة، فإن زميلته في الحكومة والحزب، ياسمينة بادو كانت أوفر حظا منه، واستقبلتها نساء جماعة أنفا بالحليب والتمر. وفي مقر حزب الاستقلال اجتمعت ياسمينة بالعشرات من النساء وشبعت «تزغريت» معهن. لكن الصورة التي بقيت عالقة بالذاكرة بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وزيرة الصحة لعقر بيوت المواطنين، هي تلك الصور التي التقطت لها وهي تنحني لكي تستمع إلى أنين شيخ يعاني من آلام المرض.
ولو دخلت وزيرة الصحة كل بيوت الجماعة التي تترشح فيها لعثرت على مئات المرضى والفقراء الذين يتكومون في زوايا بيوتهم أو بيوت أبنائهم لأنهم لم يستطيعوا الحصول على سرير في المستشفى الذي تشرف عليه وزيرة الصحة.
أما وزير الشغل، الاتحادي جمال أغماني، فقد أعادته حمى الانتخابات إلى «الحومة»، وتذكر الدرب والأصدقاء القدماء بعدما استحلى مقاعد المجالس الحكومية الوثيرة. ونزل في سلا إلى الأسواق ليختلط بـ«الدجايجية» لكي يعطي الانطباع بأنه لازال قادرا على التهام «زلافات البيصارة» كما كان يصنع في السابق دون أن يصاب بمغص في المعدة.
وإذا كان وزير الشغل الاتحادي يخوض حملته الانتخابية في الأسواق الشعبية، فإن وزير المالية السابق، الاتحادي فتح الله والعلو، اختار أن يخوض حملته أمام أبواب الأسواق الممتازة بالأحياء الراقية في العاصمة. فوزير المالية السابق لا يحب «التكشتير»، ويريد لحملته أن تقتصر على النخبة التي تتسوق في مرجان حي الرياض.
واللافت للانتباه أن والعلو منع من دخول المقاهي للقيام بالحملة. ورغم أن الاشتراكيين يطلق عليهم لقب الفيلة عادة، فإنه يبدو أن فيلتنا المغربية لديها ذاكرة قصيرة. فوالعلو نسي أنه عندما كان وزيرا للمالية حاول فرض ضريبة القيمة المضافة على «بوربوارات» المقاهي. وإذا كان هو قد نسي فإن أصحاب المقاهي لم ينسوا. «ديرها غير زينة، تحصل تحصل».
وإذا كانت حملات الوزراء الانتخابية تشهد حراسة مشددة من طرف الأمن، بعد الحجارة التي أمطرت غلاب في السالمية، فإن أغلب حملات المرشحين الآخرين تعطي نموذجا مقرفا عن الانتخابات وتعكس المستوى المتدني للعمل الحزبي في المغرب.
ولا بد أن كل الذين تابعوا الانتخابات الأخيرة في لبنان وقارنوها بتلك التي تجري عندنا في المغرب خرجوا بخلاصة واحدة، وهي لماذا لا يكون لدينا نحن أيضا في المغرب شباب وشابات أنيقون وجميلون ووديعون ينظمون حملات هادئة وذكية وشاعرية لمرشحيهم كما حدث في لبنان، بشعارات مثل «كوني جميلة وصوتي». مع العلم بأن ما يوجد في لبنان من سلاح في قبضة الفصائل المتنافسة على صناديق الاقتراع لا يوجد في كل المنطقة العربية بأكملها.
والحمد لله أن أحزابنا في المغرب ليست لها أجنحة مسلحة كما في لبنان، وإلا لما «شاط» أحد من «كحل الراس» بعد 12 يونيو. وربما لهذا السبب انتزعت السلطات في سلا الأسلحة النارية من الأعيان. فمع كل هذه الفوضى التي تعرفها الانتخابات لا أحد يضمن عدم خروج هؤلاء «مورا العاصر» في حالة فشلهم في الفوز شاهرين في وجه خصومهم بنادق صيدهم.
أحد الأصدقاء قال لي متسائلا لماذا لا تكون لدينا نحن أيضا شابات وشباب أنيقون وباسمون يشرحون القلب يقومون بالحملة الانتخابية مثل ما نراه في القنوات اللبنانية، مع شعارات تنعش الروح مثل «كوني جميلة وصوتي». عوض كل هؤلاء «الشماكرية» ونساء «الموقف» والأطفال الذين كان يجب أن يكونوا في أقسام الدرس، والذين تستغل بعض الأحزاب فقرهم وبؤسهم لتشغيلهم في حملاتها الانتخابية بخمسين درهما في اليوم. حتى أصبح شعار بعض المرشحين هو «كوني بائسة وصوتي».
قلت له إن الأمية في لبنان غير موجودة مثلما هو الحال في المغرب، والسياسيون هناك رغم حربائيتهم وتبعية بعضهم للغرب، لم يصلوا بعد إلى المستوى المنحط الذي وصلت إليه أغلب أحزابنا في المغرب.
لذلك نرى اليوم كيف أن هذه الحملة الانتخابية هي الأسوأ في تاريخ المغرب المعاصر. ومجرد متابعتها يمكن أن يتسبب لك في مقاطعة الحياة السياسية بأسرها وليس فقط مقاطعة الانتخابات. وعوض الحوار والمواجهة بالبرامج، نرى كيف يلجأ أنصار الأحزاب المتصارعة على كراسي الجماعات إلى «المقالع» و«الجبابد» والعصي والهراوات والسكاكين والقنابل المسيلة للدموع لفتح ونفخ رؤوس منافسيهم عوض محاورتهم.
بعض شباب الأحياء الشعبية فطنوا إلى أن الفترة الانتخابية يمكن أن تدر عليهم بعض الدراهم فأصبحوا يمنعون المرشحين من ولوج أحيائهم إلا بعد دفع إتاوة. وهذه المهنة كانت موجودة في المغرب قبل الحماية واسمها «الزطاط». ومنها جاء اسم مدينة سطات. لأنها كانت منطقة مشهورة بالزطاطة الذين يؤمنون طريق المرور للتجار والمسافرين من هجمات قطاع الطرق. وهي المهمة نفسها التي قام بها أشهر «زطاطي» في تاريخ المغرب المعاصر، إدريس البصري، عندما «زطط» عبد الرحمان اليوسفي هو وقافلته الاتحادية من المعارضة إلى الحكومة على عهد الحسن الثاني.
وقد كان يكفي أن يلجأ حزب واحد إلى تشغيل «الشماكرية» في حملته الانتخابية لكي يقلده الآخرون. هكذا أصبحت الحملة الانتخابية في كثير من المدن عبارة عن معارك صغيرة تشبه معارك ملوك الطوائف. لكل واحد ميليشياته المسلحة بوسائل الدفاع التقليدية. وفي المساء عندما تضع الحرب أوزارها يذهب هؤلاء «الشماكرية» عند باعة «البيسريات» لكي يتسلموا حصتهم اليومية من «البيرة» لكي يشربوا في صحة المرشح الذي سيدفع الثمن.
في كل البلدان الديمقراطية، وفي كل الأحزاب التي تحترم نفسها، الذين يقودون الحملة الانتخابية للمرشحين هم مناضلو الحزب وشبيبته. أما عندنا فبسبب انصراف المناضلين عن الأحزاب السياسية، وجدت هذه الأخيرة نفسها مجبرة على اللجوء إلى خدمات «الموقف». وأصبحوا يكترون شبابا عاطلا عن العمل وعن الحياة، ونساء مستعدات للبكاء في المآتم كما «تسخان الطرح» في الأعراس، لكي يقتحمن الحمامات والبيوت في الأحياء الشعبية لتوزيع أوراق الدعاية الانتخابية.
والنتيجة هي أن من يرى حملات بعض المرشحين المسعورة في الشوارع يقول «يخ من الانتخابات وما يجي منها».
والمغاربة يقولون «الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام»، فهذه الحملات المجنونة والفاقدة لكل معنى، ليست سوى انعكاس لهذه الأحزاب السياسية التي فقدت بوصلتها وأصبحت مثل القط الذي يدور حول نفسه محاولا قضم الكرة الورقية التي علقوها له في ذيله قبل أكثر من ثلاثين سنة.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
إلى حدود اليوم رأينا كيف أن الحملة الانتخابية يمكن أن تنتهي بأصحابها في المجلس الجماعي أو في السجن أو في غرفة المستعجلات أو أمام المحاكم. لكن لا أحد كان يتخيل أن الحملة الانتخابية يمكن أن تنتهي بصاحبها في مستشفى الأمراض العقلية.
وهذا ما وقع لمواطن مستقل من خريبكة، طبع أوراقا انتخابية على حسابه واختار رمزا غير موجود في لائحة الرموز التي وافقت عليها وزارة الداخلية. فقد اختار صاحبنا رمز «الفردي»، وخرج ليقوم بحملته الانتخابية طالبا من المواطنين أن يساندوا لائحته «الفردية» ويصوتوا على رمز المسدس، رغم أنه لم يكن مسجلا في قوائم المرشحين. والظاهر أن الرجل لا يتوفر فقط في جيبه على «كواغط» الدعاية الانتخابية، وإنما أيضا على «كواغط» الطبيب. ولذلك بعد التحقيق معه تم إيداعه مصلحة الطب النفسي بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة.
ولعل أول من عليه أن ينخرط في لائحة «الفردي» هو مدير وكالة الأنباء، علي بوزردة، الذي أورد الخبر. فالرجل منذ توليه مقاليد تسيير الوكالة وهو «جابد الفردي» على موظفيه ومستخدميه. وآخر ضحاياه هو مراسل الوكالة في لشبونة، والذي اتصل به بوزردة على هاتفه ولم يرد، فما كان منه إلا أن أخبره عن طريق السكرتارية بأن يجمع حقائبه ويدخل إلى الرباط. وليس وحده، بل أدخل كثيرين لمجرد أنه استفاق في الصباح و«رشقات ليه عليهم».
ورغم علامات الاختلال العقلي التي أبداها «مول الفردي»، (ديال خريبكة طبعا) فإن ما قام به يكشف عن روح دعابة وسخرية ذكية قلما نعثر عليها في هذا الزمن المغربي. إنها السخرية نفسها التي دفعت بأطفال في سلا إلى كتابة أسمائهم على الحائط ضمن خانات المرشحين وخربشة رمزهم الانتخابي على شكل «ميخي» مضحك إلى جانب الرموز الحزبية للمرشحين «مالين العقل». وهي السخرية نفسها التي دفعت بعضهم إلى رسم شارب على وجه صورة ياسمينة بادو في سباتة، أسوة بكل أولئك «الشلاغمية» الذين يظهرون خلفها في الصورة.
ولعل الطريقة الأخيرة والناجعة لدفع المغاربة إلى الاهتمام بالانتخابات والمشاركة فيها هي اختراع رموز انتخابية جديدة تعكس بصدق حقيقة الأحزاب المتنافسة على صوت المواطن.
ولو استشارني وزير الداخلية في هذا الموضوع لكنت اقترحت عليه أن يضيف إلى لائحة الرموز الحزبية التي صرح لها رموزا أخرى سيجد فيها المواطنون ضالتهم.
وفي بلد كالمغرب يكثر فيه السياسيون المنافقون يستغرب المرء كيف أننا لا نتوفر على رمز التمساح. فالتماسيح معروف عنها أنها تذرف الدموع بعد كل أكلة دسمة لتسهيل عملية الهضم. وكثير من السياسيين عندنا يشتركون مع هذا الحيوان في دموعه التي يذرفونها على الشعب في خطبهم مباشرة بعد التهام أمواله.
كما أنني أستغرب دخول فرقة «أولاد البوعزاوي» غمار الانتخابات بدون استعمال رمز «الكمانجة»، خصوصا وأننا شعب يعشق هذه الآلة حتى الموت. والدليل هو ما وقع في ملعب النهضة بالرباط. فقد اتضح أن المغاربة لا يعشقون «الكمانجة» فقط بل يذهبون إلى حد الموت من أجلها.
ولو أن كل «كوامانجية» المغرب يجتمعون في حزب لأصبحوا أول قوة سياسية في البلاد من شأنها أن «تحرك» السواكن وتدفع المواطنين إلى المشاركة في «الفيشطة» الانتخابية.
كما أنني أستغرب كيف غاب عن بعض الأحزاب السياسية اختيار رمز «الكبوط»، خصوصا الأحزاب التي قلب قادتها «كبوطهم» السياسي وأصبحوا حائرين لا هم في اليسار ولا هم في اليمين ولا هم في الوسط. ومن كثرة ما قلبوا وجوههم أصبحوا مثل أي شخص «مقلوب ليه التباطين».
أما الأحزاب التي ظلت دائما مع الجهة الرابحة، والتي استفاد زعماؤها من الحقائب الوزارية في كل الحكومات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال وإلى اليوم، فهؤلاء كان أجدر بهم أن يختاروا رمز «المنشار»، والذي من خصائصه الأساسية أنه «طالع واكل نازل واكل». فسواء طلعوا في الانتخابات أو نزلوا فيها فإن نصيبهم ونصيب أبنائهم من «الوزيعة» مضمون.
وبما أن المندوبية السامية للمياه والغابات أصدرت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة لائحة بأنواع الحيوانات التي يتهددها خطر الانقراض في المغرب خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى رأسها الثعالب، فإن بعض الأحزاب التي تشبه هذه الحيوانات في مكرها ومقالبها كان عليها أن تختار رمز الثعلب شعارا لحملتها الانتخابية، لتحسيس المغاربة بضرورة الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية الوطنية من الانقراض.
وبالإضافة إلى رمز الثعلب، هناك مرشحون كان من الأفضل لهم اختيار رمز الحرباء، لأن هذا الحيوان الذي، يغير ألوانه حسب المكان الذي يوجد فيه، ينطبق على هؤلاء المرشحين الذين يغيرون انتماءاتهم الحزبية أكثر مما يغيرون جواربهم.
شخصيا، استمتعت كثيرا بهذه الحملة الانتخابية وبرموزها المضحكة، ليس فقط بسبب رمز «الروبيني» أو «الكار»، وإنما أيضا بسبب التناقضات الفظيعة التي سقطت فيها بعض الأحزاب التي تدعي التقدمية. وهكذا لأول مرة في تاريخ الاتحاد الاشتراكي يرشح الحزب في الدار البيضاء شخصا ممنوعا من السفر وسبق له أن أدين في قضية تزوير وصدر اسمه في الجريدة الرسمية. أما حزب التقدم والاشتراكية الذي ظل دائما يفتخر بتاريخه الشيوعي ولديه في الحكومة وزيرة للأسرة والتضامن لا تدعم سوى الجمعيات النسائية «المتحررة»، فقد رشح امرأة منقبة لا يظهر من وجهها سوى عينيها في مدينة القنيطرة. والشيء نفسه بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الذي قاد حملة لتشجيع الحجاب وتحت شعار «حجابي عفتي»، فإنه لم يتردد في ترشيح نساء لا يرتدين الحجاب.
أما الحزب الذي جعل الجميع يعيد النظر في مفهومه للأصالة، فهو حزب الهمة الذي رشح في جماعة «بو بزازل»، عفوا جماعة «بو قنادل» بسلا، صيدلانية نجحت في احتلال أغلب الصفحات الأولى لجرائد أمس بفضل «الديباردور» اللاصق الذي كانت تلبسه، والذي كان يكشف عن النصف العلوي من صدرها وكتفيها. ومن كثرة انجذاب البعض إلى الصورة وصاحبتها اقترح على الهمة تغيير رمزه حزبه من «التراكتور» إلى «القنبولة».
وقد تفننت المرشحة في استعراض «برنامجها» الانتخابي فوق ظهر «التراكتور» أمام عدسة مصور وكالة الأنباء الفرنسية، وظهرت في الصور كما لو أنها تركب حصان «الروديو» الجامح وليس مجرد جرار حديدي جامد. حتى تشابه الأمر على بعض الزملاء واعتقدوا أن المرشحة تقوم بتصوير «كليب» غنائي لفائدة قناة «مزيكا»، وليس بتصوير حملة انتخابية لفتح شهية المواطنين للتصويت من أجلها.
والظاهر أن الأخت تأثرت بالحملة الانتخابية اللبنانية، خصوصا في معسكر الأحزاب المسيحية التي تشارك فيها «صبايا» أشبه ما يكن بفتيات برامج «ستار أكاديمي». والفكرة في حد ذاتها ليست جديدة، بل سبق الهمة إليها برلسكوني الذي رشح نجمات الإغراء في الانتخابات الأوربية. فإذا كان البعض لا يهتم ببرامج المرشحين، فعلى الأقل وبفضل مثل هذه الحملات «النموذجية» (كما أطلقت عليها إحدى اليوميات) فإن المواطنين سيهتمون بالمرشحين أنفسهم، خصوصا إذا كانوا كلهم مثل صيدلانية «بو قنادل».
ولعل إحدى مزايا دخول نساء مثل «مولات الفرماصيان» إلى المجالس الجماعية، هي زرع شيء من الأنوثة برحابة صدرها داخل هذه المجالس التي تؤثثها «شلاغم» السادة المستشارين الخشنة منذ الاستقلال إلى اليوم.
إذا لم يكن هذا الاقتحام الأنثوي للمجالس الجماعية مفيدا في شيء، فإنه على الأقل سيساهم في رفع نسبة حضور السادة المستشارين الجماعيين «المشلغمين» إلى اجتماعات المجلس الأسبوعية.
وفي نظري، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة يجب أن تعرف مشاركة مكثفة لمرشحات يصرحن في حملاتهن الانتخابية بممتلكاتهن بكل شفافية، حتى يستطعن دخول القبة برؤوسهن مرفوعة. فهذا هو الحل الوحيد المتبقي لتشجيع السادة النواب على حضور الجلسات والتصويت بكثافة على الميزانيات.
يجب جعل البرلمان والجماعات أكثر إغراء مما هي عليه.
والله المستعان.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
السؤال الذي يطرحه الجميع بعد انتهاء الحملة، هو أين ستذهب هذه الملايين من أوراق الدعاية الانتخابية. بالأمس، أثار انتباهي ركام من هذه الأوراق في مصعد العمارة، وعندما فتحت صندوق الرسائل وجدت كومة أخرى من الأوراق. وعندما فتحت الباب عثرت على كومة أخرى دسها أحدهم من تحته. ومن كثرة الأوراق التي صرت أعثر عليها في كل مكان أذهب إليه خفت أن أفتح صنبور الحمام فتخرج لي منه أوراق المرشحين وصورهم الملونة ووعودهم المعسولة. ولعل واحدة من مفارقات هذه الانتخابات أن الذين يعدون السكان بتخليص دوائرهم من القمامة في الشوارع في حال التصويت عليهم هم أول من يساهم في تلويث هذه الشوارع بقمامتهم الانتخابية.
فأين ستذهب، إذن، كل هذه الأطنان من الأوراق ؟
في مدينة صغيرة وهادئة من مدن الأطلس الصغير، يعرف الجميع أين تنتهي هذه الأوراق، خصوصا «فاضمة» التي تسارع إلى إمداد زوجها بكمشة منها كلما نادى عليها من داخل المرحاض :
- أفاضمة، أويد شان المرشح...
ما معناه بالأمازيغية الأطلسية «أفاضمة، جيبي شي مرشح». فالعديد من الأسر التي ليست لديها القدرة على تخصيص مصروف يومي لاقتناء ورق المراحيض، تلجأ إلى استغلال الأوراق المجانية التي تجمعها «مولات الدار» من هنا وهناك لاستعمالها كأوراق «طواليط». وبما أن الحملة الانتخابية الأخيرة وفرت الآلاف من الأوراق المجانية التي يحملها المرشحون إلى غاية البيوت، فإن العائلات وجدت صعوبة في الاختيار بسبب وفرة العرض.
انتخابات هذه السنة حركت مطابع بعض المدن الراكدة، وخلقت مناصب شغل مؤقتة. لكن هذا لم يمنع أرباب المطابع من مطالبة وكلاء اللوائح بالدفع المسبق قبل تسليمهم أوراقهم. فالتجربة علمت هؤلاء أن المرشحين الذين يستطيعون الاحتيال على دائرة كاملة لن يجدوا صعوبة في الاحتيال على مدير مطبعة.
وليس أرباب المطابع وحدهم من اشترطوا الدفع المسبق لوكلاء اللوائح قبل تسليمهم أوراقهم المطبوعة، بل حتى الجرائد التي نشرت لبعض هؤلاء إعلانات إشهارية، فلا أحد يضمن للمسؤول التجاري لهذه الجرائد أن المرشح سيدفع تكاليف إعلانه المنشور في حالة سقوطه في الانتخابات، يعني أنه إذا نجح يمكن أن يدفع للإدارة، وإذا سقط ما على الإدارة سوى أن «تشد في البولة الحمرا».
مصير «الكاغيط» مصير مجهول لدى الأغلبية الساحقة من المغاربة. ومع أن الجميع يعرف أين كان ينتهي «كاغيط» قوالب السكر و«كواغط» العطرية التي كانت تشتريها أمهاتنا من الأسواق، فإن الغالبية العظمى تجهل أي مصير ينتظر «كاغيط» الجرائد مثلا.
وقبل أن نشرح لكم أين يمضي «كاغيط الجونان»، دعونا نستحضر قليلا تلك السنوات البعيدة التي كان فيها استعمال أوراق «الطواليط» البيضاء أو الوردية في مراحيضنا ضربا من الترف. طبعا، بالنسبة إلى الذين كانت لديهم مراحيض، فالمعروف أن أكثر من نصف المغاربة كانوا يلجؤون إلى الخلاء للتوسع. وفي آخر إحصاء قدمته منظمة الصحة العالمية خلال «قمة المراحيض» (حاشاكم) المنظمة في الهند، والذي حضرته وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أشارت هذه الأخيرة إلى أن نسبة كبيرة من المغاربة يفتقرون في بيوتهم إلى مراحيض.
ولذلك فقلة قليلة من البيوت المغربية كانت تغامر باقتناء هذه «الرولوات» الباهظة التي كان ثمنها يساوي ثمن دفتر من فئة 24 ورقة. وهكذا كان الحل الوحيد، بالإضافة إلى الاستنجاء بالماء، هو اللجوء إلى «كاغيط» قوالب السكر و«راس الحانوت». ومن هنا، أرى ابتسامة بعضكم الساخرة وهو يتذكر كل المرات التي قاده فيها حظه العاثر إلى استعمال «كاغيط» كان يحتوي على «البزار» أو «الفلفلة» السودانية. فمثل هذه الأخطاء «القاتلة» في اختيار «الكاغيط» المناسب تحول الإنسان الوديع إلى ثور جامح بسبب بقايا «البزار» الحار.
وهناك، طبعا، استعمالات أخرى يمكن أن ينفع فيها «الكاغيط» قالب السكر. وأشهرها على الإطلاق هو استعماله في «فتخ» الزعتر وتدخينه لمقاومة أعراض أنفلونزا فصل الشتاء. ومن منا لم «تبرم» له جدته «جوان» من الزعتر المجفف وسط قطعة من «الكاغيط لزرق» لكي يستنشق دخانه ويعافى دون اللجوء إلى المضادات الحيوية التي يصفها الأطباء اليوم للأطفال ويخربون بها مناعتهم منذ الصغر.
وإذا كان الجميع تقريبا يعرف النهاية الطبيعية لأوراق الدعاية الانتخابية، فإن قلة من المغاربة تعرف المصير الذي ينتهي إليه «كاغيط» مرجوعات الجرائد التي لا تجد من يشتريها.
وعلى عكس ما يعتقده البعض، فبعض مسؤولي الجرائد لديهم نسبة مائوية من عائدات بيع مرجوعات جرائدهم، خصوصا الحزبية، ولذلك فليس من مصلحتهم أن تباع الجريدة أصلا، لأنه كلما بيعت الجريدة فإن هامش عائداتهم من ثمن المرجوعات يضيق. ومنهم من يفعل المستحيل لكي يغتال جريدته حتى لا يشتريها أحد، وبذلك يستطيع بيع مرجوعاتها وتحصيل نصيبه من الكعكة. ومادامت مثل هذه الجرائد تحصل على المنحة السنوية من أموال دافعي الضرائب عن طريق خزينة المملكة، فإنها لا تولي مستقبلها أي اهتمام، مادام «الصيروم» مضمونا.
وأستطيع أن أجزم بأن قلة قليلة تعرف أن المربعات الكارتونية التي تشتري فيها البيض من السوق، مصنوعة من عجينة أوراق الجرائد. وهناك شركة في الدار البيضاء تشتري مرجوعات الجرائد بالكيلو وتطحنها لتحولها إلى عجينة، ومن تلك العجينة تصنع «باليطات» البيض التي ترونها في الأسواق.
وهذه الشركة تطحن فقط «كاغيط» الجرائد المكتوبة باللغة العربية، أما الجرائد المكتوبة باللغة الفرنسية فثمنها أغلى في السوق، وهي مخصصة لشيء آخر غير ضمان سلامة البيض. ومن منا لم يلاحظ أن «الطولوريات» الذين يعيدون صباغة السيارات يستعملون فقط الجرائد المكتوبة بالفرنسية. وحجتهم في ذلك أن اللغة العربية التي تكتب بها الجرائد هي لغة القرآن ولا يصح امتهانها بإلصاقها فوق زجاج السيارات وطلائها بالصباغة.
وإذا كان أصحاب بعض الجرائد يجنون أرباحا من وراء عدم إقبال القراء على اقتناء جرائدهم، فإن هناك جرائد أخرى تستهلك «الكاغيط» وتصدر بشكل يكاد يكون سريا. وهي جرائد أسبوعية في الغالب يلجأ إليها بعض المحامين لنشر إعلانات «السيزي» التي تشهدها المحاكم.
وعندما تقلب أوراق تلك الجرائد تعثر على مقالتين غير موقعتين والباقي كله عبارة عن إعلانات قضائية لبعض المحامين في الدار البيضاء. وبما أن القانون يفرض إطلاع الرأي العام عن طريق النشر على أمكنة وتواريخ إجراء هذه «السيزيات»، فإن الهدف من نشر هذه الإعلانات في هذه الجرائد التي لا يعرف أحد بوجودها هو ضمان عدم إطلاع المعنيين بأحكام «السيزي» عليها. وهكذا يغيبون عن الجلسة ويكون هناك من يقتنص الفرصة مكانهم.
وهناك سماسرة يتربصون يوميا في المحاكم بملفات «السيزي»، وحتى إذا قرأ المعني بالأمر الإعلان في تلك الجرائد وجاء للمشاركة في استرجاع ممتلكاته المعروضة في «السيزي» ونجح في ذلك، فإنه يفاجأ بأحد أولئك السماسرة يطالبه بعشرة ملايين سنتيم لكي لا يزايد عليه ويقترح في خلال عشرة أيام التي يمنحها القانون مبلغا أكثر من المبلغ الذي دفعه هذا الأخير للمحكمة.
وهكذا يستثمر هؤلاء السماسرة في تجارة «الكاغيط» ويجنون الملايين دون أن يغادروا مقاعد مقاهيهم بجانب المحاكم.
وكما ترون فلكل نوع من أنواع «الكاغيط» في المغرب استعمال مختلف، لكن في الأخير يلقى «الكاغيط» بعد الانتهاء من استعماله المصير ذاته.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
وأنت تغسل أسنانك في الصباح تاركا للمياه أن تنهمر من الصنبور، تذكر أن غيرك يقف في صف طويل أمام الآبار والسواقي في انتظار دوره للحصول على قطرة ماء، وغالبا ما يعود إلى البيت بدونه.
وأنت تدير مفتاحك في قفل باب بيتك الحديدي المصفح، تذكر أن غيرك مازال بلا بيت، وآخرين لازالوا يسندون أبواب أكواخهم بالمكنسة.
وأنت تملأ حوض السباحة في إقامتك الفارهة تحسبا لضيوف مفاجئين مع هذا الحر المفاجئ، تذكر أن غيرك لازال يملأ الأسطل وأواني الغسيل تحسبا لعطش مفاجئ.
وأنت تدخن سيجارك الكوبي الفاخر المفتول فوق سيقان كوبيات عذراوات، تذكر أن غيرك يحاول توفير ثمن ما تدخنه أنت لكي يستطيع اقتناء أنبوب «الفونطولين» لأطفاله المصابين بالربو. وعندما تختنق أنت بسبب الضحك وتغرورق عيناك من القهقهة في سهراتك الليلية، تذكر أن غيرك يختنق في سهره الليلي بسبب السعال وتغرورق عيناه بالدموع عندما لا يجد ما يخفف به عن فلذات كبده المحترقة.
وأنت تشتري الخبز الفرنسي المستورد من المخبزات الأنيقة، تذكر أن غيرك لازال يسخن خبز الأمس بعد أن يرشه بالماء.
وأنت تحمل أطفالك بين ذراعيك لتنزل بهم إلى الشاطئ ليقضوا نهارا سعيدا، تذكر أن غيرك يحمل أطفاله بين ذراعيه أيضا ويقف بهم أمام أبواب المستشفيات الموصدة في انتظار حقنة أو قرص أسبرين.
وأنت تدهن جسدك بالمرهم تحت الشمس فوق رمال الشاطئ لتنتزع لحظة ممتعة، تذكر أن غيرك يقف تحت الشمس أيضا بجسد مدهون عن آخره بالعرق لينتزع رغيف الخبز لأبنائه من بين أنياب الزمن المتوحش.
وأنت تدفع ألف درهم لكي تدخل سهرة وتلتقط صورة مع مطربك المفضل، تذكر أن غيرك يوفر المبلغ نفسه لشهور طويلة لكي يلتقط لأطفاله صورا إشعاعية على الصدر.
وأنت تفتح ثلاجتك في المطبخ لكي تأخذ مبردا، تذكر أن غيرك يفتح باب الفرن لتلفحه نيران الحطب التي تنضج خبز الجيران.
وأنت تنتظرين أبناءك لكي يعودوا هذا الصيف من الدول البعيدة حيث يتابعون تعليمهم العالي، تذكري أن أمهات كثيرات غيرك ينتظرن فقط هاتفا من أبنائهن الذين هجروا الوطن على ظهر مركب في ليلة مقمرة ولم يعودوا أبدا.
وأنت تذرفين الدموع لأنك تودعين ابنتك الذاهبة للعيش مع زوجها في بلاد أخرى، تذكري أن أمهات غيرك ينتحبن وهن يودعن بناتهن الذاهبات إلى المدن البعيدة ليشتغلن خادمات في بيوت الآخرين.
وأنت ترمي بقايا الأكل في القمامة، تذكر أن غيرك مازال عندما يعثر على كسرة خبز مرمية في الطريق يحملها بين راحتيه ويقبلها ثم يدسها في ثقب على الجدار ويمضي مرتاح البال.
وأنت تخطط داخل سيارتك المصفحة لكي تصل إلى منصب مرموق، تذكر أن غيرك يخطط فقط داخل سيارة أجرة حقيرة لكي يصل إلى بيته سالما وبأطرافه كاملة.
وأنت تسقي حديقة بيتك الصغيرة كل مساء، تذكر أن غيرك يقف وسط حقله كل صباح ويرفع عينيه إلى السماء باحثا عن أثر للغيوم، بينما دموعه تسقي لحيته المطرزة بالشيب.
وأنت تفكر في ماذا ستصنع هذه الليلة لترفه عن نفسك، تذكر أن غيرك يفكر في ماذا سيصنع هذه الليلة إذا فاجأ المخاض زوجته وليس في جيبه ما يدفعه للمصحة مقابل العملية القيصرية التي لا مفر منها.
وأنت تشعر بالغضب لأن ابنتك أصبحت تدخل إلى البيت متأخرة، تذكر أن غيرك لم يعد يشعر سوى بالأسى منذ غادرت كل بناته البيت ليحترفن النوم في بيوت الغرباء.
وأنت تصوب بندقيتك نحو الطيور في نزهة قنص عندما تريد أن تنفس عن قلبك، تذكر أن غيرك هناك من يصوبون نحو جسده عصيهم في الشوارع عندما يريد أن ينفس عن وضعيته بالاحتجاج.
وأنت تشكو من ضيق موقف سيارتك، تذكر أن غيرك يشكو من ضيق في جيبه.
وأنت تبكي لأن حبيبتك تركتك في أجمل سنوات العمر، تذكر أن غيرك يبكي لأن الوطن تخلى عنه في أحلك أوقات العمر.
وأنت تستعد للنوم، تذكر أن غيرك يستعد للأرق.
وأنت تفتح عينيك في الصباح، تذكر أن غيرك تبقى عيناه مغلقتان إلى الأبد.
وأنت تستجمع قواك و تنهض من الفراش، تذكر أن غيرك ليست له قوى يجمعها ويبقى فوق فراشه لبقية العمر.
وأنت تنظر في الصباح من خلال النافذة لترى العالم وتقول لجارك صباح الخير، تذكر أن غيرك يحاول أن ينظر فلا يرى سوى الظلمة من حوله ويحاول أن يتكلم فلا تخرج من فمك كلمة واحدة.
وأنت تحار أمام واجهات المتاجر الراقية أي هدية يمكن أن تشتري لزوجتك، تذكر أن غيرك يحار وهو يقف أمام باب منزله أي مفاجأة تعيسة يمكن أن يزفها أولا إلى زوجته، مفاجأة طرده من العمل أم مفاجأة طردهما معا من البيت.
وأنت تندب حظك لأنك لم تصبح بعد كل هذا الوقت وزيرا، تذكر أن غيرك يندب حظه لأنه لم يصبح بعد كل هذا العمر فقط إنسانا في نظر حكومته.
وأنت تتوقف بسيارتك في الشارع لتلتقط فتاة من الرصيف، تذكر أن هذه الفتاة التعيسة كان يمكن أن تكون، بقليل من سوء الحظ، ابنتك أو أختك.
وأنت تعطي الأوامر بضرب شاب يحتج على وضعيته البائسة، تذكر أن هذا الشاب كان يمكن أن يكون أنت لو أنك أتيت في وقت آخر.
وأنت مزهو بسيارة أبيك وبمنصب أبيك وباسم أبيك، تذكر أن غيرك قد دفن أباه منذ وقت طويل وخرج إلى الحياة يصارعها بذراعيه العاريتين، وكل الزهو الذي يشعر به هو عندما يقولون له من أنت، فيجيبهم باسمه الشخصي وليس العائلي.
وأنت تنظر باحتقار إلى طوابير المتسولين من وراء زجاج سيارتك الرسمية، تذكر وجوه هؤلاء البؤساء جيدا. فغدا قد تأتي بدورك لتتسول أصواتهم.
وأنت تقرأ هذا الكلام تذكر أن غيرك لا يستطيع القراءة، لأنه عوض أن يعلموه حروف الهجاء علموه فقط حروف الطاعة والولاء.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في الوقت الذي كان فيه فؤاد عالي الهمة يحتفل باكتساحه لخريطة الجماعات المحلية بالمغرب، وإلى جانبه فيصل العرايشي، مدير القطب العمومي، الذي أوصل قنواته إلى حافة الإفلاس المالي، كان الباكوري مدير صندوق الإيداع والتدبير يقف خارج مقر حزب الأصالة والمعاصرة للحظات قليلة قبل أن يغادر بدون سبب واضح.
ويبدو أنه كان قد تشمم قبل الجميع رائحة الحبر الذي سيكتب به رشدي الشرايبي قرار إعفائه من مهامه على رأس مغارة علي بابا التي تستخرج منها الدولة جواهرها الثمينة عند الحاجة. ساعات بعد ذلك، سينزل في مكتب شكيب العروسي، قرار تعيين فاسي آخر على رأس صندوق الإيداع والتدبير مكان «ولد فضالة»، الاسم القديم للمحمدية، والذي جاء به عراب المهندسين المستشار الملكي مزيان بلفقيه من مدرسة الطرق والقناطر بباريس إلى الرباط لتعزيز حلقات سلسلة المهندسين الطويلة التي ربط بها المؤسسات العمومية. وبعد ذلك، تكفل «ولد سيدي بنور»، علي بوزردة مدير وكالة الأنباء الرسمية، بتعميم الخبر.
أولئك الذين لديهم حاسة شم قوية كانوا يعرفون أن «دبانة الباكوري زراقت» بما يكفي، وأن قرار إعفائه قادم لا محالة. فالرجل اعتقد أن «لعنة الفاسيين» لن تصيبه مادام في حمى «ولد السراغنة» فؤاد عالي الهمة.
ولربما كان الخطأ الكبير الذي اقترفه «باكو» هو ابتعاده عن المستشار مزيان بلفقيه واقترابه من الهمة عبر حركة لكل الديمقراطيين والتي حشر صندوق الإيداع والتدبير ضمن الرعاة الرسميين لأنشطتها. كما ظهر إلى جانبه في سباق السيارات في مراكش والملتقيات الرياضية والسياسية.
وظهور مزيان بلفقيه في آخر نشاط رسمي له بدون شعر بسبب جلسات العلاج الكيماوي الذي يخضع له في باريس لعلاج سرطان الكبد، شفاه الله، تعطي صورة واضحة عن علاقة المسؤولين المغاربة بالسلطة وببعضهم البعض.
فقد تحدثت إحدى الجرائد عن «طمع» فيصل العرايشي، مدير القطب الإعلامي العمومي المفلس، في كرسي المستشار المريض، بعد أن انتهى إلى علمه أن منصبه على رأس القطب العمومي أصبح على كف عفريت. أما «باكو» فقد أكد مقربون منه أن كرسي المستشار سيكون من نصيبه لا محالة. وبما أن المستشار ليس من حقه أن يكذب ما ينشر في الصحافة عن طريق بيان حقيقة، فقد اختار أن يكون بيان حقيقته هو خروجه إلى العلن وآثار العلاج الكيماوي بادية على محياه. حتى يقنع الطامعين في تقسيم إرثه، وهو لا يزال على قيد الحياة، بأنه مستمر في منصبه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
فالوزراء والمستشارون لا يعفون من مهامهم لأنهم يمرضون مثل سائر عباد الرحمان، وإنما يظلون في أماكنهم إلى أن تختطفهم يد المنون. ومثال الوزير عبد الصادق ربيع الأمين العام للحكومة، والذي بقي يمارس مهامه رغم مرضه الطويل إلى أن انتقل إلى جوار ربه، لازال حاضرا في الأذهان. والمثال الأقرب إلينا هو مثال وزيرة الثقافة التي لازالت بعد علاجها تجد صعوبة في النطق، ومع ذلك لم تعف من مهامها لدواع صحية كما يحدث في كل الدول الديمقراطية.
غير أن صداقة الباكوري مع الهمة لم تكن «مجانية». فالهمة يقود ماكينة حزبية مدمرة تأتي على الأخضر واليابس. وهذه الماكينة بحاجة إلى «تشحيم» لوالبها يوميا. ومن هنا جاءت الحاجة إلى صداقة مدير بنك الدولة السخي. لكن يبدو أن «باكو» لم يفهم الدرس جيدا، وأبدى بعض التحفظ في «تشحيم» مفاصل جرارات الهمة، مستحضرا مثال مولاي الزين الزاهيدي الذي كان يمتثل لتعليمات وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري وينفذ طلباته عبر الهاتف بدون تردد. «باكو» تردد، وكان هذا التردد بمثابة النقطة التي أفاضت كأس الصداقة بين الرجلين.
ولذلك جاء قرار عزل «باكو» في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الداخلية عن احتلال حزب الهمة، الذي أنشئ قبل سنة فقط، للمرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، متقدما على أحزاب أنشئت قبل أكثر من خمسين سنة، وكأنه يقول للباكوري «رابح رابح، بيك ولا بلا بيك».
وهذا اختراع سياسي مغربي عجيب يجب أن يفكر صانعوه منذ الآن في طريقة لتصديره نحو الخارج. فليس سهلا أن ينجح حزب حديث الولادة في هزم تسعة وعشرين حزبا، بينها أحزاب قضت نصف قرن في دواليب الحكومات والبرلمانات والجماعات المحلية. وربما تلهم هذه التجربة أقطاب حزب الأصالة والمعاصرة كتابا سياسيا يشرح طريقتها في اكتساح الخريطة الجماعية للمغرب عنوانه «كيف تؤسس حزبا وتشارك في الانتخابات وتفوز بالمرتبة الأولى في خمسة أيام وبدون معلم».
البعض يرى في الطريقة المقتضبة والجافة التي كتب بها بلاغ الإعفاء نوعا من عدم الرضى على «باكو»، خصوصا وأن اسمه لم يذكر في البلاغ، وكل ما تم ذكره هو اسم أنس العلمي الذي أخذ كرسي «الباكوري»، ومعه راتبه الشهري الذي يصل إلى ثلاثة عشر مليون سنتيم، قادما إليه من كرسي الإدارة العامة للبريد والذي كان يتقاضى عنه ثمانية ملايين سنتيم في الشهر.
والبعض الآخر يرى أن دولة «الفاسي الفهري» هي المستفيدة من ذهاب الباكوري وتعيين فاسي مكانه. ويرد البعض الفضل في هذا الاقتراح إلى المستشار الملكي القباج، الذي دافع عن تعيين أنس العلمي، فاسي مثله، على رأس أكبر وأقوى مؤسسة مالية في المغرب.
ويبدو أن أنس العلمي سيكون عليه أن يقبل بثلاثة عشر مليون سنتيم في الشهر، بعد أن كان يطمع في خمسة وعشرين كيلو التي يتقاضاها والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. وهو المنصب الذي كانت كل التكهنات تشير إلى أن كرسيه سيرسو على أنس العلمي، قبل أن تذهب كل المؤشرات هذه الأيام نحو نور الدين بنسودة المدير العام للضرائب.
وإلى حدود اليوم، سمعنا عن إعفاءات بالجملة لمسؤولين يرأسون مؤسسات عمومية، لكن الأسباب الحقيقية تظل في علم الغيب. ذهب المدير العام للقناة الثانية مصطفى بنعلي، وذهب المدير العام للقرض العقاري والسياسي خالد عليوة، وذهب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء يونس معمر، وذهب مدير وكالة المغرب العربي للأنباء خباشي، وذهب مدير مسرح محمد الخامس نسيب المسناوي، وذهب معهم آخرون. كلهم ذهبوا ببلاغ رسمي مقتضب، لكن ذهابهم ظل لغزا لا يعلم أسراره سوى الراسخون في المناصب.
وهناك من يتقبل قرار إعفائه بصدر رحب، فيطوي الصفحة ويعود إلى عمله الأصلي. وهناك آخرون تحل بهم الصدمة ويعتبرون قرار إعفائهم غير مقبول. مثل مصطفى بنعلي، مدير دوزيم السابق، الذي رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي كان يشتغل معها وطالبها بثلاثة ملايير كتعويض عن الطرد، أو مدير مسرح محمد الخامس الذي رفض قبول قرار إعفائه من طرف وزيرة الثقافة واشترط كي يقبل قرار إعفائه أن يصدر عن الملك شخصيا.
«الولف صعيب»، خصوصا إذا كان هذا «الولف» قد تربى حديثا. وقديما قال المغاربة «يا ويلك من المشتاق إلى ذاق». وسواء كان ما يتذوقه المشتاق كرسي سلطة أو منصبا نافذا أو مجرد منصب مستشار لا يستشار وإذا استشير لا يؤخذ برأيه، فإن السيوف تخرج من غمدها وتطيح الأرواح حول الكرسي المنشود، خصوصا إذا كانت الطريق إليه مفروشة بعشرات الكيلوات من الملايين.

[سفير السلام]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

[Real Slim]

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه


الشكر لك اخي *سفير السلام*
لتعطرك صفحتي

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
الأرقام عنيدة كما يقول المثل الفرنسي. لكن الأكثر عنادا منها زعماء الأحزاب السياسية المغربية. ورغم تحقيق بعضهم لنتائج غير مرضية فإننا نقرأ على صدر جرائدهم الحزبية صباح الاثنين افتخار كل واحد منهم بالمرتبة المتقدمة التي أحرز عليها في الانتخابات الجماعية.
ورغم أن أكبر المنتصرين في هذه الانتخابات هو حزب الأصالة والمعاصرة، فإن الأحزاب التي جاءت بعده أصرت جميعها على تقديم رتبها المتأخرة على شكل انتصار عظيم. وهكذا نقرأ في جريدة العلم، لسان حزب الاستقلال، أن الحزب مستمر في احتلال صدارة المشهد الحزبي والسياسي في البلاد. رغم أن حزب الهمة فرض على حزب الفاسي التراجع إلى المرتبة الثانية و«سرق» منه أعيانه الذين كان يكتسح بهم المدن والقرى. أما عبد الواحد الراضي فلم يجد ما يبرر به تقهقر الحزب إلى المرتبة الرابعة سوى القول إن الاتحاد حقق تقدما مقارنة بالانتخابات السابقة. ومن ذهب من الصحافيين إلى مقر الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي ليلة الإعلان عن النتائج سيفهم جيدا هذا «التقدم»، فالمقر كان أفرغ من قلب أم موسى.
أما حزب العدالة والتنمية فقد فضل أن يتجنب الحديث عن نتائج الاقتراع الفردي الذي احتل فيه المرتبة السادسة، وركزت جريدة «التجديد» على الاقتراع باللائحة الذي احتل فيه الحزب الرتبة الأولى.
هذا يؤكد أنه ليست هناك قراءة واحدة ونهائية للأرقام، وإنما هناك قراءة متقلبة تتحكم فيها المصالح العليا لكل حزب.
وبغض النظر عن الأرقام والنسب المائوية والمؤشرات، فقد تركت هذه الانتخابات انطباعا عاما لدى الرأي العام بأن حزب الأصالة والمعاصرة اكتسح الرقعة الجماعية بجيوش أعيانه «الجرارة». وأكاد أجزم بأن الصور الأكثر بقاء في ذاكرة الناخبين هي صور مرشحة الأصالة والمعاصرة كوثر بنحمو وهي تعتلي صهوة الجرار في دائرة بوقنادل التي تحولت فجأة إلى أشهر دائرة في المغرب بعد أن «سلط» عليها مراسلو الصحف الأجنبية أقلامهم وعدسات آلات تصويرهم.
فقد استطاعت كوثر «الفرماصيانة» أن تنتزع مقعدها في جماعة بوقنادل بفضل ألبوم الصور المثيرة التي تهافتت الجرائد على نشرها، في الوقت الذي فشل فيه وزير التشغيل الاتحادي جمال أغماني في انتزاع مقعده في بلدية تابريكت، رغم أن الجرائد نشرت ألبوم صوره إلى جانب «الدجايجية» وباعة البيض في «السويقة». وطبعا، فالفرق شاسع بين من يلتقط صورا مع باعة «البيبي والبط» وبين من تلتقط صورا بالديكولطي مع جرار يذكر المغاربة بذلك الإشهار الذي كان يمر في تلفزيون السبعينيات حول «لايلوند، تراكتور الصح والعمل».
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل سيقدم جمال أغماني، وزير التشغيل، استقالته من الحكومة بعد فشله في نيل ثقة ناخبي دائرته وحصوله على حوالي 300 صوت، خصوصا وأن عباس سبق له أن اشترط نجاح الوزراء في الانتخابات للبقاء في الحكومة، احتراما للمنهجية الديمقراطية المفترى عليها.
وإذا كانت كوثر الصيدلانية قد نجحت في ضمان مقعدها في البلدية عن طريق «تهييف» الحملة الانتخابية، نسبة إلى هيفاء وهبي، فإن زملاء لها في مراكش ينتمون إلى عالم الصيدلة والطب والتمريض، قد فشلوا فشلا ذريعا في الحصول على أي مقعد في البلدية. مع أنهم ترشحوا إلى جانب حزب يحمل رمز «الغزالة». وهذا دليل آخر على أن «الغزالة» لا يجب أن تكون بالاسم فقط بل بالفعل، وأمامهم مثال صيدلانية بو قنادل. ومن هول الصدمة، فقد قرر هؤلاء الأطباء اعتزال الحياة السياسية والعودة إلى قاعات عملياتهم وأقسام المستعجلات وترك الساحة لأولاد العروسية ومن هم على وزنهم «يتبوردون» فيها على صهوة «العود» الدستوري. وقديما قال المغاربة «إلى شفتي صاحبك راكب على قصبة كوليه مبروك العود».
وإذا كان أصحاب لائحة «البلوزة البيضاء» قد فهموا الدرس وقرروا ترك الانتخابات لأصحابها يطلون بزبلها رؤوسهم، ويئسوا من النخبة المثقفة والمتعلمة وتأكدوا من أن الناس لا يرغبون في التغيير، فإن الاتحاد الاشتراكي يبدو مصرا على اللدغ من الحجر نفسه أكثر من مرة. فرغم فشله في الحصول على أي مقعد على مستوى دوائر مراكش الخمس، فإنه يبدو مرتاحا لهذه النتيجة.
والواقع أن أبرز حدث شد إليه الأنظار خلال الحملة الانتخابية هو نعت الهمة لعباس الفاسي بالشيخ، أو «الشيباني» كما يقول المغاربة. وقد كان هجوم الهمة على عباس لاذعا إلى الحد الذي بدأنا نشك معه في أن السي فؤاد سيغني لعباس أغنية «دور بيها يا الشيباني دور بيها، دور بيها تخدم عليك وعليها». والمقصود طبعا بالتي يدور عليها عباس هو الحكومة. هذا إذا لم تكن «شي تقرفيدة» عن طريق تعديل حكومي. ولذلك أخرج الهمة لعباس من جبته شابة تجيد الوقوف أمام عدسات المصورين، لكي تكون رمزا لشباب الحزب المنافس لحزب «الشيباني» عباس.
ولم يكن استعراض تلك الصور المثيرة لدلوعة الأصالة والمعاصرة عبثيا، وهاهو الهمة، مؤسس الحزب، يقول بعد حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات إن حلمه هو تأسيس تجربة حزبية شبيهة بتجربة حزب المستقبل في لبنان بزعامة ابن الحريري. وهو الحزب الموالي للغرب، وفرنسا على وجه الخصوص، مع فارق بسيط، هو أن الهمة ليس بحاجة إلى إنشاء محطة تلفزيونية وجرائد تابعة له كما صنع الحريري، لأن هناك جرائد في المغرب تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه. الله غالب. أما التلفزيون فقد رأينا كيف أن المدير العام للقطب الإعلامي العمومي فيصل العرايشي جاء خصيصا لزيارة الهمة في مقر حزبه ليلة الإعلان عن فوزه. وهي الزيارة التي لم يقم بها العرايشي لبقية مقرات الأحزاب السياسية الأخرى، والتي لم ير فيها زعماء هذه الأحزاب تحيزا مفضوحا من مدير قطب إعلامي عمومي إلى زعيم حزب بعينه.
وبالإضافة إلى حضور العرايشي إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة، لاحظ الزوار الذين جاؤوا مباركين للهمة نصره المبين كيف أن الجميع أصبح يعامل كوثر بنحمو كنجمة الليلة بدون منازع، مع أنها كانت إلى حدود الأمس نكرة لا يعرفها سوى زبائن صيدليتها في الحي الذي توجد به. وهذا التوجه نحو «تهييف» الحياة الحزبية في المغرب على الطريقة اللبنانية يخفي حربا إعلامية وإيديولوجية بين حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية على وجه الخصوص. وهي الحرب ذاتها التي يخوضها رئيس المركز السينمائي ضد الإسلاميين وخطابهم عن طريق تشجيع إنتاج أفلام مغربية تطبع مع لغة الشارع وتشجع الممثلين على الظهور في أوضاع «فشي شكل» يعتبرها الساهرون على «الأمن السينمائي» الوطني ضرورية لمواجهة «الظلاميين».
ومنذ السبت الماضي، لم يعد الرمز المميز لحزب الأصالة والمعاصرة هو «التراكتور»، وإنما كوثر بنحمو على صهوة التراكتور. إنها صورة حزب ولد وفي فمه ملعقة من ذهب. حزب يريد أن يعطي عن المشهد السياسي صورة طرية وجامحة ومثيرة وعلى قدر كبير من الجاذبية. وهي الصورة التي تقابلها صورة بالألوان الفاقعة لوزير أول «شيباني» يحمله فوق الأكتاف رجال غلاظ أشداء، وصورة حزب إسلامي معارض يرفع شعار العفة والحجاب والحياء، تمثله في البرلمان نساء محجبات.
وبغض النظر عن الأرقام والنسب التي حققتها هذه الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، فإن المعركة الحقيقية هي التي تدور اليوم بين هذه الصور الثلاث: صورة الدلوعة كوثر، وصورة «الشيباني» عباس، وصورة بنكيران بلحيته المقصوصة بعناية.
فأي الصور سيتم تعليقها غدا على الحائط القصير للديمقراطية المغربية المفترى عليها...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
سألني أحد المواطنين في القطار هل أستطيع أن أنام بالليل عندما أضع رأسي على الوسادة. فسألته بدوري عن سبب طرحه لهذا السؤال، فقال إنه لو كان مكاني مطالبا شهريا بتأمين 700 مليون سنتيم لدفع رواتب العاملين في مجموعة «المساء ميديا»، وتكاليف الطبع والضرائب، لما استطاع النوم ليلة واحدة دون أخذ أقراص منومة.
فقلت له على مهلك يا صديقي، فأنت لم تسمع بقية الحكاية. ولو سمعتها إلى النهاية لأصبت بالأرق المزمن والإجهاد والانهيار العصبي. فأنا لست فقط مطالبا بتأمين هذه المصاريف الشهرية فقط، بل مطالب بدفع 600 مليون سنتيم لوكلاء الملك الأربعة، وكل مرة يأتي فيها العون القضائي لكي ينفذ علي أحكامه أقول له أذهب إلى حسابي البنكي واسحب منه كل ما يوجد به، وإذا لم يكفك الأمر اذهب إلى المنزل الذي لازلت أكتريه بالرباط واحجز على الكنبة والتلفزيون والثلاجة والفرن وبعها وأعط ثمنها للسادة وكلاء الملك.
فسألني المواطن عن زيادة خمسين فرنكا في ثمن الجريدة، وكيف لازلنا نتحدث عن غرامة 600 مليون وقد مرت قرابة ستة أشهر على اليوم الذي رفعنا فيه سعر الجريدة من أجل دفع الغرامة. فقلت له إن الخمسين فرنكا التي أضفناها إلى سعر الجريدة بالكاد أصبحت تغطي تكلفة إنتاجها، فثمن الورق عرف زيادتين متتاليتين وصاحب المطبعة رفع ثمن الإنتاج، وهذا ما دفع كل اليوميات الأخرى إلى رفع سعر جرائدهم بخمسين فرنكا، دون أن يكون أحدهم محكوما عليه بدفع غرامة قدرها 600 مليون. فقال لي ولماذا إذن لا تعودون إلى الثمن الأصلي للجريدة، فقلت له إن هذا ممنوع علينا. فقانون الناشرين يسمح لك برفع سعر الجريدة إلى السقف الذي تشاء، لكنه يمنع عليك النزول تحت السقف المحدد من طرفهم، حتى لا يكون هناك من «يكسر» المنافسة.
وقبل أن يلتقط المواطن أنفاسه قلت له إنني لا أعاني أية مشاكل في النوم، بل بالعكس أجد صعوبة في الاستيقاظ كل يوم. على الرغم من أن هناك نوابا للملك لازالوا يطالبونني بستمائة مليون، ومحاميهم الذي حكمت له المحكمة بستين مليونا، وعمدة مراكش الذي يطالب هو الآخر بأربعمائة مليون، والمستغفر الذي استأنف قرار المحكمة القاضي بعدم قبول شكايته ويطالب بمائة مليون. وآخرهم ملك الملوك العقيد معمر القذافي، قائد الثورة الخضراء، والذي يطالبني بثلاثة ملايير سنتيم.
فقال لي المواطن وعلامات الدهشة بادية على وجهه إن من تواجهه كل هذه الأحكام المجنونة لا ينام فقط، بل يدخل في غيبوبة عميقة لا يستفيق منها أبدا. فقلت له ربما يحدث ذلك للضعفاء الذين يرتعدون بسبب هذه الأحكام والقضايا التي تريد تكميم أفواه الصحافيين أكثر من أي شيء آخر، لكن بالنسبة إلي ففي اليوم الذي طالبني فيه دفاع العقيد بثلاثة ملايير سنتيم كتعويض عن الضرر، جمعت حقيبتي الصغيرة وذهبت إلى النادي الرياضي وضربت الدنيا بركلة كما يقول المغاربة وغرقت بين آلاتها الحديدية ودراجاتها الثابتة ونسيت العالم بأسره.
فالعقيد ربما قرأ عن التعويضات الخيالية التي يحكم بها قضاؤنا ضد الصحافيين، فتشجع وطبق المثل المغربي الذي يقول «اللي يطلبها يطلبها كبيرة»، وطلب ثلاثة ملايير من كل جريدة من الجرائد الثلاث التي يتابعها بتهمة انتقاد جلالته، مع أن أزنار، الرئيس السابق لدولة ديمقراطية اسمها إسبانيا، لم يطالب مدير مجلة «لوبسيرفاتور» سوى بمائة وعشرين ألف أورو عندما كتب هذا الأخير أن أزنار هو «صاحب دعوة» رشيدة داتي، وأن ابنتها «الزوهرة» هي من صلب «الصبليوني». ولم يلجأ أزنار إلى القضاء إلا بعد رفض مدير المجلة نشر تكذيب للخبر. وطبعا، فأزنار الذي انتخبه الشعب مرتين ليقود ديمقراطية شابة كالديمقراطية الإسبانية ليس في مثل مقام ملك ملوك إفريقيا الذي يتربع (يتربع ويتبرع) في السلطة هو وأبناؤه منذ ما يزيد على أربعين سنة. فلكل مقام مقال، ولكل مقال غرامته المناسبة، خصوصا إذا تجرأ وانتقد العقيد.
ويبدو أن العقيد لديه مشكل فقط مع الصحافة المغربية، لأن جريدة «لاريبوبليكا» الإيطالية عندما كتبت، بمناسبة زيارة القذافي لورما، أن هذا الأخير ليس سوى ديكتاتوري يحتكر جميع السلطات، فإن القذافي ابتلع لسانه ولم يرفع أية دعوى قضائية ضد الجريدة أو الصحافي الذي وصفه بالدكتاتور. اللهم إذا كان لقب الدكتاتور، في نظر القذافي، تشريفا وليس شتيمة.
فهو يعرف مسبقا أنه لا يوجد في إيطاليا قاض واحد سيقبل النظر في شكايته ضد الصحافة، هو الذي ترك ممثلي الشعب الإيطالي ينتظرونه في البرلمان لساعتين كاملتين قبل أن ينصرفوا غاضبين ويلغي رئيس البرلمان اللقاء من أصله. ولكي يبرر القذافي هذه الإهانة الموجهة إلى الشعب الإيطالي قال لهم إنه تأخر بسبب صلاة الجمعة. فهل هناك صلاة جمعة في العالم تدوم ساعتين كاملتين.
وحسنا صنع أحد المسؤولين الإيطاليين حين استقبل القذافي وهو يحمل على صدره صورة طائرة «بناميريكا» التي تورط نظام العقيد في إسقاطها فوق سماء بلدة لوكربي، كجواب ذكي عن صورة المجاهد عمر المختار التي ألصقها القذافي فوق بزته العسكرية. فقد أراد أن يذكر الإيطاليين بما فعله عمر المختار بجيوشهم، فوجدوا من يذكره بما فعله بالركاب الـ259 الأبرياء الذين ماتوا في تحطم الطائرة.
وربما وجد العقيد في محاكمة الصحف المغربية مناسبة للتفكير في استرجاع جزء من التعويضات السخية التي منحها لعائلات ضحايا طائرة «لوكربي». فالرجل صرف ملايين الدولارات في هذه القضية، وربما يحتاج إلى مساعدة مالية من طرفنا.
لنكن واقعيين وصرحاء، إن من يحاكم الجرائد الثلاث ليس القذافي وإنما الدولة المغربية في شخص حكومتها العباسية. فالنيابة العامة التي يرأسها وزير العدل، الاتحادي عبد الواحد الراضي، هي التي حركت الشكاية التي أحالتها عليها وزارة الخارجية التي يوجد على رأسها قريب للوزير الأول اسمه الفاسي الفهري، أي أن ما نراه في الواقع هو محاكمة للصحافة بالوكالة بغرض قتلها ماديا وإغلاق مقراتها وتشريد آلاف العاملين بها، مادام إغلاق أفواه أصحابها غير ممكن. ولصالح من تلعب الحكومة هذا الدور الجبان، لصالح دكتاتور كان يصف الحسن الثاني بملك المغرب والحشيش، كما قال محامي الجرائد المتابعة في جلسة الاثنين، قبل أن ينبهه القاضي إلى أنه خرج عن الموضوع.
فالقذافي لا يعترف بشيء اسمه سلطة القضاء أو القانون في بلاده، فكيف سيعترف بها في بلدان الآخرين. وكم كان مثيرا لسخرية الإيطاليين عندما قال لهم إنه لو كان الأمر بيده في إيطاليا لحل جميع الأحزاب السياسية ووضع السلطة بيد الشعب. وربما لو كان بيده أيضا لأغلق جميع الصحف والقنوات والإذاعات الحرة وسلط عليهم قناة «الجماهيرية» إلى أن يموتوا جميعا من الضجر.
ولو كان العقيد القذافي يحترم القضاء والعدالة لكان أجبر أبناءه على احترام أحكامها أولا. فابنه حنيبعل ممنوع من تأشيرة الدخول إلى فرنسا منذ 2005، ومع ذلك تحدى هذا المنع وحضر لمهرجان «كان» بيخته سنة 2007، كما أن اسمه مسجل ضمن لوائح زبائن شبكة للدعارة تم تفكيكها في مدينة «نيس» من طرف الشرطة القضائية الفرنسية.
وحتى أبناؤه الآخرون الذين ليست لهم مشاكل مع القضاء الأوربي يفعلون كل ما بوسعهم لكي يقدموا أنفسهم كعباقرة. فابنه سيف الإسلام يعرض لوحاته التشكيلية السخيفة ويعتقد نفسه «بيكاسو»، أما ابنه السعدي فقد أنفق ملايين الدولارات لكي يصنع لنفسه مجدا كرويا في إيطاليا، لكنه فشل في الأخير ولم يلعب طيلة سنتين سوى ربع ساعة، وفوق هذا تم توقيفه بتهمة تعاطي المنشطات.
أما ابنه محمد فعندما هزم فريقه الكروي فريق أخيه السعدي أشهر حراسهما الشخصيون أسلحتهم النارية وفتحوا النار على بعضهم البعض وأسقطوا قتلى على رأسهم حكم المباراة. هذا هو ما يسميه المغاربة «ضحك الغولة مع ولادها».
أما ابنته عائشة فقد منحت مؤسستها «جائزة الشجاعة» لمنتظر الزيدي تشجيعا له على ما قام به عندما قذف الرئيس الأمريكي السابق بحذائه. ابنة العقيد تمنح جائزة لصحافي يقذف رئيس دولة بحذاء، وتلتزم الصمت عندما يطالب والدها ثلاث جرائد بثلاثة ملايير لكل واحدة منها، مع أن صحافيي هذه الجرائد لم يقذفوا والدها بأي حذاء، بل انتقدوه كما ينتقدون وزيرهم الأول وملكهم.
فهل أصبح مسموحا لنا في المغرب بانتقاد الملك والخوف من انتقاد معمر القذافي؟
لهذا فهذه المحاكمة ليست إهانة فقط للشعب الليبي الذي أعطى للتاريخ رجلا مجاهدا وشهيدا كعمر المختار، وإنما هي أيضا إهانة للشعب والدولة المغربية. لأنها ستحولنا جميعا، مرة أخرى، إلى أضحوكة أمام العالم. وإذا كان القذافي ليس لديه ما يخسره في هذه المحاكمة السخيفة، فإن المغرب لديه ما يخسره، سمعة قضائه وهامش الحرية الذي يميزه عن كل هذه الدول العربية من الماء إلى الماء، ومقاولاته الصحافية الحرة والمستقلة التي هي صمام الأمان الذي يحميه من كل الصدمات المحتملة.
فهل المغرب مستعد للمقامرة بكل هذا من أجل سواد عيون العقيد؟

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في إحدى المقابر المغربية كان نفر من المشيعين يدفنون أحد أموات المسلمين، فمر بالقرب منهم أحد العابرين وسألهم من يكون الميت. فأجابه أحدهم بأنه سياسي مغربي نظيف. فابتسم مستغربا وسألهم كيف يستطيعون دفن رجلين في قبر واحد. فأجابوه مندهشين من كلامه بأنهم لا يدفنون رجلين في قبر واحد وإنما رجلا واحدا فقط. فقال لهم إن الرجل في المغرب لا يمكن أن يكون سياسيا ونظيفا في الوقت نفسه.
طبعا، صاحبنا يعمم حكمه على جميع السياسيين، وفي هذا غبن لقلة قليلة منهم يصرون على المحافظة على نظافة ذممهم وسط الوحل الذي يشتغلون فيه.
في مقبرة أخرى هذه المرة، واسمها مقبرة سيدي سليمان بالقرب من باب دكالة بمراكش، كانت عائلة المنصوري، تواري الثرى جثمان فرد من أفرادها قبل أسبوع، ويتعلق الأمر بعبد الرحمان المنصوري، باشا مراكش السابق وسفير المغرب السابق في دولة الإمارات.
وقد كانت هذه الجنازة مناسبة جمعت في مقبرة سيدي سليمان أغلب سياسيي مراكش وحزبييها ومسؤوليها ورسمييها. وهكذا اختلطت عبارات عزاء ومواساة بعضهم بآخر أخبار التحالفات الحزبية في المدينة، خصوصا بعدما أفصح حزب الأصالة والمعاصرة عن نيته ترشيح المحامية فاطمة الزهراء المنصوري لمنصب العمدة مكان الجزولي. وهي، بالمناسبة، ابنة الراحل عبد الرحمن المنصوري الذي غادر دار الباطل إلى دار الحق.
وإذا كان باشا مراكش السابق قد غادر إلى دار الحق، فإن كثيرا من المرشحين الناجحين في الانتخابات الجماعية قد غادروا دورهم إلى دور أخرى سرية لا يعلم مكانها حتى الجن الأزرق. وفجأة اختفى عشرات الأعضاء الجماعيين المنتخبين حديثا عن الأنظار في أغلب المدن، وأصبحوا محط بحث من طرف عائلاتهم، إلى الحد الذي أصبح معه بعضها يفكر في التوجه إلى برنامج «مختفون» لكي يبحث لها عن هؤلاء «المخطوفين». والواقع أن هؤلاء الأعضاء ليسوا مختطفين كما تنشر الصحافة هذه الأيام. وإنما هم مختفون عن الأنظار في فيلات وفيرمات فلاحية نائية، يأكلون «البصطيلة» ويشربون الأنخاب وينامون في انتظار تشكيل المجالس البلدية. وهكذا يجمع الباحثون عن رئاسة المجالس الأعضاء الذين يعطونهم «الكلمة» للتصويت عليهم للرئاسة في ضيعة أو فيلا بعيدة، و«يعتقلونهم» هناك إلى حين وصول يوم انتخاب الرئيس، فيسوقونهم سوقا إلى مقر البلدية مباشرة نحو قاعة الاقتراع.
وكم يبدو سعر الصوت الذي باعه المواطنون خلال الانتخابات مضحكا وسخيفا بالمقارنة مع أسعار أصوات «المخطوفين». فثمن صوت «المخطوف» يتراوح بين 50 مليونا و120 مليون سنتيم. وطبعا، هذه الأسعار مرشحة للمزيد من الارتفاع، خصوصا في المدن الكبرى التي تتصرف مجالسها البلدية في ميزانيات تقدر بملايير الدراهم.
وهنا نفهم إصرار بعض المرشحين على دخول غمار الانتخابات والاستماتة في الفوز بمقعد مهما كلف الثمن. فهم يعرفون أن المقعد الذي سيفوزون به سيجعلهم يسترجعون كل الأموال التي صرفوها في شراء الأصوات منذ الأسبوع الأول لفوزهم.
برنامج «مخطوفون» الذي يتم تصوير حلقاته في أغلب المدن هذه الأيام يكشف بوضوح أن انتخابات المجالس البلدية لم تتغير عما كانت عليه زمن إدريس البصري، حتى إن وجوها كالحة من ذلك الزمن الغابر (من التغبار) خرجت من صناديق الاقتراع وعادت إلى مجالس المدن التي نهبتها في السابق.
ولعل الفرق الوحيد بين انتخابات السي ادريس وانتخابات السي بنموسى هي نسبة المشاركة التي يقولون اليوم إنها وصلت إلى 51 في المائة. فالنسب المائوية الخارقة للعادة والتي كانت تعلن عنها وزارة الداخلية في عهد البصري كانت كلها مزورة.
وإذا كانت لدى داخلية البصري طريقة مفضوحة في رفع نسب المشاركة، وذلك بالإعلان دائما عن تسعين في المائة فما فوق، فإن داخلية بنموسى لديها طرق أكثر دهاء، وهذا راجع إلى مهارات المهندس شكيب الحامل لدبلوم «إيمايتي» الأكثر شهرة في العالم.
ولكي ترفع وزارة بنموسى نسبة المشاركة لجأت إلى طريقة بسيطة تتكون من فكرتين. الأولى إلغاء تسجيل كل تلك الملايين من الناخبين الميؤوس من مشاركتهم في الاقتراع. وهي تلك الملايين من المواطنين الذين سجلتهم وزارة الداخلية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وخيبوا آمالها ولم يصوتوا. وبما أن المهندس بنموسى يطبق منطوق الحديث الشريف الذي يقول إن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، فقد استوعب درس مقاطعة ملايين المواطنين المسجلين لصناديق الاقتراع. ولذلك عندما ذهب كثير من هؤلاء الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية للمشاركة في الانتخابات الجماعية اكتشفوا أنهم غير مسجلين. فقد شطبت عليهم وزارة الداخلية من لوائحها حتى تتجنب الإعلان عن نسبة عالية للمسجلين في اللوائح. وطبعا، عندما تخفض الداخلية من نسبة المسجلين في اللوائح فإن نسبة المشاركة في الاقتراع ترتفع، وكلما زادت نسبة المسجلين كلما نزلت نسبة المشاركة. وهذا ما يسميه المغاربة «كمشة نحل حسن من شواري دبان».
الطريقة الثانية التي رفعت بها وزارة بنموسى نسبة المشاركة هي وقوفها على الحياد عندما وصلتها أخبار نسب المشاركة المتدنية خلال الفترة الصباحية والزوالية. وهكذا فهمت أن تشددها في مراقبة استعمال المال في الانتخابات سيؤدي إلى بقاء نسبة المشاركة في حدود العشرة في المائة. وهي النسبة التي كانت ستكلف بنموسى ورجاله مناصبهم لا محالة.
وهكذا شهدت كل مدن المملكة في الفترة الممتدة ما بين الثانية بعد الزوال إلى حدود الساعة السابعة، موعد إقفال مكاتب التصويت، استعمالا سخيا للمال من أجل شراء الأصوات بالعلالي. ورأينا كيف هدد بعض المنتخبين بإحراق أنفسهم في الدار البيضاء احتجاجا على استعمال خصومهم للمال من أجل الفوز، وكيف تعرى البعض الآخر وسط الشارع وهو يرى التزام السلطة الحياد أمام المرشحين الذين كانوا «يتفاصلون» مع المواطنين على أصواتهم بدون خوف من المتابعة.
وهكذا «حجت» الألوف المؤلفة من الناخبين نحو صناديق الاقتراع. ومنهم من جاء بهم أصحاب دعوتهم في الحافلات والسيارات الخاصة لكي يلبوا نداء الواجب الوطني مدفوع الأجر مسبقا.
وهكذا حصلنا، في النهاية، بفضل عبقرية وزارة بنموسى، على نسبة مشاركة تفوق الخمسين في المائة، في الوقت الذي رأينا فيه كيف تندب أعرق الديمقراطيات بأوربا حظها التعيس وهي تكتشف أن نسبة مشاركة مواطنيها في الانتخابات البرلمانية الأوربية لم تتجاوز أربعين في المائة.
وكم اندهشت وأنا أتابع تقريرا في إحدى القنوات الفرنسية عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات الأوربية حول مواطنين فضلوا الذهاب في ذلك الأحد إلى شاطئ البحر عوض الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وقلت في نفسي أنه لو غامر مدير أخبار في التلفزيون المغربي بإنجاز تقرير مماثل لعلقوه أمام باب مكتبه لكي يكون عبرة لغيره. فبسبب تخويف المواطنين من العزوف وتصويره ككارثة مدمرة تتهدد استقرار البلد، أصبح الجميع يتجنب الحديث عن العزوف مخافة اتهامه بزعزعة عقيدة ناخب. هذا في الوقت الذي تتحدث فيه قنوات الإعلام العمومي في أوربا عن العزوف بدون عقد، محاولة فهم أسبابه وقراءة رسائله السرية.
وهكذا أغفلت وزارة بنموسى الحديث عن كل التجاوزات التي عرفتها الانتخابات الجماعية، وتلك التي تعرفها الآن، وأصبحت تتحدث فقط عن المشاركة.
سيقرأ بنموسى هذا الكلام وطبعا لن «يصور» منه لا حقا ولا باطلا، وكل ما سيقوله في سره وهو يبتسم: المهم هو المشاركة ...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في مثل هذا الشهر من سنة 1999، أخذت الحافلة وذهبت إلى مدينة صغيرة اسمها «فياخويوسا» بنواحي «أليكانتي» الإسبانية. كنت قد قرأت إعلانا في الجريدة لشركة فرنسية للبيع عبر الهاتف تطلب مستخدمين يجيدون الحديث بالفرنسية. طبعا، لم أنجح في الحصول على وظيفة معهم لأنهم لم يكونوا يقبلون تشغيل المهاجرين السريين. لكن ما علق بذاكرتي وأنا جالس في قاعة الانتظار، هو ملصق كبير مكتوبة عليه القاعدة الذهبية للعمل في تلك الشركة «ابتسم في الهاتف».
عندما سألت أحدهم كيف سيعرف المواطن الذي يوجد في الطرف الآخر من الخط أنك تبتسم أو تكشر عن أنيابك، قال لي إن الابتسامة تجعل الحديث عبر الهاتف أكثر حميمية وإقناعا.
تذكرت هذا الإعلان وأنا أقرأ إعلانا آخر قبل يومين حول مهرجان ينظمه المجلس الجهوي للسياحة بأكادير تحت شعار «أكادير أرض الابتسامة».
فوزارة السياحة لديها قناعة بأن المواطنين الذين يعيشون في مدينة سياحية مثل أكادير يمكنهم أن يساهموا بابتساماتهم في تشجيع السياح على المجيء إلى مدينتهم. ولذلك أعطى مندوب السياحة في أكادير الانطلاقة لهذا المهرجان من مطار المسيرة باستقبال السياح بابتسامات واسعة. مع أن الأنسب كان سيكون هو استقبال هؤلاء السياح بكمامات فوق الفم والأنف كما تنص على ذلك تحذيرات منظمة الصحة العالمية، خصوصا بعد وصول مرض أنفلونزا الخنازير إلى مرحلة الوباء العالمي، وظهور ثماني إصابات في المغرب، كلها خرجت من بوابات المطارات.
ولم تقف مندوبية السياحة عند هذا الحد، بل نظمت موائد مستديرة حول موضوع «العلاج بالابتسامة»، كما ستنظم مسابقة لاختيار الشركة السياحية الأكثر «تفرنيسا» مع تخصيص جائزة لصاحب أو صاحبة «التفرنيسة» الأكثر جمالا.
وقد دعا المجلس الجهوي للسياحة جميع القطاعات التي لها علاقة بالسياحة إلى الانخراط في الدورة الثانية من مهرجان «التفرنيس» للقضاء على «التغوبيش» السياحي الذي ضرب فنادق المدينة بسبب الأزمة العالمية.
وقد استجاب الناشطون في القطاع السياحي بالمدينة لدعوة المنظمين، بما فيهم جمعيات سائقي سيارات الأجرة، إلا جمعية واحدة لهؤلاء السائقين ظلت متشبثة بربط «الغوباشة» وعدم الانخراط في مهرجان «التفرنيس». فأغلبهم «طالع ليه الدم» بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، ومنهم من لم ترتسم الابتسامة على وجهه منذ مدة، خصوصا أولئك الذين يشتغلون طيلة النهار لكي يجمعوا «الروصيطة» لأصحاب «الكريمة» الجالسين في بيوتهم.
فكرة المجلس الجهوي للسياحة ليست جديدة. فقد سبقته إليها دول أخرى، كمصر والصين، هذه الأخيرة التي جندت متطوعين لحث مواطنيها على «التفرنيس» حتى تظهر مدينة «شنغهاي» في أفضل صورها أمام ضيوفها خلال المعرض العالمي الذي ستحتضنه سنة 2010.
فقد اكتشفت الصين بعد نشر دراسة لإحدى شركات العلكة أن اثنين في المائة فقط من الصينيين يبتسمون في وجه الغرباء. ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى دراسة مماثلة تقوم بها شركة «المسكة» التي يشارك عادل الدويري، وزير السياحة السابق، في رأسمالها، لكي يعرف بوسعيد، وزير السياحة الحالي، عدد المغاربة الذين يعانون من صعوبات في «التفرنيس» للسياح.
والواقع أننا نحن المغاربة ليست لدينا صعوبات في الابتسام في وجوه السياح فقط، وإنما لدينا صعوبات حتى في الابتسام في وجوه بعضنا البعض. وأحيانا تفاجأ بشخص لا تعرفه وليس بينك وبينه عداوة ينظر إليك بغضب مقوسا حاجبيه كما لو أنك قتلت له أحد أفراد أسرته. وكم مرة تدخل قاعة انتظار أو مصعدا وتلقي التحية فيردون عليك جميعا بنظرات «فشي شكل»، وكأنهم يقولون لك «هاداك السلام ديالك غير زيدو فيك».
وعندما تتعمق في أصل المشكل، تجد أن المغاربة لا يبتسمون في وجوه بعضهم البعض، ليس لأنهم متكبرون أو متعجرفون أو لأنهم يعشقون ربط «الغوباشة»، ولكن أحيانا فقط لأن أسنان أغلبهم لا تصلح لعرضها أمام الآخرين في «تفرنيسة» واسعة كلما التقت نظراتهم ببعضهم البعض. ولذلك تجد أغلبهم يربي «موسطاشا» كثيفا لكي يغطي به على الواجهة الأمامية الخربة لأسنانه «المهرمشة».
وحسب آخر دراسة لوزارة الصحة، فإن أسنان الفئة العمرية المتراوحة ما بين 35 و44 عاما من المغاربة تصل نسبة التسوس فيها
إلى 97.7 % بمعدل 12.72 % من الأسنان المسوسة لكل فرد. وإذا كان المغاربة متساوين في شيء، ففي السوسة.
ولهذا، فقبل أن تدعو وزارة السياحة المواطنين إلى الابتسام في وجه السياح وتخصص لمهرجان «التفرنيس» بأكادير مبلغ 550 ألف درهم، كان عليها أن تضع يدها في يد وزارة الصحة ثم تضعا يديهما معا في جيب وزير المالية لكي يقوموا جميعا بحملة مجانية لتقويم أسنان المغاربة والقضاء على السوسة. ولو أن السوسة الحقيقية التي يعاني منها المغاربة توجد في مكان آخر غير الأسنان.
وما لا تريد أن تفهمه الحكومة هو أن شعبا يعاني من تسوس الأسنان وتواجه أغلبيته خطر تساقطها، بغض النظر عن الذين يسقطونها لهم أمام مبنى البرلمان، هو شعب مكلف من الناحية الصحية. فمشاكل الأسنان التي تظهر لأول وهلة سطحية وبسيطة يمكن أن تتسبب في مشاكل وخيمة على القلب والجهاز الهضمي ترفع الطلب على الخدمات الصحية العمومية، وبالتالي تضاعف ميزانية وزارة الصحة.
وإلى حدود اليوم، هناك أربعة آلاف طبيب أسنان تابعين لوزارة الصحة، في مقابل عشرة آلاف «صانع أسنان» تابعين لوزارة الصناعة التقليدية. وبسبب ارتفاع تكاليف العلاج، فإن الأغلبية الساحقة من المغاربة يفضلون «تصاويب الفم» في ورشات «ميكانيسيانات» الأسنان المنتشرين في كل الحومات، والذين يفصلون «الفام» مثلما يفصل الصانع التقليدي «الشرابل»، فكلاهما يمارس حرفة تدخل في إطار الصناعة التقليدية التي يشرف عليها ولد بركان الوزير أنيس بيرو.
وليس خافيا على أحد أن كثيرا من «صانعي الأسنان» هؤلاء لا يحترمون الشروط الصحية في ما يخص الأدوات التي يشتغلون بها في أفواه عباد الله. وهكذا تصبح هذه الورشات منجما لنقل الأمراض المعدية والفيروسات القاتلة لكل تلك الآلاف من المواطنين الفقراء الذين يسلمون أفواههم لهؤلاء الصناع التقليديين.
ولعل هذا ما يفسر كون ثلاثة في المائة من المغاربة يحملون فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي من نوعي باء وسين. وهي نسبة مخيفة ترجع بالأساس إلى عدم تشديد المراقبة على مهن تقليدية لها علاقة بتلوث الدم، كصناعة الأسنان والحجامة والحلاقة وتختين الأطفال بأدوات غير معقمة.
هذه هي الحملة الحقيقية التي يجب على وزارة الصحة القيام بها للمساهمة، إلى جانب وزارة السياحة، في تشجيع قدوم السياح إلى المغرب. لأن أحد أسباب إحجام السياح عن اختيار المغرب كوجهة سياحية هو النسب المقلقة لانتشار الأمراض المعدية والقاتلة. وهناك أكثر من دولة تضع المغرب ضمن قائمة الدول الخطرة وغير الآمنة صحيا وتنصح مواطنيها بتجنب الذهاب إليها حرصا على سلامتهم.
«بقات فالتفرنيس».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لا تصبح ماركسيا، فالثورة تأكل أبناءها، ومن يبقى منهم على قيد الحياة ينتهي وزيرا في حكومة يمينية.
لا تصبح كاتبا، فالكتاب نرجسيون ولديهم عاهات مستديمة وعقد كثيرة، ليس فقط مع دور النشر ولكن مع أنفسهم أيضا، ويفقدون البصر مبكرا بسبب القراءة.
لا تكن قاضيا، لأن قاضيين في النار وقاضيا واحدا فقط في الجنة، وأيضا لأن أجرة القاضي تافهة ولذلك تصبح أعين بعضهم بصيرة وأيديهم طويلة جدا.
لا تكن أستاذا، فكثرة الوقوف أمام السبورة تورث الربو والحساسية، وكثرة التفكير في الراتب تقود إلى الترشح في الانتخابات.
لا تكن مخرجا سينمائيا، فالإخراج ينتهي بصاحبه إلى قضاء بقية عمره بعينين خارجتين وراء النقود.
لا تكن ممثلا في الأفلام والمسلسلات الرديئة، فالممثلون الحقيقيون يوجدون في غرف البرلمان، وهم من الموهبة بحيث يمثلون على شعب بكامله.
لا تكن وزيرًا للثقافة، فالثقافة سيدة مسنة ومفلسة تقرأ الكتب الصفراء قبل النوم.
لا تكن يساريا، فاليساريون أصبحوا مثل العميان في لوحة «رامبرانت»، أو كالرفاق في أغنية عبد الحليم حافظ، حائرون يتساءلون ويسيرون على غير هدى ويتصادمون في ما بينهم ويتصايحون ثم يتساقطون.
لا تبدأ يمينيا ولو كان لينين على اليسار.
لا تكن مع الوسط، فالوسط الوحيد المتبقي في هذا العالم العربي هو ذلك الوسط الذي تحركه نانسي عجرم كل مساء في فضائيات الطرب العربي.
لا تكن تقدميا حتى لا يتزعمك الرجعيون ويتقهقروا بك إلى الخلف.
لا تكن رجعيا حتى لا تسقط الحكومة في حبك.
لا تصبح جنديا، فالأرض ليست لأحد، الله وحده يرث الأرض.
لا تصبح شاعرا، فالقصيدة امرأة غير شريفة تنام كل مساء مع شاعر جديد، وما من شاعر شريفٍ أبدًا.
لا تصبح عاشقاً، فالحب مجرد أمير أعمى يسير في شارع مضاء.
لا تصبح شجرة، فالعصفور جبان والحطاب أيضا جبان.
لا تصبح وردة، فلا أحد يحب الورود حقا، وحتى الذين يحبونها يقطعونها بسبب هذا الحب.
لا تصبح حاكما، فكثرة الجلوس تصيب بالبواسير، وأعمار الحكام كأعمار التماسيح، طويلة جدا.
لا تصبح رجلا، فالرجال قليلون.
لا تصبح امرأة، حتى لا تضطر إلى الوقوف وراء كل عظيم تافه.
لا تنحن كثيرا لكي لا تتحول إلى قنطرة فيعبر الآخرون فوق ظهرك.
لا تقف طويلا لكي لا تتحول إلى نصب تذكاري يتبول عليه السكارى.
لا تنم بعينين مقفلتين لكي لا يفوتك أن ترى أحلامك بوضوح.
لا تعش من أجل أحد، لأن العمر قصير ولا يتسع لأحد آخر غيرك.
لا تصدق نصائح الأطباء حول السكر والملح والكوليستيرول والتبغ، لأننا كلنا سنموت في نهاية المطاف، بسبب الضغط أو بسبب الحسرة.
لا تكن صاحب قضية، ومن الأفضل أن تكون صاحب قاض، فهذا أفيد بالنظر إلى الوتيرة التي يحاكمون بها هذه الأيام.
لا تكن زعيم حزب حتى لا تصاب بالعجز الجنسي، فأغلب زعماء الأحزاب السياسية ملتصقون بكراسيهم حتى النهاية ولا يفكرون بـ«ممارسة» شيء آخر غير الزعامة.
لا تكن عازفا على القيثارة حتى لا يتهموك بمحبة الشيطان.
لا تكن متدينا زيادة عن اللزوم حتى لا يتهموك بمحبة الله.
لا تضح من أجل أحد إلا إذا كنت متأكدا من أن الذي تقاوم من أجله يستحق التضحية. فالذين ضحى الجميع من أجلهم اتضح أنهم لا يفكرون سوى بأنفسهم، والذين أخلص الجميع في محبتهم اتضح أنهم لم يكونوا يحبون أحدا سواهم، والذين أوشك الجميع أن يموت من أجلهم اتضح أنهم غير مستعدين للموت من أجل أحد.
حتى من أجل أنفسهم لن يموتوا.. هؤلاء الجبناء.
لا تقاوم من أجل أحد مادام هذا الأخير جبانا يقبل بالاحتقار، فالمقاومون كلهم قدماء ولديهم مكاتب رثة يعدون فيها الشاي على شرف المقدمين والشيوخ والخونة القدامى.
كن منضبطا مثل المساء، فهو لم يخلف موعده أبدا.
كريما مثل الغروب الذي يقدم الشمس قربانا كل يوم.
كن كتوما مثل الليل الذي يأتي متخفيا في ثيابه السوداء لكي لا يفطن لقدومه أحد.
كن متواضعا مثل النهار الذي يجرد الليل من ثيابه كل صباح بلا ادعاء أو بطولات.
كن وفيا مثل الطيور، فهي لا تستبدل شدوها أبدا بشيء آخر.
كن مثل الريح، دائم التأفف.
كن مثل النهر، فهو لا يغير مجراه أبدا.
كن مثل الشجرة، فهي تموت واقفة.
كن صامتا مثل الوقت، فهو يمر خلسة على أطراف أصابعه.
كن وفيا مثل الهاتف، فهو لا يخون صاحبه مع هاتف آخر عندما لا يرن.
كن مثل الصدفة، خيرا من ألف ميعاد.
كن بابا موصدا في بيت مهجور.
كن قميصا منسيا تحركه الريح فوق حبل.
كن حجر عثرة في طريق اللصوص.
كن مواطنا صالحا لنفسه، وإذا استطعت كن صالحا للآخرين أيضا...

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في المغرب يمكن أن يشرح لك الجميع أسباب تعيين مسؤول كبير على رأس مؤسسة عمومية، لكن عندما يصدر قرار بإزاحته من منصبه لا أحد يستطيع أن يشرح لك لماذا. وحتى بعض هؤلاء المسؤولين عندما يتلقون قرار التخلي عن خدماتهم يرفضون تصديق الأمر. وأبرز مثال على هذا النوع هو مدير مسرح محمد الخامس الذي أعفته وزيرة الثقافة من منصبه، فرفض الامتثال لقرار الوزيرة، بل ذهب إلى حد مقاضاتها أمام المحكمة لاستعادة منصبه. والمثير في الأمر أن مدير مسرح محمد الخامس المعفى من مهامه لم ينتظر قرار المحكمة، بل اكترى سيارة أنيقة الأسبوع الماضي وجاء بها إلى مسرح محمد الخامس، وركنها في المكان نفسه الذي كان يركن فيه سائقه سيارته الرسمية، واقتحم بناية المسرح ودخل إلى مكتبه الذي كان بابه مفتوحا وجلس فوق الكرسي الذي غادره قبل شهر. وأول شيء قام به المدير «ديال بزز»، هو مناداته على الكاتبة ومطالبتها بجمع كل الموظفين في اجتماع عاجل، سيخبرهم فيه سعادة المدير بأن لا مشكلة شخصية لديه معهم، بل كل مشاكله هي مع وزيرة الثقافة. ولم يفت سعادة المدير أن يستوصي الموظفين خيرا بالشخص الذي يتولى مهام تسيير المسرح مكانه، وقال لهم راجيا «تهلاو فيه حتى نرجع». كانت هذه آخر وصايا المدير قبل أن يأتي رجال الأمن و«يحرروا» كرسي المدير منه، ويطردوه خارج المسرح. في نظري، هذا الدور هو أحسن دور لعبه نسيب المسناوي في كل مساره المسرحي والسينمائي. لقد مثل دور المدير بالمباشر ونجح في إيهام الموظفين والمستخدمين بأنه عاد من جديد لاستلام زمام الأمور كمدير للمسرح. فقد كان ينقص جمهور لكي يصفق عند انتهاء العرض وإنزال البطل من فوق الخشبة وطرده خارج المسرح. خلال هذا الوقت، كانت وزيرة الثقافة تكابر من أجل الاستمرار في حضور المجلس الحكومي الأسبوعي. لكن قواها خارت فجأة واضطرت إلى مغادرة المجلس على عجل. أعتقد أنه من جانب الإنسانية والرأفة، كان يجب إعفاء وزيرة الثقافة من مهامها لكي تستطيع الخضوع للعلاج الذي تحتاجه في ظروف مريحة. والشيء نفسه بالنسبة إلى المستشار الملكي مزيان بلفقيه، الذي يضطر إلى حضور الاجتماعات وآثار العلاج الكيميائي بادية على رأسه. لكن يبدو أن التوجه العام يميل أكثر نحو إعفاء المسؤولين الذين يتمتعون بصحة جيدة، وترك المسؤولين المرضى الذين يحضرون الاجتماعات ويغادرونها في منتصفها بسبب والإجهاد. الباكوري مدير صندوق الإيداع والتدبير، مثلا، لم تظهر عليه في أية لحظة علامات العياء، ومع ذلك لم يكن يتوقع أن يجد نفسه فجأة خارج مكتبه بساحة «بلاص بيتري» عن طريق بلاغ مقتضب صدر من باريس في يوم عطلة، ليحل مكانه أنس العلمي مدير البريد، الذي يبدو أن بركة عم والده الحاج محمد بن عبد القادر العلمي أهوير، الذي كان نقيبا للشرفاء العلميين بالزاوية الادريسية بزرهون خلال أكثر من أربعين سنة، قد وقفت معه هذه المرة. الباكوري لم يفتح فمه بكلمة واحدة لكي يعلق على قرار عزله من منصبه. كما أنه لم يصنع مثل مدير مسرح محمد الخامس ولم يقتحم بناية «السيديجي» ليعتصم بمكتبه رافضا الخضوع لقرار العزل. بل «كمدها» وسكت. وقد لاحظ الضيوف القليلون، الذين دعاهم الأمير مولاي رشيد إلى حفل عيد ميلاده التاسع والثلاثين مساء السبت الماضي بالرباط، أن الباكوري رجعت فيه الروح وعادت الدماء إلى وجهه عندما تلقى دعوة الحضور إلى عيد ميلاد الأمير. وفي هذا الوقت، كان أنس العلمي بمجرد تسلمه لمنصب مدير صندوق الإيداع والتدبير الجديد يقوم بزيارة مفاجئة لمقر البنك التجاري والسياحي بالدار البيضاء متفقدا مكاتبه وأطره وحتى قاعة الأكل. وربما تكون هذه الزيارة المفاجئة للبنك الذي عزل الباكوري مديره خالد عليوة قبل أشهر قليلة، رسالة «مشفرة» (من التشفير طبعا) تفيد بأن عزل الاتحادي السابق عليوة على يد الباكوري ربما يكون أحد أسباب إعفاء هذا الأخير. لكن الدولة لا تفرط في أبنائها، خصوصا الذين أسدوا إليها خدمات جليلة، مثل بعض الاتحاديين السابقين كخالد عليوة والحليمي. فبمجرد ما أعفى الباكوري عليوة من على رأس البنك العقاري والسياحي نزل هذا الأخير نائبا لرئيس مجلس الرقابة بنفس البنك، يعني أن الباكوري أخرجه من الباب فرجع إليه من النافذة. أما الحليمي الذي ساهم بشكل كبير في تقديم رأس الاتحاد الاشتراكي على طبق من ذهب بين يدي الحسن الثاني زمن التناوب، فقد حصل على مندوبية سامية للتخطيط يحصي فيها منذ سنوات 115 مادة غذائية يستهلكها المغاربة، أضاف إليها هذا الأسبوع الرغيف و«البيرة» و«الروج» و«الويسكي». رغم أن القانون المغربي يمنع استهلاك وترويج هذه المشروبات الكحولية، إلا أن الحليمي قرر إدخالها ضمن لائحة جديدة سماها «مؤشر أثمان الاستهلاك» ليعوض لائحته القديمة التي كان اسمها «مؤشر ثمن الحياة». وربما غير الحليمي من اسم لائحته حتى لا يخلط المغاربة بين «ثمن الحياة» و«ماء الحياة». وحتى ابن الحليمي، يوسف، الذي اعتقل في قضية بارون المخدرات «بلويدان» تمت ترقيته عندما أطلق سراحه إلى درجة مدير مركزي بالقيادة العليا للدرك الملكي مكلف بالبيئة. هذا في الوقت الذي يتم فيه عزل مسؤولين كبار دون إعطاء أي تفسير لإنهاء مهامهم، ودون تعيينهم في أية وظيفة أخرى. ببساطة لأن أمثال هؤلاء المسؤولين ليست لديهم «جداتهم فالعرس». وهنا يمكن أن نتساءل عن مصير يونس معمر الذي ضربه «الضو» ذات صباح ووجد نفسه معزولا من منصبه على رأس المكتب الوطني للكهرباء، ليحل محله أحد الفاسيين الفهريين، في الوقت الذي استطاع فيه سليل أسرة بنهيمة عبور المكتب الوطني للكهرباء نحو ولاية الدار البيضاء ومنها إلى رئاسة الخطوط الجوية الملكية، على الرغم من بيعه محطة آسفي الحرارية للأمريكيين في صفقة أسالت الكثير من المداد، لكي تنتقل إلى يد الخليجيين الذين يبيعوننا اليوم الكهرباء الذي تنتجه المحطة بالدقة للنيف. الذين لديهم جداتهم في العرس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والفرق بين مدير القناة الثانية نور الدين الصايل والمدير الذي جاء بعده وغادر مثله القناة شبه مطرود، مصطفى بنعلي، هو أن الأول لديه حائط يتكئ عليه اسمه أندري أزولاي والجنرال حميدو العنيكري، ولذلك وجد نفسه بمجرد نزوله من الطابق الرابع من قناة عين السبع جالسا فوق كرسي الرئاسة بالمركز السينمائي المغربي، فيما الثاني وجد نفسه مضطرا إلى مقاضاة القناة الثانية ومطالبتها بتعويض بالملايير عن الطرد التعسفي الذي يقول إنه تعرض له. الدولة لديها أساليبها في معاقبة المسؤولين الذين يسيئون استعمال سلطاتهم. كما لديها طريقتها الخاصة في إرسال الإشارات الخفية التي يجب على الآخرين التقاطها وقراءتها قبل أن يأتي من يقرأ الفاتحة على قرارات وظهائر تعيينهم. وفي طنجة، لازال الوالي حصاد ممسكا منذ الخميس الماضي برأسه محاولا تفسير استدعائه على عجل للحضور إلى قصر مرشان، وبقائه لساعات في قاعة الانتظار دون أن يستقبله أحد. فقد كان للملك ما هو أهم في وجدة، حيث حل بها قادما إليها من طنجة لتدشين مسجد بها والاطلاع على سير ورش الطريق السيار وجدة فاس. هكذا عاد الوالي حصاد إلى مكتبه بالولاية يجر قدميه وهو لا يعرف ماذا يسبق وماذا يؤخر. ولعل هذه «الدوخة» التي تصيب المسؤولين الكبار ليست سوى الأعراض الظاهرة لمرض قديم اسمه «مرض السلطة»، تبدأ أعراضه بدوار خفيف وتنتهي بإسقاط «صاحب دعوته» خارج المربع الذهبي للسلطة. هناك من يشفى وتصبح لديه مناعة ويتعود على هذا «السقوط»، وهناك من «يمشي فيها»، مثلما وقع لمدير مسرح محمد الخامس الذي لا يريد أن يصدق خبر إعفائه ويستمر في تمثيل دور المدير ولو«طارت معزة».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في مصر لديهم شيخ في الأزهر أخرج لهم فتوى سماها «فتوى إرضاع الكبير» تجيز إلقام الموظفة ثديها لزميلها في العمل حتى يصبح جائزا لهما شرعا الاختلاء ببعضهما داخل المكتب. أما في المغرب فلدينا وزيرة للصحة اسمها ياسمينة بادو أخرجت لنا هذا الأسبوع فتوى جديدة اسمها «البحث عن فضاء مناسب للرضاعة الطبيعية في أماكن العمل».
وقبل أن يسرح خيالكم بعيدا، فسعادة الوزيرة الضاحكة تقصد بالرضاعة الطبيعية إرضاع الأمهات لأطفالهن. وربما هناك تفكير حكومي جاد في حذف عطلة الولادة التي تتمتع بها النساء الشغالات، مادامت الوزيرة تفكر في إحداث فضاء خاص بالرضاعة الطبيعية في أماكن العمل. هكذا يسقط عذر الإرضاع عنهن، مادامت الوزيرة خلقت لهن فضاء لكي يرضعن فيه أطفالهن. وهذه أول مرة أسمع فيها أن المرأة يمكن أن تأتي بأطفالها الرضع إلى أماكن العمل.
وإذا كنت في المغرب فلا تستغرب، فقد قرأنا قبل شهر ذلك البلاغ الذي عممه المفتش العام للوقاية المدنية الجنرال عبد الكريم اليعقوبي على جميع ثكنات الوقاية المدنية في المغرب، يأمر فيه كل من يمرض من رجاله بأن يأتي إلى مقر الثكنة لكي يقضي بها فترة إجازته المرضية. وكل مريض يتخلف عن الحضور يصبح معرضا للعقوبات المنصوص عليها قانونيا.
وإذا كانت وزيرة الصحة تريد أن تحول مقرات العمل إلى روض للأطفال حيث تستطيع الموظفات جلب أطفالهن معهن وإرضاعهن، فإن اليعقوبي يريد أن يحول ثكنات الوقاية المدنية إلى مستشفيات. مع أن المعروف هو أن المريض يجب أن يقضي فترة مرضه في بيته حتى لا ينقل العدوى إلى الآخرين، خصوصا إذا كان مصابا بالأنفلونزا أو غيرها من الفيروسات المعدية. لكن اليعقوبي لديه رأي آخر، فكل رجل إطفاء جاءته «السخانة» ما عليه سوى أن يحزم رأسه بالحامض ويأتي إلى مقر الثكنة لكي «يتمغط» أمام رئيسه طيلة ساعات العمل القانونية، قبل أن يغادر إلى بيته ويعود في اليوم الموالي، وهكذا إلى تنتهي فترة الراحة التي حددها له الطبيب في شهادته الطبية.
وإذا كانت شركات القطاع الخاص تحارب الشهادات الطبية المزيفة بإرسال مفتش الشغل إلى بيت من يقدمها للتأكد فعلا من مرضه، فإن اليعقوبي فكر في حل جذري للمشكلة، وقرر استدعاء المريض لكي يمضي فترة راحته تحت أنظاره. يستوي في ذلك المرضى المزيفون أصحاب «موت أحمار» والمرضي الحقيقيون.
ولو أن مشروع الوزيرة الضاحكة اقتصر على خلق فضاء للرضاعة في أماكن العمل لهان الأمر، فسعادة الوزيرة ذهب بها خيالها إلى حد التفكير في البحث عن فضاءات لإرضاع الأطفال في الأماكن العامة، أي في الحدائق والساحات والشواطئ وأرصفة المقاهي.
وكأن وزيرة الصحة لا تعرف أن الأماكن العامة في المدن المغربية لا تتوفر حتى على أماكن للعب الأطفال فبالأحرى أن تتوفر على أماكن خاصة بإرضاعهم. وهناك أماكن عامة لا توجد فيها حتى الكراسي. أما المراحيض العمومية فلا زالت ضربا من الخيال العلمي، وإذا فاجأت المرء حاجة مستعجلة من حوائجه الخاصة فما عليه سوى أن يقصد أقرب مقهى وأن يطلب من الله أن يكون «زكروم» باب المرحاض غير مغلق بالقفل.
ولعل ما تقوم به وزيرة الصحة من ضجة بإقامتها للأسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة وأماكن العمل، يكشف أن سعادة الوزيرة «مسالية قبها» وتوجد خارج الزمن فعلا. فالموضوع الرئيسي الذي يشغل بال جميع وزراء الصحة في العالم اليوم هو هذا الانتشار السريع والمتعاظم لفيروس أنفلونزا الخنازير، وليس مشكل تراجع الرضاعة الطبيعية. ولذلك فالأنسب كان هو تنظيم أسبوع وطني لتحسيس المغاربة وتوعيتهم بالاحتياطات الأولية اللازم اتخاذها لتجنب الإصابة بهذا الداء الذي أصبح بسببه الكثير من المرضى يتجنبون التوجه إلى المستشفيات. وحتى إذا ذهبوا فإن بعضهم، كما حدث في مستشفى الحي الحسني بالدار البيضاء، أصبحوا يطلقون سيقانهم للريح هربا أو يختفون تحت الكراسي كلما مر بجانبهم مشتبه في إصابتهم بالفيروس. فالناس بسبب جهلهم بطرق انتقال هذا المرض أصبحوا يرون في كل من يعطس بجانبهم مشتبها في إصابته بالمرض. كما أن هناك نسبة كبيرة من المغاربة يعتقدون أنه بمجرد تجنب السفر وركوب الطائرة فإنهم سيكونون محميين من العدوى.
ولعل أخطر ما يقوم به المغاربة اليوم هو تهافتهم على الصيدليات من أجل اقتناء عقار «التاميفلو» المضاد للأنفلونزا، رغم بلاغ وزارة الصحة الذي يحذر الصيادلة من بيعه بدون وصفة طبية.
وأمام هذه الفتنة لا تملك الوزيرة الضاحكة سوى أن تقول إن الوضع متحكم فيه. مع أنه لا يكاد يمر يوم دون أن تعلن وزارتها عن اكتشاف حالات إصابة جديدة.
والواقع أن وزيرة الصحة لديها أولويات، فهدفها الراهن هو بلوغ نسبة 80 في المائة من الأمهات اللواتي يلقمن الثدي لأطفالهن في أفق 2012. فهذا من شأنه أن يقلص أعداد النساء المصابات بسرطان الثدي والمبيض.
ولعل واحدا من أسباب ارتفاع إصابات المغربيات بسرطان الثدي هو عزوف الرجال عن الزواج بسبب البطالة التي يتحمل عباس الفاسي مسؤولية انتشارها. فالمرأة لديها تكوين جسماني معد للولادة والرضاعة يعمل بساعة بيولوجية داخلية. وعندما تختل مواقيت هذه الساعة فإن جسد المرأة يعرف بعض الاختلالات الهرمونية التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أمراض مستعصية.
ولذلك ينصح الأطباء النساء غير المتزوجات واللواتي يقصدنهم بسبب آلام على مستوى الثدي بممارسة تدليك موضعي للثديين، لتعويض الحرمان الذي يعشنه بسبب عدم وجود زوج يقوم بهذه المهمة. ما حك جلدك مثل ظفرك.
وحتى عند الولادة، فإن إلقام الثدي للرضيع يساهم بشكل كبير في محاربة سرطان الثدي. وترجع النسبة الكبيرة لإصابة النساء بهذا النوع من السرطان إلى امتناعهن عن إرضاع أطفالهن وتعويض ذلك بحليب الرضاعة الاصطناعية.
ولذلك نرى كيف أن سرطان الثدي بدأ في الانتشار بكثرة منذ ظهور الحليب الاصطناعي وشيوع ثقافة المحافظة على أثداء النساء من التهدل بسبب الرضاعة انسجاما مع تعاليم المنظمات النسائية العالمية التي كانت ترى في هذه المهمة حطا من قيمة المرأة العصرية التي يحق لها أن تعوض حليب ثدييها بحليب الصيدليات حفاظا على مظهرها.
والفرق واضح بين أبناء «البزولة» وأبناء «الرضاعة»، فحسب دراسة لمعهد كارولينسكا في السويد، فالرضاعة الطبيعية تقلل من التوتر لدى الأطفال عند مواجهة المشاكل في الكبر. عكس ما هو سائد لدى الأطفال الذين يتلقون رضاعة بالحليب الاصطناعي.
في السبعينيات والثمانينيات كان الشباب عندما يغادر ملعبا لكرة القدم يفعل ذلك بهدوء سواء انتصر فريقه أو انهزم. أما أبناء اليوم فيغادرون الملاعب لكي يدمروا كل شيء في طريقهم سواء ربح فريقهم أو خسر.
في السابق، كان الأطفال يرضعون حليب أمهاتهم، واليوم أصبحوا يرضعون حليب الصيدليات.
هكذا نشأ لدينا جيل من العصبيين والغاضبين. جيل «على سبة» يشتعل لأتفه الأسباب، وكأنه رضع مكان الحليب مادة الكبريت.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كنا ننتظر من وزير العدل عبد الواحد الراضي أن يفتح تحقيقا في ظاهرة اختفاء عدد كبير من المستشارين طيلة الفترة التي سبقت انتخاب عمداء ورؤساء مجالس المدن، لكن دهشتنا كانت كبيرة عندما رأيناه يغمض عينيه عن اختفاء المستشارين ويجري بالمقابل مباحثات مع وفد عن مجموعة العمل تابع للأمم المتحدة حول «الاختفاء القسري»، من أجل ضمان عدم تكرار هذه الممارسة مستقبلا.
كنا ننتظر من وزير الداخلية أن يطلب من النيابة العامة فتح تحقيق حول ما تنشره الصحف يوميا من اختطاف للمستشارين وبيع وشراء في أصواتهم، فكانت دهشتنا كبيرة ونحن نرى كيف طلب وزير الداخلية من النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل فتح تحقيق مع «الأحداث المغربية» بسبب ما نشرته حول اختطاف المستشارين وشراء أصواتهم.
مع أن صدور هذا الطلب من الداخلية جاء في وقت لم يجف فيه بعد المداد الذي كتب به المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بلاغه الناري الذي وصف فيه «الأصالة والمعاصرة» بالحزب «الخارج لتوه من رحم النفوذ والسلطة»، كما أدان البيان بشدة «استعمال الأموال والنفوذ والضغط لتغيير نتائج الانتخاب».
ومن غرائب الصدف أن الأمين العام للاتحاد الاشتراكي ليس شخصا آخر سوى عبد الواحد الراضي وزير العدل، والذي يطلب منه زميله في الحكومة، «التكنوقراطي» شكيب بنموسى، تحريك متابعة في حق «الأحداث المغربية» بسبب ما نشرته حول الفساد الانتخابي.
وما أستغربه هو صمت وزير الداخلية المحير عن البيان الناري لزميله في الحكومة، وزير العدل، الذي شكك في نتائج الانتخابات التي يسهر عليها شكيب بنموسى ورجاله، في مقابل حماس الوزير الزائد على اللزوم لمتابعة جريدة لم تقم سوى بواجبها في إخبار قرائها بما تعرفه الانتخابات من تجاوزات.
وتبعا للمنطق الذي استعمله وزير الداخلية مع «الأحداث المغربية»، كان عليه أن يكمل خيره ويوجه رسالة إلى وزير العدل بوصفه رئيس النيابة العامة يطلب منه فتح تحقيق حول ما جاء في بيان حزب الاتحاد الاشتراكي من اتهام باستعمال المال والنفوذ من أجل تغيير نتائج الانتخاب.
حينها، سنرى هل يستطيع وزير العدل أن يفتح تحقيقا مع نفسه، مادام هو الذي كتب بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الذي يعبر فيه عن رفضه الكامل للعودة إلى أساليب الماضي.
إن ما قتل الاتحاد الاشتراكي وجعله يندحر حتى في المدن التي كانت إلى وقت قريب معاقله التاريخية، ليس فقط تدبيره السيئ للمجالس والوزارات التي ترأسها، بل أيضا هذا النفاق السياسي الذي وصل لديه مرحلة الإدمان.
فوزير العدل لا يجد حرجا في فتح تحقيق مع جريدة انتقدت الفساد الانتخابي مثلما صنعت كل الجرائد الأخرى، مع أنه هو نفسه انتقد هذا الفساد وزاد عليه التشكيك في نتائج الانتخابات التي شارك فيها هو وحزبه. وهؤلاء هم من يقول المغاربة في حقهم «يأكلون الغلة ويسبون الملة».
تناقضات المشهد السياسي المغربي تبدو بلا نهاية. فالفرق بين ما يقوله السياسيون وما يفعلونه كالفرق بين السماء والأرض.
وعندما سمعنا بنكيران يصف الهمة بـ«الإرهابي والاستئصالي» ويستنجد بالملك، تخيلنا أنه سيقرر عدم التحالف مع هذا الإرهابي الخطير في أية مدينة، حتى اكتشفنا أن عمدة مراكش الجديدة، الأستاذة المنصوري، لم تكن لتأخذ مقعد الجزولي لولا مرور «تراكتور» الهمة نحو مقر العمادة على ضوء مصباح بنكيران.
وهكذا، فالهمة إرهابي عندما يكون في الرباط والدار البيضاء أما عندما يكون في بلاد سبعة رجال فإنه يصبح وليا من أولياء الله الصالحين.
وحتى الاتحاد الاشتراكي، الذي كان خصما سياسيا شرسا للعدالة والتنمية وظل الحزبان ينشران غسيلهما الداخلي على صفحات جريدتيهما، رأينا كيف تخلى لحسن الداودي في الرباط عن منصب العمدة للاتحادي فتح الله والعلو من أجل قطع الطريق على البحراوي.
وإذا كان رفاق عبد الواحد الراضي وإخوان بنكيران سمنا على عسل في الرباط فإنهم يشهرون السكاكين في وجوه بعضهم البعض في أنحاء سوس، خصوصا بعد أن أعطى العدالة والتنمية ظهره للاتحادي القباج لكي يصعد إلى عمادة المدينة للمرة الثانية على التوالي. مما أغضب الأحزاب الأخرى المتصارعة على كرسي العمادة، وجعلها تقرر خذلان إخوان بنكيران في تارودانت. والكارثة أن الاتحاد الاشتراكي، الذي صعد على أكتاف العدالة والتنمية في بلدية أكادير، خذل هذا الأخير في بلدية تارودانت ونسق مع الأحرار والاستقلال.
فأصبح ينطبق على العدالة والتنمية المثل الذي يقول «داك الشي اللي لعباتو المعزة فقرون الجبال تحطو فدار الدباغة».
وإذا كانت هناك من مزية لانتخابات مجالس المدن فهي أنها كشفت لمن لازال بحاجة إلى دليل أن الأحزاب السياسية المغربية كلها مستعدة للتحالف حتى مع الشيطان الرجيم من أجل الظفر بكراسي التسيير بالمدن.
فالاتحاد الاشتراكي الذي كان يسخر من الأحرار والحركة الشعبية ويتهمهما بكونهما حزبين إداريين، أصبح يخطب ودهما ويتغزل فيهما ليتحالف معهما في تشكيل مجالسه. وحزب الاستقلال، الذي نعت حزب الهمة بحزب الدراري خلال الحملة الانتخابية، يتحالف اليوم مع مستشاري هذا الحزب في الدار البيضاء، رغم أن الهمة رد إليه الصاع صاعين ونعت عباس بالعجوز. ولو أنه صراحة لم يسمه سوى باسمه الحقيقي، فليس في هذا النعت أي قدح. فالعجوز مشتق من العجز، والعجز هو الصفة الأكثر صدقا لحالة عباس الفاسي.
ولعل أبرز وجه من وجوه النفاق السياسي في المغرب هو لجوء حزب الوزير الأول إلى الطعن في انتخابات مدينة العرائش، وتهليله للشفافية التي مرت فيها الانتخابات في المدن الأخرى، ببساطة لأن مدينة العرائش ترشح فيها رئيس تحرير جريدة الحزب، عبد الله البقالي.
يعني أن نزاهة الانتخابات يتم الطعن فيها من طرف حزب الاستقلال فقط عندما تتعرض مصالح الاستقلاليين للخطر. أما عندما تتعرض نزاهة الانتخابات للمس في أماكن أخرى، «فالواد على بوها».
ولحزب الاستقلال سابقة مشهورة في هذا الحرص المناسباتي على نزاهة الانتخابات، ولعل الجميع يتذكر أنه عندما أمر وزير العدل الراحل بوزوبع بمتابعة مفسدي الانتخابات البرلمانية وتم اعتقال برلمانيين استقلاليين بعد التنصت على هواتفهم، فتح عباس الفاسي، الذي كان لا يزال بدون حقيبة، فمه لكي يقول للقضاة إن عليهم الاستماع إلى ضمائرهم وليس إلى هواتفهم المحمولة.
وبمجرد ما انتهت الانتخابات وطوى وزير العدل ملف التنصت على البرلمانيين، أعاد عباس لسانه إلى غمده ولم نسمعه منذ ذلك اليوم يعود إلى انتقاد إنصات القضاة لهواتفهم أكثر من إنصاتهم لضمائرهم.
وبالإضافة إلى فضح هذه الانتخابات لافتقار الأحزاب السياسية إلى الوضوح السياسي والجرأة الإيديولوجية في اتخاذ القرارات، بغض النظر عن «التوابع والزوابع» التي يمكن أن تتسبب فيها، فإنها كشفت أيضا عن المستوى المنحط والبدائي والهمجي أحيانا الذي تدبر به بعض الأحزاب اختلافاتها وصراعاتها على الكراسي.
والصور التي تنشرها الصحافة غنية عن كل تعليق، كراس وموائد وصناديق انتخاب مكسرة، دماء تسيل من رؤوس البعض، والبعض الآخر يشهر قبضته في الهواء مهددا ومتوعدا. ومن يشاهد كل هذه القيامة يتساءل هل من أجلنا ومن أجل مصلحتنا نحن المواطنين يتقاتل كل هؤلاء الناس بكل هذه الشراسة. هل في سبيل راحتنا ومستقبل أبنائنا يتصارعون ويبعثون ببعضهم البعض إلى المستعجلات وردهات المحاكم.
إذا كانت نخبتنا السياسية تصفي حساباتها بهذه الطريقة البدائية، فإنني أفهم لماذا تصفي جماهير الكرة حساباتها عندما تخرج من الملاعب بتحطيم كل ما تجده في طريقها.
هناك شيء ما فاسد في دمائنا نحن المغاربة يجعل أيدينا تسبق عقولنا كلما واجهنا خصما لا يشبهنا. كما أن هناك شيئا ما فاسدا في دماء سياسيينا يجعلهم قادرين على تغيير مواقفهم وتحالفاتهم عشرات المرات في اليوم الواحد. فهم يؤمنون بأن السياسة ليست فيها عداوة دائمة أو صداقة دائمة، لكنهم ينسون أن الناس تراقب من بعيد ما يحدث، وليست مستعدة لكي تنسى بهذه السهولة.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
هذه الانتخابات الأخيرة لم تشهد فقط مآسي ومعارك ضارية بين المرشحين والأحزاب السياسية، بل عرفت أيضا طرائف ونوادر يمكن جمعها ونشرها في كتاب يكون الجزء الثاني لكتاب «أخبار الحمقى والمغفلين».
والمغاربة لديهم قول مأثور ينطوي على حكمة كبيرة، يقول «الطماع ما يقضي عليه غير الكذاب». هذه الحكمة طبقها أحد «الشناقة» المكلفين بشراء الأصوات لأحد المرشحين في الدار البيضاء. فقد وعد صاحبنا مرشحه بآلاف الأصوات في الدائرة التي ترشح فيها مقابل ملايين محترمة. لكن مفاجأة صاحبنا كانت كبيرة عندما بدأت تتقاطر عليه محاضر مكاتب الانتخابات التي تحتوي على نتائج التصويت. فقد اكتشف أن أغلب النتائج لا تتعدى مائة أو مائتي صوت. فما كان منه إلا أن أضاف صفرا إلى نتيجة كل مكتب، فتحولت مائتا صوت بقدرة قادر إلى ألفين، وخمسمائة صوت إلى خمسة آلاف. وطار باللوائح التي تحمل النتائج «الباهرة» إلى المرشح والذي بمجرد ما رأى كل تلك الأرقام السمينة انشرح صدره وانفرجت أساريره ومعها أزرار حقيبة نقوده. فأعطى «الشناق» المبالغ المالية التي اتفق معه عليها لكي يذهب ويؤدي إلى المصوتين أجرتهم قبل أن يجف الحبر الذي يعلق بأصابعهم.
وكم كانت صدمة صاحبنا كبيرة عندما اكتشف العدد الحقيقي للمواطنين الذين صوتوا عليه، بعدما جاءت «خبار الصح» من العمالة، فوجد أن كل اللوائح التي توصل بها من «الشناق» تمت إضافة أصفار إلى أرقامها، وأن العدد الحقيقي للأصوات التي حصل عليها لم يتجاوز 500 صوت.
وهنا أظلمت الدنيا في عينيه ولم يعد يقشع سوى الضباب، فأغمي عليه ولم يسترجع وعيه إلا بعد يومين قضاهما في «الكومة» داخل المستشفى.
ولم يكن هذا المستشار «السخفان» الوحيد في هذه الانتخابات، فكثير من أنصار البحراوي سقطوا مغشيا عليهم بعد أن سقط سهوا الاتحادي فتح الله والعلو فوق كرسي عمادة الرباط مكان البحراوي. فجاءت سيارات الإسعاف وحملتهم إلى المستعجلات. وقد أوشكت سيارات الإسعاف على حمل الصحافيين أيضا إلى المستعجلات، خصوصا بعدما وصفهم الكاتب العام لولاية الرباط، ركراكة، بالذبان، وأعطى الأوامر لرجال الأمن بتشطيبهم من مقر مجلس المدينة.
وخوفا على فهر الفاسي، ابن عباس الفاسي ولالة أم البنين، من «السخفة» عندما لم يصوت عليه في انتخابات مجلس الدار البيضاء سوى 24 ناخبا من أصل 84، تدخلت ياسمينة بادو وكريم غلاب وأعلنا انسحاب الأعضاء الاستقلاليين من التصويت، وقالت ياسمينة إن ما وقع هو مؤامرة على فهر الفاسي حتى لا يكون أحد نواب العمدة ساجد. فكيف يعقل أن يفشل ابن عباس الفاسي الوزير الأول وابن لالة أم البنين الرئيسة الشرفية لوفد النساء الدبلوماسيات الموازيات اللواتي يقمن بزيارات لقصور ملوك ورؤساء لتحمير وجه المغرب، في الوصول إلى منصب تافه كمنصب نائب ثالث أو رابع للعمدة.
وهكذا انسحب الاستقلاليون ووقفوا البيضة في الطاس من أجل سواد، عفوا، زرقة عيون فهر الفاسي.
وأتصور أن لالة أم البنين، زوجة عباس، تسهر هذه الأيام على مستقبل ولدها الذي يسير على درب السياسة وهي تقول له ما كانت تقوله لنا أمهاتنا ونحن نتدرب على السير جالسين في «المشاية»: «دادوش يكبر ويعيش».
وطبعا، ليس هناك ما يمنع الفتى فهر من أن يكبر ويعيش ويربي الريش، فالمناصب السامية بانتظاره، وما عليه سوى أن يقضي فترة تدريب في مجلس الدار البيضاء حتى يستأنس برائحة عرق ولغة المستشارين القادمين من «ليساسفة» و«الهجاجمة» و«كاريان سانطرال»، كما صنع زميلاه في الحزب والعائلة الفهرية كريم غلاب وياسمينة بادو واللذان لم يعودا يكتفيان بمصافحة أيادي بؤساء دائرتيهما وإنما أصبحا يذهبان إلى حد «التلواز» معهم في الأزقة على أنغام الطعريجة والبندير.
ومن طرائف الانتخابات أن مرشحا لحزب اليسار الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء تم ضبطه وهو يحرس أحد صناديق الاتحاد الدستوري في مكتب للتصويت. مع أن القانون يمنع على المرشحين البقاء في مكاتب التصويت. وربما كان صاحبنا يعرف مسبقا نتيجة التصويت وأنه سيخرج خاوي الوفاض، لذلك قرر أن يخرج عامر الجيوب على الأقل، ولو بتعويض بسيط عن حراسة صندوق حزب منافس يوم الاقتراع. «عضة من الفكرون ولا يمشي فالت».
طرائف الانتخابات يمكن أن تتحول إلى مأساة أحيانا، خصوصا عندما يكتشف المنتخب أن أقرب المقربين إليه لم يمنحوه أصواتهم. ولازلت أتذكر واقعة طريفة حدثت في مدينتي الصغيرة عندما ترشح أحد جيراننا للانتخابات البلدية واكتشف عند فرز الأصوات أنه لم يحصل سوى على صوته، وأن أصوات أبنائه وزوجته ذهبت إلى مرشح آخر. فطلق زوجته الطلاق الثلاث وطرد أبناءه من البيت وهو يصرخ «واش أعباد الله أنا عندي العدو فالدار وما فراسيش». وهكذا انتهى بدون عائلة وبدون كرسي في البلدية، «لا حمار لا خمسة فرنك».
ولربما كان المغرب هو البلد الوحيد الذي لازال يفوز فيه الأميون برئاسة المجالس البلدية، في الوقت الذي تسلخ فيه جلود حملة الشواهد العليا أمام باب البرلمان. ولعل ما وقع في سيدي سليمان بجماعة أولاد بنحمادي خير مثال على أن الشهادة الدراسية هي آخر ما يطلب من المرشح لقبول ملف ترشيحه. ورغم أن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى سبق لها أن أصدرت حكما يقضي بإلغاء رئاسة الرئيس المنتخب لهذه البلدية بسبب عدم توفره على الشهادة الابتدائية، فإن الانتخابات الحالية أعادته إلى كرسيه رغم أنف المجلس الأعلى.
والأكثر طرافة في انتخاب هذا الرئيس الذي لا يحمل شهادة أخرى غير شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنه مرشح عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الحزب الذي تحمل حقيبة التعليم في حكومة التناوب، ورفع لواء محاربة المستشارين والرؤساء والبرلمانيين الأميين، فإذا به ينتهي هو نفسه مرشحا لأمي لرئاسة مجلس جماعي. وأين يا ترى؟ في المنطقة التي يمثلها وزير العدل عبد الواحد الراضي في البرلمان.
الأفظع من كل هذا، هو أن الاتحادي الراحل بوزوبع هو من أصدر قرار إلغاء رئاسة الرئيس الأمي عندما كان وزيرا للعدل، بوصفة رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بعد الملك. ست سنوات بعد ذلك، نرى كيف أن وزير العدل الحالي يسمح للمرشح الأمي باستعادة كرسي رئاسته. أليس هذا هو الدليل القاطع على أن المغرب يتقدم والاتحاد الاشتراكي يتغير.
وفي الوقت الذي يتناطح فيه المنتخبون والمستشارون على الكراسي والرئاسة رافعين شعارات كبيرة حالمين على المواطنين بمشاريع ضخمة، نجد أن سكان المغرب العميق لديهم مطالب بسيطة جدا. وفي منطقة صخور الرحامنة التي صوت كل سكانها على حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه ابن المنطقة، فارقت الحياة مؤخرا طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بسبب لسعة عقرب. واليوم، بعد فوز حزب الهمة بأغلبية المقاعد الجماعية بالدائرة وانتزاعه لرئاسة البلدية، فإن السكان يتمنون فقط أن تساعدهم البلدية بالوسائل الكيماوية لإبادة العقارب حتى يمر عليهم هذا الصيف بأقل الوفيات الممكنة.
وما لا يعرفه المغاربة هو أن السبب الأول للوفاة بالتسمم في المغرب ناتج عن لسعات العقارب، وأكبر نسبة من الوفيات بلسعات العقارب في المغرب توجد في منطقة صخور الرحامنة المشهورة بعقاربها السامة. ولذلك، فالأمل الذي يحدو سكان المنطقة هو تخصيص حملة كتلك التي شهدوها سنوات الثمانينيات عندما قامت السلطات بإبادة العقارب بالمواد السامة داخل البيوت وحظائر الحيوانات، فارتاحوا من لسعاتها أربع سنوات كاملة.
وهكذا، ففي الوقت الذي يبحث فيه البعض في الدار البيضاء والرباط لكي يعيش ويربي الريش فإن البعض الآخر في المغرب «الأقسى» يبحث فقط لكي يعيش دون أن يدخل عليه عقرب تافه من تحت الباب وينهي حياته أو حياة أحد أبنائه بضربة واحدة من ذيله المسموم.

[m-hanan]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لا أعرف كيف ستستطيع كوثر بنحمو، التي فازت بمقعدها في جماعة بوقنادل القروية، أن تواجه رئيس الجماعة الاستقلالي. فكوثر، رغم وداعتها البادية على الصور التي عممتها وكالة الأنباء الفرنسية على الصحف والمجلات، اختارت ممارسة المعارضة ضد الأغلبية المسيرة لجماعة بوقنادل والتي يترأسها معلم استقلالي سبق له أن «جبد» أذني كوثر عندما كانت تلميذة عنده في القسم.
على الأقل، فالمعارضة في جماعة بوقنادل واضحة المعالم، وليست مثلما هو عليه الحال في سلا، حيث يوجد مستشارون استقلاليون في المكتب المسير إلى جانب العمدة لزرق، وفي الوقت ذاته يوجد مستشارون استقلاليون في المعارضة. وهذا انفصام سياسي لم نشهد له مثيلا في العالمين، يستحق أن يدرس في شعب العلوم السياسية كمثال لفصيلة جديدة من الأحزاب اسمها أحزاب «دوبل طيط».
وفي حالة كوثر، ليست هذه هي المرة الأولى التي ينطبق فيها بيت الشاعر ابن زياد المزني «أعلمه الرماية كل يـوم فلمّا أشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلمّا قال قافية هجانـي». فهناك أمثلة كثيرة لأساتذة ومعلمين درسوا تلاميذ صاروا، عندما كبروا، من أشرس معارضيهم، أو العكس.
والمثال الأكثر شهرة هو المهدي بنبركة الذي علم الحسن الثاني في قسم الرياضيات أبجديات الحساب الأولى، قبل أن يكبر التلميذ ويجلس على العرش وتبدأ بينه وبين أستاذه القديم حرب بلا هوادة انتهت باختفاء الأستاذ إلى اليوم.
بالأمس كان السياسيون يختفون بسبب مواقفهم ومبادئهم على يد السلطة، واليوم أصبحوا يختفون بمحض إرادتهم أمام أنظار السلطة لعقد صفقات بيع الضمائر والأصوات.
لكن ما أعجبني شخصيا في برنامج كوثر الانتخابي، ليس الصور التي التقطتها وهي تعتلي صهوة الثور الميكانيكي، بل كونها لم ترفع سقف وعودها عاليا. فكل ما تطمح إليه، حسب ما صرحت به لإحدى اليوميات، هو إدخال الماء إلى بيوت سكان جماعة بوقنادل القروية. وهذه، طبعا، ستكون مناسبة لإدخال الماء إلى صيدليتها التي تفتقر إلى ذلك. رغم أن قرار وزيرة الصحة، الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7 غشت 2008 حول الشروط الصحية المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية، ينص بوضوح على ضرورة توفر الصيدلية على مرحاض ومغسل مزودين بصنبورين للماء قبل فتح أبوابها.
وإذا كانت كوثر تعد ساكنة جماعتها القروية بقواديس الماء، فإن فاطمة بوجناح، رئيسة جماعة «تيزغت» بنواحي طاطا، والتي لا يتجاوز عمرها 22 سنة، تعد سكان جماعتها بسيارة إسعاف. فالجماعة تفتقر إلى هذا الاختراع العجيب المسمى «لابيلانص». وهكذا ففي الوقت الذي يفتخر فيه عباس الفاسي ووزيره في التجهيز بتوقيع صفقة القطارات عالية السرعة بين طنجة والدار البيضاء، تعيش مناطق كاملة من المغرب على حلم امتلاك سيارة إسعاف تنقل مرضاها ونساءها الحوامل إلى المستشفيات وموتاها إلى المقابر.
وتقول آخر نكتة أن أحد المرشحين ذهب عند «فقيه» لكي يكتب له حرزا من أجل النجاح في الانتخابات، وعندما سقط رجع عند «الفقيه» وسأله لماذا لم تقاعست شياطينه على مساعدته على الفوز، فقال له «الفقيه» أن شياطينه عندما اطلعت على برنامجه الانتخابي قررت التراجع عن مساعدته، وأضاف :
- هوما اللي جنون وجاهم هاداك البرنامج ديالك صعيب، بقا عاد تقدر طبقو نتا اللي بشار...
ومن طرائف هذه الانتخابات أنها لم تفرز فقط وجوها جديدة، بل كشفت أيضا عن وجود صلاة جديدة أصبح يزاولها بعض المنتخبين. فبعد صلاة الداخلية التي يسمونها «صلاة القياد الجمعة والعياد»، ها نحن نكتشف أن هناك صلاة خاصة بالانتخابات، مثلما حدث في سيدي سليمان عندما تعب أحد المستشارين من نطح الصندوق الانتخابي برأسه، فتقابل مع المستشارين الجالسين فوق كراسيهم وبدأ يسجد أمامهم واضعا يديه خلف ظهره، وهو يصرخ «أنا باغي الخير لهاد البلاد».
ويبدو أن بعض المستشارين في سيدي سليمان محترفون في «النطيح»، فبعد انتهاء صاحبنا من نطح الصندوق الزجاجي وتكسير أضلاعه، سلم المشعل لأحد زملائه الذي بدأ في نطح حائط البلدية.
والمتتبع لطرائف الانتخابات سيلاحظ أن هناك أكثر من طريقة لعرقلة التصويت عندما تسير الأمور عكس مصالح أحد المستشارين. وفي بلدية «ويسلان» بمكناس، وجد أحد المستشارين أن أحسن طريقة لتوقيف البيضة في الطاس وعرقلة عملية التصويت هي الدخول في اعتصام مفتوح داخل المعزل وإملاء شروطه على رئيس الجلسة من وراء الستار. لكن صموده وراء المعزل لم يدم طويلا، واستسلم في حدود الخامسة مساء وقطع اعتصامه وخرج لكي يدلي بصوته مثل الآخرين.
وإذا كان بعضهم في سيدي سليمان يحب «النطيح» فإن البعض الآخر في مكناس كشف عن مواهب أخرى في رياضة الأصابع. وأول ضحية لهؤلاء المنتخبين كان أحد الصحافيين الذي جاء لتغطية انتخاب عمدة المدينة، فاكتشف أنهم طاروا له بمحفظته. وإذا كان هذا السارق لم يصمد أمام إغراء حقيبة يدوية ليس فيها سوى الأوراق والجرائد، فكيف سيصبر أمام إغراء سرقة صندوق البلدية المليء بالأوراق المالية.
هذه الانتخابات لم تكن فقط انتخابات صعود أول امرأة عمدة في مراكش، وصعود أول صيدلانية في بوقنادل، وصعود أصغر مرشحة في المغرب بطاطا، بل كانت أيضا أول انتخابات ترفع فيها مرشحة دعوى قضائية ضد الدولة المغربية لتعويضها ماديا عن خسارتها في الانتخابات.
وتتهم فضيلة العلوي منير، التي ترشحت مستقلة، الدولة بعرقلة مشاركتها في العملية الانتخابية بسبب مشاكل بيروقراطية، مما تسبب لها في مضاعفات نفسية نتيجة أزمتها الانتخابية، كما يوضح الطبيب الذي منحها شهادة تثبت ذلك ومدة عجز قدرها في ثلاثين يوما.
وشخصيا، أرى أنه بات من الضروري على وزارة الداخلية أن تفكر في إدخال بند جديد لمدونة الانتخابات، وهو بند التأمين على الأمراض والحوادث التي يمكن أن تقع خلال الانتخابات أو بعدها. فكل من يريد المشاركة في الانتخابات عليه أن يتوفر أولا على تأمين على حياته وسلامته الجسدية. فنحن البلد الوحيد الذي تبدأ فيه الانتخابات بالزغاريد والضحكات في مقرات الأحزاب والشوارع وتنتهي بالعويل والدموع والدماء في المستعجلات.
ومثلما للانتخابات ناجون فإن لها ضحايا أيضا. وفي عز الحملة الانتخابية لاحظنا كيف اختفى المنصوري، الأمين العام للأحرار، بعدما وصل ضغطه الدموي إلى 18. ورأينا كيف سقط الحسين الكرومي مغشيا عليه بعد أن طلع له السكر بسبب اقتحام رجال الأمن لبيته بعد شكاية كيدية من خصومه. ورأينا كيف لجأ السنتيسي عمدة سلا السابق إلى إحدى المصحات لكي يجري فحصا شاملا بعد الضغط الذي عاشه خلال الانتخابات التي فقد فيها منصب العمدة. ورأينا كيف انفجر ليلة أمس عرق في رأس الجازولي عمدة مراكش السابق وحمله أبناؤه إلى باريس على وجه السرعة للعلاج.
ولو أردنا إحصاء ضحايا الانتخابات لكنا محتاجين إلى صفحات هذه الجريدة كاملة لعدهم. «ها اللي نعس عليه نصو، ها اللي ثقال عليه لسانو، ها اللي جاتو الغمة، ها اللي باقي مسرسر من نهار سقط، ها اللي تغاشى». وكأن هؤلاء فقدوا الأمل في الحياة بمجرد ما فقدوا كراسيهم العزيزة.
«ما شكيتو علينا يا لطيف».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لا أعرف كيف ستستطيع كوثر بنحمو، التي فازت بمقعدها في جماعة بوقنادل القروية، أن تواجه رئيس الجماعة الاستقلالي. فكوثر، رغم وداعتها البادية على الصور التي عممتها وكالة الأنباء الفرنسية على الصحف والمجلات، اختارت ممارسة المعارضة ضد الأغلبية المسيرة لجماعة بوقنادل والتي يترأسها معلم استقلالي سبق له أن «جبد» أذني كوثر عندما كانت تلميذة عنده في القسم.
على الأقل، فالمعارضة في جماعة بوقنادل واضحة المعالم، وليست مثلما هو عليه الحال في سلا، حيث يوجد مستشارون استقلاليون في المكتب المسير إلى جانب العمدة لزرق، وفي الوقت ذاته يوجد مستشارون استقلاليون في المعارضة. وهذا انفصام سياسي لم نشهد له مثيلا في العالمين، يستحق أن يدرس في شعب العلوم السياسية كمثال لفصيلة جديدة من الأحزاب اسمها أحزاب «دوبل طيط».
وفي حالة كوثر، ليست هذه هي المرة الأولى التي ينطبق فيها بيت الشاعر ابن زياد المزني «أعلمه الرماية كل يـوم فلمّا أشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلمّا قال قافية هجانـي». فهناك أمثلة كثيرة لأساتذة ومعلمين درسوا تلاميذ صاروا، عندما كبروا، من أشرس معارضيهم، أو العكس.
والمثال الأكثر شهرة هو المهدي بنبركة الذي علم الحسن الثاني في قسم الرياضيات أبجديات الحساب الأولى، قبل أن يكبر التلميذ ويجلس على العرش وتبدأ بينه وبين أستاذه القديم حرب بلا هوادة انتهت باختفاء الأستاذ إلى اليوم.
بالأمس كان السياسيون يختفون بسبب مواقفهم ومبادئهم على يد السلطة، واليوم أصبحوا يختفون بمحض إرادتهم أمام أنظار السلطة لعقد صفقات بيع الضمائر والأصوات.
لكن ما أعجبني شخصيا في برنامج كوثر الانتخابي، ليس الصور التي التقطتها وهي تعتلي صهوة الثور الميكانيكي، بل كونها لم ترفع سقف وعودها عاليا. فكل ما تطمح إليه، حسب ما صرحت به لإحدى اليوميات، هو إدخال الماء إلى بيوت سكان جماعة بوقنادل القروية. وهذه، طبعا، ستكون مناسبة لإدخال الماء إلى صيدليتها التي تفتقر إلى ذلك. رغم أن قرار وزيرة الصحة، الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7 غشت 2008 حول الشروط الصحية المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية، ينص بوضوح على ضرورة توفر الصيدلية على مرحاض ومغسل مزودين بصنبورين للماء قبل فتح أبوابها.
وإذا كانت كوثر تعد ساكنة جماعتها القروية بقواديس الماء، فإن فاطمة بوجناح، رئيسة جماعة «تيزغت» بنواحي طاطا، والتي لا يتجاوز عمرها 22 سنة، تعد سكان جماعتها بسيارة إسعاف. فالجماعة تفتقر إلى هذا الاختراع العجيب المسمى «لابيلانص». وهكذا ففي الوقت الذي يفتخر فيه عباس الفاسي ووزيره في التجهيز بتوقيع صفقة القطارات عالية السرعة بين طنجة والدار البيضاء، تعيش مناطق كاملة من المغرب على حلم امتلاك سيارة إسعاف تنقل مرضاها ونساءها الحوامل إلى المستشفيات وموتاها إلى المقابر.
وتقول آخر نكتة أن أحد المرشحين ذهب عند «فقيه» لكي يكتب له حرزا من أجل النجاح في الانتخابات، وعندما سقط رجع عند «الفقيه» وسأله لماذا لم تقاعست شياطينه على مساعدته على الفوز، فقال له «الفقيه» أن شياطينه عندما اطلعت على برنامجه الانتخابي قررت التراجع عن مساعدته، وأضاف :
- هوما اللي جنون وجاهم هاداك البرنامج ديالك صعيب، بقا عاد تقدر طبقو نتا اللي بشار...
ومن طرائف هذه الانتخابات أنها لم تفرز فقط وجوها جديدة، بل كشفت أيضا عن وجود صلاة جديدة أصبح يزاولها بعض المنتخبين. فبعد صلاة الداخلية التي يسمونها «صلاة القياد الجمعة والعياد»، ها نحن نكتشف أن هناك صلاة خاصة بالانتخابات، مثلما حدث في سيدي سليمان عندما تعب أحد المستشارين من نطح الصندوق الانتخابي برأسه، فتقابل مع المستشارين الجالسين فوق كراسيهم وبدأ يسجد أمامهم واضعا يديه خلف ظهره، وهو يصرخ «أنا باغي الخير لهاد البلاد».
ويبدو أن بعض المستشارين في سيدي سليمان محترفون في «النطيح»، فبعد انتهاء صاحبنا من نطح الصندوق الزجاجي وتكسير أضلاعه، سلم المشعل لأحد زملائه الذي بدأ في نطح حائط البلدية.
والمتتبع لطرائف الانتخابات سيلاحظ أن هناك أكثر من طريقة لعرقلة التصويت عندما تسير الأمور عكس مصالح أحد المستشارين. وفي بلدية «ويسلان» بمكناس، وجد أحد المستشارين أن أحسن طريقة لتوقيف البيضة في الطاس وعرقلة عملية التصويت هي الدخول في اعتصام مفتوح داخل المعزل وإملاء شروطه على رئيس الجلسة من وراء الستار. لكن صموده وراء المعزل لم يدم طويلا، واستسلم في حدود الخامسة مساء وقطع اعتصامه وخرج لكي يدلي بصوته مثل الآخرين.
وإذا كان بعضهم في سيدي سليمان يحب «النطيح» فإن البعض الآخر في مكناس كشف عن مواهب أخرى في رياضة الأصابع. وأول ضحية لهؤلاء المنتخبين كان أحد الصحافيين الذي جاء لتغطية انتخاب عمدة المدينة، فاكتشف أنهم طاروا له بمحفظته. وإذا كان هذا السارق لم يصمد أمام إغراء حقيبة يدوية ليس فيها سوى الأوراق والجرائد، فكيف سيصبر أمام إغراء سرقة صندوق البلدية المليء بالأوراق المالية.
هذه الانتخابات لم تكن فقط انتخابات صعود أول امرأة عمدة في مراكش، وصعود أول صيدلانية في بوقنادل، وصعود أصغر مرشحة في المغرب بطاطا، بل كانت أيضا أول انتخابات ترفع فيها مرشحة دعوى قضائية ضد الدولة المغربية لتعويضها ماديا عن خسارتها في الانتخابات.
وتتهم فضيلة العلوي منير، التي ترشحت مستقلة، الدولة بعرقلة مشاركتها في العملية الانتخابية بسبب مشاكل بيروقراطية، مما تسبب لها في مضاعفات نفسية نتيجة أزمتها الانتخابية، كما يوضح الطبيب الذي منحها شهادة تثبت ذلك ومدة عجز قدرها في ثلاثين يوما.
وشخصيا، أرى أنه بات من الضروري على وزارة الداخلية أن تفكر في إدخال بند جديد لمدونة الانتخابات، وهو بند التأمين على الأمراض والحوادث التي يمكن أن تقع خلال الانتخابات أو بعدها. فكل من يريد المشاركة في الانتخابات عليه أن يتوفر أولا على تأمين على حياته وسلامته الجسدية. فنحن البلد الوحيد الذي تبدأ فيه الانتخابات بالزغاريد والضحكات في مقرات الأحزاب والشوارع وتنتهي بالعويل والدموع والدماء في المستعجلات.
ومثلما للانتخابات ناجون فإن لها ضحايا أيضا. وفي عز الحملة الانتخابية لاحظنا كيف اختفى المنصوري، الأمين العام للأحرار، بعدما وصل ضغطه الدموي إلى 18. ورأينا كيف سقط الحسين الكرومي مغشيا عليه بعد أن طلع له السكر بسبب اقتحام رجال الأمن لبيته بعد شكاية كيدية من خصومه. ورأينا كيف لجأ السنتيسي عمدة سلا السابق إلى إحدى المصحات لكي يجري فحصا شاملا بعد الضغط الذي عاشه خلال الانتخابات التي فقد فيها منصب العمدة. ورأينا كيف انفجر ليلة أمس عرق في رأس الجازولي عمدة مراكش السابق وحمله أبناؤه إلى باريس على وجه السرعة للعلاج.
ولو أردنا إحصاء ضحايا الانتخابات لكنا محتاجين إلى صفحات هذه الجريدة كاملة لعدهم. «ها اللي نعس عليه نصو، ها اللي ثقال عليه لسانو، ها اللي جاتو الغمة، ها اللي باقي مسرسر من نهار سقط، ها اللي تغاشى». وكأن هؤلاء فقدوا الأمل في الحياة بمجرد ما فقدوا كراسيهم العزيزة.
«ما شكيتو علينا يا لطيف».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
أثارت انتباهي دراسة نشرت قبل مدة تتعرض لتعامل الأزواج المغاربة مع زوجاتهم. وكنت، قبل الاطلاع على هذه الدراسة، أعتقد أننا نحن الرجال المغاربة نعامل زوجاتنا بلطف، وأننا، من فرط ما ضربنا الأخماس في الأسداس حسرة على حالنا، لم تعد لدينا القدرة على رفع أيدينا لضرب زوجاتنا.
ومن الأفضل للبنات اللواتي يفكرن في الزواج أن يلقين نظرة متفحصة على هذه الدراسة قبل أن يقررن الاقتران برجل مغربي. فربما يقررن -بعد قراءة الأرقام التي أوردها التقرير حول النسب المائوية للرجال المغاربة الذين يضربون زوجاتهم، والذي أنجزته إحدى مراكز الاستماع ضحايا العنف، البقاء عازبات على أن يقضين حياتهن الزوجية يبادلن رجالهن الحب، بينما هم نبادلنهن الحب باللكمات.
والواقع أن الرجل المغربي معذور في ما يقوم به مع زوجته، فهو يقضي عمره كله مضروبا، يضربه أبواه وهو طفل ويجبرانه على الأكل بحجة أنهما يريدانه أن يكبر بسرعة، وعندما يأكل يضربانه لكي يتأدب ويقفل فمه عند الأكل، وعندما يكبر ويشاهد الآخرين يأكلون رزقه يغضب، فيضربونه من جديد ليبتلع لسانه ويمضغ كرامته بفم مغلق.
يضربونه في الجامعة وهو طالب، وعندما يتخرج ويطالب بشغل يضربونه وهو عاطل. وحتى عندما يحصل على عمل يحصل عليه بضربة حظ.
إذ ليس هناك رجل مغربي لم يضرب في حياته. فمن لم يضربه أبوه بالحزام الجلدي ضربه المعلم بالمسطرة الحديدية، ومن لم يضربه المعلم ضربه الشرطي بحذائه، ومن لم يضربه كل هؤلاء لا بد أن يكون قد ضربه حمار الليل على الأقل !
وحتى أبناء الذوات، الذين يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب ولم يحدث أن مد عليهم أحد يده في البيت أو في المدرسة أو في الشارع، فكثير منهم يضربهم الله.
لذلك، فالرجل المغربي المسكين بمجرد ما يتزوج يوفر واجب الانخراط الشهري في نوادي فنون الحرب، ويبقي على اشتراكه اليومي في النوادي الأخرى، ويتفرغ لتمرين عضلاته مع زوجته بين عراك وآخر، منتقما لنفسه من ذلك الرصيد التاريخي من الضرب الذي أكله طوال حياته السابقة.
والواقع أنه لا يجب أخذ التقارير الذي تنشر حول ضرب الأزواج لزوجاتهم كما لو كانت وحيا منزلا، فليس كل الرجال يحبون سلخ زوجاتهم هكذا لوجه الله. لأن هناك بعض الزوجات اللواتي يدفعن رجالهن إلى سلخهن، ولا يرتحن إلا عندما يفرجن بافتخار جاراتهن في الحمام على البقع الزرقاء التي تطبع أطرافهن أو تحيط بإحدى أعينهن المغلقة !
والعيب الوحيد في مثل هذه التقرير، في نظري، هو أنها تغفل إعطاء أرقام تتعلق بمعشر الرجال الذين تضربهم زوجاتهم، وهم في المغرب كثر، بلا شك.
أعرف وزيرا سابقا كان، عندما يدرك أن أعصاب زوجته متوترة، يذهب إلى أقرب فندق ليقضي ليلته هناك بعيدا عن شبشب زوجته. وأعرف روائيا مشهورا يحفظ عدد أدراج العمارة التي يقطن بها أكثر مما يحفظ عناوين رواياته، لأن زوجته «كركبته» عبرها أكثر من مرة كلما عاد مخمورا في آخر الليل!
هذا دون أن أتحدث عن بعض زعمائنا السياسيين الذين يتجنبون إحضار زوجاتهم في الحفلات والمناسبات خوفا من أن يغرهن الشيطان ويتحولن، في نهاية السهرة، إلى ملاكمات من الوزن الثقيل.
وإذا كانت لدى النساء مراكز استماع ومكاتب للنجدة، فإن الرجال المساكين ليس أمامهم إذا أرادوا إسماع شكاواهم غير رفع أكفهم إلى الله، وإذا أرادوا النجدة من زوجات بعضهم السمينات فليس لهم سوى سيقانهم ليطلقوها للريح.
ولا يجب أن ننخدع بالمظاهر، فكم من رجل تراه في الشارع يمشي فتخلطه بعنترة بن شداد العبسي، وعندما يدخل إلى العمل يزرع الرعب في موظفيه، لكنه عندما يدخل إلى بيته ويقف أمام زوجته يتحول إلى فأر مذعور ينتظر فقط أن يطلع النهار ليغادر قفص الزوجيّة.
وقد كنت دائما مقتنعا بأن كل الرجال الذين يعطون أنفسهم مظهرا صارما فوق العادة خارج البيت وفي العمل، يختفي خلف ملامحهم الجامدة رجل خائف ومرعوب تُرهِبه زوجته وتضربه بالشربيل.
أنظروا جيدا في عيون رؤسائكم المتسلطين في الوزارات والمؤسسات العمومية، وسترون داخلها زوجاتهم السمينات واقفات وفي أيديهن «مدلك».
ومع أنني أعرف سلفا أن قراءتي لتقارير مراكز نجدة النساء ضحايا العنف لن تروق للنساء اللواتي يشرفن على المراكز، إلا أنني لا أستطيع مقاومة إغراء مشاطرتهن رأيي فيها.
والجميل في هذه التقارير أنها تكشف أن الرجل المغربي لا يميز بين ربة البيت الأمية وبين الطبيبة المتعلمة، فعندما يتعلق الأمر بالضرب تتساوى كل النساء مثل أسنان المشط. وربما ليس هناك نشاط آخر تتساوى فيه المرأة المغربية، سواء كانت جاهلة أو متعلمة، فقيرة أو ثرية، شابة أو ناضجة، غير الضرب. وهنا، يقدم الرجل المغربي مثالا واضحا على حس المساواة والعدالة، عكس الرجل الغربي الذي كلما نشب بينه وبين زوجته خلاف وجه رصاصة إلى صدغه أو رمى نفسه من قنطرة عالية.
وتكشف التقارير أن النسبة العالية من الرجال الذين يضربون زوجاتهم يعملون بسلك الشرطة والجندية والدرك الملكي. وهذا طبيعي، في نظري، فالشرطي يعود إلى البيت متعبا وبسبب ساعات العمل الطويلة يحدث له إرهاق ويخلط البيت بالكوميسارية ويخلط زوجته بإحدى المعتقلات ويبدأ الضرب والجرح !
أما الجندي فهو معذور لأن راتبه لا يكفي لتلبية طلبات زوجته، فيضطر غالبا إلى تلبية هذه الطلبات بعضلاته، فيما الدركي تعود على انتزاع الاعترافات بالقوة، وكلما استنطق زوجته عن الأماكن التي ذهبت إليها في غيابه ولاحظ تناقضات في اعترافاتها لجأ إلى وسائل التعذيب المعروفة. وغالبا ما ينجح هو في انتزاع اعتراف صغير، وغالبا ما تنجح هي في انتزاع ورقة الطلاق!
بعد هؤلاء، يأتي العمال والموظفون في المرتبة الثانية في التقارير. وأعتقد أن وتيرة الضرب عند هذه الشريحة الاجتماعية ترتفع، خصوصا في نهاية الشهر، عندما يبدأ الرجال في الدخول إلى البيت في ساعة متأخرة لكي يجدوا زوجاتهم غارقات في النوم حتى يتجنبوا سماع لائحة مطالبهن. لكن تسعة في المائة من هؤلاء النساء يبقين يقظات في انتظار أزواجهن، ويا ليتهن ينمن ويعفين مراكز النجدة من سماع استغاثاتهن !
في المرتبة الثالثة، وبنسبة ستة في المائة، نجد المهاجرين، فهؤلاء بسبب غيابهم المستمر عن بيت الزوجية يوفرون ضرباتهم إلى حين عودتهم إلى المغرب في الصيف. وعندما يصلون يجدون زوجاتهم في انتظارهم ويسددون ديونهم كاملة . وأحيانا يسددون حتى الفوائد المتأخرة!
في المرتبة الرابعة، وبنسبة خمسة ونصف في المائة، نجد المتقاعدين. والحقيقة أن هذه الشريحة الاجتماعية لا يجب مؤاخذتها على ما تفعله. فكلنا يعرف أن الزوجين عندما يكبران في السن ويبقيان لوحدهما في البيت، الشيطان نفسه لن يستطيع تحملهما!
لذلك، فالرجال المتقاعدون يلجؤون إلى ضرب زوجاتهم فقط لتزجية الوقت وتحريك مفاصلهم التي يتهددها الروماتيزم.
أما رجال التعليم، فيجب أن يحرروا رسالة شكر إلى محرري هذه التقارير لأنهم وضعوهم في أسفل الترتيب مع الأطباء والصيادلة والمحامين، وهي الشريحة الاجتماعية التي يضرب فيها الرجال زوجاتهم بنسبة أقل.
وطبعا، فالمعلمون والأساتذة في زمننا لم يكونوا بحاجة إلى ضرب زوجاتهم لأنهم كانوا يقضون السنة الدراسية في ضربنا نحن لنجتهد وننجح، وكم من تلميذ أكل من الفلقة ما لو وزع على كل تلاميذ المدارس اليوم لكفاهم، وفي الأخير كره الدراسة والمعلم والعالم بأسره!
وإذا كان رجال التعليم غير مضطرين إلى ضرب زوجاتهم بسبب الاكتفاء الذاتي في القسم، فإن الأطباء والصيادلة لا يضربون زوجاتهم لأن لديهم فكرة عن أثمنان الأدوية وتكاليف العلاج، فيما المحامون فيعرفون القانون جيدا، ويعرفون كيف يخرجون أنفسهم كالشعرة من العجين بالقانون وبلا حاجة إلى ضرب...

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كان كل شيء مرتبا بعناية لافتتاح الدورة الـ53 لبينالي الفنون المعاصرة العريق بمدينة البندقية الإيطالية. وكانت الكراسي موضوعة بحساب دقيق، فالبينالي الذي تأسس سنة 1893 يعتبر حجا سنويا ضروريا للماركيزات والكونتيسات الإيطاليات العريقات في الأرستقراطية.
هذه السنة، كان للمغرب شرف الحضور في أروقة هذا البينالي ممثلا في شخص فنانين هما ماحي بينبين، ابن الحاج بينبين مؤنس الحسن الثاني، وأخ عزيز بنبين، كابوس الحسن الثاني، الذي قضى 17 سنة في معتقل تازمامارت، والمهندسة فتحية الطاهري، زوجة الفاسي الفهري وزير الخارجية.
وكانت الأمور ستسير على أحسن ما يرام في تلك الأمسية الأرستقراطية، لولا أن مدام كوثر سوني، التي ليست سوى زوجة نبيل بنعبد الله سفير المغرب في روما، قررت أن تقلبها «صباط» بسبب تجرؤ إحدى الماركيزات على مطالبتها بتغيير مكان جلوسها في المقاعد الأمامية المخصصة لإحدى المدعوات الأرستقراطيات.
ولولا الألطاف الإلهية لكانت الأرستقراطية الإيطالية تفرجت في تلك الأمسية على إحدى جلسات «الحماحم» على الطريقة المغربية بين زوجة سعادة السفير وزوجة سعادة وزير الخارجية. وبعد أن بحت حنجرة مدام كوثر بالصراخ والشتم، غادرت الأمسية تجر ذيول قفطانها المغربي. فكوثر بنعبد الله، لمن لا يعرف ذلك، تحمل، بالإضافة إلى لقب حرم سفير المغرب في روما، لقبا آخر هو سفيرة دولية للقفطان المغربي وشحتها به إحدى المجلات النسائية.
ورغم هذه الفضيحة الدبلوماسية التي جعلت قشدة الأرستقراطية الإيطالية تتفرج على وجه من وجوه «الثقافة» المغربية الأصيلة، والتي تطوعت زوجة السفير نبيل بنبعد الله لتقديم نبذة عنها، فإن وزير الخارجية وزوج الفنانة التي «تشابقت» معها كوثر، لم يصدر عنه ولا عن وزارته ما يفيد استدعاء السفير للدخول إلى المغرب أو إقالته من منصبه.
فخطورة ما قامت به زوجة السفير هي تجاهلها أن وجودها إلى جانب زوجها السفير فيه تمثيل لثلاثين مليون مغربي في إيطاليا، وليس تمثيلا لنفسها فقط. ولذلك فكل ما تقوم به ينعكس على صورة المغاربة، حكومة وشعبا، في عيون الإيطاليين.
والحمد لله أن الإيطاليين منشغلون، هذه الأيام، عن فضائح السفراء الأجانب في بلادهم بفضائح رئيسهم برلسكوني ومغامراته الجنسية مع فتيات في عمر بناته. وإلا لتصدر بنعبد الله الصفحات الأولى من جرائد «الطابلويد» الفضائحية بعد «الحيحة» التي قامت بها زوجته في أمسية افتتاح معرض فني من المنتظر أن يزوره 10 ملايين سائح. وهو الرقم الذي اعترف وزير السياحة بفشل المغرب في تحقيقه كما وعد سلفه الدويري الذي تفرغ، بعد الوزارة، لبيع «المسكة». تخيلوا أن معرضا فنيا يجلب 10 ملايين سائح في الوقت الذي تفشل فيه بلاد بأسرها في تحقيق ذلك.
ولعل ما وقع في مدينة البندقية بين زوجة السفير وزوجة وزير الخارجية يدعو إلى وقفة تأمل في ملف بعض السفراء وزوجاتهم. فالمفروض في زوجة السفير أن تشرف المغرب وأن تعكس كل الجوانب الإيجابية فيه، لا أن تعطي عنه صورة مشوشة مهزوزة وفاقدة للذوق والاحترام.
وإذا كان للمغرب سفراء يعانون مع زوجاتهم بسبب مزاجهن المتقلب، فإن هناك سفراء قرروا أن يلتحقوا بسفاراتهم بدون زوجاتهم، في خرق واضح للبروتوكول الدبلوماسي الذي يفرض وجود حرم السفير إلى جانبه. وأبرز من يمثل هذا الخرق الدبلوماسي هو سفير المغرب في بروكسيل، القلب النابض للاتحاد الأوربي. فزوجته، التي ليست سوى سميرة سيطايل نائبة مدير القناة الثانية، قررت البقاء في المغرب للإشراف على «أخبارها» عن قرب، ولم تلتحق بزوجها في مقر السفارة ببلجيكا كما تقتضي ذلك الأعراف الدبلوماسية.
وقد كان مفهوما عدم التحاق سيطايل بزوجها عندما كان مجرد قنصل في «بوردو»، أما وقد ترقى إلى درجة سفير في عاصمة الاتحاد الأوربي، حيث يفترض أن ينزل المغرب بكل ثقله الدبلوماسي، فإن عدم التحاق زوجة سعادة السفير بزوجها يترك المجال لعقيلات سفراء آخرين لشغل المكان، وعلى رأسهن عقيلة السفير الجزائري.
وإذا كان هناك سفراء يتخلون عن صحبة زوجاتهم إلى سفاراتهم، فهناك سفراء وسفيرات «زوافرية» ليس لديهم زوج أو زوجة يذهبون برفقته أو برفقتها إلى سفاراتهم. مع أن الأعراف الدبلوماسية تشترط في السفير وجود «الحرم» إلى جانبه في مناسبات الاستقبال. فليس من اللائق أن يقف السفير أو السفيرة «فرادية» في المناسبات الدبلوماسية، بينما كل السفراء الآخرين يحضرون مصحوبين بحرمهم.
وفي الشيلي لدينا سفير اسمه عبد القادر الشاوي، ذهب إلى سانتياغو بمفرده لعدم توفره على زوجة. أما في البرتغال فلدينا سفيرة اسمها كريمة بنعيش، ذهبت إلى لشبونة بدون زوج. فمنذ طلاقها من الثري بوعزة ناصر، الذي كان أول من ركب يختا في المغرب بعد الملك، لم تقترن برجل آخر.
ويبدو أن تقليد إرسال السفراء «الزوافرية» إلى الخارج ليس جديدا، فحتى في عهد الحسن الثاني عرفت وزارة الخارجية حالات تعيين لسفراء غير متزوجين. ولعل أبرزهن فريدة الجعايدي، ابنة عم عبد الرزاق الجعيدي سفير المغرب بنيويورك والمكلف بالشوبينغ، أخ عبد السلام الجعيدي السفير القنصل العام بباريس والمكلف هو أيضا بالشوبينغ، والتي تنقلت بين ستوكهولم ومونتريال وهي عازبة، ولم تكمل دينها إلا عندما تم تعيينها بسفارة برازيليا.
وفي مسألة العزوبية الدبلوماسية يستوي السفراء والسفيرات. لكن بعض السفراء يتفوقون على نظيراتهم النساء في الاقتران بأجنبيات. ولعل الذين اشتغلوا في الخارجية أيام وجود الاستقلالي محمد بوستة على رأسها يتذكرون تعيين عزيز مكوار، سفير واشنطن الحالي، موظفا في سفارة روما التي كان سفيرها آنذاك هو مولاي مصطفى بلعربي العلوي ابن شيخ الإسلام. وقد رفض مصطفى بلعربي قبول مكوار موظفا لديه في السفارة، لكن إلحاح بوستة وتذكيره بوطنية والده، الذي كان أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، جعل مولاي مصطفى يقبل به، حيث قضى خمس سنوات تحت خدمته قبل أن ينتقل سفيرا إلى أنغولا بدون زواج. ولم يكمل هو الآخر دينه إلا عندما رجع إلى روما سفيرا فتزوج من أرستقراطية إيطالية من أصل يهودي. مع أن القانون يمنع على السفراء وكبار الدبلوماسيين الاقتران بأجنبيات، حرصا على الأمن القومي من الاختراق الأجنبي.
وإذا كانت وزارة الخارجية والمخابرات العسكرية متساهلة مع بعض السفراء والدبلوماسيين الذين يقترنون بأجنبيات، فإنها يمكن أن تصل أحيانا مع البعض حدا من التشدد والصرامة يصل إلى المطالبة بالإعدام.
وأبرز مثال على هذا التشدد هو ما وقع للمستشار حسن البواب الذي اشتغل في سفارة روما وموسكو أيام الجنرال الدليمي، وكان البواب متزوجا من بولونية، قبل أن تستدعيه ذات صباح مصالح الخارجية للدخول لكي تعتقله الشرطة في المطار وتقتاده إلى المحكمة، حيث طالب «الغراق» بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع المعسكر الشرقي.
وهكذا، حكم عليه بالمؤبد وقضى ثماني سنوات في السجن، دهست خلالها الشاحنة المعلومة جسد الجنرال الدليمي وحل محله الجنرال القادري، قبل أن يغادر حسن البواب السجن بعفو ملكي بعد أن تدخل مولاي بلعربي العلوي لدى الحسن الثاني وأخبره بأن الملف مفبرك والتهمة ملفقة.
ومن غرائب الصدف أن ما وقع في مدينة البندقية بين زوجة السفير وزوجة الوزير المغربيين سبقه حادث مماثل وقع في مثل هذه الفترة من السنة الماضية بروما، كان بطله «السيناتور» المغربي يحيى يحيى الذي اعتقلته الشرطة الإيطالية بعد وضع أجنبيتين لشكاية ضده، فقامت الخارجية المغربية باستدعاء السفير للتشاور، وكادت تنشب أزمة دبلوماسية بين المغرب وإيطاليا بسبب ذلك.
وزارة الخارجية تهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع العالم بسبب أشياء تافهة تتعلق بخصومات وحسابات سخيفة أحيانا، أما عندما يهين شخص مثل القذافي الشعب المغربي الذي منح دماءه من أجل حرية التعبير ويطالب برؤوس مديري ثلاث جرائد دفعة واحدة، فإن الخارجية المغربية تركع بخشوع، ويبتلع المدغري العلوي، سفير المغرب في بنغازي لسانه، ويذهب الوزير الأول عباس الفاسي إلى ليبيا لمجاملة القائد وتنشر جريدته قصيدة طويلة وسخيفة كلها تغزل في قائد الثورة الذي يستعد للاحتفال بقضائه أربعين سنة جالسا فوق كرسي الحكم.
«خارجية ديال والو».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
للصينيين مثل شائع يقول «عندما يشير العاقل بأصبعه إلى القمر فإن الأحمق ينظر إلى الأصبع».
هذا المثل ينطبق على الذين أعطوا الأمر للنيابة العامة لكي تفتح تحقيقا وتستمع إلى الزملاء الصحافيين في «الأحداث المغربية» حول ما نشروه بخصوص الفساد الذي عرفته الانتخابات الأخيرة.
فقد كان أولى بهم إعطاء أوامر للنيابة العامة بالاستماع إلى كل الذين حولوا هذه الانتخابات إلى رحبة للمزايدة في الأصوات، وليس إلى الصحافيين الذين قاموا بواجبهم و فضحوا هؤلاء «الشناقة».
لكن بما أننا في المغرب، فإن من يفضح الفساد هو الذي تتم متابعته، فيما يغض الطرف عن المفسد. وقد رأينا كيف استشاط الجنرال حسني بنسليمان غضبا عندما نشر قناص الدرك أشرطته في موقع «يوتوب»، وعوض أن يطلق حملة للبحث عن المرتشين في صفوف رجاله أطلق حملة للبحث عن صاحب الأشرطة.
وفي سيدي إفني عندما صور مواطن مشاهد اعتداء رجال الجنرال العنيكري على المواطنين، أغلقت المحكمة عينيها عن مشاهد الاعتداء الوحشي على الأبرياء وحكمت على صاحب الشريط بستة أشهر حبسا نافذا.
والأمثلة على هذا الحول القضائي توجد بلا عدد في المغرب. والغاية من متابعة فاضحي الفساد والظلم هي تخويف الآخرين من مغبة اتخاذهم مثالا وقدوة. ولذلك يعاقبهم القضاء حتى يكونوا عبرة لكل من يفكر في لعب دور «روبين ديبوا».
وعلى رأس هؤلاء المعاقبين اليوم في المغرب نجد الصحافيين. وقد وصلنا في الفترة الأخيرة حدا من الاستصغار والاحتقار أصبحنا معه في نظر الكاتب العام لولاية الرباط مجرد «ناموس» و«دبان» يجب رشه بالمبيد الحشري. ورغم أن صحافيي القناة الثانية سجلوا بالصورة والصوت هذه الشتائم البذيئة التي رشهم بها الباشا «ركراكة»، فإن مديرة أخبارهم لم تبادر إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا الموظف الذي وصل سن التقاعد ومددوا له في الخدمة لقدراته الباهرة في شتم وسب كل من يقف في طريقه.
مع أن مدام «سيطايل» لم تتورع عن رفع دعوى قضائية ضد مدير «لوجورنال» عندما شتمها وسجلت الصحافية التي جاءت لاستجوابه شتائمه بالصوت والصورة، فقدمت المديرة الشريط كدليل إدانة أمام المحكمة.
ولعل خير من عبر عن هذه الأزمنة الرديئة التي يجتازها الصحافيون المغاربة اليوم، هو زيان، كبير المتخصصين في جر الصحف والصحافيين أمام القضاء. فقد قال في حواره مع «الجريدة الأولى» إن أغنى المحامين في إسبانيا هم المحامون المتخصصون في محاكمات الصحافة. وعندما سألته الجريدة حول ما إذا كان قد اختار هذا التخصص فقط من أجل جني المال، أجاب بأن هذا التخصص «عندو مستقبل». أي أن كل من أراد الاغتناء اليوم في المغرب فما عليه سوى أن يتخصص في رفع الدعاوى ضد الصحافة، والباقي سيتكفل به السادة القضاة.
ومن غرائب الصدف أن يقول زيان هذا الكلام في اليوم نفسه الذي صدر فيه ضده حكم في محكمة الدار البيضاء بدفع تعويض وغرامة لصالحي بعد أن أدانته المحكمة بتهمة السب والقذف. والمدهش في هذا الحكم أن الغرامة لم تتجاوز ستة ملايين سنتيم، في الوقت الذي حكمت له المحكمة ضدي بستين مليون سنتيم. فيبدو أن الكرامة والشرف والسمعة أصبحت لديها أسعار متفاوتة في نظر المحكمة الموقرة.
وفي الوقت الذي تساوي فيه كرامتي ستة ملايين نجد أن كرامة زيان تساوي ستين مليونا، وكرامة القاضي تساوي مائة مليون، مثلها مثل كرامة ملك ملوك إفريقيا الذي حكمت له المحكمة بمائة مليون لكل واحدة من الجرائد الثلاث التي يتابعها.
وفي رأيي، فالحكم الذي أصدرته المحكمة والذي حدد التعويض عن المس بكرامة ملك الملوك في مائة مليون لكل جريدة، سيعتبره هذا الأخير مسا جديدا بقداسته. فهو حدد سعر كرامته في ثلاثة ملايير لكل جريدة، واختزال هذا السعر في مائة مليون سنتيم فيه إهانة لقدسيته.
لذلك لا أستبعد أن يلجأ ملك الملوك إلى متابعة الهيئة القضائية التي حكمت لجلالته بهذا البقشيش التافه الذي لا يكفيه حتى لمكافأة خدم المطاعم التي ينزل ضيفا عليها في رحلاته.
ومن يقرأ العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض، سيندهش وهو يكتشف السعر الخيالي الذي اشترى به القذافي القلادة التي أهداها لكنداليزا رايس عندما زارته. وفوق هذا وذاك، نقش عليها صورته وكأنه يظن أن كوناليزا ستضع هذه القلادة حول عنقها لكي تتملى بطلعته البهية كل صباح أمام المرآة.
ولعل النكتة التي تنطبق على الصحافيين المغاربة اليوم هي نكتة «مال مك مزغب»، وللذين لم يسمعوا بها من قبل فهي تحكي مأساة قرد تعود ملك الغابة على تعنيفه وضربه في كل مرة يصادفه فيها على طريقه بتهمة أنه «مزغب»، فلاحظ الثعلب أن صورة ملك الغابة في عيون حيواناته قد تضررت بسبب هذا الشطط، فأفتى عليه بأن يجد ما يبرر به حقده على القرد، كأن يطلب منه الإتيان بشيء وعندما يخطئ القرد يضربه الأسد، وهكذا سيجد الجميع أن القرد نال ما يستحقه.
فأعجب الأسد بالفكرة ونادى على القرد وطلب منه أن يذهب ويحضر له بيضة وهو يقول في نفسه إن القرد سقط في الفخ، فإذا أتاه ببيضة نيئة سيضربه بحجة أنه كان يريدها مسلوقة، وإذا أتاه ببيضة مسلوقة سيضربه بحجة أنه كان يريدها نيئة، يعني أن القرد «واكلها واكلها».
لكن القرد طلع أذكى من ملك الغابة، وبمجرد ما طلب منه إحضار البيضة بادره القرد متسائلا :
- مسلوقة ولا خضرا...
فلم يستطع الأسد صبرا على القرد، وأمسك به وبدأ يضربه وهو يصرخ :
- تا مال مك مزغب مالك...
وهكذا فسواء أحضرنا أمام القضاء ما يثبت براءتنا من التهم الموجهة إلينا نحن الصحافيين أم لم نحضرها فالحكم جاهز منذ البدء. والدليل على ذلك أنني لم أحضر محاكمتي في قضية «ملك ملوك إفريقيا»، ومع ذلك نلت الحكم نفسه الذي ناله الصحافيون الآخرون الذين حضروا أطوار المحاكمة منذ الأول. «كي جيتي كيما جيتي، فيك فيك». المهم أنني على الأقل لم أشارك في مهزلة أعرف منذ البدء من يحرك خيوطها من وراء الستار. إذا كان الوزير الأول ووزارة الخارجية يريدان رأسي فعليهما أن يتحليا بالجرأة ويرفعا دعوى قضائية ضدي باسمهما، لا أن يختفيا وراء عباءة العقيد.
وإذا كانت النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل الاشتراكي متحمسة كثيرا هذه الأيام لتحريك المتابعات، فعليها ألا تكتفي بتحريكها فقط ضد الصحافيين الذين يفضحون الفساد، بل أيضا ضد بعض الأمناء العامين للأحزاب، وعلى رأسهم محمد زيان أمين عام الحزب الليبرالي الذي أطلق هذه الأيام اتهامات خطيرة في حق مشروع ملكي، هو مشروع الإنصاف والمصالحة. وذهب إلى حد اتهام الواقفين وراءه والمستفيدين من تعويضاته باللصوص. ومع ذلك لم نلاحظ أي رد فعل من جانب حرزني، رئيس المجلس الاستشاري وأحد المشاركين في مشروع الإنصاف والمصالحة، ولا من جانب صلاح الوديع ولا من جانب بقية ورثة وصية إدريس بنزكري.
وإذا وجدت النيابة العامة أن مثل هذه الاتهامات الخطيرة تدخل في خانة حرية الرأي والتعبير، فإننا نستغرب صمتها وصمت وزير العدل معها، عندما قال الأمين العام للحزب الليبرالي: «أنا الملك نفسو نقدر ندعيه أمام القضاء (...) أنا بلادي عندي حسن من أي مغربي كيما كان نوعو». قبل أن يضيف قائلا: «أنا أقول إن للمغاربة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الملك»، معبرا عن استعداده للدفاع عن كل من يرفع دعوى قضائية ضده.
ألا يستحق السي زيان أن تستدعيه النيابة العامة هو أيضا مثلما تستدعينا نحن الصحافيين لكي تحقق معه في ما صرح به للصحافة حول حقه وحق المغاربة في مقاضاة ملكهم، مع أن الدستور واضح في هذا الباب ولا يترك مجالا للاجتهاد.
أليس هذا مسا بالاحترام الواجب للملك من طرف أمين عام حزب سياسي يشارك في «اللعبة» السياسية.
وكيف يسمح وزير العدل، رئيس النيابة العامة، لأمين حزب سياسي بتحريض المواطنين على متابعة ملكهم أمام القضاء، في الوقت الذي تتحمس فيه هذه النيابة لاستدعاء ومتابعة صحافيين لم يقوموا سوى بواجبهم المهني في فضح الفساد والمفسدين.
أم إن الصحافيين يجوز ضربهم وشتمهم وجرجرتهم أمام القضاء فقط لأنهم صحافيون، في الوقت الذي يتلفظ فيه آخرون بأشياء يمكن أن تخل بالأمن العام دون أن يرف جفن لا لوزير العدل ولا لوزير الداخلية ولا هم يحزنون...

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
أول شيء صنعته هذا الصباح عندما جلست أشرب قهوة الصباح هو البحث في جريدة حزب الوزير الأول عباس الفاسي عن تعليقها على الحكم الصادر قبل أمس ضد ثلاث جرائد مغربية لصالح العقيد معمر القذافي. فماذا وجدت في جريدة «العلم» التي تأسست سنة 1946، أي قبل جريدة «لوموند» الفرنسية، عثرت على الخبر التالي: «حكمت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على يوميات «المساء» و«الجريدة الأولى» و«الأحداث المغربية» بأداء كل واحدة منها لغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم ومليوني درهم تعويضا عن الضرر».
ولم يورد لسان حزب الاستقلال، الذي ظل يلهج طيلة أطوار المحاكمة بالثناء والتهليل لإنجازات ملك الملوك، أي كلمة إضافية في الخبر حول صاحب الدعوى أو الجهة التي حركتها. وكأن المحكمة، حسب جريدة عباس الفاسي، حكمت بالتعويض لصالح مجهول.
وإذا كانت جريدة الوزير الأول قد قررت أن تشمت في الجرائد الثلاث التي نزلت عليها مقصلة القضاء بهذه الطريقة، فإن جريدة وزير العدل عبد الواحد الراضي، الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، اختارت مسلكا آخر لديها فيه باع طويل، وهو «قتل الميت والمشي في جنازته».
فوزير العدل الاشتراكي الذي أعطى الأمر للنيابة العامة بتحريك شكاية «مكتب الأخوة الليبي»، هو نفسه الذي يذرف دموع التماسيح على مصير الصحافة المغربية في اليوم الموالي على الصفحة الأولى لجريدته الحزبية. والواقع أن كلمة وزير العدل جاءت مؤثرة تقطع القلب (بعد أن قطع قراره الجيب)، إلى درجة أنه وصف قرار المحكمة بتبرير القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بمسوغات قضائية.
وأجمل ما جاء في افتتاحية جريدة وزير العدل والكاتب الأول للحزب الذي يصدرها، هو تضامنه غير المشروط معنا في هذه المحنة.
وإذا فهمنا جيدا افتتاحية الجريدة الناطقة بلسان وزير العدل، فإن هذا الأخير يعتبر الحكم الذي صدر ضدنا حكما ظالما وجائرا ومتحيزا يرمي إلى إعدام الصحافة والتضييق عليها تحت غطاء قضائي. وهذا لعمري نفاق ما بعده نفاق، ورش وحشي وسادي للملح في جرح الصحافة المفتوح.
هل يعتقد سعادة وزير العدل والمدير الفعلي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أننا بحاجة إلى تعازيه الحارة في مصابنا الجلل. هل يعتقد أننا أغبياء إلى الحد الذي نقبل فيه حضوره باكيا في مجلس العزاء بين المعزين ويداه ملطختان بدماء الجرائد الثلاث التي شارك في اغتيالها عندما تنازل وقبل الدوس على تاريخ حزبه النضالي وتصاغر أمام شكاية دكتاتور.
إنني أحترم موقف جريدة عباس الفاسي، التي حافظت على موقفها المبدئي من صحافة بلادها، واستمرت في الشماتة بالجرائد المتابعة إلى حين صدور الحكم بالإعدام. فهذا موقف منسجم ويعكس الكراهية الطبيعية لعباس الفاسي إزاء هذه الجرائد الثلاث التي يتمنى صادقا أن يستفيق ذات صباح فلا يجد لها أثرا في الأكشاك.
وبقدر ما أحترم كراهية عباس الفاسي للصحف الثلاث المدانة، بقدر ما أحتقر نفاق الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الذي شارك في ذبح الصحف الثلاث من الوريد إلى الوريد وجاء في صباح اليوم الموالي يتباكى في جريدته على جريمة «القتل العمد للصحف مع سبق الإصرار والترصد بمسوغات قضائية».
ما يشفع لعباس الفاسي وجريدته أنهما عبرا عن كراهيتهما لصحافة بلدهما بوضوح لا غبار عليه، أما وزير العدل فقد خانه الوضوح السياسي هذه المرة أيضا، عندما أراد أن يجلس في صف المعزين بينما هو في الواقع يقف في صف كتيبة الإعدام التي أطلقت الرصاص.
الآن سأشرح لكم، وللحكومة الموقرة وللسادة القضاة المحترمين، الذين أصدروا حكمهم لصالح «ملك ملوك إفريقيا» وقدروا كرامته المهدورة بثلاثمائة مليون سنتيم، الكواليس والخلفيات السياسية التي حركت هذه المحاكمة السخيفة، حتى يتأكد من في قلبه شك من أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية وليست شيئا آخر، الهدف منها تطييب خاطر العقيد، حتى ولو تطلب ذلك «تطييبنا» جميعا على نار مستعرة.
عندما بدأت مقالاتنا الصحافية المنتقدة للعقيد تصدر تباعا في جرائدنا الثلاث، لم يستطع العقيد أن يخفي غيظه وغضبه الذي وصل إلى حدود غير معتادة، خصوصا عندما ظل «مكتب الأخوة الليبي» بالرباط يرسل ببيانات حقيقته وتكذيباته واحتجاجاته الخرقاء ضد آراء وانتقادات ننشر مثلها يوميا في حق كل رؤساء العالم، بما فيها ملك البلاد نفسه.
وعندما جن جنون العقيد واقتنع بأن هذه الجرائد ماضية في انتقاد جلالته بدون تحفظ، وأن هذا النقد سيقرؤه رعاياه عبر المواقع الإلكترونية لهذه الجرائد، مع ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تحريك لنوازع المعارضة التي تأكد العقيد من قتلها في خلايا شعبه، بادر إلى دعوة لجانه الشعبية التي توازي البرلمان الشعبي عنده، وطلب منها أن تجمع على موقف سياسي مفاجئ، وهو مساندة «الشعب الصحراوي» في حقه لتقرير مصيره.
عندما أوصل السفير العلوي المدغري الخبر إلى أسماع الطيب الفاسي الفهري، بدأ هذا الأخير «يتساخف» كعادته، وجرجر أقدامه إلى بنغازي لمقابلة العقيد. وعندما سأله كيف سمح لبرلمانه باتخاذ هذا القرار الخطير، قال له إن البرلمان في ليبيا حر ومستقل ويتخذ قراراته بمعزل عن قائد الثورة. وأبدى «القائد» تذمره مما تنشره صحافة المملكة المغربية حوله، ملمحا إلى أن ذلك لا يمكن أن يحدث بدون أن يكون بموافقة الدوائر العليا. فالعقيد لا يتصور وجود صحافة في هذا التابوت العربي الممتد من المحيط إلى الخليج تشتغل بدون توجيهات من الدوائر العليا.
هنا فهم الوزير «المتساخف» الرسالة، وعاد إلى الرباط بعد أن وعد العقيد بالقيام باللازم. والبقية تعرفونها. فقد وضع «مكتب الأخوة الليبي» شكاية بثلاث صحف ومرت الشكاية عبر مصالح وزارة الخارجية لكي تحط عند وزير العدل رئيس النيابة العامة، والذي لم يتردد في إعطاء أوامره للشرطة القضائية بالاستماع إلينا وعرض ملفاتنا على أنظار القضاء الذي لم يتردد هو الآخر في إدانتنا بمائة مليون لكل جريدة بعد أن طالب دفاع العقيد بثلاثة ملايير للمسكين.
بمعنى آخر، فحقيقة هذا الملف هي أن القذافي مارس الابتزاز السياسي ضد المغرب وقايض الدولة المغربية حكما قضائيا لصالحه مقابل التزامه الهدوء في قضية الصحراء. والابتزاز رياضة شعبية محببة يجيدها العقيد منذ أربعين سنة. وقد بدأها عندما كان أحد مؤسسي جبهة البوليساريو وأحد كبار مدعميها بالمال والسلاح طيلة ثلاثين سنة. ولم يدعم القذافي ميليشيات البوليساريو وحدها بل دعم حتى الجزائريين في حربهم ضد المغرب. ولعل الجنود المغاربة عندما سحقوا الجيش الجزائري في معركة «أمغالا»، يتذكرون عندما اقتحموا حصون العدو كيف عثروا على الآلاف من صناديق الذخيرة والأسلحة الثقيلة تحمل كلها اسم «بنغازي» قادمة من الاتحاد السوفياتي. أفلا يحق للدولة المغربية أن تطالب النظام الليبي بدفع تعويضات لعائلات الجنود المغاربة الذين استشهدوا في حرب الرمال بالسلاح الليبي، مثلما عوض النظام الليبي عائلات ضحايا الطائرة الأمريكية التي أسقطها رجال العقيد فوق بلدة لوكربي، ومثلما عوضت الدولة الإيطالية ضحاياها الليبيين خلال فترة الاحتلال الفاشي.
كنا نتمنى أن يقول وزير الخارجية للقذافي ما قاله له الحسن الثاني ذات يوم «أموالك لا تغريني وإرهابك لا يخيفني» لكن وزيرا مثل الفاسي الفهري يلتقط أنفاسه أكثر من مرة قبل أن ينطق جملة واحدة، أعجز من أن ينطق بنصف كلمة أمام القذافي، فبالأحرى أن يتحداه ويتحدى ابتزازه وترهيبه للصحافة.
وللمسؤولين عن هذه المهزلة الدبلوماسية نقول شيئا واحدا: وحدة المغرب وصحراؤه وجباله وشواطئه، نحن المغاربة الأحرار من سيحميها وسيدافع عنها حتى آخر قطرة دم، وليس القذافي أو أمثاله ممن يغيرون ولاءهم وأقنعتهم بين ليلة وضحاها. لذلك فكل من يزايد علينا بالصحراء المغربية، سواء في الداخل أو الخارج، يجب أن يفهم أننا لسنا بحاجة إلى دعمه المشروط. نحن أصحاب الأرض ولسنا بحاجة إلى من يثبت لنا ذلك.
لن يحترمنا عدو ولا صديق إلا إذا أظهرنا لهم جميعا أننا نحترم أنفسنا أولا. وما قام به الوزير الأول ضد صحافة بلاده ليس فيه أدنى احترام لا للحكومة ولهيبة الدولة ولا لمشاعر المغاربة.
ما قام به عباس الفاسي ضربة للمصالح العليا للوطن، وفتح للمجال أمام زعماء وملوك آخر الزمان لكي يمسحوا أحذيتهم بكرامتنا قبل أن يسرقوا عرق جبيننا لكي يودعوه في حساباتهم السرية بالمصارف البعيدة، حيث يسمنون ثروات بلدانهم المنهوبة.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
يومين بعد نفي وزير الاتصال خالد الناصري في البرلمان دخول أية منشورات ومطبوعات منافية للأخلاق والدين الإسلامي تراب المغرب، جوابا عن سؤال تقدمت به المعارضة، كشفت «المساء» عن وجود مجلة إسرائيلية توزعها شركة «شوسبريس» وتباع بكل حرية في الأكشاك.
وبمجرد ما صدر الخبر، بادر وزير الاتصال إلى القول، عبر وكالة الأنباء الرسمية، إن مصالح وزارته لم تسمح بدخول هذه المجلة إلى المغرب، وإنه تمت مصادرتها على الفور.
وربما يعتقد وزير الاتصال التقدمي بأن مسؤوليته تقف عند حدود عدم السماح بدخول المنشورات المنافية للأخلاق والدين الرسمي للدولة، أما إذا دخلت ولم يرها فليس عليه حرج. والحال أن ما قامت به «المساء» عندما كشفت وجود هذه المجلة الصهيونية في الأكشاك يدخل في صميم عمل وزارة الاتصال. وعوض أن يعترف الناصري بالخطأ ويقدم اعتذارا إلى كل المغاربة الذين ساهموا بأموالهم للتبرع للقدس عندما طلب منهم الملك ذلك، فضل سعادته أن يتهم شركة التوزيع وحدها، وأن يغض الطرف عن مصالح وزارته التي تتحمل مسؤولية مراقبة كل ما يدخل ويوزع في المغرب من منشورات.
وإذا كانت عين وزير الاتصال، التي تسهر على قراءة النقطة والفاصلة في جرائدنا، قد سهت عن رؤية هذه المجلة الصهيونية وهي تباع في المغرب، فكيف يمكن أن تسهو عيونه عن قراءة كلام جنسي مثير مخل بالحياء العام منشور في جريدة تحصل سنويا ومنذ عشرات السنين على أموال دعم مستخلصة من جيوب دافعي الضرائب. والمصيبة أن الجريدة التي نشرت هذا الكلام الساقط ليست سوى جريدة «لوبنيون» الناطقة بلسان حزب الوزير الأول عباس الفاسي، الذي يدعو، يا حسرة، إلى تخليق الحياة العامة.
وكم كانت صدمة قراء هذه الجريدة كبيرة وذهولهم أكبر عندما طالعوا مقالا في عدد الجمعة الماضي حول برنامج الدورة الثانية لشركة «رونو» للسيارات لتحسيس التلاميذ المغاربة حول السلامة الطرقية. ونشرت جريدة الوزير الأول مطبوعا يحتوي على رسومات لعلامات المرور مرفقة بقصة جنسية صادمة.
فماذا تقول القصة التي تشرح رسومات العلامات المرورية للتلاميذ يا ترى؟
«بينما كان يتجول ذات يوم (إشارة الرجل يسير على الطريق)، وقع بصره على امرأة منبطحة، (إشارة الربوة الصغيرة)، أحس بالرغبة تشتعل داخله (إشارة اللهب)، فبدأت دماؤه في الدوران (إشارة الرومبوان)، فغامر بالقفز إلى الماء (إشارة السيارة الساقطة في الجرف)، ودعاها إلى فنجان قهوة (إشارة محطة الاستراحة)، وبعد ذلك دعاها إلى المطعم (إشارة المطعم). بعد ذلك سيذهبان في رحلة (إشارة الطائرة)، وبعد جولات مختلفة (إشارة راكبي الدراجة وراكبي الحصان) اقترح عليها التوجه إلى منزله (إشارة الفندق)، فقالت له إنها تستعمل الأقراص المانعة للحمل (إشارة الباركينغ)، وانبطحت فوق السرير (إشارة الفندق المتوفر على غرف للنوم)، فتحت رجلا (إشارة الطريق المنحرف)، وبعد ذلك فتحت الرجل الأخرى (إشارة الطريقين المنحرفين)، فلم يتأخر رد الفعل كثيرا واخترقها (إشارة السهم). وبدأ يتحرك ذهابا وإيابا (إشارة الطريق التي تذهب في اتجاهين)، وهنا ستكتشف أنه فض بكارتها (إشارة 2.5 متر)، فاقترح عليها أوضاعا أخرى (إشارة الطريق المنعرج)، فرفضت (إشارة ممنوع المرور)، لكنها طلبت منه أن يسرع (إشارة 130 كلم في الساعة)، وبينما هي تعلق حول عضوه (إشارة 3.5 أمتار) وبينما كانت تعاني وتتلون بكل الألوان (إشارة الضوء الأحمر والأخضر والبرتقالي) أوقفته (إشارة قف) واعترفت له بأنها كذبت عليه وأنها لا تستعمل الأقراص المانعة للحمل (إشارة ممنوع الباركينغ). وهنا سيشعر بفقدان التوازن (إشارة احتمال الانزلاق) وعدم القدرة على التراجع إلى الخلف (إشارة ممنوع العودة إلى الخلف).
تسعة أشهر بعد ذلك، ستتصل به عبر الهاتف (إشارة تلفون الطوارئ) من داخل المستشفى (إشارة المستعجلات)، لكي تخبره بأنه أصبح أبا لطفلين (إشارة أطفال المدارس)، أحس بأن العالم ينهار فوق رأسه (إشارة احتمال انهيار الأتربة) وهنا بدأت المشاكل (إشارة خطر الموت). الفكرة الأساسية للقصة (إشارة علامة التعجب)، لكي لا تتسبب في حمل صديقتك (إشارة الربوة الصغيرة)، عليك أن تكون حذرا في المستقبل (إشارة كيس قياس سرعة الرياح).
هذه باختصار شديد هي القصة المصورة التي أرفقتها جريدة الوزير الأول بالمقال الإخباري حول برنامج «السلامة من أجل الجميع» الذي أنجزته شركة «رونو» بالمغرب لفائدة 8500 تلميذ مغربي في مختلف مدارس مدن المغرب لتوعيتهم بشروط السلامة الطرقية.
وهي قصة ذات إيحاء جنسي واضح، تحكي مغامرة رجل التقى بامرأة وانتهيا معا فوق سرير غرفة النوم من أجل علاقة جنسية عابرة انتهت بحمل غير شرعي بعد أن كذبت عليه وأخبرته بأنها تستعمل الأقراص المانعة للحمل بينما هي لا تستعملها.
ويبدو أن جريدة الوزير الأول التي فكرت في إرفاق المقال بهذه القصة «التربوية» التي تفتقر إلى «الترابي»، لم تجد من وسيلة بيداغوجية أخرى تشرح بها للتلاميذ القاصرين مخاطر الطريق غير الجنس. وعندما نتأمل الرسومات والقصة المرافقة لبعضها نندهش من وقاحتها، خصوصا عندما تشرح جريدة عباس الفاسي حجم العضو التناسلي للرجل بعلامة 2.5 متر.
إن أول من كان يجب أن ينتقد لجوء جريدة الوزير الأول إلى مثل هذه الرسومات والقصص لشرح مضامين حملة تحسيسية حول حوادث السير موجهة إلى القاصرين هو وزير التعليم اخشيشن الذي يتحمل المسؤولية السياسية والتربوية لملايين التلاميذ المغاربة، ومعه وزيرة التضامن والأسرة نزهة الصقلي، المسؤولة عن حقوق الأطفال، ورفيقها في الحزب والحكومة وزير الاتصال خالد الناصري، الذي يترك مثل هذه القصص الجنسية الموجهة إلى القاصرين تنتشر بحرية في أكشاك المملكة.
ومع أن ما نشرته جريدة الوزير الأول يعتبر مخلا بالحياء العام وبالذوق وفيه مس خطير بحقوق الطفل وتطبيع واضح مع العلاقات الجنسية المحرمة، فإن وزير الاتصال لم يصدر عنه ما يفيد بأنه منزعج مما نشرته جريدة وزيره الأول.
عندما يتحمس وزير الاتصال في البرلمان للدفاع عن خضوع كل المنشورات التي تدخل المغرب وتوزع في المملكة للقانون، فإن الواقع يكذب تصريحاته. فهناك منشورات لا تأتي من الخارج، وإنما من الداخل تحتوي على ما يخل بالحياء والدين الرسمي للدولة، دون أن تجرؤ وزارة الاتصال على تطبيق القانون ضدها. كما أن هناك منشورات تحث على استهلاك الويسكي والنبيذ بكل أنواعه تصدر أسبوعيا بانتظام دون أن يستطيع وزير الاتصال تطبيق قانون منع إشهار وبيع وشراء الخمور الذي تنص عليه دورية زميله وزير الداخلية.
وما يثير الاستغراب حقا هو مسارعة وزارة الداخلية إلى سحب الكتب التي تتحدث عن الشيعة من كل المكتبات والأكشاك، رغم أن الشيعة مسلمون مثلنا، في الوقت الذي نامت فيه عيون الداخلية ومخابراتها عن مجلة صهيونية ظلت توزع وتباع بدون مشاكل.
كيف، إذن، نطلب من معالي الوزير الأول أن يتحمل مسؤوليته ويقوم بتطبيق القانون ضد المنشورات الأجنبية التي تخل بالحياء العام وهو لا يستطيع أن يمنع حتى جريدته الحزبية من نشر تلك القصة الجنسية الموجهة إلى الأطفال.
وصدق من قال «إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
سواء صدقت الأخبار القادمة من كواليس روما أو لم تصدق، والتي تتحدث عن مغادرة زوجة السفير نبيل بنعبد الله مقر إقامة السفير نحو بيت عائلتها بكندا، بعد «المشابقة» المدوية التي اندلعت بينها وبين زوجة وزيرة الخارجية، فإن ما راج خلال هذه «المشابقة» النسائية من تبادل للضرب والجرح اللفظي جدير بالتأمل.
ولعل أهم ما يستحق الالتقاط في هذه المبارزة الكلامية بين زوجة الوزير المنتمية إلى خندق آل الفاسي الفهري وزوجة السفير المنتمية إلى خندق آل بنعبد الله، هو إشارة المهندسة والرسامة زوجة الوزير، في معرض دفاعها عن نفسها، إلى أصولها الفاسية وإلى كون الفاسيين هم من يحكمون المغرب اليوم.
والمتأمل في مسار عائلة آل الفاسي الفهري منذ السبعينيات وإلى اليوم، سيلاحظ أن العشر سنوات الأخيرة شكلت بالنسبة إليهم الفترة الذهبية في تاريخهم.
فقد عادت عائلة الفاسي الفهري بقوة إلى الواجهة، وتسلمت مفاتيح المناصب الحساسة والمهمة، ومدت أذرعها الكثيرة والمتشعبة نحو مصادر القرار.
فيبدو أن عائلة الفاسي الفهري ليست مستعدة لنسيان يوم الثالث من مارس من سنة 1982، الذي كان يوما أسود في تاريخ العائلة بأكملها.
ففي الوقت الذي كان فيه كبار مسؤولي الدولة يتلذذون بارتشاف كؤوس الشاي وأكل «البريوات» و«كعب غزال» تحت الخيام «المخزنية» الكبيرة في باحة قصر الرياض بالرباط، في انتظار إلقاء الحسن الثاني لخطاب العرش، جاءهم فجأة صوت محمد الجفان من راديو الإذاعة الوطنية بالرباط يحمل أخباء سيئة إلى عائلة الفاسي الفهري وعائلات مسؤولين فاسيين آخرين في وزارة العدل.
وبلغة تقريرية جافة، قرأ الجفان بلاغ الديوان الملكي الذي جاء كالتالي «قرر الملك الحسن الثاني نصره الله إعفاء الآتية أسماؤهم من مهامهم : السيد إبراهيم قدارة، رئيس المحكمة العليا، محمد مجيد بنجلون، وكيل عام لدى المحكمة العليا، محمد الفاسي، الكاتب العام لوزارة العدل، والدكتور الفيلالي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء».
وفي هذه اللحظة «وحلت» البريوات في حنجرة محمد الفاسي الفهري، والد الطيب وزير الخارجية الحالي، كما «وحل» أيضا «كعب غزال» في حناجر «الآتية أسماؤهم» الذين وضع الحسن الثاني حدا لمهامهم أمام أنظار زملائهم ببيان تمت إذاعته عبر أثير الراديو، وليس برسالة هاتفية قصيرة كما حدث للباكوري عندما أزيح من عرش إمبراطورية صندوق الإيداع والتدبير.
وطيلة وجوده في قلب وزارة العدل ككاتب عام للوزارة، لم يستطع أي من الوزراء المتعاقبين على كرسيها أن يزحزح الأب محمد الفاسي الفهري من مكانه. فقد كان الماسك الحقيقي بخيوط كل الملفات، من تنقيل وترقية القضاة إلى ملفات العفو. وهذه الوضعية جعلت مقر إقامته حجا ضروريا لكل المسؤولين الكبار في الدولة.
وإذا كان يمكن إرجاع إعفاء الحسن الثاني لإبراهيم قدارة من رئاسة المحكمة العليا، إلى وصول هذا الأخير إلى سن التقاعد القانوني منذ مدة طويلة، فإن إعفاء محمد مجيد بنجلون، والد مارية بنجلون التي اشتهرت بفضيحة دهسها لشرطية مرور وتعاطيها للمخدرات، والدكتور الفيلالي، أخ الهاشمي الفيلالي أحد أساطين حزب الاستقلال، اعتبره المراقبون آنذاك إجراء عقابيا في حق «شلة» محمد الفاسي الفهري، الذي صمد في وزارة العدل وتعاقب عليها الوزراء عبد الهادي بوطالب وإدريس السلاوي وعباس القيسي والمعطي بوعبيد.
والواقع أن الأب محمد الفاسي الفهري، الرجل القوي خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات، لم يكن ينتظر أن تأتيه «الدقة» من روما التي عاد منها سفير الحسن الثاني، مولاي مصطفى بلعربي العلوي، إلى الرباط لكي يتحمل حقيبة وزارة العدل في أحد شهور نونبر من سنة 1981.
وقد كان الشرط الأساسي لمولاي مصطفى بلعربي العلوي هو «تنقية» دواليب الوزارة من الشحوم التي علقت بها طيلة سنوات مديدة من وجود «شلة» محمد الفاسي الفهري في قلبها، وتعيينه لمساعدين من اختياره. ومنح الحسن الثاني مولاي مصطفى بطاقة بيضاء، مثلما منحها والده محمد الخامس لشيخ الإسلام والد مصطفى بلعربي العلوي، وقرر الحسن الثاني أن يضرب ضربته في يوم عيد تنصيبه على العرش. فأزاح ببلاغ واحد «لوبيا» قضائيا كان يبدو اقتلاعه مستحيلا.
ومنذ ذلك اليوم، أي 3 مارس 1982، عندما كان المغاربة جميعهم يحتفلون بعيد العرش، كانت عائلة الفاسي الفهري تعيش حداد أول أيام نكبتها في تاريخها. ولأول مرة تشعر العائلة القوية باليتم السياسي بعد خروج حامي مصالحها من جبة القصر. وعائلة الفاسي الفهري تعرف أن قوتها تكمن في قربها من البلاط وليس في البعد عنه.
فقد انفض رجال الدولة من حول مائدة محمد الفاسي الفهري اليومية، ولم يعد يستقبل أصحاب القرار في بيته، وبعد أن كان الآمر الناهي في وزارة العدل ذات السطوة على كل الوزارات الأخرى، أصبح منتهى طموحه أن يحصل على سفارة في بلاد بعيدة.
وقد تحقق له هذا «الحلم» الصغير، عندما تدخل له رضا كديرة، مستشار الحسن الثاني القوي، وتدبر له منصب سفير في اليونان، وبعدها في النمسا.
عندما انتقل محمد الفاسي الفهري إلى جوار ربه، فعل ولداه، الطيب وعلي، كل ما بوسعهما لحضور أصدقاء والدهما القدماء في وزارة العدل الذين كانوا شهودا على نكبته في عيد العرش ذاك، وإلقاء كلمات تأبينية مبجلة في حقه.
وقد وجدها هؤلاء الأصدقاء من «الجنة والناس»، فمن خلال حضورهم جنازة صديقهم القديم، سيجددون الروابط مع ولديه اللذين أصبحت لهما سلطات واسعة بعد تنصيب خالهما العباس الفاسي وزيرا أول.
فمنذ جلوس خالهم عباس على كرسي الوزارة الأولى تنفست قبيلة آل الفاسي الفهري الصعداء، وبدأت تربي الريش بسرعة قياسية. فقد أصبح الابن الطيب الفاسي الفهري وزيرا للخارجية، وانتقم لوالده الذي لم يتعد حدود منصب سفير بعد نكبته. وأصبح ابنه الثاني علي وصيا على مكتب الماء والكهرباء، قبل أن يضيفوا إلى مسؤولياته جامعة كرة القدم. وفي الداخلية نعثر على عمهما محمد الفاسي الفهري، الذي يشغل منصب مفتش عام بوزارة الداخلية بفضل صديقه المهندس شكيب بنموسى الذي نادى عليه ومنحه منصب وال، بعد أن كان هذا الأخير مبعدا من الوزارة على عهد إدريس البصري. دون أن ننسى طبعا فاسيا فهريا آخر اسمه محمد يشغل منصب رئيس مفوض في صندوق الإيداع والتدبير.
ولأن عائلة آل الفاسي الفهري تعرف أن الرياح تجري لصالحها مادام العم عباس الفاسي في الوزارة الأولى، فإن هاجس تثبيت الأقدام للخلف يهيمن على اهتمام العائلة قبل أي شيء آخر.
ولهذا نرى العم عباس الفاسي يرشح نجله فهر في الدار البيضاء، ويصبح مستشارا جماعيا، تطلب ياسمينة بادو وكريم غلاب من الناخبين الكبار أن يصوتوا له «وخا غير على وجه باه». ونرى إبراهيم الفاسي الفهري، ابن وزير الخارجية، الذي لم يقفل بعد سنواته الثلاثين يتربع على رأس منتدى للتفكير اسمه «منتدى أماديوس» يجمع مستشارين ومفكرين وشخصيات مرموقة، أصغرهم تجاوزالسبعين من العمر، رغم أن ابن وزير الخارجية يحمل دبلوما عاديا من كندا يستطيع أي شاب مغربي أن يحصل عليه بالمراسلة.
هذه باختصار شديد قصة نزول وصعود عائلة آل الفاسي الفهري، فيبدو أن العائلة الفهرية تعلمت الدرس جيدا، وقررت ألا تكتفي بـ«ضلعة» واحدة في الدولة. ولذلك نرى كيف ينوع الفهريون من «ضلوعهم» في مختلف المجالات، من الداخلية إلى الخارجية مرورا بالقطاعات الحساسة التي ترهن حياة المواطنين اليومية، كالماء والكهرباء والكرة والطرق السيارة التي يرأس شركتها عثمان الفاسي الفهري ابن عم الطيب الفاسي الفهري.
وربما سيأتي على المغاربة يوم يكتشفون فيه أن العائلة الفهرية أصبحت تحكم قبضتها على جميع مناحي الحياة في البلاد. آنذاك سيفهم المغاربة مغزى الكلام الذي قالته زوجة وزير الخارجية لزوجة السفير بنعبد الله بروما.
روما التي جاء من سفارتها ذات يوم من أنزل آل الفهري من عرشهم بوزارة العدل، فهل يكون ما وقع فيها اليوم بين زوجة السفير وزوجة الوزير سببا لوقف هذا «الزحف» الفاسي الفهري نحو دواليب الحكم؟
وهل يكون خطاب العرش المنظر بعد أيام مناسبة لإعادة «ضميص الكارطة» من جديد، كما وقع في مثل هذه المناسبة قبل سبعة وعشرين سنة ؟

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
شاهد المغاربة، عبر تقارير نشرات الأخبار، زيارة الملك محمد السادس للمحطة السياحية بالسعيدية، وشاهدوا توشيحه لصدر أنس الصفريوي، رئيس شركة الضحى التي يتكلف فرع شركته «فاديسا» المغرب بإنجاز مشروع السعيدية، لكن لا أحد سمع أو شاهد الاجتماع الأمني المهم الذي تم عقده مباشرة بعد مرور تحقيق خاص على شاشة القناة الخامسة الفرنسية تحت عنوان «هل أصبح المغرب «إلدورادوها جديدا».
كل من شاهد التحقيق، الذي أنجزه فريق صحافي تنقل إلى السعيدية خصيصا لإنجاز «تعرية» صحافية للمشروع السياحي الضخم الذي تعرف الأوساط السياسية والاقتصادية المغاربية والفرنسية والإسبانية أن الملك يضعه على رأس أولوياته في أجندة برامجه بعد عودته من عطلته الخاصة بباريس، كل من شاهد التحقيق فهم أن البرنامج محبوك بطريقة متقنة لتمرير رسالة واضحة، بالصورة والصوت، مفادها أن المشروع متعثر وقد لا يرى النور في القريب.
في الاجتماع الأمني الذي حضره كبار الجنرالات والمسؤولين الأمنيين والمخابراتيين، ذهبت أصابع الاتهام نحو الجزائر. فهي المستفيد الأكبر، حسب بعضهم، من «تخريب» سمعة مشروع سياحي ضخم يقع على مبعدة كيلومترات قليلة من حدودها مع المغرب، خصوصا وأن الجزائر تسعى هي أيضا إلى منافسة المغرب سياحيا عبر إطلاق مشاريع ضخمة لتجهيز الواجهة الساحلية للعاصمة الجزائر.
لكن القادة الجزائريين صدموا عندما أعلنت الشركة الاستثمارية الإماراتية العملاقة «إعمار»، قبل أمس، تخليها عن الاستثمار في الجزائر وتوقيفها لكل مشاريعها ومغادرتها البلاد. هكذا تكون الجزائر فقدت 20 مليار دولار من الاستثمارات التي رصدتها هذه الشركة لمشاريعها السياحية والعقارية.
ورغم أن القادة الجزائريين الفخورين بما يسمونه «النيف»، أي الاعتزاز بالنفس، سيعتبرون خروج الشركة الإماراتية مجرد لسعة بسيطة فوق ذراع مالية قوية ومنفوخة بفضل 15 مليار دولار التي دخلت خزينة الجزائر في الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2009 من عائدات الغاز، إلا أن هؤلاء القادة سيشمون بهذا «النيف» المرفوع إلى عنان السماء رائحة طبخة مغربية وراء هذا الانسحاب.
لذلك حمل بوتفليقة بنفسه الهاتف واتصل بحاكم الإمارة وطلب منه العمل على إعادة «إعمار» بأية طريقة إلى الجزائر. وبعد ذلك سنرى كيف أخذ أمس نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي طائرته الخاصة لكي يحط فوق التراب الجزائري ويلتقي بوتفليقة للتباحث حول شروط العودة، ومنها سماح الجنرالات للشركة الإماراتية ببيع شققها وفيلاتها فوق «الكاغيط» كما تصنع في المغرب.
الحرب بين الرباط والجزائر ليست كلامية فقط، وإنما هناك حرب اقتصادية شرسة بين البلدين لاستقطاب الاستثمارات العربية من أجل إنجاز مدن سياحية واستغلال مئات الكيلومترات من السواحل الممتدة والتي لا تزال خلاء. وإذا كان هناك سباق نحو التسلح بالدبابات والطائرات والبوارج بين البلدين، فهناك أيضا سباق آخر مواز نحو التسلح بالشركات الاستثمارية الكبرى لتغيير الواجهة البحرية للبلدين.
وبالنسبة إلى المغرب، فكل الأسلحة مباحة في هذه الحرب، وعلى رأسها سلاح القرابة الدموية، إذ لا يجب أن ننسى أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله ابن زيد، يحمل دماء مغربية في عروقه من والدته المغربية زوجة الراحل الشيخ زيد.
والجنرال العنيكري، الذي حضر الاجتماع الأمني الذي انعقد بعد مرور برنامج القناة الفرنسية الخامسة حول السعيدية، هو «رجل» المغرب في الإمارات، فقد قضى بها سنوات طويلة إلى جانب الشيخ زايد عندما كان مسؤولا عن أمنه الخاص، ويعرف الإمارات العربية المتحدة أكثر مما يعرف جيبه.
وبعد انتهاء دوره الأمني في الإمارات أصبح يلعب دورا دبلوماسيا خفيا بين الرباط ودبي التي انتقلت زوجته للعيش بها منذ سنوات.
وقد عاد العنيكري ليلقي بظله على هذا الملف، خصوصا بعد التخلي عن الباكوري، المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير، والذي كان ملف الإماراتيين يدخل ضمن اختصاصاته، وقبله كان يمسك بتلابيب الملف رشيد السليمي، مدير فرع التنمية السابق بصندوق الإيداع والتدبير، قبل أن يترك المغرب ويذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب رأيي الشخصي، ومن خلال استقراء مستجدات الحرب المشتعلة بين المغرب والجزائر حول كعكة الاستثمار الإماراتي، فإن جواب المغرب عن التحرش الإعلامي الفرنسي بمشروع السعيدية كان محاصرة الجزائر في مجال يمتلك المغرب أدوات التحكم فيه عن بعد.
وهنا يمكن أن نستحضر الدور الكبير الذي يلعبه الأمير مولاي إسماعيل في الملف الإماراتي. ورحلاته المكوكية بين دبي والرباط، خلال انتشار إشاعات في الصحافة قبل أشهر بخصوص انسحاب الإماراتيين من المغرب، كان لها أثر شاهد المغاربة، عبر تقارير نشرات الأخبار، زيارة الملك محمد السادس للمحطة السياحية بالسعيدية، وشاهدوا توشيحه لصدر أنس الصفريوي، رئيس شركة الضحى التي يتكلف فرع شركته «فاديسا» المغرب بإنجاز مشروع السعيدية، لكن لا أحد سمع أو شاهد الاجتماع الأمني المهم الذي تم عقده مباشرة بعد مرور تحقيق خاص على شاشة القناة الخامسة الفرنسية تحت عنوان «هل أصبح المغرب «إلدورادوها جديدا».
كل من شاهد التحقيق، الذي أنجزه فريق صحافي تنقل إلى السعيدية خصيصا لإنجاز «تعرية» صحافية للمشروع السياحي الضخم الذي تعرف الأوساط السياسية والاقتصادية المغاربية والفرنسية والإسبانية أن الملك يضعه على رأس أولوياته في أجندة برامجه بعد عودته من عطلته الخاصة بباريس، كل من شاهد التحقيق فهم أن البرنامج محبوك بطريقة متقنة لتمرير رسالة واضحة، بالصورة والصوت، مفادها أن المشروع متعثر وقد لا يرى النور في القريب.
في الاجتماع الأمني الذي حضره كبار الجنرالات والمسؤولين الأمنيين والمخابراتيين، ذهبت أصابع الاتهام نحو الجزائر. فهي المستفيد الأكبر، حسب بعضهم، من «تخريب» سمعة مشروع سياحي ضخم يقع على مبعدة كيلومترات قليلة من حدودها مع المغرب، خصوصا وأن الجزائر تسعى هي أيضا إلى منافسة المغرب سياحيا عبر إطلاق مشاريع ضخمة لتجهيز الواجهة الساحلية للعاصمة الجزائر.
لكن القادة الجزائريين صدموا عندما أعلنت الشركة الاستثمارية الإماراتية العملاقة «إعمار»، قبل أمس، تخليها عن الاستثمار في الجزائر وتوقيفها لكل مشاريعها ومغادرتها البلاد. هكذا تكون الجزائر فقدت 20 مليار دولار من الاستثمارات التي رصدتها هذه الشركة لمشاريعها السياحية والعقارية.
ورغم أن القادة الجزائريين الفخورين بما يسمونه «النيف»، أي الاعتزاز بالنفس، سيعتبرون خروج الشركة الإماراتية مجرد لسعة بسيطة فوق ذراع مالية قوية ومنفوخة بفضل 15 مليار دولار التي دخلت خزينة الجزائر في الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2009 من عائدات الغاز، إلا أن هؤلاء القادة سيشمون بهذا «النيف» المرفوع إلى عنان السماء رائحة طبخة مغربية وراء هذا الانسحاب.
لذلك حمل بوتفليقة بنفسه الهاتف واتصل بحاكم الإمارة وطلب منه العمل على إعادة «إعمار» بأية طريقة إلى الجزائر. وبعد ذلك سنرى كيف أخذ أمس نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي طائرته الخاصة لكي يحط فوق التراب الجزائري ويلتقي بوتفليقة للتباحث حول شروط العودة، ومنها سماح الجنرالات للشركة الإماراتية ببيع شققها وفيلاتها فوق «الكاغيط» كما تصنع في المغرب.
الحرب بين الرباط والجزائر ليست كلامية فقط، وإنما هناك حرب اقتصادية شرسة بين البلدين لاستقطاب الاستثمارات العربية من أجل إنجاز مدن سياحية واستغلال مئات الكيلومترات من السواحل الممتدة والتي لا تزال خلاء. وإذا كان هناك سباق نحو التسلح بالدبابات والطائرات والبوارج بين البلدين، فهناك أيضا سباق آخر مواز نحو التسلح بالشركات الاستثمارية الكبرى لتغيير الواجهة البحرية للبلدين.
وبالنسبة إلى المغرب، فكل الأسلحة مباحة في هذه الحرب، وعلى رأسها سلاح القرابة الدموية، إذ لا يجب أن ننسى أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله ابن زيد، يحمل دماء مغربية في عروقه من والدته المغربية زوجة الراحل الشيخ زيد.
والجنرال العنيكري، الذي حضر الاجتماع الأمني الذي انعقد بعد مرور برنامج القناة الفرنسية الخامسة حول السعيدية، هو «رجل» المغرب في الإمارات، فقد قضى بها سنوات طويلة إلى جانب الشيخ زايد عندما كان مسؤولا عن أمنه الخاص، ويعرف الإمارات العربية المتحدة أكثر مما يعرف جيبه.
وبعد انتهاء دوره الأمني في الإمارات أصبح يلعب دورا دبلوماسيا خفيا بين الرباط ودبي التي انتقلت زوجته للعيش بها منذ سنوات.
وقد عاد العنيكري ليلقي بظله على هذا الملف، خصوصا بعد التخلي عن الباكوري، المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير، والذي كان ملف الإماراتيين يدخل ضمن اختصاصاته، وقبله كان يمسك بتلابيب الملف رشيد السليمي، مدير فرع التنمية السابق بصندوق الإيداع والتدبير، قبل أن يترك المغرب ويذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب رأيي الشخصي، ومن خلال استقراء مستجدات الحرب المشتعلة بين المغرب والجزائر حول كعكة الاستثمار الإماراتي، فإن جواب المغرب عن التحرش الإعلامي الفرنسي بمشروع السعيدية كان محاصرة الجزائر في مجال يمتلك المغرب أدوات التحكم فيه عن بعد.
وهنا يمكن أن نستحضر الدور الكبير الذي يلعبه الأمير مولاي إسماعيل في الملف الإماراتي. ورحلاته المكوكية بين دبي والرباط، خلال انتشار إشاعات في الصحافة قبل أشهر بخصوص انسحاب الإماراتيين من المغرب، كان لها أثر ظاهر في إقناع عائلة آل مكتوم عبر وساطة عائلة آل نهيان بتثبيت أقدامهما فوق التراب المغربي.
لكن الأثر السلبي البالغ الذي تركه تحقيق «فرانس5» حول محطة السعيدية يوم 14 جوان، لم يمح بهذه السهولة، خصوصا بعد أن قامت بعض الماركات العالمية بسحب مشاركتها بمحلات تجارية في المحطة بعد مشاهدتها للتعرية الصحافية التي أنجزها فريق القناة. ولعل ما صدم الرسميين المغاربة هو أن القناة التي بهدلت مشروعا ضخما يعول عليه المغرب لتغيير وجه المنطقة الشرقية، ليست سوى قناة عمومية يوجد على رأسها مقرب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، صديق المغرب يا حسرة.
وهو ما دفع بالبعض إلى البحث عن العلاقة بين اللوبي الجزائري في القناة واللوبي الفرنسي المعادي لمصالح المغرب. فكما لا يخفى عليكم، في كل وسائل الإعلام الدولية تسعى بعض الأنظمة إلى تكوين لوبيات تابعة لها داخل دواليب هذه القنوات الإعلامية. وفي الجزيرة القطرية، مثلا، هناك لوبي جزائري قوي ينافس اللوبيين الفلسطيني والمصري. ومع أن المغرب لديه أكثر من ثلاثين صحافيا يعملون بقناة الجزيرة إلا أنه فشل في تكوين لوبي يدافع عن مصالحه الاستراتيجية داخل القناة كما يصنع الجزائريون مثلا. وأحيانا يتحول بعض هؤلاء الصحافيين المغاربة إلى أدوات طيعة لمساعدة اللوبي الجزائري في ضرب مصالح المغرب.
وشخصيا، أعتقد أن المسؤولية السياسية في ما بثته القناة الخامسة الفرنسية يجب إلقاؤها على عاتق المستشار الملكي أندري أزولاي الذي يأخذ راتبه من أموال دافعي الضرائب، فهو المكلف من طرف القصر، بالنظر إلى عمله الأصلي كصحافي في فرنسا وعلاقاته المتشعبة والتاريخية بالإعلام، بمراقبة صورة المغرب في الإعلام الفرنسي.
وربما أصبح أزولاي منشغلا بالدفاع عن صورته الشخصية أكثر من انشغاله بالدفاع عن صورة المغرب، خصوصا بعد الاتصالات المتكررة التي أجراها مع زملائه السابقين في الصحافة الفرنسية من أجل مراسلة صاحب كتاب «سوء الفهم الكبير» وتكذيب ما جاء فيه على لسانهم بخصوص لقاء أندري أزولاي مع الجامعي وعلي عمار وفاضل العراقي بباريس للتوسط في ملف هشام المنظري.

[Real Slim]

أما بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة فقد كانت ردود الفعل متنوعة، فيومية «لومتان» الناطقة باسم القصر رأت في التحقيق الفرنسي محاكمة أكثر مما رأت فيه عملا صحافيا. أما يومية «ليكونوميست» الاقتصادية الناطقة باسم «الباطرونا» فقد رأت في التحقيق محتوى غير بريء يفتقر إلى المهنية. أما قنوات القطب الإعلامي العمومي فقد ابتلعت ألسنتها السبعة وسكتت كعادتها.
هنا يظهر بجلاء افتقار المغرب إلى سياسة إعلامية عمومية تضع ضمن أولوياتها الدفاع عن المصالح الاستراتيجية الكبرى للمملكة، عوض التخصص في الهجاء والمديح والبكاء على الاطلال بتلك الطريقة السخيفة التي يتقنها مصطفى العلوي وورثته الجدد في القناة الثانية.
كما يظهر بوضوح فشل المغرب في اختراق الإعلام الفرنسي وترك المجال فسيحا أمام لوبيات إقليمية لاستعمال هذه الذراع الضاربة للتشويش وعرقلة السير المتعثر أصلا.
لذلك لم يكن أمام المغرب الرسمي من طريقة للرد على برنامج القناة الفرنسية الخامسة سوى إرسال استفسار بسيط للقناة لمعرفة أسباب هذا الهجوم المباغت على مشروع يريد الملك أن يجعل منه رافعة للتنمية السياحية بالمنطقة الشرقية.
وطبعا، ليس هناك ما يدعو القناة إلى الجواب عن هذا الاستفسار، فالقناة قامت بعملها في ظروف قانونية ولم تصور تحقيقها خلسة وأخذت كل التصاريح المطلوبة لإنجاز عملها. المشكلة إذن ليست في الجانب الفرنسي، بل في الجانب المغربي الذي يعتقد أن كل كاميرا أجنبية تشتعل أمامه تصنع ذلك من أجل سواد عيونه. وهذا درس لهم جميعا لكي يفهموا أن كل من يأتي لكي يصور برنامجا في المغرب لديه رسالة واضحة يريد أن يوصلها، ليست في صالحنا غالبا، ومن أجل ذلك سيلجأ إلى كل الوسائل، بما فيها الاحتيال.
الوحيد الذي يبدو بلا رسالة ولا خارطة ولا هدف، هو إعلامنا العمومي الذي يقف عاجزا أمام هذا الغزو الإعلامي العربي والفرنسي الذي يقتحم علينا مدننا وبيوتنا. وفي اليوم الذي سيقتنعون فيه بأنه من الأحسن لنا وللمغرب مناقشة مشاكلنا الداخلية في إعلامنا العمومي على أن يأتي من يناقشها مكاننا بطريقته وحسب مصالحه، سيكونون قد فهموا الدور الأساسي والخطير للإعلام في حماية وصيانة المشاريع التي «تلعب» بالملايير.
وبه وجب «الإعلام» والسلام.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
ما وقع خلال انتخابات رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط يفضح الوجه الأكثر بشاعة لحزب الاستقلال، فالحزب الذي يدعي النزاهة والدفاع عن مصالح المواطنين، لم يتورع عن ترشيح محام باسمه مع أن هذا الأخير صدرت في حقه مذكرة بحث وتوقيف بسبب مليارين من أموال عباد الله لازالت في ذمته. ومن كثرة الشكايات الموضوعة ضده لم يجد صاحبنا من طريقة للإفلات من الوقوع في يد الأمن سوى الاختفاء. ورغم صدور مذكرة البحث، فإن الرجل وجد حزبا «عتيدا» اسمه حزب الاستقلال الذي يقوده وزير أول اسمه عباس الفاسي، وضع فيه ثقته ومنحه تزكية ترشح بفضلها وفاز بكرسي مستشار في المقاطعة.
ولعل أحد الأسباب الرئيسية في إغماض العين عن المحامي المبحوث عنه، هو المراهنة عليه لانتزاع رئاسة المقاطعة من البحراوي، لأنه لو تم اعتقاله كما ينص على ذلك القانون قبل انتخاب رئيس المجلس لكان صعد البحراوي إلى الرئاسة بفضل المستشارين الاستقلاليين الأربعة الذين صوتوا جميعهم للمحامي المبحوث عنه.
عندما يكون أحد المواطنين موضوع مذكرة بحث واعتقال، فإن الطبيعي هو أن يتم القبض عليه بمجرد معرفة مكان وجوده. وفي حالة المحامي «يابو»، فإن والي الأمن ووالي الرباط كانا على علم بمكان وجود المبحوث عنه، لكن تدخلا من وزير العدل عبد الواحد الراضي جعل الواليين يغمضان عينيهما عن تحركات المحامي المبحوث عنه. فترشح وقام بحملته وفاز، لكنه لم يف بوعده لوزير العدل، والقاضي بوضع المليارين التي في ذمته في صندوق المحكمة. فانتظره جيش من رجال الأمن بسياراتهم ودراجاتهم النارية أمام باب مقاطعة اليوسفية إلى أن خرج فرحا بانتخابه رئيسا للبلدية، «فقرقبو عليه السوارت» ووضعوا «النيميرو خمسة» في يديه واقتادوه إلى مقر الأمن في انتظار تقديمه اليوم الاثنين أمام القاضي. كل هذا أمام جمهور غفير من مستخدمي شركة للنقل جاء بهم «الجماني» لكي يشيعوا منافسه إلى ولاية الأمن وهم يهتفون «يا سلام يا سلام «يابو» يمشي لحي السلام»، وطبعا فإنهم يقصدون بحي السلام حبس الزاكي الموجود بهذا الحي في سلا.
فالجماني، الذي صعد إلى المجلس باسم الأصالة والمعاصرة قبل أن يتم طرده من صفوف الحزب خلال حركة «التطهير» التي قام بها في صفوفه، بسبب تحالفه من الاتحاديين ضدا على رغبة الحزب التي كانت تميل جهة البحراوي، يفرك يديه فرحا باعتقال منافسه، خصوصا وأن «كارطة» المقاطعة سيعاد «ضمصها» إذا صدر حكم بالسجن في حق الرئيس «المقرقب» عليه.
والشوهة الكبرى في كل هذه القصة هي أن تحالفا حزبيا يضم الاستقلال والعدالة والتنمية والأحرار يطلق على نفسه «تحالف الرباط ضد الفساد»، هو من صوت على المحامي المبحوث عنه، في الوقت الذي انسحب فيه البحراوي وقاطع الانتخابات تاركا المحامي «الروشيرشي» وحيدا في سباق الرئاسة.
ويبدو أن صاحبنا «شيرشا عليها» فعلا، فلو لم يترشح للانتخابات لما تم اعتقاله أبدا، فالشكايات الموضوعة في حقه ينافسه في عددها محامون آخرون لا أحد «سول» فيهم. ولعل واحدة من حسنات هذه الانتخابات أنها ساهمت مع المواطنين في اعتقال بعض المبحوث عنهم في قضايا النصب عليهم بالشيك بدون رصيد ونهب ودائعهم، مثلما وقع في الدار البيضاء عندما جاء أحدهم يسجل نفسه في لائحة الترشيحات فاكتشفوا عندما «ضربوا» اسمه أنه «روشيرشي» في قضية شيك بدون رصيد، وعوض أن يأخذوا منه ترشيحه أخذوه هو وترشيحه إلى «الكوميسارية» حيث لم يطلق سراحه إلا عندما دفع ما عليه من ديون لأصحابها.
ويا حبذا لو نظمت وزارة الداخلية انتخابات مرة في السنة، هكذا على الأقل سيتم استدراج الفارين من العدالة واعتقالهم واسترجاع ما نهبوه من أرزاق عباد الله. فيبدو أنه في المغرب يؤخذ بالانتخابات ما لا يؤخذ بالجدارمية والبوليس.
وإذا كان مرشح حزب الاستقلال في مقاطعة اليوسفية قد ألقي عليه القبض نهاية الأسبوع الماضي بعد مطالبة زبائنه بمليارين من الودائع في ذمته، فإن مستشارا من فريق حزب الاستقلال في مجلس المستشارين، مقربا جدا من عباس الفاسي، قد صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لستة أشهر في مكناس يومين فقط قبل اعتقال المحامي الاستقلالي المبحوث عنه. وهكذا سيجد المستشار الاستقلالي محمد قدري، صانع «الصبابط» والرئيس الحالي للنادي المكناسي ورئيس غرف الصناعة التقليدية، نفسه قريبا في سجن «بو المهارز» بعد إدانته في ملف له علاقة بالفساد الانتخابي ظل يطارده منذ ثلاث سنوات.
مهازل حزب الاستقلال خلال الانتخابات الأخيرة تبدو بلا عدد. وفي مقاطعة أنفا بالدار البيضاء ترشحت ياسمينة بادو بمفردها للرئاسة، بعد أن تولى أصحاب الحسنات إقناع منافستها بسحب ترشيحها وضربها بسكتة. وفي المقاطعة التي ترشح فيها فهر الفاسي، نجل عباس الفاسي، فقد طلب كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، من المستشارين أن يصوتوا على فهر «وخا غير على وجه باه». أما في العرائش حيث لم يحصل حزب الاستقلال سوى على ستة مقاعد، فإن المستشار الاستقلالي عبد الله البقالي، رئيس تحرير جريدة «العلم» ونائب نقيب الصحافيين، يطالب بمنصب رئيس البلدية من «العدالة والتنمية» الذي حصل على سبعة عشر مقعدا في البلدية. «وشوفو على جبهة».
ولماذا لا تكون للبقالي كل هذه الجبهة وهو يرى جبهة أخرى أكثر «قصوحية» أبان عنها المستشار الاتحادي فتح الله والعلو الذي وجد نفسه فجأة عمدة للعاصمة بينما لم يحصل حزبه في دائرتي الرياض وأكدال سوى على تسعة مقاعد، في الوقت الذي خرج فيه الحزب خاوي الوفاض من معاقله التاريخية في حي الليمون وديور الجامع، موطن مؤسسه المهدي بنبركة ومحل سكناه.
ما يقع أمام أعيننا اليوم يعني شيئا واحدا وهو أنه في السياسة المغربية «مجاتش بالشعبية» وإنما «جات بالصنطيحة». ومن يحصل على أقل نسبة من المقاعد يمكن، إذا أخرج عينيه ودفع «صنطيحته»، أن يصبح عمدة أو رئيسا للمجلس البلدي.
ولو لم يكن حزب الاستقلال هو الذي يقود الحكومة لهان الأمر، أما وأن الحزب الذي يرشح المبحوث عنهم من طرف العدالة لمناصب المسؤولية ويستأمن الهاربين بودائع الناس على صناديق وميزانيات البلديات، هو الحزب نفسه الذي يستأمنه ثلاثون مليون مغربي على أموال ضرائبهم، فهنا يختلف الأمر.
ويبدو أن عباس الفاسي لا يولي أدنى اهتمام لسمعة حزبه ولا لسمعة الحكومة التي يقودها. وبعد انبطاحه أمام سفير ليبيا في المغرب، وقيامه بمتابعة ثلاث جرائد من أجل سواد عيون العقيد، هاهو يتلقى احتقارا ما بعده احتقار من سفير بريطانيا هذه المرة عندما أحال هذا الأخير وزيرة الثقافة، التي تدخلت من أجل تسهيل حصول مدير الكتاب والخزانة في وزارتها، الشاعر حسن نجمي، على التأشيرة، على شركة خاصة.
ونحن لا نستغرب رفض القنصلية البريطانية في الرباط منح مدير في وزارة الثقافة تأشيرة السفر رغم تدخل وزيرة الثقافة بطلب مكتوب، فهذا أمر طبيعي بالنظر إلى صورة المغرب الرسمي التي أصبحت بعد «تمرميدة» القذافي في الحضيض.
كما أنني لا أستغرب أسئلة الاستمارة التي طلبت القنصلية البريطانية من مدير مديرية الكتاب بوزارة الثقافة ملأها، من قبيل «هل لديك قناعات إجرامية في أي بلد؟» أو «هل سبق لك أن قمت بعمل إجرامي في بلد ما والذي لم تتم محاكمتك بعد في شأنه؟»، فصورة المغربي وقيمته وكرامته في نظر كثير من التمثيليات الدبلوماسية في المغرب أصبحت مثل «الشيفون» الذي ينظفون به أحذيتهم قبل دخول سفاراتهم.
وحسنا فعل مدير مديرية الكتاب حسن نجمي عندما قال في رسالة للسفير البريطاني إنه «لن يزور بريطانيا طالما لم يتم احترام كرامتنا كبشر، كمغاربة وكشعراء، خصوصا بعد هذا السلوك المتعجرف، وبعد أن انحطت القيم الثقافية والحضارية والإنسانية لبريطانيا إلى هذا المستوى». فهذا أقل شيء يمكن أن يصنعه مواطن لديه كرامة في بلد أصبحت فيه الكرامة عملة نادرة.
إن إهانة السفير البريطاني ليست فقط إهانة لوزارة الثقافة، وإنما أيضا للحكومة المغربية، وعلى رأسها وزيرها الأول الذي يتحمل المسؤولية الأخلاقية في انحدار الصورة العامة للحكومة بشكل عام في الخارج بسبب انبطاحه الدبلوماسي أمام السفير الليبي، وانحدار الحياة السياسية بشكل خاص في الداخل بسبب انبطاحه الحزبي أمام المبحوث عنهم والمفسدين الانتخابيين.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
برقية حسين أوباما الجوابية عن رسالة الملك محمد السادس السابقة، التي أثار فيها مشكلة تهويد القدس، تحمل في طياتها رسائل مشفرة متعددة التأويلات.
فالرئيس الأمريكي يضع شرطا ضروريا لتقدم عملية السلام في الشرق الأوسط من الجانب الإسرائيلي، وهذا الشرط هو «توقيف المستوطنات وتفكيك المواقع المتقدمة ورفع الحواجز».
بالنسبة إلى الطرف الإسرائيلي، فالجواب لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا مما قاله «نتانياهو» الأسبوع الماضي، وهو أن أي حلم بتوقيف المستوطنات هو محض وهم، يعني أن المستوطنات ستستمر رغم أنف أوباما. والدليل على ذلك أن «نتانياهو» لم يكتف بالتعهد ببقاء المستوطنات، بل أعطى أوامره ببناء 1450 مستوطنة جديدة، بينما الحبر الذي كتب به أوباما رسالته إلى ملك المغرب لم يجف بعد.
وفي الوقت الذي يقول فيه أوباما في رسالته إنه عبر في القاهرة عن رغبته في العمل «من أجل «انطلاقة جديدة» بين الولايات المتحدة الأمريكية والمسلمين في كافة أنحاء العالم»، نسمع تصريحا خطيرا لنائبه «جو بايدن»، ساعات على إرسال البيت الأبيض لبرقيته إلى ملك المغرب، يقول فيه إن إسرائيل «لها مطلق الحرية في أن تفعل ما تراه في التعامل مع إيران، وإن واشنطن لن تقف في طريق إسرائيل إذا رأت هذه الأخيرة أن هناك حاجة إلى عمل عسكري من أجل إزالة التهديد النووي الإيراني».
طيب، إذا فهمنا جيدا رسالة نائب الرئيس، فالولايات المتحدة الأمريكية تعطي موافقتها لكي تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، في تناقض صارخ مع ما قاله أوباما في رسالته حول سعي البيت الأبيض نحو «انطلاقة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمسلمين في كافة أنحاء العالم»، وكأن إيران التي تستعد إسرائيل لتدميرها دولة مجوسية وليست إسلامية تنتمي إلى العالم الإسلامي. اللهم إذا كان أوباما يقصد بـ«الانطلاقة الجديدة» وضع خريطة جديدة للعالم الإسلامي يحذف منها دولة إسلامية بحجم إيران. فالتحركات الأخيرة للجيش الإسرائيلي وغواصاته تنذر بصيف حار، خصوصا بعدما كشفت صحيفة «الصانداي تايمز» أن العربية السعودية أعطت موافقتها للحكومة الإسرائيلية على أن تحلق طائراتها الحربية فوق أجوائها إذا ما أرادت ضرب المنشآت النووية الإيرانية. فيبدو أن الملك عبد الله خائف على بلاده من القنبلة النووية التي لم تعلن إيران امتلاكها بعد، فيما ينام مرتاح البال بجانب إسرائيل التي لديها رؤوس نووية جاهزة تُعدُّ بالعشرات.
الصحافة الإسرائيلية، وخصوصا صحيفة «جوروزاليم بوست»، رأت في رسالة أوباما محاولة للضغط على المغرب لصالح تطبيع كامل وشامل للعالم العربي والإسلامي مع إسرائيل. وهذا، طبعا، مناقض لما قاله نائب الرئيس الأمريكي عندما صرح قائلا: «الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تحدد للدول الأخرى ذات السيادة ما الذي يمكن أو لا يمكن أن تفعله».
يبدو أن الرئيس الأمريكي ونائبه لديهما تصوران مختلفان لما تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة ولما لا تستطيع فعله. ففي الوقت الذي يقول فيه نائب الرئيس أن أمريكا لا تستطيع أن تملي على الدول ذات السيادة ما يجب فعله، نقرأ في رسالة الرئيس أوباما إلى ملك المغرب لائحة من الإملاءات التي تبدأ بمطالبة المغرب بلعب دور الوسيط بين إسرائيل والعالم العربي، وإخراج إسرائيل من عزلتها والتطبيع الكامل معها، في ربط غير لائق بين هذا المطلب وقضية الصحراء المغربية التي سماها أوباما في رسالته بـ«الصحراء الغربية»، وكأن الرئيس الأمريكي نسي أن المغرب دولة ذات سيادة يرجع تاريخ تأسيسها إلى 12 قرنا، وأن ملكا اسمه محمد بن عبد الله كان أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777.
وكم كان غريبا أن الرئيس الأمريكي، الذي لا يتعب من العزف على مزامير السلام حيثما ذهب، ظل محافظا على برودة أعصابه الدبلوماسية ولم يصدر عنه أي رد فعل إزاء التهديدات الصريحة بعودة البوليساريو إلى حمل السلاح في وجه المغرب، أسبوعا واحدا قبل كتابته لرسالته.
وليس الرئيس الأمريكي وحده من حافظ على لسانه داخل فمه في هذه القضية، بل مجلس الأمن نفسه التزم الصمت، فيبدو أنه لا يجيد شيئا آخر في ملف الصحراء سوى مطالبة المغرب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
لقد نسي أوباما، وهو يطلب من ملك المغرب أن يقوم بدور المصالحة بين العالم العربي وإسرائيل، أن إسرائيل التي يحملها في قلبه لا تريد أن تمد يدها إلى أحد، لأنها ماضية، بفضل وزيرها في الخارجية «ليبرمان» الذي طالب وزير الدفاع خلال المحرقة الإسرائيلية الأخيرة بإلقاء قنبلة نووية على غزة، وجميع أعضاء حكومة «بنيامين نتانياهو» المتطرفة، في تهويد القدس وطرد كل مواطن غير يهودي من فوق أرض فلسطين المحتلة.
كما يبدو أن أوباما نسي، وهو يخط رسالته بيده اليسرى، أن أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل تهدد حي المغاربة في القدس بالانهيار، وهي القضية المحورية في الرسالة التي وجهها ملك المغرب إلى أوباما، فتناساها وفضل إثارة مواضيع أخرى تصب في مصلحة إسرائيل في جوابه عنها.
وهنا نفهم حجم الضغوطات التي تمارسها إسرائيل لكي لا يتولى أي عربي أو مسلم منصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو، حتى يتم استكمال أعمال الحفر تحت حي المغاربة بدون أي احتجاج من طرف اليونسكو التي تصنف تلك الأمكنة ضمن التراث العالمي للإنسانية.
قد يقول قائل إن المغرب من مصلحته أن يقبل بالمطالب الأمريكية، خدمة لقضيتنا الوطنية التي ظلت تلجم طموح المغرب لعقود طويلة. ففي السياسة العالمية ليست هناك هدايا، وإنما هناك مصالح متبادلة، أي «وقف معايا فهادي نوقف معاك فهاديك».
لكن المتأمل في مسار الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية يكتشف جمودا واضحا عند الأمريكيين. وكل ما وجده أوباما لكي يقوله في رسالته إلى الملك حول الصحراء المغربية هو متمنياته بأن «يتمكن كريستوفر روس الدبلوماسي المحنك من تعزيز حوار بناء بين الأطراف». وطبعا، هذا هو ما يسميه المغاربة «الكلام الساكت» أي «ما يقتلك ما يحييك».
وعندما نتأمل لائحة الالتزامات التي أملتها الحكومة الأمريكية، سواء منها السابقة أو الحالية، على المغرب نجد أن الأخير تصرف كتلميذ نجيب. ومع ذلك يطالبنا أوباما بالاعتراف بإسرائيل التي تقصف جيرانها وتحتل أراضيهم، بينما يرفض الاعتراف للمغرب بحقه على صحرائه التي كانت عبر التاريخ ضمن أراضيه.
والمغرب التزم مع أمريكا على مستوى اتفاقية التبادل الحر رغم أن الاتفاقية في صالح أمريكا وحدها، والتزم بمشروع حوار الأديان، والتزم أيام الجنرال العنيكري بمشروع ما يسمى بمحاربة الإرهاب إلى درجة أنه حول المغرب، في نظر العالم، إلى أكبر مصنع للإرهابيين، وقبل أن يستقبل معتقلين سريين على أراضيه، وانخرط في مشروع محاربة نفي المحرقة اليهودية، وقبل بمشروع إعادة إصلاح الحقل الديني، حتى إن وزير الأوقاف وظف أمريكيا عنده، وقبل بإعادة ترتيب البيت الداخلي لدار الحديث الحسنية، وسارع إلى إرسال المرشدات الدينيات إلى أمريكا للتكوين، وقطع العلاقات مع إيران وفنيزويلا، وقبل تدخل وكالة التنمية الأمريكية في تمويل مشروع التوعية حول منح الكوطا للنساء في الانتخابات، وزيد وزيد...
وكل هذا لكي يأتي أوباما في الأخير ويقول لنا إن أقصى ما يمكنه فعله من أجل قضية الصحراء هو أن يتمنى التوفيق لمبعوثه، عفوا مبعوث الأمم المتحدة، كريستوفر روس، في تعزيز الحوار بين الأطراف في قضية «الصحراء الغربية».
الرسالة واضحة، إذن، ولا حاجة إلى مطالبة أوباما بالمزيد من الشرح. هناك من يريد لقضية الصحراء أن تظل دائما عالقة لكي يتم استعمالها كفزاعة لابتزاز المغرب والحصول على أقصى ما تريده إسرائيل من هذا العالم العربي المتهالك.
وكما يقول سادتنا الأوائل «إذا ظهر المعنى فلا فائدة في التكرار».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عندما كنا أول من نشر تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها وزيرة الثقافة ثريا جبران في مكتبها ومشاكلها مع زوجها عبد الواحد عوزري، المستشار في ديوانها، صدرت تكذيبات هنا وهناك لأخبارنا، وقرأنا حوارات في بعض الصحف لزوج الوزيرة تحدث فيها عن العلاقات الممتازة التي تربطه بجميع موظفي وزارة الثقافة بما في ذلك زوجته الوزيرة.
بعد مغادرة وزيرة الثقافة المستشفى كان أول قرار صدر في حق زوجها المستشار هو إبلاغه بضرورة قطع أي صلة له بوزارة الثقافة، وضرورة عودته إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون حيث يشرف على وحدة تهتم بالأعمال المسرحية، والتي، بالمناسبة، لا أثر لأعمالها المسرحية على شاشة تلفزيونات القطب العمومي «المتجمد».
وفي تبريره لقرار إبعاده عن ديوان زوجته، لم يجد عبد الواحد عوزري من شيء يقوله سوى أنه كان متطوعا لمساعدة زوجته الوزيرة بالمجان، وعندما شعر بأن وجوده إلى جانبها لم يعد ضروريا فإنه قرر الالتحاق بعمله الأصلي بالإذاعة والتلفزيون.
وطبعا، لم يقل لنا زوج الوزيرة إنه ظل يتوصل بأجرة ثلاثين ألف درهم كراتب من الإذاعة والتلفزيون كل شهر، في الوقت الذي ظل «يتمتع» فيه بالسفريات «المجانية» والإقامات في الفنادق المصنفة داخل المغرب وخارجه طيلة الفترة التي عينته فيها زوجته مستشارا بديوانها، عوض أن يؤدي العمل الذي من أجله تدفع له شركة العرايشي راتبه السمين.
ورغم حدوث كل هذه المستجدات، لم نسمع أحدا يخرج لكي يشرح لنا سبب مغادرة زوج الوزيرة لديوانها مباشرة بعد عودتها إليه من المستشفى لاستئناف مهامها، بل استغربنا كيف بلع الجميع لسانه ولم يبحث لكي يفهم طبيعة العلاقة بين مرض الوزيرة المفاجئ ومغادرة زوجها المفاجئة لديوانها.
طبعا، كل هذه الأحداث والتغييرات مرت بدون أن تصدر وزارة الاتصال أي بلاغ في الموضوع، وكأن دافعي الضرائب الذين من جيوبهم تخرج رواتب الوزراء ومستشاريهم ليس لهم الحق في معرفة ما يجري داخل دواوين الوزراء.
ومرت الأيام وهدأت عاصفة وزارة الثقافة، إلى أن رأينا كيف اندلعت عاصفة أخرى من روما هذه المرة، ورأينا كيف غادر سفير المغرب بها قبل يومين منصبه لكي يعود إلى الرباط، بعد الملاسنة الشهيرة بين زوجته وزوجة الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، خلال بينالي البندقية للفنون التشكيلية، حول كرسي.
وكعادتها، ضربت وزارة الاتصال «الطم»، ولم تصدر وزارة الخارجية أي بلاغ في الموضوع.
وحده نبيل بنعبد الله، قال لهذه الجريدة ولجرائد أخرى إن سبب جمعه لقشه بهذه السرعة وعودته إلى المغرب لا علاقة له بما نشرته الصحف حول المشادة الشهيرة بين زوجته وزوجة وزير الخارجية.
وذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك عندما كتب، على لسان مصدر «مطلع» في الخارجية، أن نبيل بنعبد الله تمت المناداة عليه، على وجه السرعة، لكي يدخل إلى المغرب من أجل تسلم منصب رفيع، وكأن بلاد ثلاثين مليون نسمة لا تستطيع أن تنجب مغاربة آخرين يستطيعون تحمل مسؤولية منصب رفيع غير بنعبد الله. ولذلك تجد الدولة نفسها مجبرة على المناداة عليه من روما التي لم يمر على تعيينه بها سفيرا أكثر من ستة أشهر.
ولعل فترة صلاحية السفير بنعبد الله تعتبر أقصر فترة في تاريخ الدبلوماسية المغربية منذ الاستقلال وإلى اليوم. وهو بهذا الإنجاز يكون قد دخل التاريخ كأسرع سفير مغربي ينجح في تطبيق المثل الشعبي الذي يقول «الله يرحم من زار وخفف».
الذين يتابعون تصريحات نبيل بنعبد الله الغريبة لا بد أنهم يتذكرون ماذا قال لأسبوعية الأيام عندما صارحهم بأنه كان مجبرا على قلب الحقائق في بعض تصريحاته عندما كان وزيرا للاتصال، فلا يعقل أن يتحدث ناطق رسمي للحكومة لغة أخرى غير لغة الخشب.
واليوم، حتى عندما لم يعد نبيل بنعبد الله سفيرا فإنه أظهر موهبة كبيرة في قلب الحقائق بخصوص إدخاله إلى الرباط بكل هذا التكتم وهذه السرعة.
والواقع أن وزارة الخارجية محرجة جدا بسبب هذه القضية، خصوصا وأن زوجة الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، هي التي كانت سببا في إخراج بنعبد الله من جنته الإيطالية. فقد نفذت تهديدها المباشر الذي ألقته في وجه كوثر سوني، زوجة السفير، عندما قالت لها «غادي ندخلك نتي وراجلك للمغرب».
ولهذا تبدو وزارة الخارجية أمام هذه النازلة مرتبكة، لأنها لا تعرف كيف تبرر أمام الرأي العام قرارها القاضي بإدخال سفير إلى المغرب لم يمض على ظهير تعيينه أكثر من ستة أشهر.
ارتباك الطيب الفاسي الفهري الواضح مصدره التخوف من تأكيد الرواية التي نشرناها في هذه الجريدة لما وقع بين زوجته وزوجة السفير المغضوب عليه، لأن تأكيد هذه الرواية رسميا ليس في الحقيقة سوى تأكيد النفوذ القوي لزوجة الوزير على مستوى اتخاذ القرارات.
ومن هنا، جاء تسريب خبر إدخال السفير نبيل بنعبد الله على عجل إلى المغرب لكي يتسلم منصبا رفيعا، قد يكون كرسي فيصل العرايشي على رأس القطب الإعلامي العمومي، والذي يستعد صاحبه، حسب أخبار تسربها جهة مقربة منه بعناية، لتسلم منصب مستشار ملكي مكلف بالجانب الإعلامي.
فالعرايشي، رغم مشاكله الخاصة مع زوجته، قرر أن يضع حدا فاصلا بين حياته الخاصة وعمله، ولذلك أنهى علاقته بزوجته، التي كان لها الفضل الكبير في تقريبه من دوائر القرار، أمام قاض سجل بالنقطة والفاصلة المبلغ السمين الذي اتفقا بشأنه لفض علاقتهما بالحسنى.
وما يهمنا في «إشاعة» دخول نبيل بنعبد الله إلى المغرب واستعداده لتقديم استقالته من حزب التقدم والاشتراكية، حتى يتجرد من أي انتماء حزبي ويصبح جاهزا لتسلم مفاتيح القطب العمومي من يد العرايشي، هو كون المسؤوليات في هذه البلاد تعطى للبعض حسب درجة الفشل الذي يصلون إليه وليس حسب درجة النجاح الذي يحققونه. وهذا ما أسميه دائما بنظرية «الفشل الذي يقود إلى النجاح». بقدر ما أنت فاشل بقدر ما أنت مطلوب لشغل مهام أصعب، وبقدر ما أنت ناجح في مهامك بقدر ما أنت محارب ومطلوب رأسك من الأصدقاء قبل الأعداء.
ونبيل بنعبد الله الذي فشل في إدارة جريدة الحزب عندما كان على رأسها، وفشل في الإعلام عندما تولى حقيبته، وفشل حتى في الفوز بمقعد في دائرة تمارة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وجد نفسه فجأة على رأس واحدة من أهم السفارات المغربية في العالم.
وهاهي نتيجة هذا الفشل تظهر ستة أشهر على تعيينه، بعد السلوك الصبياني الذي أبانت عنه زوجتا الوزير والسفير. ويبدو أن وزارة الخارجية في عهد الطيب الفاسي الفهري قد دخلت فعلا مرحلة الصبيانية. وهاهو سفير المغرب بمدريد يترك كل الملفات الحارقة بين الضفتين وحرب الجواسيس المشتعلة هذه الأيام بين الرباط ومدريد، ويأخذ الطائرة على عجل لكي يأتي إلى مطار محمد الخامس من أجل استقبال وفد من الأطفال الجزائريين جاؤوا بدعوة من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج التي يترأسها السفير عمر عزيمان، لقضاء عطلة الصيف.
بالله عليكم هل هذه مهمة دبلوماسية يقوم بها سفير في عاصمة من حجم مدريد.
إن ما وقع في البندقية بين زوجة السفير وزوجة الوزير يعتبر ناقوس إنذار داخل البيت الدبلوماسي المغربي. وهذا الناقوس يجب أخذه على محمل الجد، لأنه يتعلق بصورة المغرب أمام العالم. ولكي يتأمل الطيب الفاسي الفهري صورة سفاراته في الخارج يكفي أن يبحث عن صفحة سفارته بكندا على الأنترنيت «www.ambamaroc.ca» لكي يفهم أن زمن وزارته متوقف عند حدود سنة 2007. والكارثة أن الموقع الذي صممته السفارة للتواصل مع المغاربة القاطنين بكندا لا علم له بالسفيرة نزهة الشقروني التي تم تعيينها على رأسها قبل ستة أشهر. وعوض أن نعثر فيه على مقال حول انتخابات 2009 الجماعية نجد فيه مقالا حول انتخابات 2007 البرلمانية.
والفضيحة الأكبر هي أن الاتحادية نزهة الشقروني أخذت معها في طريقها إلى كندا الاتحادي عزيز خمليش، المدير السابق لجريدة «ليبيراسيون» التي يصدرها الحزب، لكي يشرف لها على الجانب التواصلي بالسفارة. «تواصلنا بكري».
«الحاصول، الرابح من المرا والخاسر من المرا، والله يعز الحكام».

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/872/niniyy.jpg"]http://74.53.192.83/media/872/niniyy.jpg (http://74.53.192.83/media/872/niniyy.jpg)
(http://74.53.192.83/?artid=25243)
حذفته الأحكام المجنونة

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
هذه الأيام، يتحدث الجميع في المغرب حول «الترويج». فالشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، لا يكف عن الحديث عن برنامج «رواج» لعصرنة القطاع التجاري في أفق 2020، أما مدير المركز السينمائي المغربي الذي صرف مليارين و790 مليون سنتيم في ميزانية 2008، فقد برر عجزه، المالي طبعا، بكونه صرف من الميزانية مليارين و150 مليون على «الترويج». وكمثال على هذه «الترويجة» نجد أن مبلغ 200 مليون سنتيم صرفه مدير المركز السينمائي المغربي على مهرجان «كان» السينمائي الفرنسي في إطار «الترويج».
حكاية «الترويج» ليست جديدة، فقد كان أول من اخترعها هو وزير الثقافة السابق محمد الأشعري، عندما خصص ميزانية للفرق المسرحية سماها ميزانية «الترويج»، قبل أن يكتشف أن بعض مدراء الفرق المسرحية كانوا يتسلمون ميزانية «الترويج» لكي ينفقوها في بارات المملكة على جلسات «الروج».
فكانت فكرة ميزانية «الترويج» بمثابة رصاصة الرحمة التي قتلت المسرح في المغرب، بسبب تعويل الفرق المسرحية على ميزانية الوزارة عوض الاعتماد على جيب الجمهور كما تصنع كل الفرق المسرحية في العالم.
وبعد «ترويج» وزير الثقافة السابق للمسرح، وقتله، هاهي وزيرة الثقافة الحالية تخترع ميزانية لدعم وترويج الأغنية المغربية. والكارثة أن كل ميزانيات الترويج هذه تخرج من جيوب دافعي الضرائب.
والحال أن الفنانين في كل بلدان العالم لا يعيشون بفضل دعم الدولة لهم وإنما بفضل دعم الجمهور لأعمالهم. والفنان الذي لا يستطيع أن ينتج فنا يقدر على الصمود والبقاء والمنافسة فما عليه سوى أن ينسحب ويغير مهنته. لكن للأسف، عندنا نحن في المغرب الجميع يريد أن يعيش على ظهر دافعي الضرائب، وكل من فشل في المسرح أو السينما أو الغناء ولم يستطع العيش على عائدات أعماله الفنية، كما يصنع كل الفنانين في العالم، يبدأ في البكاء والشكوى مطالبا بنصيبه من الدعم وميزانيات «الترويج» المقتطعة من ميزانية الدولة.
وهكذا أصبح جل المسرحيين والسينمائيين والمغنين المغاربة يحترفون فن «كور وعطي لعور»، لأنهم يعرفون سلفا أن حكم الجمهور ليس مهما مادامت الدولة هي التي تمولهم وليس الجمهور. وهكذا انهار الذوق الفني وأصبح الفنانون شبه موظفين «يقترفون» عملا فنيا كل سنة ويقدمونه إلى وزارة الثقافة أو المركز السينمائي وينتظرون مواعيد توزيع ميزانيات الدعم و«الترويج» عليهم.
لكن «الرواج» الحقيقي في المغرب ليس «رواج» وزير الصناعة والتجارة أو «رواج» نور الدين الصايل، وإنما هو الرواج الكبير الذي تعرفه منتجات شركات «الروج» في المغرب. فقد وصلت مبيعات هذه الشركات خلال سنة 2008 إلى حوالي 38 مليون «قرعة» من «الروج». أما «البيرة» فحدث ولا حرج، فقد باعت شركة «براسري دي ماروك» خلال سنة واحدة 400 مليون ما بين «قرعة» و«كانيط». أما «الويسكي» و«الفودكا» فقد شرب منهما المغاربة حوالي مليونين ونصف «قرعة».
وحسب العارفين بهذا الميدان فالسبب الرئيسي الذي جعل مبيعات «الفودكا» تتحسن في المغرب هو إقبال المزيد من النساء والشباب على هذا المشروب في السنوات الأخيرة. وحسب إحصائيات المندوب السامي للتخطيط، الذي أدخل «الويسكي» ضمن 500 مادة يستهلكها المغاربة المتوسطين من أجل ضبط مؤشرات معدل الاستهلاك، فالويسكي تنتظره أيام زاهرة في المغرب.
أما «الشامبانيا» التي تساوي كل قنينة منها ألفي درهم، أي معدل دخل الطبقة الوسطى في المغرب كل شهر، فيفتح منها المغاربة 140 ألف قنينة سنويا، بمعنى أن المغاربة يشربون في السنة الواحدة ما معدله 131 مليون لتر من الخمور بكل أنواعها، بمعدل أربعة لترات فاصلة ثلاثة في السنة لكل مواطن. وهي نسبة تفوق بكثير معدل الاستهلاك السنوي للمغاربة من الحليب.
والخطير في كل هذه الإحصائيات هو أن استهلاك الخمور في المغرب يرتفع سنويا بمعدل يتراوح ما بين ثلاثة وستة في المائة، وهو معدل مخيف إذا قارناه بنسبة تراجع استهلاك الخمور في الدول الأوربية، خصوصا في صفوف الشباب والنساء.
ونحن هنا نتحدث عن «الترويج» حسب الأرقام الرسمية التي تعرف بها الدولة، ويحصيها المندوب السامي للتخطيط. أما إذا أردنا أن نتحدث عن زبناء «الكرابة» الذين يشترون الخمور المهربة التي تأتي من سبتة وتمر من تحت أنف رجال «الديوانة» و«حساسبية» المندوبية السامية، فإننا بلا شك سنعثر على رقم مهول يبعث على الرعب.
وهناك أيضا طبقة أخرى من المغاربة تستهلكها «الماحيا» التي يعصرها من «الشريحة» متخصصون في المنازل ويبيعونها تحت المعاطف. ففي المغرب كل واحد يسكر حسب إمكانياته. وإلى الآن، لازال هناك مغاربة يسكرون بقراعي «الريحة مولات إطرو»، أو ما يسمونه «ريحة الشابو»، نظرا إلى مزاياها «المزنزنة».
وإذا كان القانون المغربي متساهلا مع شركات إنتاج الخمور، فإن هناك اليوم في فرنسا وإسبانيا حملات شرسة ضد هذه الشركات، خصوصا تلك التي لا تحترم قوانين الاستهلاك المشددة. كما أن هناك عقوبات صارمة تترصد الأسواق الممتازة ومحلات بيع الخمور والملاهي والمطاعم إذا ما غامرت ببيع المشروبات الروحية للقاصرين أو مستعملي الطريق.
والسبب هو أن كل الدول الغربية، العلمانية في أغلبها، اقتنعت بأن استهلاك الخمور يتسبب في كوارث اجتماعية وصحية خطيرة، ولذلك شددت الخناق على شركات إنتاج الخمور وأصبحت تفرض عليها دفع إعانات مالية سخية لمختبرات البحث حول الأمراض السرطانية. مثلها مثل شركات التبغ بحكم مسؤولية هذه الشركات المباشرة عن إصابة المواطنين بهذا المرض القاتل.
وحتى مرور إعلانات شركات الخمور في الإعلام يخضع لرقابة صارمة، وكل شركة تريد نشر إعلان لخمورها ملزمة بالإشارة إلى كون مشروبها يمكن أن يتسبب لمستهلكه في أمراض سرطانية، ولذلك تنصحه باستهلاكه باعتدال. عندنا في المغرب، البلد المسلم الذي يمنع قانونه إشهار الخمور وبيعها للمسلمين، تنشر المجلات المغربية كل أسبوع إعلانات ملونة للفودكا والويسكي و«الروج» بدون أية إشارة إلى المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها هذه المشروبات لمستهلكيها.
في أمريكا، هناك مطاعم وعلب ليلية وحانات في فلوريدا ونيويورك عندما تريد جماعة من المواطنين دخولها يسألها حارس الباب عن الشخص الذي لن يشرب، وعندما يدلونه عليه يضع في يده سوارا ملونا، ويكون هناك من يراقبه داخل الحانة ويفاجئه بشم الكأس الذي يشرب فيه بحثا عن أثر للكحول. أما إذا أتيت بمفردك لدخول واحدة من هذه الأماكن، فإن الحارس يضع في معصمك السوار مباشرة، لأنك ستأخذ سيارتك عندما ستخرج، وإذا شربت فيمكن أن تتسبب في حادثة سير، مما يعني أن صاحب المطعم أو الحانة سيتحمل معك نصيبا من المسؤولية.
والشرطة الأمريكية هي أحسن من يطبق الحديث الشريف الذي يقول إن النية أبلغ من العمل. والدليل على ذلك أن الشرطي الأمريكي إذا أوقف سيارتك ووجد داخلها قنينة «بيرة» مفتوحة فإنه يعتقلك مباشرة ويقدمك أمام القاضي، لأن مكان وضع الخمور في السيارة هو «الكوفر»، وإذا كنت تحتفظ بقنينة خمر مفتوحة بجانبك فلأنك كنت تنوي شربها، وحتى لو لم تشربها فإن ذلك لا يعفيك من «المينوط»، فالنية أبلغ من العمل. أما إذا ضبطك وقد شربت منها فإنه يأخذك إلى الحبس «نيشان، ما فيها لا هادي لا هاديك».
أما عندنا، فلم نسمع يوما أن شركة «براسري دي ماروك» أو واحدة من شركات «زنيبر» أو «هضاب الأطلس» أو «تولال» فكرت في المساهمة لصالح مراكز العلاج المتخصصة في أمراض السرطان. مع أن هذه الشركات تتحمل المسؤولية المباشرة عن ارتفاع حالات سرطان الكبد والجهاز الهضمي والحنجرة لدى المغاربة.
الإعلام العمومي ضميره مرتاح من هذه الناحية، فحسب الرواية الرسمية فكل هذه الملايين من اللترات يستهلكها السياح الأجانب وغير المسلمين. «على هاد الحساب فتنا عشرة ملايين سائح شحال هادي».
أما في الإعلام المكتوب، فهناك خوف مزمن عند أغلب الصحافيين من الاقتراب من هذا الموضوع خشية أن يخرج لهم من ينعتهم بالإسلاميين و«الخوانجية».
وإلى حدود اليوم فالوحيدون الذين يثيرون هذا الموضوع في البرلمان هم أعضاء فريق العدالة والتنمية، مع أن هذه النسبة المخيفة التي يستهلك بها المغاربة الخمور والتي تتطور سنة بعد أخرى يجب أن تكون الشغل الشاغل لكل الطبقة السياسية بمختلق توجهاتها، لأن الأمر يتعلق بالصحة العامة وليس فقط بقضية دينية أو أخلاقية.
ارتفاع استهلاك الخمور سنويا بستة في المائة يجب أن يستنفر جميع جمعيات مكافحة السرطان وأمراض السكري والكبد، لأن معركتها الحقيقية ليست فقط ضمان التكفل بالمرضى، وإنما أيضا الحد من جبروت هذه الشركات المتوحشة التي تغزو بمشروباتها البيوت والأزقة والأسواق التجارية، دون أن يكون هناك من يوعي المغاربة بمخاطر هذا الغزو الصامت الذي يدمر حياتهم وحياة أبنائهم.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لأول مرة في تاريخ المغرب، صدرت يوم الجمعة الماضي، أهم اليوميات والمجلات والأسبوعيات بدون افتتاحيات مدرائها ورؤساء تحريرها. وأول رد متشنج على هذا الاحتجاج الحضاري جاء، كالعادة، من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. فقد اعتبر سعادته أن البيان الصادر عن فيدرالية الناشرين، الهيئة التي دعت إلى الإضراب عن الكتابة، يجعلنا نرجع إلى الخلف، وكأن سعادته يتصور أننا في المقدمة.
جل أجوبة الوزير الناطق باسم الحكومة تبعث على السخرية، لكن أكثرها إثارة للدهشة جواب قال فيه: «الإخلال بالاحترام الواجب لرئيس الدولة موجود في كل القوانين الجنائية للدول الديمقراطية، ولا أفهم لماذا يجب أن يخرج المغرب عن هذه القاعدة».
ما نفهمه من جواب الوزير أن المغرب دولة ديمقراطية مثلها مثل الدول الديمقراطية في العالم، وهذا خبر جديد يزفه لنا الوزير التقدمي، لأننا، إلى حدود اليوم، كنا نعتقد أن المغرب لازال في طور التحول الديمقراطي، أو ما يسميه أساتذة العلوم السياسية «المسلسل الديمقراطي»، والذي تبدو حلقاته بلا نهاية.
وبما أن القوانين الزجرية في باب الإخلال بالاحترام الواجب لرؤساء الدول موجودة في قوانين كل الديمقراطيات، فإننا نستغرب كيف سكت الناطق الرسمي باسم الحكومة وأمسك لسانه ولم تقرر حكومته متابعة النائب البرلماني الإسباني في حكومة الأندلس الديمقراطية الذي اتهم العائلة الملكية المغربية، أمام البرلمان، بوقوفها وراء الهجرة السرية وتجارة المخدرات والسيطرة على تسعين في المائة من اقتصاد المغرب. ومع أن الوزير الأول ووزير الاتصال محاميان في الأصل فإن أي واحد منهما لم يتجرأ على التماس الإذن من الدولة المغربية بمتابعة النائب البرلماني ووكالة الأنباء الإسبانية الرسمية التي عممت الخبر دوليا بدون أدنى تحفظ.
نحن نعرف أن لسان وزير الاتصال «ماضي غير فينا حنا»، أما عندما يتعلق بالصحافة الأجنبية فإنه يبتلعه ويصمت. وعندما رد الناصري بتشنج على سؤال لأحد الصحافيين حول القراءة التي قامت بها بعض الجرائد لرسالة أوباما الموجهة إلى الملك، وصف هذه القراءة بالسطحية والمهزوزة، ونسي أن واحدة من أقوى الصحف وأكثرها مهنية في العالم هي «الجوروزاليم بوست»، حللت الرسالة بالطريقة نفسها ورأت فيها دعوة صريحة من أوباما للمغرب لكي يبادر إلى التطبيع مع إسرائيل، وهو ما نشرته الصحف المغربية التي اعتبر وزير الاتصال قراءتها للرسالة مهزوزة وسطحية. فهل يستعمل الناصري سلاطة اللسان ذاتها مع رئيس تحرير صحيفة «الجوروزاليم بوست» ويرسل إليه «بيان حقيقة» يضمنه القراءة المعمقة والمصيبة (إنها فعلا مصيبة) لرسالة أوباما. والله لا يضيع أجر المحللين.
ولعل ما يجهله وزير الاتصال أننا كصحافيين ليس لدينا مشكل في أن يتابعنا رئيس دولة أو مواطن بسيط إذا رأى في ما كتبناه في حقه مسا بكرامته، بل لدينا مشكل في الأحكام التي يصدرها القضاء ضدنا، والتي تحطم كل الأرقام القياسية العالمية من حيث ارتفاع الغرامة. فالمشكل يا سعادة الوزير ليس في رفع الدعاوى ضد الصحف وإنما في الأحكام الصادرة ضد الصحف. المشكل هو أن المغرب الذي لا يتعدى معدل دخل طبقته الوسطى ألفي درهم في الشهر لا يخجل بعض قضاته من الحكم ضد الصحافة بغرامات تصل إلى مئات الملايين بجرة قلم، وكأننا نريد أن نتفوق على دول العالم الديمقراطي فقط في نسب الغرامات المفروضة على الصحف، وليس في نسب النمو ومحاربة الأمية والجهل وغيرها من القطاعات التي يحتل فيها المغرب «قزيبة» الترتيب.
وزير الاتصال يقارن، بدون خجل، بين القوانين المغربية وبين قوانين الدول الديمقراطية في مجال قانون الصحافة، ويكرر اللازمة المملة نفسها التي كررها قبله سلفه نبيل بنبعد الله، وهي أن الصحافيين المغاربة لم يعودوا يذهبون إلى السجن، والحال أن القانون الأمريكي والأوربي والكندي توجد فيه عقوبات سالبة للحرية بالنسبة إلى الصحافيين، وكأنهم يريدون أن يقولوا لنا عليكم أن تزغردوا وتتحزموا وتعطوها «للتلواز» لأننا لم نعد نرميكم في السجن، وأصبحنا نقتصر فقط على إعدامكم وإعدام مؤسساتكم بالغرامات الخيالية.
«أسيدي إلى كان غير على 600 مليون اللهم الحبس». فأنا أفضل ألف مرة قضاء عقوبة في السجن وتبقى جريدتي حية على أن أبقى حرا طليقا أشاهد جريدتي تختنق أمام عيني يوميا.
وأنا مع الإبقاء على القوانين السالبة للحرية في قانون الصحافة مثل ما هو حاصل في كندا وأمريكا وأوربا، لكن قبل تطبيق هذه القوانين علينا في المغرب أعطوني معها قضاة كندا وأمريكا وأوربا، أنا على استعداد لكي أذهب إلى السجن إذا اقترفت ما يستوجب ذلك.
لكن أن يفرع لنا وزير الاتصال رؤوسنا بالقانون المغربي الذي يشبه قوانين الدول الديمقراطية، بينما نحن في بلد يعتبر قضاؤه واحدا من أسوأ القطاعات وأكثرها فسادا، فهذا ما لا يمكن احتماله.
وبما أن وزير الاتصال التقدمي معجب بالأنظمة الديمقراطية وطريقة تعاملها مع الصحافة، فما عليه سوى أن يطالع الصحافة البريطانية التي هزتها هذه الأيام فضيحة تنصت صحافيين تابعين للعملاق الإعلامي «مردوخ» على هواتف مسؤولين حكوميين ورسميين بريطانيين بواسطة محققين خاصين من أجل الوصول إلى معلومات حول حياتهم الخاصة والمهنية.
الصحافيون في المغرب هواتفهم جميعها تحت تنصت الأجهزة الأمنية بكل أشكالها، إلى درجة أن هاتفي الشخصي تجيب فيه أحيانا امرأة مكاني. أما في بريطانيا، وهي دولة عريقة في الديمقراطية، فالصحافيون هم الذين يتنصتون على هواتف المسؤولين لمعرفة أخبارهم وأسرارهم وممارسة الرقابة اللصيقة عليهم من أجل إطلاع الرأي العام على أخبار وفضائح من يحكمونهم.
ووزير الاتصال يريد تقليد هذه الديمقراطيات فقط في القوانين الزجرية وليس في هامش الحرية الواسع الذي تمنحه للصحافيين من أجل ممارسة سلطتهم في الرقابة على المال العام. وهذه الرقابة يسميها الوزير التقدمي «السب والقذف». فقد قال، في حواره العجيب نهاية هذا الأسبوع مع إحدى الأسبوعيات، إن هناك في ما يكتبه الصحافيون المغاربة ما يدعو إلى رفع دعاوى قضائية كثيرة في الأسبوع الواحد، لأن المسؤولين السياسيين يتعرضون للسب والقذف يوميا في الصحف، ومع ذلك لا يردون.
مشكلة بعض المسؤولين السياسيين المغاربة، وعلى رأسهم الناطق الرسمي باسمهم، أنهم يعتبرون ممارستنا نحن الصحافيين لسلطة الرقابة على السياسيين الذين يتصرفون في أموال دافعي الضرائب، نوعا من التدخل في حياتهم الشخصية. فهم يعتبرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم تشريفا وليست تكليفا، ويعتبرون الكراسي والحقائب الوزارية التي تمنح لهم هدايا وليست ودائع في ذمتهم. ولذلك يعتبرون أي مقال أو خبر ينتقد طريقة تدبيرهم لمؤسساتهم أو إداراتهم أو وزاراتهم، أو يطالبهم بتقديم الحساب أمام الرأي العام، سبا وقذفا في حقهم.
إنهم لا يفرقون بين حق الصحافة في ممارسة سلطة الرقابة اللصيقة على المسؤولين السياسيين الذين يتحملون مسؤولية صرف المال العام، وبين السب والقذف. وأحيانا أظن أنهم يتعمدون الخلط بين الأمرين حتى يصبح كل صحافي يمارس حقه في الرقابة مجرد شخص يمارس السب والقذف. وكثيرا ما نسمع بعضهم يقول في حقنا «هادوك راهم مقابلين غير السبان». مع أن ما نكتبه لا يوجد فيه أي سب أو قذف، بل أخبار وتحاليل وتعليقات لما يقوم به المسؤولون، يمكن أن تكون لاذعة أحيانا لكنها لا تصل إلى مستوى السب والقذف.
وزير الاتصال يفتخر بأن المغرب لديه القوانين نفسها التي للدول الديمقراطية في مجال قانون الصحافة، لكنه ينسى أن المغرب ليس لديه نفس المسؤولين الذين للدول الديمقراطية. وفي أمريكا عندما تفضح الصحافة أحدهم وتعري حقيقته أمام الرأي العام، يأتي المسؤول المفضوح باكيا ويعتذر إلى المواطنين الذين يأخذ راتبه من ضرائبهم، كما حدث مؤخرا مع «مارك سانفارد»، حاكم ولاية «ساوث كارولينا الأمريكية»، الذي وقف أمام الصحافيين باكيا وقال: «أعترف لكم بأنني لم أكن مخلصا لزوجتي وهي سيدة رائعة. لقد خنت ثقتها وثقة سكان الولاية وثقة فريق العاملين معي في مكتبي. لقد كذبت على جميع هؤلاء وادعيت أنني في رحلة تأمل خاصة، لكنني في الحقيقة كنت في الأرجنتين مع عشيقتي».
عندنا في المغرب عندما كتبنا أن سفير المغرب في روما، نبيل بنعبد الله، رفيق السي الناصري في الحزب، تم تجريده من منصبه بسبب ملاسنة بين زوجته وزوجة وزير الخارجية، «أخرج» سعادة السفير المخلوع فينا عينيه وقال في أكثر من مكان إنه عاد إلى المغرب لكي يشغل منصبا أكبر، وكأن منصب سفير في روما «جاه صغير عليه».
وها أنتم ترون كيف أنه لا قضاتنا يشبهون قضاة الدول الديمقراطية ولا مسؤولونا يشبهون مسؤولي الدول الديمقراطية، حتى ولو كانت قوانيننا تشبه قوانينهم.
فرجاء لا تقارنوا أنفسكم بهؤلاء لأنه لا قياس مع وجود الفارق.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
ليست هذه هي المرة الأولى التي يعترض فيها لسان حال الوزير الأول على تطبيق القانون.
فعندما تابع القضاء، أيام الراحل بوزوبع، مستشاري حزب الاستقلال بتهمة الفساد الانتخابي بعد التنصت على هواتفهم، ثارت ثائرة عباس الفاسي حينها وطالب القضاة بالاستماع إلى ضمائرهم وليس إلى التعليمات التي تأتيهم عبر هواتفهم المحمولة.
وعندما حجزت إدارة الضرائب على راتب عبد الحق التازي، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، بسبب تهربه من دفع 73 مليون درهم لسبعة بنوك مغربية، وقف حزب الاستقلال صفا مرصوصا خلفه، وخلف ابنه يوسف التازي المتابع هو أيضا في ملف تبديد الأموال المعروف بملف «أفيلال ومن معه»، وذهبوا إلى حد إشهار ورقة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها لوقف المتابعة في حقه.
وقبل أيام، انتفضت جريدة عباس الفاسي وأرغت وأزبدت عندما تم اعتقال المحامي الاستقلالي «يابو» بمجرد انتخابه رئيسا لبلديه اليوسفية بعد صدور مذكرات بحث وتوقيف ضده، بسبب شكايات سجلها زبائنه ضده.
وبالأمس فقط، هاجمت جريدة الوزير الأول وزارة الداخلية بسبب تفعيل هذه الأخيرة لدورية «إبراء الذمة» التي تمنع المتملصين من أداء ضرائبهم من الترشح لانتخابات الغرف المهنية المقرر تنظيمها في رمضان المقبل.
وقد وصفت جريدة الوزير الأول مذكرة زميله وزير الداخلية بـ«الاجتهاد الغريب»، وانتقدت ما وصفته بتحكم الظرفية السياسية والانتخابية في إصدار هذه المذكرة. والحال أن سبب غضب حزب عباس الفاسي من مذكرة «إبراء الذمة» هو كون العديد من المرشحين الاستقلاليين لانتخابات الغرف المهنية لديهم ديون متراكمة لدى مصلحة الضرائب، ومنهم من لا ينوي دفعها أصلا.
ويبدو أن وزارة الداخلية وجدت في الانتخابات وسيلة ناجعة لتصفية حساباتها العالقة، فهي من جهة سهلت أمامها مسطرة اعتقال المبحوث عنهم، كما وقع للمحامي «يابو» ولآخرين جاؤوا لتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية فتم اعتقالهم بعد ورود أسمائهم في لوائح المبحوث عنهم، ومن جهة أخرى وجدتها طريقة مناسبة لإجبار أصحاب الديون على تسديد متأخرات ضرائبهم لمصلحة الضرائب.
وعوض أن «يتقلق» عباس الفاسي من تفعيل زميله في الحكومة لدورية «إبراء الذمة»، (لأن الفار المقلق من سعد المش) ويعتبر ذلك من شروط المواطنة الصالحة، مثلما هو الحال في الدول الديمقراطية (كما يحلو للناطق الرسمي أن يقول)، كان عليه أن يقرأ ما وراء سطور الرسالة التي وجهها الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك حول الوضعية المالية والاقتصادية للمملكة.
وليترك عباس الفاسي جانبا تلك القراءة المتفائلة بغباء والتي تنشرتها جريدته على صدر صفحتها الأولى، تبشرنا فيها بتحقيق المغرب لنمو في الاستثمار بنسبة 25 في المائة وارتفاع الاستهلاك الوطني النهائي بـ12 في المائة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. لأن القراءة المتأنية للظرفية المالية التي يجتازها المغرب هذه الأيام محرجة جدا، ومن الجبن محاولة إخفائها بالكذب على المغاربة.
وإذا كان الوزير الأول يعتقد أن تحريك وزيره في الداخلية لمذكرة «إبراء الذمة» وراءه دافع سياسي وانتخابي، فليسمح لنا لكي نوضح له الصورة جيدا. إلحاح الداخلية على إبراء المترشحين لانتخابات الغرف المهنية لذممهم ليس وراءه دافع سياسي أو انتخابي، وإنما هاجس مالي محض، فالداخلية، مثلها مثل كل الوزارات والإدارات العمومية، توصلت من نور الدين بنسودة، المدير العام للضرائب، بمطلب عاجل يقضي باستخلاص أقصى ما يمكن من الضرائب المتأخرة.
والسبب في ذلك هو أن عائدات الضرائب انخفضت في المدة الأخيرة بحوالي ثلاثين في المائة، مما جعل حجم السيولة في خزائن الدولة تصل إلى مستويات غير مسبوقة من الانخفاض. واليوم عندما يهلل الوزير الأول للنمو الخرافي الذي حققه المغرب رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه يتناسى أن احتياطي العملة الصعبة في بنك المغرب لم يعد يتجاوز ستة أشهر، بعد أن كان في السنة الماضية قد تجاوز 12 شهرا.
ولذلك فالبنوك المغربية أصبحت لا تعطي القروض إلا بمعجزة، بعد أن كانت قبل سنتين تعرض على كل من يفتح عندها حسابا أخذ قرض، حتى ولو كان بدون راتب شهري قار.
وبما أن عباس الفاسي «معارفش الدقة فين وصلات» فليسمح لنا أن نزعج هدوء باله وصفاء ذهنه وتفاؤله الكبير لكي نخبره بأن الكثير من وكالات البنوك أصبحت تتوسل إلى زبائنها أن يودعوا أموالهم في حساباتهم مع نهاية الشهر لكي يكتبوا في تقاريرهم الشهرية الموجهة إلى البنك المركزي أن الوكالة ليست في الأحمر وإنما في الأخضر. وبعد ذلك يمكن لهؤلاء الزبائن أن يسحبوا أموالهم في انتظار آخر الشهر لكي تتكرر اللعبة. وهكذا، فبعد أن كانت بعض الوكالات تحقق فائضا ماليا مهما كل شهر، أصبحت الآن تلعب لعبة القط والفأر لكي تحافظ على توازنها.
أما مديرية الضرائب فقد «نوضت الحراقية» في مفتشيها وأصبحت تطالبهم بسلك جميع الوسائل الحبية مع التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات الذين لديهم متأخرات ضريبية عالقة في ذممهم، إلى درجة أن المفتشين أصبحوا يلجؤون إلى حل «هرس دكدك» مع زبائنهم، فالذي سيحتاج معه المفتشون «الشرع» لكي يؤدي ضريبة قدرها خمسون مليونا، مثلا، يقنعونه بدفع نصفها والباقي الله يسامح. فإدارة الضرائب لم يعد لديها متسع من الوقت لكي تنتظر الإجراءات القضائية المعقدة ومساطر التقاضي البطيئة لاستخلاص أموالها، ولذلك أصبحت تلجأ إلى حل «عضة من الفكرون ولا يمشي فالت». فالدولة اليوم «واقفة على الفلوس»، والظرفية المالية لم تعد تسمح لها بالتعويل على القضاء لاستخلاص أموالها، ولذلك فالحل هو «الصولد».
وإذا كان عباس الفاسي لا يراعي الوضعية المالية للدولة، ويحتج على اشتراط الداخلية إبراء الذمة المالية للمرشحين للانتخابات أولا، فعلى الأقل كان عليه أن يراعي الجانب الأخلاقي في المسألة.
فالشرط الأساسي لكل مرشح لتمثيل المواطنين، سواء في البلدية أو البرلمان أو الغرف المهنية، هو نقاء ذمته المالية، حيث إن أول شيء تدس فيه الصحافة أنفها في الدول الديمقراطية هو سجلات الضريبة للمرشحين للانتخابات. وإذا زغب الله منتخبا وعثروا في ذمته على فرنك لصالح إدارة الضرائب فما عليه سوى أن يقول وداعا لمستقبله السياسي.
هذا في الدول الديمقراطية التي تعتبر فيها سمعة المرشح هي رصيده السياسي الأهم. أما في المغرب فعوض أن يكون الوزير الأول في طليعة المدافعين عن نقاء الذمة المالية لمرشحي حزبه ولمرشحي منافسيه، فإنه يفاجئ الجميع ويهاجم في جريدته مبادرة «إبراء الذمة» ويصفها بـ«الدوش البارد الذي نزل على رؤوس الراغبين في الترشح من ممثلي التجار والحرفيين والخدماتيين».
ونسي الوزير الأول أننا في المغرب محتاجون إلى مثل هذه «الدوشات» الباردة، ليس فقط لكي تنزل على رؤوس صغار التجار والحرفيين وإنما أيضا على رؤوس «الدوماليين» الكبار، أولئك «الخانزين فلوس» الذين لازالوا لم يبرئوا بعد ذممهم أمام خزينة مديرية الضرائب، أو الذين يتهربون من دفع الضرائب عن طريق الإدلاء بأرقام غير حقيقية للسلع التي يجلبونها من الصين، مثلا.
وإذا كان نور الدين بنسودة محتاجا إلى استخلاص الضرائب ومحاصرة المتهربين والغشاشين فما عليه سوى أن يرسل فريقا من رجاله إلى بكين لكي تحقق في «مافيا» مغربية وصينية تنشط هناك في بيع العملة للتجار المغاربة. ومن بين أساليب عمل هذه «المافيا» أن التاجر المغربي لكي يشتري سلعا صينية بمائة مليون، مثلا، فإنه يصرف عشرة ملايين فقط من العملة الصعبة في بنك المغرب ويدفع تسعين مليونا بالدرهم للمتواطئين معه هنا في المغرب، وعندما يصل إلى بكين يتوصل بالتسعين مليونا المتبقية محولة إلى الدولار. فيشتري سلعته بمائة مليون لكنه عندما يأتي لإدخالها عبر الميناء يعشر فقط على عشرة ملايين التي سجلها عليه بنك المغرب في الوثائق وليس على السعر الحقيقي للصفقة والذي هو مائة مليون. وبذلك تنخفض ضرائبه إلى مستويات خيالية، فيربح هو وبقية أفراد العصابة وتخسر إدارة الجمارك ومديرية الضرائب.
«كي جاتك هادي أسي بنسودة، حتى هايا خصها «إبراء الذمة»...

[وهج الايمان]

بارك الله فيك اخي الكريم

[Real Slim]

بارك الله فيك اخي الكريم

الله إبارك فيك اختي إبتسام

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
إذا كان والي بنك المغرب مجبرا على الاختيار بين تقليص النفقات وبين الاقتراض من البنك الدولي من أجل ضمان استقرار الوضعية المالية للمغرب، فإن هناك اقتراحا ثالثا يمكن أن تربح الدولة من خلال تطبيقه الملايير. هذا الاقتراح هو الانخراط الجدي في محاربة الرشوة في كل المجالات وداخل جحرها بالمؤسسات العمومية. فالدولة تخسر يوميا الملايير بسبب هذه الآفة التي تعاقب عليها دولة مثل الصين بالإعدام بواسطة رصاصة في الرأس تدفع ثمنها عائلة المقتول، فالمرتشي عندها لا يستحق أن تضيع من أجله خزينة الدولة حتى الرصاصة التي سيعدم بها.
إن الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب اليوم تحتم عليه أن يضع محاربة الرشوة والمرتشين ضمن أولى أولوياته. لكن يبدو أن المسؤولين لم يستوعبوا جيدا خطورة هذا المرض الذي وصل في المغرب إلى درجات قياسية. فالمغرب يتقدم كل سنة في سلم الدول الأكثر ارتشاء في العالم، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيأتي اليوم الذي ستصبح فيه الرشوة علامة مغربية بامتياز.
عندما قرأت حوارا قصيرا مع عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، تساءلت مع نفسي هل يريد المغرب، فعلا، القضاء على الرشوة أم يريد فقط إعطاء الانطباع بأنه يحاربها أمام الرأي العام والعالم الخارجي. وكما قال «كليمونصو»، إذا أردت أن تدفن مشكلة فما عليك سوى أن تخلق من أجلها لجنة. وفي المغرب بطل لا يشق له غبار في هذه الرياضة، فنحن لدينا لجن وهيئات لكل الآفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لكن دورها يقتصر على الاستماع وتلقي الشكاوى وتكديسها في مخازن الأرشيف، كما يصنع ديوان المظالم مثلا.
وحتى دور الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة لا يتجاوز كونها صندوق رسائل لتلقي شكاوى المواطنين وملفاتهم من أجل دراستها وتقديمها إلى القضاء. كل هذا يمكن أن نفهمه، لكن ما لم أفهمه شخصيا هو كون رئيس الهيئة اعترف بأنه إلى حدود تاريخ إجراء الحوار معه، أي نهاية الأسبوع الماضي، لم يطلع بعد على الأشرطة التي صور فيها قناصة هواة رجال درك وشرطة يتلقون رشاوى من مستعملي الطريق. والأخطر من هذا أن رئيس الهيئة يقول إن مهمتهم لا تحتم عليهم إعطاء أهمية لمثل هذه الأشرطة المصورة، وأحال الصحافي على منظمة «ترانسبرانسي» المؤهلة، حسبه، لإبداء وجهة نظرها حول هذه الأشرطة.
السيد أبودرار يعتقد أن مثل هذه الأشرطة التي يظهر فيها، بانتظام، رجال شرطة ودرك وهم متلبسون بتسلم رشاوى من مستعملي الطريق، شيء لا يهم هيئته ولا يعنيها في حربها ضد الرشوة. وهذا خطأ فادح وجهل مريع بما يمكن أن تقدمه هذه الأشرطة من خدمة إلى المغرب في مجال محاربة الرشوة.
لو كنت مكان بودرار على رأس هيئة مركزية لمحاربة الرشوة لطلبت ميزانية إضافية ووظفت شبابا عاطلين وجهزته بكاميرات صغيرة وحواسيب محمولة ووزعتهم على كافة المحاور الطرقية للمملكة لكي يتصيدوا المرتشين من رجال الدرك والشرطة.
وبمجرد ما سينتشر خبر وجود هؤلاء القناصة المجهولين في طرقات المملكة فإن جميع المرتشين من رجال الدرك والشرطة سيقلعون عن عادتهم السيئة خوفا من الفضيحة. إن ما يجب القيام به مع المرتشين الذين يخربون اقتصاد البلد هو فضحهم و«ضرب الطر» لهم أمام الملأ لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
في أمريكا تنشر الشرطة صور وأسماء المتورطين في الاغتصاب على أعمدة الجرائد لكي تفضحهم أمام زملائهم في العمل وجيرانهم في الحي. وكل من يقرأ مثل هذه الإعلانات يخاف أن يصدر اسمه وصورته ذات يوم مثل هؤلاء. والشيء نفسه للمتهربين من دفع ضرائبهم وديونهم في إسبانيا، حيث توجد شركة متخصصة في إخبار الجميع بأن المواطن الفلاني رجل «مديون»، وتذهب إلى حد تخصيص مستخدم يلبس الأسود لمطاردة «المديون» منذ خروجه في الصباح من بيته إلى أن يعود إليه في المساء.
وعوض أن تخجل الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من رجالهما الذين تم تصويرهم متلبسين بالرشوة، كان عليهما أن يفكرا في إحداث موقع على الأنترنيت يضعان فيه كل الأشرطة التي تصلهما من القراصنة، بعد التأكد منها طبعا. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإخافة الآخرين من الوقوع في الفضيحة.
إن مصلحة المغرب العليا تقتضي تشويه سمعة هؤلاء المرتشين وفضحهم أمام الملأ، حتى يشعر الجميع بالخوف ويقدروا جريمتهم حق الوطن حق قدرها.
ولذلك نستغرب كيف أن رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة يعترف بأنه لم يشاهد بعد هذه الأشرطة التي تدخل ضمن صميم الحرب التي يريد شنها على الرشوة.
أنا متفق مع السيد أبودرار عندما يقول إنه لا يستطيع القضاء على الرشوة خلال ستة أشهر. لكنني لست متفقا معه عندما يقول إن ماليزيا استغرقت في حربها ضد الرشوة خمس عشرة سنة قبل أن تنجح في إجبارها على التراجع. فالمغرب لا يستطيع أن يتحمل خمس عشرة سنةأخرى من الرشوة قبل أن يخفض مستوياتها. لأننا إذا لم نوقف هذا الزحف المدمر والسرطاني لاقتصاد البلاد وسمعتها في الخارج، هنا والآن، فإن المغرب سيكون تحت رحمة هذا الورم الخبيث الذي يزحف بسرعة نحو جميع أطرافه.
إنه من المفيد جدا للسيد أبودرار وغيره ممن يتحملون مسؤوليات في هذه الحرب المفتوحة ضد الرشوة، أن يستفيدوا من التجارب التي تقوم بها الدول التي تعاني مثلنا من الرشوة.
وقبل يومين، قرأت خبرا قد يبدو لأول وهلة طريفا، لكنه في العمق يعطي صورة واضحة عمن يحارب الرشوة فعلا ومن يدعي محاربتها في المحاضرات والحوارات الصحافية. فقد قررت سلطات مطار «كتماندو» بالنيبال هذا الأسبوع، بضغط من فرع «ترانسبرانسي» هناك، أن تغير «كسوة» موظفيها بأخرى بدون جيوب، للحد من انتشار الرشوة بين المستخدمين. مما دفع الوزير الأول النيبالي، «مدهاف مومار» (ما يوازي عندنا عباس الفاسي)، إلى تهديد المرتشين بأوخم العواقب. فالبلاد استقبلت 550 ألف سائح سنة 2008، وإذا استمرت شكاوى السياح بسبب ارتشاء موظفي المطار فليس هناك ما يضمن عودتهم السنة المقبلة، مما يعني خراب ميزانية الدولة.
ونحن في المغرب سبقنا «النيبال» في ما يخص السراويل بدون جيوب. فرجال الدرك منذ وجودهم في المغرب وهم يلبسون سراويل بدون جيوب. ومع ذلك يجد المرتشون بينهم دائما طريقة لجمع الإتاوات من مستعملي الطريق. وأغلبهم يعملون على أخذها ورميها وراء دراجاتهم النارية إلى حين انتهاء ساعات العمل فيلتقطونها ويغادرون. وعندما حاصرهم قناص «تارغيست»، أصبحوا لا يلتقطون الأوراق المالية بأنفسهم وإنما يكترون مساعدا مدنيا للقيام بهذه المهمة، ولم يعودوا يمدون أيديهم لتلقي الرشاوى من السائقين وإنما أصبحوا يطلبون منهم تكويرها ورميها من النافذة. بعض أصحاب الشاحنات الذين تعود رجال الدرك «نتفهم» كلما مروا أمامهم، وجدوها من الجنة والناس وأصبحوا يمزقون الخمسين درهما إلى نصفين، فيرمون النصف الأول في الباراج الأول والنصف الثاني في الباراج الثاني. وبما أن رجال الدرك المرتشين لا يجمعون «الحصيصة» إلا في المساء فإنهم لا يعرفون من رمى إليهم بنصف الورقة ومن رمى إليهم بالورقة «صحيحة».
والظاهر أن رجال الدرك المرتشين لا يفرقون بين الأوراق النقدية والفواكه والخضر. والدليل على ذلك أن دورية لمراقبة الدرك اعتقلت، نهاية الأسبوع الماضي، دركيا متلبسا بتسلم رشوة عبارة عن «دلاحة». ولم يجد الدركي شيئا يبرر به معانقته للدلاحة بجانب الطريق في ساعة العمل. «خايبة حتى فالتعاويد». وهكذا تم اقتياده برفقة «الدلاحة» إلى مركز الدرك بتهمة تلقي رشوة.
وقد ذكرني موقف هذا الدركي بتلك النكتة التي تقول إن ابن أحد رجال الدرك «البوجاديين» كان قد «لبس» و«تحزم» منذ يومين فقط، وطلب من أحد قدماء الجدارمية تعليمه أصول الحرفة. فقال له إن الأمر بسيط جدا، إذا أوقفت شاحنة اسأل صاحبها ماذا يحمل، إذا قال لك إنه يحمل البصل قل له أن يرمي لك بصندوق من البصل، وإذا كان يحمل اللفت قل له أن يرمي لك بقبطة من اللفت، وهكذا.
وفي أول يوم عمل وقف الدركي البوجادي بجانب الطريق ينتظر مرور أول سائق شاحنة، وبمجرد ما لمح إحداها صفر عليها وأوقفها بجانب الطريق وسأل سائقها:
- آش هاز فالكاميو؟
- هاز غير شي جمال...
فقال له الدركي «البوجادي» بحماس:
- ولوح شي جمل...

[cendrillon]

http://www.mghribia.com/upload/uploads/images/Mghribia-1f9dfee4dd.gif

[Real Slim]

[/URL][URL="http://www.mghribia.com/upload/uploads/images/Mghribia-1f9dfee4dd.gif"]http://www.mghribia.com/upload/uploads/images/Mghribia-1f9dfee4dd.gif (http://www.mghribia.com/upload/uploads/images/Mghribia-1f9dfee4dd.gif)

الله إبارك فيك اخي
cendrillon

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في ظرف أسبوع واحد، صحا أكثر من ضمير عبر العالم وقرر أصحاب هذه الضمائر الاعتراف بالحقيقة. إلا في المغرب، فكل الذين لطخوا تاريخ المغرب المعاصر بالدماء وسرقوا جيوبه محافظون على ضمائرهم في ثلاجات الموتى.
آخر الضمائر التي قررت البوح بالحقيقة في مقتل الشهيد ياسر عرفات هو فاروق قدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي فجر قنبلة حقيقية عندما اتهم الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان بالتورط في تسميم واغتيال يارس عرفات.
وعوض أن تفتح السلطات الفلسطينية تحقيقا في هذا الاتهام الخطير مع عباس ودحلان، قررت إغلاق مكتب الجزيرة في الأراضي الفلسطينية بدعوى عدم توخي الحيادية في تناول القناة للشأن الفلسطيني.
أما في فرنسا، فالأمر مختلف. فعندما قرر الجنرال والمخبر السابق «فرانسوا بوشوالتير» أن يذهب برجليه عند القاضي لكي يعترف له بالحقيقة حول مقتل الرهبان بالجزائر سنة 1996، وهي الحقيقة التي سمعها خلال اشتغاله بتركيا والصحراء الكبرى والجزائر كمخبر ملحق بسفارات بلاده، لم تأمر السلطات الفرنسية بإغلاق مقرات القنوات التلفزيونية التي تناقلت الخبر القنبلة، بل فتحت تحقيقا حول القضية وأخرجت وثائقها السرية إلى العلن.
وحسب شهادة الجنرال المتقاعد، فالجهة التي صفت الرهبان الفرنسيين ليست هي الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ وإنما سرب من المروحيات المقاتلة التابعة للجيش الجزائري كانت تحوم فوق منطقة البلدية فوقع بصرها على الرهبان وخلطتهم بمقاتلي الجبهة الإسلامية، فرمتهم بالرصاص. ولم يكتشف القناصة خطأهم إلا عندما هبطوا فوق الأرض وتأكدوا من أن الأجساد التي ثقبوها بالرصاص هي لرهبان وليست لمقاتلي «الجيا». وعندما أعلن الجيش الإسلامي لجبهة الإنقاذ مسؤوليته عن مقتل الرهبان وجدها الجيش الجزائري «من الجنة والناس» وتم طي الملف.
عندما أنهى الجنرال اعترافه، لم تأمر النيابة العامة باعتقاله بتهمة إفشاء أسرار عسكرية خطيرة يمكن أن تؤزم العلاقات بين باريس والجزائر أكثر مما هي مأزومة أصلا، بل أمرت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات مهما كانت مرتبة المتورطين فيها. أما محامي الضحايا الفرنسي، الذي هو نفسه محامي عائلة بنبركة، فقد طالب برفع السر العسكري عن هذه العملية حتى يطلع الرأي العام عن ملفات الأجهزة السرية التي يتم تمويلها من ضرائبه.
عندنا في المغرب، عندما نشرت أسبوعية «الوطن» وثائق عسكرية عادية جدا، انتهى مدير الجريدة والصحافي الذي نشر الوثائق إلى السجن. وعندما أنب الضمير ضباطا شبابا بسبب كل ما كانوا يرونه من فساد داخل ثكناتهم وقرروا فضح ذلك عبر الصحافة، تم اعتقالهم جميعا ومروا أمام محكمة عسكرية حكمت عليهم بالسجن، وآخرهم هو الضابط الجالطي الذي غادر السجن قبل ثلاثة أيام فقط.
أما عندما نشر الصحافي الأمريكي «سكوت شان» في الحادي عشر من هذا الشهر على أعمدة جريدة «نيويورك تايم» أن جهاز الاستخبارات الأمريكي، وبأمر من «ديك تشيني» نائب الرئيس الأمريكي السابق، كان يخفي عن الرأي العام الأمريكي برنامجا سريا لمحاربة الإرهاب، فإن الجميع طالب بالحساب. طبعا، ليس بمحاسبة الصحافي الذي كتب الخبر ولا بتجميد حسابات الصحيفة التي نشرته، وإنما بمحاسبة الرجل الثاني في حكومة «بوش».
وبالنسبة إلى القانون الأمريكي فالأمور واضحة تماما، كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وعددها خمسة عشر جهازا، مدعوة إلى إخبار الكونغريس الأمريكي بواسطة لجان الجيش والاستخبارات الموجودة في غرف ممثلي الشعب ومجلس الشيوخ، بكل العمليات التي تقوم بها هذه الأجهزة في إطار حماية الأمن الداخلي، حتى تكون هذه المؤسسات تحت رقابة ممثلي الشعب الذي من جيوبه تخرج ميزانيات هذه المؤسسات.
فالأمريكيون لديهم قاعدة ذهبية تقول «ليس هناك أي شيء يجب أن يظل سريا بالنسبة إلى دافع الضرائب، كل شيء يجب أن يكون سريا بالنسبة إلى العدو». وكل «سيناتور» أو ممثل للشعب الأمريكي يستطيع متى شاء أن يطلب استدعاء أي واحد من مدراء الأجهزة السرية والاستخباراتية من أجل الاستماع إليه مثلما يصنع الأستاذ مع تلميذه. كما أن ممثلي الأمة الأمريكيين لديهم الحق في الاطلاع على كل الوثائق السرية التي يرغبون في مراجعتها، وكل من يعترض ويمتنع عن فتح أرشيفات الدولة أمامهم يمكن أن يجد نفسه متابعا بتهمة «حجب معلومات عمومية». كما أن الكذب على ممثلي الشعب أو العدالة يعتبر من أخطر الجرائم في القانون الأمريكي.
أما عندنا فالهرم مقلوب تماما. والدليل على ذلك هو البلاغ الذي أصدرته وزارة الداخلية قبل يومين، حيث ترد بكلمات قاسية وخالية من اللباقة على مناقشة دارت داخل إحدى اللجان البرلمانية حول الظروف التي مرت فيها الانتخابات الجماعية الأخيرة. وذهبت الداخلية إلى حد اتهام الجهات التي أججت هذا النقاش داخل لجنة برلمانية بالكذب والتصريحات المغرضة والتشويش على الرأي العام بهدف تحرضيهم وإثارة احتجاجهم للمساس بالأمن العام.
ها نحن نرى إذن كيف أننا نعيش في المغرب الآية معكوسة، فعوض أن تطالب اللجان البرلمانية بحضور وزير الداخلية والأجهزة الأمنية السرية التي تعمل تحت إمرته لتقديم توضيحات أمام ممثلي الشعب حول الاتهامات التي وجهت إليها خلال الانتخابات الأخيرة، نرى كيف أن وزارة الداخلية هي التي تهاجم اللجنة البرلمانية التي أثارت النقاش واتهمتها بمحاولة زعزعة الأمن العام، وهي تهمة خطيرة موجبة للسجن.
فهل سيمتلك البرلمان المغربي، ورئيسه المنصوري الذي يعتبر الرجل الثالث في المملكة بعد الملك والوزير الأول، الجرأة لعقد اجتماع طارئ لتدارس كيفية الرد على هجوم الداخلية على لجنة برلمانية منتخبة من طرف الشعب.
عندما يشهر وزير الداخلية أمام وجوه ممثلي الأمة تهما موجبة للسجن، فإنه ينسى أن المشرع متع ممثلي الشعب بالحصانة البرلمانية تحسبا لمثل هذه التهديدات بالضبط. وذلك حتى يقوم ممثل الشعب بواجبه في محاسبة الحكومة وأجهزتها بدون خوف من تهديدات أطراف حكومية بإرساله إلى السجن. لمثل هذه المواقف تصلح الحصانة البرلمانية يا سادة، وليس للإفلات من المتابعة القضائية عندما يكون البرلماني متهما في قضية اختلاس أموال عمومية وتبديدها، كما هو الحال بالنسبة إلى البرلماني يوسف التازي الذي «جاهد» زملاؤه البرلمانيون في الفريق الاستقلالي لكي يستصدروا له قرارا يقضي بإسقاط المتابعة عنه في قضية «عبد الرزاق أفيلال ومن معه».
الهدف من تمتيع البرلمانيين بالحصانة هو حمايتهم من شطط الحكومة في استعمال سلطتها للتأثير والضغط عليهم وإضعاف قدرتهم على ممارسة الرقابة الشعبية عليها. وليس الهدف من الحصانة هو الإفلات من العقاب عندما يتورط البرلماني في قضايا الفساد والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، كما يفهمها كثير من الطامعين في الحصول عليها للتغطية على فضائحهم.
وبالإضافة إلى قنبلة فاروق قدومي في فلسطين، وقنبلة الجنرال والمخبر السابق «فرانسوا بوشوالتير» في فرنسا والجزائر، وقنبلة البرنامج السري لمحاربة الإرهاب التي انفجرت بين يدي «ديك تشيني» في واشنطن، فقد انفجرت هذا الأسبوع أيضا قنبلة جديدة في «كراتشي» بباكستان، ويتعلق الأمر باعتراف مخبر سابق بأن مقتل المهندسين الأحد عشر في كراتشي سنة 2002 لم يكن من تدبير منظمة القاعدة كما راج آنذاك، وإنما كان من تدبير المخابرات الباكستانية للضغط على الحكومة الفرنسية التي انقطعت في دفع رشاوى لجنرالات باكستانيين في صفقة غواصات فرنسية ابتداء من سنة 1995، تاريخ دخول جاك شيراك قصر «الإليزيه».
ولعل هذا ما يجعل الرئيس الفرنسي يأكل أصابعه حرجا بعد اندلاع هذه الفضيحة التي تضعه في قلب الزوبعة الإعلامية، خصوصا وأنه كان وزيرا للميزانية في حكومة «بالادير» التي صرفت الرشاوى خلال فترة حكمها للجنرالات الباكستانيين.
دفاع الضحايا الذين قتلوا في باكستان يطالب برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذه القضية لكي يكون بمستطاع النواب البرلمانيين الاطلاع على تفاصيل ما جرى في «كراتشي». أما القضاة فيطالبون وزارة الدفاع الفرنسية بتزويدهم بكل الملفات المتعلقة بعملية «كراتشي».
من عندنا في المغرب من القضاة تجرأ ذات يوم على مطالبة وزارة الداخلية بتزويده بكل الملفات التي أعدتها الأجهزة السرية حول اعتداءات 16 ماي التي لا أحد إلى اليوم يعرف حقيقة الجهة التي خططت لها وحبكت خيوطها.
من عندنا في المغرب من القضاة تجرأ ذات يوم وطالب إدارة الشؤون العامة، أو الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، أو الإدارة العامة للدراسات والمستندات، أو إدارة الاستخبارات التابعة للقوات المساعدة، أو المكتب الثاني التابع للقوات المسلحة الملكية، أو المكتب الخامس التابع للجيش، بفتح ملفاتها السرية أمامه في قضايا تتعلق بطبيعة عمل وتجاوزات هذه الأجهزة.
لا أحد طبعا. وفي اليوم الذي سيكون لنا فيه قضاة وبرلمانيون يجبرون هذه الأجهزة التي يمولها دافعو الضرائب على فتح ملفاتها ونشر أرقام ميزانياتها أمام الرأي العام، آنذاك يمكننا أن نتحدث عن قضاء مستقل ومجلس للشعب يمثل حقيقة إرادة الشعب.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
بينما يوشك والي بنك المغرب أن ينتف شعره بسبب الانخفاض الحاد في مخزون العملة الصعبة والظرفية المالية المعقدة التي يجتازها المغرب بسبب انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتراجع الصادرات، لم تجد حكومة عباس الفاسي، وبالتحديد وزراؤه في المالية والتجارة والصناعة والشؤون العامة للحكومة، شيئا آخر يصنعونه لمساعدة ميزانية الدولة على الخروج من النفق سوى التبرع على شركة «كوكاكولا» الأمريكية التي تستحوذ على 85 في المائة من سوق المشروبات الغازية في المغرب بمنحة قدرها 70 مليون درهم كدعم عن استهلاكها للسكر.
وهكذا، فصندوق الموازنة الذي يجمع أمواله من جيوب دافعي الضرائب يساعد شركات المشروبات الغازية في المغرب بدفع درهم واحد عن كل كيلو من السكر تستهلكه هذه الشركات، علما بأن ثمن الكيلو الواحد من السكر يساوي درهمين.
هكذا تكون حكومة عباس الفاسي قد أهدت كبريات الشركات العاملة في هذا القطاع ما يناهز أربعة ملايير سنتيم كربح صاف، في إطار ما يسميه نزار بركة «نسيب عباس» برنامج «الإقلاع الاقتصادي».
وفي الوقت الذي تقفل فيه العشرات من الشركات الصغرى والمتوسطة أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية، تفضل حكومة عباس الفاسي أن تتفرغ لتعلاف الشركات الكبرى السمينة أصلا، عملا بالحكمة المغربية التي تقول «زيد الشحمة فظهر المعلوف».
والمصيبة هي أن شركات المشروبات الغازية، التي ستنزل عليها هذه الهدايا المقتطعة من أموال دافعي الضرائب، لا تعاني من أية منافسة أجنبية لمنتجاتها، مثلما هو الحال مع شركات إنتاج «البيسكوي» التي تعاني من شراسة المنافسة التركية والمصرية والإماراتية. كما أن شركات المشروبات الغازية لا تشكو من أية صعوبات اقتصادية، بل بالعكس، فالمتتبع للجرد الذي تنشره هذه الشركات، وخصوصا «كوكا كولا»، لأرقام معاملاتها وأرباحها السنوية في الجرائد الاقتصادية يلاحظ انتفاخ أرباحها سنة بعد أخرى.
عندما طرحنا السؤال على مدير صندوق الموازنة، السيد نجيب بنعمور، الذي خلد في هذا المنصب، حول هذه الهدية السمينة التي قدمها وزير المالية إلى شركات «الموناضا» قال إنه «ما فراسوش». وهي، طبعا، طريقة مهذبة لقول «ما سوقيش». فما دام وزير المالية قد قرر هو ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون العامة للحكومة، فليس أمام مدير صندوق المقاصة سوى أن يحني رأسه ويقول آمين ويوقع على الشيك.
عندما أنشأ الحسن الثاني صندوق الموازنة كان الهدف منه هو جعل الدولة بطريقة قانونية تحمي الشركات الوطنية التي تشغل اليد العاملة وتحمي الاقتصاد الوطني بتحمل جزء من أثمان موادها الأولية، كالسكر والطحين والغاز والفيول وغيرها من المواد الأساسية حتى تبقى الأسعار قارة. وعبر تحمل الدولة لجزء من تكاليف المواد الأساسية للشركات الوطنية تقدم دعما غير مباشر للمستهلك الذي يستفيد من استقرار الأسعار.
لكن الذي حدث هو أن صندوق الموازنة أصبح يمول شركات كبرى عالمية لديها فروع في المملكة، كشركة «كوكا كولا» التي تحتكر 85 في المائة من سوق المشروبات الغازية في المغرب. مع أن منتجات هذه الشركات لا تدخل ضمن لائحة المواد الأساسية في تغذية المغاربة، كالخبز والغاز، بل بالعكس، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن المشروبات الغازية تتسبب في أمراض خطيرة في الجهاز الهضمي، وتتسبب في أمراض ناتجة عن السمنة كالسكري بسبب سعراتها الحرارية المرتفعة.
دائما ما يعاتبنا الجميع على أننا نحن الصحافيين لا نجيد سوى «النكير»، وأننا لا نبادر إلى تقديم حلول للمشاكل التي نتحدث عنها يوميا. ومع أن مهمتنا كصحافيين ليست هي تقديم الحلول للمشاكل التي نطرحها، لأن هناك حكومة يتقاضى وزراؤها رواتب سمينة من أجل إيجاد هذه الحلول، فإنني سأتطوع لاقتراح بعض الحلول ليس للخروج من الأزمة، وإنما للتقليل من حدتها على الأقل.
وأول شيء يجب أن تبادر الحكومة إلى القيام به لجمع هذه «الشلاضا» المالية هو توقيف هداياها للشركات الكبرى عبر صندوق الموازنة. فالإعانات يجب أن تذهب إلى الشركات الوطنية التي تعاني من الخسارة وليس إلى الشركات التي تضاعف أرباحها سنويا. وعوض تطبيق الحكومة لمبدأ إفقار الفقير وإغناء الغني يجب أن تطبق مبدأ الأولويات في تقديم المساعدات.
ثاني شيء يجب على الحكومة القيام به لترشيد نفقاتها هو مراجعة لوائح الموظفين السامين والكبار الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة في آن واحد. وإذا بحث عباس الفاسي في أرشيفات حكومات سابقيه، فحتما سيجد في ملفاتها وثيقة اسمها «مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1980-1978، تقول بالحرف: «من أجل السماح لكل مواطن بالعثور على عمل يناسب مؤهلاته، فقد قررت الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية حتى لا يشغل الشخص الواحد وظائف عديدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوظائف متنافرة».
ومنذ صدور هذا القرار وهو موضوع في ثلاجات كل الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ 1978 إلى اليوم. وعوض أن يخرجه عباس من الثلاجة ويطبقه نرى كيف يستحوذ شخص واحد كعلي الفاسي الفهري على منصب المدير العام للماء الصالح للشرب ومنصب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ومنصب المدير العام لجامعة كرة القدم. هذا دون أن نتحدث عن المناصب الشرفية الأخرى التي يرأسها.
إن أحد أسباب انتشار ظاهرة الموظفين المسؤولين الأشباح هو إسناد عدة مسؤوليات إلى شخص واحد. وهذا ما يتسبب في ضرب «تلافا» لمؤسسات مهمة يسيرها مدراء أشباح ليس لديهم الوقت للاهتمام بمصالحها بسبب «ضيق الوقت». وهناك مسؤولون يتقاضون عدة رواتب في آن واحد، ويتحملون مسؤوليات لا يعرفون حولها سوى التعويضات التي تصلهم منها نهاية كل شهر.
لذلك يجب تفعيل هذا القرار الحكومي النائم، حتى لا يشغل أي مواطن أكثر من وظيفة واحدة، ويترك المجال للكفاءات العاطلة عن العمل. والدولة من جانبها ستربح من وراء تفعيل هذا القرار على واجهتين، الأولى هي أنها ستقلص نسبة بطالة الأطر، والثانية أنها ستقضي على الموظفين الأشباح في مؤسسات الدولة العمومية.
هناك في المسودة الأولى لقانون المالية لسنة 1998-1997 فقرة مهمة تم حذفها قبل الموافقة على القانون المالي في المجلس الحكومي، تقول: «على مستوى المصاريف ينص قانون المالية لسنة 1998-1997 على إعادة تدبير حظيرة سيارات الدولة، ووضع سقف محدد لتعويضات موظفي الدولة وللشركات العمومية، كما ينص على عقلنة التعويضات على التنقل من أجل تفادي التعويض المضاعف».
هذه الفقرة يجب نفض الغبار عنها مجددا وتضمينها قانون المالية الجديد، مع التشديد على تقليص لائحة المستفيدين من سيارات الدولة، وتشجيع الوزارات والإدارات العمومية على اللجوء إلى كراء السيارات عوض اقتنائها. فهذا سيعفيها من مصاريف التأمين وإلغاء أية إمكانية لبيع سيارات الدولة بثمن بخس.
وأيضا من بين المقترحات توقف الدولة عن إعطاء المساعدات المالية للشركات الاستثمارية، والاكتفاء بتمتيعها بتسهيلات ضريبية شرط أن يتم ذلك بعد إنجاز المشاريع المتفق عليها. كما سيكون على الدولة أن تفكر من أجل التقليص من مصاريفها في تفويت مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسات العمومية كبنك المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والسكك الحديدية للقطاع الخاص، حتى تتخلص من مصاريف التسيير الكارثي لبعضها.
على الدولة أيضا أن تقلص المنح المقدمة إلى الجمعيات التي لا تعود أنشطتها بفائدة تذكر على دافعي الضرائب. كما عليها أن تخضع جميع صفقاتها لطلبات عروض، لكي تختار أقلها ثمنا وأعلاها جودة.
لكن يبدو أن هذه المقترحات لن تجد أذنا صاغية في الحكومة. فمنذ وصول عباس الفاسي إلى الوزارة الأولى وهو لا يتردد في منح الهدايا الضريبية للشركات الكبرى، في مقابل خنق الشركات الصغرى والمتوسطة التي هي عماد الاقتصاد في كل الدول التي تفكر في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
ولذلك لا نستغرب عودة «لوبي» المشروبات الغازية بقوة منذ تولي عباس مقاليد الوزارة الأولى، بعد أن تحمل هذا «اللوبي» الضربات القاسية التي تلقاها من الفريق الاتحادي في البرلمان أيام وجود فتح الله والعلو في وزارة المالية. واليوم بعد استلام صلاح الدين مزوار لحقيبة المالية وعباس الفاسي لحقيبة الوزارة الأولى عاد «اللوبي» ليطرق من جديد باب صندوق الموازنة لكي يحصل على شيكه السمين المقتطع من ضرائب المغاربة.
هذه بعض الحلول التي تراءت لي هكذا بعجالة، نسوقها أمام نظر الحكومة الواسع، «بلا ريال بلا جوج».
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في السياسة ليست هناك عواطف، ولكي تظل اللعبة السياسية نظيفة يجب تجنب اللجوء إلى الضربات تحت الحزام. وعندما يحدث ذلك يجب أن يتدخل الحكم لكي ينذر الخصم الذي يخرق قوانين اللعبة، حتى تستمر الجولات إلى نهايتها.
هكذا فكرت وأنا أقرأ استدعاء وزير الداخلية لبنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لكي يطلب منه تفسيرات حول لجوء أحد برلمانييه إلى مراسلة السفير الفرنسي بالرباط بشأن نقل أحد أعضاء الحزب الذين أصيبوا في وجدة ويرقد في الإنعاش، إلى فرنسا لمعالجته هناك بوصفه مواطنا فرنسيا.
أول رد فعل صدر عن حزب بنكيران هو مطالبة القيادي الذي حرر الرسالة بتقديم استقالته. وقد استجاب واستقال. فقد فهم الحزب أن مراسلة أحد نوابه البرلمانيين للسفارة الفرنسية بالرباط بشأن التكفل بعلاج مستشار جماعي مغربي ينتمي إليه تعتبر خطأ سياسيا كبيرا.
لكن هذا لا يبدو كافيا بالنسبة إلى شكيب بنموسى الذي رأى في ما قام به النائب الإسلامي «تدخلا للأجنبي» في الشأن الوطني. أما وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، الذي لم يشرح لنا إلى اليوم سبب استدعائه لنبيل بنعبد الله من سفارة روما للدخول إلى المغرب، فقد سارع إلى استدعاء السفير الفرنسي بالرباط، «جون فرانسوا تيبو»، لكي يبلغه بأن التوجه إلى السفارة الفرنسية بالمغرب من قبل مسؤول بالعدالة والتنمية ليس مفهوما ولا معللا بتاتا، وأن هذا التصرف يمس بالشعور الوطني الذي دأب على احترامه الجميع.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن وزير الداخلية شكيب بنموسى اتصل بكل قادة الأحزاب السياسية هاتفيا وطلب منهم استنكار «طلب الحماية» الذي تورط حزب العدالة والتنمية في طلبه من السفير الفرنسي بالرباط. كما طلب وزير الداخلية من مكتب مجلس النواب، الذي اجتمع السبت الماضي، إصدار بلاغ يندد بالرسالة والحزب الذي طلبها.
جميل. في هذه الحكاية يبدو أن الجميع قد أخطأ. عبد الإله بنكيران ومصطفى المنصوري وشكيب بنموسى والطيب الفاسي الفهري. أما خالد الناصري، وزير الاتصال، مسكين، «فما فراسو غير البودالي»، لذلك فهو يدخل في هذه القضية في خانة النائم الذي رفع عنه القلم إلى أن يستيقظ.
أول الخاطئين في هذه الحكاية التي «ربجت» صالونات الرباط السياسية نهاية الأسبوع الماضي، هو حزب العدالة والتنمية. فالرسالة التي وجهها أفتاتي إلى السفير الفرنسي بالرباط كان أولى به أن يوجهها إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، لكي يشرح لها مدى خطورة حالة المستشار المصاب وضرورة نقله إلى الخارج للعلاج، وإذا لم تجب الوزيرة على الرسالة فإلى ديوان الوزير الأول، وإذا لم يجب الوزير الأول فإلى الديوان الملكي. وقبل أن يكون المستشار فرنسي الجنسية فهو مغربي وفي أرضه ووطنه، ومن العيب أن يطلب مغربي في وطنه مساعدة سفير بلد أجنبي حتى ولو كان يحمل جنسيته.
فالقانون المغربي لا يعترف بالجنسيات الأجنبية التي يحملها المغاربة، وبمجرد ما يدخل مغربي حامل لجنسية مزدوجة تراب المغرب تتم معاملته كمغربي أولا وأخيرا.
وما زاد الطين بلة أنه لا كاتب الرسالة ولا طالب الحماية الطبية من فرنسا مواطنان عاديان، فالأول مستشار يمثل دائرته في مجلس المدينة، والثاني نائب يمثل الشعب في البرلمان. وإذا كان ممثلو الشعب هم من يحتمي بالأجنبي فماذا سيفعل المواطنون العاديون يا ترى.
وربما لذلك شعر حزب العدالة والتنمية بجسامة الخطأ الذي أوقعته فيه الرسالة، فأجبر كاتبها على تقديم استقالته على الفور، واعتبر ما قام به أفتاتي عملا فرديا لا يلزم الحزب في شيء.
الآن، عوض أن تعتبر الداخلية استقالة أفتاتي من الحزب كافية لطي صفحة الصراع المفتوح بينها وبين العدالة والتنمية، فضلت صب الزيت على النار، وإخراج تهم غليظة تقترب من «الخيانة العظمى» و«التخابر مع دولة أجنبية ضد مصلحة الوطن»، وغيرهما من التهم المبطنة التي تظهر للمتأمل فيها كتمهيد قانوني لحل حزب العدالة والتنمية. وهذا، في نظر كثير من عقلاء هذا البلد، منحى أمني خطير يجب تنبيه السائرين فيه إلى مزالقه السياسية.
ثاني الخاطئين في هذه الحكاية هو شكيب بنموسى، وزير الداخلية، لأن إدانة الحكومة لرسالة أفتاتي إلى السفير الفرنسي كانت كافية، ولم يكن وزير الداخلية بحاجة إلى أن يثبت للرأي العام الوطني والدولي، خصوصا في هذه اللحظات العصيبة التي توجد فيها كل أقلام الصحافيين الأجانب على أهبة الاستعداد لالتقاط أي خطأ سياسي لجلد عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس للمغرب، أن وزارة الداخلية لا زالت تفرض وصايتها على مكتب مجلس النواب الذي يجب أن يمثل الإرادة الشعبية وليس إرادة وزارة الداخلية. والبرلمان، كما يحدث في كل البلدان الديمقراطية، هو من تحق له محاسبة الداخلية لا العكس.
لذلك فما اقترفه شكيب بنموسى في حق مجلس النواب عندما وضع جميع تمثيليات الأحزاب السياسية في اجتماع مجلس النواب تحت حذائه لهو أخطر بكثير مما قام به أفتاتي عندما راسل سفير فرنسا طلبا للعلاج والحماية.
ويبدو أن شكيب بنموسى اعتقد أن «غلطة الشاطر» التي وقع فيها النائب «المزعج» أفتاتي (مزعج حتى بالنسبة إلى حزبه)، هي الفرصة الذهبية لطرح حزب العدالة والتنمية أرضا بالضربة القاضية.
لكن وزير الداخلية أخطأ التقدير، وتصرف كما لو أن خطرا خارجيا داهما يتهدد استقرار المغرب، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون رسالة في غير محلها دفع ثمنها كاتبها وانتهى الأمر.
أي أن بنموسى من أجل أن يقتل ذبابة استعمل مدفعا عوض أن يكتفي بمجرد ضربة مروحة.
وثالث الخاطئين في هذه الحكاية هو صديقنا الطيب الفاسي الفهري الذي استدعى سفير فرنسا في الرباط لكي يتداول معه «بشأن الطابع غير اللائق للتحرك الذي قام به أفتاتي لصالح مواطن عضو في حزب العدالة والتنمية». وأصل الخطأ في ما قام به الطيب الفاسي الفهري هو أنه أظهر لفرنسا، ومعها لممثلي جميع السفارات والهيئات الأجنبية في الرباط، مدى ضعف الدبلوماسية المغربية التي استنفرت وزيرها بنفسه رسالة موجهة إلى السفير الفرنسي لطلب العلاج.
مع أن السيد وزير الخارجية لم يتجرأ على استدعاء السفير الإسباني قبل ستة أشهر للتداول معه بشأن ظروف منح الجنسية الإسبانية لكاتب الدولة في الخارجية، أحمد الخريف، بمناسبة إقالته من منصبه بسبب هذه الجنسية الإسبانية بالضبط.
كما أن السيد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، لم يتجرأ على استدعاء الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول، السيد عباس الفاسي، الذي ينتمي كاتب الدولة المقال إلى حزبه، لاستفساره عن ملابسات جمع «المناضل» الاستقلالي المقال من الحكومة بين جنسيتين.
إذا كان وزيرا الداخلية والخارجية قد التزما الصمت أمام قضية أحمد الخريف، رغم حساسيتها المفرطة وخطورة ملابساتها على الأمن الاستراتيجي للمملكة، فلماذا يريدان تحويل مجرد رسالة موجهة إلى السفير الفرنسي لطلب العلاج إلى قضية أمن دولة؟
السبب في نظري بسيط جدا. شكيب بنموسى ارتكب خطأ سياسيا كبيرا عندما أرسل لجنة وزارية إلى مراكش للتحقيق في قضية إلغاء انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري عمدة للمدينة من طرف القضاء، نزولا عند رغبة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وهو اليوم يريد، عبر قضية «رسالة طلب الحماية»، إبعاد الكرة من مرماه ورميها في مرمى الخصوم، وهذا ما يسمى في علم الاستراتيجيا الأنغلوساكسوني «focus deturnment»، أي «صرف النظر»، أو بالعربية تاعرابت «قلب شقلب».
ولو كان هناك قضاة مستقلون فعلا في هذه البلاد لكانوا أول من رفع صوته احتجاجا على إيفاد لجنة من الداخلية إلى مراكش بعد أن قال القضاء كلمته. في الديمقراطيات الحقيقية عندما يقول القضاء كلمته يجب احترامها، وإذا لم نكن متفقين مع أحكامه فأمامنا الاستئناف، وإذا لم يعجبنا حكم الاستئناف فهناك المحكمة العليا والنقض والإبرام. يجب أولا استيفاء جميع درجات التقاضي قبل المطالبة بإرسال لجنة وزارية للتحقيق، احتراما للقضاء ولأحكامه ولهيبته.
وإلا سيستفيق وزير الداخلية ذات صباح ويجد نفسه غارقا وسط طلبات كل الأمناء العامين للأحزاب السياسية الراغبين في إرسال الداخلية للجان تحقيق إلى المدن التي أسقط القضاء مفاتيح مجالسها من أيديهم.
إن ما قام به شكيب بنموسى ومصطفى المنصوري ووزير الخارجية أعطى انطباعا عاما بأن هناك سلطة أقوى توجد فوق سلطة القضاء في المغرب، وهي سلطة الداخلية.
وفي نظري، فالرسالة الهامة والخطيرة التي يجب أن يجتمع مكتب مجلس النواب لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ليست رسالة أفتاتي إلى السفير الفرنسي، وإنما رسالة بنموسى إلى وزير الخارجية ووزير العدل الاتحادي الذي يطالب حزبه بتقليص سلطات الملك بينما هو عاجز حتى عن التقليص من سلطات وزير الداخلية. تلك الرسالة التي يخبرهم فيها بنموسى بأن وزارته لازالت فعلا أم الوزارات.
فهل بمثل هذه الرسائل يريد عباس الفاسي أن يختم الحصيلة السياسية لعشر سنوات من حكم الملك محمد السادس.
ما وقع نهاية هذا الأسبوع يفرض علينا جميعا أن نتساءل عن الجهة المستفيدة من اختيار اقتراب الذكرى العاشرة لجلوس الملك على العرش لوضع العصا في عجلة المسار السياسي للمملكة بارتكاب مثل هذه الأخطاء التي لا يرتكبها سوى المبتدئون في السياسة.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
رغم الوعكة الصحية الأليمة التي مرت بها وزيرة الثقافة فإنها منذ مغادرتها المستشفى وهي لا توفر جهدا لتحمل مشاق السفر لحضور المهرجانات الموسيقية والفنية عبر ربوع المملكة. وحيثما كانت هناك منصة شرفية في مهرجان وطني أو دولي إلا وكانت وزيرة الثقافة جالسة في مقدمتها.
لكن في الأسبوع الماضي، اعتذرت وزيرة الثقافة عن حضور مهرجان طريف وبسيط تنظمه جمعية يرأسها أحد مستشاريها في الوزارة، في قرية صغيرة اسمها بني عمار، بسبب ظروفها الصحية، كما قال منظم المهرجان. والمهرجان لا يستدعي ضيوفا عالميين أو فنانين مشهورين مقابل أغلفة مالية سمينة، وإنما يقتصر على استدعاء مربي الحمير، أعزكم الله.
والمهرجان يقام على شرف هذا الحيوان في قرية بني عمار، يخصص جوائز لأسرع حمار وأجمل حمار وحمارة. وطبعا، ليست هناك أغلفة مالية بالنسبة إلى الفائزين، بل «خناشي» من الشعير والتبن الجيد يلتهمها الحمار الفائز بمجرد اجتيازه لخط الوصول.
فالوزيرة ربما شعرت بالحرج من الزج بمنصب حكومي في مهرجان ضيوف شرفه الوحيدون هم الحمير. مع أن الأمر، في الحقيقة، ليس فيه أي إحراج لا للحكومة ولا للوزيرة. فالحمار حيوان يحظى في الدول الديمقراطية بمكانة متميزة، حتى إن الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم يتخذه شعارا له.
والمهرجان مثير فعلا، فشروط مسابقة هذه السنة كانت صارمة، ووضعت كرامة الحمير فوق كل اعتبار، بحيث تم منع اللجوء إلى ضرب الحمير بالهراوات والعصي أو اللجوء إلى «المنغاز» لحثها على الإسراع. واحتراما للحمير، فقد تم اللجوء هذه السنة إلى «فرسان» خفيفي الوزن من بين الأطفال لكي يركبوا ظهورها حتى لا يثقلوا عليها بالأوزان الزائدة. كما منعت اللجنة المنظمة استعمال الشتائم والعبارات الحاطة بالكرامة في حق الحمير لحثها على الركض.
لكن الأكثر إثارة في دورة هذه السنة ليس هو ما ذكرناه، وإنما كون هذه الدورة تحمل اسم الكاتب والمفكر وعالم الاجتماع الراحل عبد الكبير الخطيبي. وهكذا جاء اسم هذه الدورة كالتالي «دورة عبد الكبير الخطيبي لمهرجان بني عمار لسباق الحمير». ووجه الإثارة في هذا الموضوع هو أنه قلما يلتقي الفكر وعلم الاجتماع مع الحمير في مناسبة ما، إلى أن جاء مهرجان مستشار وزيرة الثقافة وحقق معجزة الجمع بينهما.
وبينما غابت وزيرة الثقافة عن حضور فعاليات هذا المهرجان، فقد أصرت زوجة الراحل وأبناؤه على حضور هذا التكريم المقام على شرف ذكرى الراحل الخطيبي، والذي نسيه الجميع تقريبا، مثقفين وباحثين.
والغريب في الأمر أننا عشنا خلال الستة أشهر الأخيرة إقحاما مكثفا للحمير تقريبا في كل مناحي الحياة بالمغرب. ورأينا كيف تم إدخال الحمير في المنظومة الغذائية للمغاربة عندما تم اكتشاف باعة «الصوصيص» الذين يختطفون الحمير ويذبحونها ويطحنون لحومها ويبيعونها على شكل «سندويتشات». ورأينا كيف تم إقحام الحمير في السياسة عندما قاد ناشطون حقوقيون في الناظور مسيرة يتزعمها حماران بلافتة احتجاجية تدين انخفاض أسعار بيع أصوات المرشحين إلى ما تحت سعر الحمار في السوق. ورأينا كيف استولى مواطن في بني ملال على حمار وقاده في مسيرة انفرادية احتجاجا على الفساد الانتخابي. ورأينا كيف يتم إقحام الحمير في الاقتصاد بتعريض حياتها لخطر الموت برصاص حرس الحدود الجزائريين عندما يتم استعمالها في منطقة «جوج بغال» لتهريب البضائع بين البلدين. ورأينا كيف تم إقحامها في اتفاقية التبادل الحر بين أمريكا والمغرب.
وها نحن نرى اليوم في بني عمار كيف يتم إقحام الحمار في الثقافة والفكر وعلم الاجتماع.
كل هذا يحدث والحمار آخر من يعلم.
ويبدو أنه ليس الحمار وحده الذي أصبح يحظى بتنظيم مهرجان على شرفه في المغرب، وإنما حتى بعض أصناف الفواكه الشعبية. وعندما كتبت السنة الماضية في مثل هذا الوقت حول مهرجان حول «كرموص النصارى» ومدى مساهمته في تنمية المناطق القروية التي تعاني من الجفاف، اتصل بي المشرف على التظاهرة معاتبا، وأرسل إلي بمجموعة من المقالات العلمية التي خرجتُ، بعد قراءتها، بقناعة واضحة وهي أن مستقبل تنمية كثير من مناطق المغرب سيكون على يد «الهندية». ولم يفوِّت صديقنا مدير مهرجان «الهندية» فرصة التعبير عن أسفه على سخريتي من مهرجانه بشعار «الهندية في خدمة التنمية»، ونصحني بأن أستعمل هذا العمود لخدمة قضية «الهندية» الوطنية عوض السخرية منها، لأن فيها منافع للعباد والبلاد.
وفعلا، عندما رجعت إلى الحاج «غوغل» ووضعت اسم «الهندية» في محرك البحث اندهشت من كل الأمراض التي يعالجها «كرموص النصارى»، وكل مواد التجميل التي تستخرج من زيوتها، لذلك فنصيحتي إليكم إخواني المغاربة في هذا الصيف الحار هي «هنديات» باردات كل يوم، وإياكم واستحلاءها والإكثار منها، فكما لا يخفى على علمكم فإنه كما للهندية منافع فلها أيضا مضار، وإذا تجاوز منها الإنسان الحد المطلوب، فليس مستبعدا أن يجد نفسه في المستعجلات خاضعا لعملية غسيل للأمعاء. وعلى رأي نصيحة وزارة الصحة «استهلك بلا ما تهلك».
هذه السنة لم يظهر أثر لمهرجان «الهندية في خدمة التنمية»، ونتمنى أن يكون المانع خيرا. وفي مقابل ذلك، ظهر مهرجان آخر لم يكتب له الاشتهار السنة الماضية وهو مهرجان «البتيخ».
ومن سيسمع اسم «البتيخ» مقرونا بمهرجان دولي سيقول ساخرا «هاد الشي اللي بقا، حتى البتيخ دارو ليه مهرجان». ولكن مهلا، فهذا المهرجان طرح مشكلة لم تكن في الحسبان، ففي الوقت الذي تقف فيه وزارة الصحة عاجزة أمام زحف فيروس أنفلونزا الخنازير، فاجأ مدير المهرجان الجميع بالحديث عن أنفلونزا الطماطم. «كنا فالحلالف حتى صدقنا فالماطيشا». ولعل أهمية أشغال «المهرجان الدولي للبتيخ» هي أنه نبه إلى العدو اللدود الذي يتهدد إنتاج المغرب من الطماطم، وهذا العدو ليس سوى دودة شريرة اسمها «التوتا أبسولوتا». وهذه «التوتا» اللعينة جاءتنا من إسبانيا، وإسبانيا جاءتها «التوتا» بدورها من أمريكا اللاتينية.
«شي لصق التوتا فشي».
وللإشارة فقط، فالتوتا الإسبانية ليست من فصيلة تلك الديدان التي تصيب الأطفال عندما يفرطون في أكل «السقاطة» والحلويات، وإنما يتعلق الأمر بتوتا حقيقية يكلف القضاء عليها سبعة ملايين سنتيم من الأدوية في كل هكتار. «توتا وآش من توتا هادي».
أحسن شيء في مهرجانات الحمير والهندية والبتيخ هو أنها مهرجانات غير مكلفة وفيها خصوصية محلية وإفادة علمية أيضا، وليست مثل مهرجان الدار البيضاء الموسيقى الذي استدعى الأسبوع الماضي مغنيا أمريكيا اسمه «باسطا رايمز» لم يتردد في استعمال كلمات من القرآن الكريم والسخرية منها في أغنيته «أراب موني» المشهورة. ورغم ذلك، لم تجد إدارة المهرجان حرجا في استضافته لكي «يتحف» جمهور الدار البيضاء، بهذه الأغنية التي بسببها تم إلغاء برنامج من إذاعة «غلاكسي» البريطانية وطرد منشطه. هذا في بريطانيا، أما في الدار البيضاء فإن أمثال هذا المغني يتم استقبالهم بالأحضان. وليس وحده، بل حتى مغن مصري «مات له الحوت» اسمه «حكيم» اشتهر بأغنية «إيس إيس السلام عليكم»، حل ضيفا على منصة هذه الدورة، ولسوء حظه انتهى به المطاف أمام رجال الأمن بسبب اتهامه لثلاث فتيات مغربيات كن برفقته في فندق حياة ريجنسي بسرقة ساعته اليدوية التي تساوي 40 ألف دولار.
المشكلة أن «حكيم» عثر على ساعته الثمينة وعاد لكي يخبر الشرطة بالأمر، لكن الشرطة رأت أن الملف الذي يجب تسليط الضوء عليه ليس هو اختفاء الساعة وظهورها وإنما هو وجود الفتيات الثلاث في غرفة الفنان المصري صاحب أغنية «الحب ناداني».
في تغطيتها لحفل حكيم الموسيقي، نقرأ الفقرة التالية في إحدى اليوميات: «الحفل كان مناسبة لتبادل بعض أعضاء فرقة حكيم النظرات مع معجبات ثم أرقام الهواتف خلف الكواليس عند نهاية السهرة، ثم دعوة إلى العشاء، فسهرة أخرى على الهامش».
«افرض مثلا»...على رأي المطرب حكيم...

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
يسير وزير المالية هذه الأيام على رؤوس أصابعه فوق أرقام قانون المالية لسنة 2010 وكأنه يمشي على البيض. فمؤشر النمو لن يتعدى 3.2 في المائة خلال السنة المقبلة، مما يعني أن السنة المقبلة ستكون، اقتصاديا، سنة من السنوات العجاف.
ومن أجل عبور السنة المقبلة بأقل الكوارث الممكنة ما على مزوار ووزيره الأول عباس الفاسي سوى أن يقلدا النموذج الفرنسي المولعين به في كل شيء إلا في طريقة تدبيره لميزانية الدولة المستخلصة من أموال الشعب.
فقد كشف موظفو الحسابات أن الرئيس الفرنسي أنفق حوالي 14 ألف أورو من مالية الشعب على أغراض شخصية، ولذلك فقد كان مجبرا على إعادتها إلى خزينة الدولة. أما زوجته كارلا بروني فقد تلقت إشعارا بتقليص ميزانية الورد الذي يصلها يوميا إلى قصر الإليزيه. ومن أجل أن يحضر زوجها الرئيس إلى حفلها الموسيقي الذي شاركت فيه تكريما لنيلسون مانديلا في أمريكا كان عليه أن «يحك» جيوبه ويشتري تذكرة السفر من ماله الخاص ويسافر مع المواطنين على متن طائرة عادية كأي مواطن عادي. والذين يحبون متابعة مؤشرات شعبية الرئيس الفرنسي لا بد أنهم لاحظوا كيف ساهمت هذه التصرفات البسيطة في رفع شعبيته التي عرفت تدنيا كبيرا في الفترة الأخيرة.
عندنا نحن في المغرب لا يهتم عباس الفاسي بشعبية حكومته التي وصلت إلى الحضيض، خصوصا بعد أن أثبت عباس الفاسي أنه وزير أول غير شعبي تماما، وقراراته تصب في مصلحة الشركات الرأسمالية الكبرى والبرجوازية المتوحشة.
وإذا كان وزير المالية يريد حقا أن يضع قانونا للمالية يكون على مقاس إمكانيات المغرب المالية، فما عليه سوى أن ينطلق من النقطة التي ينطلق منها كل وزراء المالية في العالم لوضع مشاريع قوانينهم المالية قبل طرحها أمام البرلمان. وهذه النقطة اسمها الناتج الداخلي الخام، أو كما يحب أن ينطقها مزوار بالفرنسية «PIB».
والناتج الداخلي الخام عند الاقتصاديين هو الثروة الحقيقية التي ينتجها كل بلد في الداخل خلال سنة واحدة. وبالنسبة إلى بلد فقير كالمغرب فإن مستوى الناتج الداخلي الخام لسنة 2008 لم يتعد 81.5 مليار دولار. أما في فرنسا التي يحلو لهم عندنا تقليدها في كل شيء، فقد وصل ناتجها الداخلي الخام إلى 2097 مليار دولار برسم سنة 2008، هذا يعني أن فرنسا تخلق ثروات 25 مرة أكثر مما يخلقه المغرب، بمعنى أن فرنسا أغنى من المغرب بخمسة وعشرين مرة.
طبعا، سيقول نزار بركة، صهر الوزير الأول ومستشاره الاقتصادي في الحكومة، إن الناتج الداخلي الخام تتحكم فيه أيضا كثافة السكان. فكلما كان عدد الساكنة مرتفعا كلما ارتفع الناتج الداخلي الخام. ولذلك اخترع الاقتصاديون منطقا آخر لحساب ثروة الدول، وهو تقسيم مجموع الناتج الداخلي الخام على كل مواطن، وهكذا نحصل في النهاية على الناتج الداخلي الخام لكل مواطن. ببساطة شديدة، نعرف كم ينتج كل مواطن سنويا من ثروة.
في المغرب، وصل الناتج الداخلي الخام لكل مواطن إلى 2700 دولار سنة 2008. في مقابل 33600 دولار لكل مواطن فرنسي، علما بأن عدد سكان فرنسا يضاعف عدد سكان المغرب. بعبارة أخرى، فالمواطن الفرنسي أغنى من نظيره المغربي بمعدل 12 مرة.
وما دام مسؤولونا لا يكفون عن التسبيح بحمد فرنسا بمناسبة وبدونها، فليسمحوا لنا بعقد جملة من المقارنات البسيطة، والتي ستفهمون من خلالها أن مشكلة المغرب الحقيقية هي أن مسؤوليه لا يكتفون فقط بالعيش على ظهره، وإنما يصرون على العيش فوق مستواه وطاقته.
إذا كانت فرنسا أغنى من المغرب 25 مرة، والمواطن الفرنسي أغنى من المواطن المغربي 12 مرة، فإن المنطق الاقتصادي السليم يقول إنه إذا كان الحد الأدنى للأجور في فرنسا هو 1200 أورو في الشهر فإن الحد الأدنى للأجور في المغرب يجب أن يكون أقل من ذلك 12 مرة، بحيث لا يتعدى 100 أورو. عندما نحاول التأكد من هذه الفرضية نجد أن الحكومة المغربية ملتزمة بهذا المنطق الاقتصادي السليم إلى أبعد الحدود.
فبالنسبة إلى شعب «المزاليط»، ليس هناك مجال للعبث الحكومي بالقواعد الاقتصادية.
لكن المشكلة أنه في فرنسا يشكل الحد الأدنى للأجور عشرة في المائة من قيمة أعلى راتب في لائحة رواتب موظفي الدولة. مثال : إذا كان الحد الأدنى للأجور هو 1200 فإن أعلى راتب في الوظيفة العمومية لا يجب أن يتعدى 12000 أورو. ولذلك فالوزير الأول الفرنسي يتوصل كل شهر براتب لا يتعدى 22000 أورو، بمعنى «السميك» ثماني عشرة مرة.
أما عندنا في المغرب، الذي يعتبر، حسب الأرقام الرسمية، أفقر 25 مرة من فرنسا وعائداتنا السنوية أقل من عائدات فرنسا 12 مرة، كم يا ترى يتقاضى الوزير الأول؟
حسب مستوى العيش في المغرب، فراتب الوزير الأول لا يجب أن يتعدى 20 ألف درهم. لكنه في الحقيقة يصل إلى 120 ألف درهم، بمعنى «السميك» 120 مرة. وبالنظر إلى مستوى العيش الحقيقي للمغرب مقارنة بمستوى العيش الحقيقي لفرنسا، فوزيرنا الأول عباس الفاسي يتقاضى راتبا أكبر ست مرات من الوزير الأول الفرنسي.
هذا بخصوص الوزير الأول، فماذا بخصوص بقية الوزراء؟
على مدى تاريخ الحكومة المغربية كله لم يسجل استغناء أكثر من ثلاثة وزراء عن رواتبهم وقبولهم الاشتغال في الحكومة مجانا والاستغناء عن سكنها الوظيفي وسيارات خدمتها. هناك الملياردير كريم العمراني، ووزير الفلاحة الأسبق الدمناتي، ووزير الفلاحة الحالي عزيز أخنوش. أما الباقون فجميعهم يتوصلون برواتبهم كاملة، حوالي مائة منهم غادروا الحكومة ولازالوا يتقاضون 38 ألف درهم كتقاعد.
يتقاضى كل وزير من وزراء الحكومة 70 ألف درهم كراتب شهري. ولديهم سكن عبارة عن فيلا بعضها مجهز بمسبح، ومستخدمون في المطبخ والحراسة وتربية الأبناء وسائقون وحظيرة من سيارات الخدمة من نوع «ميرسيديس كلاص سي» و«بي إم دوبل في»، وتعويضات عن التنقل والسفر غير محدودة.
في فرنسا، خامس أقوى دولة في العالم والعضو في مجموعة الثمانية التي تضم أغنى دول العالم، يتقاضى الوزير 13 ألف أورو. ليس له الحق سوى في سائق واحد وسيارة خدمة واحدة، لا حق للسيدة «حرام» الوزير في استعمالها للذهاب إلى «الصونا» أو «الكوافورة»، كما لا حق له هو نفسه في استعمالها خلال العطلة أو خلال نهاية الأسبوع. أما السكن، فليس هناك مجال للحديث لا عن الفيلا ولا عن المسبح ولا عن الخدم والحشم. السكن الوحيد الذي من حق الوزير الفرنسي هو مقر إقامته داخل وزارته إذا كان متوفرا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا تصرف له الدولة تعويضا لكي يكتري منزلا شريطة ألا تتعدى مساحته 80 مترا مربعا. وفي حالة توفره على أبناء تمتعه الدولة بعشرين مترا مربعا إضافية. وهي المساحة التي يخصص بعض الوزراء والمسؤولين عندنا ضعفها لكلب الحراسة في قصورهم الفسيحة.
أما بخصوص الوزير الأول الفرنسي فعنوان سكنه هو قصر «ماتنيون» الجمهوري، وهو في الآن ذاته مكتبه الرئاسي. لديه في حوزته سيارة من نوع «سيتروين س6». ليس هناك مجال للحديث لا عن «ميرسيديس» ولا عن «جاغوار» ولا عن «بي إم دوبل في» أو «ليكسيس». أما بقية الوزراء فيركبون جميعهم على متن سيارات من نوع «بوجو 607». ومؤخرا أضاف وزير الثقافة المعين حديثا، فريديريك ميتيران، وسيلة نقل جديدة لأسطول الإليزيه، عندما جاء إلى أول اجتماع وزاري راكبا على متن «سكوتر».
وإذا طبقنا المنطق الاقتصادي الذي يقول إن موظفي الدولة يجب أن يتقاضوا رواتب تتناسب مع الناتج الداخلي الخام لكل مواطن، فإن الجنرال العنيكري، مثلا، لا يجب أن يتعدى راتبه الشهري 6000 درهم. وهذا منطقي إذا علمنا بأن جنرالا فرنسيا بثلاث نجمات لا يتعدى أجره الشهري 6000 أورو في الوقت الذي يصل راتب الجنرال عندنا إلى 120 ألف درهم. فإذا كان البرلماني الفرنسي يحصل على 6900 أورو شهريا فبرلمانينا يجب أن يحصل على 7000 درهم لا غير، أي أقل من نظيره الفرنسي بمعدل 12 مرة، ببساطة لأن فرنسا أغنى من المغرب 12 مرة.
وليس المغرب الرسمي وحده من يعيش فوق مستواه وقدراته، بل حتى الخدمات المقدمة إلى شعب الفقراء من المغاربة لا تحترم مستوى الناتج الداخلي الخام لكل مواطن. وإذا كان ثمن كراء شقة في باريس يساوي 1200 أورو، فإنه في الدار البيضاء لا يجب أن يتعدى 100 أورو، أي حوالي 1100 درهم. وإذا كان هناك سفر سياحي من باريس إلى مراكش لخمسة أيام بثمن لا يتعدى 600 أورو، ففي المغرب لا يجب أن يتعدى 600 درهم. وربما من أجل ذلك تخلت الفنادق المغربية عن العمل بأثمان برنامج «كنوز بلادي»، وعادت إلى أسعارها الباهظة السابقة.
وإذا كانت زيارة الطبيب في فرنسا تكلف 24 أوروها، فإنها في المغرب لا يجب أن تتعدى 2 أورو، أي 20 درهما لا غير، وفوق هذا يجب أن تعوضها شركة التأمين.
هذه أمثلة لكي تروا بوضوح أن تكلفة العيش في المغرب باهظة جدا وتنافس تكلفة العيش في الدول الغنية. هذا في الوقت الذي يحتل فيه المغرب الرتبة 126 في سلم التنمية البشرية عالميا، السلم نفسه الذي تحتل فيه فرنسا المرتبة 12.
على وزير المالية، الذي «يحنش» مشروع ميزانية المالية لسنة 2010، أن يفهم أنه لتفادي الدخول في الحائط فقد حان الوقت لكي يعيش المغرب بقدر إمكانياته وبقدر الثروة التي ينتجها. والمغاربة يقولون «لبس قدك يواتيك»، وإلا سيستمر المغرب في جرجرة خطواته داخل سراويل أكبر منه، مهددا في كل مرة بالسقوط على وجهه وتحويلنا إلى «ضحكة قدام العديان».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لا شك أن المرض الأكثر انتشارا بين المغاربة اليوم هو مرض «الستريس». وما إن تصافح صديقك وتسأله عن أحواله حتى يقول لك إنه «مستريسي». ولعل خطورة هذا المرض اللعين تكمن في كونه السبب الرئيسي في الإصابة بكل الأمراض المستعصية والخطيرة، ولذلك تتنافس الدول المتقدمة في البحث له عن علاجات طبيعية موازية للعلاج الكيماوي، كالاسترخاء والتأمل، أو ما يوازيه عندنا في المغرب «ضرب الدنيا بركلة». لكن في اليابان، إحدى أكثر الدول تعرضا لهذا المرض، اكتشف أحد مدراء شركات صناعة الملابس النسائية الداخلية طريقة جديدة لمحاربة «الستريس». ومنذ أن وضع إعلانا في موقع الشركة على الأنترنيت يعلن فيه عن بدء تسويق «سوتيانات» خاصة بالرجال مضادة لهذا المرض، باع في ظرف أيام قليلة 5000 «سوتيان». وحسب «ماسايوكي تسوشيا»، مدير شركة «ويشروم» لصناعة حمالات الصدر الرجالية، فإن زبائنه الجدد هم، في غالبيتهم، موظفو الشركات، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، وحدت بينهم معاناتهم من مرض «الستريس»، فوجدوا راحتهم في لبس «السوتيانات». هذه فكرة طريفة يمكن أن تستلهمها الحكومة عندنا وتشرع في دعمها من صندوق الموازنة، عوض أن تدعم شركة كوكاكولا بتخفيض ثمن السكر الذي تشتريه بنسبة خمسين في المائة. وهذا الخبر وحده يستحق أن يضع له نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة، برنامجا مستعجلا يمكن تسميته «رؤية سوتيان 2015»، يكون هدفه الرئيسي توفير «سوتيان» لكل مواطن في أفق الخمس سنوات المقبلة. فهذا هو الحل الأمثل لمحاربة «الستريس» الجماعي الذي تسبب فيه صهره عباس الفاسي للمغاربة عندما قرر اقتطاع ثمن الحليب والزيت والطحين من جيوب دافعي الضرائب لكي يدعم به السكر الممنوح لشركة كوكاكولا وبيبسي كولا. والحقيقة أنه ليس قرار الحكومة «تعليف» شركات المشروبات الغازية بالسكر هو وحده ما يتسبب في «الستريس»، بل التعليل الذي أعطاه «مقرب جيد من الملف»، كما سمته إحدى اليوميات، لهذا الكرم الحكومي الحاتمي. فقد قال سعادة «المقرب الجيد من الملف» إن التبرع على شركات «الموناضا» بمبلغ 70 مليون درهم قرار وقعه ثلاثة وزراء، والهدف منه هو الحرص على استقرار أسعار «الموناضا»، وبالتالي تجنيب المستهلك مخاطر هذه الزيادات. وهذا ما يسميه المغاربة «بيع القرد وضحك على من شراه» وفي رواية أخرى «الطنز». نزار بركة يعطي شركات «الموناضا» هدايا مجانية من أموالنا، وعوض أن يعتذر ويقدم استقالته كما يحدث في كل الدول الديمقراطية، يخرج فينا عينيه ويريد إقناعنا بأنه يفعل ذلك حرصا على جيوبنا وخوفا على قدرتنا الشرائية من ارتفاع أسعار «الموناضا». وكأن «الموناضا» أصبحت مادة غذائية أساسية يمكن أن يتسبب ارتفاع ثمنها أو اختفاؤها من الأسواق في مواجهات شعبية قد تعطينا قافلة جديدة من الشهداء اسمهم «شهداء الموناضا»، أسوة بمن خرجوا في الدار البيضاء في الثمانينيات يحتجون على ارتفاع ثمن الخبز وسماهم البصري «شهداء الكوميرا». لقد أثبت صهر الوزير الأول أنه يفهم كثيرا في الحرص على «القدرة الشرائية» للمغاربة، فهو «يشريها لهم» كل يوم بقراراته الاقتصادية الخرقاء التي لا تساهم سوى في إغناء الغني وإفقار الفقير. ولعل ما يسبب «طلوع السكر» في ما قام به وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة هو أنه أَسَرّ من وراء حجاب لإحدى الجرائد بأن تضخيم هذه القضية لا جدوى من ورائه، لأن الأمر يشبه زوبعة في فنجان. إهداء 70 مليون درهم لشركات «الموناضا»، في نظر الوزير الاستقلالي، ليست سوى زوبعة في فنجان. «ماشي غير السوتيان اللي خص الواحد يلبس، مع بحال نزار بركة راك تلبس البيكيني وما تعقلش». السيد وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة يتصور أن انتقادنا لتبرع صندوق الموازنة بمبلغ 70 مليون درهم من أموال ضرائبنا لشركات المشروبات الغازية تحكمه فقط القيمة المادية للشيك الذي صرفه من أجلهم. وينسى أن عمق انتقادنا يذهب مباشرة نحو المبدأ الذي قامت عليه هذه المبادرة الاقتصادية غير الشعبية. حتى ولو تعلق الأمر بدرهم واحد ممنوح لمن لا يستحقه سنرفع أصواتنا بالاحتجاج، لأننا ضد الظلم الاقتصادي من حيث المبدأ ولسنا ضده فقط من حيث قيمته المالية. إن المغاربة يا سعادة «نسيب» الوزير الأول ليسوا بلداء إلى حد اعتبار تبرعكم على شركات المشروبات الغازية بكل هذه الملايين، التي تعتبرونها لا شيء (وهذا من حقكم ما دمتم أصبحتم تلعبون بالملايير)، خطوة حكومية في سبيل حماية القدرة الشرائية للمغاربة. أنتم بهذه الهبة السخية تدعمون «لوبي» كوكاكولا وبيبسي كولا في المغرب. أما جيوب المغاربة فلا تهمكم في شيء. وأنا أقترح عليكم أن تقطعوا الدعم عن السكر الذي تقدمونه إلى هذه الشركات، ودعوها ترفع أسعار مشروباتها إن هي أحبت، وحينها سنرى هل سيحتج المغاربة بسبب هذه الزيادة أم إنهم ببساطة سيحذفون «الموناضا» من قائمة مشترياتهم اليومية لأنها ليست مادة غذائية أساسية كالحليب أو الشاي أو الزيت. إن شركات كوكاكولا وبيبسي كولا ليستا بحاجة إلى دعم، لأن أرباحهما السنوية تحطم كل الأرقام القياسية. وبالتالي فما يجب دعمه بشكل مضاعف هو المواد الغذائية الأساسية التي تعيش عليها غالبية الشعب المغربي المسحوق. ولكي يعطي نزار بركة وجها إنسانيا للزبلة التي ارتكبها، يشهر في وجوهنا ورقة المحافظة على مناصب الشغل في هذه الشركات عبر دعمها لتصمد في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية. هذا في الوقت الذي تقفل فيه العشرات من شركات المواد الغذائية الوطنية أبوابها بفعل الأزمة دون أن يظهر على نزار بركة ما يفيد بأنه منشغل بمصير تلك الآلاف من المستخدمين والمستخدمات الذين يقضون أيامهم واقفين بلافتاتهم أمام أبواب المصانع والشركات التي سرحتهم وأقفلت أبوابها. في الدول التي تحترم نفسها، يستطيع قرار أخرق مثل هذا الذي ارتكبته الحكومة أن يطيح برؤوس الوزراء الثلاثة الذين اقترفوه. لكن بما أننا في المغرب فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان. «شحال كاع عطاوهم، راه غير سبعة ديال الملاير». نزار بركة يعطي شركات «الموناضا» سبعة ملايير، اليزمي، رئيس مجلس الجالية، يكلف مكتبا للدراسات بإنجاز بحث حول المهاجرين المغاربة بعشرة ملايين درهم ويصدره في كتاب فاخر مع أن أوضاع الجالية «مزفتة»، ومحمد عامر، وزير الهجرة، يعطي ستة عشر مليون درهم لشركة فرنسية من أجل إعداد دراسة حول مدى تعلم أبناء المهاجرين للغة العربية في مدارس المهجر. تخيلوا.. مكتب فرنسي لدراسة مدى تعلم أبناء المهاجرين للغة العربية. ولو أردنا إحصاء كل «الثقوب» التي تتسرب منها ملايير المال العام لاحتجنا إلى أعداد كاملة من هذه الجريدة ولأسابيع طويلة. وكل هذه الملايير، حسب الآمرين بصرفها، ليست سوى زوابع صغيرة في فناجين أصغر، ولذلك لا يجب تضخيمها وإعطاؤها حجما لا تستحقه. وعلى ذكر الأحجام، فمدير الشركة اليابانية التي بدأت تسوق «السوتيانات» الرجالية لديها مقاس واحد هو حرف «أ»، مع إمكانية تفصيل مقاسات حسب حجم صدور الرجال الراغبين في محاربة «الستريس» بهذه «السوتيانات» الرجالية. وهذه فرصة لا تعوض لكي يبرم لنا نزار بركة صفقة مع هذه الشركة اليابانية ويوفر لنا «سوتيانا» لكل رجل بدعم من صندوق الموازنة، في إطار المحافظة على أعصاب المواطنين من «الشريات» الحكومية. والله المستعان على عباس الفاسي و«نسيبو» وبقية عائلته في الحكومة الموقرة التي لا تريد «توقير» المغاربة.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
«هناك أوقات، وأعتقد أن هذا الوقت واحد منها، حيث لا يكفي قول الحقيقة، بل يجب الصراخ بها» «جيلبير سيسبرون»

لا يكاد أحمد بنشمسي، مدير نشر مجلتي «تيل كيل» و«نيشان»، يترك فرصة تمر دون أن يتهم «المساء» بدفاعها عن النظام الأخلاقي الجديد في المغرب. فالأخلاق في هذا الزمن الأغبر أصبحت تهمة وليس فضيلة. وفي آخر عدد من مجلتيه والصادر خلال نهاية الأسبوع الماضي، خصص في ملفه حول «الإمام الأول» بابا أطلق عليه «وسائل الإعلام الدينية» من «الله يجيب» إلى «زدتو فيه»، يقول فيه ما يلي: «الجريدة الأكثر مقروئية في المغرب رأت في زواج المثليين المزعوم، المنظم من طرف «كراب» بالمدينة (القصر الكبير)، مسا بالمقدسات الإسلامية وطالبت بمحاربته، لينجو «الكراب» المسكين بمعجزة من مشنقة شعبية بلا محاكمة ولا قانون. أشهرا قليلة بعد هذه الواقعة ستدان «المساء» بتهمة السب والقذف في حق أحد وكلاء الملك بالمدينة، اتهم على أعمدة اليومية خطأ بالمشاركة في العرس المزعوم، لكن سيحكم على «المساء» بغرامة خيالية (600 مليون)، مما جعل القضية تمر من كونها أخلاقية إلى إشكالية مضايقة الصحافة من قبل النظام... بغاو يكحلوها عماوها». انتهى كلام العالم العلامة أحمد بنشمسي.
بغض النظر عن الكذب الذي اعتاده بنشمسي في حق «المساء»، وفي حقي شخصيا، هناك رغبة مرضية (من المرض وليس من مرضات الوالدين) واضحة من طرف صاحبنا في تشويه صورة الجريدة التي اختارها المغاربة لكي تكون جريدتهم الأولى، فهو لا يوفر جهدا في اغتنام كل الفرص لإلصاق التهم الحاقدة بهذه الجريدة ومديرها، وتحويلهما إلى فزاعة مرعبة في وجه تقدم المغرب وتحوله من مجتمع مسلم متدين إلى مجتمع علماني منحل ومتفسخ يحلم به أسبوعيا بنشمسي.
تهمتنا الخطيرة، في نظر بنشمسي هي أن ما نقوم به يوميا ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات من عمل صحافي ومهني، نسعى إلى أن يكون جادا رغم الطعنات الغادرة، هو عودة بالمغرب إلى الخلف عبر الدفاع عن منظومة أخلاقية جديدة.
وهذه التهمة كلفتني من جانب بنشمسي وحده افتتاحية مسمومة قبل سنة ونصف طالب من خلالها الدولة بتحمل مسؤولياتها أمام ما أكتبه يوميا، واصفا الوضع في المغرب ببرميل البارود الذي أرمي فيه كل يوم عود ثقاب، بمعنى أنني أحرض على الفتنة من خلال كتاباتي وأهدد السلم الاجتماعي للمغاربة، وبالتالي يجب البحث عن وسيلة لإخراسي وإيقاف هذا الخطر المدمر الذي اسمه رشيد نيني.
ولم يكتف بنشمسي بهذه الافتتاحية الفاشية وإنما أسس أرضية للدفاع عن الحقوق الفردية وجمع لها توقيعات مثقفين وكتاب وصحافيين وفنانين، اضطر بعضهم إلى سحب توقيعه بعدما عرف أن الحقوق الأساسية التي تدافع عنها أرضية بنشمسي هي حقوق الشواذ أولا وأخيرا. وبالفعل، كان هناك من استمع إلى نصيحة بنشمسي، فقامت القيامة ضد «المساء»، ولم يرتح بنشمسي وزبانيته إلا عندما قرر وكلاء الملك الأربعة متابعة «المساء» والمطالبة بإعدامها.
وهكذا وبمجرد ما بدأت المتابعة اختفت الأرضية واختفت التوقيعات وكتب بنشمسي أنه متضامن معنا في هذه المحنة، من باب «يقتل الميت ويمشي فكنازتو».
عندما هدأت العاصفة، ورأى بنشمسي أنه لم «يصور» شيئا من «المساء» وأن «أعواد الثقاب» التي أكتبها كل يوم لم يستطع إخماد شرارتها، اهتدى إلى فكرة تخصيص عدد من مجلته بالفرنسية لشخصي المتواضع، مبررا ذلك في تقديمه بأنني أصبحت ظاهرة يجب تحليلها والإحاطة بالجوانب الأكثر عتمة فيها. ومن خلال العدد الذي خصص لي غلافه قبل ستة أشهر، انتهى بنشمسي إلى أنني صحافي موهوب معاد للسامية ولحقوق المرأة وللشواذ الجنسيين، وفوق هذا وذاك عنصري، وهذه هي التهم الثلاث التي يحتاجها أي صحافي غربي لكي يضعك إلى جانب بلادن ودول محور الشر.
في الحقيقة، أعترف بأن «المساء» وما أكتبه يوميا من «أعواد ثقاب»، تشكل خطرا بالغا كما قال بنشمسي، لكن ليس على عقيدة المغاربة واستقرار نظامه السياسي وإنما على بنشمسي وأجندته السياسية والإعلامية التغريبية والتخريبية التي يشتغل عليها بموهبة وقدرة كبيرة على الخيال والابتكار. يجب أن نعترف له بهذه المزية على الأقل.
وإذا رجعنا إلى الخلف وتفحصنا جل الأغلفة التي خصص لمجلتيه «تيل كيل» وأختها الممسوخة «نيشان» (كان اسمها قبل أن تمسخ «الجريدة الأخرى»)، سيلاحظ أن بنشمسي لا يذخر جهدا في ضرب كل مقومات المغرب الدينية والسياسية والاجتماعية، وأن الفتنة الحقيقية التي يتهم «المساء» بزرع بذورها ليس هناك اليوم في المغرب من يزرعها غيره.
ولعل المتأمل في الشعار الحقيقي الذي يشتغل بنشمسي على تفتيته بصبر وعزيمة قوية، سيجد أنه ليس شيئا آخر غير شعار المملكة «الله الوطن الملك». فالإسلام، في نظره، ليس هو الحل وإنما العلمانية، مع أنه لم يكتب كلمة واحدة عن إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط حسبه، التي تتحول بسرعة إلى دولة دينية يهودية خالصة.
وإذا كان الإسلام ليس هو الحل، فإن القرآن، حسب بنشمسي، يجب أن تتم مراجعته، أما عيد الأضحى فليس سوى مناسبة لتلطيخ الشوارع بالقاذورات، والحج ليس سوى «سوبيرمارشي» سنوي كبير، أما الصيام فليس فريضة والدولة يجب أن تفتح المقاهي والمطاعم لأشباه بنشمسي الذين لا يصومون رمضان في إطار الحرية الدينية، عوض أن يبقوا مختبئين في مقر مجلتهم يحاولون خنق صوت «الكوكوت» التي تصفر يوميا ساعة الغداء. أما مؤسسة الزواج فقد انتهى زمنها والمكان اليوم للتعايش بين الشبان والشابات بدون عقود زواج، والبكارة ليست سوى عقدة، أما العفة فمرض نفسي يجب التخلص منه.
أما بالنسبة إلى الوطن، فإن بنشمسي «ما مقصرش من جيهتو»، فهو منذ صدوره لم يترك مرضا اجتماعيا أو آفة من الآفات إلا ودافع عنها في مجلتيه بأسنانه وأظافره.
وإلى حدود اليوم، استمات في الدفاع عن الشذوذ والانحرافات الجنسية، تحت يافطة الدفاع عن الحريات الفردية. هو الذي سبق له أن طالب في إحدى افتتاحياته بتعذيب معتقلي السلفية الجهادية وتأسيس هيئة للإنصاف والمصالحة لتعويضهم فيما بعد، وكأن الدفاع عن استعمال «القرعة» في التعذيب يندرج ضمن الدفاع عن الحقوق الفردية للمواطنين وتوسيع «الهوامش». فخصص أغلفة لزعيم الشواذ المغاربة عبد الله الطايع، وقدمه كنموذج لما يجب أن يكون عليه الشاب المغربي الناجح، مع أن كتابات الطايع تندرج في خانة «قلة الأدب» وليس الأدب.
ومن شدة ولع بنشمسي بقلة الأدب، فقد كان الوحيد الذي تبنى تقديم والدفاع عن «شوهة» اسمها «كازانيغرا» في سينما «ميغاراما»، معتبرا الفيلم تحفة فنية، فيما هو مجرد متوالية من الشتائم البذيئة التي تسب الدين وتلعن الملة منذ بداية الشريط إلى نهايته.
وبالإضافة إلى دفاعه عن الشذوذ الجنسي، الذي يسر لمقربيه بأنه ضده بالنسبة إلى أبنائه، نجد بنشمسي في العدد ما قبل الأخير لمجلتيه يحمل أيضا لواء الدفاع عن العاهرات المغربيات «المهنيات» اللواتي ظهرن في القنوات اللبنانية يتحدثن بالمباشر وبوجه مكشوف عن فجورهن وعدد المرات التي يمارسن فيها الجنس يوميا. فهؤلاء، في نظره، ضحايا ومريضات يجب رثاء حالهن وتفهم ظروفهن وربما منحهن أوسمة ونياشين جزاء لهن على بطولتهن. بينما الجميع يعرف أن أقل واحدة منهن تربح في الشهر بتلك «الظروف المزرية» التي يبكي من أجلها بنشمسي أكثر مما يربحه بنشمسي نفسه من وراء «فهامته» و«عياقته» الفارغة كل أسبوع. وبنشمسي ليس همه الدفاع عن العاهرات وإنما تبرير الدعارة والفجور. ألم يجعل من «نجمة» البورنو المغربية «ياسمينة» نموذجا مثاليا للمرأة المغربية الناجحة في مهنتها، وخصص لها أكثر من غلاف في مجلتيه.
ولكي يكمل بنشمسي «الباهية»، كما يقول المغاربة، فهو لا يستطيع أن يدافع عن الشذوذ والدعارة والانحلال الأخلاقي دون أن يدافع عن استهلاك الحشيش. وقد ذهب في أحد أعداد مجلتيه إلى الحديث عن منافع الحشيش بالنسبة إلى الصحة، وطالب الدولة بالتحلي بالجرأة والشجاعة من أجل إصدار قانون يبيح تعاطي الحشيش، حتى يصبح من حق بنشمسي تدخين «الجوانات بالعلالي» في الشارع عوض الاختباء في مكتبه كلما أراد أن يفعل ذلك.
أما الخمور فعوض أن يخصص لها ملفات للحديث عن «اللوبيات» التي تتحكم في إنتاجها وتتسبب في العديد من الأمراض القاتلة وحوادث السير المدمرة، فإنه لا يتعب من تخصيص ملفات ملونة، مزينة بصفحات إشهارية للويسكي والروج، للتغزل في وطنية عاصري الخمور ومساهمتهم الفعالة في الدفع بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تسمين عائدات الضرائب، متناسيا، عن قصد، الضريبة الأخلاقية والصحية الباهظة التي يؤديها المجتمع كل يوم بسبب استفحال نسبة تعاطي الخمور في المغرب، بين الشباب واليافعين خصوصا، وهي بالمناسبة النسبة الغالبة من قراء مجلتيه.
من يزرع، إذن، الفتنة في المجتمع ويرمي فوق برميل البارود أعواد ثقابه، «المساء» ورشيد نيني الذين يتهمهم بالدفاع عن الأخلاق أم بنشمسي ومنشوراته التي تدافع عن الخبائث والفسق والفجور والعصيان؟
غدا نتابع الجواب عن هذا السؤال.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لكي يضع بنشمسي «المساء» ومديرها في خانة المعادين للسامية ولحقوق المرأة وفي المراتب العليا للشعبويين الخطرين الذين يستعملون موهبتهم في الكتابة لزرع بذور الفتنة، لا يتردد في اللجوء إلى الإرهاب الفكري. وهو نوع من الإرهاب يجيده بنشمسي ويستعمله ضد كل من يقف في وجه مخططه التخريبي الموجه ضد ثوابت الأمة ومقدساتها. فهو وحده يملك الحقيقة، وهو وحده يملك حق النطق باسمها. وإذا كان هناك من حق للتعبير في المغرب فهو حقه وحده في التعبير عن مواقفه وهواجسه، أما كل من يخالفه الرأي ويملك تصورا مغايرا للمغرب وحاضره ومستقبله، فهو رجعي شعبوي معاد لحرية التعبير ولحقوق الأقليات. إلى درجة أن الجميع تقريبا أصبح يتلقى الاتهامات والضربات من مجلتي بنشمسي ويفضل الصمت على الرد، حتى لا يتهم بمعاداته للتوجه المتفسخ والقوي ماليا وإشهاريا الذي يحمل لواءه رضا بنشمسي.
بالأمس قلنا إن بنشمسي يشتغل ضمن مخطط إعلامي مدروس لتفتيت شعار المملكة الذي يقوم على الدين والشعب والملكية. ولكي يدير هذه الحرب على نحو ذكي ومدروس فإنه اختار واجهتين مهمتين لتماسك هذا الخليط المتعدد والغني من الأجناس والأعراق واللهجات في المغرب، وهما الإسلام والعروبة.
بالنسبة إلى بنشمسي فموقفه من العربية كلغة واضح جدا. فزمنها انتهى ويجب أن تدخل إلى متحف التاريخ. مع أن هذه اللغة هي اللغة الرابعة عالميا، ودارسوها والمقبلون على تعلمها يتزايدون يوما عن يوم في كل أرجاء العالم، عكس اللغة الفرنسية التي ينحسر إشعاعها يوميا عبر العالم.
والاقتراح الذي يقدمه كبديل للغة العربية هو الدارجة. والغريب في هذا الأمر هو أن «وليدات شلاضا» الذين ولدوا بملاعق من ذهب في أفواههم ورضعوا الفرنسية مع حليب أمهاتهم هم من يرفع اليوم لواء الدفاع عن تعويض اللغة العربية بالدارجة المغربية، مع أنهم درسوا في مدارس البعثة حيث لا أثر للدارجة ولم يلعبوا في الحارات والأزقة مع أولاد الشعب لكي يكتشفوا كنوز الدارجة وأسرارها، ولذلك يعتقدون أنه من السهل استعمال الدارجة في الكتابة، والحال أن التحكم في استعمال هذه اللغة الشعبية واحد من أصعب الفنون وأكثرها تعقيدا، وبدون تجربة وموهبة واحتكاك يومي بالشعب يصبح استعمال الدارجة مجرد سخافة.
لكن هذه السخافة تصبح خطيرة عندما تتحول إلى أداة لتدمير اللغة العربية في مجلة «نيشان»، في مقابل الاعتناء باللغة الفرنسية في مجلة «تيل كيل» والحرص على توظيف مصححين فرنسيين لضبط لغة المقالات المكتوبة بالفرنسية واحترام قواعدها.
هناك فرق كبير بين استعمال مفردات من الدارجة لتقريب الفهم أو الاستعانة بأمثال شعبية تلخص فكرة بذكاء شعبي ساخر، وبين استعمالها كمعول لهدم مؤسسة ضامنة للوحدة الشعبية كاللغة العربية لصالح لغة أخرى تحمل قيم مغايرة وهوية بعيدة كل البعد عن قيم وهوية المجتمع المغربي.
وعندما نقول إن العمل الرئيسي الذي يشغل بال بنشمسي هو تفتيت مبدأ العروبة والإسلام الذي يقوم عليه المجتمع المغربي، فإننا لا نبالغ. فإلقاء نظرة سريعة على افتتاحياته وملفاته الأسبوعية يعطي فكرة واضحة عن العمل الخطير الذي يقوم به من أجل زعزعة الأسس التي يقف عليها هذا المجتمع، الذي لا يرى فيه بنشمسي سوى تجمع عشوائي للمنافقين والمرضى بالانفصام والعدوانيين المليئين بالعقد الدينية والمسكونين بالماضي العتيق.
هؤلاء المغاربة الذين يحتقرهم بنشمسي ويصفهم بالمعقدين والمرضى النفسيين والمنفصمين شخصيا، ويمس بمشاعرهم الدينية ويهاجم قيمهم التي يريدون تربية أبنائهم عليها، هم الأغلبية في هذه البلاد، وهم متذمرون ومستاؤون من كل هذه «البسالة» التي يعرضها عليهم بنشمسي كل أسبوع. ولهذا تجد كثيرا من باعة الصحف يلجؤون إلى إخفاء مجلتيه عن الأنظار كلما اختار نشر صور فاضحة على أغلفتهما.
وبنشمسي لا يمثل سوى أقلية مستلبة ترى في تفسخات المجتمع الغربي النموذج الأنسب لما يجب أن يكون عليه المجتمع المغربي. مع أن المجتمع الغربي نفسه بدأ يقوم بمراجعة نفسه والعودة إلى قيم العائلة والدين والأخلاق، لمواجهة الانحلال والتفسخ الذي ينخر أجياله الصاعدة.
وهكذا، ففي الوقت الذي تحارب فيه الدول الأوربية ظاهرة تعاطي الحشيش، نجد أن بنشمسي لا يكتفي بتعاطيه وإنما يدافع عن مزاياه ويشجع تعاطيه بين الشباب. وعندما نرى كيف يحارب الإعلام الغربي لوبيات صناعة المشروبات الروحية، نرى كيف يخصص لهم بنشمسي الأغلفة الملونة ويطنب في الحديث عن إنجازاتهم الحضارية العظمى.
وعندما نرى كيف تحارب الدول الأوربية الدعارة ويفضح الإعلام شبكاتها، نرى كيف يتباكى بنشمسي على محنة العاهرات اللواتي اخترن المشاركة في برامج التلفزيون اللبناني للحديث بافتخار عبر الهواء مباشرة عن لياليهن الحمراء في أحضان الخليجيين.
باختصار، فكل البلايا والكوارث والموبقات التي يمكن أن تحطم الدعائم الأساسية للمجتمع وتزعزع ثقة أبنائه في عقيدتهم وهويتهم ولغتهم يشجعها بنشمسي ويترجمها إلى الدارجة لكي تصبح في متناول أكبر عدد من المغاربة.
أعرف أن أول تهمة سيوجهها إلي بنشمسي عندما سيقرأ هذا الكلام هي أنني أستعدي عليه القضاء والناس، وهي تهمة تافهة ومستهلكة ومردودة عليه. فالمغاربة يقولون، ما دام بنشمسي يحب الدارجة كثيرا، «اللي يشطح ما يخبي ليحيتو». ومن يتجرأ على الجهر بإفطار رمضان والدفاع عن الحشيش ومراجعة القرآن، يجب أن تكون لديه الجرأة لتحمل مسؤولية ما يقوله، لا اتهام كل من يفضح وجهه ومخططه الحقيقي باستعداء الدولة والناس عليه. فنحن هنا لا نخترع شيئا من عندنا، وإنما فقط نشرح الخطوط العريضة لمشروع بنشمسي الفكري والإعلامي. وعوض أن يتهمني باستعداء الناس عليه، يجب أن يشكرني لأنني عممت على الجمهور الواسع النقط العريضة لأفكاره «الجهنمية».
إذا كنت قلت إن أول شيء سيقوم به بنشمسي عندما سيقرأ هذا الكلام هو اتهامي باستعداء الناس عليه، فلأنني أعرف طبيعة الرجل الجبانة، فهو يريد دائما أن يعطي عن نفسه صورة الصحافي والمثقف الجريء والشجاع الذي يخاطب الملك مباشرة في افتتاحياته ويعطيه رأيه في خطبه وطريقة إلقائها، لكنه في الواقع يعرف كيف يغطي جبنه ببراعة. والدليل على ذلك أنه عندما كتب مخاطبا الملك «فين غادي بيا خويا»، وصدر أمر بمتابعته ومصادرة مجلتيه، عاد في العدد الموالي وكتب «الله يبارك فعمر سيدي»، وعندما نظم ندوة صحفية للحديث عن سحب مجلتيه من المطبعة لم يفتتح كلامه بالحديث عن حرية التعبير وإنما قال بوجه ممتقع اللون إنه ضاع في مائة مليون سنتيم.
فما يهم بنشمسي هو الدرهم، ومن أجل جمعه يمكن أن يبيع أي شي في مجلتيه من الجنس إلى الحشيش إلى الدعارة. والمخزن، حسب بنشمسي، «خايب» وشمولي ودكتاتوري ولا أعرف ماذا أيضا، لكن «فلوسو زوينين»، خصوصا فلوس الإشهار الذي يهطل عليه من مؤسسات هذا المخزن مثل المطر. «ياكل الغلة ويسب الملة».
ولهذا، عندما يقترح عليه صحافي غلافا معينا يقول له «واش غادي يبيع»، ولا يهم إن كان الموضوع الذي سيبيعه خادشا للحياء أو مخلا بالاحترام الواجب للملك أو ماسا بالشعور الديني للمغاربة.
ومن شدة حب بنشمسي للمال، فإنه ربما الوحيد الذي صدرت في حقه غرامات مالية ثقيلة لم يدفع أية واحدة منها، ببساطة لأنه عندما يشعر بأن القضية وصلت إلى جيبه يشرع في التوسل والبحث عن الوساطات للمطالبة بالتنازل عن الغرامة. وفي كل مرة تنجح العملية، إلى الحد الذي أصبحت معه الصفة الملازمة لبنشمسي هي «يخاف ما يحشم».
وهذه «الصنطيحة» التي يمتاز بها بنشمسي والتي بدأ بتربيتها منذ اليوم الأول لصدور مجلته، اكتسبها من خلال تقديم نفسه كمخاطب فوق العادة للملك. غدا سأكتب حول الطريقة التي حول بها بنشمسي المؤسسة الملكية إلى أصل تجاري يجمع من خلاله الدرهم، وكيف يغلف ذلك بلعب دور المعارض المتمرد والمشاكس، في الوقت الذي ينسى فيه أن الجميع «عاقو بيه»، وأنه ربما الوحيد الذي لازال يتصور نفسه «تشي غيفارا» زمانه.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
قبل يومين، كتبت عن «راس البلا ديال بنشمسي»، واليوم أريد أن أحدثكم عن «راس الضبع ديال الداخلية». وهما رأسان منفصلان لا علاقة تجمع بينهما سوى كونهما مفيدين في استخلاص الدروس والعبر.
ولأن قصص الحيوان مفيدة جدا في فهم طبائع الإنسان، دعوني أحكي لكم هذه الحكاية القصيرة قبل أن أشرح لكم حكاية «راس الضبع» وعلاقته بوزارة الداخلية.
يحكى أن ثلاثة حيوانات من حيوانات الغابة، هي الأسد والثعلب والضبع، كانت تربط في ما بينها صداقة متينة. وذات يوم خرجت في جولة صيد وتمكنت من اصطياد أرنب وغزالة وخنزير بري. فجلس الأسد والثعلب عن يمينه والضبع عن يساره، وطلب منهما اقتراح أنسب طريقة لتوزيع الطرائد. فنطق الضبع واقترح على الأسد الاحتفاظ بالغزالة لنفسه، وإعطاء الأرنب للثعلب والخنزير له. وقبل أن يكمل الضبع اقتراحه، انقض عليه الأسد وفصل رأسه عن جسده والتهمه. ثم عاد وجلس وطلب من الثعلب أن يقترح عليه القسمة التي يراها مناسبة، فقال الثعلب للأسد:
- أقترح عليك الأرنب للإفطار والخنزير للغداء والغزالة للعشاء...
فابتسم الأسد وقال للثعلب متسائلا بمكر:
- من أين لك بكل هذه الحكمة أيها الثعلب؟
فأجاب الثعلب وأطرافه ما زالت ترتعش:
- علمني إياها رأس الضبع...
وفي وزارة الداخلية، اليوم، هناك رؤوس سقطت وأخرى ستتساقط في الأيام القادمة. فيبدو أن مقولة الحجاج بن يوسف الثقفي المشهورة التي توعد فيها أهل العراق بإيناع الرؤوس وقرب قطافها، تنطبق اليوم على أم الوزارات.
وعندما تسقط الرؤوس على طريقة «راس الضبع» فإن الغاية من هذه العملية ليست رأس المسؤول الذي يتم قطفه، وإنما رؤوس المسؤولين الآخرين التي لازالت فوق أكتاف أصحابها، خصوصا عندما يصدر عن أحد هؤلاء المسؤولين ما يفيد بأنهم لم يستوعبوا جيدا القسمة الجديدة.
أول الرؤوس التي سقطت قبل أسبوع من هرم وزارة الداخلية هو رأس منير الشرايبي، والي مراكش. وقد تدحرج إلى الرباط لكي يتم تعليقه على باب وزارة الداخلية مثلما كانت دار المخزن تعلق رؤوس المسؤولين المغضوب عليهم على «باب المحروق» في فاس، حتى يكون عبرة لغيره من الولاة والعمال الذين يحتاجون إلى قصص كليلة ودمنة لكي يفهموا طريقة العمل الجديدة.
وكم كان سخيفا ومضحكا أن يقول منير الشرايبي، تعليقا على إعفائه من ولاية مراكش، إنه كان محاطا بالفاشلين. الآن فقط اكتشف أنه كان محاطا بالفاشلين، وليس قبل صدور قرار إعفائه.
في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها عندما يتم إعفاء مسؤول كبير من منصبه، أول شيء يقوم به هو تقديم الشكر إلى مساعديه وطلب المسامحة من دافعي الضرائب الذين من جيوبهم يتسلم راتبه. أما عندنا، فإن أول شيء يقوله مسؤول كالوالي الشرايبي هو أنه كان محاطا بالفاشلين ثم «يبرق» عينيه في دافعي الضرائب.
وإذا طبقنا حكاية «راس الضبع» على قصة إعفاء الشرايبي، فإن المقصودين باستخلاص العبرة هم مجموعة من الولاة والعمال «زنزنت» لهم «الدبانة» في رؤوسهم خلال الانتخابات الأخيرة، وأبدوا تراخيا رسميا في مواجهة المال الفاسد وأعطوا انطباعا للرأي العام بأن وزارة الداخلية عاجزة عن إيقاف هذا الشلال الهادر من الأموال الوسخة.
وإلى جانب هؤلاء العمال والولاة، هناك أيضا خندق آل الفاسي الفهري الذين نزلت عليهم رسالة إعفاء صهر الوزير الأول وزوج ابنة أخته مثل الصاعقة، وذكرتهم باليوم الأسود الذي أقيل فيه محمد الفاسي الفهري، كبير العائلة، من منصبه ككاتب عام لوزارة العدل أيام الحسن الثاني.
وإذا كان رأس الشرايبي قد سقط ببلاغ لوزير الداخلية، بدل بلاغ للديوان الملكي كما هو متعارف عليه في تعيين الولاة وإعفائهم، فإن عاملا برتبة مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية تم إسقاط رأسه بدون حاجة حتى إلى بلاغ.
وقد كان كافيا بالنسبة إلى رشيد الركيبي أن ينزل من الطائرة التي أتت به من أكادير في مطار الدار البيضاء ويكتشف أن ساقه غير موجودة، لكي يفهم أنهم «دارو ليه الصابونة»، فكمدها في قلبه ودخل إلى الرباط على متن سيارة أحد أصدقائه.
وقد تضاربت الأنباء حول أسباب هذا الطرد. وكنا قد نشرنا خبرا يرد أسباب الإقالة إلى اجتماع عقده رشيد الركيبي في بيته بحضور ممثلي هيئات دبلوماسية أجنبية لتقديم خلاصة حول نتائج الانتخابات. وقلنا إن هذا الاجتماع أثار حفيظة وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، إلى أن اكتشفنا أن الوزيرين كانا على علم بالاجتماع وأعطيا موافقتهما على انعقاده. فلماذا يا ترى يتم إسقاط رأس مهمة من قائمة الرؤوس الصحراوية التي تشكل إلى جانب عمر الحضرمي وإبراهيم حكيم أهم قنوات الداخلية في ملف الصحراء.
السبب نجده في مكان آخر من رمال الصحراء المتحركة، وبالضبط في خندق آل ولد الرشيد. وعندما تطيح وزارة الداخلية برأس رشيد الركيبي، فإنها في الواقع توجه رسالة «مشفرة» إلى صديقه الحميم خليهن ولد الرشيد، الذي وصفه «كريستوفر روس» بأنه رجل من العيار الثقيل، ورسالة أيضا إلى أخيه الذي فاز بكرسي بلدية العيون بفضل الاستقلاليين وأغرق «تراكتور» الهمة في رمال الصحراء المتحركة.
عندما يقول «كريستوفر روس»، المبعوث الأممي في الصحراء، إن خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء، رجل من العيار الثقيل، فإن «ودينات» وزارة الداخلية «تقلش» وتنتصب بحذر. فالرجل القوي في الصحراء لديه أذن لاقطة وعين حادة البصر داخل دواليب وزارة الداخلية اسمها رشيد الركيبي. وهكذا، فجميع التقارير التي تصل إلى وزارة الداخلية من الصحراء تنتهي خلاصاتها الأساسية بين يدي خليهن ولد الرشيد. ولهذا يظهر خليهن، خلال المفاوضات في «مانهاست» أو خلال لقائه بالمبعوث الأممي «كريستوفر روس»، كشخص عارف بالملفات ومحيط بتفاصيلها الدقيقة.
لا يجب أن ننسى بهذا الصدد أن وزارة الداخلية عندما تطرد إطارا مهما ومحاورا مدربا كرشيد الركيبي، فإنها تطرد الشخص الذي كان وراء جميع الاتصالات بالبوليساريو منذ عهد عبد اللطيف الفيلالي وإدريس البصري ومحمد بنعيسى والميداوي، وحتى في عهد الفاسي الفهري وزير الخارجية وبنموسى وزير الداخلية الحالي.
فالرجل لديه تجربة وخبرة طويلة في دهاليز المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، اكتسبها على يد الوزير الأسبق ورئيس غرفة المستشارين الراحل الداي ولد سيدي بابا، الذي يعتبر الركيبي تلميذه النجيب.
وهكذا، فوزارة الداخلية تعمل بمنطوق المثل الشعبي الذي يقول «ضرب المربوط يخاف المطلوق». فلكي توجه رسائلها «المشفرة» إلى الذين «سخنت عليهم رؤوسهم» والمطلوقين في أرجاء المملكة، فإنها تضرب «المربوطين» فيها وتستعين برؤوس المقربين منهم لكي تعلقها على أسوار أم الوزارات. ومن هنا يمكن أن نفهم إرسال الداخلية للجنة للتحقيق إلى العيون للتحقيق في الأراضي التي تتهم جهات سياسية حمدي ولد الرشيد بتفويتها لمقربين منه. ونفهم أيضا رد ولد الرشيد على هذه الصفعة بأحسن منها عندما قاطع أنشطة والي العيون محمد جلموس الذي زكاه الهمة في هذا المنصب بعد بلائه إلى جانبه البلاء الحسن عندما كان عاملا على إقليم بنغرير.
ولذلك، فعلى كل من يجلس فوق كرسي من كراسي الداخلية أو الخارجية أن يتحسس كتفيه جيدا هذه الأيام لكي يتأكد من وجود رأسه في مكانه، لأنه يبدو أن حكاية «راس الضبع» ليست سوى في بدايتها، وفصولها القادمة تنذر بوقائع ومغامرات مشوقة ليس بعيدا أن نرى معها رؤوسا أخرى أينعت وهي تتدحرج أمام أبواب أم الوزارات.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
«لقد تعبنا من انشغال هذه الأمة بالحذر من صدم بعض الأفراد أو صدم ثقافتهم. إن ثقافتنا تطورت في خضم الصراع، بذكاء وانتصارات ملايين الرجال والنساء الذين سعوا نحو الحرية. لغتنا الرسمية هي الفرنسية، وليس الإسبانية، اليابانية، اللبنانية، العربية، الصينية أو أية لغة أخرى. ولهذا إذا كنتم تريدون أن تصبحوا جزءا من مجتمعنا فعليكم أن تتعلموا لغتنا.
أغلبية الفرنسيين يؤمنون بالله، والأمر لا يتعلق بإكراه مسيحي، أو بتأثير اليمين أو بضغوطات سياسية، ولكن هذا واقع، لأن رجالا ونساء أسسوا هذه الأمة على مبادئ مسيحية، وهذا الأمر يدرس بشكل رسمي في المدارس. ومن المناسب جدا تعليق هذه القاعدة فوق جدران مدارسنا. إذا كان الله يضايقكم فإنني أطلب منكم أن تضعوا في احتمالكم فكرة الذهاب إلى أي مكان آخر من العالم يشبه بلدكم الأصلي، لأن الله جزء لا يتجزأ من ثقافتنا.
إننا نقبل معتقداتكم دون طرح كثير من الأسئلة، وكل ما نطلبه منكم هو أن تحترموا معتقداتنا، وأن تعيشوا بتناغم وسلام معنا.
نحن هنا في بلدنا، فوق أرضنا، وهذا هو أسلوب حياتنا. ونحن نمنحكم فرصة الاستفادة من كل هذا. ولكن إذا كنتم قد تعبتم من الشكوى بسببنا، وإذا كنتم قد تعبتم من مهاجمة رايتنا، والتزامنا، ومعتقداتنا المسيحية، أو أسلوب حياتنا، فإنني أدعوكم إلى الاستفادة من حرية فرنسية أكبر وهي «الحق في المغادرة».
إذا لم تكونوا سعداء هنا، اذهبوا إذن. فنحن لم نجبركم على المجيء إلى هنا. أنتم طلبتم أن تأتوا إلى هنا. إذن اقبلوا البلد الذي قبلتموه».
هذا الخطاب وجهه فرانسوا فيون، الوزير الأول الفرنسي خلال أبريل الماضي، إلى المسلمين المقيمين بفرنسا، في إطار ما سماه «محاربة الإسلام المتطرف ومحاولة فرض تطبيق الشريعة الإسلامية على مسلمي فرنسا».
لنعكس الآية ونوجه الخطاب نفسه إلى المتطرفين العلمانيين المنتمين إلى ما أسميه بـ«الحداثية الجهادية»، من أمثال بنشمسي وأشباهه المنتمين إلى الجالية الغربية المقيمة في المغرب. أولئك الذين يريدون فرض شريعتهم الحداثية المتطرفة على المغاربة. وهكذا سنحصل على الخطاب التالي:
«لقد تعبنا من انشغال الأمة المغربية بالحذر من صدم بعض الأفراد أو صدم ثقافتهم. إن ثقافتنا تطورت في خضم الصراع، بذكاء وانتصارات ملايين الرجال والنساء ضد المستعمر، والذين سعوا إلى الحرية. لغتنا الرسمية هي العربية، وليس الفرنسية أو الإسبانية أو اليابانية أو الصينية أو أية لغة أخرى. ولهذا إن كنتم تريدون أن تبقوا جزءا من مجتمعنا فعليكم أن تتعلموا لغتنا.
الأغلبية الساحقة من المغاربة مسلمة، وهذا الأمر لا يتعلق بإكراه إسلامي، أو بتأثير الإسلاميين أو بضغوطات سياسية، ولكن هذا واقع. لأن رجالا ونساء أسسوا هذه الأمة على مبادئ إسلامية، وهذا الأمر يدرس بشكل رسمي في المدارس. ومن المناسب جدا تعليق هذه القاعدة فوق جدران مدارسنا.
إذا كان الله يضايقكم فإننا نطلب منكم أن تضعوا في احتمالكم فكرة الذهاب إلى أي مكان آخر من العالم يشبه بلدكم الأصلي، لأن الله جزء لا يتجزأ من ثقافتنا.
إننا نقبل معتقداتكم وأفكاركم (العلمانية) دون طرح كثير من الأسئلة. وكل ما نطلبه منكم هو أن تحترموا معتقداتنا، وأن تعيشوا بتناغم وسلام معنا.
نحن هنا في بلدنا، فوق أرضنا، وهذا هو أسلوب حياتنا. ونحن نمنحكم فرصة الاستفادة من كل هذا. ولكن إذا كنتم قد تعبتم من الشكوى بسببنا، وإذا كنتم قد تعبتم من مهاجمة رايتنا والتزامنا ومعتقداتنا الإسلامية أو أسلوب حياتنا، فإننا ندعوكم إلى الاستفادة من حرية مغربية أكبر، وهي «الحق في المغادرة».
إذا لم تكونوا سعداء هنا، اذهبوا إذن. فنحن لم نجبركم على البقاء هنا. وإذا قبلتم البقاء هنا معنا فعليكم أن تقبلوا البلد الذي قبلتموه، أي بالعربية تاعرابت «تقاد ولا خوي البلاد».
تصوروا معي كيف أن الوزير الأول الفرنسي «فرانسوا فيون»، الذي ينتمي إلى دولة ينص دستورها على أنها دولة علمانية، يدافع بكل هذا الوضوح وهذه الشراسة وهذا «الإيمان» عن قيم وعقيدة المجتمع الفرنسي ضد ما يسميه ساركوزي «الخطر الإسلامي» الذي يجسده ملايين المسلمين المتواجدين بفرنسا.
أما عندنا في المغرب، فلو تجرأ أي مسؤول وقال نصف ما قاله «فرانسوا فيون» دفاعا عن الدين الإسلامي والقيم الإسلامية واللغة العربية التي تمتهن يوميا، لأسمعه بنشمسي ورهطه «خل ودنيه»، ولوجد نفسه متهما بمغازلة الإسلاميين والظلاميين والمتطرفين.
إن هذه الجالية الفرنسية المقيمة بيننا والمكونة من بضع عشرات آلاف من المغاربة المستلبين ثقافيا وفكريا، والتي تريد أن تفرض أفكارها وأسلوب حياتها المتحلل من الدين والأخلاق على الأغلبية الساحقة من المغاربة، يجب أن تتأمل جيدا نصيحة «فرانسوا فيون» لمسلمي فرنسا.
وإذا كان الوزير الأول الفرنسي العلماني يهب للدفاع عن عقيدة مواطنيه المسيحية ضد ما يعتبره مسا بها من طرف بعض المسلمين المتطرفين ويعلن بصرامة أن اللغة الرسمية لفرنسا هي الفرنسية وليس أية لغة أخرى، فماذا ينتظر عباس الفاسي الوزير الأول المسلم الاستقلالي الذي ينحدر من حزب محافظ أسس كل تاريخه على الدفاع عن العروبة والإسلام، لكي يقول لهؤلاء المغاربة الذين يشكلون الجالية الفرنسية المتطرفة المقيمة في المغرب، بضرورة احترام معتقدات وأسلوب عيش المغاربة ولغتهم الرسمية ودينهم الرسمي.
لقد أصبحنا نفاجأ ببعض التصريحات والتقارير ذات النفحة الدينية التي تأتينا من فرنسا العلمانية هذه الأيام، تجعلنا نشك في أنفسنا، نحن الذين ننتمي إلى دولة دينها الرسمي هو الإسلام.
وبعدما سمعنا الوزير الأول الفرنسي يدافع عن مسيحية المجتمع الفرنسي ولغته الرسمية وقيمه وطريقة عيشه ضد ثقافة إسلامية يراها دخيلة، ها نحن نقرأ أمس في الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للصحة الفرنسي تقريرا يحذر الفرنسيين من شرب الخمور، نظرا إلى مسؤوليتها المباشرة عن الإصابة بـأمراض السرطان.
وحسب التقرير الذي صدر قبل يومين، فإن ما قاله المعهد الوطني للسرطان من كون معدل استهلاك الخمور يجب ألا يتعدى كأسين بالنسبة إلى المرأة وثلاثة كؤوس بالنسبة إلى الرجل، ليس صحيحا. والسليم صحيا هو تجنب شرب الكحول ما أمكن، استنادا إلى آخر البحوث العلمية في ميدان السرطان.
وهكذا، فالنصيحة التي عممها المجلس الأعلى للصحة الفرنسي على عموم المواطنين الفرنسيين هي ضرورة الإقلاع عن تعاطي الخمور حفاظا على الصحة العامة.
وهذه النصيحة، التي صدرت قبل يومين، زكاها بالأمس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما أعلن أمام وسائل الإعلام، بعد خروجه من المستشفى إثر الوعكة الصحية التي ألمت به، أنه لا يشرب ولا يدخن.
هل سمعتم ياسمينة بادو، وزيرة الصحة المغربية الاستقلالية، تتحدث يوما عن الكوارث الصحية التي يتسبب فيها تعاطي الخمور في المغرب، «بالعمى». فرنسا العلمانية التي يعتبر عصر الخمور وتصديرها من أهم القطاعات الصناعية التي تدر على خزينتها الملايير سنويا، يتجرأ مجلسها الأعلى للصحة على نصح ستين مليون فرنسي بتجنب شرب الخمور بالمرة لتجنب الإصابة بالسرطان. أما في المغرب -الدولة الإسلامية التي يمنع قانونها بيع الخمور للمسلمين، وحيث يرتفع استهلاك الخمور سنويا بين المغاربة بنسبة مخيفة تصل إلى ستة في المائة، وبمعدل استهلاك مرعب وصل السنة الماضية إلى 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة نبيذ و1.5 مليون قنينة من الويسكي- فإن وزيرة الصحة تبدو غير معنية بكل هذه الأرقام المخيفة لاستهلاك الخمور وعلاقتها المباشرة بالارتفاع المقلق لحالات الإصابة بالسرطان في السنوات الأخيرة
بالمغرب.
وكم سنكون سعداء لو أن وزيرنا الأول ووزيرته في الصحة المسلمين قلدا الوزير الأول الفرنسي ووزيرته في الصحة العلمانيين في حماسهما الزائد للدفاع عن عقيدة الفرنسيين ولغتهم وصحتهم.
عندها لن يكون بوسع المغاربة المنتمين إلى الجالية الفرنسية المتطرفة المقيمة في المغرب سوى أن يبتلعوا ألسنتهم الطويلة ويخرسوا إلى الأبد.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
هل تعرفون ما نوع الحرب التي يخوضها رئيس أقوى وأغنى دولة في العالم اليوم؟
إنها ببساطة الحرب التي نعتها وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة عندنا، نزار بركة، بكونها مجرد «زوبعة في فنجان». وطبعا، يقصد سعادة الوزير بالزوبعة الفنجانية انتقادنا لإهداء صندوق الموازنة، بمباركة الحكومة، خمسين مليون درهم لشركة كوكاكولا وبيبسي كولا كمساعدة عن ثمن السكر.
وفي الوقت الذي يهدي فيه عباس الفاسي هذه الشركات الأمريكية العملاقة كل هذه الملايير من أموال دافعي الضرائب، ماذا يصنع الرئيس الأمريكي أوباما. إنه يخوض حربا لا هوادة فيها من أجل فرض المزيد من الضرائب على شركات المشروبات الغازية وعلى رأسها كوكاكولا وبيبسي كولا التي تتسبب للأمريكيين في السمنة بسبب نسبة السكر المرتفعة فيها.
وعندما واجه معارضون من الحزب الجمهوري هذا القرار، قال لهم الرئيس الأمريكي إن رفضهم لن يحبطه وإنه سيواصل معركته من أجل فرض هذا القانون حتى ولو كلفه ذلك إقناع كل أمريكي على انفراد بأهميته.
وتأملوا معي هذه المفارقة العجيبة، الرئيس الأمريكي، الذي ينتمي إلى نفس البلد الغني الذي تنتمي إليه شركتا كوكاكولا وبيبسي كولا، يصارع من أجل فرض المزيد من الضرائب عليهما بالنظر إلى الأضرار الصحية التي يتسببان فيها للأمريكيين، إثر نسبة السكر الزائدة. أما عباس الفاسي، الذي ينتمي إلى دولة فقيرة كالمغرب، فإنه لا يخجل من التبرع على هاتين الشركتين بالملايير من أموال دافعي الضرائب لكي يعينهما على اقتناء المزيد من السكر.
الرئيس الأمريكي يصارع من أجل فرض قانونه الضريبي الجديد حرصا على الصحة العامة للأمريكيين، أما عباس الفاسي فإنه صارع من أجل تمرير دعمه لشركتي كوكاكولا وبيبسي كولا حرصا على الصحة العامة لميزانيات الشركتين العملاقتين. وهنا، يمكن الفرق بين من يحترم دافعي الضرائب وبين من يكذب عليهم.
عباس الفاسي، اليوم، متهم بالكذب على المغاربة في قضية دعم شركات المشروبات الغازية من أموال الشعب. فصهره نزار بركة لم يجد ما يقوله دفاعا عن هذه الهدية السخية سوى كونها جاءت للمحافظة على أسعار «الموناضا» مستقرة، وبالتالي الحرص على عدم إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، وكأن المغاربة «إلى خطاتهم الموناضا غادي يموتو بالجوع». هذا اسمه الكذب على الشعب، ويجب أن تكون لدينا الجرأة لكي نطالب عباس ووزراءه الثلاثة الذين تبرعوا من أموالنا بكل هذه الملايير لصالح شركتي كوكاكولا وبيبسي كولا بالاعتذار والتراجع عن هذا القرار. فأنا شخصيا كدافع للضرائب لا أقبل أن أدعم شركتي كوكاكولا وبيبسي كولا من أموالي. أولا لأنهما ليستا بحاجة إلى دعم، وثانيا لأن الشركات الوطنية أولى بالدعم من الشركات الأمريكية.
إن الكذب الحكومي الذي تورط فيه عباس الفاسي لا حدود له. وقد ذهب بالأمس إلى حد إطلاق كذبة مدوية نشرها على صدر جريدة حزبه الناطقة باسمه، يقول فيها إن استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية بدأت تؤتي ثمارها، والدليل على ذلك أن معدل البطالة تراجع إلى حدود ثمانية في المائة لأول مرة ومنذ سنوات.
عندما قرأت هذه الكذبة «المبرقة» قلت في نفسي «الله ينعل اللي ما يحشم». فعباس يريد أن ينسب استقرار معدل البطالة في ثمانية في المائة إلى وجود استراتيجية حكومية لتحقيق التنمية، مع أن الجميع يعرف أن البطالة تراجعت فقط لأن الموسم الفلاحي كان هذه السنة استثنائيا. «باركة من الزفوط أسي عباس»، فالجميع يعرف أن 84.5 في المائة من 232 ألف منصب شغل جديد تم إحداثها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة هي مناصب فلاحية. هذا في الوقت الذي كان فيه قطاع النسيج يفقد 24 ألف وظيفة، وقطاع النقل والاتصالات 25 ألف وظيفة، فيما فقدت فيه صناعات أخرى حوالي 9 آلاف وظيفة. فأين هي استراتيجيتك في التنمية يا سي عباس لكي توقف هذا النزيف الحاد في قطاعات البناء والنسيج والسياحة والخدمات.
إن ما ساهم في تراجع معدل البطالة، بالإضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد والاستثنائي، هو أيضا طريقة اشتغال المندوب السامي للتخطيط «الاستثنائية» على الأرقام، فسعادة المندوب يرى كل قروي يسوق نعجة في المراعي على هيئة منصب شغل. وإحصائيات المندوب السامي للتخطيط لا تفرق بين مناصب الشغل القارة التي تساهم الفلاحة في خلقها وبين مناصب الشغل العابرة التي يخلقها موسم الحصاد والجني و«الصابة».
وهكذا، تصبح المرأة القروية الفقيرة، التي تحمل كيسا من البيض البلدي إلى السوق لتبيعه، موظفة لديها منصب عمل في نظر المندوب السامي للتخطيط، وكذلك الخماس الذي يشتغل شهرا في السنة بـ«جوج فرنك»، وأحيانا بـ«شبعة كرشو» في بعض مناطق المغرب المنسي، فإنه يدخل في خانة الطبقة النشيطة.
إن ما يقوم به عباس من احتيال على الظرفية ولي للأرقام من أجل التغطية على فشله وفشل حزبه الكبير في إيقاف نزيف مناصب الشغل في قطاعات حيوية وحساسة بالنسبة إلى مستقبل المغرب، ينطوي على خطورة بالغة.
وإذا كان معدل البطالة، كما يقول المندوب السامي للتخطيط، قد نزل إلى حدود ثمانية في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بفضل الموسم الفلاحي الاستثنائي، فكيف سيكون هذا المعدل عندما سينتهي الموسم الفلاحي وتعود آلات الحصاد إلى مستودعاتها في انتظار الموسم المقبل.
إن الاعتماد بحوالي 84.5 في المائة على الفلاحة لخلق مناصب الشغل خلال السنة المقبلة يعني أن عباس الفاسي يريد «شراء الحوت فالبحر». والروس لديهم مثل عميق يبدو أن عباس لم يسمع به بعد، يقول: «لا تشتري فرو الدب قبل قتله»، أي العربية تاعرابت «راك مسبق الفرح بليلة أسي عباس».
لذلك على الوزير الأول، الذي لا يخجل من نسب نجاح الموسم الفلاحي إلى نفسه وإلى استراتيجيته الحكيمة، أن يضع في احتماله إمكانية انحسار الأمطار خلال السنة المقبلة. وهو أمر لا نتمناه طبعا، لكن وعلى رأي أم كلثوم: «وما نيل المطالب بالتمني»، ولذلك يجب أن تكون للحكومة جرأة توقع الأسوأ، حتى لا يفاجأ نزار بركة بمعدل بطالة مهول قد يحطم كل الأرقام القياسية.
فإذا قدر الله وجاءنا موسم فلاحي جاف، فإن المندوب السامي الذي «يهز» الخط للاقتصاد المغربي كل ثلاثة أشهر يستطيع أن يقول «باي باي» لمعدل ثمانية في المائة، لأنه سيكون مجبرا على وضع أرقام أخرى إلى جانب الثمانية في المائة قد يبدأ من واحد «ونتا طالع».
إن أخطر شيء يقوم به عباس الفاسي اليوم ليس فقط فشله الحكومي، وبالأخص فشل وزرائه الاستقلاليين، ولكن محاولته الكذب على المغاربة عبر تحويل هذا الفشل الذريع إلى نجاح باهر.
وفي الوقت الذي تعاني فيه كل القطاعات الحكومية، باستثناء الفلاحة، من أزمة حادة، يجد عباس الفاسي الجرأة الكافية لكي يكذب على المغاربة في وجوههم ويقول لهم إن استراتيجية الحكومة في التنمية بدأت تؤتي ثمارها.
عن أية ثمار تتحدث يا سي عباس؟
إذا كنت تتحدث عن استراتيجية الضغط التي نفذتها شركتا كوكاكولا وبيبسي كولا عليك وعلى صهرك نزار بركة ووزير ماليتك وأعطت ثمارها، فأنت على حق. فهذه هي استراتيجية التنمية التي بدأت القيام بها منذ جلوسك على كرسي الوزارة الأولى، بدأتها بتقديم هدايا ضريبية إلى الشركات الكبرى، وضاعفت ضريبة «الليزينغ» على صغار الموظفين. واليوم، تأخذ من ضرائبنا الملايير وتعطيها لكوكاكولا وبيبسي كولا الأمريكيتين. في الوقت الذي يسعى فيه باراك أوباما الأمريكي إلى فرض المزيد من الضرائب على مثيلات هاتين الشركتين في بلدها الأصل.
«واش دابا نتا معانا ولا معاهم، بغيت غير نعرف»

[death-angel-simo]

اخي الكريم نشكرك على مجهوداتك الجبارة التي تقوم بها

[Real Slim]

اخي الكريم نشكرك على مجهوداتك الجبارة التي تقوم بها

بل كل الشكر لك اخي death-angel-simo
لحضورك الرائع
لـكِ احترامي وتقديري

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
نزلت ضيفا، خلال الأسبوع الماضي، على برنامج «يوميات ولاد البلاد» الذي تقدمه الزميلة سناء الزعيم على أمواج راديو أصوات. ولأنني اخترت أن يكون الموضوع مفتوحا، فقد تحدث المتدخلون في كل شيء تقريبا. وما شد انتباهي هو مكالمة لأحد المستمعين قال فيها، بنبرة متهمة، إنني كنت وراء إسقاط اليسار من الحكومة، ويقصد الاتحاد الاشتراكي طبعا.
وعندما أخذت الكلمة قلت إن الصحافة في الدول الديمقراطية لا تستطيع فقط إسقاط وزراء حزب معين من الحكومة، وإنما تذهب إلى حد إسقاط الحكومة برمتها. والرئيس الأمريكي نيكسون، على جلالة قدره، سقط بمقالة صحافية فضحت تنصت الحكومة على هواتف الحزب الديمقراطي.
ففي الديمقراطيات العريقة، من الأفضل دائما أن تسقط أحزاب من الحكومة على أن تسقط البلاد في الفوضى.
وفي المغرب، نعمل كصحافيين على مراقبة عمل الأحزاب المشاركة في الحكومة، ليس حبا فيها وإنما حبا في المصلحة العليا للوطن. وإذا كانت هناك أحزاب تسقط من الحكومة فليس لأن الصحافة هي السبب في ذلك وإنما لأن حصيلة هذه الأحزاب الضعيفة هي سبب سقوطها. ووزراء الاتحاد الاشتراكي الذين نزلوا من الحكومة لكي يسلموا المشعل للاستقلالي عباس الفاسي ووزرائه، يعرفون أكثر من غيرهم أن حصيلتهم الكارثية هي التي جعلت الشعب يصوت ضدهم خلال الانتخابات. نحن فقط شرحنا هذه الحصيلة الكارثية للرأي العام ووضحنا حجم التناقض بين ما كانوا يقولونه عندما كانوا في المعارضة وما أصبحوا يفعلونه عندما صاروا في الحكومة.
وعندما سمعت أخبار التعديل الحكومي الجزئي الأخير وكيف خرج وزراء ودخل وزراء آخرون، قلت في نفسي إن ثلاثة وزراء استقلاليين كان عليهم أن يضعوا حقائبهم الوزارية ويغادروا إلى بيوتهم، وهم وزيرة الصحة ياسمينة بادو ووزير النقل والتجهيز كريم غلاب ووزير السكنى احجيرة.
والسبب هو أن القاسم المشترك بين الوزراء الاستقلاليين الثلاثة هو الفشل في مهماتهم الحكومية.
فوزير الإسكان «زف» إلينا قبل أسبوع خبر فشل مشروع السكن الاجتماعي الذي بنى عليه سعادته سياسته الوزارية، وقال إن مشروع السكن الاجتماعي مهدد بالسكتة القلبية في سنة 2010. كما «زف» إلينا قبل ذلك فشل مشروع القضاء على مدن الصفيح والذي لم يتحقق سوى 43 في المائة من أهدافه، رغم أن احجيرة لم يتوقف عن «فرع» رؤوسنا بمخططه الجهنمي منذ 2001. وها نحن نرى كيف أن هذه المدن تتزايد وتنمو مثل الفطر عوض أن تتناقص، مما يعني أن الوزير احجيرة فشل في مهمته.
أما وزيرة الصحة فقد كان عليها أن تقدم استقالتها الأسبوع الماضي عندما أعلنت عن تخصيص الحكومة لمبلغ مالي قدره 400 مليون درهم من أجل تمويل برنامج التوعية والوقاية من أنفلونزا الخنازير، وفي الأسبوع نفسه نشرت جريدة حزبها مقالا على صدر صفحتها الأولى لأحد الباحثين الفرنسيين يقول فيه إن أنفلونزا الخنازير ليست سوى حيلة اخترعتها مختبرات التحاليل العالمية من أجل جمع المال، وإنه لا يجب الخوف من هذا المرض لأنه ليس قاتلا، بل مجرد زوبعة إعلامية بأهداف تجارية وسياسية.
والأكثر من ذلك هو أن الجريدة الناطقة باسم حزب وزيرة الصحة تبنت بنشرها على صدر صفحتها الأولى نصائح كاتب المقال «بيرنار دوبري»، والذي يوصي، ضمن ما يوصي به المواطنين من أجل مقاومة المرض، بضرورة التعرض للعدوى بفيروس أنفلونزا الخنازير حتى تتكون لديهم المناعة الضرورية لمقاومة المرض.
وعوض أن توفر وزيرة الصحة ملايين اللقاحات الضرورية تحسبا لانتشار العدوى مع دخول فصلي الخريف والشتاء المقبلين، تقوم جريدتها بنشر مقال يحاول إقناع الرأي العام بأن العقارات المضادة لأنفلونزا الخنازير مثل عقار «التاميفلو» أو غيره من اللقاحات الأخرى هي إجراء غير نافع ولا جدوى منه، وأن أحسن طريقة لمكافحة الفيروس هي التعرض الطوعي له لتنمية القدرات الدفاعية للجسم البشري وتمكينه من خلق مناعة ذاتية لمواجهة الفيروس خلال الشتاء المقبل.
الرسالة إذن واضحة، وملخصها هو البيت الشعري القائل «وداوني بالتي كانت هي الداء». فالمغاربة حسب جريدة الوزير الأول ووزيرته في الصحة لا أمل لهم في مواجهة هذا الفيروس والانتصار عليه سوى أن يعرضوا أنفسهم للعدوى به منذ الآن.
ولذلك ربما نفهم لماذا لم توفر وزارة الصحة إلى اليوم ملايين الحقن المضادة لأنفلونزا الخنازير كما صنعت كل الدول التي تحرص على صحة مواطنيها. فالوزيرة تعول على «مزايا العدوى» لتقوية مناعة المغاربة، وهي فكرة «مصيبة» بالفعل.
واضح أن وزيرة الصحة تهتم بكل شيء إلا بالصحة العامة للمغاربة. فمشاغلها الانتخابية ومسؤوليتها الجماعية في مقاطعتها بالدار البيضاء لا تترك لها الوقت الكافي للانكباب على مهمتها الرئيسية التي هي الصحة. وقد ظهر هذا جليا عندما أصدرت الوكالة الأوربية للأدوية قبل شهر ونصف توصية إلى جميع المختبرات بعدم تسويق عقار «دي أنطالجيك» وجميع مشتقاته. وعوض أن تبادر وزيرة الصحة إلى إصدار تعليمات صارمة بالتوقف عن بيع هذا العقار للمغاربة فاجأت الجميع عندما أعلنت أن العقار لا يشكل أية خطورة على صحة المرضى إذا ما تم احترام جرعات تناوله، وذلك استنادا إلى أبحاث «الجهاز الوطني لليقظة الصيدلية».
تخيلوا أن العلماء الأوربيين الذين اخترعوا العقار وصنعوه يقولون إنه مضر بالصحة، بينما الذين يستوردونه عندنا في المغرب يصرون على عكس ذلك. ولكي تكفر وزيرة الصحة عن زلتها عادت، أسبوعا واحدا بعد هذا التصريح، إلى البرلمان يوم 8 يوليوز وقالت أمام النواب إن مصالح وزارتها ستقوم بسحب كل العقارات التي تدخل في تكوينها مادة «ديكسترو بروبوكسين» في ظرف سنة. مع أن مبدأ الحرص على الصحة العامة يفرض السحب الفوري للعقار في أقرب الآجال، وإعطاء تعليمات للأطباء بعدم وصفه للمرضى. أما انتظار سنة كاملة من أجل جمع العقار من الصيدليات فلا نشتم من ورائه سوى رائحة الحرص على مصالح المختبرات المحلية التي اشترته وسوقته في الصيدليات، مما يعني أن سعادة الوزيرة تريد من وراء قرارها أن تمنح هذه المختبرات ما يكفي من الوقت لتصريف سلعتها واسترداد أموالها، أما صحة المواطنين فلتذهب إلى الجحيم.
أما وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، زميل بادو واحجيرة في الحكومة والحزب، فقد رأينا كيف تسبب سوء تدبيره لقطاع النقل في إضرابين مكلفين جدا بالنسبة إلى ميزانية المغرب، الأول هو إضراب سائقي الشاحنات والذي كلف خزينة الدولة تسعة ملايير سنتيم في تسعة أيام، والثاني هو إضراب ربابنة الطائرات والذي يكلف الخزينة مليار سنتيم يوميا. وأمام الإضرابين، أعطى غلاب الدليل على أنه محاور فاشل وغير قادر على الدفاع عن برامجه الحكومية.
وبالإضافة إلى فشله في تدبير أخطر إضرابين عرفهما المغرب خلال الفترة الأخيرة، نرى كيف أن أغلب القطاعات العمومية التابعة لوزارته تعرف اختلالات كبيرة تهدد أهم مورد من موارد خزينة الدولة، وهو السياحة، بالنضوب. وأغلب السياح الذين يمرون من بوابات المكتب الوطني للمطارات أو يستعملون قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية التابعين معا لوزارة النقل والتجهيز، يقررون عدم العودة إلى المغرب مرة أخرى.
فمدراء هاتين المؤسستين، ربيع الخليع وعبد الحنين بنعلو، يعتقدان أن أحسن شيء يقومان به هو تجديد وتلميع محطات المسافرين، وتعليق اللوحات التشكيلية الباهظة في محطات الوصول عوض تشغيل اللوائح الإلكترونية المعطلة منذ اليوم الأول لاقتنائها كما هو الحال في الجناح الجديد من مطار محمد الخامس، في حين أن ما يهم المسافرين هو جودة الخدمات. والخدمات في هاتين المؤسستين «مزفتة» تماما. وعندما يفتتح غلاب محطة قطار جديدة يعتقد أنه يخطو بالنقل عبر القطارات، وهي خطوة إلى الأمام، لكنه ينسى أن تلك المحطات الرخامية اللامعة تأتي إليها القطارات، وهي تشبه قاعات «الصونا» في حرارتها، متأخرة بالساعات، وأحيانا لا تأتي مطلقا وتلغي رحلاتها دون أن تعتذر إلى المسافرين الذين يريدون الذهاب إلى المطار لأخذ طائرة قد لا تقلع هي الأخرى بسبب إضراب الربابنة. وعوض أن يزيد الخليع في جودة خدمات قطاراته فإنه يزيد في أسعار تذاكره. وقد «أهدى» لمستعملي القطارات خلال هذه العطلة الصيفية زيادة «محترمة» قبل يومين وصلت إلى أربعة دراهم «دقة وحدة».
فأية سياحة ستبقى للمغرب مع قطاعات نقل متخلفة عديمة الجودة وباهظة الثمن مثل هذه القطاعات التي تسيرها وزارة النقل، حيث الإضراب أصبح قاعدة والعمل استثناء؟
إذا لم تكن مهمتنا كصحافيين هي مراقبة عمل أمثال هؤلاء الوزراء ووضع وعودهم وبرامجهم محل مساءلة يومية، والمطالبة بمحاسبتهم على طريقة صرفهم لأموال دافعي الضرائب، فإنني لا أعرف ما هو الدور الحقيقي للصحافي، إذ ليس المهم أن يسقط حزب معين من الحكومة بسبب فشل وزرائه، المهم أن تبقى البلاد واقفة وليسقط بعد ذلك وزراء الحزب كله. فالمهم، في آخر المطاف، هو مستقبل البلد وليس مستقبل الحزب.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عندما تبرع وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية للحكومة ووزير التجارة بهدية ثمينة من جيوب المغاربة ومنحوا شركات المشروبات الغازية دعما سخيا عن السكر، سمعنا نزار بركة، صهر الوزير الأول عباس الفاسي، يقول إن هذه الهدية جاءت لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
فالحكومة مهتمة كثيرا باستقرار أسعار «فانطا» و«كوكا» و«بيبسي»، ولذلك قررت تحمل خمسين في المائة من تسعيرة السكر الذي تقتنيه هذه الشركات وتستعمله في صناعة مشروباتها.
وقد اجتهد وزراء عباس الثلاثة من أجل إظهار هذا الدعم الموجه إلى شركات «الموناضا» العملاقة كدعم موجه إلى القدرة الشرائية، لكن الله فضحهم بعد أسبوعين فقط من توقيعهم على شيك الدعم.
فها هو وزير النقل والتجهيز، الاستقلالي كريم غلاب، يعطي الدليل الواضح على أن القدرة الشرائية للمواطنين هي آخر ما يهم عباس الفاسي وحزب الاستقلال الذي يهذي هذه الأيام بحكاية دعم الطبقات الوسطى وقدراتها الشرائية.
فقد «غفل» غلاب الجميع ووافق على الزيادة الصاروخية التي اقترحها ربيع الخليع، مدير شركة السكك الحديدية، وطبقها أول أمس في جميع قطاراته. وهكذا، أصبحت الرحلات بين المدن أكثر غلاء من السابق، وأصبح الذين يؤدون ثمن التذكرة داخل القطار مجبرين على تحمل زيادة في التذاكر تقارب أربعين في المائة، أما أثمان التذاكر في الشبابيك فقد ارتفعت بعشرة دراهم إلى عشرين درهما حسب الاتجاهات.
هذه الزيادة المفاجئة في ثمن تذاكر القطارات غادرة وجبانة وغير قانونية.
غادرة لأنها جاءت بدون سابق إشعار، واختار لها منفذوها فترة العطلة الصيفية التي هي فترة الذروة في الإقبال على استعمال القطارات في التنقل. وجبانة لأن الواقفين وراءها لم يكلفوا أنفسهم الظهور في ندوة صحافية لإعلانها وشرح أسباب نزولها. وغير قانونية لأنه ليست هناك خدمة جديدة استحدثتها إدارة السكك الحديدية على متن قطاراتها من أجل الزيادة في راحة المسافرين، بل بالعكس هناك ترد شامل للخدمات وعلى جميع الأصعدة. والمنطقي مع قطارات الخليع الكارثية هو تخفيض أسعار تذاكرها وليس الزيادة فيها، اللهم إذا كان يعتبر خدمة «الصونا» الجديدة التي استحدثها مع هذا الصيف في قطاراته خدمة مدفوعة الثمن، فهذا موضوع آخر.
وبما أن وزارة النقل والتجهيز اختارت توقيت العطلة الصيفية والعطلة البرلمانية والحكومية لكي تفاجئ مستعملي القطارات بزياداتها الصاروخية، فإن كريم غلاب المسؤول عن القطاع يجب أن يقطع عطلته ويأتي أمام وسائل الإعلام ويشرح للرأي العام ولدافعي الضرائب السبب الحقيقي لهذه الزيادة.
لقد رأيناه يفتتح محطتي المحمدية وسلا ويقطع الشريط بابتسامته المعهودة، ونريد أن نرى تلك الابتسامة في ندوة صحافية لتوضيح خلفيات هذه الزيادة التي تستهدف بوضوح القدرة الشرائية للمواطنين.
وحتى لا يضللنا كريم غلاب أو ربيع الخليع بالحديث عن «الطاريفة الزرقا» الخاصة بالقطارات التي تستعمل في ساعات الذروة والتي نالت حظها الأوفر من الزيادة، و«الطاريفة البيضا» الخاصة بالقطارات التي تستعمل في الأوقات الميتة، عليهما أن يشرحا لنا لماذا اختارا فترة العطلة الصيفية بالذات لتطبيق الزيادة. «بقات خاصاهم غير الطاريفة الكحلة نساو مداروهاش».
وإذا لم يكن بمستطاعهما الإجابة عن هذا السؤال فسأتطوع للقيام بذلك مكانهما. أولا، هذه الزيادة لم تأت لتعويض خدمات إضافية لصالح مستعملي القطار، وبالتالي فهي غير مبررة. فقد كان الأجدر الزيادة في احترام مواعيد السفر والزيادة قليلا في مكيفات الهواء التي لا يشتغل معظمها، والزيادة في نظافة مقصورات القطار التي «تعطعط» رائحتها، عوض الزيادة في ثمن التذاكر.
لذلك فالسبب الحقيقي في اللجوء إلى هذه الزيادة في التذاكر هو تعويض المصاريف التي أنفقتها الشركة ووزارة التجهيز على بناء وإعادة بناء المحطات الجديدة للقطارات، يعني أن غلاب والخليع يعملان بالحكمة المغربية القائلة «من ليحيتو لقم ليه». ولذلك فليس من قبيل الصدفة أن تنزل الزيادة في اليوم الموالي لتدشين محطتي المحمدية وسلا من طرفهما، فالشركة تعاني منذ سنوات من مشاكل مادية عويصة وتسجل دائما عجزا مزمنا في الميزانية. وهذا طبيعي في كل الدول التي لازالت خدمات السكك الحديدية فيها تعيش في كنف المؤسسات العمومية للدولة.
فشركات السكك الحديدية لا تسجل أرباحا حتى في الدول الغنية، وتتحمل خسائر مالية سنوية من أجل تقديم خدمات عمومية إلى المواطنين حتى تشجعهم على استعمال القطارات، وذلك لأهداف لها علاقة بالتخفيف من ضغط شبكة المواصلات والتقليل من نسبة حوادث السير.
فالمعروف أن السفر على متن القطارات أكثر أمانا من السفر على متن جميع وسائل النقل الأخرى. وفي بلد كالمغرب يموت فيه كل يوم عشرة مواطنين على الطرقات بسبب الحوادث السير، كان على وزير النقل، الذي رفع شعار الحرص على حياة المسافرين خلال دفاعه عن «مدونة السير»، أن يبادر إلى خفض أسعار تذاكر السفر على متن القطارات عوض إشعال النار فيها، حتى يشجع المواطنين على استعمال القطار في أسفارهم عوض استعمال حافلات متهالكة تسير بدون «حصارات» وتقلبهم في أول «فيراج».
ولعل ما قام به غلاب وموظفه الخليع من زيادة صاروخية في أسعار التذاكر سيجعل المواطنين يحجمون عن السفر على متن القطار، ويختارون بالتالي الارتماء في أحضان قراصنة الحافلات الذين يغامرون بحياة المسافرين كل يوم. وهكذا، سيكتشف غلاب أن نسبة حوادث السير ارتفعت من جديد، وسيجدها مناسبة سانحة لإشهار مدونته من جديد، مع أن الحل الوحيد للتخفيض من قتلى حوادث السير واضح جدا، توفير سيارات الإسعاف بالعدد الكافي لإنقاذ ضحايا الحوادث، وتخفيف الضغط على الطرقات بتشجيع السفر على متن القطارات.
إن ما ينقص وزير التجهيز والمدير العام للسكك الحديدية من أجل البحث عن مداخيل إضافية هو الخيال. وهما عندما فشلا في تشغيل خيالهما واستحداث خدمات جديدة على متن القطارات لتبرير رفع الأسعار، لجآ إلى الزيادة العشوائية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين واختبآ حتى تمر العاصفة.
ما يستفزني شخصيا في مثل هذه القرارات اللاشعبية لعباس الفاسي هو محاولته تغطيتها بتبريرات تتخذ الكذب كمنهجية، فهو عندما يقدم نفسه وحزبه كمدافع عن القدرة الشرائية للمغاربة على مستوى الخطب الرنانة، يقترف على مستوى الواقع ما يكذب ذلك جملة وتفصيلا. وقد كان أنسب لعباس الفاسي ووزيره غلاب أن يأتيا أمام الصحافة ويعترفا بأن أهم سبب يقف وراء الزيادة الحالية والزيادات القادمة في أسعار تذاكر القطارات هو تخلي المكتب الشريف للفوسفاط عن نقل 27 مليون طن من الفوسفاط سنويا عبر سكك الشركة. فقرار المكتب الشريف للفوسفاط استعمال تقنية «pipelines» في نقل الفوسفاط ستحرم المكتب الوطني للسكك الحديدية من حوالي 50 مليار سنتيم سنويا، أي حوالي نصف رقم معاملات شركة الخليع الذي وصل سنة 2007 إلى 3 مليارات من الدراهم.
ومن هنا نفهم الحرب الضروس التي تشنها بعض «اللوبيات» على مدير المكتب الشريف للفوسفاط بسبب هذا القرار، خصوصا وأن انخفاض رقم معاملات السكك الحديدية إلى النصف سينعكس على الاستقلالي غلاب ووزارة النقل وبالتالي على صورة عباس الفاسي، الوزير الأول في الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال. فبالنسبة إلى هؤلاء الاستقلاليين فمصلحة الحزب في الحكومة أهم من مصلحة البلاد مع شركة كالمكتب الشريف للفوسفاط أعطت خزينة الدولة في السنة الماضية ستة ملايير درهم.
وبعد المعارك الضارية التي خاضها كريم غلاب في باريس لاستعمال نفوذ «اللوبي» الفرنسي في إقناع المغرب بالتخلي عن اعتماد المكتب الشريف للفوسفاط لتقنية «البايب لاين» والإبقاء على تعامل المكتب مع السكك الحديدية، فإنه بعد هزيمته في هذه «المهمة» لم يجد من طريقة للتغطية على خسارة شركة السكك الحديدية سوى جيب المواطن البسيط الذي يستعمل قطاراته، فالمواطن بالنسبة إلى عباس ووزرائه الاستقلاليين هو الحائط القصير الذي يسهل القفز فوقه، فكان قرار الزيادة الحالية في انتظار زيادة أخرى خلال الدخول المدرسي يغلفها الخليع بتسمية «الطاريفة الجديدة».
وبعد كل هذا، يريدون إقناع المغاربة بأن كل ما يقومون به يدخل ضمن الحرص على حماية قدرتهم الشرائية.
«كاينة شي شرية كثر من هاذي».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)ما سر حماس الرسميين المغاربة الزائد وهم يتحدثون هذه الأيام حول مصالح الجالية المغربية المقيمة في الخارج؟ وهل صحيح أنهم لم يعودوا ينظرون إلى هذه الجالية كمصدر للعملة الصعبة وإنما كأداة مشاركة في التنمية المحلية أم إن تراجع تحويلات أفراد الجالية المغربية وقرار بعضهم الفرار إلى المغرب هربا من لهيب الأزمة الاقتصادية العالمية طير النوم من عيون والي بنك المغرب وجعله يقرع ناقوس الخطر؟
اهتمام المغرب بأياديه العاملة جعله يخلق مؤسسات كثيرة لمراقبة ومتابعة هذه الصناعة المغربية الثقيلة التي تعتبر أول مدر للعملة الصعبة على خزينة الدولة. وهكذا، خرجت إلى الوجود الوزارة المكلفة بالجالية المغربية وعلى رأسها عبد السلام عمور، صاحب برنامج «بلادي عنواني»، والذي من بين مهامه الأساسية وضع برامج وطنية لمرافقة المهاجرين المغاربة خلال فترة وجودهم بالمغرب وتسهيل قضاء مهامهم الإدارية وحصولهم على قروض السكن وغير ذلك.
وإلى جانب الوزارة، نعثر على مؤسسات أخرى لديها نفس أهدافها، وتقريبا نفس برامجها؛ ومنها مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج التي يترأسها سفير المغرب بمدريد عمر عزيمان، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تسيرها مستشارة الملك زليخة نصري، والمجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج الذي يوجد على رأسه إدريس اليزمي. دون أن ننسى، طبعا، مرصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج التابعة لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
ألم يقل «جورج كليمونصو» إنك إذا أردت أن تتخلص من مشكلة فما عليك سوى أن تخلق لها لجانا. ويبدو أن وزير الهجرة عبد السلام عمور ومولاي محمد العراقي، والي ديوان المظالم، قد فهما هذه المقولة جيدا. ولذلك سارعا قبل شهر إلى توقيع اتفاقية في الرباط لخلق أرضية مشتركة لتلقي شكايات المهاجرين ومظالمهم، خصوصا منها الإدارية، والإنصات لها وحلها في أقرب الآجال.
ومن غريب الصدف أن هذه الأهداف النبيلة، التي من أجلها تم توقيع الاتفاقية بين وزارة الهجرة وديوان المظالم، هي نفسها الأهداف التي من أجلها خرجت إلى الوجود مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمجلس الأعلى للمغاربة المقيمين في الخارج، ومرصد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فجميع هذه المؤسسات ترفع شعار تلقي شكايات ومظالم المهاجرين المغاربة وحل مشاكلهم الإدارية والقضائية.
فكيف تستطيع كل هذه المؤسسات، التي خلقت من أجل سواد عيون المهاجرين المغاربة، أن تقوم بوظائفها التي من أجلها تم تأسيسها دون أن تتداخل أو «تتصاطح» سلطها ومهامها في ما بينها؟
لكي نفهم هذه الشهية المفتوحة لخلق المؤسسات والوزارات والمجالس حول القضية الواحدة، يجب أن نرجع قليلا إلى الخلف، وبالضبط إلى سنوات التسعينيات التي كان فيها إدريس البصري يخرج ويخفي المجالس مثلما يصنع الساحر في قبعته. في تلك التسعينيات تأسس مجلس اسمه المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي من طرف الحسن الثاني، وأسند رئاسته إلى إدريس الضحاك بينما أسند كتابته العامة إلى محمد الودغيري. وهكذا، وجد إدريس البصري، الرجل القوي الثاني في المملكة ووزير الداخلية والإعلام، نفسه مجرد عضو في المجلس. وطبعا، لم يهضم الصدر الأعظم هذا المنصب الصغير الذي لا يليق بمقامه. فجاءته فكرة عبقرية في لحظة صفاء «داخلي» (من الداخلية وليس الدواخل)، وقرر إحداث لجنة داخل هذا المجلس اسمها «اللجنة المنبثقة من المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي المكلفة بمتابعة الحوار الاجتماعي». وطبعا، أسند إدريس البصري رئاسة هذه اللجنة إلى نفسه، وهكذا أصبح الضحاك، الذي كان رئيسا، مجرد موظف تحت إمرة البصري.
ومن كثرة ما تم اللجوء إلى تطبيق مقولة «جورج كليمونصو» في آخر أيام حكم الحسن الثاني، أصبح إدريس البصري كلما طلب منه الملك التصدي لظاهرة سلبية في المجتمع إلا ولجأ إلى إحداث لجنة لمتابعتها. وعندما أرسل الحسن الثاني رسالته الشهيرة في آخر أيامه حول انتشار القمامة في شوارع المملكة إلى وزير الداخلية، عوض أن يسارع إدريس البصري إلى تطبيق مضامينها وتجنيد مصالح وزارته لتخليص الأزقة والشوارع من القمامة والأوساخ، وضع الرسالة جانبا وسارع إلى تأسيس «لجنة لمتابعة مضامين الرسالة الملكية». مات الحسن الثاني ومات إدريس البصري والقمامة، كما ترون، لازالت تملأ الشوارع والأزقة.
المغرب لديه جالية مقيمة في الخارج يصل عددها إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. وهؤلاء المهاجرون منتشرون في كل قارات العالم، ويمكن أن تعثر عليهم حتى في أصغر الجمهوريات التي لا وجود لها على الخارطة. ومع ذلك، لازالت كل هذه المؤسسات التي خلقت من أجلهم تخاطبهم بالعربية والفرنسية. ففي لاوعي القائمين على هذه المؤسسات لا توجد هجرة مغربية خارج فرنسا، ولذلك نجد أن أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للجالية هم من مهاجري فرنسا، علما بأن المغاربة يوجدون أيضا بكثرة، اليوم، في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وأمريكا وكندا.
والمهاجرون المغاربة في إسبانيا وإيطاليا هم الأكثر حاجة، اليوم، إلى الاستماع إليهم، فهم المهددون، أكثر من غيرهم، بالطرد والترحيل. وفي إسبانيا، هناك اليوم قانون سيدخل حيز التطبيق يسمح للأمن الإسباني بمباغتة المهاجرين الحاملين للجنسية الإسبانية في بيوتهم للتأكد من استمرارهم في العيش مع زوجاتهم أو أزواجهم الإسبان تحت سقف واحد. وفي حالة انعدام الحياة الزوجية، فإن السلطات الإسبانية يصبح من حقها استرداد جنسيتها الإسبانية وجواز السفر الإسباني وطرد حامله إلى المغرب، حتى ولو كان حاصلا عليه قبل سنوات.
أما بالنسبة إلى المهاجرين المغاربة الذين يتوفرون على بطاقات الإقامة وعلى تصريحات بالعمل، فإنهم سيصبحون مهددين بالطرد إلى المغرب في حالة عدم عثورهم على عمل داخل أجل محدد. وهكذا، فإن الطرد من التراب الإسباني لم يعد يشمل فقط المهاجرين السريين بل أيضا المهاجرين القانونيين. وعندما فشلت سياسة الجزرة التي وضعها «زباطيرو» الرامية إلى إقناع المهاجرين المغاربة بأخذ حفنة من الأوروهات والعودة إلى بلدهم، فإنه الآن يلجأ إلى سياسة العصا «نيشان».
أما في إيطاليا، فقد أخرج الفضائحي «برليسكوني» قانونا جديدا يسمح للمواطنين الإيطاليين بتشكيل فيالق مدنية لتعقب المهاجرين والوشاية بهم إلى رجال الأمن. ولحسن الحظ، فإن برلسكوني لم يسلح هذه المليشيات بالمسدسات والبنادق وإلا لعادت إيطاليا إلى زمن «الألوية الحمراء».
وفي الوقت الذي لازالت فيه وزارة الخارجية المغربية بدون سفير للمغرب في روما، نكتشف من خلال تقرير لمنظمة العمل الدولية أن 1000 مهاجر مغربي يعاملون معاملة العبيد في الجنوب الإيطالي. وطبعا، فهؤلاء العبيد المغاربة الجدد لا يدخلون ضمن دائرة اهتمام هذه المؤسسات الرسمية التي تتغزل في الجالية المغربية المقيمة بالخارج، رغم أن هؤلاء «العبيد»، كما سمتهم بذلك الصحافة الإيطالية، يرسلون شهريا حوالات بالعملة الصعبة إلى عائلاتهم بالمغرب.
القصور الذي يعتري نظرة هذه المؤسسات ووزارة الهجرة ووزارة الخارجية إلى تنوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج لا يقف عند حدود الجهل بمعاناتها ومآسيها في أوربا وأمريكا، بل هناك تجاهل مطبق لنوع آخر من الجالية المغربية المقيمة في بعض الدول الإسلامية؛ وكمثال على ذلك نذكر تجاهل الخارجية المغربية لمصالح الطلبة والعمال المغاربة المقيمين في إيران. ومنذ سحب السفير المغربي من طهران، لم يعد الطلبة والعاملون المغاربة في قناة «العالم» والكثير من المغاربة والمغربيات المتزوجين في إيران يجدون مكانا يمثل بلادهم لتسجيل مواليدهم أو لتجديد وثائقهم الإدارية. ولعل الوقت قد حان لكي تفكر الخارجية المغربية في فتح ما يسمى بمكتب «رعاية المصالح» في طهران، مثلما تصنع مصر مثلا، حرصا على مصالح الجالية المغربية المقيمة في إيران.
والشيء نفسه بالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة في الكويت، والتي تعاني من مشكلة اسمها «البطاقة الأمنية» والتي تحتاج إلى حضور الموظف المسؤول عن أخذ البصمات، والذي يوجد منذ أربعة أشهر في قطر. وقد اقترح أفراد الجالية المغربية هناك التكلف بدفع مصاريف هذا الموظف لكي يحضر إلى سفارة الكويت لإنجاز المطلوب، لكن طلبهم قوبل بالرفض من طرف السفير المغربي في قطر. وبسبب ذلك، لم يستطع هؤلاء المغاربة المقيمون في الكويت استصدار جوازات سفرهم، وبالتالي لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم في المدارس.
يبدو أن كل هذه المؤسسات والمجالس التي تعنى بشؤون الجالية المغربية المقيمة في الخارج لم تستطع حل هذه المشاكل البسيطة والتافهة بمفردها. ولذلك فالحل، على رأي «جورج كليمونصو»، هو إحداث لجنة خاصة للانكباب على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
«ما تعرف تصدق».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كل تعيسي الحظ الذين شاهدوا المباراة الحبية الأخيرة، التي خاضها المنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو، فهموا أن الحل الوحيد لإصلاح أحوال الكرة المغربية ليس هو تغيير المنتخب بأكمله بمنتخب جديد. فقد غيروا رئيس الجامعة حسني بنسليمان بعلي الفاسي الفهري، وغيروا المدرب لومير بأربعة مدربين مغاربة، وغيروا مدرب الحراس بمدرب جديد، وغيروا المعد البدني، وغيروا الإطار الذي يشرف على «نفخ الكواري»، وغيروا حتى قوات الأمن التي تحرس المنتخب خلال تداريبه في المعمورة. فخلال فترة وجود الجنرال حسني بنسليمان على رأس الجامعة، كان أفراد الدرك الملكي هم من يتولى مهمة تأمين الحراسة، أما اليوم عندما آلت الأمور إلى آل الفاسي، فإن رجال الجنرال العنيكري هم الذين أصبحوا يقومون بالحراسة.
ورغم كل هذه التغييرات، فإن مستوى لاعبي المنتخب ظل ضعيفا، بل مخجلا في كثير من الأحيان.
إن ما يقع لنا مع المنتخب المغربي هو نفسه ما يقع لصاحب حافلة متوقفة في الطريق بعد عطب مفاجئ؛ وعوض أن نغير المحرك فإننا نغير المسافرين والسائق. ولهذا، ستبقى هذه الحافلة المعطلة متوقفة في الطريق ما دمنا لم نفهم أن العطب في المحرك، أي في هؤلاء اللاعبين الذين تنقص معظمَهم الروحُ الوطنية التي تخلق لدى اللاعبين الروح القتالية المطلوبة لربح المباريات.
وفي الوقت الذي غادر فيه المشجعون المغاربة مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله قبل إعلان الحكم عن نهاية المباراة «مفقوصين»، احتجاجا على المستوى الهزيل الذي ظهر به المنتخب، توجه أغلب محترفي هذا المنتخب، بعد «الدوش» مباشرة، نحو مراكش للاحتفال بهذا التعادل الحبي في مرقص أحد أفخم الفنادق المراكشية. وقد استمرت السهرة إلى ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس الماضي.
ويبدو أن الغموض الذي كان يكتنف إصرار بعض اللاعبين المحترفين في المنتخب المغربي على حجز تذكرة العودة من الدار البيضاء عبر مراكش المنارة، قد زال الآن. فهم يخططون للمرور بمراكش للسهر وإزالة التعب وتحريك المفاصل في مراقص مراكش الفخمة، قبل الهبوط في مطارات أوربا الباردة.
وإذا كان بعض هؤلاء المحترفين قد لبوا نداء الواجب الوطني وجاؤوا لكي يدافعوا عن ألوان العلم المغربي، فإن لاعبين آخرين أصيبوا، فجأة وبشكل شبه جماعي، إصابات حالت دون مجيئهم للمشاركة في المباراة الحبية ضد الكونغو.
وبعضهم معه حق، مثل الحمداوي، هداف أوربا، الذي لم يستطع أن يسجل أي هدف مع المنتخب المغربي؛ فالرجل، من شدة «العكوس» الذي يلازمه، كلما لعب للمنتخب المغربي فشل حتى في تسجيل ضربة جزاء ضد مرمى فريق الطوغو. أما اللاعب الزهر، فيبدو أنه «ماعندو زهر» مع المنتخب المغربي هو الآخر، فقد أصيب بتوعك منعه، في آخر لحظة، من اللعب تحت ألوان العلم المغربي. دون أن نتحدث عن زمامة الذي توعك في «سكوتلاندا»، ويوسف حجي وكريسيان بصير اللذين توعكا معا «دقة وحدة» في «نانسي» بفرنسا.
فكل هؤلاء اللاعبين المحترفين أرسلوا شواهد طبية، منحها إياهم أطباء النوادي التي يلعبون فيها، إلى علي الفاسي الفهري. وإذا فكر الفهري في الطعن في هذه الشواهد والاستعانة بخبرة طبيب المنتخب الرسمي، طبيب العظام السي الهيفتي، فإنه سيعرض هذا الأخير للمتابعة من طرف مجلس الأطباء. وبما أن الدكتور الهيفتي يحمل الجنسية الفرنسية، فإن الفهري سيسهل على مجلس الأطباء الفرنسيين مهمة مقاضاته كفرنسي.
والظاهر أن «العربون» قد «بان» منذ أول حصة تدريبية للمنتخب قبل مواجهة نظيره الكونغولي، خصوصا عندما اكتشف الجمهور الذي حضر التداريب أن ستة لاعبين فقط استجابوا لنداء المدربين الأربعة وجاؤوا لكي يضربوا «كويرات» قبل موعد المباراة. أحد الحاضرين علق ساخرا:
- ياكما شي ماتش ديال الميني فوت هاذا؟
فأجابه متفرج آخر:
- هوما ستة والمدربين ربعة، هيا عشرة...
وبما أن لاعبي المنتخب الوطني جميعهم يأتون من الخارج، إلا اثنين محليين، فإن الأفضل لميزانية جامعة الكرة هو نقل معسكرات التداريب عند هؤلاء اللاعبين إلى أوربا. فهذه أحسن طريقة لتقليص المصاريف وضمان حضور اللاعبين «المتوعكين» للتداريب.
ما سينقص في هذه العملية هو مراقص مراكش التي سيفتقدها بعض محترفي المنتخب. وبقليل من الخيال، يمكن للجامعة أن تجد حلا لهذه المعضلة، كأن «تخزن» لهؤلاء اللاعبين «حقهم من الشطيح» حتى ينهوا مبارياتهم ويأتوا إلى مراكش ليتسلموه كاملا.
مشكلة المنتخب المغربي ليست هي «تمرضين» بعض لاعبيه فقط، وإنما غياب الانسجام ما بين مجموعاتهم. والذين رأوا في رفض عميد الفريق الوطني يوسف السفري مصافحة الشماخ، الذي مد إليه يده أثناء عملية التغيير خلال المباراة الأخيرة ضد الكونغو، مجرد خلاف بسيط بين اللاعبين، فهم واهمون، لأن الخلافات بين محترفي المنتخب أعمق من ذلك بكثير. وفي قاعات الأكل بمعسكر المعمورة أو في الفنادق التي ينزلون بها، يمكن أن ترى هذا الانقسام بوضوح، خصوصا عندما ترى الحمداوي وأحمدي، المحترفين بهولندا، جالسين حول «طبلتهم»، بينما الشماخ وحجي وكريسيان بصير، المحترفين بفرنسا، جالسين في «طبلة» أخرى، وبقية المحترفين القادمين من دول أوربية أخرى جالسين حول «طبلة» ثالثة.
وهذا الانسجام الغائب بين اللاعبين، المتعودين على مدارس لعب مختلفة وأساليب لعب متباينة، هو ما يجعلهم بمجرد ما يلعبون تحت راية واحدة، هي راية المغرب، «يتلفون السبرديلة» ويعجزون عن اللعب بخطة موحدة. والكارثة، اليوم، أن المنتخب عوض أن يكون له مدرب واحد أصبح له أربعة مدربين، لكل واحد منهم خطته. ولعل الفاسي الفهري هو أحسن من يطبق المثل المغربي القائل «الحمية تغلب السبع»، فقد شكل «حمية» من المدربين غلبت أسود الأطلس.
ويبدو أننا نفهم، اليوم، مبادرة ذلك المغربي المقيم في بلجيكا والذي انطلق يجمع التوقيعات لرفع دعوى قضائية ضد المنتخب المغربي عقب هزيمته في غانا، بتهمة انتحال صفة. فحسب هذا المشجع «المفقوص»، فلاعبو المنتخب لا يستحقون لقب «أسود الأطلس» وتجب مقاضاتهم لإسقاط هذا اللقب عنهم، لأن انتحالهم لهذه التسمية فيه إهانة للأسود ولجبال الأطلس الشامخة.
مشكلة المنتخب الوطني هي أنه يعتمد بنسبة ثمانين في المائة على لاعبين محترفين، يلعبون ضمن نوادٍ أوربية. وبخلاف حارسي المنتخب، المياغري وفكروش، اللذين يلعبان للوداد، فبقية اللاعبين يلعبون كلهم ضمن نوادٍ أوربية. وهذه النوادي تصرف الملايير سنويا على هؤلاء اللاعبين الذين اشترتهم لكي يلعبوا معها. ولذلك فمن حقها أن تعرقل، بشواهدها الطبية، مجيء هؤلاء اللاعبين للعب ضمن فريقهم الوطني. فهي لم تشتر هؤلاء اللاعبين ولم تدربهم وتصرف عليهم الميزانيات الضخمة لكي يذهبوا في الأخير للعب مع منتخبهم ويعودوا متوعكين إليها.
لذلك، فالحل هو خلق منتخب وطني مائة في المائة، كما هو الحال بالنسبة إلى منتخب مصر الذي لا يوجد ضمن صفوفه سوى محترف واحد يلعب في الخارج، والذي لم يمنعه ذلك من الانتصار على المنتخب الإيطالي مؤخرا في جوهانسبورغ، أو منتخب تونس الذي يلعب أكثر من ستين في المائة من لاعبيه ضمن فرق محلية، أو منتخب الجزائر الذي يلعب أكثر من سبعين في المائة من لاعبيه ضمن البطولة الجزائرية.
نريد منتخبا وطنيا مثل منتخب الثمانينيات الذي خرج كل لاعبيه من الطبقات العميقة للمجتمع، منتخب يتقاتل لاعبوه حتى الرمق الأخير من أجل النصر بروح وطنية عالية، منتخب لا يمضغ لاعبوه «المسكة» عندما يقفون لتحية النشيد الوطني، فيما يحرك الباقون «شلاقمهم» بشكل عشوائي حتى يعطوا الانطباع بأنهم يحفظون كلماته.
إن الاستمرار في الاستهانة بضرورة تحقيق المنتخب الوطني للانتصارات، يعتبر سببا رئيسيا في إضعاف الشعور الوطني لدى شرائح واسعة من الشعب المغربي. فكرة القدم كانت دائما عامل استقرار سياسي، قبل أن تكون عامل استقرار اقتصادي لمدراء النوادي والمعلنين وسماسرة المدرجات.
والذين يتجاهلون هذا المعطى، عليهم أن ينزلوا من حافلة المنتخب ويتركوا «الشخوشا» يقودونها بعد تغيير محركها؛ فهم موجودون ولا ينتظرون سوى أن يفسح لهم «الطوكارات» طريق المرور.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لا أعرف ما هو رد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا وزارة الخارجية المغربية على قرار أرباب العمل في الحقول الزراعية بالجنوب الإيطالي إجبار العمال المغاربة على الإفطار خلال شهر رمضان تحت طائلة الطرد من العمل.
ومثلما لا نعرف موقف وزارتي الأوقاف والخارجية المغربيتين، فإننا أيضا لا نعرف رد فعل وزير الهجرة محمد عامر، ولا زليخة نصري المشرفة على مؤسسة محمد الخامس للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا عمر عزيمان رئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ولا إدريس اليزمي رئيس المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج.
كل هؤلاء الرؤساء ابتلعوا ألسنتهم فجأة ولم تصدر عنهم ولو إدانة بسيطة لهذا التضييق الفاضح على الحرية الدينية للمهاجرين المغاربة بالجنوب الإيطالي. وحتى إذا صدر احتجاج رسمي ما عن هؤلاء الرؤساء فإنه ليس هناك سفير مغربي في روما لكي يبلغ هذا الاحتجاج إلى الحكومة الإيطالية، فمنذ الخصومة الشهيرة لزوجة وزير الخارجية مع زوجة السفير بنبعد الله، ومقر إقامة السفير المغربي بروما بدون تمثيلية دبلوماسية للمغرب.
حسب قانون الشغل الإيطالي الذي صادق عليه البرلمان سنة 2008، فإن رب العمل لديه الحق في فصل كل عامل يرفض الامتثال لتطبيق التدابير الوقائية أثناء مزاولته لعمله. وبما أن الصوم في هذه الفترة من السنة قد يعرض صاحبه لمخاطر صحية، فإن رب العمل من حقه أن يجبر عماله المسلمين على الإفطار، حرصا على سلامتهم.
كنا سنصدق مثل هذه الادعاءات لو لم يكن أرباب العمل هؤلاء في الجنوب الإيطالي هم أنفسهم من كشفت المنظمة الدولية للعمل قبل أسبوعين عن استغلالهم لأكثر من ألف مهاجر مغربي في حقولهم الزراعية مثل العبيد؛ كنا سنصدق أن تطبيق هذا القانون الذي يجبر المستخدم على الإفطار في رمضان يدخل في باب الحرص على صحة وسلامة العمال المغاربة، لو لم نكتشف باندهاش كبير كيف أن أرباب العمل هؤلاء كانوا يدفعون لهؤلاء العمال المغاربة 15 أوروها مقابل 12 ساعة من العمل اليومي القاسي، في حين أن القانون نفسه الذي يحتوي على بند «إجبارية اتخاذ الأجير للتدابير الوقائية» هو نفسه القانون الذي ينص على أن أجرة هؤلاء المستخدمين لا يجب أن تنزل عن 50 أوروها في اليوم.
وإذا كان أرباب العمل هؤلاء يحرصون على السلامة الجسدية والصحية لمستخدميهم المغاربة، فليشرحوا لنا إذن لماذا يستغلون كل تلك المئات من العمال المغاربة ويجبرونهم على العيش في أماكن بدون ماء ولا كهرباء وتفتقر إلى الشروط الأساسية للنظافة.
ومن غرائب الصدف أن يصدر هذا القرار الذي يستهدف شعيرة مهمة من الشعائر الإسلامية للمهاجرين المغاربة المسلمين، وهي صيام رمضان، بتزامن مع قرار مفاجئ اتخذته وزيرة التعليم الإيطالية، «ماريا ستيلا جيلميني»، حول تأثير معدل مادة التربية الدينية في قبول الطلاب بالجامعات، فقد تجندت الوزيرة للدفاع عن أهمية مادة التربية الدينية بالنسبة إلى الطلبة المقبلين على دخول الجامعات، ردا على قرار المحكمة الإدارية التي أصدرت قرارا يعتبر نقطة مادة التربية الدينية غير حاسمة في المعدلات المطلوبة لدخول الجامعات.
وبمجرد ما صدر قرار المحكمة الإدارية بروما حول هذا الموضوع، ثارت ثائرة الفاتيكان وجرائده وقنواته وجميع المدافعين عن الطابع الكاثوليكي للمجتمع الإيطالي، وعلى رأسهم وزيرة التعليم التي قالت إن «مادة الدين تعتبر جزءا من الإرث التاريخي والقيم والتقاليد الإيطالية، ولذلك تستحق هذه المادة كل الاعتراف والاحترام اللازمين».
مادة الدين المسيحي تستحق الاحترام حسب وزيرة التعليم الإيطالية، لكن شعائر الدين الإسلامي لا تستحق الاحترام حسب أرباب الحقول بالجنوب الإيطالي. وهذا الازدراء الفاضح لديانة المسلمين أصبح يتستر، هذه الأيام، في الغرب المسيحي خلف أشكال مختلفة من الأقنعة. ولكي تظهر حملة المزارعين الجنوب إيطاليين على الإسلام بمظهر إنساني، فإنهم يغلفونها بالحرص على السلامة الجسدية والصحية لمستخدميهم، مع أن العامل الرئيسي الذي يجب أن يحتكم إليه رب العمل مع مستخدمه هو المردودية. وإذا كانت مردودية العامل ستنقص بسبب الصيام، فإن من حق رب العمل أن يتخلى عن عامله الصائم ويبحث عن عامل يأكل ويشرب طوال أشهر السنة.
أما أن يجبر أربابُ العمل مستخدَميهم المسلمين على إفطار رمضان خلال العمل تحت طائلة الطرد، حتى ولو كانوا قادرين على منافسة المفطرين في أدائهم المهني، فهذا يعيد إلى الأذهان محاكم التفتيش التي تعرض لها المسلمون على يد الكنيسة المسيحية بإسبانيا قبل طردهم النهائي من الأندلس، خصوصا عندما كانوا يجبرون المشكوك في إسلامهم على أكل شطائر من لحم الخنزير للتأكد من تخليهم عن عقيدتهم.
الحرب على شعائر المسلمين في الغرب المسيحي تتخذ، اليوم، أشكالا مختلفة. وأحيانا، تظهر هذه الحرب على شكل تدابير وقائية، الغايةُ منها المحافظةُ على صحة وسلامة المسلمين.
وعندما طلبت المنظمة العالمية للصحة من العربية السعودية إلغاء موسم الحج لهذه لسنة خوفا من انتشارٍ وبائيٍّ لـ«أنفلونزا الخنازير» (نعم الخنازير مرة أخرى) بسبب هذا التجمع البشري الكبير لمسلمي العالم في مكة المكرمة، لم يطرح أحد سؤالا بسيطا على نفسه وهو «لماذا كل هذا الحرص على تخويف المسلمين من الذهاب إلى الحج، مع أن ما يجتمع أسبوعيا في ملاعب كرة القدم في أوربا وحدها يوازي عدد الحجاج الذين يجتمعون مرة في السنة بمكة المكرمة؟».
والمتأمل لحال المسلمين والإسلام في الغرب المسيحي، يلاحظ أن الاثنين يعيشان أسوأ فتراتهما هذه الأيام؛ فالحجاب يحارب باستصدار القوانين التي تمنعه وتقنن شكله. وفي فرنسا، أقام ساركوزي الحكومة ولم يقعدها وأسس لجنة خاصة بسبب خمار تضعه حوالي 700 مسلمة في فرنسا. وعندما دققوا جيدا في هويات صاحباته وجدوا أن تسعين في المائة منهن فرنسيات اعتنقن الإسلام مؤخرا. وهذا ذكرني بواقعة حدثت في إحدى عربات الميترو بباريس عندما اشمأزت مهاجرة إفريقية من منظر إحدى النساء المنقبات وحاولت أن تظهر أمام الركاب الفرنسيين أكثر فرنسية منهم وخاطبت المنقبة قائلة:
- لماذا لا تعودين إلى بلدك وتعفينا من رؤية لباسك المخيف هذا؟
فرفعت المرأة المنقبة النقاب عن وجهها فظهرت عيناها الخضراوان وبشرتها البيضاء، وقالت للإفريقية السوداء:
- أنا في بلدي، وإذا كان على أحد ما أن يرحل إذا لم يعد يشعر بالراحة هنا فهو أنت...
ففهمت أختنا الإفريقية أن صاحبة النقاب مواطنة فرنسية أبا عن جد، فغيرت مكانها بعد أن غرقت في خجلها.
وإذا كان الحجاب في الغرب المسيحي يعيش إحدى أحلك فتراته، فإن شعيرة الزكاة قد تم ربطها، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بتمويل الإرهاب، وبالتالي أصبح تبرع المسلمين بأموال الزكاة في أوربا وأمريكا سببا كافيا لاعتقالهم واتهامهم بتمويل أنشطة مشبوهة.
ماذا بقي بعد الحج والصوم والزكاة من أركان الإسلام الخمسة التي لم يقننها الغرب المسيحي بحواجز واعتراضات، سوى الشهادتين والصلاة. وربما نسمع غدا عن بلد أوربي يعترض على صلاة المهاجرين المسلمين ويجبرهم على تقليص صلوات اليوم من خمسة إلى اثنتين بدعوى الحرص على وقت أرباب العمل من الضياع.
لكي نفهم دواعي هذه الحرب وخفاياها يجب أن نرجع خطوة إلى الخلف، إلى 4 مارس من سنة 2004، وبالضبط على الساعة التاسعة والنصف صباحا في قاعة من قاعات الكونغرس الأمريكي، حيث كانت قناتا «الجزيرة» و«CNN» تنقلان على الهواء لقاء أمنيا عاليا حضره دونالد رامسفيلد، سكرتير الدولة في الدفاع، وكونداليسا رايس، كاتبة الدولة في الخارجية، والجنرال جون أبو زيد، قائد المنطقة الوسطى في العراق المحتل.
ولكي ينجح الجنرال جون أبو زيد في إقناع الإدارة المحافظة للبيت الأبيض بالاستمرار في دعم الحرب في العراق وأفغانستان، أخرج خريطة وعلقها أمام أعضاء مجلس الشيوخ وأشار بعصاه الرفيعة إلى مناطق ملونة بالأخضر وقال لهم إن هذه المناطق تمثل الخطر الإسلامي الآن، وهي ليست شيئا آخر غير خريطة البلدان المسلمة، من موريتانيا مرورا بالمغرب ووصولا إلى أندونيسيا وماليزيا. وقبل أن يبتلع أعضاء المجلس ريقهم حذرهم الجنرال أبو زيد من أن تباطؤهم في الموافقة على دعم جنودهم في مناطق «جهادهم» سيؤدي إلى ازدياد البقعة الخضراء، يقصد العالم الإسلامي، اتساعا. وللمزيد من التخويف، أخرج خارطة ثانية يجتاح فيها اللون الأخضر نصف الكرة الأرضية، وقال لهم إن هذا هو مصير العالم في أفق 2050. وأضاف الجنرال جون أبو زيد، اللبناني المسيحي، أنه إذا لم يتم القيام بشيء لوقف هذا الزحف الأخضر فإن ما ينتظر العالم هو التالي.. وأخرج خارطة ثالثة يظهر فيها كوكب الأرض تكسوه الخضرة بشكل كامل، وقال لهم: «هذا هو العالم المنتظر سنة 2100 إذا لم نقم بشيء للحيلولة دون ذلك».
إذا لم يكن هذا التسجيل كافيا لإقناع المسلمين بأن ما ينتظرهم ليس سوى في بدايته، فلست أدري أي شيء قادر على جعلهم يقتنعون بأن المستهدف ليس هو «الإرهاب الإسلامي» كما يسمونه، وإنما الإسلام وأركانه الخمسة. أفلا تنظرون؟

[جوجو86]

يعطيك الف عافيه على الموضوع المتعوب علي

ولو اني لست من هواة مواضيع رشيد نيني و هذا لحقده على احمد بن شمسي مدير اسبوعيه نيشان :Mghribia.Com (74):

[Real Slim]

يعطيك الف عافيه على الموضوع المتعوب علي

ولو اني لست من هواة مواضيع رشيد نيني و هذا لحقده على احمد بن شمسي مدير اسبوعيه نيشان :mghribia.com (74):

اختي جوجو86
اسعدني كثيرا مرورك
فـ لك مني جزيل الشكر

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
سيدخل الربابنة الخميس المقبل خامس إضراب لهم في أقل من شهر. وبذلك تكون شركة الخطوط الجوية الملكية مؤهلة لدخول كتاب غينيس للأرقام القياسية كأول شركة طيران في العالم تراكم كل هذا العدد من الإضرابات في شهر واحد.
ومن بين أغرب التصريحات التي أسمعها هذه الأيام، واحد لمدير الخطوط الجوية الملكية، يطمئن فيه المغاربة بأن إضراب الربابنة لم يؤثر على الشركة ولا على الرحلات، وأن الوضع مستقر إلى حدود الآن، وأن نقابة الربابنة خسرت معركة شد الحبل مع الشركة.
لا أعرف ما إذا كان المسيو بنهيمة يريد بتصريحاته العنترية هذه أن يأتي من «يزغرت» له ويعلق فوق صدره وساما جزاء له على حنكته وطريقته الباهرة في إدارة هذه «المعركة» مع ربابنته. فيبدو أنه نسي الكلفة الحقيقية والمفزعة لهذا الإضراب، والتي تصل يوميا إلى حوالي ملياري سنتيم. وهي خسارة يجب أن تتسبب لبنهيمة في الخجل وليس في الافتخار.
ولعل أكثر ما يثير الاستغراب في هذه المعركة الجوية المفتوحة بين مدير «لارام» ونقابة الربابنة هو ابتلاع الحكومة، في شخص الوزارة الوصية على النقل، للسانها وتركها مديرَ الشركة وجها لوجه مع ربابنته.
وهنا يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فوزير النقل كريم غلاب والوزير الأول عباس الفاسي لم يقفا على الهامش لأنهما لا يملكان سلطة القرار، ولكن لأنهما يعرفان أن بنهيمة لا «يرضى» أن يتوسط بينه وبين ربابنته أحد، حتى ولو كان الوزير الوصي على قطاع النقل الجوي.
وهنا مربط الفرس، فالسيد بنهيمة يعتقد أن من حقه الاستمرار في الوقوف وراء إفلاس ثلاث شركات جوية في أقل من سنة واحدة؛ فبعد الكارثة المالية التي تكبدتها الشركة بسبب فضيحة الخطوط الجوية السنغالية التي خرج منها المغرب مؤخرا بخسارة مالية، وبعد إيصاله لشركة «أطلس بلو» إلى وضعية مالية معقدة، هاهو يضع اليوم شركة الخطوط الجوية الملكية الأم على حافة الإفلاس.
وفي كل مرة يخوض فيها الربابنة إضرابا عن العمل للمطالبة بشيء واحد هو مغربة منصب ربان طائرة، يسارع بنهيمة إلى عقد صفقات مع شركات طيران أجنبية لكراء طائراتها وربابنتها ومضيفيها، مقابل مبالغ مالية ضخمة تؤدى لهم بالعملة الصعبة، في ظل وضعية مالية صعبة يعيشها بنك المغرب على مستوى احتياطي العملة.
أحد المسؤولين المطلعين جيدا على الملف المغربي السنغالي، قال لي عندما سألته عن مشكلة «لارام» مع وزارة النقل السنغالية، إن المشكلة ليست في «لارام» وإنما في مديرها بالضبط. وفاجأني عندما قال لي إن مسؤولا سنغاليا كبيرا عبر له عن استهجانه الطريقة المتعالية والمترفعة التي يتحدث معهم بها بنهيمة خلال اللقاءات التي تجمعهم. وعندما سألته عن شرحهم للطريقة المتعالية والمترفعة التي يتحدث معهم بها بنهيمة، قال لي إنه يتحدث معهم مثلما يتحدث الفرنسيون مع الأفارقة وليس مثلما يتحدث المغاربة. فصبّره المسؤول المغربي قائلا:
- إذا كان بنهيمة يتحدث معنا نحن المغاربة كفرنسي فكيف لا يصنع ذلك معكم أنتم السنغاليين...
ويبدو أن بنهيمة لم يفهم أن الشراكة المغربية السنغالية ليست شراكة اقتصادية فقط وإنما هي شراكة استراتيجية، بالنظر إلى الدور السياسي الكبير الذي تعلبه السنغال في قضية الصحراء، قضية المغرب الأولى. لكن مشكلة أغلب التكنوقراطيين المغاربة، خريجي مدرسة الطرق والقناطر الفرنسية، هي أنهم لا يستوعبون العمق السياسي للأشياء، ولذلك يبدو أن ساعة رحيل بعضهم قد حانت.
وإذا كنا قد فهمنا سبب الخلاف بين الخطوط الجوية المغربية والخطوط الجوية السنغالية، فإن الجميع تقريبا يجد صعوبة في فهم تعنت «صعصع» ورفضه القاطع مغربةَ منصب ربان طائرة، واللجوء إلى ربابنة أجانب لقيادة الطائرات المغربية، مع أن الربابنة المغاربة لديهم الكفاءة والمهنية والتجربة المطلوبة لقيادة طائرات الشركة دون استعانة باليد العاملة الأجنبية.
هناك سبب واحد ورئيسي، في اعتقادي، وهو رغبة بنهيمة في تجنب وضع بيضه كله في سلة واحدة، أي أنه لا يريد أن يضع كل طائراته تحت سيطرة ربابنة مغاربة جميعهم منخرطون في نقابة قوية ومتماسكة كنقابة الربابنة. وبعبارة واضحة، فبنهيمة لا يريد وضع شركته تحت رحمة الربابنة المغاربة الذين يعرف مدى صلابتهم وقدرتهم على شل الحركة في المطارات.
ولتجنب هذه النهاية «المأساوية»، حسب تصور بنهيمة، فإن الحل الوحيد الذي تفتقت عنه عبقريته هو الاستمرار في توظيف أجانب في منصب ربان طائرة، وتحمل خسائر الإضراب باللجوء إلى كراء طائرات أجنبية بالعملة الصعبة.
والمصيبة هي أن هؤلاء الربابنة الأجانب الذين يوظفهم بنهيمة لقيادة طائراته يمرون عبر وكالة وسيطة في إطار عقد عمل محدود، برواتب تصل إلى 8000 أورو للربان. وهذا المبلغ السخي -المدفوع بالعملة الصعبة والذي يفوق أجرة وزير النقل، الوصي على القطاع، نفسه- لا يستفيد منه صندوق الضمان الاجتماعي ولا صندوق التقاعد المغربي، أي أنه يمر مباشرة إلى الحسابات البنكية لهؤلاء الربابنة في بلدانهم الأوربية. هذا في الوقت الذي يتم فيه اقتطاع حوالي 25000 درهم شهريا من رواتب الربابنة المغاربة كواجبات انخراط في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي والضرائب، بمعنى أن تشغيل ربابنة أجانب يعفي شركة الخطوط الجوية الملكية من أداء كتلة ضرائب واشتراكات شهرية في صناديق الدولة، لكنه يكلف خزينة بنك المغرب خسارة كبيرة على مستوى احتياطي العملة الصعبة، كما يفوت على مديرية الضرائب وصناديق الدولة عائدات مالية شهرية مهمة.
واضح، إذن، أن بنهيمة يفكر فقط في التوازنات المالية لشركته، بينما يتجاهل كليا التوازنات المالية لمؤسسات الدولة التي تعيش من وراء ضرائب الشركات. ولذلك فهو مستمر في تشغيل ربابنة أجانب رغم أن المدرسة الوطنية لتكوين الربابنة يوجد بها أكثر من 200 طالب مغربي أنهوا خمس سنوات من التدريب، ومع ذلك تمدد الإدارة فترة تكوينهم «الأبدي» إلى أجل غير مسمى.
إن الاستمرار في إنكار وصول شركة الخطوط الجوية الملكية إلى النفق المسدود، بسبب تعنت مديرها ورفضه تطبيق مطلب مغربة منصب ربان طائرة، قد يعرض الشركة لخطر الإفلاس، وبالتالي فإن السيد بنهيمة سيجبر الدولة على التدخل من جديد لتسديد الخسارة المالية من جيوب دافعي الضرائب.
لو كان الوزير الأول ووزير النقل يملكان، فعلا، سلطة سياسية على بنهيمة لكانا قطعا عطلتيهما وجاءا لكي يوقفا هذا النزيف اليومي الذي تذهب بسببه الملايير إلى جيوب شركات الطيران الأجنبية.
فعوض أن يساهم بنهيمة في حل مشكل البطالة والركود الاقتصادي في بلده، فإنه يفضل حل هذه المشاكل في بلدان أخرى يضمن العمل لطائراتها ويدها العاملة الأجنبية، وفوق هذا وذاك بالعملة الصعبة.
ويبدو أن بنهيمة لم يستوعب بعد أن معركته الحقيقية ليست مع ربابنته وإنما مع شركات الطيران المنافسة، والتي بدأت تستغل مشاكل شركة رائدة كالخطوط الجوية الملكية لكي تكسر الأسعار وتستقطب زبائن جددا. ومن يراجع الأسعار التي تعلن عنها شركة «العربية للطيران» يندهش لأسعار الرحلات بين المغرب وأوربا والتي لا يتعدى بعضها 500 درهم، وهو ثمن تذكرة القطار تقريبا من الجديدة إلى وجدة.
إن شركة الخطوط الجوية الملكية بنتها سواعد آلاف الموظفين المغاربة على مدى عشرات السنين، وإنه لمن العار أن نشاهد هذه الشركة تغوص يوميا في الوحل بسبب المزاج العكر لسعادة المدير.
الشركات العمومية لا تدار بالمزاج المتقلب وتشخيص المشاكل والتعنت، وإنما بتغليب التعقل والتنازل عند الضرورة، حرصا على المصالح العليا للشركات الوطنية.
يستطيع بنهيمة أن يتصرف كما يحلو له عندما «يمسك» عليه الله ويشتري شركة طيرانه الخاصة، آنذاك لن يجادله أحد في قراراته حتى وإن وظف الأجانب في كل مناصب حمالي الأمتعة؛ أما إذا اختار البقاء على رأس شركة عمومية فما عليه سوى أن يبحث عن حل آخر لأزمته غير الادعاء بأن الربابنة المضربين خسروا معركة الإضراب، لأن الخاسر الحقيقي في كل هذه الحكاية هو خزينة الدولة والساهرين على ملئها من المواطنين دافعي الضرائب مثلي ومثلك ومثل كل الآخرين.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
إذا كان المعتمرون في مطار فاس سايس قد وجدوا أنفسهم معتقلين داخل المطار بسبب تأخر الطائرة التي ستقلهم نحو السعودية، فإن عددا كبيرا من المعتمرين في مطار القاهرة قد تم منعهم من ركوب الطائرة بسبب القرارات التي اتخذها وزراء الصحة العرب في مؤتمر القاهرة الأخير الذي انعقد حول «أنفلونزا الخنازير». ومن ضمن القرارات التي تمخض عنها مؤتمر وزراء الصحة العرب منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأشخاص الذين يتجاوز سنهم 65 سنة من التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج. وهكذا، منعت شرطة المطار في القاهرة المعتمرين الذين يشملهم هذا القرار من ركوب الطائرة، في مشهد اختلطت فيه الدموع بشعارات المحتجين.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح هو التالي: هل ستقرر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة منع المغاربة من التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام؟
فبعد تونس والعراق وإيران، والتي منعت حكوماتها مواطنيها من الذهاب إلى الحج هذه السنة، هل سيأتي الدور على المغرب لكي يعلن عن هذا القرار، خصوصا وأن فترة الحج لهذه السنة تتزامن مع فترة الذروة التي ستعرف «انتعاش» الإصابات بعدوى «أنفلونزا الخنازير».
بالنسبة إلى الحكومة المغربية فهي تفضل حالة الغموض، فإلى الآن لم تعلن الوزارة المعنية بالحج عن قرار يوضح غياب أية نية لمنع الحج هذه السنة؛ بخلاف وزارة الخارجية الفرنسية التي أصدرت بيانا واضحا موجها إلى المسلمين الذين يعيشون داخل الجمهورية، والذي يقول فيه «كوشنير»: «إن السلطات الفرنسية ستأخذ عند الضرورة، وبتعاون مع السلطات السعودية، الإجراءات الصحية الضرورية لضمان أداء مواطنيها لمناسك الحج في أحسن الشروط»، مما يعني أن فرنسا لن تمنع مواطنيها المسلمين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج من التوجه إلى العربية السعودية، بل ستقوم بضمان الشروط الصحية لكي يقوم هؤلاء المواطنون بأداء مناسكهم في أحسن الظروف.
يعني أنه عوض أن تمنعهم من الذهاب إلى العمرة، كما فعلت تونس والعراق وإيران، وعوض أن تمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة من الذهاب إلى مكة، كما ستصنع أغلب الدول العربية استجابة لقرارات مؤتمر وزراء الصحة العرب، فإنها تفضل أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان الشروط الصحية للمعتمرين والحجاج.
نفهم جيدا أن منظمة الصحة العالمية، التي كانت وراء قرار وزراء الصحة العرب بالقاهرة، قلقة من تجمع حوالي مليوني مسلم في مكان واحد، وفي بلد كالسعودية عرف تسجيل حالات وفاة لمصابين بـ«أنفلونزا الخنازير». لكن منظمة الصحة العالمية لا تبدو متخوفة من تجمع أكثر من ثلاثين جنسية في حديقة «ديزني لاند» بباريس وحدها، والتي يصل عدد زوارها سنويا إلى خمسة عشر مليون زائر. هذا دون أن نتحدث عن حدائق «ديزني لاند» في كاليفورنيا التي وصل عدد «حجاجها» السنويين إلى 400 مليون زائر.
مثل هذا التجمع البشري الهائل يجب أيضا أن يحظى باهتمام منظمة الصحة العالمية. والشيء نفسه بالنسبة إلى موسم حج الفاتيكان الذي يأتي إليه مئات الآلاف من كل بلدان العالم المسيحي لرؤية البابا، وحج «سانتياغو» الذي يقطع آلاف المسيحيين من كل أنحاء أوربا الطريق إليه مشيا على الأقدام قبل بلوغ «كومبوستيلا» بإسبانيا.
وطبعا، هذه الدول الديمقراطية لا تستطيع منع الحجاج المسيحيين من أداء مناسكهم، فهذا سيجعلها في مواجهة «لوبي» كنسي قوي لديه طرقه الخفية للمحافظة على مداخيله المادية التي يجنيها من وراء حج هؤلاء المؤمنين.
ولذلك، فإن حكومات هذه الدول تفضل تحمل مسؤوليتها في ضمان الشروط الصحية لحج مواطنيها وأدائهم شعائرَهم الدينية، كما لرحلاتهم الترفيهية والسياحية؛ عكس حكومات الدول العربية التي لا تعرف سوى أسلوب المنع، فهو الأقرب إلى فهمها بسبب سهولته وغبائه. وبما أنها غير قادرة على تأمين اللقاحات الضرورية لمواطنيها تحسبا للعدوى، فإنها تلجأ إلى تأمين احتياطيها من الهراوات والغازات المسيلة للدموع تحسبا لاحتجاجات مواطنيها ضد قرار منعهم من الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج أو
العمرة.
ولذلك لا تستغربوا إذا ما أجمعت كل الدول العربية على منع الحج هذه السنة أو السنة المقبلة، انسجاما مع تعاليم منظمة الصحة العالمية.
فبعد منع الصوم على العمال المغاربة في الجنوب الإيطالي، حرصا على سلامتهم الجسدية (يا عيني على الحرص)، وبعد منع الزكاة حرصا على أمن المواطنين الغربيين من تمويل الإرهاب، لن نستغرب قرارا دوليا بمنع الحج حرصا على استقرار الوضعية الصحية العالمية.
وإلى حدود اليوم، ورغم نصيحة المجلس العلمي للراغبين في العمرة والحج بأن يبقوا على نيتهم سليمة وبالإعراض عن تصديق ما سماه المجلس بـ«الإشاعات حول فيروس الأنفلونزا»، فإن معدل عدد المعتمرين المغاربة تراجع هذه السنة بحوالي ستين في المائة، مما يعني خسارة محققة لوكالات الأسفار التي اشترت بطاقات سفر بالآلاف وبقيت عالقة بعنقها بسبب رفض شركات الطيران قبول استعادتها وإرجاع أموالها إلى وكالات الأسفار.
وفي ظل هذا الترقب، تتعالى أصوات داخل المغرب مطالبة الوزارة الوصية بالتحلي بالجرأة واتخاذ قرار المنع، لتفادي إصابة الحجاج والمعتمرين المغاربة بالعدوى القاتلة، عوض التحلي بنصف تلك الجرأة ومطالبة وزارة الصحة بالكشف عن الوضعية الحقيقية لاحتياطي الحقن والكمامات التي قالت ياسمينة بادو إنها اشترت منها ما يكفي.
فنحن مقبلون بعد شهر على بدايات موسم الخريف، حيث يعرف معدل الإصابة بالأنفلونزا درجات مرتفعة. وبالنظر إلى الوتيرة التي يرتفع بها معدل الإصابات في المغرب، فإن الوزارة الوصية مطالبة بأن تشرح للرأي العام بشكل منتظم الإجراءات التي تقوم بها مصالحها لضمان صحة المواطنين وسلامتهم.
في فرنسا، تخرج وزيرة الصحة «غوزلين باشلو» كل يوم تقريبا لإطلاع الصحافة على آخر المستجدات والاحتياطات التي تقوم بها مصالح وزارتها من أجل الوقاية من هذا الوباء. أما عندنا، فوزيرة الصحة في عطلة، والشيء الوحيد الذي لازال يذكرنا بوجود شيء اسمه وزارة الصحة في المغرب هو رقم حالات الإصابة بـ«أنفلونزا الخنازير» الذي يرتفع كل يوم.
أما وزير النقل كريم غلاب، الذي يعرف قطاع الطيران عنده إضرابات متتالية، فإنه لا يكلف نفسه عناء قطع عطلته لكي يشرح للرأي العام لماذا يتم تأخير رحلات المعتمرين في مطار محمد الخامس وإعطاء الأسبقية للرحلات المتوجهة نحو البلدان الأوربية.
هناك حالة من «اللقوا» أصابت عباس ووزراءه الذين تعاني قطاعاتهم من مشاكل خانقة، كالصحة والنقل. ويبدو أنهم محتاجون أكثر من غيرهم إلى لقاح «يسرح» ألسنتهم لكي يستطيعوا مصارحة الرأي العام بما يحدث داخل القطاعات التي يشرفون عليها. فمنظرهم وهم ساكتون على الكوارث التي تحدث داخل وزاراتهم والمؤسسات التابعة لهم، يبدو مثل منظر «الساكت على خنزتو».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
هناك رسائل تصل أحيانا على شكل استغاثة، وأخرى تصل على شكل جرعة هواء نحتاجها جميعا لكي نرى الأمور بمنظار مغاير. تلك النظرة الخارجية على الأشياء، على البلد، وعلى مواطنيه. هناك رسائل يمكن أن نتفق معها، وأخرى يمكن أن نختلف معها كليا، لكن هناك رسائل أخرى تثير لدينا السؤال أكثر مما تقدم إلينا الإجابة. هذه واحدة منها وصلتني من موريال بكندا. فيها يستعرض كاتبها رؤيته الخاصة للعمل الذي تقوم به مؤسسات الهجرة المغربية والإعلام المغربي لصالح المغاربة المقيمين في الخارج، لنستمع إليه:
«دعوني أشكو إليكم قليلا. فمؤخرا تطورت لدي حالة مزمنة من القرف بسبب الانفصام الذي تعيشه مملكتنا الشريفة. أريد أن أفهم، مثلا، كيف وصلنا إلى وضعية أصبح فيها الشذوذ الجنسي حقا تتجند له الجمعيات والمناضلون في هذا البلد.. كيف يمكننا بناء نظام سياسي يحتل فيه الدين مكانة متميزة بيد وباليد الأخرى نهدم ذلك، بإعطاء هذه المجموعة المتحررة من القيم الأخلاقية الحق في المطالبة بمثل هذه الحقوق.
لقد أصبح المغرب بلدا لا يحترم مواطنيه.. بلدا منبهرا أمام الأجنبي، بحيث أصبح يفرش البساط الأحمر للغرب ولو كان ذلك على حساب أجساد مواطنيه.
«المغرب يسير»، كما يقول الروبورتاج التلفزيوني، لكن إلى أين، والأهم من ذلك لحساب من؟
متى سنتوقف عن تلبية خطط الاستعماريين الفرنسيين والإسبان، تلك التي فشلوا في تطبيقها عندما كانوا يحتلون أراضينا؟ لماذا ضحينا بكل هؤلاء الشهداء من أجل الاستقلال؟ ألم يكن من الأنسب تركهم عندنا؟ فالأكيد أنهم يحظون اليوم بمعاملة تفضيلية أكثر من السابق عندما كانوا معمرين.
الإسلام الذي يريدونه لنا اليوم في المغرب هو إسلام الدروشة و«تابوهاليت». الإسلام الذي لا يدعو الفرد سوى إلى الاهتمام بنفسه، والإعراض عن النظر من حوله.. أن يمشي المسلم حافي القدمين حتى يقولوا عنه إنه بسيط ومتواضع، بينما الآخرون، الذين يعتبرون المغرب لهم لا لغيرهم، يسيرون على متن «الرونج روفر»، و«الهامر» التي تستهلك أكثر من 20 لترا من الغازوال في كل 100 كلم.
يبدو واضحا أن هناك أطرافا تستثمر أموالا ضخمة لتدمير قيمنا. وهاهو الإنتاج «الفني» الذي ينتجه التلفزيون العمومي المفروض فيه أن يساعد أطفالنا في المهجر للمحافظة على حبل السرة مع البلد، يستعد لبث سلسلة «كول سانتر» خلال رمضان. وهي السلسلة التي أنتجت بفضل أموال الشعب، وحيث الممثلات في الإعلان الذي يمر 24 مرة ما بين البث الفضائي والأرضي على ثلاث دقائق، يكشفن عن مفاتنهن. وإذا كان الإعلان عن السلسلة الذي يستمر ثلاث دقائق كاملة يحتوي على كل تلك المفاتن فما بالك بالسلسلة التي ستدوم شهرا كاملا.
وليس خافيا على متتبعي الصناعة «الفنية» في المغرب أن صاحبة سلسلة «كول سانتر» ليست سوى نرجس النجار التي أنتجت سلسلة لرمضان الماضي تم سحبها في آخر لحظة اسمها «ماضموزيل كاميليا» تم تصويرها بحوالي 500 مليون من أموال دافعي الضرائب لكي تنتهي في الأخير داخل أدراج أرشيف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.
إن منتجي مثل هذه المسلسلات يجب أن يفهموا أن المغاربة ليسوا جميعهم راضين عن عرض المرأة المغربية بهذه الطريقة المستفزة، خصوصا في شهر الصيام. فالمغاربة ينتظرون برامج دينية وثقافية وترفيهية تحترم ذكاءهم وقيمهم، لا إلى مسلسلات تسير في نفس التيار الاستفزازي العاري الذي تسير فيه القنوات اللبنانية المرتهنة كليا للمستثمرين الخليجيين الباحثين عن الربح على حساب جسد المرأة الذي يتفننون في تصوير تفاصيله.
كما سيعرضون خلال هذا الشهر سلسلة «المجذوب»، فيبدو أن «الدروشة» وجدت لها أخيرا منتجا يصورها ويعرضها كثقافة مغربية خالصة. لا أعرف إن كان هؤلاء الناس قد فقدوا البوصلة أم ماذا، وهل هم واعون بأنهم يبنون مغربا بإسلام يشبه إسلام الكاثدرائيات، إسلام فلكلوري بدون عمق فكري، إسلام «تقدمي» كما تقول في فرنسا فضيلة عمارة، وزيرة ساركوزي. هذا ما يريدونه لهذا البلد، يريدون الفلكلور، لأنه سيعجب الغربيين والسياح. إذن، «فلكروا» الإسلام، ولا تستغربوا بعد ذلك لماذا تعامل الحكومات الغربية المهاجرين المغاربة بهذه الطريقة التي تعامله بها الآن.
وماذا عن المغرب الرسمي يا ترى؟ إنه منشغل بوضع طريقتين من التعامل مختلفتين مع مواطنيه. واحدة خاصة بالمغاربة المحليين «العاديين» الذين ليست لديهم بطاقات إقامة أو جنسيات أجنبية، وأخرى خاصة بالمغاربة المقيمين في الخارج. وهنا أطرح سؤالا بسيطا في ضوء هذا التقسيم غير العادل: بأي حق تستفيد طبقة المغاربة المقيمين في الخارج من تسهيلات بنكية وقانونية وإدارية، دون أن يكون مسموحا بهذه الامتيازات أيضا للمغاربة المقيمين داخل المغرب؟
إنهم بهذا الشكل يقسمون المغاربة إلى مغاربة «درجة أولى» يحظون بالتسهيلات الضرورية، ومغاربة «درجة اقتصادية» يعانون يوميا مع البنوك والإدارة والمحاكم.
لماذا سيستفيد مغربي مقيم في الخارج، مثلا، من نسبة فائدة تفضيلية لدى البنوك، بينما ليس من حق مغربي «عادي» مقيم في المغرب الاستفادة من نفس الفائدة؟ بأي حق يستفيد مغربي مقيم في كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قيمة أجر ساعة من العمل تصل إلى ثمانية دولارات، من قيمة فائدة مخفضة في البنك الشعبي أو البنك المغربي للتجارة الخارجية، فيما يحرم منها المغربي المقيم في بلده حيث الحد الأدنى للأجور لا يتعدى 250 دولارا في الشهر؟
ما أنتظره أنا شخصيا من المؤسسات التي تهتم بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، هو أن تدافع عن الهوية الثقافية وليس الفلكلورية للمغاربة.. أن تدافع عن القيم التي ضحى أجدادنا بدمائهم من أجلها، وأن يقدم إلينا إعلامنا ما يخدم صورتنا الحقيقية وصورة ثقافتنا الأم، لا القشور والمظاهر السطحية والتمادي في تمويل الأعمال «الفنية» التي تخدش الحياء والذوق السليم في شهر العبادة والصيام.
أنا شخصيا لست محتاجا إلى الاستفادة من تخفيض في نسبة الفائدة البنكية، لأنني كمغربي مقيم في الخارج إذا احتجت إلى قرض بنكي فإنني أستطيع الحصول عليه بسهولة من البنوك الأوربية وبنسب فائدة جد منخفضة وبشروط تفضيلية.
أنا محتاج إلى مركز ثقافي مغربي أستطيع أن آخذ إليه أبناني نهاية كل أسبوع لكي يشاهدوا ثقافة بلدهم ويحضروا ندوات ومحاضرات تربطهم بتاريخ بلدهم العريق وبقضايا عصرهم كشباب مغربي ولد في المهجر.
أنا محتاج إلى مدرسين مغاربة يعلمون أبنائي اللغة العربية والثقافة المغربية، حتى يظل ارتباطهم بهويتهم الأصلية أقوى من أية هوية أخرى مكتسبة. هذا هو الاستثمار الحقيقي الذي يجب أن تنخرط فيه البنوك والمؤسسات الرسمية حتى يظل هناك في المستقبل شيء اسمه المغاربة المقيمون بالخارج.
هناك شيء آخر أريد إضافته، وهو أننا هنا في موريال بمقاطعة «نوتردام دوغراص»، لدينا مسبح بلدي يخصص فترات زمنية محددة خاصة بالرجال أيام الأحد والاثنين والخميس، حيث لا يمكن أن تعثر ضمن الطاقم المشرف على المسبح سوى على الرجال. كما يخصص المسبح فترات زمنية خاصة بالنساء. ثم هناك فترات خاصة باختلاط الجنسين. والسؤال الذي أطرحه هو لماذا كلما أردت أن أسبح مع ابني في مسبح عمومي ببلد مسلم كالمغرب أجد نفسي مجبرا على السباحة إلى جانب نساء شبه عاريات. وحتى زوجتي إذا أخذتها معي إلى مسابح الدار البيضاء الخاصة تجد في أبوابها حراسا يطلبون منها أن تنزع حجابها إذا أرادت الدخول، وأن تلبس «المايو» إذا أرادت السباحة. هل هناك مسؤول مغربي يمكن أن يتطوع ويشرح لي لماذا علي أن أعيش هذه المفارقة؟».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
وقائع، حدثت خلال الأيام الأخيرة، كشفت عن حقيقة مخجلة وهي أن المواطن المغربي، عموما، ودولته لا يحظيان بالاحترام اللازم من طرف بعض التمثيليات الأجنبية المعتمدة في الرباط. ولماذا لا نفجر الورم، كما يقول الفرنسيون، ونطرح السؤال الحقيقي بصراحة: «لماذا يحتقروننا إلى هذا الحد؟».
عندما شارك سفير دولة النرويج وموظفون بسفارته في عملية اختطاف وتهريب طفلي البطل المغربي العالمي خالد السكاح، وجهت وزارة الخارجية المغربية مراسلة في الموضوع إلى وزارة الخارجية النرويجية. وعوض أن تتصرف الحكومة النرويجية بالطريقة الدبلوماسية ذاتها التي تتصرف وفقها مع كل الدول الأخرى، تجاهلت مراسلة الخارجية المغربية ولم ترد عليها إلى اليوم.
وهكذا، فبعد إهانة مواطن مغربي وتمزيق ثيابه والاعتداء عليه بالضرب عندما حاول الدفاع عن حقه في حضانة أبنائه من طرف السفير النرويجي وموظفيه، هاهي الحكومة النرويجية تهين المغرب بإعطائها «النخال» لمراسلة الطيب الفاسي الفهري.
ولم تكتف الصحافة النرويجية بتشويه صورة الأب المغربي، بل تعمدت، وبسوء نية واضحة، الخلط بين قضية السكاح ووضعية حقوق الإنسان في المغرب، مشجعة موقف الخارجية النرويجية التي هربت الطفلين من بلد يستوطنه المتوحشون والقتلة. ويبدو أن هؤلاء الصحافيين نسوا أنه في الوقت الذي كان فيه أجدادهم «الفيكينغ» يفترسون لحوم بعضهم البعض النيئة كانت فاس ومراكش منارتين للعلم يقصدهما المتعطشون للمعرفة من جهات العالم الأربع.
موقف النرويج العدائي من المغرب ليس وليد اليوم، ويكفي أن يراجع المرء عدد الجمعيات والمنظمات النرويجية المساندة للبوليساريو لكي يفهم أن حكومة النرويج لا تحمل المغاربة في قلبها.
ويمكن أن نفهم ترفع وزير الخارجية النرويجي عن تقديم توضيحات حول أسئلة خالد السكاح، رغم أنه مطالب بذلك لكون هذا الأخير مواطن نرويجي ويحمل الجنسية النرويجية، لكن أن يصل الأمر إلى حد تجاهل وازدراء مراسلة رسمية من وزارة الخارجية المغربية، فهذا يعني أن هذه الدولة لا تكن للمغرب أي احترام. ولذلك فنحن نتساءل عن جدوى السماح لدولة لا تحترمنا بالتواجد على أراضينا.
لقد ذهب ساركوزي إلى حد التفاوض مع سوريا لإطلاق سراح الطالبة الفرنسية المعتقلة في طهران. وفعلا، نجح في الحصول على قرار بإطلاق سراحها بكفالة، رغم اعتراف الشابة بمشاركتها في المظاهرات الأخيرة التي عرفتها شوارع طهران. فماذا ينتظر الوزير الأول عباس الفاسي لكي ينتقل بنفسه لملاقاة الوزير الأول النرويجي ومطالبته بالكشف عن الموقف الرسمي للدولة النرويجية في فضيحة اختطاف وتهريب طفلي المواطن السكاح.
فهذه القضية لم تعد، اليوم، مجرد قضية اختطاف وتهريب لطفلين، وإنما أصبحت قضية كرامة بالنسبة إلى المغرب وحكومته. والمغرب من حقه، بواسطة سفيره في النرويج، أن يحتج كذلك على التحامل الإعلامي للصحافة النرويجية التي تصور المغرب كبلد بدون مؤسسات قضائية وأمنية. وإذا كانت وزارة الخارجية المغربية تعوزها الأمثلة في هذا الصدد، فما عليها سوى أن تتأمل تصرف إسرائيل التي تدخل رئيس حكومتها شخصيا لكي يهاجم صحيفة سويدية مستقلة تصدر من ستوكهولم، اسمها «أفتونبلاديت»، لمجرد أنها نشرت مقالا ينتقد فيه كاتبه الأساليب العسكرية الوحشية التي مارسها الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة، ويطالب بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة دولية.
وبمجرد ما نزلت الجريدة على الأكشاك، اتصل «بنيامين نتانياهو»، رئيس الحكومة، بوزيره في الخارجية «ليبرمان» وطلب منه انتزاع اعتذار رسمي من الحكومة السويدية بسبب هذا المقال الذي ينتقد إسرائيل.
ولكي تكتمل الدائرة، كان يجب أن تدخل على الخط الجمعيات الإسرائيلية والمؤسسات الصهيونية والأحزاب التي تعتبر إسرائيل من المقدسات التي لا يجب المساس بها. وهكذا، رأينا «داني أيالون»، العضو البارز في حزب «إسرائيل بيتنا»، يصدر بيانا رسميا يتهم فيه الحكومة السويدية بالمشاركة في «الجريمة»، حتى ولو كان المقال قد صدر في جريدة مستقلة لا علاقة لها بالحكومة السويدية.
وبسرعة جاء الجواب السويدي على لسان سفيرة السويد في تل أبيب «إليزابيث بورسين بونيي»، والتي قالت بالحرف إن السويد يجب عليها أن تتبرأ من هذا المقال والصحيفة التي نشرته، لأن الاتهامات التي ينطوي عليها صادمة ومفزعة بالنسبة إلى السويديين والإسرائيليين. ولم يفت السفيرة السويدية أن تطالب رؤساء التحرير في صحف بلادها بفرض الرقابة على ما ينشرونه في صحفهم. هذا في الوقت الذي تهاجم فيه صحف السويد والدانمارك مقدسات المسلمين يوميا دون أن يتجرأ سفير عربي واحد على مطالبة رؤساء هذه الدول بإجبار الصحافة في بلدانهم على احترام كتاب المسلمين ورسولهم.
وفي المغرب، لم نسمع جمعية واحدة تدافع عن حقوق الإنسان أو حقوق الأطفال أو الجمعيات المدافعة عن قضية الصحراء، تنتقد موقف حكومة النرويج ردا على اختطاف سفيرها وتهريبه لطفلي المواطن السكاح.
كما لم يطالب الوزير الأول عباس الفاسي من وزيره في الخارجية المغربية إبلاغ نظيره النرويجي امتعاض الرباط من الأوصاف المهينة التي تطلقها صحافة بلاده ضد المغرب. طبعا، سيقولون له إن الصحافة مستقلة في بلادنا وتكتب ما تشاء ولا نستطيع لجمها. فهل تستطيع النرويج أن تقول الشيء ذاته إذا ما احتجت لديها الخارجية الإسرائيلية كما وقع في السويد قبل يومين. آنذاك، سيتحدثون عن ضرورة فرض رؤساء التحرير للرقابة على ما ينشرونه.
وإذا كانت سفارة النرويج في الرباط تختطف وتهرب الأطفال، فإن قنصلية بريطانيا لديها طريقة أخرى في التعبير عن احتقارها للمغاربة. وقد تابعنا جميعا كيف رفضت هذه السفارة منح تأشيرة سفر لمدير مديرية الكتاب في وزارة الثقافة، حسن نجمي، رغم أن ملف الطلب تضمن رسالة من وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران موقعة باسمها كوزيرة في الحكومة المغربية.
ورأينا أيضا كيف رفضت القنصلية الفرنسية بالمغرب منح المواطنة عائشة المختاري تأشيرة السفر للخضوع للعلاج من مرض سرطان العظام الذي لا يوجد له علاج في المغرب، ورغم توفرها على جميع الوثائق والضمانات والمبالغ المالية المطلوبة، فإن مصالح القنصلية الفرنسية رفضت منحها التأشيرة، لكي تسلم الروح لباريها في الأخير وتموت بصمت.
إن كلا من قنصليتي فرنسا وبريطانيا تعرفان أن حسن نجمي وعائشة المختاري لم يكونا يرغبان في السفر إلى بلديهما بغرض الاستقرار أو الهجرة غير الشرعية، ومع ذلك رفضت مصالح القنصليتين إعطاءهما التأشيرة. وإذا لم يكن ذلك من باب الاحتقار فلسنا نعرف تفسيرا آخر لهذا السلوك العنصري والمهين من جانب دولتين لا تتعبان من تلقين العالم الدروس في احترام حقوق الإنسان وحقها المشروع في التدخل في الشؤون الداخلية للدول من أجل حماية هذه الحقوق.
إن تعامل هذه المصالح الأجنبية مع المغاربة لن يصبح تعاملا لائقا مبنيا على الاحترام، إلا إذا أعاد المغاربة الاحترام إلى أنفسهم أولا. ولعل السبب الرئيسي في كل هذا الذل الذي «طاح» علينا هو أننا كمغاربة لا نقدر ولا نحترم بعضنا البعض، ولذلك فإن الآخرين يسهل عليهم احتقارنا وتمريغ كرامتنا في التراب.
وسأعطيكم مثالين بسيطين يجسدان عدم احترام المغاربة لبعضهم البعض وقعا لصديقين؛ الأول من شفشاون التي زارها هذا الشهر رفقة زوجته وأطفاله للنزول في أحد الفنادق وقضاء عطلة قصيرة. المشكلة أنه اضطر إلى قضاء خمس ساعات من التنقل بين الفنادق للحصول على غرفة. وكلما دخل فندقا إلا وأخبروه بأنه ممتلئ عن آخره، لكنه يرى كيف تصبح الغرف متوفرة عندما يدخل سياح شقر تعلو أجسادهم الأوشام وتتغير ملامح مستقبلي الفنادق من عبس وتولى إلى الابتسام والترحيب. ومع أن الثمن الذي سيدفعه السائح المغربي هو نفسه الثمن الذي سيدفعه السائح الأجنبي، فإن بعض أصحاب الفنادق يفضلون الأجانب على مواطنيهم.
أما في كلميمة، حيث تدير فرنسية مسبحا تخلت عنه البلدية، فقد عاش أحد الأساتذة واقعة ذكرته بأن وجوده في بلد مسلم كالمغرب لا يعفيه من رؤية مناظر مخلة بالحياء في مكان عام مع أطفاله، وإذا احتج فما عليه سوى أن يغادر المكان. وهذا بالضبط ما وقع معه عندما أخذ أبناءه إلى مسبح الفرنسية واكتشف فجأة وهو يصفف الفوطة أن أنظار جميع من في المسبح من أطفال وأولياء أمورهم المغاربة متجهة نحو امرأتين ومرافقيهما غارقين في القبل والمداعبات وسط المسبح أمام أنظار الجميع.
وعندما احتج صاحبنا لدى صاحبة المسبح، قالت له ببرودة دم إن هؤلاء السياح أوربيون ولديهم الحق في فعل كل ما يشاؤون. فأخذ أبناءه وغادر المسبح، الذي لو كانت بلدية كلميمة تحترم مواطنيها واهتمت به لما انتهى بين أيدي أجنبية أصبحت تعتبره قطعة من التراب الفرنسي.
خلاصة القول أن المواطن المغربي وحكومته إذا كانا يريدان من الآخرين احترامهما، فعليهما أن يتعلما احترام بعضهما البعض أولا. بعد ذلك، سيحترمنا الآخرون بالضرورة.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
نحن في سنة 1972، وبالضبط في مطار النواصر (مطار محمد الخامس حاليا). هناك امرأة في حالة هستيرية تصر على مرافقة أفراد من عائلتها على متن الطائرة، وتحاول فتح باب قاعة الإركاب بالقوة. جاء رجل أمن ومنع المرأة من الدخول انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل في المطار، ودعاها إلى الالتحاق بالبالكون لتوديع عائلتها كما يصنع كل المسافرين.
جواب المرأة جاء صادما، فقد أقسمت بأغلظ الأيمان بألا يستمر رجل الأمن هذا في مكانه يوما واحدا، حتى يتعلم كيف يتحدث مع «لالياتو».
ركبت المرأة رقم هاتف زوجها، الذي لم يكن سوى الكولونيل حمو أرزاز، قائد الدرك الملكي (الجنرال حسني بنسليمان ديال ديك الساعة). الكولونيل أرزاز ركب رقم هاتف إدريس حصار، مدير الأمن الوطني، هذا الأخير ركب رقم هاتف علي بنتهيلة رئيس الأمن في الدار البيضاء، وفي ظرف 24 ساعة «طار» الشرطي من مكانه.
في تلك الفترة، كان عامل الدار البيضاء رجلا اسمه مولاي مصطفى بلعربي العلوي؛ وبمجرد ما وصله الخبر اتصل برئيس الأمن وطلب منه توضيحات حول العقوبة التي تعرض لها الشرطي، فلم يجد رئيس الأمن شيئا يبرر به ما وقع سوى الادعاء بأن العقوبة التي نالها الشرطي هي في الحقيقة ترقية. فطلب العامل من رئيس الأمن أن يرقي شرطيه في مكانه، أي في المطار، لكي يكون مثالا يحتذي به زملاؤه. فسكت رئيس الأمن، وفهم مولاي مصطفى بلعربي العلوي أن القضية فيها «إن». فالمرأة التي طلبت نفي الشرطي ليست امرأة من أيها الناس، فهي زوجة قائد الدرك، ولديها ثلاث أخوات: واحدة متزوجة من الجنرال الصفريوي، والثانية متزوجة من الجنرال الدليمي، والثالثة متزوجة من العامل الدخيسي.
لكن كل هذه «الضلعات الصحاح» لم تكن لتخيف مولاي مصطفى بلعربي العلوي، فركب رقم وزير الداخلية، محمد بنهيمة، أب إدريس بنهيمة مدير الخطوط الجوية الملكية، ووضعه أمام خيارين: إما أن يعود الشرطي إلى مكانه ويرقى، وإما أن يضع مولاي مصطفى استقالته من منصبه.
يومان بعد هذه المكالمة، ستتم ترقية الشرطي وإعادته إلى مكانه بالمطار، أما الكولونيل أرزاز فسيجد نفسه بعد أشهر قليلة مبعوثا إلى خنيفرة، مسقط رأسه، في مهمة خاصة لسحق انتفاضة مولاي بوعزة. وبعد إنهاء المهمة، سيبقى هناك ليشغل منصب رئيس دائرة، وهو المنصب الذي بقي فيه إلى غاية تقاعده.
لنرجع الآن إلى 2009، سبعة وثلاثون سنة بعد هذه الواقعة. نحن الآن في المطار نفسه، هناك مواطن إفريقي يريد أن يمر عبر بوابة الفحص بالأشعة حاملا في أمتعته مخدرات. أول شيء ستقوم به شرطة المطار هو توقيفه من أجل استجوابه. وبعد صدور أمر اعتقال من طرف وكيل الملك، ستتم إحالته على الشرطة القضائية في حالة اعتقال. من جانبها، أنجزت مصالح الاستعلامات العامة تقريرها وأرسلته إلى الرباط، فالسلطات المخولة لها لا تعطيها الحق في اعتقال المشتبه فيهم أو المبحوث عنهم، بل فقط في إنجاز تقارير عنهم وإرسالها إلى الرباط. وفي الوقت الذي كانت فيه التقارير تخضع لمطابقة المصادر مع تقارير مديريات استعلاماتية أخرى، كانت الشرطة القضائية تقوم بواجبها المهني المعتاد في مثل هذه الحالات، بحيث تم إنجاز محضر للمتهم وتم اعتقاله لتقديمه أمام القضاء بتهمة حيازة المخدرات.
كانت الأمور ستسير بشكل عادي لولا أن المواطن الإفريقي المعتقل لم يكن سوى حفيد الرئيس السنغالي عبد الله واد. هنا اشتعلت النيران في خطوط الهاتف بين المطار ومصالح وزارة الداخلية، واعتقد بعض المسؤولين أنهم بتطبيق رجالهم للقانون وتوقيفهم واعتقالهم لحفيد الرئيس السنغالي عبد الله واد، الذي يتابع دراسته بالمغرب، فإنهم يكونون قد اقترفوا خطأ سياسيا جسيما سيكلف المغرب غاليا. والحال أن الرئيس السنغالي عبد الله واد رجل مشهود له بالاستقامة والرزانة والتعقل، كما أنه يكن للمغرب والمغاربة محبة خاصة، وإذا كان حفيده قد قام بما يستوجب توقيفه واعتقاله في المغرب فإنه سيكون أول من يصفق لهذا القرار.
المهم أن حفيد الرئيس السنغالي طبقت في حقه المسطرة القانونية كما تطبق في حق بقية المواطنين، وأطلق سراحه و«مريضنا ما عندو باس».
لكن قصة أخرى بدأت تنسج فصولها في كواليس وزارة الداخلية، ووجد بعض أصحاب الحسنات في قضية توقيف واعتقال حفيد الرئيس السنغالي فرصة مواتية لإسقاط الرؤوس التي أينعت وحان قطافها.
وهكذا، سقط صالح بوخلال، المراقب العام للأمن الوطني بالمطار، وتبعه عبد الحق باسو، مدير الاستعلامات العامة.
فهل كانت عملية توقيف حفيد الرئيس السنغالي تستحق التضحية برأسين كبيرين من رؤوس الاستعلامات دفعة واحدة، خصوصا وأنهما لم يقوما سوى بواجبهما المهني، أم إن وراء هذه «التضحية» تصفية حسابات عالقة بين الأجهزة، خصوصا بعد الأخبار التي راجت في الكواليس حول قرب تعيين عبد الحق باسو على رأس المديرية العامة للمخابرات مكان عبد اللطيف الحموشي الذي وضعته التكهنات بدوره مكان الشرقي أضريص على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني.
في الدول الديمقراطية عندما ترى إحدى الإدارات أنها وقعت في خطأ مهني جسيم، فإن مديرها العام هو الذي يبادر إلى تقديم استقالته، وليس المسؤولين الذين يوجدون تحت إمرته. وحتى عندما تتم إقالة مسؤول بسبب خطأ مهني جسيم فإن التغيير يشمل كل معاونيه الذين يتحملون نصيبا من المسؤولية في ما وقع. ولذلك فمن المستغرب أن تتم إقالة مدير الاستعلامات وفي اليوم نفسه يتم تعيين نائبه مكانه. ألا يتحمل نائبه نور الدين سنوني أيضا جزءا من المسؤولية في ما سمته الإدارة العامة للأمن الوطني خطأ مهنيا جسيما، أم إن قرب هذا الأخير من الحموشي يشفع له؟
ثم أين هو الخطأ الجسيم في توقيف واعتقال مسافر يحمل في أمتعته مخدرات؟ هل لكونه حفيد رئيس دولة السنغال؟ ولماذا، إذن، لم يستفد من هذا العفو الأمني سيدي محمد ولد هيدالة، ابن الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، الذي اعتقل في أكادير متلبسا بحيازة المخدرات وتم وضعه في سجن الزاكي بسلا.
والمضحك في الأمر أن إحدى اليوميات حاولت تبرير هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه عبد الحق باسو بكون حفيد الرئيس السنغالي كان يحمل معه كمية من «الحشيش» للاستعمال الذاتي فقط، خالطين بين القانون المغربي، الذي يجرم حيازة المخدرات حتى ولو كانت عبارة عن غرام واحد، وبين القانون الهولندي الذي يجيز حيازة أوراق «القنب الهندي» للاستهلاك الشخصي.
لعلكم تفهمون الآن لماذا رجعت بكم إلى سنة 1972، فقصة زوجة الكولونيل حمو أرزاز مع الشرطي البسيط جديرة بالتأمل في سياق ما حدث هذه الأيام في المطار من «انقلاب» أمني واستعلاماتي.
فلكي يقوم الموظفون الصغار بواجبهم المهني كما ينبغي فهم محتاجون إلى من يحمي ظهورهم عندما تشتعل النار في خطوط الهاتف، وبمعنى آخر فقد كان على المدير العام للأمن الوطني أن يحمي رجاله ويهدد بتقديم استقالته في حالة التعرض لأحدهم بالعقوبة، تماما كما صنع عامل الدار البيضاء مع الشرطي البسيط الذي وجد نفسه فجأة تحت رحمة الجنرالات والكولونيلات والعمال. بهذه الطريقة، كان المدير العام سيوجه رسالة قوية إلى رجاله ومعاونيه، مفادها أن القانون فوق الجميع، بما في ذلك أحفاد الرؤساء الأفارقة.
أما علاقاتنا الدبلوماسية بالرئيس عبد الله واد فأعمق من مجرد حادث عابر، كان يمكن أن يعالج بلا حاجة إلى كل هذه «القيامة».
ولو أن الدولة المغربية أرادت فعلا أن تصحح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة المغربية في حق السنغال ورئيسها عبد الله واد، لسارعت إلى إقالة إدريس بنهيمة، المدير العام للخطوط الجوية الملكية، لأن الضرر الذي ألحقته طريقة إدارته الفجة والجافة والمتعجرفة لمفاوضات خروج «لارام» من رأسمال شركة الطيران السنغالية أكبر وأخطر بكثير من حادث اعتقال نجل عبد الله واد في المطار بسبب حيازته لقطعة تافهة من الحشيش. فكل المسؤولين السنغاليين استهجنوا الطريقة المتعالية المليئة بالكبرياء التي كان يخاطبهم بها بنهيمة، إلى درجة أن أحدهم سأل مسؤولا مغربيا والدموع في عينيه:
- إننا نحب المغرب والمغاربة، لكننا لا نفهم لماذا ترسلون إلينا بهذا الشخص الذي يتحدث معنا كباطرون فرنسي وليس كإفريقي وأخ...
لذلك فلن تصنع الدول المغربية بإقالتها لبنهيمة معروفا في علاقاتنا الدبلوماسية مع السنغال فقط، بل ستصنع معروفا حتى في بنك المغرب الذي يضطر شهريا إلى صرف ملايين الدراهم بالعملة الصعبة لدفع مصاريف كراء الطائرات الأجنبية وأطقمها التي يلجأ بنهيمة إلى خدماتها لكسر إضراب الربابنة. والكارثة أنه لجأ مؤخرا إلى التخلي عن إرسال طائرة مغربية لتغطية رحلات نيويورك الدار البيضاء، واكترى طائرة أمريكية لهذا الغرض، ربما مساهمة منه في حل الأزمة المالية لشركات الطيران الأمريكية، عوض المساهمة في حل أزمة شركته الوطنية.
واضح، إذن، أن بنهيمة يحب «شطارت بنت الدرب»، تلك التي يحكى عنها في المثل المغربي أنها «باعت الدفة وشرات الكلب».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
خلال الأسبوع الماضي، ظهرت على حقيقتها مجموعة من الأنظمة التي ظلت تقدم نفسها كنموذج للأنظمة الديمقراطية التي احترفت إعطاء الدروس للأنظمة غير الديمقراطية في مادة حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وبالأمس فقط، فضح العقيد معمر القذافي نظاما عريقا في الديمقراطية مثل النظام البريطاني، عندما صرح ابنه سيف الإسلام القذافي بأن صفقة إطلاق عميل المخابرات الليبي المقرحي من سجنه بسكوتلاندا كانت نقطة ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها ضمن صفقة للتبادل التجاري مع بريطانيا.
وأوضح القذافي الابن، في مقابلة مع فضائية «المتوسط» الليبية بعد يوم من إطلاق المقرحي، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كان يثير الموضوع أثناء كل زيارة له إلى ليبيا، مضيفا أن اسم المقرحي كان مطروحا على طاولة المفاوضات في كل الصفقات التي تتناول النفط والغاز.
ولا بد أن الجميع يتذكر زيارة توني بلير لليبيا عام 2007 خلال ترؤسه للحكومة، تلك الزيارة التي وقعت خلالها شركة «بريتيش بتروليوم»، عملاق الصناعات النفطية البريطانية، صفقة مع ليبيا مقدارها 900 مليون دولار.
وقريبا من بريطانيا، لازالت السويد تتفاعل بسبب المقال الصحافي الذي نشرته جريدة مستقلة تتهم فيه جنود الجيش الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين في غزة والاتجار في أعضائهم. فقد تدخل وزير الدفاع إيهود باراك هذه المرة وطلب من مستشاره القانوني الاستعداد لجر الصحافي السويدي الذي كتب المقال. كما وجه باراك رسالة إلى وزير الخارجية السويدي يطلب منه فيها أن تسحب الحكومة السويدية تضامنها مع المقال الصحافي. لأن هذا المقال، حسب إيهود باراك، «لا يحمل نقدا مشروعا، وإنما اتهامات كاذبة ليس لها مكان في نظام ديمقراطي يحترم حرية التعبير». وطبعا، فحرية التعبير التي يقصدها إيهود باراك هي حرية الصحافة السويدية في اتهام المسلمين بالإرهاب والتخلف والهمجية. أما اتهام إسرائيل بقتل الفلسطينيين، وهي الجريمة التي ظل يشاهدها العالم منذ خمسين سنة يوميا في تلفزيوناته، فلا مكان له في السويد، عش الصهيونية العالمية.
وغير بعيد عن السويد، وبالضبط في سويسرا، التي جاء رئيسها، هانس رودولف، برجليه إلى طرابس بليبيا لكي يقدم اعتذارا رسميا إلى العقيد القذافي على اعتقال سلطات بلاده لنجله العام الماضي. وقدم الرئيس السويسري، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الليبية البغدادي علي المحمودي، اعتذاره إلى الشعب الليبي على قيام شرطة جنيف، بواجبها، في اعتقال دبلوماسيين ليبيين بشكل ظالم، ويقصد بالدبلوماسيين ابن القذافي حنيبعل وزوجته في أحد فنادق جنيف بعدما شكا خادمان من تعرضهما لسوء المعاملة.
وهو الاعتقال الذي نتج عنه اتخاذ العقيد القذافي لقرار وقف تزويد سويسرا بالنفط وسحبه من المصارف السويسرية مبالغ مالية بقيمة خمسة مليارات أورو وإنهائه لبرامج التعاون بين البلدين وفرض قيود على الشركات السويسرية.
وها أنتم ترون كيف أن دولتين عظيمتين وعريقتين في الديمقراطية وحقوق الإنسان ترضخان أمام أقدام معمر القذافي بسبب النفط. ومن أجل براميل النفط، تستطيع هذه الدول، التي لا تكف عن إعطائنا الدروس في الأخلاق واحترام حقوق الإنسان، أن تدوس فوق كرامتها وأن ترضخ لمطالب دول من العالم الثالث ليس لها من سلاح آخر تضغط به سوى سلاح النفط.
ويبدو أنه ليس هناك اليوم زعيم دولة أسعد من معمر القذافي، ففي الذكرى الأربعين لجلوسه على كرسي رئاسة ليبيا، ليست هناك هدية أغلى من اعتذار سويسرا الرسمي وإطلاق سراح المقرحي من سجون سكوتلاندا وفضح هذا الاعتذار السويسري وهذه الصفقة التجارية مع بريطانيا على رؤوس الأشهاد في ندوتين صحافيتين.
وبعد هذه الفضيحة التي تورطت فيها الحكومة السويدية التي بدأت ترتجف أمام الهجوم الإسرائيلي بسبب مقال صدر في جريدة مستقلة ينتقد جرائم الجيش الإسرائيلي في غزة، وبعد الفضيحة التي تورطت فيها الحكومة السويسرية بسبب اعتذارها إلى القذافي عن تطبيق رجال أمنها للقانون مع ابنه وزوجته، وبعد فضيحة الحكومة البريطانية التي قايضت عدالتها بصفقة نفطية وقبلت إطلاق سراح المقرحي رغم الرفض الأمريكي، فإنه يحق لنا نحن مواطني دول العالم الثالث، تلك الدول التي تصنفها تقارير منظمات بريطانيا والسويد وسويسرا الحقوقية ضمن الدول التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان وحرية التعبير، من حقنا أن نقول لهؤلاء أن يكفوا عنا دروسهم المملة حول احترام العدالة والقانون، لأن على الذي بيته من زجاج ألا يرمي الناس بالحجارة.
لقد اتضح الآن بما لا يدع مجالا للشك أن من يتوفر على النفط والغاز في هذا العالم يستطيع أن يلوي عنق جميع الدول الديمقراطية، وأن يجعلها تقترف ما تقترفه الدول المتخلفة التي توجد في مؤخرة الترتيب.
وكل من يتابع القناة التلفزيونية الجزائرية لا بد أنه استمع باندهاش إلى خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تلاه وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم، في ذكرى يوم المجاهد التي توافق ذكرى ثورة الملك والشعب في المغرب، والذي يحتفل به الجزائريون تخليدا لانتفاضة سكان «سكيكدة» الذين خرجوا سنة 1955 في الذكرى الثانية لنفي محمد الخامس ليعلنوا تضامنهم مع الشعب المغربي وملكه.
هذه السنة وعلى غير عادته، تضمن خطاب الرئيس الجزائري تهما فظيعة للاستعمار الفرنسي واتهمه بارتكابه جرائم بشعة ضد الإنسان والأرض والذاكرة الجزائرية، وتحدث عن الإبادة الجماعية وقتل آلاف الأبرياء والإلقاء بجثثهم جماعات في حفر ثم إخراج ترابها بالجرافات لتهيله من جديد. قبل أن ينهي خطابه بتوجيه اتهام رسمي لفرنسا بارتكابها جرائم حرب في الجزائر. ولهذا كله تطالب الجزائر فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن قرن و32 سنة من الاستعمار.
في باريس، تلقوا هذا الخطاب كصفعة قاسية على خدودهم، لكنهم غير قادرين على الرد بموقف سياسي مضاد، لأن بوتفليقة يعرف كم هي فرنسا محتاجة إلى أنابيب غازه، تماما مثلما هو محتاج إلى أنابيب «الصيروم» الذي يعلقونه له كلما ذهب إلى مستشفيات فرنسا للعلاج.
وبعد هذا الخطاب الذي زلزل قصر الإليزيه بباريس وساكنيه، من المنتظر أن تتراجع فرنسا عن موقفها المتصلب الذي لخصه ساركوزي في جملة واحدة عندما قال: «لا يمكن للأبناء أن يعتذروا عن أخطاء الآباء»، خصوصا إذا حرك بوتفليقة آلته الجهنمية المسماة شركة «صوناطراك» النفطية، تلك الآلة التي تضمن التدفئة لملايين الفرنسيين خلال فصل الشتاء
البارد.
وساركوزي مخطئ تماما عندما يقول إن الأبناء ليس عليهم أن يعتذروا بسبب ما اقترفه آباؤهم، فالإيطاليون الذين اعتذروا قبل أشهر إلى الشعب الليبي عن جرائم الاحتلال الفاشي لليبيا ليسوا هم الإيطاليين الذين اقترفوا هذه الجرائم، ومع ذلك اعتذروا نيابة عن آبائهم.
وليس مستبعدا أن تستعمل الجزائر سياسة الضغط الغازي لتركيع ساركوزي وجعله يعتذر إلى الجزائريين عما اقترفه أجدادهم، رغم أن ساركوزي لا يد له ولأجداده في هذه الحكاية، فأجداده جاؤوا مهاجرين من هنغاريا، وهنغاريا ليس بينها وبين الجزائر سوى الخير
والإحسان.
هذه، إذن، أمثلة واضحة لدول ديمقراطية وعظمى تبتلع ألسنتها وتسكت أو تعتذر صاغرة إلى دول تنتمي إلى العالم الثالث، بسبب إدمانها على الغاز والبترول، أو بسبب خوفها من السطوة الإسرائيلية. فالغاز والبترول هما عصب اقتصاد هذه الدول، ولذلك تصبح العدالة والحرية والديمقراطية أمام رائحة هاتين المادتين السحريتين مجرد دروس يمكن تلقينها لدول العالم الثالث والدول السائرة في طريق النمو.
غير أنه بعد هذا الذي وقع، من حق هذه الدول المتخلفة التي تنتمي إلى العالم الثالث أن تطالب هؤلاء «الأساتذة» الأوربيين بالتوقف عن إعطائها الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، على الأقل حتى يعطي هؤلاء «الأساتذة» الدليل على أنهم أول من يطبقها، حتى ولو كان الثمن هو فقدان براميل وصفقات البترول والغاز.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)مع بداية رمضان، أطلق البنك المغربي للتجارة الخارجية حملة إشهارية في أغلب الصحف، للترويج لمنتوج بنكي جديد موجه إلى الكل، كما يمكن أن نقرأ في الجرائد التي نشرته.
وهكذا، ففي الوقت الذي كان فيه مستخدمو بنك عثمان بنجلون ينتظرون تطمينات من طرف هذا الأخير، بسبب الإشعاعات التي انتشرت مؤخرا، ليس آخرها مقال صدر في جريدة مولاي إسماعيل العلوي حول احتمال بيع الثري بنجلون لبنكه لمؤسسة بنكية أخرى، فضل هذا الأخير طرح منتوج جديد في السوق، وكأن لاشيء حدث.
ولعل المتتبعين لأسهم البورصة ومؤشراتها لاحظوا، باندهاش، كيف أغلقت بورصة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 12 غشت، تعاملاتها على انخفاض حاد في قيمة أسهم البنك المغربي للتجارة الخارجية، وصلت إلى ناقص 4.53 في المائة، حيث وصل سعر السهم الواحد إلى 225.3 درهما. وهو الثمن الذي يوجد على بعد سنوات ضوئية من 3180 درهما التي كان يساويها السهم سنة 2005، سنة التألق المالي للبنك.
فقد مر سهم بنك بنجلون في تلك الفترة من 525 درهما إلى 3180 درهما، محققا إنجازا تاريخيا وصل إلى زيادة قيمتها505.71 في المائة. وقد استمرت هذه الطفرة المالية إلى حدود سنة 2009 عندما كان بنك بنجلون يحقق زيادات في البورصة بقيمة 5.81 في المائة.
الآن، يبدو أن هذه المرحلة الزاهية بدأت تتراجع. ومستخدمو البنك يتساءلون، في الكواليس والممرات، عن طبيعة هذا الوحش المالي الذي يستعد لابتلاعهم، خصوصا وأن عثمان بنجلون، الذي منح مستخدميه السنة الماضية أسهما في البنك وترك لهم حرية بيعها، كان يستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك بمنح مستخدميه الدفعة الثانية من الأسهم خلال سبتمبر المقبل. لكن يبدو أن الملياردير لا يريد الحديث في هذا الموضوع الآن، فكل اهتمامه مركز على المؤسسات الفاتحة فمها بشهية كبيرة لابتلاعه ومعه مؤسسات «فينونس كوم».
مشكلة الملياردير عثمان بنجلون أنه لا يملك وريثا مصابا بلوثة المال والأعمال يستطيع أن يدير بعده إمبراطوريته المالية الضخمة، فابنه كمال بنجلون يقضي مجمل وقته متجولا بين أدغال أمريكا اللاتينية متطوعا ضمن مؤسسة السلام الأخضر لحماية البيئة، يراقب نمو الطيور والتماسيح بعيدا عن طيور تماسيح البورصات والبنوك. وحتى عندما التحق ببنك والده، بعد «اختطاف» مؤسسة «أونا» لسعد بن ديدي الذي كان يعتبره بنجلون ابنه الثاني، فإنه لم يستطع أن يصمد طويلا وسط أدغال المال والأعمال. أما ابنته الوحيدة فتشغل حياتها بالرسم وبإطلاق مشاريع استثمارية في أوقات الفراغ.
وحتى ابن أخ عثمان بنجلون، الذي كان من الممكن أن يكون ذراع هذا الأخير اليمنى، أصبح، منذ وفاة «والده»، خصمه في المحاكم. والذين شاهدوا بنجلون يواسي «ابن» أخيه في المقبرة لم يفهموا كيف سارع هذا الأخير في اليوم الموالي إلى المحاكم لرفع دعوى ضده من أجل حرمانه من إرث أخيه بدعوى أنه ليس سوى ابن بالتبني سجله أخ بنجلون في كناش الحالة المدنية.
ولذلك فسؤال مآل ثروة بنجلون ومؤسساته يطرح نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى.
لكي نفهم سبب هبوط أسهم بنك عثمان بنجلون من 3180 درهما إلى 225.3 درهما للسهم خلال العشرة أيام الماضية، يجب الرجوع بالذاكرة إلى الخلف، وبالضبط إلى سنة 2003.
في هذه السنة، كان عثمان بنجلون يشعر بأن بنكه بصحة جيدة، إلى درجة أنه تجرأ وعبر عن رغبته في ابتلاع البنك التجاري المغربي، التابع لمؤسسة «أونا». وهنا، يبدو أن الملياردير عثمان لم يحسبها جيدا، و«عفس» دون أن يدري فوق الصابونة التي ستجعله يفقد توازنه ويكاد يسقط. فقد اعتقد أن حراس القلعة المالية سيتركونه يتلذذ بابتلاعهم وهضمهم على مهل.
ومن دون أن يشعر، وجد عثمان بنجلون نفسه فجأة وسط إعصار إعلامي وفي قلب جدل سياسي ومالي حول قضية غامضة على علاقة بملف هشام المنضري وفضيحة سرقته وتهريبه لأموال الحسن الثاني إلى الخارج. والجميع يتذكر كيف ضرب بنجلون للمنضري موعدا في إحدى المقاهي الباريسية وجاء حاملا حقيبة بها 2.2 مليون أورو لكي يشتري بها الوثائق السرية التي كان يهدد بها المنضري الحسن الثاني، قبل أن تفاجئهما الشرطة المالية ويفهم المنضري أن بنجلون نصب له كمينا، فقد وضع شكاية ضده بالابتزاز قبل أن يأتي إلى الموعد.
وكانت أول ضريبة سيؤديها عثمان بنجلون جزاء له على «خفة الرجل» ورغبته في اقتناء البنك التجاري المغربي (B.C.M) هو خسارة قدرها المراقبون بحوالي مليوني دولار تبخرت في الجو. فقد كان بنجلون يريد أن يتقرب من القصر عبر تقديمه لخدمة استعادة وثائق الحسن الثاني من المنضري، لكن المسافة بينه وبين القصر ازدادت بعدا عوض أن تتقلص.
في تلك الأثناء، كان المغرب يحدوه طموح كبير لاحتضان المونديال، كما كان يحدو رجالات المخزن طموح كبير لابتلاع حصة عائلة الكتاني التي تشكل أغلبية المساهمين في البنك التجاري المغربي الذي كان يشتهي بنجلون ابتلاعه. وهكذا، باع الكتاني البنك التجاري المغربي لـ«وافا بنك» (جد التجاري وفابنك)، وتم بالمقابل تنصيبه على رأس اللجنة المكلفة بالدعاية لملف احتضان المغرب للمونديال. تلك الدعاية التي يتذكر الجميع سخافتها بسبب استنادها إلى سياسة «الماكيط»، فكان الكتاني كلما ذهب لكي يقنع دولة بالتصويت لصالح المغرب يأخذ معه ملاعب مرسومة على الورق لا أثر لها على أرض الواقع، وكلما سألوه عن الملاعب التي يريهم إياها في «الماكيط» كان يقول لهم إنها ستظهر إلى الوجود عندما يضمن المغرب فوزه باحتضان المونديال.
وهكذا، وجد الكتاني نفسه بلا بنك وبلا مونديال، وانتهى مؤخرا رئيسا لمؤسسة «12 قرنا على تأسيس فاس»، يتأمل المتفرقعات تحترق في سماء فاس، ينتقم من الصحافيين بالحديث معهم باللغة الفرنسية عن تاريخ المغرب العريق.
كانت هذه، إذن، رسالة واضحة للثري عثمان بنجلون، مفادها أن المخزن لا يحب أن يرى غرباء يلعبون أمام باب بيته دون أن يكونوا مدعوين إلى ذلك. وهكذا، تلقى عثمان بنجلون ثلاث طعنات بضربة واحدة. أولا، منعه من ابتلاع بنك الكتاني، ثانيا، جره في الوحل بسبب قضية هشام المنضري، ثالثا، تأسيس أكبر بنك أمام عينيه، هو الذي يفتخر بكونه صاحب أكبر بنك في المغرب.
والحقيقة أن بنجلون لم يكن يوما غريبا عن دار المخزن، فالذين يتأملون الصور التي تؤرخ لانقلاب الصخيرات سيستغربون وجود عثمان بنجلون ضمن المدعوين واقفا مباشرة وراء الجنرال المذبوح الذي كان يتحدث مع الحسن الثاني لحظات قبل بدء الانقلاب.
وإذا كان هناك شخص يرجع إليه الفضل في إدخال البنكي عثمان بنجلون إلى رحاب القصر الملكي فهو الجنرال المذبوح بالضبط، والعلاقة بين الرجلين علاقة عائلية وثيقة، فبنجلون والمذبوح متزوجان من بنتي الماريشال أمزيان.
وبسبب التكتم الشديد للملياردير بنجلون حول موضوع البيع والجهة التي يمكن أن تستفيد من صفقة العمر، فإن الألسن لا تتوقف عن ترديد سيناريوهات غاية في الغرابة أحيانا.
ومن بين المؤسسات المرشحة لاقتناء البنك المغربي للتجارة الخارجية، تحدثت جريدة «البيان»، الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية، عن البنك الشعبي، لكن ألسنا أخرى أكثر، أكثر طولا هذه المرة، تحدثت عن احتمال بيع بنجلون لمجموعته المالية بأكملها وليس فقط البنك، والتي تقدر قيمتها بمائة مليار درهم.
وفي انتظار أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذه القضية التي شغلت كواليس البنوك والبورصة طوال المدة الأخيرة، فإن أسهم بنك بنجلون تستمر في مراوحة مكانها بعد أن سجلت أكبر هبوط لها خلال السنوات الأخيرة.
وحتى تفسيرات هذا الهبوط تظل مثار خلاف بين المراقبين، فهناك من اعتبر أن الهبوط مرتبط بصعوبات مالية وظرفية اقتصادية صعبة، وهناك من رأى أنه مرتبط برغبة في «تهباط السوق» لكي يصبح البنك في متناول المشتري، وهناك من يفضل ترجيح فرضية قلق المستثمرين من وضعية الغموض التي يعيشها البنك مؤخرا، وبالتالي تخلصهم من أسهمهم بأسعار بخسة.
الأيام القادمة ستكشف لنا مصدر هذه الرياح العاتية التي بدأت تهز بقوة أشرعة أسطول عثمان بنجلون المالي.
مادام هو يصوم عن الخوض في هذه الأمور، ويفضل مكان ذلك الحديث عن الإنجاز المالي الباهر الذي حققه بنكه سنة 2008.
وكما يقول المغاربة «الخبار يجيبوها التاليين».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
المشاهد البسيط، الذي يجلس بعد أذان المغرب لمتابعة السخافة المصورة التي يقدمونها إليه على القناتين العموميتين، يعتقد أن المسؤولين عن هذا القطب هم الذين يختارون له ما سيشاهده خلال رمضان. والحال أن الذين يختارون ويقررون في «النجوم» التي ستمر خلال رمضان هم المعلنون. هكذا، أصبح القطب الإعلامي العمومي رهينة في أيدي الشركات الكبرى الباحثة عن نسب المشاهدة المرتفعة التي يسعى التلفزيون إلى تحقيقها ولو بعرضه لبرامج الزبالة، أو ما يسميه الفرنسيون La télé poubelle.
ورغم كل ما قيل وما كتب على امتداد عشر سنوات من تولي فيصل العرايشي مسؤولية التلفزيون العمومي، تستمر المهزلة مع مقدم كل رمضان. الجديد هذه السنة أن هناك نسبة زائدة من «الزعامة الباسلة» في «السلاسل» التي يعرضونها علينا مباشرة بعد صوت المؤذن، والذي لحسن الحظ لم يقرروا بعد توقيف آذانه في حي على الفلاح لزرع الإشهار قبل العودة إلى إكماله.
فالناصري لا يجد حرجا في اقتراح تشغيل فتيات جميلات مكان الرجال على صهره لكي يجلب الزبائن، ويفرجه على صورهن انطلاقا من حاسوبه، وفي الأخير عندما يطبق الصهر نصيحة الناصري تأتي الشرطة وتجمع الفتيات بحجة أنهن قاصرات.
و«نجوم» سلسلة «كول سانتر» لصاحبتها نرجس النجار، لم يتعبوا في حلقة أمس من ترديد كلمة «مزعوط» و«مزعوطة»، دون أن يعرفوا أن هذه الكلمة لا تستعمل في بيوت المغاربة وإنما يقتصر استعمالها على لغة الشارع. وفوق كل هذا، يتساءل جميع من شاهد الحلقات الأولى من السلسلة عن سبب هذا الإصرار المبالغ فيه على إظهار تضاريس أجساد الممثلات اللواتي لا تتوقف بعضهن عن «التعواج» ورفع أذرعهن إلى الأعلى كما لو أنهن يردن تفريجنا على آباطهن الحليقة.
والسي حمادي عمور، الذي اشتعل رأسه شيبا، لا يجد حرجا في النطق بعبارة لا تليق بسنه ولا بالشهر الفضيل، عندما شتم أحدهم قائلا «الله ينعل بوه الكلب».
أما إحدى «نجمات» سلسلة نرجس النجار فقد اختلطت عليها الأمور ولم تعد تميز الآيات القرآنية من لغة «الزناقي»، فحورت داخل مرحاض «السانتر» الآية الكريمة من سورة البقرة «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» لكي تصبح في حوار السلسلة على لسان إحدى «نجماتها» وهي تتحدث عن الرجال الذين يشتغلون معها في «الكول سانتر» كالتالي: «أصاحبتي مكاين غير النطيحة والمتردية وما أكل السبع».
واضح، إذن، أن التوجه التلفزيوني الجديد لهذه السنة يطمح إلى نقل لغة «الزناقي» والمقاهي إلى بيوت المغاربة في وقت تجتمع فيه كل العائلات أمام جهاز التلفزيون. إنه امتداد طبيعي للتوجه «الفني» الذي سار عليه عدد من الممثلين في فيلم «كازانيغرا»، ضاربين عرض الحائط بتاريخهم الفني من أجل حفنة من الدراهم عندما قبلوا بترديد كل تلك الشتائم الساقطة وسب الدين والملة والوالدين.
ولعل خطورة ما تقدمه القناتان الأولى والثانية خلال رمضان الحالي، هو استهدافه للأطفال بشكل خاص، فالعبارات والجمل المستوحاة من لغة الشارع والتي يرددها هؤلاء الممثلون تلتصق بمخيلات الأطفال بشكل سريع وتتحول إلى مرجعية لغوية نمطية وعادية لديهم. ولذلك أصبحت العائلات المغربية تجد صعوبة في إقناع أطفالها بالكف عن ترديد المستملحات، أو «المستبسلات»، التي يسمعونها من أفواه هؤلاء الممثلين.
كما أن هذه المسلسلات ترسخ قيما اجتماعية أقرب ما تكون إلى «البسالة» منها إلى الضحك والسخرية. وهي «بسالة» مبنية، في الغالب، على لغة الجسد (التعواج وكثرة الماكياج التي تحول وجوه بعضهن إلى طعارج) في غياب حوار حقيقي وموضوع للسخرية.
وحسب بعض المشاركين في تصوير سلسلة الناصري، فالرجل كان يأتي إلى بلاطو التصوير بدون نص وبدون حوار وبدون موضوع، ويطلب من الممثلين ارتجال موضوع معين من اختيارهم. وهذا ما يفسر غياب المعنى وحضور الثرثرة الفارغة والضحك الأصفر الذي تظهر معه الأضراس في الحلقات الأولى التي تم عرضها.
الحقيقة أنني تجولت عبر أكثر من قناة عربية وحاولت المقارنة بين ما تعرضه هذه القنوات وبين ما تعرضه قناتانا العموميتان، وبصراحة وجدت أن أسوأ منتوج درامي هو المنتوج الذي تعذبنا به الأولى والثانية خلال هذا الشهر. فقناة المنار تعرض مسلسلا عنوانه «الباطنية» بمشاركة صلاح السعدني، وتعرض قناة LBC مسلسل «ابن الأرندلي»، فيما تعرض MBC مسلسل «باب الحارة».
وعندما قارنت بين كل هذه القنوات وقناتينا العموميتين، وجدت أن جرعة «البسالة» اللفظية وقلة الحشمة على مستوى اللباس المستفز لبعض الممثلات تنفرد بها قناتانا من دون القنوات العربية الأخرى، وكأن بعضهم أراد أن يستغل شهر رمضان بالضبط لكي يمرر إلى بيوت المغاربة كل قلة الحياء هذه. وحتى قناة روطانا المعروفة بأغانيها وبرامجها المنحلة «دارت عقلها وسترات راسها» خلال رمضان وعرضت مسلسلا متميزا عنوانه «هدوء نسبي» يحكي عن مغامرات صحافيين في خط النار.
ولكي تفهموا أن هذا التوجه الاستفزازي لصاحبة سلسلة «كول سانتر» مقصود، يكفي أن تعلموا بأن نرجس النجار سبق لها أن صورت سلسلة اسمها «ماضموزيل كاميليا» بحوالي 500 مليون من أموال دافعي الضرائب تحكي قصة شاب يتنكر في زي امرأة وينجح في كراء غرفة مشتركة مع فتاة وتحدث له معها مغامرات يومية. وهذه السلسلة تم منعها من العرض خلال رمضان بسبب مشاهد قيل إن عرضها قد يخلق حالة من الغليان عند الأسر المغربية المحافظة.
مما يعني أن التوجه «الفني» العام الذي تشتغل عليه صاحبة السلسلة هو الاستفزاز، ولهذا السبب تجد أغلب المغاربة يهاجرون خلال هذا الشهر الفضيل نحو الفضائيات بحثا عن درس ديني مفيد، أو عمل درامي مشوق، أو برنامج ترفيهي يحترم ذكاء مشاهديه، ولهذا السبب أيضا بدأ المعلنون المغاربة يطاردون هذا المشاهد إلى القنوات التي يلجأ إليها هربا من السخافة والسفاهة والبلادة التي يمولونها بإعلاناتهم في قنواتنا العمومية. وهكذا، بدأنا نرى إشهارات بالدارجة المغربية في قنوات MBC، لأن هذه الفضائيات العربية بدأت تلتهم نصيبها من كعكة الإعلانات التي كانت تحتكرها الأولى والثانية.
ولعل ما يبعث على الشفقة في ما تعرضه علينا القناتان العموميتان هذه الأيام هو استعمال مجموعة من الأسماء التي «هرست» أسنانها في التلفزيون في أدوار الكومبارس. والجميع يتساءل لماذا يقبل هؤلاء الفنانون التضحية بتاريخهم الفني من أجل المشاركة في أعمال سخيفة تسيء إليهم وإلى الصورة الجميلة التي ظل يحتفظ بها المغاربة عن أعمالهم القديمة. فالشعور الوحيد الذي ينتابك وأنت ترى عبد الرؤوف وعبد الجبار لوزير وحمادي عمور، وغيرهم من الممثلين الذين دخلوا الميدان الفني قبل ثلاثين سنة، «يلعبون» في مسلسلات رمضان هو الشفقة لحالهم. وكل من شاهد المحجوب الراجي يمثل دور الكفيف في سلسلة «نسيب السي عزوز» وسمعوا حمادي عمور يصفه بـ«الضهصيص»، امتعضوا من هذا الوصف التحقيري الذي يسيء إلى ثلاثة ملايين معاق يعيشون في المغرب، بينهم مئات الآلاف من المكفوفين عوض أن تكرمهم برامج التلفزيون فإنها تهينهم وتسخر منهم في ساعات الذروة.
فهؤلاء الفنانون يظهرون في المسلسلات التي «يلعبون» فيها بلا دور تقريبا سوى ملء الفضاء، تماما مثل ملكة جمال المغرب التي تمثل في سلسلة الناصري، والتي تم توظيفها في السلسلة «حيت زوينة وصافي».
إن المأساة الحقيقة في كل ما يجري بالتلفزيون اليوم هي أن تمويل كل هذه الرداءة يخرج من جيوبنا. فكل مغربي لديه عداد للكهرباء في بيته يدفع كل شهر مساعدة مالية تذهب إلى التلفزيون، وهذه المساعدة ترتفع بحسب معدل استهلاك الكهرباء. وهناك مغاربة لا يتوفرون على جهاز تلفزيون، ومع ذلك يتم استخلاص هذه المساعدة شهريا من فواتيرهم بسبب عداد الكهرباء، علما بأنه في سنوات السبعينيات والثمانينيات كان باعة التلفزيونات بمجرد ما يبيعون جهازا يأخذون عنوان صاحبه لكي يعطوه للمصالح المختصة بهدف إدراج اسمه ضمن مشاهدي التلفزيون الذين ستستخلص الدولة من فواتيرهم المساعدة الشهرية.
الآن، ومع كل هذا التذمر الواسع لكل شرائح الشعب المغربي من برامج التلفزيون العمومي وأخباره، المطلوب من ممثلي هذا الشعب أن يتحلوا بقليل من المروءة ويتقدموا بطلب عاجل إلى الحكومة لكي توافق وزارة المالية على التخلي عن استخلاص أموال التلفزيون من فواتير الكهرباء.
نحن لا نريد الاستمرار في دفع مساعدات لهذا التلفزيون المعاق والمعطوب والفاشل. نريدهم أن يكفوا عن استخلاص المزيد من الأموال من فواتير كهربائنا وأن يبحثوا لهم عن ممول آخر يستطيع تمويل سخافاتهم.
أما بالنسبة إلى هؤلاء المخرجين وأصحاب شركات الإنتاج والممثلين الذين يقترفون مع رمضان كل هذه الكبائر، فطلبنا الوحيد للعرايشي هو أن يمنحهم الميزانيات التي يريدونها، لكن شرط أن يتوقفوا عن إنتاج هذه الكوارث، ونحن من جانبنا لن نطالبهم برد الأموال التي تسلموها. سنعتبر هذه الأموال ضريبة ضرورية من أجل إنقاذ أبنائنا من الانحراف وتعلم لغة «الزناقي».
«واللي بغا غير الفلوس الله يطليه بزبلهم».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
هل نحن على بعد خطوات من انطلاق مسلسل رمضاني جديد؟
هذا هو السؤال الذي ينتظر المغاربة الجواب عنه في الأيام القليلة القادمة. والمسلسل المقصود لا علاقة له بخزعبلات الناصري أو نرجس النجار والآخرين الذين يفسدون علينا صيامنا مع أذان المغرب، بل بمسلسل من العيار الثقيل بطله بارون مخدرات اسمه «اطريحة»، اعترف في محاضر الاستنطاق بتورط أسماء وازنة في السلطة والقضاء والأمن في شبكته.
ولعل الأخبار المتسربة من محاضر التحقيق والتي تتحدث عن ذكر أسماء قضاة من الدار البيضاء وتطوان وموظفين كبار في الشمال من طرف «اطريحة»، ورجال أمن ودرك، ترشح هذا المسلسل المشوق لشد اهتمام المغاربة خلال هذا الشهر.
ويبدو أن رؤوسا كبيرة ستطير في الأيام القادمة، فلكي يقطع الوكيل العام للملك عبد الله العلوي البلغيثي عطلته ويأتي لكي يقول أمام كاميرات التلفزيون إن «آليات العدالة الجنائية ستطال كل من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم»، وإذا كان المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع يوم غد الجمعة وفي جدول أعماله نقطة واحدة هي ملف «اطريحة ومن معه»، وإذا كانت الداخلية ستجتمع صباح الجمعة أيضا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والعدل لتدارس إمكانية متابعة بعض موظفيها الذين يحظون بالامتياز القضائي والذين أتى «اطريحة» على ذكر أسمائهم، فإن كل هذه «القيامة» تعني شيئا واحدا، وهو أننا سنتابع أحد أكثر المسلسلات الرمضانية تشويقا.
وخلال رمضان، هناك نوعان من المسلسلات في المغرب، هناك مسلسلات فهيد والخياري وعبد الرؤوف، وهناك المسلسلات القضائية الكبرى التي تنفجر في رمضان وتؤدي برؤوس كبيرة إلى السجون. ولهذا فبمجرد ما يدخل سيدنا رمضان يبدأ بعضهم في تحسس رقبته، خوفا من ورود اسمه في إحدى حلقات المسلسل الرمضاني السنوي. وبمراجعة سريعة لأهم المسلسلات التي انفجرت خلال رمضان، يمكن أن نعثر، إذا رجعنا فقط إلى السنة الماضية، على ملف ثقيل انفجر خلال رمضان الماضي ولازال رائجا أمام المحاكم، وهو ملف الملياردير بوفتاس الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل عندما اعترف بأنه دفع رشوة قدرها عشرون مليون درهم لأحد البنكيين من أجل الاستفادة من تخفيض بقيمة 20 في المائة على ديونه التي تراكمت عليه في البنك الذي تولى إدارته خالد الودغيري. والقصة بدأت عندما تسلم بوفتاس قرضا بنكيا من البنك المغربي للتجارة عندما كان مديره هو عبد العزيز العلمي. وبسبب مشاكل مالية، اضطر بوفتاس إلى التأخر في تسديد ديونه للبنك، مما اضطر هذا الأخير إلى وضع يده على أرض في ملكية بوفتاس. وبعد مفاوضات مع البنك، توصل الطرفان إلى حل وسط وهو حصول بوفتاس على تخفيض بقيمة 20 في المائة على مجمل ديونه. المشكلة أن هذا الحل سيتم التراجع عنه بمجرد ما جاء خالد الودغيري إلى إدارة البنك. وهذا ما يفسر التصريح القنبلة الذي أدلى به بوفتاس في الصحافة حول اضطراره إلى دفع رشوة قدرها 20 مليون درهم لأحد البنكيين من أجل تسهيل حصوله على التخفيض.
مر رمضان وجاء رمضان، ولازال الملف مفتوحا أمام القضاء.
ولعل أشهر مسلسلات رمضان على الإطلاق مسلسل الحاج ثابت الذي اندلع خلال رمضان 1993، عندما داهم رجال الدرك الملكي شقة الكوميسير مصطفى ثابت، رئيس الاستعلامات العامة بالدار البيضاء، واكتشفوا مئات الأشرطة الجنسية المصورة التي يستعملها الكوميسير لابتزاز ضحاياه اللواتي كانت بينهن زوجات مسؤولين كبار.
في هذه القضية تابع المغاربة إحدى معجزات القضاء المغربي، ورأوا كيف أن قاضيا اسمه مولاي الطيب الشرقاوي استطاع، بحماية قضائية من مدير الشؤون الجنائية عمر دومو، وحماية أمنية من الجنرال حسني بنسليمان، أن يسقط رأس جنرال هو الجنرال عزيز الوزاني، المدير العام للأمن الوطني آنذاك، والذي تم تحميله مسؤولية عدم اكتشاف فضائح الكوميسير ثابت في حينها.
ولم يسقط القاضي رأس جنرال فقط بل رؤوس مسؤولين كثيرين مثل مدير ديوان الجنرال الوزاني، والي أمن الدار البيضاء ورئيس الاستعلامات العامة. وهؤلاء تم إعفاؤهم من مناصبهم دون محاكمة، أما الكوميسيرات الذين وجدوا أنفسهم في السجن، فنجد بينهم الكوميسير أوعشي الذي خرج واشتغل في الأمن الخاص، والكوميسير البقالي الذي مات في سجنه.
خلال هذا المسلسل الدرامي الذي زلزل جميع الأجهزة الأمنية تقريبا، شعر إدريس البصري، وزير الداخلية القوي آنذاك، بأن الجنرال حسني بنسليمان أخذ منه بطولة المسلسل وكان طيلة رمضان هو «الولد». فكمدها البصري في قلبه وجلس ينتظر دورا أكثر بطولة في رمضان مقبل.
ولم يطل انتظار إدريس البصري كثيرا، فخلال رمضان سنة 1996، أخرج مسلسلا أكثر تشويقا اسمه «مسلسل التطهير»، وأسند فيه إلى نفسه دور البطولة المطلقة، ووزع أدوارا ثانوية على ثلاثة ممثلين اشتغلوا إلى جانبه في هذا المسلسل؛ الأول هو حفيظ بنهاشم، المندوب السامي لإدارة السجون الحالي، والذي كان الذراع اليمنى للبصري؛ والثاني هو عبد العزيز العفورة، حاكم الدار البيضاء الفعلي آنذاك، والذي انتهى به المطاف في السجن قبل أن يغادره مؤخرا؛ والثالث هو نور الدين الرياحي، الذي تألق اسمه بعد دوره في مسلسل ثابت.
وطيلة شهر رمضان من سنة 1996، استمتع إدريس البصري بجر أسماء عائلات عريقة تنتمي إلى الأرستقراطية الفاسية إلى المحاكم، بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي والتهريب. وبدأت روائح «الشهيوات» الفاسية تدخل لأول مرة مخافر الأمن التي تعودت على روائح الأكل البائت، عندما كانت أسر المعتقلين من صنف خمس نجوم تأتي قبل أذان المغرب محملة بما لذ وطاب من المأكولات المقتناة من «التريتور».
وما كاد رمضان ينتهي حتى وزعت المحكمة مئات السنين من السجن على المعتقلين، وصدرت أحكام بملايير الغرامات وتحطمت أسر كثيرة بسبب هذا المسلسل الذي كتبه وأخرجه ولعب بطولته إدريس البصري.
فيما بعد، سيتضح لكل الذين تابعوا هذا المسلسل أن وراء جر كل تلك الأسماء إلى المحاكم ورميها في السجون كانت هناك رغبة دفينة داخل صدر البصري في الانتقام وتصفية الحساب مع مجموعة من الأشخاص الذين لم يكونوا يعلنون له الولاء، مثل بنطالب وآخرين بسبب علاقاتهم بإدريس السلاوي ورضا كديرة، مستشاري الملك، تلك العلاقات التي كانوا ينسجونها وراء ظهر البصري كالطاهري.
لكن رمضان في الذاكرة المغربية ليس فقط شهر المحاكمات والفضائح وانفجار قضايا الفساد، بل أيضا شهر البطولات والانتصارات.
دعونا نعود إلى سنة 1973 لكي نتذكر الدور البطولي الذي لعبه أفراد القوات المسلحة الملكية الذين ذهبوا، في عز رمضان، ليقاتلوا مع إخوانهم العرب العدو الإسرائيلي المشترك في الجولان.
واستطاعت التجريدة المغربية، التي كان يقودها الجنرال عبد السلام الصفريوي بمعية الكولونيل الشرادي والقائد الخطابي، أن تعطي للعدو الإسرائيلي درسا عميقا في الشهامة والشجاعة. ومن شدة ما عاناه الجيش الإسرائيلي على يد التجريدة المغربية، لجأ الجنود الإسرائيليون، المنحدرون من المغرب، إلى محاولة اللعب على عواطف الجنود المغاربة بتشغيل أشرطة للحاجة الحمداوية بمكبرات صوت من أعالي روابي الجولان للتأثير على معنوياتهم وإشعارهم بأن بينهم أشياء مشتركة.
لكن خطة الإسرائيليين فشلت وتقدم أفراد التجريدة المغربية وكانوا على بعد خطوات من سحقهم لولا قرار وقف إطلاق النار الذي صدر عن الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في الحال.
رمضان كان بالنسبة إلى المغاربة أيضا شهر الانتصارات الكروية. ولعل الجميع عندما يتابع، اليوم، الجدل العقيم الدائر حول تأثير الصيام من عدمه على أداء لاعبي المنتخب، يتذكر سنة 1986 التي تأهل فيها المنتخب المغربي في «غوادالاخارا» للدور الثاني ضمن إقصائيات كأس العالم المنظم في المكسيك. فقد استطاع اللاعبون رغم صيامهم في ذلك الحر الشديد أن ينتزعوا تذكرة العبور إلى الدور الثاني بقيادة المهدي فارية وبقية اللاعبين الأسطوريين الذين شرفوا المغرب والمغاربة خلال رمضان بإصرارهم على الانتصار في المباراة رغم الجوع والعطش.
وأمام هواة تتبع المسلسلات الرمضانية فرصة جديدة اليوم، مع ملف «اطريحة ومن معه» للاستمتاع برؤية الرؤوس التي أينعت وهي تتساقط مثل البلح. فيبدو أن كثيرين سيأكلون «شي طريحة» بسبب هذا الملف. وهذا عزاؤنا الوحيد في هذه البلاد التي يستعمل فيها التلفزيون كأداة من أدوات التعذيب مع مقدم رمضان. فعلى الأقل، هناك مسلسلات تستحق المتابعة في المحاكم عوض كل تلك السخافة التي يعرضونها في التلفزيون.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
أكاد أجزم بأن أكثر الكلمات التي بحث عنها المغاربة بالأمس في محركات البحث عبر الأنترنيت هي كلمة «روطا فيروس»، وهو اسم المرض الذي أصاب الملك واضطره إلى أخذ خمسة أيام من الراحة.
وفي وسائل الإعلام التي صدرت يوم الخميس، يمكن للراغبين في معرفة تفاصيل حول قدرات «روطا فيروس» أن يعثروا على ما يشفي فضولهم. فهو -حسب التعريفات الطبية التي نشرتها الصحف- يتسبب في الإسهال الحاد والاجتفاف والحمى ونوبات الغثيان.
الملك، إذن، يشبهنا، سيقول البعض مندهشا.. إنه يمرض مثلنا تماما. وربما كانت هذه هي الرسالة الخفية التي يحملها بلاغ وزارة القصور والتشريفات والأوسمة.. الملك أيضا يحدث أن يمرض.
وأول من يجب عليه أن يقرأ هذه الرسالة بتمعن هو الوزير الأول عباس الفاسي الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب هرم السلطة بعد الملك. ورغم أننا نملك في أرشيف هذه الجريدة صورا لعباس الفاسي وهو منهار كليا فوق أرضية المطار بمناسبة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تحلق حوله وزير الصحة بيد الله آنذاك ووزراء استقلاليين لإخفائه عن عدسات المصورين، ورغم كل السقطات التي تعرض لها في لقاءات رسمية وخاصة، بسبب أعراض مرض السكر والشيخوخة، يصر عباس الفاسي على أن حالته الصحية على أحسن ما يرام. ولكي يبرهن على ذلك قال لمجلة «جون أفريك» إنه يحدث له أن يتسابق مع رياضيين شباب ويحدث أن يسبقهم.
ولعل الجميع استغرب كيف أن الملك يكشف عن نوع مرضه واسم الفيروس الذي أصابه، في الوقت الذي رفض فيه عباس الفاسي إصدار ولو بلاغ حكومي قصير يشرح فيه للمغاربة نوع المرض الذي أصاب وزيرة الثقافة وغيبها عن المجالس الحكومية لأشهر.
إن الملوك ورؤساء الدول والوزراء الأولين والمسؤولين السامين يمرضون أيضا مثل بقية البشر. ومن حق الرأي العام أن يطلع على الحالة الصحية لمن يحكمونه. والملك عندما أعطى أوامره بإطلاع شعبه على العارض الصحي الذي أصيب به ونوع الفيروس الذي تعرض له وتحديد الأعراض التي ظهرت عليه بسبب هذا الفيروس، أراد أن يوجه رسالة مفادها أنني أمرض وأتعافى، أغضب وأفرح، أتعب وأستريح، أتألم وأتلذذ، أنام وأصحو، أعمل وأستريح، آكل وأشرب وأتجول في الشوارع.. يعني أنني بشر مثلكم وأشعر بنفس ما تشعرون به من صحة وعافية وأتعرض للمرض كما يمكن أن تتعرضوا له.
هذه، إذن، إشارة سياسية على درجة كبيرة من الأهمية. ولعلكم تذكرون أنه في مصر عندما كتب الصحافي صلاح عيسى قبل سنة أن الرئيس حسني مبارك مريض، أعطى الرئيس أوامره بجر الصحافي إلى القضاء بتهمة ترويج أخبار كاذبة من شأنها أن تخيف المستثمرين الأجانب وتهدد اقتصاد البلاد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أعطى الملك إشارات يمكن اعتبارها خطوة نحو مرحلة جديدة من حكمه، مغايرة للعشر سنوات الماضية. وكأن الملك يمر من سرعة إلى أخرى أكثر استجابة لمطالب الشعب وأكثر تفاعلا مع الأصوات الحرة التي تريد للمغرب أن يتقدم ويقطع مع سنوات الإفلات من العقاب وسياسة «دعه يسير دعه يسرق».
ولعل الذين تابعوا مسلسل الإضراب في شركة الخطوط الجوية الملكية، لاحظوا كيف أن إدارة الشركة، وخصوصا مديرها «طيح كواريه»، وعوض أن يستمر في الحديث عن إضراب الربابنة الذين لم «يصوروا» من ورائه شيئا، أصبح بقدرة قادر يتحدث عن قبول مطالب الربابنة واستعداده التام لفتح صفحة جديدة من الحوار معهم من أجل إنهاء المشكل من أصله.
هل هناك مغربي واحد يستطيع أن يتصور أن عباس الفاسي أو وزيره في النقل كريم غلاب هما أو أحدهما من ضغط على إدريس بنهيمة لكي يجلس رغم أنفه إلى طاولة الحوار مع الربابنة؟ طبعا لا. والوحيد الذي يمكن أن يجبر بنهيمة على «تهباط كواريه» وحل المشكل مع الربابنة لتجنيب دفع الشركة نحو الإفلاس هو الملك. فالوزير الأول عباس الفاسي لا يملك الشجاعة السياسية لمواجهة بنهيمة وإيقاف النزيف الذي تسبب فيه لخزينة الدولة. فقد كان عباس في عطلة هو ووزيره في النقل عندما كان آلاف المسافرين المغاربة والأجانب يتأخرون بالأيام في المطارات وليس بالساعات. فلماذا لم نشاهد أي واحد منهما يقطع عطلته لكي يدعو الأطراف المتصارعة إلى إيجاد حل يكون في مصلحة الجميع، والوطن في مقدمتهم؟
الإشارة القوية الثانية هي الخطاب الملكي الأخير الذي تحدث عن إصلاح القضاء في وقت كان الجميع ينتظر فيه خطابا حول ثورة الملك والشعب ومحمد الخامس والمنفى ومدغشقر والعودة المظفرة، مما يعني أن الثورة الحقيقية التي سيخوضها الملك والشعب، اليوم، هي ثورة إصلاح القضاء واستقلاليته. وبعد الخطاب بأسبوع، سيجد الراضي، وزير العدل، نفسه أمام قرار خطير وكبير، وهو تحريك المتابعة في حق أسماء كبيرة في القضاء والداخلية والأمن والدرك أتى على ذكر أسمائهم بارون المخدرات «اطريحة».
وطبعا، لن يستطيع الراضي أن يتخذ قرار متابعة كل من يرد اسمه ضمن اعترافات البارون دون أخذ الإذن من الملك. والرسالة الملكية واضحة في هذا الشأن، ليست هناك امتيازات قضائية لأي كان، بمعنى أن كل من ثبت تورطه ضمن الشبكة سينتهي أمام القضاء، سواء كان قاضيا أو عاملا أو جنرالا أو واليا للأمن. ومن هنا، جاء اجتماع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الجمعة واجتماع عدد من الإدارات لاستخلاص التراخيص من أجل متابعة مسؤولين في الداخلية والأمن والقضاء.
القضاء محتاج، اليوم، إلى استرجاع قوته وهيبته، وهيبة القضاء وقوته لا يتم استرجاعها دون فرض القانون على الجميع بدون استثناء. فالقانون يستمد هيبته من قوته في مواجهة الجبابرة وليس في مواجهة المستضعفين والصحافيين وكل من يرفع صوته مستنكرا الظلم والاستعباد والاستبداد.
الإشارة الثالثة جاءت من شفشاون التي رفض الملك فيها استلام بقعة أرضية مساحتها 15 هكتارا أراد مجلس المدينة أن يفوتها إليه بدون مقابل. ودفع الملك مقابلها 600 مليون سنيتم دخلت خزينة المجلس البلدي. وهذه الرسالة موجهة إلى الذين تعودوا على الاستفادة من أراضي الدولة مجانا أو بدون دفع أسعارها الحقيقية، وكم هم كثيرون في هذه البلاد. والهدية التي يمكن أن يقدمها المجلس البلدي في شفشاون إلى الملك هي أن يخصصوا مبلغ 600 مليون الذي دخل خزينتهم، مقابل الأرض التي باعوها للملك، لإنجاز مشروع تنموي يضمن الشغل لخمسين مواطنا على الأقل. فهذه هي الهبة التي يمكن أن يقدمها أي مجلس بلدي إلى الملك والشعب. أما التملق للملك بإهدائه أراضي الدولة فليس، في عمقه، سوى التجسيد الحي للإخلال بالاحترام الواجب للملك. وإلا كيف يمكن تفسير تقديم هبة للملك عبارة عن 15 هكتارا في الوقت الذي لم تمر سوى أيام على انتقاده في خطابه لسياسة الريع والامتيازات. فإما أن هؤلاء لا يستمعون إلى خطب الملك، وإما أنهم يستمعون إليها لكن بأذن من طين وأذن من عجين.
وتبقى الإشارة الأقوى، في نظر كثيرين، هي حديث وزارة القصور والتشريفات والأوسمة عن مرض الملك لأول مرة. وهي إشارة تعطي المشروعية لمطالب الطبقة السياسية والرأي العام الرامية إلى الاطلاع على الحالة الصحية لوزيرهم الأول وجميع الذين يتحملون مسؤولية صرف المال العام.
ولعل ما أثار انتباهي، شخصيا، في التفاصيل التي توردها المواقع الصحية حول الفيروس الذي أصيب به الملك، هو أن أهم وسيلة لانتقال هذا الأخير من شخص إلى آخر هو الأيادي الملوثة.
إن هذا المعطى الطبي والعلمي يجب أن يكون كافيا بالنسبة إلى القيمين على البروتوكول الملكي لكي يفكروا جديا في حذف تقبيل يد الملك من تفاصيل هذا البروتوكول. وليس في الأمر أي مس بالتقاليد المرعية والطقوس المخزنية الموروثة، بل الأمر يتعلق بصحة الملك وحمايته من احتمالات العدوى بالجراثيم والفيروسات التي تنتقل عن طريق تقبيل اليد، خصوصا في هذه الأزمنة الموبوءة التي كثرت فيها الجراثيم إلى درجة أصبحت معها اقتصاديات الدول ترتجف أمام جبروتها.
إن سلامة الملك وصحته أهم عند المغاربة من رؤية عشرات الوزراء والجنرالات والمسؤولين يتعاقبون على تقبيل يده في كل مناسبة. الجميع يعرف أن الملك لا يفعل ذلك حبا في تقبيل يده، وإنما حرصا على تماسك البروتوكول الموروث منذ قرون. وربما آن الأوان، خصوصا مع مخاطر انتشار جائحة «أنفلونزا الخنازير»، أن تعيد وزارة القصور والتشريفات والأوسمة النظر في هذا الطقس البروتوكولي العتيق الذي قد يعرض الملك لمخاطر انتقال العدوى بواسطة بعض الأيادي الملوثة. ويعلم الله أنها موجودة. والأكيد أننا لن نسمع في اليوم الموالي من سيحتج على هذا الإلغاء، بل سيصفق له الجميع. وصدق من قال «رب ضارة نافعة».
نقول هذا لأن المغاربة لا يشعرون اليوم، بعد صدور البلاغ الذي يتحدث عن مرض ملكهم، بأن محمد السادس ليس فقط ملكا على المغاربة، وإنما ملكهم وأخاهم وواحدا من أفراد عائلتهم. ولذلك فصحته تعنينا جميعا.
بالشفاء العاجل للملك ولكل مرضى المسلمين، آمين.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كل المغاربة الذين شاهدوا الخادمة الصغيرة زينب ذات الإحدى عشرة سنة وهي تحكي في نشرة الأخبار كيف كان يعذبها مشغلها وزوجته بوحشية داخل فيلتهما بوجدة، أجهشوا بالبكاء. ولذلك، لم أستغرب عندما وجدت في الغد رسائل كثيرة في بريدي الشخصي قادمة من مختلف بقاع العالم، يرغب أصحابها في مساعدة الطفلة زينب ماديا ومعنويا لتضميد الجراح العميقة التي خلفتها مخالب الوحشين الآدميين على جسدها الطري.
عندما قرأت تلك الرسائل، تساءلت مع نفسي لماذا لم تكلف وزيرة الأسرة والتضامن، التقدمية نزهة الصقلي، نفسها عناء التنقل إلى المستشفى العمومي بوجدة حيث تتلقى الطفلة زينب العلاج، هي التي وضعت قانونا لمحاربة تشغيل الفتيات الصغيرات في الأمانة العامة للحكومة وجلست تنتظر؟ بل أين هو عبد الواحد الراضي وزير العدل، الغارق هذه الأيام في الإعداد لمشروع شامل لإصلاح القضاء، لكي يخرج قليلا من الرباط ويزور محكمة وجدة حيث يشتغل القاضي الذي احتجز وعذب طفلة بريئة بهذه الطريقة الحيوانية؟
إذا كان الراضي قد استوعب، فعلا، مضامين الخطاب الملكي الأخير حول إصلاح القضاء، فإن أول شيء يجب عليه القيام به هو اعتقال القاضي وزوجته اللذين ارتكبا هذه الجريمة الوحشية ضد طفلة بريئة باعها والدها للسماسرة لكي يتاجروا في براءتها في سوق النخاسة.
هذا القاضي، يا سعادة وزير العدل، استعمل السفافيد الحامية لكيّ الطفلة في فمها، وعندما رأت زوجته أنه متردد في الاستمرار في جلسات تعذيبه وشككت في رجولته إن امتنع عن الاستمرار، وضع السفافيد فوق فم الطفلة وكوى جانبي فمها واقتلع جلدتها الطرية.
ولم يكتف الوحشان بهذا القدر، بل ذهبت زوجة القاضي لتغلي الزيت وعندما أصبح حاميا رشته على جهاز الطفلة التناسلي. لقد شاهدت الصور يا سعادة وزير العدل، وأستطيع أن أؤكد لك أن جوانب جهازها التناسلي ذابت بالكامل. هل هناك بشر في قلبه ذرة من الرحمة تسمح له إنسانيته وآدميته بأن يرش الزيت المغلى على مناطق حساسة لطفلة في الحادية عشرة من عمرها؟! وعندما لم تكف الوحشين هذه الجلسة التعذيبية، أحضر سعادة القاضي مكنسة وشرع في ضربها بها؛ وعندما تكسرت المكنسة أحضر خيطا كهربائيا وسلخ جلدها به. لدينا الصور يا سعادة وزير العدل إن كنت تريد رؤيتها، إنها فظيعة. جسد صغير مشرط بالكامل بالسياط والضربات والكدمات والحروقات.
ومع كل هذا، لازال سعادة القاضي وزوجته حرين طليقين، بينما ضحيتهما ترقد في المستشفى. عن أي إصلاح شامل للقضاء تتحدث يا وزير العدل؟! إن المكان الطبيعي للوحشين اللذين ارتكبا هذه الجريمة النكراء هو السجن، والمتابعة القضائية الصارمة والحكم عليهما بأحكام ثقيلة جدا، لأنهما اغتصبا براءة طفلة صغيرة واحتجزاها واستعبداها وعذباها بأبشع الطرق.
إن أول جريمة ارتكبها هذا القاضي هي جريمة تشغيله لطفلة قاصر، مع أنه يعلم، قبل غيره، بأن القانون الذي ينطق بأحكامه كل يوم في جلساته يمنع ذلك. والجريمة الثانية والأبشع هي ممارسته التعذيب السادي على جسدها الصغير بالزيت المغلى والأسلاك الكهربائية.. حتى في المعتقلات السرية لم يصلوا بعد إلى هذا الحد من الهمجية. وإذا كان القاضي، المفروضة فيه حماية حقوق الأطفال والقاصرين، هو أول من يشغلهم ويستغلهم ويعذبهم، فليس أمامنا سوى قراءة اللطيف على إصلاح القضاء.
إذا كان وزير العدل قد استوعب جيدا ما قاله الملك في خطابه الأخير، فإن أول شيء يجب أن يأمر به، بوصفه رئيس النيابة العامة، هو متابعة القاضي الذي تتهمه الطفلة بتعذيبها في حالة اعتقال. فأمام وحشية مماثلة، ليس هناك أي مكان لاستعمال الامتياز القضائي، لأن الأمر يتعلق بجريمة احتجاز وتعذيب قاصر، وهي الجريمة التي يتشدد معها القانون المغربي أكثر من تشدده مع جرائم القتل. والأدلة الماثلة على جسد الضحية كافية لكي تقتنعوا، يا سعادة وزير العدل، بأن زينب لا تكذب ولم تختلق هذه القصة من خيالها الصغير للإيقاع بالقاضي وزوجته. إن آثار السياط المعدنية والتهابات الكي في فمها وجهازها التناسلي وبقية أعضائها الحساسة لن تمحوها الأدوية والضمادات، لأنها ستظل محفورة في قلب الطفلة إلى الأبد. وهذا هو الوجه الأكثر بشاعة لهذه الجريمة. لقد قتل الوحشان هذه الطفلة إلى الأبد. ومهما تلقت من علاج ودعم نفسي، فإن حياتها لن تكون عادية أبدا.
ولذلك، فإن العقاب الذي يجب أن ينزل بالمجرمين يجب أن يتناسب وحجم الضرر الذي تسببا فيه لهذه الطفلة.
أما والد الطفلة الذي جاء في التلفزيون يذرف دموع التماسيح، فهو أيضا يجب أن يتابع أمام القضاء بتهمة بيعه ابنته للسماسرة من أجل حفنة من الدراهم نهاية كل شهر، حتى يكون عبرة لكل قساة القلوب من الآباء الذين يهون عليهم بيع فلذات أكبادهم للغرباء طمعا في راتب مالي بائس مغموس في الذل والاستعباد والمهانة.
أما القضايا التي حكم فيها القاضي، الذي تتهمه الطفلة بتعذيبها، فإن أول شيء يجب أن تقوم به وزارة العدل هو إعادة النظر فيها بكاملها، لأن الشخص الذي كان يبت فيها ليس عاديا بالمرة، فألوان العذاب التي أذاقها للطفلة زينب تؤكد أنه شخص سادي ولديه نوازع إجرامية، ولذلك فأحكامه لن تكون متوازنة بالضرورة.
وزير العدل يوجد، اليوم، أمام امتحان حاسم لتفعيل تعليمات الملك حول إصلاح القضاء على أرض الواقع. فهناك، أولا، قضية القاضي والطفلة زينب بوجدة؛ وهناك، ثانيا، قضية البرلماني الذي تم توقيف رجال درك سوق أربعاء الغرب لشاحنة تابعة له محملة برمال مسروقة كانت ذاهبة إلى فاس؛ وهناك، ثالثا، ملف «اطريحة ومن معه» والذي بدأ لوبي الفساد في القضاء تحركاته الخفية لتخليص بعض الأسماء من شباك المتابعة فيه.
إن طريقة إدارة هذه الملفات الثلاثة وحدها كفيلة بإقناع المغاربة بالرغبة الحقيقية لدى وزارة العدل في تطبيق مضامين الخطاب الملكي الأخير من عدمها.
إن مشكلة القضاء المغربي ليست في كون القضاة يجدون صعوبة في تطبيق القانون على عامة الشعب، وإنما المشكلة الحقيقية هي أن القضاة تواجههم كل مصاعب العالم عندما يتعلق الأمر بتحريك المتابعة ضد مسؤولين يحظون بالامتياز القضائي أو بالحضانة البرلمانية. هؤلاء المواطنون فوق العادة الذين يستعملون نفوذهم وسلطتهم لتلبية غرائزهم ورغباتهم المنحطة دون خوف من المتابعة. ولذلك، فإن الإصلاح الحقيقي للقضاء لن يتم دون بعث رسالة واضحة إلى هؤلاء الطغاة مفادها أنهم، منذ اليوم، لم يعودوا في منأى عن المتابعة القضائية في حالة ارتكابهم لما يستوجب ذلك. آنذاك، سيشعر المغربي العادي بأنه يتساوى أمام القضاء مع المغربي الذي ظل يعتبر نفسه مغربيا «فورست كلاص»؛ وعندها فقط، سيتحقق الأمن القضائي المنشود. أما إذا استمر الأمر على ما هو عليه، وبقي القاضي حرا طليقا يستمع إليه وكيل الملك في حالة سراح، كما لو أنه أحرق الضوء الأحمر في الشارع وليس جسد طفلة في الحادية عشرة من عمرها، فإن الأمر يشبه الضرب في جسد الميت.
وبغض النظر عن تحمل وزير العدل لواجبه في هذه الجريمة من عدمه، فإن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية الطفولة مطالبة بتنصيب نفسها كمطالب بالحق المدني في هذه القضية. عليهم جميعا أن يعتبروا زينب أختهم الصغرى التي ترقد في المستشفى لأن ذئبا بشريا افترس لحمها الطري.
فهل يقبل أي واحد منا أن يرى العضو التناسلي لأخته أو بنته الصغرى محروقا بالزيت المغلـى وجراحها مفتوحة بسبب الضرب بسلك كهربائي، ومع ذلك يبقى مكتوف الأيدي؟
إذا استطعنا أن نتحمل بشاعة هذا المنظر ونبقى محايدين، فيجب أن نتأكد من أن شيئا ما قد مات بداخلنا إلى الأبد؛ وإلا فيجب أن نكون كلنا إلى جانب زينب، من أجل ألا تتكرر هذه المأساة مرة أخرى، من أجل حق أطفالنا في اللعب والتعليم والتغذية السليمة، من أجل الكرامة؛ والأهم من ذلك، من أجل استقلال القضاء وإصلاحه.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
سمعت كغيري عن فتوى إباحة شرب الخمر للمرأة الحامل المنسوبة إلى عبد الباري الزمزمي، واعتقدت كغيري أنها مجرد محاولة لنسب فتاوى غريبة إلى الرجل لتلطيخ صورته، خصوصا وأنني قرأت تصريحا صحافيا على لسانه يشتكي فيه من بعض الفتاوى الغريبة التي ينسبونها إليه في المواقع الإلكترونية للتشويش عليه.
لكنني اندهشت عندما كنت في سيارة أحد الأصدقاء وسمعت عبد الباري بعظمة لسانه يردد فتواه على أثير إذاعة خاصة ليلة الجمعة الماضية، حيث يؤكد على جواز شرب المرأة الحامل للخمر إذا ما أحست بأن حرمان نفسها من هذه النزوة أثناء الوحم قد يتسبب في تشوه الجنين.
وقد كانت هذه الفتوى ستمر مرور الكرام لولا أن صاحبها شيخ وبرلماني لديه شعبية ويستمع الناس إلى فتاواه ويصدقونها. والأخطر من ذلك أن هذه الفتوى لم تعد حبيسة موقعه الإلكتروني الشخصي، بل أصبحت تتردد على أمواج الإذاعات التي يسمعها مئات الآلاف من الناس. ولذلك وجبت بعض التوضيحات بخصوص هذه الفتوى التي تعتبر تهديدا مباشرا للصحة العامة، وخصوصا صحة النساء الحوامل.
ولعله من المستغرب ألا نجد أثرا لمثل هذه الفتوى في كل التاريخ الإسلامي، منذ البعثة إلى الآن، علما بأن الخمر والحمل والوحم كانت كلها ظواهر شائعة ومعروفة منذ 14 قرنا من تاريخ الإسلام. وحتى في العصر العباسي الذي كان معروفا بشيوع الخمور والمجون، لم يتجرأ فقيه على إباحة الخمر للحامل. فكان لا بد من انتظار سنة 2009 لكي يفتي داعية مغربي بجواز شرب المرأة الحامل للخمر لتجنب تشوهات خلقية للجنين. مع أن السيد الزمزمي لا يتوفر على إحصائيات علمية تثبت وجود الحاجة إلى مثل هذه الفتوى. فلا أحد حقا يعرف، بمن فيهم الزمزمي، كم من النساء الحوامل المسلمات «يتوحمن» على الخمر. فلكي يصدر فتوى يجب أن تكون هناك حاجة شرعية إليها، وأن يكون الداعي إليها تلبية حاجة شريحة واسعة من المسلمين يحتاجون إلى حكم شرعي واضح حول مسألة ما، أو من أجل رفع ضرر جماعي عن الأمة. أما إذا كانت الحالة معزولة وفردية وشاذة فالشاذ لا حكم له.
والخطير في فتوى الزمزمي هو أنها تسير عكس ما يقوله العلم والطب. فكل الدراسات الطبية تحذر المرأة الحامل من شرب الخمر. وعندما تشرب المرأة الحامل كأسا واحدة من الخمر فإن الكحول تذهب مباشرة إلى الجنين عبر الدم. وما يجهله الزمزمي هو أن الأجنة يتنفسون في أرحام أمهاتهم عن طريق الدم. وهكذا فإن نسبة الكحول ترتفع في دماء الجنين أكثر مما ترتفع في دماء الأم. وهذا يهدد دماغ الجنين وجهازه التنفسي بتشوهات خلقية خطيرة، خصوصا خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، وهي فترة الوحم التي رخص خلالها الزمزمي للمرأة الحامل بشرب الخمر.
ولو أن الزمزمي سأل أول طبيب نساء يصادفه عن الأعراض التي يتسبب فيها شرب الخمر بالنسبة إلى المرأة الحامل، لأخبره بأن ذلك من شأنه أن يتسبب في رفع الضغط الدموي عند المرأة، وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض. وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يجب على الزمزمي أن يدعو النساء الحوامل إلى تجنبه حرصا على سلامة أجنتهن، لا أن يجيز لهن شرب الخمر إذا جاءهن الوحم عليه، وكأن وحم المرأة يبيح المحظورات.
وإذا أردنا أن نقيس على فتوى الزمزمي ونذهب معه بعيدا في القياس، فما قوله في المرأة الحامل إذا جاءها الوحم على تدخين «شي جوان»، فهل سيبيح الشيخ لزوجها النزول إلى الشارع والبحث عن «البزنازة» لكي يشتري لها المطلوب خوفا على الجنين من التشوه. وإذا جاء وحم امرأة أخرى على «مهند» مثلا، فهل سيبيح لزوجها أن يسافر بها إلى تركيا بحثا عن شبيه لهذا الممثل لتلبية نزوتها خوفا على جنينها من التشوه كما أباح لها شرب الخمر للغاية نفسها، علما بأن الزنى شرعا يعتبر كبيرة من الكبائر، لكن الخمر يعتبر أم الكبائر. فهل يتساهل الشيخ مع أم الكبائر ويتشدد مع إحدى بناتها.
واضح إذن أن عبد الباري الزمزمي لا يتابع ما ينشر حول الصحة الإنجابية، ولذلك فهو يعتقد بأن شرب المرأة الحامل للخمر خلال الوحم (واش غير كويس ولا قرعة كاملة، الله أعلم) يمكنه أن يجنب الجنين تشوهات خلقية. ولمعلومات الفقيه الشخصية، يمكننا أن نسوق في عجالة أخطر التشوهات التي يمكن أن تحدث للجنين بسبب شرب المرأة الحامل للخمر ولو بنسب ضعيفة، استنادا إلى موقع وزارة الصحة الفرنسية.
أول هذه العاهات هي تشوهات على مستوى وجه الجنين، ثانيا التأخر في النمو; ثالثا تشوه في الجمجمة والدماغ إضافة إلى اضطرابات عصبية.. تشوهات على المستوى العصبي يمكن أن تؤدي إلى ضعف التركيز والنشاط الزائد وضعف الذاكرة وقلة الاستيعاب.
لكل هذه الأسباب، تبقى فتوى الشيخ غير مبنية على سند علمي أو شرعي منطقي، فإلى حدود اليوم لم تثبت علميا العلاقة بين الوحم وتشوه الجنين فأقصى ما يمكن أن يحدث للجنين هو «توحيمة» في مكان ما من جسده. وحتى في روسيا مهد «الفودكا»، رأينا كيف أن تعاطي النساء لهذا النوع القوي من الخمور لم يمنع من وجود «توحيمة» فوق صلعة «غورباتشوف» بحجم خريطة سيبيريا.
وقد سمعنا في المغرب عن حوامل جاءهن الوحم على «الفاخر» أو «الصابون البلدي»، لكننا لم نسمع قط بحوامل «يتوحمن» على «موغرابي» أو «بو البادر» أو الويسكي.
والمصيبة أن الحوامل من حقهن، حسب الزمزمي، التوحم على الخمر لكن ليس «البابوش»، لأن «البابوش» يرد في موقع الشيخ الإلكتروني ضمن الميتة التي يحرم القرآن أكلها.
الحقيقة أن فوضى الفتاوى هذه التي بدأت تتسرب إلى المغرب يجب وضع حد لها قبل أن تفتن الناس في دينهم. فهناك مجلس أعلى للإفتاء وهناك وزارة للشؤون الإسلامية يجب أن تحمل على عاتقها سد الجوع الروحي للمغاربة، لا أن تترك هؤلاء عرضة لفتاوى عبر الفضائيات وعبر المواقع الإلكترونية، والآن عبر أمواج الإذاعات الخاصة التي ينسى «منشطوها» أن أبسط شروط العمل الإعلامي المهني هو استدعاء طبيب أو خبير للرد على فتوى الزمزمي لكي يكون هناك توازن في الرأي، لا أن تطلق الفتاوى عبر الأثير وكأنها الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل من أي مكان.
وعندما نرى تسرع الأئمة اليوم في إطلاق الفتاوى نتحسر على زمن الإمام مالك الذي كان عندما يسألونه عن فتوى في قضية لا يفهمها يقول، رغم علمه وفراسته، «لا أدري، لا أجيد». فقد كان رضي الله عنه أدرى القوم بأن أكثر الناس جهالة أسرعهم إلى الإفتاء.
ثم أين هو موقع وزارة الصحة في هذا النقاش، ألا يعنيها في شيء أن سلطة دينية وتشريعية كالزمزمي تطلق فتوى مضرة بالصحة العامة وتغلفها بالشرعية الدينية؟ وأين هو موقع وزارة الشؤون الإسلامية من هذا النقاش؟ وأيضا أين هو موقع وزارة الداخلية التي تمنع بالقانون تعاطي المسلمين للخمور؟
وفي الوقت الذي ينشغل فيه شيخنا بأحكام «البابوش» والخمور، هناك علماء أجلاء يجتهدون في مكان آخر لشرح الإسلام بشكل متنور ومتسامح يعلي من شأن التعايش والمودة والعلم على حساب الضغينة والقتل والحروب.
وقد قرأت للكاتب المصري جمال البنا تعريفا للجهاد مغايرا للتعريف الذي يعتقد به عامة المسلمين اليوم.
فقد قال جمال البنا إن الجهاد الإسلامي المطلوب في هذه المرحلة لا يعني الغزو، بل مناهضة التخلف والسعي إلى الارتقاء بأساليب الحياة في العالم الإسلامي. وهذا يعني تغيير مفهوم الجهاد إلى انتزاع حق الحياة بكرامة وليس الموت في المعارك.
وأضاف أن شعار الجهاد قديما كان هو «من يبايعني على الموت في سبيل الله»، واليوم أصبح الشعار هو «من يبايعني على الحياة في سبيل الله». فالجهاد الآن هو حشد إرادة الشعوب لتحريرها من التبعية الاقتصادية والسياسية والتخلف ومواجهة العولمة والاستغلال وصولا إلى نهضة وتنمية تحفظ للشعوب كرامتها.
هذه هي الفتاوى والأفكار والشروحات التي نريد، لا فتاوى «البابوش» و«خودنجال».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كل من سمع الوكيل العام للملك عبد الله العلوي البلغيثي يتحدث قبل أسبوع في نشرة الأخبار عن الصرامة القضائية التي ستطال جميع من سيثبت تورطهم ضمن شبكة بارونات المخدرات، اعتقد أن ما قاله الوكيل العام سيكون بداية لحملة منظمة لمطاردة الساحرات. وكل من رأى قضاة المجلس الأعلى للقضاء مجتمعين في مقر وزارة العدل لتدارس إمكانية جر أسماء في القضاء للاستماع إليهم في ملف «اطريحة»، اعتقد أن القضاء استوعب جيدا مضامين الخطاب الملكي الأخير.
والنتيجة في النهاية هي أن «المندبة كبيرة والميت فار». فكل من تم اعتقاله في هذه الحملة التي تجندت لها وزارتا الداخلية والعدل، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، لا يتعدى برلمانيا من حزب التجمع الوطني للأحرار. وفوق هذا كله، فالرجل برلماني سابق ولم تعد له علاقة بحزب التجمع الوطني للأحرار.
فلماذا، إذن، ركزت وكالة المغرب العربي للأنباء، في قصاصتها الخبرية، على صفة المتهم البرلمانية وانتمائه الحزبي، مع أن صفة «برلماني سابق» ليست وظيفة يتم الاحتفاظ بها في البطاقة الوطنية.
إن أخطر ما يتهدد مسلسل إصلاح القضاء، كما نادى به الملك، هو استعمال هذا «المسلسل» من طرف البعض كذريعة لتصفية الحسابات الصغيرة مع الخصوم السياسيين.
يجب أن نتذكر بهذا الخصوص كيف استعمل إدريس البصري «مسلسل التطهير»، الذي انطلق هو الآخر ذات رمضان، في تصفية حساباته العالقة مع أسر أرستقراطية رفضت الخضوع لابتزازه. وهكذا، تحول «مسلسل التطهير» الذي قدمه البصري إلى الحسن الثاني كحرب ضرورية لتقليم أظافر البرجوازية الفاسية التي بدأت، في مسامراتها الليلية، تسخر من النفوذ المتعاظم للوزير «العروبي» القادم إلى البلاط من سهول سطات. ولم يفطن الحسن الثاني إلى أن إدريس البصري أوشك على إصابة الاقتصاد الوطني بالشلل، لجمعه في مخافره الأمنية لمئات المقاولين والمستثمرين ورجال الأعمال في كل القطاعات، إلا في الحلقات الأخيرة لهذا المسلسل.
اليوم، هناك من يريدون تحويل مسلسل «اطريحة ومن معه» إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية مع الأحزاب التي لديهم معها مشاكل. وهذا هو الخطأ القاتل الذي من الممكن أن يتم استدراج القضاء نحوه، مما سيضرب في الصميم فكرة إصلاحه.
ولذلك، فقد كان من الأحسن أن تتحدث وكالة المغرب العربي للأنباء عن اعتقال المواطن محمد جوهري بدون ذكر صفته كبرلماني سابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لأن هذه الصفة لا معنى لها إذا كان صاحبها لا يمارسها. ولذلك، فإن الهدف من ذكرها في قصاصة لوكالة أنباء رسمية هو استهداف حزب سياسي بعينه ومحاولة ربط اسمه بتجارة المخدرات.
لكي نفهم أسباب هذه الصفعة التي تلقاها المنصوري على خده في هذا الشهر الكريم، يجب أن نرجع خطوتين إلى الوراء لكي نتذكر اليوم الذي قال فيه المنصوري، في عز الانتخابات خلال اجتماع للمكتب التنفيذي منتصف يوليوز الماضي، إن حزب الأصالة والمعاصرة «أداة للرجوع ببلادنا إلى سنوات الرصاص». وكان هذا التصريح المزلزل بمثابة طعنة في الظهر لصديقه وحليفه في البرلمان مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة. ولعل الجميع يتذكر أن المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة أصدر حينها بلاغا قال فيه إنه «سينظر لاحقا في الموقف المناسب اتخاذه في ما صدر عن السيد المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، والذي اتهم فيه حزب الأصالة والمعاصرة بكونه أداة للرجوع ببلادنا إلى سنوات الرصاص».
ففي تلك الفترة الانتخابية كان الهمة يضع عينيه على الدار البيضاء لكي لا تسقط بين أيدي إسلاميي العدالة والتنمية. وهنا، سيضرب الهمة ضربته الأولى عندما سينجح في استقطاب سعد العباسي، الذي سبق له أن كان عمدة على الدار البيضاء عن التجمع الوطني للأحرار، والذي يعتبر من أركان هذا الحزب. فأصبح العباسي، الذي كان اليد اليمنى للمنصوري، منسقا عاما لحزب الهمة في الدار البيضاء، ونجح في تشكيل تحالف حزبي مكون من الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري مكن ساجد من الاحتفاظ بمنصب عمدة الدار البيضاء.
الآن عندما وضعت الانتخابات أوزارها، يبدو أن «لاحقا» التي تحدث عنها بلاغ المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة قبل شهرين قد حان أوانها. ولذلك، نرى اليوم كيف جرت وكالة المغرب العربي للأنباء اسم حزب المنصوري وسط الوحل في قضية مخدرات من المنتظر أن تجر رؤوسا كبيرة في القضاء والدرك والأمن والداخلية.
إنها رسالة واضحة إلى رئيس البرلمان الذي توهم، في لحظة حماس، أنه قادر على ضرب حزب الأصالة والمعاصرة تحت الحزام في عز الحملة الانتخابية، وربط هذا الحزب بمرحلة مظلمة يتذكرها جميع المغاربة بتقزز وخوف.
كثيرون رأوا في الاتهام الخطير الذي قاله المنصوري في حق الأصالة والمعاصرة وحيا ألقي في أذن الرجل المعروف ببراعته في لغة الخشب، فالرجل لم يصدر عنه في يوم من الأيام نقد لاذع تجاه أي حزب أو مؤسسة، وكل تصريحاته ملساء وخالية من المواقف السياسية الصلبة التي من المفروض أن تكون لزعيم حزب لديه 38 نائبا في البرلمان.
والمنصوري ليس مقطوعا من شجرة السلطة، فأحد إخوته الذي ليس شخصا آخر غير وزير النقل الأسبق، المنصوري بنعلي، يشغل وظيفة مكلف بمهمة بالديوان الملكي وكان مكلفا باستقطاب النخبة الريفية وإدخالها عبر «جمعية البحر الأبيض المتوسط» إلى مراكز القرار بالرباط، فيما منصب أخيه الآخر الجنرال ميمون بنعلي لا يقل أهمية عن الأول، فهو يشغل منصب قائد الحرس الملكي.
ولذلك فقبيلة «آل المنصوري»، القادمة من الريف، لديها موطىء قدم داخل أسوار البلاط. وعندما يتهم أخوهم الأصغر مصطفى المنصوري رئيس البرلمان، الذي يشغل ثالث أهم منصب في المملكة بعد الملك والوزير الأول، حزبَ الأصالة والمعاصرة بكونه أداة للرجوع بالبلد إلى سنوات الرصاص، فإن المرء يتساءل عن السبب الحقيقي في إطلاق أحد أبناء دار المخزن لهذه التهمة الكبيرة في عز الحملة الانتخابية.
ربما يكون تحليلنا هذا صائبا وربما يكون خاطئا. لكن الأكيد هو أن ما ينتظره الشعب المغربي من القضاء بعد الخطاب الملكي الأخير ليس هو رؤية برلمانيين سابقين يصفدون ويعتقلون بتهمة الاتجار في المخدرات، وإنما ينتظرون رؤية أسماء قضاة وبرلمانيين وعمال ومسؤولي أمن ودرك حقيقيين لازالوا يمارسون مهامهم، على قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء. دعونا من برلماني سابق أو قاض سابق أو عامل سابق.. الشعب يريد رؤية المسؤولين الحاليين، الذين أتى بارون المخدرات «اطريحة» على ذكر أسمائهم، ماثلين أمام قاضي التحقيق. الشعب يريد أن يرى الحصانة والامتياز القضائي يسقطان عن هؤلاء مثلما تسقط ورقة التوت عن عورة الطغاة لكي يقفوا أمام العدالة مثلما يقف أمامها كل المواطنين العاديين.
اللهم إذا كانت الآلة القضائية -التي تحركت قبل أسبوع وأضاف الوكيل العام للملك عبد العلوي البلغيثي إلى مفاصلها بعض الشحوم عندما قال إن المتابعة ستطال كل من سيثبت تورطه بغض النظر عن مكانته أو مسؤوليته- قد وجدت مسامير «ديال العشرة» في طريقها وقررت التريث قليلا والاكتفاء بتقديم برلماني سابق للعدالة من أجل ذر الرماد في العيون. في الوقت الذي نرى فيه كيف يقف هذا القضاء عاجزا مترددا في متابعة قاض في وجدة شاهد الجميع صور خادمته التي عذبها بوحشية. فيما حكم قضاء مكناس ببراءة زوجة محام من تعذيب طفلتين خادمتين في مكناس رغم تقديم جميع الأدلة التي تثبت التعذيب من طرف الدفاع أمام المحكمة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو التالي: إذا كان هؤلاء المتهمون بتعذيب خادماتهم ليسوا هم من وشم أجسادهن بكل تلك الجراح، فمن يا ترى قام بذلك؟
لذلك فلو فشل إصلاح القضاء هذه المرة أيضا، فإن ذلك سيكون إفراغا متعمدا للخطاب الملكي من روحه، وسيشعر المغاربة، الذين صدقوا أن عهد التسامح والتواطؤ مع المفسدين سينتهي، بأنهم خدعوا من جديد بسبب جبن وتردد القضاء في خوض معركة «الأيادي البيضاء» الضرورية لتطهير البلاد من سرطان الفساد الذي ينخرها من الداخل.
فهل أنتم مستعدون لدفع الفاتورة الباهظة لهذا الفشل؟

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في كل مكان تذهب إليه هذه الأيام لا تسمع سوى عبارات الاستنكار بسبب ما تعرضه القناتان العموميتان ساعة الإفطار. كل الصحف تقريبا، إلا تلك التي شارك بعض صحافييها في كتابة سيناريوهات بعض هذه التفاهات، أجمعت على ضحالة الإبداع وسخافة المنتوج. حتى إن الآلاف من المواطنين فتحوا لهم موقعا على «الفايسبوك» للمطالبة بوقف هذه المهزلة المسيئة إلى الذوق والعقل السليم.
لكن يبدو أن إدارة القطب العمومي تستمع إلى شكاوى أخرى غير شكاوى المواطنين. ويتعلق الأمر بشكاوى المعلنين الذين لم تستطع «السلاسل» التي راهنوا عليها جلب النسبة المطلوبة من المشاهدين.
وهنا يتأكد، مرة أخرى، أن من يحكمون الإعلام العمومي في المغرب هم المعلنون وأصحاب الشركات الكبرى، فهم الذين أصبحوا يحددون ماذا سيشاهد المغاربة وفي أي وقت بالضبط.
وبالنسبة إلى بلد يقلد فرنسا في كل شيء، فإنه من المستغرب أن نرى كيف أن الرئيس الفرنسي حذف الإشهار من كل القنوات العمومية في ساعات الذروة، وحدد له فترات زمنية متأخرة في الليل لكي يفسح المجال للبرامج الحوارية والثقافية والإخبارية، في الوقت الذي نرى فيه المسؤولين عن الإعلام العمومي عندنا يبيعون أغلب فترات البث للمعلنين، إلى درجة أنهم أصبحوا يضعون بين الإشهار والإشهار إشهارا.
المصيبة في هذا التوجه التجاري للإعلام العمومي في المغرب أن الواقفين وراءه يستعملون شريحة حساسة من المجتمع كطعم للإيقاع بالمشاهدين. ولعل الجميع لاحظ أن ما تقدمه القناتان الأولى والثانية من إنتاجات رمضانية يجذب الأطفال بشكل كبير. وهنا يكمن دهاء ومكر المعلنين «العباقرة» الذين هندسوا للشبكة الرمضانية. وهذا يظهر جليا حتى في الدعاية التي نشرتها القناة الأولى في الصحف، حيث تظهر شاشة التلفزيون مليئة بوجوه الممثلين بينما طفل صغير يتفرج عليها ويضع قبلة فوق التلفزيون. هكذا إذن قرروا أن يستهدفوا الأطفال بالدرجة الأولى، وعندما يضربون «الشوكة» للطفل خلال اليومين الأولين من رمضان فإنهم سيضمنون أن آباء وأولياء الأطفال سيكونون مجبرين على الرضوخ لمطالب أطفالهم، التي تشبه الأوامر في أغلب البيوت المغربية؛ فالمعلنون يعرفون أن الآباء يصبحون رهينة لرغبات أبنائهم، وهكذا تنجح الحيلة. فعندما يتفرج الأطفال فإن آباءهم أيضا يتفرجون. والآباء هم الهدف الرئيسي للمعلنين، لأن الأطفال ليست لهم قدرة شرائية، بل يلعبون فقط دور الطعم الذي يجلب الكبار نحو الإشهار.
خطورة هذا اللعب الذي يلعبه المعلنون مع العائلات المغربية تكمن في كونه لعبا يستهدف الربح ولا شيء غير الربح. أما العائلات التي يتابع أطفالها هذه الزبالة اليومية فإنها تخسر شيئا مهما في تربية الطفل هو الاحترام والحشمة.
ومن يحلل بتأن عمق القيم التي تروج لها هذه المسلسلات سيفهم أن المستهدف الحقيقي هو تلك البقية المتبقية من الحشمة التي تعتبر المكون الأساسي للأسرة المغربية. إنهم يحاولون تكسير هذا الجدار الأخير حتى يصبح «كلشي مصنطح»، البنت لا تحشم من أبيها والابن لا يحشم من أخته وأمه. بالله عليكم، ما هي القيمة الأخلاقية والكوميدية التي يمكن أن يضيفها دور مثل دور حمادي عمور في سلسلة «نسيب السي عزوز» الذي منذ أن دخل رمضان وهو يتحرش بالخادمة ساعة الإفطار. ما هي الفكرة التي يريدون إعطاءها عن الخادمة المغربية وعن الشيخ المغربي السبعيني الذي اشتعل الرأس منه شيبا. إنهم يريدون ترسيخ صورة مشوهة عن الأسرة المغربية المفككة التي يبحث ربها عن أية وسيلة لرشوة الخادمة من أجل استغلالها وراء ظهر زوجته التي تقضي كل وقتها في مطاردته.
وبالنسبة إلى جمهور واسع من الأطفال الذين يتابعون هذه المسلسلات، فالعلاقات العائلية النموذجية يجب أن تكون بهذا الشكل المشوه، تماما مثلما يرونه في التلفزيون. فما يدخل عقل الأطفال في سن مبكرة لا يمحى منها أبدا. ولعل جيل السبعينيات لازال يحفظ عن ظهر قلب الأدوار التي كان يقدمها بلقاس وعبد الرؤوف إلى اليوم. وهنا، تكمن خطورة ما يستهلكه أطفالنا الآن من مسلسلات تخاطبه بلغة صادمة أحيانا وكلمات لا يستعملها المغاربة سوى في الشارع، من قبيل «نشوف معاه» و«مزعوطة فيه» وغيرها من الكلمات التي تحمل مدلولات جنسية ملتوية.
ولعل كثيرين لاحظوا كيف رفع المنتجون هذه السنة من نسبة الإيحاءات الجنسية في مسلسلاتهم الرمضانية الموجهة إلى العائلات المغربية ساعة الإفطار. في وقت كان فيه المفروض هو الرفع من نسبة التوعية الاجتماعية الهادفة والساخرة لترسيخ القيم الإسلامية التي يجب أن تقوم عليها الأسرة المغربية المتماسكة. وكأن هؤلاء لا يكفيهم أن دولة عربية كالبحرين طردت نحو المغرب، ساعات قليلة قبل دخول رمضان، 500 عاهرة مغربية من علبها الليلية وفنادقها وملاهيها. وعوض أن تساهم هذه المسلسلات في تقوية قيم العفة والحشمة والأمانة والشهامة والرجولة والوطنية وبقية القيم الأخرى التي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الزمن الأغبر، نراهم يفضلون تشجيع الأطفال على كسر حاجز الحشمة مع آبائهم عبر حوارات ذات إيحاء جنسي، مليئة بكلام الأزقة.
ولا تكتفي هذه «السلاسل» بتحطيم حاجز الحشمة داخل الأسر المغربية بل أيضا بتحدي المذكرات الوزارية، ويتعلق الأمر بمذكرة وزير الداخلية التي تمنع تعاطي الشيشة في المقاهي. وقد رأى الجميع كيف قدمت سلسلة «نسيب السي عزوز» مدخنين للشيشة جالسين في المقهى «يخرخرون» بخراطيمهم وينفثون دخان الشيشة على المشاهدين. وقد كان أولى بمخرج السلسلة، الذي لا يخجل من الظهور مع «أبطاله» في جنريك البداية في سابقة هي الأولى من نوعها في عالم الإخراج، أن يزيل هذه اللقطة احتراما للعمل الذي تقوم به جمعيات مكافحة التدخين، وعلى رأسها جمعية لالة سلمى لمكافحة داء السرطان التي تصور كاميرا أخبار القناة الثانية كل أنشطتها.
لكن المخرج معذور، فهو لا يعرف أن حكومات العالم المتقدم أصبحت تفرض على مخرجي الأفلام السينمائية إزالة كل اللقطات التي تشجع على التدخين أو تروج له. ولذلك فهو يسمح لنفسه بعرض حصة لتدخين الشيشة أمام ملايين المتفرجين، من بينهم نسبة كبيرة من الأطفال سيعتبرون هذه الأداة شيئا مألوفا لمجرد أنها ظهرت في التلفزيون.
اللقطات التي كان من الممكن حذفها من البرامج الموجهة إلى المشاهدين والمستمعين خلال شهر رمضان، حرصا على الذوق، كثيرة ومتعددة. فالبرامج كلها مسجلة، مما يتيح إمكانية تعديلها عن طريق المونتاج.
ولعل المشاهدين الذين تابعوا حلقة الكاميرا الخفية مع الطيب الصديقي صدموا عندما سمعوا هذا الأخير ينعت الممثل الذي ثقب له لوحته التشكيلية بـ«الحمار لاخر». ورغم أن هذه الشتيمة كان من الممكن حذفها قبل عرض الحلقة حتى لا يسمعها الأطفال من فم رجل مسرح مفروض فيه أن يكون قدوة للأجيال الصاعدة، فإن المخرج تركها تمر بدون أي إحساس بالمسؤولية. وفي القنوات التي تحترم مشاهديها، عادة ما يستعمل المخرج رنينا صوتيا مميزا لإخفاء الكلمات النابية التي لا يليق بالأطفال سماعها في أوقات المشاهدة العادية.
بعد كل هذا، لا بد من طرح سؤال على درجة كبيرة من الأهمية، ما هو موقف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من كل هذا يا ترى؟
هل الهيئة متفقة مع هذه الهجمة الشرسة على الطفولة المغربية واستعمالها كطعم سهل لجلب كبار السن إلى وجبة الإعلانات؟
هل الهيئة متفقة مع اكتساح الإعلانات لمساحات واسعة من البث في إعلام عمومي يدفع المواطن ميزانيته من ضرائبه؟
هل الهيئة متفقة مع الزيادة في نسبة الإيحاءات الجنسية في ما تقدمه القناتان العموميتان للمغاربة في شهر التعبد والصيام؟
هل تملك الهيئة القدرة على وقف هذه الزبالة التي يقذفها المنتجون في وجوه المغاربة يوميا بدون خجل، أم إنها هي الأخرى أصبحت رهينة كبار المعلنين الذين سطوا على الإعلام العمومي وأخذوه رهينة يصنعون به ما يحلو لهم؟
هذا هو السؤال.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
أخيرا، استفاق عباس الفاسي والفاسي الفهري من غيبوبتيهما ورأيا وجه العقيد القذافي على حقيقته. فبعد كل الغزل الذي كتبته جريدة عباس في حق نظام القذافي المفدى، وبعد إعطائه موافقته على جر ثلاث جرائد يومية أمام القضاء من أجل سواد عيون القذافي، وبعد تحمل الفاسي الفهري لكل الإهانات التي كالها المسؤولون الليبيون للمغاربة المهاجرين بليبيا، وبعد تخليه عن المطالبة بإطلاق سراح أخ الخادم المغربي الذي عذبه حنيبعل، ابن القذافي، في سويسرا، بعد كل هذا يفاجئ القذافي الوفد المغربي، الذي ذهب لكي يبارك له السنة الأربعين لجلوسه على كرسي الحكم في ليبيا، باستدعائه لزعيم جبهة البوليساريو للجلوس خلفه في المنصة الشرفية. «رضينا بالهم والهم ما رضا بينا».
لكي يخففوا من ألم هذه الصفعة التي أكلوها يقولون إنهم تلقوا ضمانات قبل تلبية دعوة القذافي بألا يحضر ممثل عن جبهة البوليساريو في منصة الحفل العسكري. لكن متى كان القذافي يتلزم بوعوده. اسألوا كم معارضا لاجئا في الخارج صدق وعوده بالصفح عن كل من يعود منهم إلى ليبيا، ابتلع الطعم وعاد إلى بلاده.
القذافي هذه المرة لم يهن الحكومة المغربية وإنما أهان الشعب المغربي الذي ضحى أبناؤه بدمائهم من أجل الصحراء. وإمعانا في قلي السم للمغرب، جعل القذافي من بوتفليقة ضيف الشرف في هذا الاحتفال، وأجلسه عن يمينه وعزف له نشيد الثورة الجزائرية، النشيد الذي قال عنه القذافي إنه كان أكبر محفز له على القيام بثورته على الملك السنوسي في ليبيا والجلوس على عرشه أربعين سنة.
لقد دللت الخارجية المغربية العقيد كثيرا، وسكتت عن حماقاته وابتلعت لسانها في كل مرة تصدر عنه فيها تصريحات معادية لوحدتنا الترابية. ورغم أن الفاسي الفهري سمع القذافي يقول في الاجتماع الأخير لمنظمة الوحدة الإفريقية، يوم الثلاثاء الماضي، إن الحل الوحيد لقضية الصحراء هو الاستفتاء في إطار مشروع تقرير المصير، فقد تصرف وكأنه لم يسمع شيئا وذهب عند العقيد، مع أن الموقف السياسي الأنسب كان هو إلغاء السفر بعد هذا التصريح المعادي لوحدة المغرب الترابية.
ورغم أن العقيد كان واضحا في موقفه فإن الخارجية المغربية فضلت، مرة أخرى، أن تدس رأسها في الرمال، وأن تذهب لتبارك له عيد الفاتح من سبتمبر. وهاهي تتلقى صفعة مدوية هي والتجريدة العسكرية التي ذهبت لتشارك في الاستعراض العسكري المقام بالمناسبة، بعد اكتشاف الفاسي الفهري لعبد العزيز المراكشي بين المدعوين، تماما كما اكتشف في مفاوضات «فيينا»، أسابيع قبل الآن، حضور وزير جزائري ضمن وفد البوليساريو المفاوض. يبدو أن وزيرنا في الخارجية يكتشف المفاجآت السيئة بشكل متأخر دائما. والمسكين معذور، فهو منشغل بتواريخ وأماكن المعارض التي تقيمها زوجته الرسامة، وغارق في البحث عن أسماء الأساتذة والباحثين الذين يستدعيهم ابنه ذو الخمسة والعشرين عاما لمؤسسته من أجل التفكير في مصير العالم.
ولعل ما دفع العقيد القذافي إلى إهانة الوفد المغربي، الذي جاء للاحتفال معه، هو كونه يعيش هذه الأيام منتشيا بالانتصارات الدبلوماسية الباهرة التي حققها بفضل آبار نفطه، فقد نجح في خلق أزمة سياسية في سويسرا عندما أجبر حكومة هذه الأخيرة على الاعتذار إليه بسبب اعتقالها لابنه وزوجته، فنشبت الحرب بين الحكومة والمعارضة والصحافة السويسرية التي اعتبرت موقف الوزير الأول مخجلا ومثيرا للشفقة؛ ونجح القذافي في خلق أزمة سياسية في بريطانيا عندما صرح ابنه بأن عملية إطلاق المقرحي كانت نقطة ضمن صفقات بترولية وقعتها ليبيا وبريطانيا، فقامت القيامة في لندن وشنت الصحافة حربا شرسة على ما تبقى من حكومة «بلير»، إلى الحد الذي وجدت معه الحكومة نفسها مضطرة إلى نشر وثائق ومراسلات حول إطلاق سراح المقرحي لكي تنفي عنها التهمة وتلصقها بالسلطات الأسكتلندية.
ونجح في خلق الفتنة، هذه الأيام، في نيويورك بين عمدتها وأسر ضحايا طائرة «لوكربي» عندما راسل العمدة يطلب ترخيصا لنصب خيمته البدوية في إحدى حدائق نيويورك خلال زيارته المتوقعة قريبا. وعندما رفضوا طلبه، تحداهم وقرر نصب خيمته في محيط سفارة ليبيا بنيويورك.
ونجح، قبل يومين، في خلق فتنة في السودان عندما قال إنه يؤيد انفصال شمال السودان عن جنوبه، ووعد الجنوب بدعمه إذا ما قرر الانفصال.
إن موهبة القذافي الوحيدة هي براعته في دعم الانفصال أينما كان. وإذا كانت هناك من وظيفة يمكن أن يقوم بها القذافي أحسن قيام فهي وظيفة «متعهد انقلابات» على وزن «متعهد حفلات». وما لا يريد الفاسي الفهري أن يفهمه هو أن القذافي ليس صديق المغرب، ولن يكون في يوم من الأيام صديقا للمغرب، فهو من أنشأ البوليساريو، وهو من احتضن المعارضة اليسارية الراديكالية ودعمها بالمال والسلاح عندما كانت تخطط للقيام بانقلاب على الحسن الثاني، وهو من كان يتصل بكل الحركات المعارضة داخل المغرب لكي يقترح عليها مدها بالسلاح لقلب نظام الحكم، وهو من كان يرسل العتاد إلى الجزائريين عندما كانوا يتحاربون ضد المغرب، وبسلاحه مات الآلاف من الشهداء المغاربة في رمال الصحراء، وهو من يحرض اليوم الدول الإفريقية ويبتزها لكي يقايضها النفط مقابل الاعتراف بالبوليساريو، والدليل على ذلك أن المغرب انسحب أيام الحسن الثاني من عضوية منظمة المؤتمر الإفريقي بسبب إصرار القذافي على الاحتفاظ بمقعد لممثل الانفصاليين إلى جانبه في المؤتمر، تماما كما يصنع اليوم عندما يجلسه خلفه في المنصة الشرفية لاحتفالاته بالذكرى الأربعين للانقلاب.
إن هوايات القذافي المفضلة هي هذه، وهو لا يستطيع العيش بدونها. ومن شدة ما أسكرته «خبطاته الدبلوماسية» الأخيرة أصبح يتخيل أنه انتصر على القوى الاستعمارية الرأسمالية العالمية ومرغ أنفها في التراب، فهو يجهل أن برلسكوني الذي وقع له اعتذارا عن سنوات الاستعمار وقع مع الاعتذار عقود صفقات بملايين الدولارات ستعيد إلى ليبيا الاستعمار الإيطالي من جديد، لكن هذه المرة بواسطة الشركات الإيطالية العملاقة وليس بواسطة الدبابات والطائرات.
ونسي أن الوزير الأول السويسري، عندما قدم إليه اعتذارا رسميا عن اعتقال ابنه، وقع أيضا مع الاعتذار عقودا للاستمرار في الاستفادة من أنابيب الغاز والبترول مقابل الإبقاء على ثورات القذافي في البنوك السويسرية التي تستثمر هذه الثروات ومن فوائدها تؤدي فواتير النفط والغاز الذي تشتريه من ليبيا، أي أن سويسرا هي أحسن من يطبق المثل المغربي القائل «من ليحيتو لقم ليه».
وبريطانيا، التي شاركت في مفاوضات إطلاق سراح المقرحي، استفادت هي أيضا من صفقات الغاز والبترول مقابل إطلاق سراح مدان بالإرهاب لن يمهله مرض السرطان طويلا، أي أنها فضلت أن يموت المقرحي عند القذافي وتستفيد من ورائه على أن يموت في سجونها ولا تستفيد شيئا من موته. وإذا كانت سويسرا هي أحسن من يطبق مثل «من ليحيتو لقم ليه»، فإن بريطانيا هي أحسن من يطبق المقولة المأثورة التي تقول «الحي أولى من الميت».
وهكذا، فما يعتبره القذافي انتصارات ليس في الواقع سوى «بطولات» وهمية يشتريها ويسدد ثمنها بالدولار لكي يشفي غروره ويظهر لشعبه أنه قادر على جعل أقوى الدول الصناعية تخضع أمام ملك ملوك إفريقيا.
لذلك على الدبلوماسية المغربية أن تصحو من أوهامها وتتعلم من أخطائها وتتخلى عن «نيتها» وسذاجتها، فالقذافي ماض في مخططاته المجنونة التي تريد أن تجمع بين المتناقضات، فهو يريد أن يوحد إفريقيا في الولايات المتحدة الإفريقية ويريد في الوقت ذاته تقسيم الدول وفصل شمالها عن جنوبها.
نعرف أن ثمن اتخاذ موقف واضح من الزعيم الليبي يتطلب بعض التضحيات، فهو لن يتردد في طرد آلاف المهاجرين المغاربة المقيمين بليبيا، ولن يتردد في سحب شركاته التي تستثمر دولارات النفط في المغرب.
لكن، ألا تستحق الصحراء، التي ضحى من أجلها آلاف المغاربة واسترخصوا أرواحهم في سبيلها، أن تضحي الحكومة من أجلها بهذه الحفنة من دولارات العقيد. بلى، تستحق وأكثر. أما المغاربة الذين قد يطردهم العقيد، فعلى الحكومة أن تجد لهم شغلا يحفظ لهم كرامتهم في بلدهم ويعفيهم من تحمل الذل والهوان في بلاد لا أثر فيها لحقوق الإنسان، فبالأحرى أن يكون فيها أثر لحقوق المهاجرين.
فهذا سيكون أحسن رد على العقيد الذي يتصور أن المغاربة سيموتون من الجوع إذا عادوا إلى بلدهم.
قليلا من الكرامة والنخوة. هذا كل ما نطلبه من عباس ووزيره في الخارجية. وآخر ما يمكن أن نقوله لهذين الوزيرين هو:
«طيحتو علينا الذل، الله ياخذ فيكم الحق.. آمين».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
إن أحسن موقف يمكن أن يتخذه المغرب بعد الصفعة الأخيرة التي تلقاها من معمر القذافي، عندما استضاف هذا الأخير عبد العزيز المراكشي، زعيم البوليساريو، في منصة احتفالاته بالذكرى الأربعين لانقلابه المجيد، هو أن يجمع «رأسه» ويراجع أوراقه ويسلح نفسه ويقوي جبهته الداخلية ويطهر صفوف قواته المسلحة من الزوائد والشوائب استعدادا للأسوأ. فيبدو أننا مقبلون على أزمنة صعبة في الصحراء، بسبب ما تقوم به الجزائر من سباق نحو التسلح وضغط ومقايضة بالنفط لشراء المواقف المعادية لوحدة المغرب.
علينا أن نرجع إلى المقولة التي كان يرددها الحسن الثاني بافتخار كلما سأله الصحافيون عن قضية الصحراء: «المغرب في أرضه أحب من أحب وكره من كره».
عندما نتحدث عن تقوية الجبهة الداخلية، فأول شيء يجب أن ننتبه إليه هو خطورة ما يسمى بانفصاليي الداخل، هؤلاء الصحراويون الذين يحملون بطاقة التعريف الوطنية ويدرسون في جامعات مغربية ويتقاضون منحا من خزينة الدولة ويستعملون النقل العمومي المغربي، ومع ذلك تجدهم مستعدين لإحراق العلم المغربي في أول مناسبة ورفع علم البوليساريو. أمثال هؤلاء هم الذين يحاولون هذه الأيام اختلاق مصادمات مع رجال الأمن في الصحراء حتى تجد اللجنة، التي كلفها الكونغرس الأمريكي بإعداد تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، أشياء تكتبها على صفحات تقريرها المنتظر تقديمه خلال أيام. هذا التقرير هو الذي سيحدد ما إذا كانت لجنة المالية في الكونغرس ستوافق على منح المغرب مساعدات مالية برسم هذه السنة أم لا؛ لذلك تجد هؤلاء الانفصاليين هذه الأيام يحاولون اختلاق حالات اختطاف واعتداء وهمية عليهم من طرف رجال الأمن، واستدراج الصحافة لنشر تلك الأخبار لكي يترجموها ويبعثوا بها إلى المنظمات الحقوقية العالمية.
وكل الدول التي تفكر في مستقبلها وأمنها تعد أبناءها إعدادا صلبا يليق بمفاجآت الغد؛ فنحن نعيش في عالم يأكل فيه القوي الضعيف، عالم متوحش لا مجال فيه للرحمة، عالم إذا غلبك فيه عدو استباح عرضك واغتصب بناتك ونساءك، مع تصوير كل ذلك على أشرطة وتوزيعه على وسائل الإعلام حتى تكون فضيحتك أكبر. ومثال العراقيين لازال طريا في الأذهان. لذلك يجب أن يفهم أبناء المغاربة اليوم أن الغد لن يكون سهلا بالشكل الذي يتصورونه. ستأتي الأزمنة الرديئة، ويجب أن نكون مستعدين لها من الآن. وليس بجيل من العاطلين عن العمل والتفكير سنواجه تحديات المستقبل. وشخصيا، أصبحت أنزعج كثيرا عندما يقترب مني شاب في العشرين من عمره يلبس أحسن مني، ومع ذلك لا يخجل من أن يطلب درهما أو درهمين ليأخذ الحافلة إلى بيته. لقد أصبح عاديا أن يتسول الشباب ذوو الأكتاف العريضة في الشوارع بلا إحساس بالذنب، والمصيبة أن بعضهم لا يخجل من توقيف فتاة في مثل عمره ومطالبتها بدرهم أو درهمين؛ وأصبحت بعض الفتيات من أجل ساندويتش من «النقانق» وعصير «باناشي» يقبلن بركوب أول سيارة تقف أمامهن؛ هذا يعني أن شبابنا يحتاج فعلا إلى «الحكان». لذلك فثلاثة عشر شهرا من الخدمة العسكرية ستكون مفيدة لآلاف الشباب والشابات لكي يعرفوا بحق «الخبز الحرفي» الذي يتعفرون عليه في الصباح عندما يستيقظون في منتصف النهار «معمشين» بعد قضاء الليل كله أمام القنوات الفضائية يتابعون أغاني «الفيديو سليب». ثلاثة عشر شهرا من «الكرفي» ستكون مفيدة لكي يعرف الشبان ما معنى الدفاع الذاتي في الغابات عوض الجلوس طيلة النهار فوق كراسي الحدائق العمومية لتدخين «الجوانات»، و«يشللو» آذانهم بسماع أزيز الرصاص عوض سماع أغاني «آه ونص»، والمشي عبر الجبال بحذاء مليء بالحصى عوض التسكع في الشوارع بحذاء يساوي راتبا شهريا لموظف في السلم الخامس وسروال مجرور فوق الأرض مثل سراويل «هداوة».
وخلال السبعينيات والثمانينيات، كان أكثر ما يخيف الشباب العاطل هو أن يحمل إليهم المقدم استدعاء للمثول أمام باب «قشلة» العسكر. كان «لابلي» شبحا يخيف آلاف الشباب الذين يقضون نهارهم متكئين على الحيطان في الدروب، وكأنهم يمسكونها حتى لا تسقط. ولذلك عندما كان يشيع خبر وصول تلك الاستدعاءات يسافر الشباب إلى مدن بعيدة حتى لا يعثر عليهم مقدم الحي، ومنهم من كان يطلي رجله أو ذراعه بالجبس ويستعير عكاز جده لكي يتظاهر بالعجز ويتم استثناؤه من الخدمة
العسكرية.
وطيلة سنوات، تم تجميد قانون الخدمة العسكرية. لم يعد الشباب مجبرين على قضاء كل تلك الأشهر الطويلة وراء أسوار «القشالي» يعيشون على العدس ولحم الجاموسة ويتدربون على القتال وفنون الحرب. لذلك فعلى كل الشبان والشابات الذين لا شغل لهم غير التسكع في الشوارع أن يعدوا أنفسهم لخلع سراويل «الطاي باص» والأحذية الرياضية لكي يستبدلوها بالبذلة العسكرية والحذاء الثقيل. وشخصيا، أجد هذا القرار أكثر من صائب، لأنه سيمكن الآلاف من أبنائنا المدللين وبناتنا المدللات من الابتعاد قليلا عن حضن آبائهم، وسيجربون الاستيقاظ في الفجر عوض البقاء «خامرين» في الفراش إلى الحادية عشرة زوالا.
فيبدو أننا إذا سرنا على هذه الوتيرة فإننا سنحصل، في السنوات القليلة القادمة، على جيل مترهل؛ والأخطر من ذلك أننا قد نحصل على جيل عديم الخشونة، يعير كل الاهتمام إلى الثقوب التي في سراويله عوض الثقوب التي في عقله. وهنا، تظهر أهمية الخدمة العسكرية كمدرسة لحك الشباب وإعدادهم للمحن. فليس بهذه الأجيال من الكسالى والعاجزين سنواجه تحديات المستقبل.
ولهذا تحرص كل الدول التي تضع حسابا للمستقبل على فرض التجنيد الإجباري. وفي أمريكا، مثلا، يستحيل على فار من التجنيد الإجباري أن ينجح في الانتخابات، فالجميع بغض النظر عن مستواه الاجتماعي يمر عبر صفوف «المارينز»؛ وفي إسرائيل، جميع المواطنين خضعوا للتدريب العسكري واستعمال السلاح؛ أما في إنجلترا، فحتى الأمراء يتم إرسالهم إلى أفغانستان لقضاء فترة تدريب عسكري في الجبال. هكذا، يكتشف الشباب حياة أخرى أكثر خشونة وقسوة.
ونظرا إلى أنني قريب بعض الشيء من عالم شباب اليوم، أستطيع أن أؤكد لكم أن هاوية سحيقة تنتظرنا في المستقبل. فأغلب الشباب والمراهقين أصبح لديهم تصور خاطئ حول النجاح، إذ يكفي أن يعرف الواحد منهم أسماء المغنيات ويثقب أنفه أو أذنه حتى يتصور نفسه قد دخل المستقبل من بابه الواسع. وطبعا، فهؤلاء الشباب لا يتحملون مسؤولية هذا الفهم الخاطئ بمفردهم، فوسائل الإعلام تسوق أمامهم يوميا نماذج ورقية خادعة لهذا النجاح الموعود.
يكفي أن تجيد الرقص وأن يكون لديك صوت جميل لكي تضمن مستقبلك، وكأن الموهبة الوحيدة التي يمكن أن تنفع صاحبها في هذه البلاد هي «التلواز». وهذا اختزال خطير للموهبة ولفكرة المستقبل برمتها، والنتيجة هي ما أصبحنا نراه ونسمعه يوميا.. شباب ضعيف البنية والشخصية والتكوين يتصور أن الحياة هي ساعة «سواتش» في المعصم وحلقة ذهبية في الأذن وما يكفي من الثقوب في السراويل، وبنات قاصرات يعرضن أجسادهن على المواقع الإلكترونية أمام الغرباء.
أتمنى أن يطبق قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في أسرع وقت، وأن يشمل الجميع بدون استثناء، من أبناء الفقراء إلى أبناء الفاسي الفهري. هكذا، ستلتقي الطبقات الاجتماعية في ما بينها داخل الثكنات وتتعارف عن قرب، وربما تتغير نظرة هؤلاء وأولئك نحو الأحسن فتقل نسبة الكراهية التي يشعر بها الاثنان نحو بعضهما البعض.
كما أن هناك الآلاف من الشباب الذين ستتغير نظرتهم إلى الحياة والمستقبل عندما سيقضون كل تلك الأشهر بالزي العسكري. على الأقل، سترتاح بعض كراسي المقاهي منهم، وبعضهم الآخر سيريح والديه من مصروف قهوته وسجائره اليومي، وسيتعلمون مثل رجال حقيقيين كيف يغسلون ثيابهم ويعدون طعامهم ويجمعون فراشهم. ورحم الله سيدي عبد الرحمن المجذوب الذي قال ذات قصيدة «اللي ماجمع فراشو وغسل كساتو وطيب عشاتو، موتو حسن لو من حياتو».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
هذا الصباح، طرحت سؤالا كبيرا على نفسي: هل الأوضاع في المغرب سوداوية إلى هذه الدرجة، أليس هناك أشياء جميلة في هذه البلاد تستحق أن يكتب عنها المرء غير هؤلاء الوزراء الكسالى والمسؤولين الجشعين واللصوص التافهين الذين سرقوا كل شيء في هذه البلاد؟
الحقيقة أنني عثرت على أشياء نادرة وجميلة يمتاز بها المغرب والمغاربة عن شعوب أخرى كثيرة، هي بالضبط الأشياء التي جعلت الكثير من المغاربة يقررون العودة إلى العيش في المغرب نهائيا، رغم الفرص الكثيرة التي طرقت أبوابهم في الخارج، ورغم الأيادي التي تلوح لهم من بعيد لكي يتبعوها نحو الغربة.
ومن الأشياء النادرة والجميلة التي يمتاز بها المغربي التضحية. وكل المغاربة الذين حالفهم الحظ وعثروا على عمل قبل إخوانهم في العائلة يعرفون ماذا أقصد بالتضحية. معناها أن الذي «زغبه» الله واشتغل أولا في المغرب يجب عليه أن يجر وراءه قبيلته وبقية أفراد العائلة. ومن يحالفه حظ العثور على شغل ويكون هو أكبر إخوانه، فيجب عليه أن ينسى نفسه إلى أن يستطيع من هم أصغر منه التحليق بأجنحتهم. وكم من فتاة أجلت مشروع زواجها لأن إخوتها الصغار محتاجون إلى راتبها الشهري أكثر مما هو محتاج إليه زوجها المستقبلي.
وقد التقيت في أوربا مغاربة يصلون للتو من المغرب ويبحثون لكي يشتغلوا منذ اليوم الأول وكل همهم هو أن يكون معهم شيء يرسلونه في آخر الشهر إلى عائلاتهم. يشتغلون من طلوع الشمس إلى غروبها وكل الأوراق التي في جيوبهم هي فواتير الإرساليات التي يبعثون بها إلى المغرب لعائلاتهم. فاستطعت أن ألامس عن قرب معنى التضحية التي يمتاز بها المغاربة في الخارج عن باقي المهاجرين. ولعل هذا ما يجعل المهاجرين المغاربة، حسب إحصائيات الحكومة الإسبانية، على رأس الجاليات الأجنبية التي تبعث أكبر قدر من المال إلى عائلاتها بالمغرب. ولعل هذا أيضا ما يجعل المغرب لا يزال واقفا على رجليه، فتحويلات المهاجرين من العملة الصعبة، بالإضافة إلى عائدات السياحة والفوسفاط، هي كل ما تستند إليه خزينة المملكة.
رأيت مهاجرين يتقطعون كل يوم ويقبلون بأحط الأعمال ويتجرعون النظرات المترعة بالقسوة من أجل أن تصل تلك «البركة» نهاية الشهر إلى العائلة التي من أجلها يهاجر أغلب المغاربة.
إلى جانب التضحية في سبيل الأبوين والإخوان بزهرة العمر، هناك شيء جميل آخر في المغرب انقرض في مجتمعات أخرى، وهو «خوي عليا قلبك ونخوي عليك قلبي». ويكفي أن يشعر الواحد منا بالضيق بسبب المشاكل كي يدعو أحد أصدقائه إلى قهوة ويبدأ في تفريغ قلبه عليه. والمغربي دائما مستعد بالفطرة للاستماع إلى مشاكل الآخرين، وأحيانا يجد راحته في لعب دور الطبيب النفساني الذي يأتي المرضى إلى جنبه لكي يتحدثوا إليه عن مشاكلهم وعقدهم وخيباتهم وخساراتهم.
في أوربا بمجرد ما تريد أن تشكو إلى أحدهم، يضع يده في جيبه ويخرج لك بطاقة طبيبه النفسي الخاص وينصحك بزيارته دون أن ينسى الثناء عليه، بسبب أسعاره المخفضة طبعا وليس بسبب احترافيته.
ولعل أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء عدم إصابة المغاربة بالجنون حتى الآن هو قدرتهم الهائلة على التحدث عن مشاكلهم إلى أول شخص يلتقون به في القطار. وفي رحلة واحدة، يمكن إن كنت ثرثارا أن تسمع أكثر من قصة حياة واحدة، وتبكي بسبب أكثر من مأساة، وتضحك بسبب أكثر من ملهاة.
المغاربة شعب يحب المواطنون فيه أن يشركوا بعضهم البعض في قصص حياتهم، مثلما يحبون أن يشركوا الآخرين في طعامهم، فالمغاربة لا يقتسمون الشكوى فقط وإنما الأكل أيضا. وكم تشعر بأن الدنيا مازالت بخير عندما ترى طفلا صغيرا يحمل طبقا مغطى بمنديل مطرز وهو ذاهب به إلى بيت الجيران. والمرأة المغربية هي ربما المرأة الوحيدة في العالم التي تخجل أن تعيد إلى الجيران طبقا استعارته منهم دون أن تملأه لهم بشيء ما صالح للأكل.
ما زلت أذكر عندما اصطحبت ذات مساء أحد الأصدقاء الأجانب إلى الحمام الشعبي، وكيف استغرب عندما رأى كيف يتقدم شخص من شخص آخر لا يعرفه ويمد إليه الكيس ويطلب منه «شي تدويزة على الظهر». وقال لي إن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث عندنا في أوربا، فلكي تطلب خدمة من شخص يجب أن تدفع له مقابلها، فقلت له إننا نحن أيضا ندفع مقابلا عن فرك الظهر، فقال لي كم، فقلت له إن المقابل ليس ماديا وإنما «الله يرحم بيها الوالدين»، فلم يفهم وطلب مني أن أترجم له «الله يرحم بيها الوالدين»، فقلت له إن مقابلها لا يوجد للأسف في لغتهم.
ولعل ألذ ما في المغرب هو أكله. والذين يعيشون بعيدا عنه يضطرون إلى العيش على لحوم تشبه قطع الخشب اليابس وخضر وفواكه بلا طعم تقريبا. وعندما يعودون إلى المغرب يأكلون بشهية مفتوحة عن آخرها وكأنهم ينتقمون لمعداتهم من كل ذلك «الكاواتشو» الذي كانوا يأكلونه في الغربة. فلحسن الحظ، لم يبدأ فلاحونا في قتل الأرض بالمواد الكيماوية كما قتلها آخرون قبلهم في بلدان أخرى، ومازال روث بهائمهم التي تجر محاريثهم يخصب الأرض في كثير من مناطق المغرب.
والذي يريد أن يكتشف القيم المغربية الحقيقية ما عليه سوى أن يقصد المغرب «الأقسى»، هناك حيث الرجل لا يملك طعام يومه، وعندما يلمح ضيفا في الأفق يخرج سمنا وعسلا قديما يختزنه لأيام المرض، ويسكبه في طبق ويضعه أمامك مع الخبز الساخن ويقسم عليك بأن تجلس لتأكل، دون أن يسألك عن اسمك وماذا أتيت تصنع في ذلك الخلاء.
وفي الجنوب المغربي، رأيت كيف يشعر المغربي بأخيه المغربي، وكيف يرسل الغني الجالس في المدينة البعيدة من ماله الخاص لكي يبني أبناء قريته الطريق من الدوار إلى السوق، وكيف يشيدون المستوصف والمدرسة في صمت تام ودون حفلات تدشين.
رأيت مغاربة يزورون مرضى في المستشفيات دون أن تربطهم بهم علاقة أخرى غير علاقة الدم المغربي، يشدون على أيديهم ويتركون لهم سلالا من الأكل جنب رؤوسهم ويمضون إلى حال سبيلهم حتى دون أن يعرف المرضى حتى أسماءهم؛ ومغاربة يتبرعون بأموالهم سرا للخيريات ويحرصون على ألا تظهر أسماؤهم في العلن؛ ورأيت مغاربة يتطوعون لتطبيب المرضى المعوزين في الجبال بدون علم وزارة الصحة.
رأيت صديقات بمجرد ما ينهين أعمالهن في المكاتب يقدن سياراتهن إلى المؤسسات الخيرية لكي يتطوعن للعمل مع اليتامى والمعوزين وأبناء السبيل، يمنحن وقتهن الثالث للآخرين ويجدن راحتهن في تضميد الجراح العميقة التي حفرتها الحياة على وجوه أطفال أبرياء وجدوا أنفسهم فجأة بين يدي المجهول.
رأيت كل ذلك، وقلت في نفسي إن الحياة في المغرب ليست سوداء بالشكل الذي تبدو عليه أحيانا، هناك بعض الضوء في النفق، وهذا الضوء بالضبط هو ما يجعل الكثير من المغاربة يفضلون البقاء هنا قابضين على جمر الوطن على الذهاب إلى هناك، حيث السراب عصي على القبض.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
«أنتم الصحافيون لا أحد يفهم ماذا تريدون، إذا قرر القصر أن يحيط صحة الملك بالسرية التامة مصيبة، وإذا قرر القصر أن يجعل من صحة الملك شأنا عاما مصيبتان».
في الحقيقة، لم أجد ما أرد به على ما قاله لي أحد الأصدقاء وهو يتابع البحث الذي فتحته الشرطة القضائية أخيرا مع عدد من مدراء الجرائد بسبب ما نشروه حول مرض الملك سوى أن أقول له: «الله يهدي من خلق».
والواقع أن ما وقع من تهويل وتضخيم لخبر مرض الملك من طرف البعض يكشف حقيقة مقلقة، وهي أن جهاز المناعة في الجسم الصحافي المغربي يشكو من ضعف مزمن، مما يسهل مهمة اختراقه من طرف جميع أصناف الفيروسات.
وبمجرد ما أصدرت وزارة القصور بلاغ طبيب الملك، سارع صحافي إسباني اسمه «بيدرو كناليس»، معروف بنشره الدائم لإشاعات حول صحة الملك في موقعه الإلكتروني بدون تقديم أي دليل على صحة ما ينشره، إلى كتابة مقال يشكك في الرواية الرسمية لمرض الملك، ويعيد التأكيد على عملية جراحية مزعومة أجراها هذا الأخير عندما كان في فرنسا قبل سنة، رابطا بين مرضه الأخير ومضاعفات ناتجة عن تلك العملية الجراحية. ورغم أن القصر أصدر بلاغا ينفي فيه ما نشره «بيدرو كناليس» في موقعه، فإنه عاد مجددا إلى التأكيد على أن معلوماته حول الحالة الصحية للملك صحيحة.
للأسف الشديد أن بعض الصحف سارعت إلى نشر ملخص للمقال، فيما فضلت صحف أخرى إجراء حوار مع الصحافي الإسباني صاحب «السبق» الطبي الذي أجرى «الكونطر فيزيت» للملك دون علمه ودون علم طبيبه الخاص.
دوافع الصحافي الإسباني إلى نشر مقاله معروفة، فما هي يا ترى دوافع الصحافيين المغاربة الذين يأخذون عنه؟
هناك صحافيون إسبان وفرنسيون يشتغلون ضمن أجندة سياسية معروفة، وبتعاون تام مع أجهزة مخابرات بلدانهم، حيث إن أغلب ما يكتبونه يسير في اتجاه إضعاف صورة الملك لدى الرأي العام المغربي. فهم يعرفون أن الملكية في المغرب هي السارية التي تقف عليها جميع المؤسسات، ومن أجل إضعاف المغرب ومؤسساته فإنهم يستهدفون الملك مباشرة، وخصوصا صحته، لأنهم يعرفون أنهم إذا نجحوا في خلق مخاوف شعبية حول مستقبل الملكية، فإن ذلك سيؤثر على الاستثمارات الكبرى التي يطمح المغرب إلى إقناعها بالاستثمار في المشاريع الكبرى التي أطلقها الملك. فهل هناك مستثمر أحمق سيقبل بالمغامرة باستثمار أمواله في بلد تتناقل الألسن شائعات حول صحة الملك المهددة. طبعا، لا يوجد مستثمر عاقل واحد سيقبل بالمغامرة بثرواته، خصوصا في بلد كالمغرب يعطي فيه الدستور سلطات واسعة للملك.
والجميع يعرف أنه إذا كان هناك من متضرر مباشر من المشاريع السياحية الكبرى التي دشنها الملك في الشمال والجهة الشرقية مؤخرا، فهو إسبانيا. ومن هنا، نفهم «تسليط» المخابرات الإسبانية لهؤلاء الصحافيين على الملك لكتابة مقالات موجهة غرضها نشر البلبلة والإشاعة حول صحته.
مع أن أمثال هؤلاء الصحافيين لا يستطيعون كتابة سطر واحد حول الحالة الصحية للملك خوان كارلوس، لأن هناك اتفاقا مكتوبا بين مدراء الصحف الإسبان يقضي بترك الملك والملكة في «التيقار».
ولعل الكارثة الكبرى هي أن هؤلاء الصحافيين نجحوا، بسبب عقدة الأجنبي التي تعاني منها الصحافة المغربية، في نسج علاقات صداقة مع كثير من الصحافيين المغاربة، وأصبح إخواننا يترجمون أي شيء يكتبه هؤلاء وينشرونه في صحفهم كأنه الحقيقة المطلقة، حتى ولو كان مجرد تحقيق تافه مكتوب انطلاقا مما تنشره الصحافة المغربية، إذ يكفي أن يكون كاتبه صحافيا أجنبيا لكي يحظى بالترجمة والنشر.
ومن يتتبع جيدا الحملة الإعلامية التي تشنها جهات تابعة للمخابرات الإسبانية ضد الملك، سيلاحظ كيف أن الكتب التي صدرت أخيرا في إسبانيا، حول الملك محمد السادس، هي كتب موجهة أصلا إلى القارئ المغربي وليس الإسباني؛ والدليل على ذلك أن هذه الكتب غير معروفة في إسبانيا وبمجرد ما صدرت رأينا كيف أرسل الصحافي «إغناسيو سامبريرو» ترجمة بالفرنسية لأقوى فصول هذه الكتب إلى مجلتي «تيل كيل» و»لوجورنال» اللتين تهافتتا على نشرها. كما قامت جرائد يومية وأسبوعية بنشر تلك الفصول التي تقدم الملك أمام شعبه كتلميذ كسول وشاب خجول وملك مريض وعصبي ومتقلب يحكم بالمزاج أكثر مما يحكم بالعقل. وهذه هي الأوصاف التي ركزت عليها الكتب الصادرة حديثا في إسبانيا حول الملك محمد السادس.
إذن، فالمستهدف من هذه الكتب ليس القارئ الإسباني وإنما القارئ المغربي أساسا. والغاية من تمرير تلك الفصول المختارة بعناية هي تشكيل صورة مشوشة للملك في أذهان المغاربة، من أجل إضعاف صورته، وبالتالي التشكيك في قدرته على تحمل مسؤولية الحكم. ولعل هذا ما دفع الصحافي الإسباني بيدرو كناليس إلى ترويج إشاعة استعداد القصر للإعلان عن تشكيل مجلس العائلة الذي سيؤول إليه اتخاذ القرارات في حالة استفحال مرض الملك. وهو المطلب الذي نادى به الأمير مولاي هشام في إحدى محاضراته قبل تسع سنوات وأدى إلى نشوء «سوء الفهم الكبير» بينه وبين ابن عمه الملك.
ولهذا الغرض، فالعدد الأكبر من المخبرين الإسبان الذين يشتغلون خارج التراب الإسباني يوجدون في المغرب. وعندما غادر السفير الإسباني «خروخي ديسكايار» الرباط، فقد ذهب إلى مدريد ليشغل منصب رئيس المخابرات، وبعد أشهر تبعه الملحق الثقافي «فريديريكو طوريس» لكي يشغل منصب رئيس جهاز مكافحة التجسس.
وإذا كانت مصالح اللوبي الإسباني في المغرب تقتضي اللجوء إلى الإشاعة لإضعاف الملك، فإن اللوبي الفرنسي لديه وسائل أكثر تغلغلا في الإعلام المغربي الفرنكوفوني، وطموحه الأساسي هو الإبقاء على المغرب كحديقة خلفية لمصالحه الاقتصادية والسياسية واللغوية عبر ممارسة الابتزاز وسياسة لي الذراع.
وقد ظهر هذا الابتزاز جليا عندما أقدمت جريدة «لوموند» ومجلة «تيل كيل» على نشر استطلاع للرأي يحاسب الملك على العشر سنوات التي قضاها في الحكم. وعندما منع الاستطلاع من النشر، رأينا كيف تحركت الدولة الفرنسية بنفسها للدفاع عن حق «لوموند» في دخول المغرب ونشر الاستطلاع، واستعمل وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير ما يسميه «حق التدخل» وأصدر بلاغا في الموضوع، وفتحت المؤسسات الإعلامية الفرنسية الرسمية أذرعها لبنشمسي لكي ينزل ضيفا عليها ليشرح «محنته»، فحل ضيفا مدللا على قناة «فرانس 24» التابعة للدول الفرنسية وحل ضيفا على مايكروفون إذاعة «ميدي1» لمديرها الفرنسي بيير كزالطا والتي تملك فيها فرنسا أسهما.
وفي آخر افتتاحية نشرها بنشمسي، يرد هذا الأخير الجميل إلى مدير جريدة «لوموند» الذي وصف منع الداخلية المغربية للاستطلاع بكونه «إهانة للشعب»، واصفا هذه الشتيمة بالتعبير الموهوب والبليغ. ونسي بنشمسي ومدير جريدة «لوموند» أن الإهانة الحقيقية للعشب المغربي والتي لا يكتب عنها أي واحد منهما هي تلك التي يتعرض لها المغاربة في قنصليات فرنسا يوميا عندما يذهبون لطلب التأشيرة. ومؤخرا، ماتت مواطنة مغربية بعدما رفضت مصالح القنصلية الفرنسية منحها تأشيرة لتلقي العلاج في فرنسا رغم توفرها على كل الوثائق المطلوبة. هذه هي الإهانة الحقيقية للشعب المغربي يا سعادة مدير «لوموند»، أما الإهانة التي تتصور أنها لحقت بالشعب المغربي بعد منع جريدتك من دخول المغرب، فلا وجود لها، فلم نر مغربيا واحدا يخرج ليحتج على غياب «لوموند» عن الأكشاك في ذلك اليوم.
علينا أن نفهم أن «لوموند» ليست مجرد جريدة، بل هي كما سماها الجنرال دوغول «الضمير الحي لفرنسا». ومن هنا، يجب أن نفهم استعمالها من طرف صناع القرار بالإليزيه لإحراج ملك المغرب كلما دعت الضرورة الاقتصادية والسياسية إلى ذلك. والضغط يأتي دائما على شكل كتب. في عهد الحسن الثاني، صدر كتاب جيل بيرو «صديقنا الملك»، وفي عهد محمد السادس صدر كتابان لاثنين من صحافيي «لوموند»: «أوفقير، مصير مغربي» لستيفان سميت، و«آخر الملوك» لجون بيير تيكوا.
كما أن هناك طرقا أخرى للضغط، كتلك التي كانت تجيدها دانيال ميتران، زوجة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، عبر جمعيتها «فرنسا الحريات» والتي كانت تشهر دعمها للبوليساريو في الوقت الذي كان فيه زوجها يشهر صداقته للمغرب. ففرنسا تلعب دائما مع مستعمراتها السابقة لعبة «نتا كوي وأنا نبخ».
ويبدو أن فرنسا بإرسالها، الأسبوع الماضي، لبرونو جوبير، السفير الجديد، إلى الرباط القادم من أجهزة المخابرات التي كان مكلفا بالاستراتيجيا داخل أجهزتها، تبعث برسالة واضحة مفادها أن السفير الجديد لن يكون مقامه في الرباط مجرد نزهة، فالرجل خبير في الأنظمة الإفريقية وكان له دور في رسم معالم الاستراتيجيات المستقبلية للحكومات الإفريقية الدائرة في فلك الفرنكوفونية. مما يدل على أن فرنسا مع السفير الجديد ستحشر أنفها أكثر في الشؤون الداخلية المغربية أكثر مما هي محشورة فيها أصلا.
إذا كانت «لوموند» هي ضمير فرنسا الحي فيجب أن تكون صحفنا أيضا ضمائر المغرب الحية، وأن تستيقظ من سباتها العميق وأن تعي خطورة المؤامرة التي تحاك ضد المغرب من طرف المستعمرين السابقين الذين يريدوننا أن نبقى أطول وقت ممكن تحت أقدامهم.
بعد كل هذا، سيأتي لا محالة من «يتهمنا» بالدفاع عن الملك. لهؤلاء نقول: «وعلى من بغيتونا ندافعو، على الملك ديال بلجيكا؟».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
البلاغ الذي أصدرته الخارجية الليبية ردا على طلب المغرب تقديم توضيحات حول حضور زعيم جبهة البوليساريو في منصة الاحتفال بعيد الفاتح من سبتمبر، ينطبق عليه المثل القائل «العذر أقبح من الزلة» أو كما يقول المغاربة «جا يكحل ليها عماها».
فالإخوة في الخارجية الليبية أرادوا أن يقنعوا زملاءهم في الخارجية المغربية بأن حضور عبد العزيز المراكشي في منصة الاحتفال جاء نتيجة خطأ في البروتوكول سببه الارتباك الذي وقع فيه المنظمون الذين كثر عليهم المدعوون.
وإذا أردنا أن نقرأ بلاغ الخارجية الليبية كما هو فإننا نستنتج أن عبد العزيز المراكشي لم يكن مدعوا إلى الجلوس في منصة الضيوف الرسميين إلى جانب العقيد القذافي، بل غافل المنظمين ولجان الحراسة الثورية وتسلل إلى مكان الحفل وسطا على كرسي لم يكن مخصصا له، علما بأن الكراسي في المناسبات التافهة تكون مرقمة وحاملة لأسماء أصحابها، فما بالك بنشاط رسمي على أعلى مستوى في الدولة الليبية مخصص لإحياء الذكرى الأربعين لجلوس القائد على «العرش».
وإذا كنا بكل هذا الغباء وصدقنا الرواية الليبية، فكيف يمكننا أن نصدق أن معمر القذافي لم ينتبه إلى وجود زعيم البوليساريو في المنصة، خصوصا وأن هذا الأخير تقدم للسلام عليه بحرارة قبل أخذ مقعده خلفه. وإذا كانت الخارجية الليبية تعتقد أننا بلداء إلى هذا الحد، وأننا اقتنعنا بكون الزعيم الليبي صافح زعيم البوليساريو قبل أن يأخذ مكانه في المنصة دون أن يتعرف عليه، فكيف ستجعلنا الخارجية الليبية نقتنع بأن معمر القذافي يوشح صدر زعيم البوليساريو بوسام خلال احتفالاته عن طريق الخطأ.
هل هذا التوشيح أيضا مجرد خطأ بروتوكولي آخر.
إن الصور التي التقطت للمنصة والتي يظهر فيها عبد العزيز المراكشي يصافح القذافي وأمير قطر وملك الأردن، والتي نشرتها المواقع الإلكترونية الليبية ومواقع البوليساريو، تظهر بوضوح أن الرجل كان مدعوا بشكل رسمي إلى المنصة ولم يتسلل إليها على أطراف أصابعه كما تحاول الخارجية الليبية شرح ذلك بطرق ملتوية.
إن أقل شيء كان على الخارجية الليبية أن تقوم به هو تقديم اعتذار إلى المغرب على هذه الإهانة التي ألحقت به، أما أن تصلح هذه الزلة بعذر أقبح منها فهذا يدل على أن الأشقاء في ليبيا لكثرة ما تعودوا أن يتلقوا الأعذار من الدول الأوربية فإنهم أصبحوا لا يرضون بتقديم اعتذار بسيط إلى جيرانهم عن خطأ يعترفون بارتكابه.
الآن، يتضح بجلاء أن الخطأ الذي تتحدث عنه الخارجية الليبية لم يكن بسبب سهو أو ارتباك في عمل اللجنة التنظيمية، وإنما كان خطأ مقصودا. فالهدف من جمع الوفد المغربي الرسمي وزعيم البوليساريو فوق منصة واحدة وراء العقيد هو التقاط صورة تذكارية تجمع الطرفين المتصارعين منذ ثلاثين سنة لكي تطوف الصورة عبر جميع وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإلكترونية. والرسالة التي أراد العقيد إرسالها من وراء هذه الصورة، لو أنها تحققت، هي إضفاء المشروعية السياسية على البيان الأخير الذي صدر عن مؤتمر الاتحاد الإفريقي الذي تزعمه العقيد ونظمه في طرابلس، والذي استعمل فيه كل نفوذه لوضع فقرة في بيانه الختامي تقول بالحرف إن «هناك ضرورة قصوى لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في أقرب الآجال في الصحراء، فهذا هو الحل الذي يراه مؤتمر الاتحاد الإفريقي صالحا لتحرير آخر مستعمرة في إفريقيا».
ولحسن الحظ أن الوفد المغربي انسحب من المنصة قبل أخذ الصورة الجماعية، وإلا كانت هذه الصورة ستكون كافية لكي يروج دعاة الانفصال لأطروحة قبول المغرب بالجلوس والاعتراف بزعيم البوليساريو. وطبعا، هذا سيشجع الدول التي لم تعترف إلى حدود اليوم بجبهة البوليساريو على المسارعة إلى فعل ذلك، فمادام المعني الأول بقضية الصحراء، والذي هو المغرب، يقبل بالجلوس في نشاط رسمي مع ممثل البوليساريو فكيف سيتردد الآخرون الذين ليس بينهم وبين البوليساريو سوى الخير والإحسان في القيام بأكثر من ذلك.
ماذا ينتظر الطرف المغربي، إذن، من القذافي إذا كان هذا الأخير قد قطع شعرة معاوية بخروجه من مؤتمر الاتحاد الإفريقي بهذا الطلب المرفوع إلى الأمم المتحدة، والذي يصف المغرب بالمستعمر ويسمي صحراءه بالمستعمرة. الجواب جاءنا هذا الصباح عندما علمنا بأن وفدا مغربيا «رفيعا عاود ثاني» يستعد للسفر إلى ليبيا لترطيب الأجواء بعد إصدار خارجيته لبلاغها التوضيحي والذي تعترف فيه بالخطأ دون تقديم اعتذار عنه، وكأن المغرب كان ينتظر فقط إشارة بسيطة من الأصبع الصغير للزعيم الليبي لكي يسحب «السلة بلا عنب» ويتراجع عن موقفه ويعيد المياه إلى مجاريها، مع أن هذه المجاري مقطوعة أصلا من الجانب الليبي.
وطبعا، لكي يغطي عباس الفاسي على هذا الموقف الجبان للدبلوماسية المغربية لم تجد جريدة «العلم»، لسان حزب الاستقلال الطويل، من مشجب تعلق عليه الأزمة المغربية الليبية الأخيرة سوى مشجب الصحف المغربية المستقلة، والتي حملتها المسؤولية المباشرة عن مغادرة الوزراء المغاربة الثلاثة لمنصة العقيد.
هذا ما يسميه المغاربة «طاحت الصومعة علقو الحجام». فحزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة والذي يعتبر المسؤول الأول عن تدبير الأزمات الدبلوماسية، يفضل أن يجلد صحافة بلده وأن يحملها مسؤولية خطأ بروتوكولي اعترفت به الخارجية الليبية نفسها. وعوض أن يتجرأ لسان حزب الاستقلال على مطالبة الخارجية الليبية بتقديم اعتذار عن الإهانة التي ألحقوها بالمغرب، اختار هذا اللسان الطويل اتهام الصحف الثلاثة، التي يتابعها العقيد في بلادها بمباركة من وزيري العدل والخارجية، بوقوفها وراء انسحاب الوفد المغربي من ليبيا. وقديما قال الشاعر «أسد علي وفي الحروب نعامة». فعباس ووزيره في الخارجية عندما وجدا أنهما غير قادرين على مواجهة القذافي فضّلا مواجهة صحافة بلادهما، فهي السور القصير الذي يسهل القفز فوقه.
ولكي يخفي حزب الاستقلال جبنه وتهافته وهوانه، فإنه لا يجد أحسن من كذبة الدفاع عن مصالح 250 ألف مهاجر مغربي يشتغلون في ليبيا، ولذلك يسارع إلى ترطيب الأجواء مع العقيد حتى لا تطنطن له الذبابة الهندية في رأسه ويطرد هؤلاء المهاجرين المغاربة كما صنع ذات مرة مع المصريين والفلسطينيين.
لو كان حزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة، يحمل همّ المهاجرين المغاربة لكان وفر لهم شغلا يحفظ لهم كرامتهم في بلدهم يغنيهم عن البحث عن الخبز في مطابخ الجيران، لكن ما يشغل حكومة الفاسي الفهري هو ضمان الشغل لأبنائهم أولا. وقد رأينا كيف ضمن عباس لنجله وظيفة مهمة في التلفزيون وضمن للآخر مقعدا في مجلس مدينة الدار البيضاء، ورأينا كيف ضمن الفاسي الفهري وظيفة لابنه على رأس معهد «أماضيوس» الذي يراسل المؤسسات العمومية من أجل احتضان أنشطته بمئات الملايين من الدراهم.
وما يجمع بين هؤلاء الأبناء البررة هو أنهم لم يتعدوا سنتهم الخامسة والعشرين بعد.
إن التهديد بطرد المهاجرين المغاربة العاملين بليبيا لا يجب أن يكون سببا في غض الطرف عما يقوم به القذافي من إساءة إلى قضية الصحراء المغربية.
لذلك، فالمطلوب ليس هرولة اليازغي والمنصوري والعنصر إلى ليبيا لترطيب الأجواء وتطييب خاطر العقيد بعد اعترافه بخطئه البروتوكولي، وإنما المطلوب هو أن يكف العقيد عن أخطائه السياسية ويتوقف عن استعداء الدول الإفريقية المكونة للمؤتمر الإفريقي ضد الوحدة الترابية
للمغرب.
هذا هو صلب المشكل، أما أن يعترف العقيد بالخطأ أو ينكر فهذا أمر ثانوي. المهم هو أن يعترف صراحة بموقفه من النزاع الدائر في الصحراء بين المغرب والبوليساريو منذ ثلاثين سنة.
أعتقد أن القذافي اعترف بموقفه من هذا النزاع عندما وشح، خلال احتفالاته، صدر زعيم البوليساريو، والتفت إلى هوغو تشافيز، رئيس فنزويلا، ووشحه هو الآخر بوسام.
هكذا، يكون القذافي قد وشح ألذ خصوم المغرب بوسامين شرفيين ووشح ضيوفه المغاربة بوسام الإهانة.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في تونس، البلد الذي ينافس المغرب في السياحة وقطاع الخدمات، تفعل الدولة كل شيء لاقتناص المستثمرين من فنادق الخمس نجوم في الدول الجارة. تونس لديها قناصة محترفون يستهدفون رجال الأعمال خارج بلدهم. وعندما يظفرون بأحدهم، فإنهم يسألونه عن الامتيازات التي ستوفرها له الدولة التي سيستثمر فيها أمواله. وإذا قال لهم إن الدولة ستمنحه تخفيضا على ثمن الأراضي، فإنهم يقترحون عليه نقل مشروعه إلى تونس، وهناك ستعطيه الدولة الأرض مجانا. وإذا كان سيضيع نصف سنة في المغرب، مثلا، في إنجاز الوثائق وإخراج سلعته من الميناء، فإنهم في تونس يتكفلون بإرسال موظف إلى غاية مكتبه لكي ينجز له الوثائق المطلوبة ويرسلون موظفي التعشير إلى بيته لكي يوقع لهم على وثائق تعشير السلع.
ولهذا أصبحت تونس تستقطب استثمارات في مجال الخدمات كان المغرب، إلى حدود الأمس، «دايرها فكرشو». سأعطيكم مثالا بسيطا ربما يفيد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لكي يستفيق من نومه. خلال الأسبوع الأخير، فقدت إحدى شركات النداء العاملة في الدار البيضاء عقد عمل مهم مع شركة HP كانت الشركة تشغل بفضله 250 موقعا للنداء لديها، بمعنى أن 250 مستخدما سيكون عليهم مغادرة الشركة رفقة فريق عملهم.
فقد قررت شركة HP أن تفسخ عقدها في المغرب وتوقع مع شركة تونسية للنداء. ولم يجد مدير المركز الفرنسي في المغرب سوى أن يعمم بلاغا على مستخدميه يخبرهم فيه بأن شركة HP قررت أن تتخلى عن التعامل معهم لصالح منافسيهم في تونس. فتونس وضعت برنامجا خاصا لتفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع مراكز النداء. تعرفون ماذا صنعوا في المغرب لتجنيب هذا القطاع تداعيات الأزمة العالمية؟
لقد كلفوا نرجس النجار بإنجاز سلسلة تلفزيونية اسمها «كول سانتر» يعرضونها الآن في رمضان، حيث يتهكمون على حوالي 20 ألف شاب وشابة يشتغلون في قطاع مراكز النداء بالمغرب.
فهذا أقصى ما استطاعت الحكومة تحقيقه للعاملين في هذا القطاع لتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. وكل من يتابع هذه السلسلة السخيفة يعتقد أن مستخدمي مراكز النداء جميعهم أشخاص أغبياء وسطحيون وتافهون ويقضون ساعات العمل في اللعب وارتكاب الحماقات والنوم أمام شاشات الحواسيب، ولا شيء يشغل بالهم سوى البحث عن ربط علاقات بينهم وبين زميلاتهم في العمل. وهؤلاء الزميلات لا همّ لديهن سوى تعديل ماكياجهن في دورة المياه ووضع رجل فوق رجل والابتسام بغباء طيلة الوقت.
والحال أن العشرين ألف شاب وشابة الذين يشتغلون في مراكز النداء بالمغرب يجلبون لميزانية الدولة سنويا رقم معاملات يصل إلى حوالي مليارين من الدراهم. وقد كانت خطة إدريس جطو هي إحداث 20 مركزا للنداء سنويا لتشغيل 250 شخصا كل أسبوع.
وبالنسبة إلى المستخدمين الذين يشتغلون في مركز النداء البيضاوي الذي فقد عقده المهم مع شركة HP، والذين أصبحوا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة التونسية يخشون على مناصبهم، فإن سلسلة «كول سانتر» تعتبر شتيمة في حقهم. وبمجرد أن تلقى أحدهم رسالة مدير المركز التي «يزف» فيها إليهم خبر ضياع الصفقة، قال معلقا على السلسلة «طلعو لينا المورال بكري».
إن واقع العمل في مراكز النداء بالمغرب ليس بالسخافة التي حاولت نرجس النجار تصويره بها. فظروف العمل داخل هذه المراكز مضنية وتبعث على الشفقة وليس السخرية والتندر.
ومن حق نرجس النجار أن تسخر من مستخدمي هذه المراكز، فهي بسبب انحدارها من أسرة ثرية لم تكن مجبرة على وضع شهادة إجازتها داخل دولاب الثياب، والقبول بالعمل بثلاثة آلاف درهم في الشهر أمام شاشة الحاسوب بـ«كاصك» فوق الرأس لثماني ساعات متواصلة في اليوم لكي تتلقى اتصالات هاتفية ثلثها «تعراق وسبان».
لقد كان ممكنا جدا أن تستثمر نرجس النجار مآسي ومشاكل هؤلاء العشرين ألف شاب وشابة الذين يشتغلون في مراكز النداء لكي تخرج لنا في النهاية عملا كوميديا ساخرا ينتقد استغلال الفرنسيين لليد العاملة المغربية الرخيصة في هذه المراكز. لكن مخرجة «العيون الجافة» فضلت أن تسخر من هؤلاء الشباب والشابات عبر تحويلهم إلى مجرد «كلونات» يتقافزون في مكان العمل ويقولون أشياء سخيفة ولا معنى لها. مع أن أغلب هؤلاء الشباب يحملون شهادات جامعية ويجيدون التحدث بأكثر من لغة، ويستوعبون أدوات العمل التقنية بسرعة، رغم أنهم يتقاضون ربع ما يتقاضاه أمثالهم في فرنسا. ولعل هذا بالضبط ما شجع الفرنسيين على استثمار أموالهم في الطاقات المغربية.
إن الجانب المضحك في وضعية هؤلاء الشباب العاملين في مراكز النداء هو أنهم مضطرون إلى تقمص شخصيات فرنسية خلال ساعات العمل. كما أن أغلبهم يحمل أسماء فرنسية، فالعربي يتحول إلى «جاك» وفاطمة تتحول إلى «ساندرا»، من أجل إقناع الزبائن الفرنسيين بأن مخاطبيهم يتصلون بهم من نفس مدينتهم، إذ ليس من المقبول أن تحتفظ مستخدمة باسم حنان، مثلا، وتقدم نفسها إلى الزبائن الفرنسيين الذين تتصل بهم ناطقة اسمها بالفرنسية «أنان»، وكلكم تعرفون ماذا تعني كلمة «أنان» بالفرنسية، أعزكم الله.
هناك مواقف طريفة كان يمكن أن تستغلها نرجس النجار لكي تكشف للمغاربة الوضع الحقيقي الذي يشتغل داخله مستخدمو مراكز النداء. كاستعمال الخرائط على شاشة الحاسوب لتحديد جغرافية المكان الذي يتصلون به عبر الهاتف. فأحيانا «يطيحون» في زبون في إحدى القرى الفرنسية «مسالي قبو» يفعل كل ما بوسعه لإحراجهم وإسقاطهم في الفخ. فيشرع في سؤالهم عن الشارع الذي يسكن فيه وهل توجد به حديقة أم لا، وكم يبعد عن أقرب مدينة وما إلى ذلك من الأسئلة التي يحتاج الجواب عنها إلى امتلاك جهاز «جي. بي. إس».
وهكذا أصبح كثير من العاملين في هذه المراكز يعيشون بشخصيتين، واحدة مغربية يحملونها في بطاقتهم الوطنية، والثانية فرنسية ينتحلونها بمجرد ما يضعون «الكاصك» فوق رؤوسهم ويتقابلون مع شاشة
الحاسوب.
ولعل استثمار هذه المفارقة فنيا كان سيجعل المغاربة يكتشفون العالم السري لمراكز النداء بطريقة ساخرة، من شأنها أن تعرف بظروف العمل الشاقة التي يشتغل فيها 20 ألف مغربي اليوم.
وعكس ما تصوره سلسلة «كول سانتر» من كون العاملين في هذه المراكز يقضون سحابة يومهم في الثرثرة ومحاولة ربط العلاقات الغرامية، فإن الواقع يقول العكس، فمستخدمو مراكز النداء يعملون بالتوقيت الفرنسي ويعملون خلال أيام العطل، وحتى في عيد الأضحى وعيد الفطر يشتغلون، ببساطة لأن الشركات الفرنسية التي فوتت خدمات الاتصال إلى هذه المراكز المستقرة بالمغرب، لا تعرف شيئا اسمه العيد الكبير أو العيد الصغير.
مشكلة المسلسلات المغربية الرمضانية أن مضمونها فارغ ولا يحمل أية قيمة اجتماعية أو دينية أو ثقافية، فالمتأمل لما يعرضه التلفزيون هذا الشهر يكتشف خواء هذا المنتوج من المعنى أصلا.. مجرد صراخ وثرثرة وضحك حامض وحوارات لا رأس لها ولا ذيل.
وكم كان موفقا ذلك الشخص الذي فتح صفحة في «الفيسبوك» يطالب فيها بمقاطعة القناة الثانية بسبب ما تعرضه من سخافات، ووضع «حامضة» صفراء كرمز جديد للقناة.
أحدهم قال لي إن الإعلام العمومي المغربي يدفع المغاربة نحو التشيع، فسألته كيف؟ فقال إن هزالة المنتوج الذي تقدمه القناتان دفع بكثير من المغاربة إلى متابعة المسلسل الإيراني «يوسف» على قناة المنار، وهو المسلسل الذي تتسلل من بعض حواراته ومشاهده طقوس شيعية.
فهل ستبادر الداخلية، يا ترى، إلى منع إنتاج الرداءة في القناتين التلفزيونيتين بتهمة تشجيع المغاربة على الإقبال على المنتوج الدرامي الإيراني، كما صنعت عندما أقفلت وحدة الدراسات اللغوية الفارسية بالجامعات المغربية وسفارة إيران وأزالت الكتب الشيعية من رفوف المكتبات.
نتمنى ذلك، ولو من باب محاربة التشيع.

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

هناك خبر تناقلته الصحافة البحرينية خلال الأسبوع الأول من رمضان، مر مرور الكرام دون أن ينجح في خلق نقاش جدي حوله، رغم أنه يفضح وجها مخجلا لنا جميعا كمغاربة.
الخبر يقول إن السلطات البحرينية طردت 500 «فنانة» مغربية كن «ينشطن» في العلب الليلية لفنادقها وكباريهاتها. وطبعا، لا حاجة بنا إلى شرح نوعية «النشاط» الذي كانت تقوم به هؤلاء «الفنانات» المغربيات في فنادق البحرين. فالجميع يعرف، بمن في ذلك العائلات التي ترافق بناتها بافتخار إلى مطار محمد الخامس لأخذ طيران الخليج، أن هؤلاء «الفنانات» يأكلن الخبز من لحومهن.
خبر صاعق كهذا كان يجب أن يحرك نقاشا عاصفا حول هذه السمعة المبهدلة التي أصبحت تلاحق المغربيات أينما حللن، إلى درجة أن كثيرا من المغربيات المهاجرات العفيفات أصبحن مجبرات على انتحال جنسيات عربية أخرى للفرار من الشبهة التي تحول مقامهن في ديار المهجر إلى جحيم.
لكن الذي وقع أن الخبر نشر في الصحف ومر بشكل أكثر من عادي، مع أنه لو حدث في دولة أخرى لعقد برلمانها جلسة عاجلة لمناقشة أنسب السبل لوقف هذه «الشوهة» العالمية التي أصبحت تلاحق المغربيات أينما حللن.
لكن أين هو البرلمان عندنا. منذ أن أغلق أبوابه قبل العطلة الصيفية وهو ينتظر الدورة الخريفية، وحتى إن فتح أبوابه فإن الجالسين فوق مقاعده يستنشقون بمجرد ما يجلسون رائحة بخور سري «يضبعهم» ويجعلهم حاضرين بأجسادهم فقط دون عقولهم. وربما لهذا السبب فأغلب القاعات التي تجري فيها اجتماعات رجال السياسة المغاربة تسبقهم إليها مبيخرات سرية. البرلمان لا يفتتح دروته الخريفية إلا بعد أن تمر المبيخرة أولا، ولذلك تلاحظون أن أغلب النواب البرلمانيين بمجرد ما يدخلون يصبحون مضبوعين، بعضهم يصاب بمرض النوم والبعض الآخر يصاب بـ«الطجة» فيهجر البرلمان، ولا يعود إليه كما لو أنه يرى فيه «قباض روحو»، والقلة القليلة التي تحضر تصوت ضد مصلحة الشعب، كما يحدث دائما مع قانون المالية المليء بالضرائب والزيادات في الأثمان.
أحيانا يبدو لي أن جزءا كبيرا من الشعب المغربي واقع تحت تأثير «تبخيرة» قديمة، لذلك أصبح بنادم «مضبوع غير بوحدو». تستطيع أن تسرق جيوبه وهو صامت، تستطيع أن تستغفله في التلفزيون وهو يبتسم، تستطيع أن تبهدله بالضرائب وهو ينفجر من الضحك، تستطيع أن تقول له إن 500 بنت من بنات المغاربة يمارسن الدعارة في البحرين تم طردهن جماعة فلا تتحرك في رأسه شعرة واحدة؛ حتى إنه أصبحت لدي قناعة بأن الحل الوحيد المتبقي أمامنا للخروج من حالة «التضباع» التي نعيشها هو أن نلجأ إلى حملة وطنية للتفوسيخ. ولهذه الغاية، يجب على الحكومة أن تفكر في إحداث وزارة «الفاسوخ» يكون برنامجها الوحيد هو إبطال «العكوس» الذي تخطيناه ذات يوم في لحظة سهو. والبداية يجب أن تكون من البرلمان، فعوض تبخيره قبل كل دورة خريفية يجب أن يسهر وزير الفاسوخ على رش السادة النواب بالماء الذي سيبطل مفعول السحر الذي يقعون تحت تأثيره.
في انتظار أن تتحقق هذه الأمنية، سيكتفي المغاربة بتلك «المريشات» التي تخرجها مضيفات طيران الخطوط الجوية الفرنسية عندما يجلس جميع الركاب المغاربة فوق مقاعدهم. فيبدو أن الخطوط الجوية الفرنسية بدأت تخلط المسافرين المغاربة بالحشرات وصارت ترشهم بالمبيدات قبل إقلاع الطائرة. وفي كل مرة يسافر مغاربة عبر الخطوط الجوية الفرنسية من المغرب يستغربون كيف أن المضيفات الفرنسيات، اللواتي يلبسن قفازات من البلاستيك، يخرجن مبيدا حشريا ويبدأن في رش رؤوس الركاب كما لو كانوا مجرد ناموس، وعندما ينتهين من «الرشان» يبدأن في رش حقائب المسافرين.
فيبدو أن فرنسا حريصة على إبطال «العكوس» الذي يعاني منه المغاربة داخل طائراتها قبل أن ينتقلوا للعيش فوق أرضها خوفا انتقال العدوى إلى مواطنيها.
وقد ذكرني هذا المنظر بما كان يحكيه بعض سكان الدار البيضاء القدامى عندما كان المعمرون الفرنسيون يخصصون للمغاربة يوما واحدا في الأسبوع للدخول إلى السينما، وعندما ينتهي الفيلم ويخرجون تقفل السينما أبوابها طيلة اليوم الموالي لكي يتم رش المقاعد والممرات بمبيد حشري يقتل البكثيريا، ربما يكون هو نفسه الذي ترشه مضيفات الطيران الفرنسي فوق رؤوس المسافرين المغاربة الذاهبين
إلى فرنسا.
مرت خمسون سنة على خروج الاستعمار الفرنسي من المغرب، ومع ذلك مازال بعضهم يحن إلى أيام الاستعمار. هل تتصورون أن فرنسيا سيقبل أن ترشه مضيفة مغربية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية بمبيد حشري دون أن يقلب الطائرة رأسا على عقب ويطالب الإدارة بتعويض؟ الذي حدث أنه لا أحد من ركاب الطائرة المغاربة، غير الراكبتين اللتين احتجتا، حرك ساكنا، كلهم تقبلوا الرشة بصدر رحب كما لو أن المضيفات كن يرششنهم بماء زهر!
وهذا جانب آخر من جوانب «التضباع» في الشخصية المغربية، «بنادم ترشو حتى بالكيماوي وما يتحرك فيه حتى عرق».
ولعل أحد وجوه «التضباع» التي أصبح يعاني منها المغربي هو أنه أصبح «ماسوقوش»، يمكن أن يرى أمامه مناظر مهينة لكرامة المغربي ودينه وسمعته دون أن يرف له جفن.
وتحكي لي إحدى المواطنات المغربيات، متزوجة من مصري وتعيش في القاهرة، أنها في آخر مرة أخذت الطائرة من الدار البيضاء، ركبت خلفها فتاة مغربية في مقتبل العمر وبجانبها عجوز خليجي في عمر جدها. وبمجرد ما أقلعت الطائرة بدأ العجوز في «التفنكيش» في الفتاة المغربية، بينما هي «تكهكه» بأعلى صوتها، فلم تتحمل المواطنة المغربية المقيمة بالقاهرة المنظر وطلبت من الفتاة أن تحترم على الأقل أبناء بلدها وألا تهينهم بهذه الطريقة الساقطة. وأضافت المواطنة متهكمة:
- وكون غير كانت مع شي واحد يحمر الوجه ما يسالش، الراجل حاط رجل فالدنيا ورجل فلاخرة وزايدها بالبوسان، ما عندوش حتى الفم مقاد باش يبوس!
لكن الفتاة وعجوزها تعاملا مع ما قالته المسافرة المغربية باستخفاف واستمرا في مشاغلهما. وأمام صمت الرجال المغاربة الذين كانوا يسمعون صوت «التكهكيه» يمزق سكون الطائرة، قامت المواطنة المغربية وأسمعتهم «خل ودنيهم»:
- ما حشمتوش يا رجالة الكارطون، حتى واحد فيكم ما فيه النفس ينوض ويهضر مع هاذ الباسلة تحتارم راسها هيا وهاذ بوخنونة اللي معاها. نتوما رجال نتوما، بقا ليكم غير تنوضو تضربو ليه الرش باش يبقى على راحتو. إيوا الله يعطيكم الذل كثر من هاذاك اللي نازل عليكم!
الحقيقة أنني لم أقل شيئا بعد كل ما سمعته، وحاولت أن أغير الموضوع وسألتها عن أحوال الجالية المغربية في مصر، فانتفضت غاضبة وأخبرتني بأن القنصلية المغربية بالقاهرة تتعامل مع أفراد الجالية المغربية مثل «الدبان»، وتخصص لهم يوما واحدا فقط في الأسبوع لقضاء أغراضهم الإدارية، فسألتها ماذا تصنع مع كل هذه البيروقراطية، فقالت لي:
- شديت الجنسية المصرية وتهنيت من القنصلية ديال المغرب. ومنها نيت ملي يسولوني واش مغربية كانكر. اللهم مصرية أخويا ولا مغربية، شي وحدات فيهم رجعو السمعة ديال المغرب زي الزفت!

[Real Slim]

[/URL][URL="http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg"]http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

خلال شهر رمضان، تلجأ الأغلبية الساحقة من القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة إلى تعديل شبكة برامجها وتطعيمها ببرامج دينية تتماشى وأجواء الشهر الفضيل.
وإذا كان المشاهدون المغاربة قد لاحظوا أن القناة الثانية لم تضع في شبكة برامجها أي برنامج ديني خلال هذا الشهر، في مقابل برمجتها لسلاسل تستفز الشعور الديني للمغاربة، فإن متتبعي برامج الإذاعات الخاصة استغربوا كيف أن إذاعة، تبث في سبعين في المائة من التراب المغربي اسمها «أطلنتيك»، غيرت شبكة برامجها لمواكبة شهر الصيام، وأصبحت تبث يوميا برنامجا للفكاهة ينشطه فنانون فرنسيون، بعد أن كانت تبثه أسبوعيا.
لكن ما هي المشكلة في أن تغير إذاعة خاصة برمجة حلقات فكاهية فتشرع في بثها يوميا بمناسبة رمضان عوض بثها مرة في الأسبوع؟
المشكلة ليست في برمجة هذه الحلقات الفكاهية بساعة قبل الإفطار، وإنما المشكلة في محتوى هذه الحلقات. وقد كنت توصلت خلال رمضان الماضي برسائل كثيرة ومكالمات عدة تنصحني بمتابعة حلقات هذا البرنامج الفكاهي الذي تبثه «أطلنتيك» قبل الإفطار، لكي أسمع بأذني ما يحكيه هؤلاء الفكاهيون الفرنسيون على أسماع المستمعين المغاربة دقائق قبل أذان المغرب. وفعلا، تابعت بعض الحلقات التي قدموا فيها على الأثير عروضا ساخرة للكوميدية «آن رومانوف»، ولاحظت كيف أن المسؤولين عن البث في المحطة الإذاعية كانوا يتركون «الكلمات الكبيرة» تمر بدون أدنى تحرج، في فترة تعرض فيها أغلب الإذاعات والقنوات ابتهالات دينية في انتظار أذان المغرب.
فقلت مع نفسي إن الأمر ربما يكون سهوا غير مقصود ونسيت الأمر، إلى أن حل رمضان هذه السنة ولاحظت أن البرنامج الفكاهي الذي كان يمر كل أسبوع أصبح يمر يوميا، مع تقريب وقت بثه ليصبح قبل الأذان مباشرة، فقررت أن أتابع عن كثب حلقات هذا البرنامج لكي أفهم انزعاج المستمعين من محتوى بعض حلقاته. فماذا سمعت؟
أولا، أخبركم بأنني سأضع فراغا للدلالة على الكلمات المخلة بالحياء والآداب العامة، يعني «كملو من روسكم»؛ ثانيا، أذكركم وأذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأن استعمال هذه الكلمات المخلة بالآداب العامة والحياء تدخل تحت طائلة القانون، وخصوصا الفصل التاسع من دفتر التحملات الذي وقعت عليه الإذاعات الخاصة مع الهيئة وتعهدت باحترام بنوده، والذي ينص على تجنب استعمال هذه الكلمات خلال البث، فما بالك باستعمالها في رمضان، وقبل أذان المغرب بالضبط.
في اليوم الثاني من رمضان، عرضت المحطة في إطار برنامجها الفكاهي لحوار بين شخصين يحكي أحدهما للآخر قصة من قصص «أرلوكان» الغرامية الشهيرة. وفي الحكاية، أتى على ذكر امرأة اسمها «سيدني»، وأخذ يصف كيف أن «سيدني» بدأت تحتك برجل اسمه «ستيف» داخل سيارة «فيراري» حمراء. وكانت سيدني امرأة بثديين كبيرين، وحتى لا نتخيل أنهما كانا يلبسان ثيابهما يذكرنا الراوي بأن «ستيف» و«سيدني» كانا عاريين. وفي الأخير أخرج ستيف (...) وبدأ يحتك بها هو أيضا.
للإشارة فقط، فالكلمات المستعملة في هذا «السكيتش» تسمي الأعضاء بمسمياتها، والقائمون على البث لم يجدوا حرجا في تركها تمر، رغم أن البرنامج مسجل ويمكن مراجعته وحذف ما يتنافى مع الحياء والآداب العامة التي التزمت المحطة باحترامها.
في اليوم الثالث من رمضان، عرض البرنامج لحوار بين شخصين يلعب فيه الأول دور بحار، فسأله صديقه كيف يفعل لكي يتحمل العيش في أعالي البحار، فأجابه بأنه يحمل معه دمية كبيرة من البلاستيك. فسأله إن كانت أعضاؤها الحساسة حقيقية، فقال له إنها من البلاستيك. فعاد وسأله إن كان يحصل له جوع جنسي عندما يكون في البحر، فقال له إنه لا يشعر بأي انقطاع جنسي لأن هناك أربعة رجال معه على متن السفينة، وهتف أحدهم بذكر اسم مرهم «الفازلين». وطيلة هذا «السكيتش» كانت الإيحاءات الجنسية هي سيدة الموقف.
في العاشر من رمضان، بث البرنامج «سكيتش» نشطته مجموعة تطلق على نفسها «المجهولون»، أتحف آذان المستمعين بكل أسماء الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة، كما شنف أسماعهم بكل الشتائم البذيئة التي يتبادلها الفرنسيون في الأحياء الهامشية.
في اليوم الحادي عشر من رمضان، قدم البرنامج فكاهية فرنسية اسمها «سيلفي جوني»، تمحور عرضها حول رسالة كتبتها «جوني» إلى أحد الرجال تقول فيها إنها تحبه وتريده. وفي معرض قراءتها للرسالة، قفزت إحدى صديقاتها وأضافت أنها تريد (...). ولم تكن «جوني» أقل خجلا من مجموعة «المجهولون»، ففي تلك الحلقة «مكاين غير جيب يا فم وطلق، مكاين غير السمطة ولتحت»، حتى تساءلت مع نفسي في نهاية الحلقة هل صيامي جائز أم باطل.
في اليوم الثاني عشر من رمضان، روى أحد الكوميديين في البرنامج قصة اكتشاف الإنسان البدائي للجلوس على مؤخرته. وبينما هو يحكي عن سعادة الإنسان البدائي بهذا الاكتشاف، فاجأه إنسان بدائي آخر باختراع آخر وقال له إن مؤخرة الإنسان تصلح لقضاء الحاجة وللجلوس ولوظيفة ثالثة.. «الخبار فروسكم».
في منتصف رمضان، عرض البرنامج لحوار بين هندي عراف وشخص آخر على الشكل التالي:
- ما هو جنس الرجل؟
- ذكر.
- ما هو حجمه؟
- مترين.
il pèse combien -
Il baise deux fois par semaine -
تلاحظون أنني كتبت السؤال والجواب الأخير بالفرنسية، لأن ترجمتهما إلى العربية تفقدهما دلالتهما الجنسية التي أراد الكوميديان إثارتها.
في اليوم الثالث عشر، عرض البرنامج «سكيتشا» يحكي عن شخص يلبس مايوها ورديا، مكتوب عليه علامة «ابتعوا السهم». وعندما أتى على ذكر السياسيين، قال إن السياسيين يمارسون علينا الجنس.
في اليوم الرابع عشر، كان نصيب المستمعين من الكلام الفرنسي السوقي نكتة تتحدث عن العالم الأخروي. وتحكي النكتة عن جزار مات وجاء يجر معه «صوصيص» إلى أن وصل إلى باب الجنة، ففتح له جبريل عليه السلام (عليه السلام من عندي، طبعا) فسأله ماذا يريد، فقال له إنه يريد أن يدخل. فسأله عن «الصوصيص» الذي يجره خلفه، فلم يجبه الجزار، ففتح باب الجنة وسأل هل هناك من يعرف ما يعنيه هذا «الصوصيص»، فظهرت مريم العذراء وقالت له:
- أزل الخيط عن «الصوصيص» لأرى الروح القدس.
أما بعد، إذا كنت قد نقلت إليكم حرفيا ما قررت إذاعة «أطلنتيك» بثه من «ابتهالات» بمناسبة شهر رمضان، لحظات قبل أذان المغرب، فليس من باب الإثارة المجانية، ولكن للتأكيد على مسألة أساسية وهي أنه من حق هؤلاء الكوميديين أن يستغلوا اللغة الجنسية والإحالات الإيروتيكية لإضحاك الجمهور. ففي فرنسا، ليس هناك كوميدي واحد يستطيع أن يجمع حوله جمهورا دون أن يستغل موضوع الجنس بشكل فج أحيانا، كما يصنع «جون ماري بيغار» مثلا في كل عروضه. لكن هذه الفرجة الكوميدية لديها جمهور خاص هو الجمهور الفرنسي الذي يدفع من أجل مشاهدتها.
متى يبدأ المشكل، المشكل يبدأ عندما نشتري هذه العروض ونبثها عبر إذاعة خاصة بالمغرب تخضع لدفتر تحملات يمنع استعمال الكلمات المخلة بالحياء والآداب العامة، لكي يسمعها جمهور مغربي مسلم. والمصيبة أن ذلك يحدث في شهر رمضان وبوتيرة يومية عكس الإفطار الذي تبث فيه الإذاعة عادة هذا «العجب» مرة في الأسبوع.
ربما ستقول لنا «ماريا طيريز» (نادية صلاح)، المشرفة على إذاعة «أطلنتيك»، إنها لا تستهدف الجمهور المغربي المسلم من خلال برنامجها وإنما تستهدف الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب. تماما مثلما تقول لنا وزارة الداخلية عن الخمور المعروضة في الأسواق المغربية والموجهة إلى غير المسلمين.
لكن هذا القول مردود على المدام «طيريز»، لأن الإذاعة تبث داخل المغرب والتصريح الذي تشتغل به منحتها إياه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية وليس الهيئة العليا للاتصال الفرنسية. وبالتالي، فهي ملزمة باحترام بنود دفتر التحملات الذي وقعت عليه ووقف هذا الاستهتار اليومي بالمستمعين.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)

لأول مرة في حياته، جلس، يوم الثلاثاء الماضي، القاضي الإسباني الشهير بالثزار غارسون في كرسي الاتهام عوض الجلوس في مكانه المعتاد الخاص بهيئة الدفاع.
القاضي، الذي حرك المتابعات القضائية ضد دكتاتوريي الأرجنتين والشيلي وغواتيمالا بسبب جرائمهم ضد البشرية، وجد نفسه يدفع ثمن جرأته على فعل الشيء نفسه مع بقايا فرانكو في إسبانيا. وهكذا بمجرد ما طالب القاضي غارسون بتكسير «قانون الصمت» الذي تم الاتفاق حوله سياسيا مع إقرار الديمقراطية سنة 1978، ومتابعة المتورطين في التصفيات الجسدية التي أمر بها فرانكو، ثارت ضده نقابة القضاة المعروفة باسم «الأيادي النظيفة»، وطالبت بفصله من مهنة القضاء بعد أن وجهت إليه تهمة فتح ملفات الماضي بسوء نية.
ما هو الدرس الذي نستخلصه من هذا الخبر؟ الدرس بسيط جدا، وهو أنه في دولة ديمقراطية ليس هناك شخص فوق القانون، حتى ولو كان قاضي القضاة نفسه.
قرأت هذا الخبر وأنا أتابع الحملة العدوانية والشرسة التي يخوضها بعض المحسوبين على الجسم الصحافي ضد شخصي المتواضع في المنتديات والمواقع الإلكترونية المشبوهة وصحافة «الخرقوم» المتخصصة أسبوعيا في صبغ أغلفتها بالدماء وأحمر شفاه العاهرات. جريمتي الكبرى هي أنني لم أرفع شعار «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما» للوقوف إلى جانب الزملاء الصحافيين المتابعين على خلفية ما نشروه حول «صحة الملك» من أخبار مصدرها الوحيد هو الأنترنيت.
وعوض أن يكون النقاش هو ما مدى الخطأ المهني الذي وقع فيه بعض هؤلاء الزملاء بنشرهم لأخبار لا تستند إلى مصدر حقيقي، أصبح النقاش هو لماذا لم يساند رشيد نيني زملاءه في هذه المحنة.
أولا، يجب أن تكون الأمور واضحة.. إن دور الصحافي النزيه والمهني ليس هو مساندة زملائه ضد الدولة أو مساندة الدولة ضد زملائه، وإنما واجبه الأساسي أن يساند الحق ضد الجميع.
وعندما يخطئ الصحافي عليه أن يعترف بخطئه وأن يعتذر عنه. ونحن في «المساء» عندما أخطأنا باتهامنا لأحد وكلاء الملك بحضور «عرس الشواذ» بالقصر الكبير، كتبنا اعتذارا ونشرناه في الصفحة الأولى، ورغم ذلك حكموا علينا بستمائة مليون. ومع ذلك فنحن لم نكن ضد محاكمتنا، بل كنا ضد انعدام شروط المحاكمة العادلة في محاكمتنا. اليوم، أصبحنا نرى بعض الصحافيين، بمجرد ما تقرر جهة ما متابعتهم قضائيا، يشرعون في النحيب والصراخ والاستنكار، وكأن الصحافي منزه عن الخطأ وبالتالي لا تجوز متابعته ككل عباد الله. الصحافي مثله مثل القاضي، كلاهما يملك سلطة المحاكمة والمحاسبة، وعندما يخطئ أحدهما فإن المكان الأنسب بالنسبة إليه يكون هو المكان نفسه الذي يقف فيه هذه الأيام القاضي غارسون، أي كرسي الاتهام.
وعليه، فإن ما يجب أن يحتج عليه الصحافي هو غياب شروط المحاكمة العادلة في محاكمته، لا أن يحتج على المحاكمة في حد ذاتها، لأن احتجاجه على الوقوف أمام القضاء يجعل منه مواطنا فوق العادة. وسأشرح لكم لماذا أصبح بعض الصحافيين يحسون بأنهم أصبحوا مواطنين «فورست كلاص». والأمثلة التي سآتي على ذكرها سيعرف أصحابها أنفسهم دون أن أذكر أسماءهم، وهم من الصحافيين الذين يحترفون إعطاء الدروس في الأخلاق وضرورة تطبيق القانون ويخوضون حملة شرسة ضد الشطط في استعمال السلطة والتدخلات العليا لطي الملفات.
أعرف مدير مجلة مشهورا، يتفنن في فضح قضايا الفساد ويطالب بمتابعة المتورطين فيها، تورط هو الآخر في قضية فساد مع تعاطي المخدرات والخمور في جلسة صاخبة مع بنت صحافي آخر مشهور هو الآخر. وعندما تم ضبط الاثنين في حالة تلبس وأنجز لهما محضر يتضمن التهم الموجة إليهما، اتصل الصحافي والد الفتاة بأحد الجنرالات، الذي تربطه به صداقة انطلقت مع بداية السبعينيات عندما كان هذا الأخير يشتغل في الزايير، وتم طي الملف وأقبر إلى اليوم.
وأعرف صحافيا مشهورا بأعمدته المثيرة للجدل، يغير الجرائد مثلما يغير جواربه، اشتهر بالدفاع عن حقوق المظلومين والبسطاء، لكنه في خضم انشغالاته بتحرير أعمدته حول حقوق الخادمات نسي وتسبب في حمل خادمته. ولولا تدخل مسؤول كبير في الداخلية لطي هذه الفضيحة، لوجد صاحبنا نفسه أمام القضاء في مواجهة خادمته التي تحمل نسله. ومن غرائب الصدف أن صديقنا الصحافي عندما خرج سالما من هذه الفضيحة، أول شيء قام به هو تصفية حسابه مع المسؤول الذي انتشله من الوحل الذي كان سيجرجر فيه.
وأعرف صحافيا يدير أسبوعية، لعبت الخمرة برأسه في أحد الفنادق التي كانت تتبادل مع جريدته الإشهار بالغرف المجانية في الصويرة، وحاول استدراج فتاة إلى غرفته بالفندق عن طريق القوة. فحضرت الشرطة وعاينت الصحافي المخمور وسجلت محضرا من أجل المتابعة. لكن تلفونا عاجلا جاء من مكان ما لينقذ الصحافي من الورطة وتم «ضمص» القضية.
وأعرف صحافيا مشهورا بالدفاع عن حرية التعبير، ضاقت زوجته ذرعا بخياناته المتكررة، وقررت أن تفضحه. فترصدت خطواته إلى أن عرفت مكان تواجده مع خليلته، فاتصلت بالشرطة وضبطته في حالة تلبس. وبقدرة قادر، تحركت الهواتف من جديد وتم تخليص الصحافي الهمام من تهمة الخيانة الزوجية. وهكذا، انتزعت الزوجة الطلاق و«سمحت» في زوجها للعشيقة وتم طي الملف حرصا على سمعة الصحافي وسمعة المؤسسة الإعلامية التي يديرها.
وأعرف صحافيا مشهورا تعود الكتابة حول منتجع سياحي في عين الذياب بالدار البيضاء، إلى درجة أن صاحب المنتجع خصص له غرفة مجانية بأكلها وشرابها. المشكلة بدأت عندما اكتشف الصحافي أن صاحب المنتجع يتحرش بزوجته، فطلقها وأصبح يأتي إلى المنتجع ليشرب ويسب مديره. وذات يوم، طلب الصحافي وهو في قمة نشوته إحضار المدير لأنه يريد تصفية الحساب معه، فتدخل رجال الحراسة لإخراجه، فانتفض الصحافي وأخذ صحنا وقذف به، غير أن الصحن عوض أن يصيب المدير أصاب أحد القضاة كان جالسا مع زملائه في الطاولة المجاورة، وأصاب معه أحد الحراس بجروح في رأسه. فقامت القيامة وتحركت التلفونات من جديد، وتنازل القاضي عن حقه، غير أن مدير المطعم وضع شكاية يتهم فيها الصحافي بمحاولة قتل حارسه. وإلى اليوم، لم تتحرك الشكاية؛ وبالمقابل، رأينا كيف أصبحت جريدة الصحافي تغازل جهاز الأمن وجهاز القضاء بمناسبة وبدونها.
وأعرف مدير أسبوعية متخصصة في نشر الأخبار الخاصة للسياسيين والمسؤولين ورجال الإعلام، بدون ذكر الأسماء أو المصادر، كتب ذات يوم خبرا حول مسؤول أمني في الداخلية، فقرر هذا الأخير الانتقام من الصحافي، وبدأ يتربص به الدوائر. وعندما جاءه خبر وجود صاحبنا مع عشيقته في منزلها، أخذ رجاله وداهموا المنزل واعتقلوا الصحافي وعشيقته وحجزوا المشروبات الروحية التي كانت فوق الطاولة واقتادوهما إلى مخفر الأمن. ولم يكتفوا باعتقالهما بل اتصلوا بزوجة الصحافي التي كانت مسافرة خارج المغرب لإخبارها بالفضيحة.
وكما هي العادة، عادت الحرارة إلى الهواتف السرية وتم إخراج الصحافي من القضية كما تخرج الشعرة من العجين واختفى الملف من رفوف المحكمة بالرباط، وعاد الصحافي إلى جريدته «يفضح» أسبوعيا فساد النخبة والمسؤولين.
سيقول قائل إن الجميع من حقه أن يفعل ما يشاء بحياته الخاصة، وسأقول له آمين. لكن الذي ليس من حق هؤلاء هو إعطاء الدروس للآخرين في افتتاحيات جرائدهم حول النزاهة وتطبيق القانون، لأنهم يعرفون قبل غيرهم أنهم استغلوا نفوذهم كصحافيين للإفلات من المتابعة التي كان سيخضع لها أي مواطن بسيط آخر. وهؤلاء الصحافيون يعرفون أنفسهم جيدا ويعرفون أيضا المسؤولين الذين حموهم ووقفوا إلى جانبهم، ونحن أيضا نعرفهم.
فالإشكال الذي يطرح نفسه في هذه الأمثلة التي ذكرتها ليس هو «الفضائح» الأخلاقية التي تورط فيها هؤلاء، وإنما كونهم استفادوا من تدخلات جهات في السلطة للتغطية عليهم. وهذا في الأنظمة الديمقراطية، التي يطالب هؤلاء الصحافيون بتطبيقها في المغرب، لديه اسم، إنه استغلال النفوذ. واستغلال النفوذ لا يوجد فقط في السياسة أو الاقتصاد وإنما أيضا في مجال الإعلام، بل إن أخطر نوع من أنواع استغلال النفوذ هو استغلال النفوذ الإعلامي. فعندما يقبل الصحافي بأن يستعمل شهرته وسلطته للتغطية على أخطائه وفضائحه، فكيف تحق لنا محاسبة الآخرين عندما يمارسون الشطط في استعمال السلطة السياسية أو الأمنية أو
القضائية.
ربما حان الوقت لكي يعرف بعض الصحافيين المغاربة أنهم ليسوا ملائكة ولا أنبياء معصومين من الخطأ. كما أنهم ليسوا مقدسين، ومن حق الصحافة أن تنتقدهم عندما يكتبون فيخطئون. كما أن الوقت قد حان لفتح نقاش صريح حول العلاقة بين الصحافة والمؤسسة الملكية، وأن نطرح جميعا سؤالا واضحا هو التالي: «هل لكي تكون صحافيا في المغرب يجب أن تكون أولا ضد الملك».
لماذا هذا السؤال؟ لأن ملك المغرب هو الوحيد في العالم الذي اتهمته صحافة بلاده بتقاضي الرشوة، مثلما صنعت المرحومة «الصحيفة» وحكمت على نفسها بالإعدام؛ وملك المغرب هو الوحيد في العالم الذي كتبت صحافة بلاده عن أمه بشكل مخجل، كما صنعت «الأيام» واعتذرت برسالة إلى الديوان الملكي؛ وملك المغرب هو الوحيد في العالم الذي نشرت عنه صحافة بلاده إشاعات في شكل أخبار حول حالته الصحية، وقدمته كملك يخفي عن شعبه مرضا خطيرا، كما صنع جل الصحافيين المتابعين اليوم أمام القضاء.
أعطوني ملكا واحدا في العالم اتهمته صحافة بلاده بكل هذه التهم الثقيلة، ومع ذلك استمر في السماح بصدور هذه الصحافة.
سؤال جدير بالتأمل، أليس كذلك؟

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عوض أن يفتح نقاش صحافي جريء وواضح حول الزوبعة التي ضربت فنجان الصحافة المستقلة مؤخرا، فضل بعض الزملاء إثارة زوبعة حول «المساء».
وهكذا، روى أحد الصحافيين الذين استدعوا إلى التحقيق أن سعد حصار، الكاتب العام لوزارة الداخلية، دخل عليهم قاعة التحقيق شاهرا جريدة «المساء» وقال للصحافي مصطفى حيران إن ما تكتبه «المساء» هو الصحافة التي يجب أن تكون في المغرب. وعندما سأله أحدهم عن رأيه في ما قاله له سعد حصار، أجاب حيران إجابة فضحت الكره الشخصي والغيرة المرضية التي تأكل قلبه على «المساء»، حيث قال: «رشيد نيني هو عورة الصحافة المغربية، والعورة يجب سترها».
سعد حصار، من جانبه، أصدر بيانا ينفي فيه حضوره أو مشاركته في جلسات التحقيق التي باشرتها الداخلية مع الصحافيين. لكن هذا البيان الذي نشرته «الجريدة الأولى»، التي كانت سباقة إلى نشر وتعميم خبر حضور حصار أطوار التحقيق، لم يمنع أحد المساهمين في رأسمالها، بوبكر الجامعي، من الاستناد إلى رواية حيران لكتابة افتتاحيته الأولى في مجلة «لوجورنال» بعد قرابة ثلاث سنوات من الغياب.
لماذا، إذن، هذه الرغبة في شيطنة «المساء» بهذه الطريقة وتحميلها أوزار خطأ مهني ارتكبه صحافيون آخرون.
أولا، هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى حيران حملة تشويه ضد «المساء» وضدي شخصيا؛ فمنذ أن انطلقت هذه الجريدة قبل ثلاث سنوات وهو لا يذخر جهدا في ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة والمغرضة عنها وعن صحافييها، فقد اكتشف حيران موقعا مشبوها اسمه «هيسبريس» كل همّ المشرفين عليه أن يرفعوا من عدد زواره لجلب الإشهار، فوجد له وظيفة في «الشبكة»، واكتشف أن الموضوع الأكثر جلبا للزوار هو «المساء» ومديرها، فأصبح لا يكاد يمر يوم دون أن ينشر مقالا ملفقا في فقرتين يتحدث فيه عن «نزيف الصحافيين في «المساء»» أو «نهاية المساء» وما إلى ذلك من الإشاعات التي يحتفظ الموقع بأرشيفها. ولعل «هيسبريس» هو الموقع الوحيد الذي ينشر، بين فترة وأخرى، استطلاع رأي حولي، وآخر هذه الاستطلاعات كان حول سؤال يقول «لصالح من يشتغل رشيد نيني، الشعب أم المخزن أم المال؟». وعندما اكتشفوا أن حوالي سبعين في المائة من الزوار صوتوا لصالح خدمة نيني للشعب، حذفوا الاستطلاع قبل وقته. فيبدو أن الزوار قد «ندموهم» على فكرة الاستطلاع من أصلها.
ومن بين الأكاذيب التي يروجها حيران منذ مدة في موقع «هيسبريس» أنني التقيت منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك، وأنني قلت له: «امنحونا الإشهار ولا شيء سيهم بعد ذلك». وهذه مناسبة لكي يسمع مني حيران وغيره جوابي على هذه الأكذوبة. أولا، أنا صحافي ومن حقي أن ألتقي جميع المسؤولين في هذه البلاد، والملك نفسه إذا ضرب لي موعدا سأذهب للقائه وليس فقط كاتبه الخاص؛ ثانيا، لو أنني التقيت منير الماجدي لكنت أول من كتب عن هذا اللقاء، بمعنى أن حيران يكذب على زوار موقعه ويكذب على السكرتير الخاص للملك. وباستثناء فؤاد عالي الهمة الذي التقيته في لقاء عمومي قبل سنتين عندما نظمت «المساء» ندوة في فندق حسان، فإنني لم ألتق في حياتي بأي واحد من مستشاري الملك أو مقربيه.
أما قضية الإشهار، فليعلم حيران بأن «المساء» هي الجريدة الوحيدة التي قررت ألا تتعدى نسبته على صفحاتها خمسة وعشرين في المائة من مجموع صفحات العدد، ولهذا السبب أصبحنا مجبرين على تأجيل الإعلانات، وبين كل الإعلانات التي تمر في «المساء»، لا تتعدى نسبة إعلانات مجموعة «أونا» التي يديرها الماجدي عشرة في المائة؛ ثم إن الإعلان الذي يمر عندنا نستحقه عن جدارة. فأي معلن أحمق سيترك جريدة يشتريها أكثر من مائة ألف شخص يوميا ويطالعها أكثر من خمسمائة ألف قارئ، لكي يعلن في جريدة لا تبيع أكثر من عشرة آلاف نسخة بالكاد.
لماذا يحقد حيران على «المساء» بهذه الطريقة المرضية، إذن؟
القصة بسيطة وقد بدأت قبل خمس عشرة سنة، وبالضبط عندما كنا صديقين أنا وحيران في فترة كان يشتغل فيها هو محررا بجريدة «العلم» فيما كنت أنا مجرد متعاون معها. كان حيران آنذاك مشرفا على صفحة يومية اسمها «من كل الآفاق»، وكانت تلك الصفحة بالنسبة إلينا، نحن المتعاونين، واحة لنشر مقالات مترجمة لتعزيز تعويضنا الهزيل نهاية الشهر. وبمجرد ما لاحظ حيران أن تعويضي الشهري، أنا المتعاون الذي لست ملزما بالحضور إلى الجريدة، يقترب من الراتب الشهري الذي يتقاضاه هو كصحافي رسمي بالجريدة، بدأ يقفل «الروبيني»، وأصبح يشتغل على الصفحة بنفسه بلا حاجة إلى مقالاتي المترجمة. مرت علي أشهر عجاف، كان تعويضي فيها يصل بالكاد إلى ألف درهم في الشهر. فخطرت لي فكرة جهنمية اقترحتها على حيران وقبلها بسرور، فقد اتفقت معه على أن يطلق سراح مقالاتي المترجمة في صفحته إلى أن أبلع سقف ثلاثة آلاف درهم، على أن تكون ألفا درهم من نصيبي وألف درهم من نصيبه.
وهكذا، بدأت مقالاتي تمر مثل رسالة في البريد، وانتهى المشكل. إلى أن قررت مغادرة «العلم» للتحليق بأجنحتي الخاصة والتي احترق بعض ريشها عندما أصدرت جريدتي الخاصة سنة 1997.
بعد ذلك هاجرت إلى إسبانيا وتبادلنا أنا وحيران رسائل لازلت أحتفظ بها إلى اليوم. عدت إلى المغرب، واشتغلت في الصحافة والتلفزيون، إلى اليوم الذي قررت فيه تأسيس «المساء»، وصادفت حيران في محطة القطار وتحدثنا حول الموضوع واقترح العمل معي كصحافي، فوعدته خيرا. لكن السبل تفرقت بنا ولم يكتب له أن يكون ضمن هيئة تحريرنا.
ومن ذلك الوقت والرجل ناقم وحاقد علي وعلى «المساء». فقد كان صعبا عليه أن يتقبل رؤية «المتعاون» السابق مع الجريدة التي كان هو يشتغل فيها كصحافي رسمي، يحلق بأجنحته الخاصة عاليا. ربما كان عليه أن يتجرع الإهانة وهو يطلب العمل عند «متعاون» كان يتحكم في تعويضه الشهري حسب مزاجه التحريري فأصبح اليوم مديرا لأكبر وأول جريدة في المغرب.
الغيرة والحسد مشاعر إنسانية أتفهمها جيدا. لكن عندما تعمي هذه المشاعر صاحبها وتجعله قادرا على اختلاق الأكاذيب والإشاعات فإن حالة صاحبها تصبح مقلقة.
ولعل حيران عندما خرج من غرفة التحقيق وسارع إلى نشر ما يدعي أن سعد حصار قاله بخصوص «المساء»، يعتقد أنه يسيء إلى «المساء» وإلى مديرها، والحال أنه يسدي إليهما معروفا كبيرا؛ فإذا كان حصار قد رفع «المساء» في وجه حيران وقال له هذه هي الصحافة التي يحب أن تقلدوها، فإننا بدورنا نقول لهما معا «عير أجي وقلد «المساء». فلكي تقلد «المساء» «خصك تكون سيدي ومولاي»؛ وتجارب الاستنساخ معروضة أمامكم؛ كم من جريدة حاولت أن تقلد «المساء» وكلفتها التجربة حياتها. ألم تشرع أغلب الجرائد في تقليد أعمدة «المساء» وصفحاتها الساخرة لرفع مبيعاتها دون أن يفيدها ذلك في شيء. لماذا، إذن، تنجح «المساء» حيث تفشل الجرائد الأخرى؟
ببساطة، لأننا نمارس الصحافة ولا نشتغل وفق أجندة سياسية، كما يصنع بوبكر الجامعي الذي اعترف، في حواره الأخير مع «الحياة»، بأنه يمارس السياسة ويفتخر بها، ولذلك فهو يقول إن الملكية بالنسبة إليه مسألة ثانوية لأنها تنتحر على المدى البعيد، ما يهمه هو مصلحة المغاربة، وبالتالي يجب التساؤل: «هل الملكية صالحة للمغاربة؟».
نحن في «المساء» لا نطرح هذه الأسئلة، ليس بسبب الخوف وإنما لأن طرحها ليس من اختصاص الصحافي بل من اختصاص السياسي. والصحافي الذي يريد أن يمارس السياسة عليه أن يقدم استقالته من الصحافة وينخرط في الأحزاب ويترشح للانتخابات ويصل إلى البرلمان والحكومة لكي يطبق أفكاره سياسيا؛ أما استعمال الصحافة كوسيلة للدفاع عن أجندة سياسية تضع ضمن أولوياتها طرح أسئلة من قبيل «هل الملكية صالحة للمغاربة أم لا؟»، فهذا خلط متعمد للأوراق لا يفيد الصحافة في شيء، بقدر ما يفيد أصحاب الأجندات السياسية الباحثين عن السلطة والحكم.
وبما أننا لا نعاني من عقدة «المبيعات»، فإننا أيضا في «المساء» لا نصنع مثلما يصنع بنشمسي الذي اعترف، في حواره الأخير مع مجلة «لوتون»، بأن أغلفته المثيرة والفضائحية حول الملك والدين والجنس هي التي أنقذت مجلته من شبح الإفلاس، وأن هدفه الرئيسي من وراء ذلك هو الرفع من المبيعات.
لماذا، إذن، تبيع «المساء» بلا حاجة إلى الركوب على أجندة سياسية أو عناوين فضائحية حول الدين والجنس والملك؟
ببساطة، لأن «المساء» تبيع بالخبر اليقين والصورة الحية والتعليق الذكي والرسم الساخر والتحليل الرصين؛ وفوق هذا كله، تبيع «المساء» بالمصداقية والمهنية، وهذا بالضبط ما يطلبه منا قراؤنا الذين نعتبرهم رأسمالنا الوحيد والحقيقي.. هذا الرأسمال الذي لا يباع ولا يشترى ولا يقدر بثمن.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كم من الحماقات ترتكب باسم الحرية. هكذا فكرت وأنا أقرأ خبر «الإفطار الجماعي» الذي أراد ستة شباب تنظيمه أمام محطة القطار بالمحمدية أول أمس قبل سبع ساعات من موعد أذان المغرب.
وحسب متزعمة حركة الإفطار العلني في رمضان، فإن هذه المبادرة تأتي احتجاجا على فصل في القانون المغربي ينص على اعتقال كل شخص مسلم يجاهر بإفطاره خلال رمضان، واحتجاجا أيضا على الاعتقالات التي تتم كل سنة لمفطرين يتجرؤون على المجاهرة بإفطارهم. وأضافت زعيمة الحركة أن الشرطة اعتقلت خلال رمضان الحالي أشخاصا بسبب إفطارهم في مدن مغربية مختلفة.
كصحافي يطالع وكالات الأنباء والصحف يوميا، لا أذكر أنني قرأت خبر اعتقال مفطر خلال رمضان الحالي. وإذا ما طالبنا زعيمة حركة «فطارين رمضان» بأسماء هؤلاء «الضحايا» فإنها ستكون عاجزة عن تقديم اسم واحد.
في المغرب هناك الآلاف من الأشخاص الذين لا يصومون، ليس بسبب عارض صحي، وإنما لأنهم يعتقدون أنهم بإفطارهم يمارسون حريتهم الشخصية. ولا أحد جاء لكي يعتقلهم ويرميهم في السجن بسبب إفطارهم. نعرف مقرات مجلات تصفر فيها الكوكوت بالنهار طيلة شهر رمضان، ومع ذلك لا أحد اقتحم على هؤلاء المفطرين مقراتهم من أجل اعتقالهم في حالة تلبس بفتخ «جوان» أو أكل صحن من المرقة ساعة الغداء.
لماذا، إذن، هذا الخروج إلى العلن و»الإفطار الجماعي» في محطة للمسافرين، ولماذا حظيت هذه الوقفة بتغطية واسعة من طرف الصحافة الإسبانية التي كان عدد صحافييها ومصوريها يضاعف عدد المشاركين في الوقفة.
لعل واحدة من أكبر المفارقات أن الصحافية، التي تتزعم حركة «فطارين رمضان» والتي تعتبر الإفطار العلني في بلاد تصوم الأغلبية الساحقة من سكانها حقا من حقوقها الفردية، تخوض حملة إعلامية شرسة ضد المغربيات اللواتي يذهبن إلى المسابح الخاصة للسباحة بثياب تستر أجسادهن. فهؤلاء النساء، حسب الصحافية، يلوثن بثيابهن مياه المسبح، ولذلك فدفاعها عن المايوه ليس بسبب موقف ثقافي وإنما فقط بسبب موقف صحي له علاقة بالنظافة أكثر من شيء آخر. هكذا، يصبح المايوه مرادفا للنظافة والطهارة بينما يصبح الحجاب مرادفا للقذارة والميكروبات.
ولعل هذا أكبر تناقض تسقط فيه «زميلتنا» المبتدئة في النضال. فهي تقول إن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، ولذلك يجب الدفاع عن الحقوق الفردية بجميع أشكالها. لكن عندما يتعلق الأمر بحق المرأة في السباحة بلباس آخر غير المايوه، تختفي هذه الحقوق الفردية وتشهر الورقة الحمراء في وجه الراغبات في الاستمتاع بحقهن في الاستحمام بلباس يخترنه بكل حرية.
وحتى في فرنسا التي يعتبرها دعاة الحقوق الفردية في المغرب نموذجا مثاليا في هذا الموضوع، فإن الحكومة كونت لجنة خاصة لتدارس ظاهرة النساء المنقبات، وطالب وزير الداخلية علانية بمنع هذا اللباس الذي لا يتناسب مع مبادئ الجمهورية، رغم أن النساء الثلاثمائة اللواتي يلبسن النقاب في كل فرنسا أغلبهن فرنسيات أبا عن جد ودخلن الإسلام عن طواعية؛ فأين هي الحرية الفردية في ارتداء اللباس الذي تريده النساء في فرنسا يا ترى؟ وفي هولندا، هناك اليوم حملة في البرلمان لمنع الحجاب والعلامات الدينية البارزة، فأين هي حرية اللباس والتدين في بلاد محكمة لاهاي الدولية؟
إذن، فالهدف من هذه الوقفة في محطة القطار حيث يكثر المسافرون كان هو الاستفزاز ولا شيء آخر غير الاستفزاز. استفزاز مشاعر الصائمين ودفع بعض المتعصبين إلى ارتكاب حماقة تلتقطها عدسات المصورين من أجل نشرها عبر العالم لكشف «وحشية» و«همجية» المسلمين الذين يصومون رمضان ولا يتسامحون مع من يختار إفطاره. والجميع يعرف خطورة الصورة في عالمنا الراهن، وكيف تستطيع صورة واحدة أن تقلب بلادا رأسا على عقب. لكن لحسن الحظ لم يستطع المشاركون في الوقفة التهام «الفقاص» الذي أحضروه معهم في «صيكانهم»، واكتفوا بإعطاء تصريحات للصحافة والتقاط صور ظهرت في الصحافة الإسبانية الليلة نفسها مرفقة بمقالات منها واحد صدر بجريدة «إلموندو» عنوانه «100 شرطي ضد 10 سندويتشات».
ورغم أن القوانين المغربية تعاقب على الإفطار العلني في رمضان، فإن هذا الفصل يعيش عطالة مزمنة، وإذا كان هناك من مغربي يريد دخول «ماكدونالدز» للإفطار فلا أحد سيمنعه. وهناك مقاه تفتح أبوابها للسياح الأجانب والمفطرين الذين لا يصومون بسبب عارض صحي أو بدونه.
ومثلما أن السجون المغربية لا يوجد بها معتقلون بتهمة إفطار رمضان، فإنها تخلو أيضا من معتقلين شواذ دخلوا السجن لمجرد أنهم أعلنوا عن شذوذهم. فالشواذ الذين يوجدون اليوم في السجون المغربية هم شواذ اعتقلوا بتهمة الدعارة واعتقلوا في حالة تلبس برفقة سياح أو برفقة عاهرات يمارسن الفساد. أما الشواذ الذين يعترفون بشذوذهم علنيا في وسائل الإعلام ويفتخرون به، فإن الأبواب التي تفتح لهم في المغرب ليست أبواب «عكاشة» أو «الزاكي» وإنما أبواب قناة عين السبع. وأكبر مثال على هذا الاحتفاء الإعلامي بمن يعترف بشذوذه أن القناة الثانية خصصت للكاتب المغربي الشاذ عبد الله الطايع من اللقاءات والبرامج ما لم تخصصه لعبد الله العروي أو المنجرة. ورغم اعترافه بشذوذه واعتراف آخرين معه بذلك على صفحات الجرائد والمجلات، فإنهم ظلوا أحرارا ولم تصدر أية متابعة في حقهم.
ثم إن القانون المغربي يمنع تعاطي الخمور وبيعها للمسلمين، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة. هل سمعتم ذات يوم أن رجال الأمن داهموا خمارة أو بارا أو كازينوها يسكر فيه المغاربة المسلمون واقتادوهم إلى المخفر لتسجيل محاضر لهم وإرسالهم إلى المحاكمة. شخصيا، لم أسمع بهذا مطلقا، بل الذي يحدث هو العكس، فمن كثرة ما تمنحه وزارة الداخلية من تراخيص لأصحاب البارات والخمارات، أصبحت هذه الأماكن تقتحم على المغاربة أحياءهم السكنية. والقانون المغربي لا يعاقب على السكر، وإنما على السكر العلني. وهذا موجود في قوانين كل الأنظمة الديمقراطية.
لماذا، إذن، الخروج إلى العلن للدفاع عما يسمى حق المغربي في المجاهرة بشذوذه الجنسي وحقه في المجاهرة بإفطاره في رمضان، مادام القانون معطلا في هذا الباب ومتسامحا إلى أبعد الحدود؛ وليس القانون وحده بل حتى المغاربة متسامحون في هذا الشأن.
فدعاة الشذوذ يرتكزون في معركتهم على واقعة يتيمة حدثت في إحدى الجامعات عندما حاكم فصيل طلابي بفاس أحد الشواذ الجنسيين داخل الحرم الجامعي؛ وعدا هذه الواقعة لم يحدث أن تعرضت حياة شاذ مغربي للخطر بسبب شذوذه. اللهم في القصر الكبير عندما قرر شواذ المدينة أن يخرجوا إلى العلن ويستفزوا مشاعر السكان المحافظين، فكادت تحدث الكارثة، علما بأن هؤلاء الشواذ كبروا وترعرعوا في المدينة ويعرف الجميع بشذوذهم، ومع ذلك لم يتعرض لهم أحد بسوء قبل واقعة «عرس الشواذ».
لذلك فالسبب الرئيسي في مجاهرة هؤلاء الشباب بشذوذهم وإفطارهم لرمضان هو القطع مع مرحلة السرية والدخول في مرحلة العلنية من أجل التطبيع مع هذه الظواهر تمهيدا لقبولها من طرف المغاربة.
وهذا يتزامن مع الدعوة التي أطلقتها مؤخرا المنظمات العالمية المدافعة عن الحقوق الفردية في البلدان الإسلامية، والرامية إلى الظهور العلني لهؤلاء «المناضلين» في وسائل الإعلام والأماكن العمومية.
صيام رمضان في الدين الإسلامي لم يكن بالإكراه؛ الدين كله في الإسلام ليس بالإكراه. لكن، في المقابل، إذا كانت للفرد حرية عدم الصيام والقيام بالفرائض الدينية، فإن الأكثرية الساحقة التي تمارس هذه الفرائض لديها أيضا حريتها الخاصة التي يجب احترامها. وإذا أرادت حفنة من الأشخاص استفزاز ملايين المغاربة في مشاعرهم الدينية، بحثا عن الشهرة أو خدمة لمصالح أطراف أجنبية، فإن الخاسر الأكبر سيكون هو التعايش والتسامح الذي يجب أن يعيش تحت سقفه جميع المغاربة بصائميهم ومفطريهم، بمؤمنيهم وغير مؤمنيهم، بشواذهم وغير شواذهم.
فهذه الظواهر كانت دائما موجودة في المغرب، وإفطار رمضان لم يظهر اليوم مع هؤلاء الشباب بل ظهر خلال السبعينيات مع موجة «الهيبي» والشيوعيين وأطراف في اليسار واستمر إلى اليوم.
ولعل تسمية «مالي» التي أطلقها هؤلاء الشباب على حركتهم تحتاج إلى بعض التعديل لكي تعكس حالة التيه النفسي والفكري التي يعيشونها لكي تصبح «مالي على حالتي».
«اللي بغا يفطر يفطر، شكون تسوق ليه».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
من يحاول أن يرى أبعد من أرنبة أنفه لكي يفهم خلفيات الأحداث الأخيرة التي «فتنت» الصحافة والرأي العام المغربي، لا بد أنه سيعثر على بصمات أجنبية في كل الملفات التي أثيرت مؤخرا وكادت تتحول إلى زوابع إعلامية.
وقبل خمسة أشهر عندما جاء وفد من الشواذ الإسبانيين اسمه «كوليغاس» إلى الرباط ، «كوليغاس» تعني «الزملاء» بالعربية، وكان بينهم مغربي يدعى بركاشي يمثل جمعية للشواذ الجنسيين المغاربة تدعى «كيف كيف»، حظي باستقبال «حار» من طرف «لويس بلاناس»، السفير الإسباني في الرباط، ونشرت الصحافة صورا للسفير وزعيم الشواذ المغاربة واقفين جنبا إلى جنب كما لو أن الأمر يتعلق باستقبال رسمي.
خلال تلك الجولة، فتحت أكثر من جريدة ومجلة صفحاتها لبركاشي لكي يتحدث عن الدعم المادي والسياسي الذي تتلقاه حركته من طرف تمثيليات أجنبية معتمدة في المغرب ومن طرف حزب يساري مغربي. وإلى اليوم، لم يصدر عن هذا الحزب ما يؤكد أو ينفي مزاعم بركاشي.
المهم أن الحركة، المدعومة من إسبانيا على أعلى مستوى والممثلة في التمثيلية الدبلوماسية للدولة الإسبانية في الرباط، استطاعت أن تخترق جزء كبيرا من الصحافة المغربية وأن تمرر أفكارها ومواقفها على نطاق واسع.
وبمجرد ما هدأت الزوبعة الإعلامية حول الشواذ و«معاناتهم» الكبيرة في المغرب و«حرب الإبادة الجماعية» التي تخوضها الدولة ضدهم، اندلعت زوبعة إعلامية أخرى حول صحة الملك. ومن غرائب الصدف أن عود الثقاب الذي أشعل نيران هذا الحريق، الذي شب في تلابيب بعض الجرائد، ليس شخصا آخر غير «بيدرو كناليس»، أحد الصحافيين الإسبان المعروفين بوشائجهم الخفية مع المخابرات العسكرية الإسبانية التي تقرب منها خلال فترة اشتغاله في جريدة «لاراسون» التي يعرف الجميع في إسبانيا ارتباطاتها الأمنية.
ولكي يخلق «كناليس» حالة من الارتباك والشك حول صحة البلاغ الذي نشرته وزارة القصور والتشريفات والأوسمة حول صحة الملك، لم يجد من طريقة أخرى غير الادعاء، بدون حاجة إلى تقديم دلائل أو معلومات طبية مؤكدة، بأن حالة الملك الصحية خطيرة وأن ما يعاني منه في الحقيقة ليس هو ما جاء في البلاغ وإنما ما جاء في مقال سابق لكناليس يتحدث فيه عن عملية جراحية أجراها الملك عندما كان في فرنسا قبل سنة.
ولكي يسهل «كناليس» المهمة على الصحافة المغربية، تحمل مشاق ترجمة مقاله إلى الفرنسية وعممه على الجميع. ومرة أخرى، ابتلع بعض الصحافيين الطعم ونشروا ملخصا لما كتبه الصحافي الإسباني من «معلومات»، وهناك من ذهب إلى حد الاتصال به واستجوابه ضمن ملف من خمس صفحات حول بلاغ من خمسة أسطر.
وقبل يومين، رأينا كيف طفت على السطح حركة جديدة سماها أصحابها «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية»، دعوا عبر «الفايسبوك» إلى إفطار رمضان أمام الملأ في وضح النهار بمحطة القطار بالمحمدية. ورأينا كيف تمت تغطية هذه الحركة، التي لم يكن يتعدى المشاركون فيها أصابع اليد الواحدة، من قبل وفد صحافي إسباني يفوق عدد مصوريه وصحافييه عدد المشاركين في الوقفة.
وفي الليلة نفسها، صدرت مقالات في المواقع الإلكترونية لتلك الجرائد الإسبانية تتحدث عن «المضايقات» التي يتعرض لها مفطرو رمضان في المغرب، و«المعاناة» التي يعيشونها بسبب السجن الذي يتهدد حريتهم بسبب مجاهرتهم بالإفطار في رمضان. كما حاولوا جميعهم في مقالاتهم توضيح ما سموه «مغالطة» تتردد في المغرب، وهي أن المغربي ليس بالضرورة مسلما.
نحن هنا، إذن، أمام ثلاث جبهات «تحارب» فيها جهات إسبانية المغرب فوق أرضه بدون حاجة إلى إخفاء وجوهها. هناك جبهة الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تربى عليها المغاربة منذ قرون، وهناك جبهة الملكية، ثم في الأخير هناك جبهة الدين الإسلامي.
وفي كل واحدة من هذه الجبهات هناك فيالق صحافية إسبانية مجندة لهذا الغرض بالذات، يتحرك صحافيوها بأجندة مضبوطة ويعزفون جميعهم مقطوعة متناغمة لا أثر فيها للنشاز. هذا طبعا دون أن نتحدث عن جبهة ما يسمونه بقضية «الصحراء الغربية»، والتي يتعاملون معها كأطراف في النزاع وليس كصحافيين محايدين. أعطوني صحافيا إسبانيا واحدا معتمدا في المغرب يستطيع أن يعالج موضوع الصحراء بمهنية وتجرد.. لا يوجد؛ جميعهم يتبنون موقف البوليساريو ويتحدثون في مقالاتهم عن «الشعب الصحراوي» ويدافعون عن تقرير المصير أكثر من جنرالات الجزائر، بل منهم من ينسى مهنته كصحافي ويحضر ندوات تنظمها البوليساريو كما صنعت صحافية إذاعة «كادينا كوبي» واضطرت وزارة الاتصال إلى سحب اعتمادها قبل أن تعترف المراسلة بخطئها وتعتذر وتستعيد اعتمادها من جديد.
هل هي مصادفة، إذن، أن تكون وراء كل الزوابع الإعلامية التي أثيرت مؤخرا حول الملك والدين والمجتمع بصمات إسبانية؟ لا أعتقد أن في الأمر أية مصادفة، بل هناك تخطيط محكم من طرف المخابرات الإسبانية لخلق فتنة ثقافية ودينية ودستورية داخل المغرب. وهذا ليس بغريب على جهاز يقوده، اليوم، سفير سابق لإسبانيا في المغرب إلى جانب المحلق الثقافي الإسباني الذي اشتغل إلى جانبه سنوات طويلة في الرباط. فهذان الرجلان اللذان يعرفان «كرش» المغرب جيدا، بحكم عملهما الدبلوماسي المخابراتي في المغرب لسنوات، لديهما خطة مدروسة لجعل مؤسسات المغرب تحت الوصاية الإعلامية لبعض المنابر الصحافية الإسبانية المعروفة بعدائها للمغرب ووحدته الترابية.
سيقول قائل إن ما تكتبه الصحافة الإسبانية عن المغاربة هدفه الدفاع عن حقوقهم وإطلاع العالم الخارجي عن معاناة الأقليات الثقافية والعرقية داخله. والجواب عن هذا السؤال سهل جدا: إذا كانت إسبانيا حريصة على حقوق المغاربة وتتقطع ألما لمعاناتهم، فلماذا لا تحسن معاملة نصف مليون مغربي يعيشون على أراضيها؟ لماذا نقرأ ونسمع يوميا عن آلاف المهاجرين المغاربة الذين يعاملون مثل العبيد في الحقول وأوراش البناء؟ لماذا تستهدف الحكومة الإسبانية المهاجرين المغاربة دون غيرهم من المهاجرين وتصدر من أجل ذلك القوانين الأكثر صرامة لطردهم، سواء كانوا حاصلين على أوراق الإقامة أو بدونها؟
إذا كان قلب إسبانيا على المغاربة فلماذا تحتل مدينتين اسماهما سبتة ومليلية يوجدان فوق التراب المغربي، وتهين يوميا المغاربة البسطاء الذين يقصدون المدينتين من أجل تحصيل لقمة العيش؟
إسبانيا مشغولة بصحة الملك إلى درجة أن صحافتها أجرت لهذا الأخير فحصا مضادا دون علمه ودون علم طبيبه الخاص؛ إسبانيا مشغولة بـ«معاناة» ستة شبان مغاربة يريدون استفزاز مشاعر ملايين المغاربة بالإفطار جهارا في رمضان؛ ومشغولة بـ«معاناة» حفنة من الشواذ الجنسيين الذين يريدون الحصول على اعتراف رسمي بحركتهم؛ إسبانيا مشغولة بمعاناة هذه الأقلية التي لا تكاد ترى بالعين المجردة والتي لا تتعرض من طرف المغاربة لأي اضطهاد أو اعتداء، في الوقت الذي تصم فيه آذانها عن معاناة مئات الآلاف من المهاجرين المغاربة، الذين يوجدون في المرتبة الأولى بين كل المهاجرين على مستوى المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي والذين تمر عليهم هذه الأيام فترة حالكة تذكرهم بمحاكم التفتيش السوداء التي عاشها المسلمون زمن الملكة «إزابيلا». فهي ربما تعبر عن كون هؤلاء المهاجرين ليسوا مغاربة يستحقون هم أيضا الاستفادة من هذه العواطف الجياشة التي غمرت قلب إسبانيا وصحافتها تجاه المغرب والمغاربة هذه الأيام.
لقد انكشفت اللعبة وأصبح واضحا أن عناصر المخابرات الإسبانية تستهدف اختراق الأقليات في المغرب بهدف إثارة النعرات العرقية خدمة لأجندة سياسية وأمنية واضحة هدفها وضع المغاربة في مواجهة إخوانهم المغاربة؛ ولهذا تجدها وراء حركة الشواذ وحركة «فطارين رمضان» وبعض الحركات الانفصالية في الشمال الداعية إلى فصل الريف عن بقية مناطق
المغرب.
إن الصحافة التي تعودت على فضح مخططات الفكر الاستعماري السابق للمغرب، عليها أن تتحمل اليوم مسؤوليتها في فضح مخططات الفكر الاستعماري الحالي المتنكر في زي المدافع عن حقوق ومصالح الأقليات داخل المغرب، والذي يريد أن يفرض الوصاية بتدخله في الشؤون الدينية والدستورية والأخلاقية للمغرب.
وإذا كان هؤلاء الإسبان يحبون المغاربة إلى هذه الدرجة «أسيدي يتهلاو لينا غير فهادوك المغاربة اللي صيفط ليهم المغرب».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
في ظرف أسبوع واحد غرقت محطتان مهمتان تابعتان لوزير التجهيز كريم غلاب؛ واحدة هي مطار مراكش الدولي الذي لم يمر على تدشينه أكثر من شهر، والثانية هي محطة القطار الرباط أكدال التي حصلت على علامة «إيزو» الخاصة بالجودة، وتحولت صباح الاثنين الماضي إلى «مطفية» يتطلب الدخول إليها ركوب «الزودياك».
في مراكش، كانت بضع ساعات من الأمطار كافية لإغراق مطارها الدولي عن آخره. وهكذا، وجد السفراء وضيوف الملك، الذين جاؤوا إلى مراكش لحضور جلسة من جلسات الدروس الحسنية بها، مجبرين على رفع جلابيبهم وسراويلهم «القندريسية» ووضع بلاغيهم تحت آباطهم للخروج من الحافلة واجتياز الضاية التي تفصلهم عن بوابة المطار. وبعد ترقيد ثياب السفراء والضيوف في ماء الضاية التي اجتاحت المطار، اكتشف بعضهم أن ألوان «كندورة» أحد السفراء الأفارقة «طلقت» في جلابيبهم البيضاء بسبب الاحتكاك، فأصبحوا يظهرون وكأن أحدهم «مرمدهم» في الوحل.
المشكلة أن الطائرة التي كانت ستحملهم إلى الرباط لم تستطع الإقلاع بسبب غرق أرضية المطار. فأعادوهم إلى الفندق لكي يقضوا الليلة هناك في انتظار الغد.
أما في محطة القطار الرباط أكدال، فقد اكتشف المسافرون كيف يمكن أن تتحول محطة للمسافرين، حصلت مؤخرا على علامة الجودة العالمية «إيزو»، إلى بحيرة لا ينقصها سوى البجع.
وكم كان منظر المسافرات اللواتي تعودن على ركوب القطار في محطة أكدال، قادمات من الأحياء الراقية للعاصمة من أجل التنقل إلى مقرات عملهن ببنوك وبورصة وشركات الدار البيضاء الكبرى، مقطعا للقلب وهن يشمرن عن سراويلهن ويحملن أحذية كعبهن العالي في أيديهن ويغطسن أرجلهن في الماء الداكن الذي يحمل كل أوساخ وشحوم قضبان السكة الحديدية.
لكن المتضرر الأكبر من الغرق الذي تعرضت له عاصمة المملكة صباح الاثنين ليس فقط مستعملي قطارات الخليع، وإنما حتى وزير السياحة بوسعيد، فإذا كان المسافرون قد وجدوا أنفسهم في مواجهة ضاية من مياه الأمطار، فإن وزير السياحة وجد نفسه في مواجهة مياه الصرف الصحي التي فاضت داخل منزله في طريق زعير. فمن سوء حظ سعادة وزير السياحة أن المنطقة التي يقطن بها لا توجد بها مجارٍ للواد الحار، والحل الوحيد أمام سكان فيلات وقصور تلك المنطقة «الراقية» هو نبش حفر يسمونها بالفرنسية Les fosses septiques. وعندما امتلأت الحفرة عن آخرها بمياه الأمطار، فاضت واجتاحت منزل الوزير. ويبدو، والله أعلم، أن لعنة ما تطارد الوزير الحركي هذه الأيام أكبر من اللعنة التي تطارد المنصوري، رئيسه في الحزب، إذ لم تكد تمضي أسابيع قليلة فقط على اقتحام اللصوص لفيلة بوسعيد وسرقتهم لذهب زوجته، التي رأتهم يقتحمون عليها غرفة النوم وتظاهرت بالنوم، حتى رأى كيف تحولت حفرة دورة مياهه إلى ما يشبه البركان الذي يقذف حمم «داك الشي اللي على بالكم» في كل الاتجاهات.
وليس وزير السياحة وحده «اللي طلاه خضر» هذه الأيام، بل حتى جاره وزير السكنى والتعمير، توفيق احجيرة، غرقت فيلته في مياه الأمطار. وإذا كان ممكنا أن نتفهم قبول وزير للسياحة للسكن في حي يفتقر إلى قنوات الصرف الصحي، فإن الأمر سيكون صعبا بالنسبة إلى وزير في السكنى والتعمير مهمته الأساسية في الحكومة هي الإشراف على تجهيز الأحياء بشبكة الصرف الصحي.
ولكي تكتمل مصيبة حزب الاستقلال بسبب الأمطار الأخيرة، فقد غرقت مطبعة لسان حال الحزب ووصل علو الماء في الأرضية السفلية للمطبعة إلى خمسة أمتار. واضطرت جريدتا «العلم» و«لوبينيون» إلى طلب اللجوء الحزبي عند مطبعة الاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء. والمصيبة الكبرى هي أن المياه أغرقت خمسين سنة من أرشيف جريدة الوزير الأول في لمح البصر.
لننتقل الآن إلى تحديد المسؤوليات. في الرباط هناك شركة للتدبير المفوض اسمها «ريضال» لم يلاحظ أحد، طيلة نهاية هذا الصيف، أنها باردت إلى تطهير المزاريب والقنوات استعدادا لموسم الأمطار. ولهذا، فمن الطبيعي أن الأمطار الأولى عندما تأتي تجد هذه القنوات المخنوقة صعوبة في تسريبها، وبالتالي تفيض على البيوت والإدارات والمحلات التجارية.
بمعنى آخر، يجب على كل ضحايا الأمطار الأخيرة أن يطالبوا شركة «ريضال» بتعويضهم عن ممتلكاتهم التي ضاعت بسبب تقصير هذه الشركة في القيام بواجبها الذي تأخذ عنه شهريا مقابلا من فواتير المواطنين.
وهي أيضا مناسبة لكي تعيد مجالس المدن حساباتها مع هذه الشركات الأجنبية التي «تحلب» المواطنين شهريا دون أن تقدم إليهم خدمات تليق بمستوى الفواتير الباهظة التي تتقاضاها منهم. لقد أصبحت هذه الشركات الأجنبية شركات للتبذير المفوض وليس للتدبير المفوض؛ هدفها الأساسي هو جمع أكبر قدر من الأرباح السنوية لإرسالها إلى الشركة الأم في إسبانيا وفرنسا وإفراغ بنك المغرب من احتياطيه من العملة الصعبة.
وإذا لم نكن قادرين على جمع أزبالنا وتنظيف شوارعنا وتطهير قنواتنا بأنفسنا، فإننا لا نعرف لماذا نصلح. «صيطا»، «فيوليا»، «أمانديس»، «ريضال»، «ليدك»،.. كل هذه وغيرها شركات أجنبية تدير قطاعات لها علاقة بالنظافة والتطهير وتدبير الماء والكهرباء؛ وكل هذه الشركات تحول سنويا أرباحها على حسابات الشركة الأم في الخارج مسببة عجزا ماليا مزمنا لاحتياطي الدولة من العملة الصعبة.
المسؤول الثاني في ما حدث هو وزارة التجهيز التي يقودها نحو الكارثة وزير استقلالي اسمه كريم غلاب. وإلى جانبه في قفص الاتهام، نجد موظفين تابعين لوزارته هما ربيع الخليع، مدير شركة السكك الحديدية، وعبد الحنين بنعلو، مدير المكتب الوطني للمطارات.
وبالنسبة إلى ربيع الخليع، فالزيادة الأخيرة، التي فرضها على المسافرين والتي عللها بالرفع من جودة الخدمات، أعطت نتائجها الواضحة. فبالإضافة إلى التأخيرات المعتادة وسوء الخدمات داخل القطار طيلة السنة، اضطر مئات المسافرين صباح الاثنين إلى العودة إلى بيوتهم بسبب تحول المحطة إلى مسبح عمومي.
أما عبد الحنين بنعلو فربما هو مدير المطارات الوحيد في العالم الذي يفوت صفقات بناء مطارات جديدة إلى شركات بعينها بمئات الملايير لكي تنزل منها «القطرة» بعد يومين على تدشينها. وربما لازلتم تتذكرون فضيحة السنة الماضية عندما غرقت المحطة الجديدة التي دشنها بنعلو في مطار محمد الخامس وقطر سقفها بمياه الأمطار. فبنعلو يعتقد أن اقتناء لوحات «القطبي» التشكيلية بمئات الملايين وتعليقها في قاعات الاستقبال هو ما سيجنب المطار مخاطر الغرق.
وخلال الأسبوع الماضي، غرق مطار مراكش الدولي عن آخره بعد أن توهم المراكشيون، بسبب النباتات التي زين بها بنعلو جنبات المطار، أنه تحفة حقيقية، قبل أن يكتشفوا أن ساعة متواصلة من الأمطار قادرة على تحويله إلى بحيرة حقيقية. والشوهة الكبرى هي أن سفراء الدول الصديقة الذين حوصروا في المطار الغارق أشهروا هواتفهم النقالة وشرعوا يلتقطون صورا للفضيحة.
ويبدو أن ساعة رحيل بنعلو قد دقت، خصوصا وأن تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول صفقات المكتب الوطني للمطارات وصل بين يدي الملك. وعندما نعرف أن الذي اقترح بنعلو لشغل منصب مدير المكتب الوطني للمطارات هو فيصل العرايشي نفهم لماذا فشل هذا الأخير في القيام بمهمته؛ فالذي اقترحه فاشل كبير أيضا في الإعلام، و«الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام»، كما يقول المغاربة.
المطارات ومحطات القطارات هي أول ما يستعمله السياح عندما يأتون إلى المغرب. ومن يتهاون في تسيير هذين القطاعين عليه أن يعرف أنه يلعب بخبز ملايين المغاربة الذين يتوقف معيشهم اليومي على ملايين السياح الذين يتوافدون على بلادنا.
وبالنظر إلى المستوى الرديء والعشوائي لتسيير الخليع وعبد الحنين، فإن الوقت حان لكي يبحثا لهما عن شغل آخر غير تسيير المطارات والقطارات. أما رئيسهما المباشر كريم غلاب، فالأفضل أن ينزل من قطار الحكومة في أقرب تعديل قبل أن «يخربها» على المغرب.
وإذا كان من حسنة للأمطار الأخيرة فهي أنها فضحت هؤلاء الموظفين الفاشلين الذي يفتخرون، في كل مرة، بحصول محطاتهم على علامة «الإيزو» للجودة، «لاواه خيزو ماشي الإيزو».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
ما لا تعرفه الأخت زينب، التي تزعمت حركة المفطرين في رمضان بالمحمدية، أن الفصل 222 الذي يجرم المجاهرة بإفطار رمضان، والذي تنادي بحذفه ضمانا للحريات الفردية كما هي مطبقة في فرنسا، البلد الذي تحمل زينب جنسيته، ليس مصدره التشريع المغربي الحديث وإنما مصدره الحماية الفرنسية التي وضعته سنة 1913 لكي يتم تعديله في 1933 خلال حكم الماريشال ليوطي، الذي ربما تكون زينب وأصدقاؤها في الحركة درسوا فوق طاولات «الليسي» الفرنسي الذي يحمل اسمه بالدار البيضاء.
هذا الفصل لم يكن في الأصل موجها إلى المغاربة لأنهم كانوا يصومون رمضان، وإنما كان موجها إلى المعمرين الفرنسيين حتى لا يستفزوا مشاعر السكان المحليين. وهكذا، كان المعمرون الفرنسيون يلتزمون طيلة شهر رمضان بالأكل في بيوتهم والانقطاع عن التدخين في الأماكن العامة، تجنبا لإثارة غضب الصائمين.
عندما حصل المغرب على استقلاله، ورث ترسانة من القوانين التي وضعها المستعمر الفرنسي، بعضها منقول حرفيا من القانون المدني الفرنسي، وبعضها الآخر معدل حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
هذا لا يعني أن كل القوانين التي ورثناها عن فترة الاستعمار لازالت صالحة إلى اليوم، فهناك قوانين مضحكة لازالت الإدارة المغربية تعمل بها، مثل ضرورة الحصول على وثيقة إثبات الجنسية المغربية بالنسبة إلى المغاربة. فحتى لو كان المغربي حاصلا على البطاقة الوطنية وجواز السفر المغربي، فإنه مضطر، مثلا، إلى الحصول على ترخيص إصدار جريدة باستصدار وثيقة تثبت جنسيته المغربية، وكأن «الجلبة» التي على ذراعيه والتي تشبه عضة كلب لا تكفي للبرهنة على أنه مغربي «ضوريجين».
وبالإضافة إلى هذا القانون، هناك قوانين أخرى بالية موروثة من عهد الاستعمار لم يفكر أحد في الأمانة العامة للحكومة برميها في سلة المهملات.
لكن بالنسبة إلى الفصل 222، الموروث عن الماريشال ليوطي، فأهميته تكمن في أنه يحمي المفطرين في رمضان عكس ما تتصوره زينب وأصدقاؤها. ولنتصور أن هؤلاء الشبان الذين جاؤوا لكي يعلنوا أمام الملأ أنهم سيذهبون إلى غابة بنواحي المحمدية لكي يأكلوا «الفقاص» ويشربوا الماء بالسكر، توجهوا فعلا إلى الغابة وأفطروا علانية دون أن توقفهم عناصر الأمن، فمن يا ترى سيضمن أنهم لن يتعرضوا للرجم في تلك الغابة الموحشة من طرف أشخاص سيعتبرون ما يحدث بالقرب منهم استفزازا مباشرا لمشاعرهم ومنكرا يجب تغييره.
لذلك، فالفصل 222 يوجد في القانون أساسا للحرص على السلامة الجسدية للمفطرين في رمضان. وبما أن الدولة ليست لديها الإمكانية لضمان الأمن لجميع المفطرين في رمضان، فإنها لجأت إلى الاحتفاظ بهذا الفصل لكي تمنع المجاهرة بالإفطار فقط، أما الإفطار في حد ذاته فليس ممنوعا.
واليوم، تشتكي زينب وأصدقاؤها من كونهم أصبحوا يتلقون رسائل ومكالمات تهددهم بالقتل. وطبعا، لا يسعنا سوى أن ندين أصحاب هذه الرسائل والمكالمات الجبانة، لكن هذا لا يمنعنا أيضا من طرح سؤال بسيط على هؤلاء الشباب الذين شربوا حليب السباع وقرروا إعلان إفطارهم على الملأ بلا خوف، ما الذي كنتم تنتظرون أن يصلكم.. باقات الورود ورسائل التهاني ربما؟
مشكلة هؤلاء الشباب «المفرنسين» أنهم لا يعرفون بلدهم جيدا، فأغلبهم يعيش في عالم افتراضي داخل «اليوتوب» و«الفايسبوك» و«تويتر» وغيرها من المواقع التي، من فرط استيطانها، يصبح هؤلاء الشباب منفصلين كليا عن الواقع اليومي للمغاربة؛ ولذلك يتصرفون أحيانا بخفة ونزق ويرتكبون حماقات غير محسوبة، وفي الأخير يشرعون في الشكوى بسبب التهديدات التي تصلهم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.
إن من يملك الجرأة والشجاعة على تحدي 99.99 في المائة من المغاربة، بإعلان إفطاره نهارا جهارا، عليه أن يعرف أن جرأته هذه لديها ثمن، وعليه أن يكون مستعدا لدفع هذا الثمن مهما كان باهظا.
طبعا، الدولة مسؤولة عن حماية كل الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين يعرضون حياتهم للخطر. لكن على هؤلاء الذين يغامرون بتحدي مشاعر المغاربة الدينية في شهر يعتبر من أقدس الشهور وأكثرها احتراما عند المسلمين، أن يتحملوا أيضا نصيبهم من المسؤولية في ما يقومون به.
فالأخت زينب التي لا تتعب من توزيع صورها على الصحف كاشفة عن وجهها بدون خوف، معطية الحوارات هنا وهناك، بإصرار مبالغ فيه على استفزاز مشاعر المغاربة في أواخر هذا الشهر المبارك، أبانت عن جرأة كبيرة في التعبير والدفاع عن موقفها، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه؛ ولذلك فتحميلها للدولة المسؤولية في حالة تعرض أي عضو من حركتها لمكروه، لا قدر الله، فيه محاولة للعب دور الضحية في هذه الحكاية السخيفة التي كان يجب أن تبدأ وتنتهي أمام محطة القطار بالمحمدية.
وما لا تعرفه زينب وأصدقاؤها أن الدولة عندما استمرت في الاحتفاظ بالفصل 222 فمن أجل حمايتها، وحماية أشباهها، من أي اعتداء قد تتعرض له إن هي جاهرت بإفطارها. إنها عندما تطالب بحذف الفصل 222 فإنها في الواقع تطالب بتخلي الدولة عن حمايتها.
لماذا نقول إن هذه الحكاية سخيفة وكان يجب أن تنتهي بتفريق «أبطالها»؟ ببساطة، لأن هؤلاء «الأبطال» يعيشون في مغرب آخر لا يوجد سوى في المواقع الافتراضية على الأنترنيت بعيد كل البعد عن المعاناة الحقيقة واليومية للأغلبية الساحقة من المغاربة.
وهكذا، ففي الوقت الذي يريد فيه ستة شبان ليّ ذراع الدولة للحصول على الحق في أكل «الفقاص» أمام الملأ في رمضان، تلوي الدولة أذرع مئات الشابات والشبان من حملة الشواهد العليا الذين قرروا الإفطار يوميا أمام البرلمان احتجاجا على البطالة التي يعانون منها. «شي باغي ياكل الفقاص قدام محطة التران وشي مفقوص قدام البرلمان». لقد أعطت حركة «فطارين رمضان» صورة مغلوطة عن انشغالات الشباب المغربي، فقد كانت حركتهم ستكون ذات جدوى لو أنها ناضلت ضد المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المغاربة، وخصوصا الشباب في سنهم: المخدرات، البطالة، العنف، الانفصام الثقافي، الهجرة، إلى غيرها من الكوارث التي تتربص بالشباب المغربي.
لكن يبدو أن «وليدات فرانسا» تلاميذ «Gilles kepel» الذي يتخرجون على يديه من مدرجات العلوم السياسية بباريس ويعودون إلى المغرب للاشتغال في الصحافة الفرنكوفونية وترديد أفكاره مثل ببغاوات، لا يعرفون أين وصلت «الدقة» في المغرب. فهم لم يعيشوا «الزلط» ولم تضربهم الحيطان ولم يتشردوا على أرصفة الوطن. وفي الوقت الذي ينشغلون فيه بتحدي الصائمين بالإفطار أمامهم بأكل «الفقاص»، هناك الآلاف من المواطنين في زنقة «بني مكيلد» في الدار البيضاء يعيشون على «الخبز البايت» من أحد المحلات المتخصصة في بيعه، لأن ظروفهم المادية لا تسمح لهم باقتناء الخبز الطري. وفي الحي المجاور، هناك الآلاف من المواطنين يشترون «المرقة بالديطاي» في أكياس بلاستيكية لأن حالتهم الاجتماعية مزرية إلى الحد الذي لا يستطيعون معه طهو مرقهم الخاص في البيت.
وفي أماكن أخرى كثيرة، لازال المغاربة يشترون لحوم عيد الأضحى بالديطاي في اليوم الموالي للعيد بسبب العوز والفقر والحاجة.
مشاكل المغرب الحقيقية هي هذه يا زينب، هي انتشار الفقر والحاجة بسبب الظلم الاجتماعي والشطط في توزيع الثروات؛ هي البطالة التي تقتل أغلى ما يملكه المغرب، شبابه المتعلم؛ هي هذا المد العاتي من الدعارة الذي يهدد الأسر في بناتها؛ هي هذا الهجوم الكاسح للمخدرات من كل نوع على بيوت المغاربة والذي حول فلذات أكبادهم إلى مدمنين في مقتبل العمر؛ هي هذا الرعب الذي أصبح يتربص بالمغاربة في الشوارع حاملا سيفا طويلا يسرق به رواتبهم الشهرية.
وإذا كانت هناك من ضرورة لحركة حقيقية على موقع «الفايسبوك» فلتكن حركة شبابية واعية وناضجة للنضال ضد كل هذه الظواهر السلبية التي تهدد شباب المغرب في مستقبله وصحته الجسدية والعقلية وتوازنه الروحي والأخلاقي.
أما تبديد الجهد والوقت في الدفاع عن القضايا الخاسرة، مثل الحق في الإفطار العلني خلال رمضان في بلاد يصوم فيها 99.99 في المائة من سكانها، فهذا يكشف عن خواء فكري وثقافي وديني لا حدود له عند هؤلاء الشباب.
عندما نرجع إلى الوراء ونتأمل كيف قرر الماريشال ليوطي، الذي جاء لاستعمار المغرب، وضع قانون خاص بالفرنسيين يجبرهم على تجنب الإفطار أمام المغاربة في رمضان احتراما لمشاعرهم، ثم نعود إلى وقتنا الراهن ونرى كيف أصبح مغاربة يطالبون بحقهم في الإفطار العلني أمام إخوانهم المغاربة بدون خجل، نستخلص أن هناك بيننا من أصبح «يناضل» لكي ينجح في ما فشل الاستعمار نفسه في تحقيقه.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
بعدما تعالت الأصوات المنتقدة للصور التي نشرتها الصحافة حول تطويف عناصر من شرطة فاس لأربعة متهمين بأعمال إجرامية، بادرت إدارة الأمن الوطني إلى نفي خبر التطويف، وبررت اقتياد المتهمين الأربعة في الشارع برغبتها في مساعدة الذين وضعوا شكايات ضدهم للتعرف على ملامحهم.
واضح أن الإدارة العامة للأمن الوطني وجدت نفسها في موقف حرج بمجرد صدور صور رجال الأمن وهم يقتادون هؤلاء المتهمين الأربعة حفاة وشبه عراة عبر شوارع المدينة. ومن خلال ملامح بعض أفراد رجال الأمن المنشرحة يظهر جليا أن خلفية التشفي كانت واردة، مع أن المفروض في رجال الأمن بمجرد ما يعتقلون مبحوثا عنه هو أن يصفدوه ويقتادوه داخل سيارة الأمن نحو المفوضية، لا أن يجردوه من ملابسه وحذائه ويتجولوا به في الشوارع بحثا عن ضحاياه من أجل التعرف عليه كما جاء في بلاغ إدارة الأمن. فلكي يتعرف الضحايا على المعتدين عليهم، يتم استدعاؤهم إلى مفوضية الأمن حيث يستعرضون أمامهم صور الموقوفين لكي يساعدوهم على التعرف على ملامحهم، أو يستعرضونهم أمامهم مباشرة داخل أسوار مخفر الأمن، لا في الشارع أمام أنظار المواطنين وتحت عدسات المصورين.
هناك تناقض غريب في بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني، فهي من جهة تقر بأن الموقوفين تمت محاصرتهم في حالة تلبس بارتكاب جرائم السطو على المواطنين، ومع ذلك فالأمن محتاج إلى أن يثبت الأفعال المنسوبة إليهم بتعرف الضحايا عليهم، ولذلك اقتيدوا عراة وحفاة كل تلك المسافة في الشارع العام. أليست كافية بهذا الصدد حالةُ التلبس التي ضبطوا فيها؟ لماذا سيحتاج رجال الأمن إلى التأكد من مسؤولية الموقوفين عما حدث رغم أنهم وجدوا بحوزتهم السيوف والخناجر التي نفذوا بها اعتداءاتهم؟ ثم هل نفى هؤلاء الموقوفون التهم الموجهة إليهم حتى تتم مواجهتهم بضحاياهم؟
في أمريكا وبعض الدول الأوربية يتم فعلا تشويه المجرمين، لكن بعد صدور الأحكام النهائية ضدهم. وأكبر ضحايا التشويه هم المتورطون في جرائم اغتصاب الأطفال. وفي أمريكا، هناك صحف ومواقع إلكترونية ومحطات تلفزيونية متخصصة في نشر صور هؤلاء المجرمين حتى يحفظ ساكنو المنطقة التي يشملها البث ملامحهم ويحموا أطفالهم من شرهم.
عندنا في المغرب يحدث العكس، فالمتورطون في جرائم اغتصاب وتعذيب الأطفال هم الأكثر استفادة من الأحكام المخففة.. هذا إذا حوكموا أصلا. وهذا ما يشجع هؤلاء المنحرفين على الاستمرار في جرائمهم. وأمامنا مثال قاضي وجدة وزوجته اللذين كيّفت النيابة العامة التهمة الموجهة إليهما من جناية إلى مجرد جنحة. وحجة النيابة العامة في ذلك أن التعذيب الوحشي الذي تعرضت له الطفلة زينب لن يتسبب لها في عاهة مستديمة، مع أن الجهاز التناسلي للطفلة محروق بالكامل بالزيت المغلى. وهكذا، فاستعباد طفلة في الحادية عشرة من عمرها وجلدها بسلك كهربائي وصب الزيت المغلى فوق أعضائها الحساسة وكي فمها بالقضبان الحامية ليس -في نظر النيابة العامة الموقرة- سوى جنحة، ونسيت النيابة العامة أن العاهة المستديمة الحقيقية التي لن تشفى منها الطفلة زينب هي العاهة النفسية التي تسبب لها فيها هذا القاضي وزوجته. لذلك فقد كان من اللازم متابعتهما بجناية إلحاق عاهة مستديمة وبنفسية مستقبل طفلة بريئة.
أمثال هؤلاء المسؤولين الذين يتمتعون بالامتياز القضائي والحصانة البرلمانية هم الذين يجب تعميم صورهم بعد الحكم عليهم من طرف القضاء عبر الجرائد والمواقع ووسائل الإعلام المرئية حتى يراهم الجميع ويكونوا عبرة لغيرهم. وليسوا وحدهم فقط من يجب تعميم صورهم وفضائحهم على العموم، وإنما كل اللصوص الكبار الذين سرقوا صناديق الدولة ولازالوا أحرارا مع ذلك. وإذا كان من «شوهة» حقيقية يجب أن يقوم بها القضاء والأمن في المغرب فهي تشويه هؤلاء اللصوص الكبار بنشر صورهم والأحكام التي ستصدر في حقهم حتى يخاف كل مسؤول على اسمه وسمعته فلا يضع يده في جيوب الناس وصناديق الدولة. والشيء نفسه بالنسبة إلى المتورطين في قضايا الرشوة، فالحل الأمثل لإخافة الموظفين ورجال الأمن من تلقي الرشاوى هو نشر صورة كل من يتم ضبطه في حالة تلبس بالارتشاء؛ وعليه أن يعتبر نفسه سعيدا وهو يرى صورته منشورة في الجرائد، لأنهم في الصين يطلقون رصاصة نحو رأس المرتشي، وفوق ذلك فعائلته هي التي تؤدي ثمن الرصاصة؛ فالمرتشي في الصين يعتبر في مرتبة مرتكب جريمة الخيانة العظمى، لأنه يحطم الاقتصاد الذي تعيش منه مئات الملايين من المواطنين، ولذلك فإن هذا الميكروب لا يستحق أن يعيش.
وحتى في الديمقراطيات الأوربية هناك طرق كثيرة لتشويه المجرمين والمخالفين للقانون والمتهربين من دفع ديونهم. وفي إسبانيا، مثلا، لازالت كثير من الشركات والبنوك تلجأ إلى خدمات شركة تأسست أيام فرانكو اسمها «موروسو» تخصصت في إرسال موظفيها بلباسهم الأسود وطربوشهم الطويل ليتعقبوا الأشخاص الذين لا يريدون تأدية ديونهم، بمعنى أن البنك أو الشركة التي لديها ديون تلجأ إلى تشويه سمعة الأشخاص الذين يتلكؤون في تسديد ديونهم بتسليط هؤلاء الأشخاص بلباسهم المميز الذي يعرفه الجميع عليهم منذ خروجهم من البيت في الصباح وإلى حين عودتهم إليه في المساء؛ وهم لا يتحدثون مع «ضحاياهم» ولا يحتكون بهم، بل فقط يرافقونهم طيلة النهار مثل ظلالهم، وهكذا يشوهون سمعتهم، بحيث يعرف الجميع في مدينتهم أن الشخص المطارد لا يسدد ديونه، وبالتالي يفسدون عليه جميع معاملاته التجارية، فلا أحد سيرغب في التعامل مع شخص «مديون».
لماذا تلجأ شرطة وقضاء بعض الدول إلى استعراض صور المجرمين وعتاة القتلة في وسائل الإعلام، إذن؟ ألا تنص المواثيق الدولية التي اخترعتها هذه الديمقراطيات نفسها على احترام حقوق الإنسان حتى ولو تعلق الأمر بالقتلة والمجرمين الأكثر دموية؟ أحيانا، لا يكفي القانون لردع بعض السلوكيات البشرية الحيوانية، خصوصا في الجرائم التي يكون ضحاياها من القاصرين، لذلك تلجأ المجتمعات إلى الدفاع عن أطفالها وحلقاتها الأكثر ضعفا باستعمال سلاح التخويف والتشهير. وقديما كان السلاطين والحكام يعلقون رؤوس معارضيهم والثائرين ضدهم على أسوار المدينة لإخافة الأعداء؛ وباب محروق في فاس شاهد على ذلك، مثلما هي شاهدة عليه أسوار مكناس ومراكش ووجدة.
وعندما كنت في أمريكا، أدمنت على مشاهدة برنامج تلفزيوني مباشر ينصب معدوه على مغتصبي الأطفال ويستدرجونهم عبر مواقع الدردشة إلى بيت الضحية، وعندما يصلون يجدون الطفل أمام الباب، فيستقبلهم ويدخلون لكي يصادفوا معد البرنامج الذي يستقبلهم بدوره عبر الهواء مباشرة. فينهار أغلب من يقع في الفخ ويشرع في البكاء والعويل، لكن دموعه لا تشفع له للإفلات من المحاسبة، فيخرج رجال الشرطة من الغرفة المجاورة ويلقون عليه القبض ويقتادونه مباشرة إلى المحاكمة. وطيلة حلقات البرنامج، شاهدت كيف سقط في الفخ جنود في المارينز وموظفون كبار وأساتذة في الجامعات.. كلهم كانت فضيحتهم بجلاجل، كما يقول المصريون.
مثل هذه البرامج تجعل هؤلاء المجرمين يفكرون ألف مرة قبل محاولة استدراج طفل لاغتصابه، فهم يرون كيف ينهار مستقبل وسمعة أشخاص كان الجميع يعتبرهم محترمين، وفجأة يفقدون مناصب عملهم وعائلاتهم وكل شيء.
أما استعراض أربعة متهمين تعساء بعد تعريتهم وانتزاع أحذيتهم في فاس قبل إدانتهم من طرف القضاء، فلن يفيد سوى في تأجيج حقدهم على المجتمع ومضاعفة رغبتهم في الانتقام من كل من شاهدهم على تلك الحالة الحاطة بالكرامة.
فهؤلاء ليس لديهم ما يخسرونه والسجن بالنسبة إليهم ليس سوى محطة للاستراحة يغادرها أغلبهم بعفو يجدون دائما الطريقة المناسبة للاستفادة منه.
لقد جرب معنا بعض أساتذتنا، سامحهم الله، خلال سنوات السبعينيات هذه الطريقة العقابية القاسية عندما كانوا يعلقون على ظهور التلاميذ الكسالى ورقة مكتوب عليها «أنا حمار» ويأمرونهم بالطواف على أقسام المدرسة لكي يقرأ جميع التلاميذ اللافتة التي على ظهورهم. طبعا، كان هدف الأساتذة هو دفع التلاميذ إلى المثابرة والجد حتى لا يضطروا إلى حمل تلك اللافتة المهينة ويصبحوا «ضحكة» لأقرانهم. لكن آثار تلك اللافتة على نفسيات الأطفال الذين أجبروا على حملها لن تمحى أبدا، بل ستظل عالقة بأذهانهم إلى الأبد، وربما تتحول إلى عقدة تدفع الطفل في كبره إلى الرغبة في الانتقام من المجتمع بأسره.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
انشغل الجميع بصحة الملك والبلاغ الذي عممته وزارة القصور والتشريفات والأوسمة حول الموضوع، ونسوا أن هناك أشخاصا آخرين يحيطون بالملك لم يجرؤ أحد منهم على تقديم كشف بحالته الصحية للمغاربة الذين يأخذون رواتبهم الشهرية السمينة من ضرائبهم.
الذين تابعوا البث الحي لليلة القدر، التي أحياها الملك في مسجد لالة خديجة بوجدة، لاحظوا كيف أن الوزير الأول عباس الفاسي وجد صعوبة كبيرة في الجلوس أثناء الصلاة، إلى الحد الذي كان معه مضطرا إلى مد إحدى رجليه في حضرة الملك. وطبعا، فالشرع يعطي لعباس رخصة مد رجليه معا إذا كان غير قادر على الصلاة بشكل عادي، مثلما أعطى لوزير الدولة بدون حقيبة محمد اليازغي رخصة الصلاة جلوسا في تلك الليلة المباركة. فمنذ أن جلس اليازغي في الركعة الأولى بقي «قابطا» الأرض إلى نهاية الصلاة.
وعندما يبادر الملك إلى إطلاع الرأي العام على حالته الصحية ويسمي المرض الذي ألمّ به وفترة النقاهة التي يحتاجها، فإن وزراءه يصبحون مجبرين ليس فقط على إطلاع الشعب على الأعراض المرضية التي تصيبهم مثل جميع الناس، وإنما مجبرين أيضا على إعطاء كشف طبي مدقق عن حالاتهم الصحية.
وقبل يومين «كشكش» عباس الفاسي في المجلس الحكومي بسبب ما نشرته الصحافة حول «صفقة» الدعاية حول «أنفلونزا الخنازير» التي تورطت وزيرة الصحة في فضيحة تفويتها إلى شركة بعينها بدون اللجوء إلى الإعلان عن طلبات عروض، مما اضطر وزير العدل عبد الواحد الراضي إلى ترطيب خاطره وتقديم اعتذار رسمي إليه نيابة عن الاتحاد الاشتراكي بسبب ما سبق للجريدة نشره حول اختفاء معدات طبية من المستشفى الإقليمي لابن امسيك مباشرة بعد تدشينه من طرف الملك. فالراضي بحكم معرفته القديمة بزميله في الحكومة يعرف أنه «يشعل» بسرعة بسبب أعراض مرض السكري.
وهي الأعراض نفسها التي اضطرت وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري إلى استغلال مروره عبر الأجواء الباريسية خلال رحلته نحو نيويورك، قبل ثلاثة أيام، للتوقف في أحد مستشفياتها من أجل إجراء كشف طبي والاطمئنان على حالته الصحية، خصوصا بعد «الضربات» الإعلامية التي تلقاها مؤخرا بسبب سلوكيات ابنه إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس مؤسسة «أماديوس».
فوزير الخارجية، مثله مثل وزراء وجنرالات وبرلمانيين ومسؤولين كثيرين، لا يثق في مستشفيات ياسمينة بادو، زوجة أخيه علي الفاسي الفهري مدير الماء والكهرباء وجامعة كرة القدم، ويفضل بالمقابل مستشفيات باريس ومختبراتها التي تضمن السرية التامة لنتائج مرضاها.
تحضرني هنا قصة طريفة وقعت لأحد نجوم الغناء المغربي الكبار والذي أصيب ذات وقت بأزمة بواسير حادة أخبره معها الأطباء المغاربة بضرورة الخضوع لعملية جراحية مستعجلة لإزالتها. ولأن صاحبنا الفنان المعتد بنفسه كان يرفض رفضا مطلقا أن يطلع طبيب مغربي على عورته، فقد قرر إجراء العملية في أحد مستشفيات باريس. وعندما استفاق صاحبنا من البنج، وجد عند رأسه طبيبا ينظر إليه بابتسامة واسعة، وقال له «على سلامة الفنان الكبير ديالنا». فكاد صاحبنا يغمى عليه من هول الصدمة، فقد اكتشف أن الطبيب الجراح الذي أزال له البواسير لم يكن سوى طبيب مغربي هاجر إلى فرنسا للعمل في مستشفياتها بعدما قهره العمل مع وزارة الصحة المغربية. فتمتم الفنان الكبير وهو يبادل الطبيب ابتسامة صفراء «الله يسلمك، داك الشي اللي خفنا منو طحنا فيه».
وإذا كانت لدى وزرائنا ومسؤولينا عقدة من إطلاع الرأي العام على حالاتهم الصحية كما يحدث في كل البلدان التي تحترم مواطنيها، فإننا نطالبهم فقط بأن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بإطلاعنا على الحالة الصحية للمغرب، وهذا أضعف الإيمان.
وفي الوقت الذي رحب فيه المنصوري، رئيس البرلمان، بالنواب المغاربيين ودعاهم إلى الاستفادة من أثمان مأكولات ومشروبات مطعم البرلمان المخفضة، مع ما أثارته هذه الدعوة المستفزة من استنكار بين صفوف البرلمانيين الضيوف، فقد كان زعيم المحافظين في البرلمان البريطاني، «دافيد كاميرون»، «يبشر» النواب البرلمانيين بقرب الرفع من أثمان الجعة والمأكولات التي يلتهمونها داخل مطعم البرلمان البريطاني رافعا شعار «دافعو الضرائب يمولون مشروبات وأكل البرلمانيين»؛ وهو الشعار الذي ينوي به النائب إزاحة رئيس الوزراء «كوردن براون» من منصبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وليس هذا فحسب، فالنائب «كاميرون» يعد منتخبيه في حالة دخوله إلى «10 داونين ستريت» بتطبيق مخطط اسمه «تكلفة السياسة»، والذي سيتقلص بموجبه عدد البرلمانيين إلى 585 نائبا عوض 650 كما هو عليه الأمر الآن؛
كما يعد النائب «كاميرون» بتقليص رواتب الوزراء بنسبة 5 في المائة، وتقليص عدد سيارات الخدمة التابعة للدولة إلى الربع، وحذف منحة 10 آلاف ليفر إسترليني التي يستفيد منها كل نائب برلماني كتعويضات عن التواصل، بمعنى أن الدولة ستربح من وراء كل هذه الإصلاحات حوالي 120 ليفر إسترليني كل سنة.
وإذا كان هذا النائب البريطاني يتحدث عن تخفيض أجور الوزراء في المستقبل، فإن رئيس حكومة إحدى دول أمريكا اللاتينية قلص عدد وزرائه الشهر الماضي بحذف ثلاث حقائب وزارية دفعة واحدة وإدماجها في وزارات أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
ماذا يعني كل هذا؟ يعني ببساطة أن الحكومات والدول التي تخطب على شعوبها بضرورة تقليص النفقات بسبب الأزمة، عليها أن تكون أول من يعطي المثال في هذا الصدد. وفي بلد فقير مثل المغرب، تضطر فيه الدولة إلى اللجوء اليوم إلى التمويلات الدولية لسد الخصاص المهول الذي وصل إليه احتياطي العملة الصعبة، والذي بلغ 5.4 في المائة سنة 2008، فإن حكومته وبرلمانه يتصرفان كما لو أن المغرب يعيش عصر الرفاهية الاقتصادية. فنحن «خمسة وخميس» لدينا 35 وزيرا في الحكومة، أكثرهم لم ير لهم أحد نشاطا أو حركة منذ تعيينهم؛ منهم واحد اسمه عبو يتحمل حقيبة تحديث القطاعات العمومية، اكتشف بالإضافة إلى عمله الوزاري هواية أخرى هي الاعتصام أمام ولاية الحسيمة احتجاجا على الوالي. «ملي الوزارا حتى هوما بداو يعتاصمو آش بقا للدكاترة المعطلين ما يديرو».
والنقاش الذي يملأ اليوم برامج التلفزيونات وصفحات الجرائد في كل الدول هو: كيف تخفف الدولة من مصاريفها؟ وفي إسبانيا، تخلت وزارة العدل قبل يومين عن منح موظفيها المكلفين بإيصال الاستدعاءات إلى بيوت المتقاضين مصروف سيارة الأجرة، وعوضتهم عن ذلك بمنحهم خريطة المدن حتى يتمكنوا من أخذ حافلات النقل العمومي الأرخص ثمنا مقارنة بالطاكسي.
أما عندنا، فلازالت هناك وزارات وإدارات عمومية تمنح موظفيها سيارات الخدمة، رغم أنهم استفادوا منذ حكومة اليوسفي من تعويض عن التنقل يأخذونه ضمن تعويضاتهم الشهرية. «زيد الشحمة فظهر المعلوف».
كل هذا التبذير والبذخ الذي تتمرغ فيه الوزارات والإدارات العمومية يجب أن يتوقف؛ فالوضعية المالية التي يجتازها المغرب لم تعد تسمح بكل هذه الفوضى. ولو كانت خزينة المملكة مهددة فقط من طرف هؤلاء المبذرين لهان الأمر، المصيبة أنها مهددة أيضا بالبنوك الأجنبية التي ترسل قراصنتها لاستمالة أصحاب الملايير ومقايضتهم أموالهم بأوراق الإقامة. ولعل ما يقوم به بنك «سكوتيا ماكليود» الكندي بموافقة الحكومة الكندية من اقتناص للمسؤولين والأثرياء المغاربة كاف في هذا الباب للتأكد من أن المغرب أصبح فريسة سهلة لقناصة رؤوس الأموال العالميين. فبعد أن كان المبلغ الذي تشترط البنوك الكندية وضعه في حساباتها هو سبعون مليون سنتيم للحصول على الجنسية الكندية، أصبح المبلغ المطلوب اليوم هو 500 مليون؛ وهو المبلغ الذي يغادر المغرب بعد تحويله إلى العملة الصعبة طبعا. ويمكنكم أن تتخيلوا كم 500 مليون غادرت المغرب من أجل عيون جواز السفر الكندي، خصوصا إذا عرفنا أن المغاربة يوجدون على رأس المواطنين الذين يضيفون جنسيات أخرى إلى جنسياتهم.
وبالإضافة إلى سماسرة البنوك الكندية، هناك سماسرة البنوك السويسرية الذين يطوفون بفنادق المغرب الفخمة بحثا عن أثرياء يرغبون في فتح حسابات مصرفية في سويسرا بعيدا عن الأعين. وهؤلاء السماسرة يضمنون لزبائنهم إمكانية تهريب أموالهم بالعملة الصعبة بدون المرور عبر مكتب الصرف.
وهكذا، ففي الوقت الذي يشن فيه الرئيس الفرنسي اليوم حملة قوية ضد «الفراديس الضريبية» التي يهرب إليها الأثرياء أموالهم هربا من الضرائب، نرى كيف يتزاحم سماسرة هؤلاء البنوك على المغرب لكي يستدرجوا أثرياءه نحو فراديسهم التي أصبح يخاف أثرياء أوربا دخولها بسبب العقوبات القاسية التي تترصدهم.
ولعل الحقيقة المفجعة التي يكشف عنها هذا التسابق المحموم للبنوك العالمية على تجريد المغرب من احتياطي عملته، هي أن المغرب «فيه الفلوس». وهذه مفارقة غريبة، إذ كيف يمكن أن نفهم بلدا يلجأ إلى البنوك الخارجية لكي يستدين العملة الصعبة من أجل إكمال مشاريعه، في الوقت الذي تغادر فيه ترابه يوميا كل أنواع العملات لكي تستقر في خزائن البنوك الكندية والسويسرية.
«هادي هيا الطلاب يطلب ومرتو تصدق».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كم هم أغبياء هؤلاء الذين كانوا ينتظرون أن يفوز وزير الثقافة المصري فاروق حسني بمنصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو. فهؤلاء الطيبون يعتقدون أن هذا اللوبي الصهيوني سيسمح في يوم من الأيام بأن يجلس عربي مسلم فوق كرسي رئاسة هذه المؤسسة التي تتحكم في مآثر العالم وإرثه الإنساني والحضاري والثقافي. فالحقيقة المخجلة التي لا يريد أحد في هذا التابوت المسمى عالما عربيا وإسلاميا الاعتراف بها هي أن إسرائيل لن تسمح أبدا لأي عربي أو مسلم بشغل هذا المنصب الحساس، وإليكم الأسباب.
سيقول لكم بعض محللي عطلة نهاية الأسبوع إن السبب في فشل فاروق حسني في الفوز بمنصب الأمين العام لليونسكو هو الرهاب والخوف الذي يشعر به العالم الغربي تجاه العالم الإسلامي. هذا تحليل تبسيطي إلى أبعد حد، يكشف عن جهل مريع بخلفيات الصراع السياسي حول مستقبل القدس.
السبب الحقيقي أعمق وأقدم من ذلك، وهو أن إسرائيل تخوض منذ 1948 خطة جهنمية لتهويد القدس. ومنذ ذلك التاريخ وأعمال حفر الأنفاق مستمرة تحت المسجد الأقصى، إلى الحد الذي استقدمت معه إسرائيل في السنين الأخيرة شركة فرنسية اسمها «Veolia Transport Alstom» لربط القدس الشرقية بالقدس الغربية عبر خط للترامواي، وهي بالمناسبة الشركة نفسها التي استقدمها كريم غلاب، وزير التجهيز، إلى المغرب ومنحها صفقة إنجاز الترامواي الرابط بين سلا والرباط. وقد تسببت أعمال الحفر التي تقوم بها هذه الشركة بالقدس في تشققات على أرضية المسجد الأقصى وجدرانه.
في عام 2000، طالبت إسرائيل بضم مدينة القدس إلى لائحة التراث العالمي بوصفها موقعا ثقافيا إسرائيليا، فاجتمع وزراء الثقافة العرب بالرياض وأصدروا بيانا بعثوا به إلى مدير عام اليونسكو ورئيس لجنة التراث العالمي يطالبون فيه برفض الطلب الإسرائيلي المنافي لقرارات الشرعية الدولية.
لكن هذا الاعتراض العربي لم يفلح في بث اليأس في نفوس الإسرائيليين، فحاولوا عام 2003 شطب مدينة القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، حتى تستمر في أعمال حفرها التي ستنتهي، إذا لم يتحرك الضمير الإسلامي، بتهديم أركان المسجد الأقصى وبناء الهيكل الذي يحلم به حاخامات إسرائيل المتطرفون.
إسرائيل ليس لديها وقت تضيعه مثل العرب، فقد وضعت سنة 2020 كآخر أجل لإعلان يهودية القدس والدولة الإسرائيلية. والمخطط مستمر على قدم وساق، فالأزقة والشوارع كلها تغيرت أسماؤها العربية إلى العبرية، وباب المغاربة يتعرض يوميا للتدمير لإزالة أية علاقة لفلسطين بالمغاربة وحيهم التاريخي بالقدس، وسيطروا على البلدة القديمة بقلب القدس، لأنهم يعرفون أن من يسيطر على البلدة القديمة يسيطر على القدس ومن يسيطر على القدس يسيطر على فلسطين، ومن يسيطر على فلسطين يسيطر على العالم. فهكذا سارت الأمور على هذه الأرض منذ خلق الله بيت المقدس وجعل فلسطين أرض الأنبياء، فمن يفتح القدس يفتح العالم، ومن يطرد منها يعيش الذلة والمسكنة إلى آخر أيامه. والوحيدون الذين يبدون مستوعبين هذا الدرس التاريخي هم الإسرائيليون. ولذلك فهم لا يؤمنون بخرافة اسمها السلام مع الفلسطينيين، ويفعلون كل ما بوسعهم لطردهم خارج القدس. وبعد ذلك، سيأتي الدور على عرب إسرائيل لكي يغادروا بدورهم بعد أن تنتزع منهم الجنسية الإسرائيلية ويطرد نوابهم من الكنيسيت الإسرائيلي. كل هذا سيأتي أوانه، والفرق الوحيد بين الأمس واليوم هو أن تواريخ حدوث هذه المستجدات لم تعد تقاس بعشرات السنين وإنما بالأسابيع والأشهر في أقصى الحالات.
إسرائيل تعرف أن العقبة الوحيدة التي يمكن أن تقف أمامها وتعيق تطبيق مشروع تهويدها للقدس وتدميرها لباب وحي المغاربة وكل شيء يحيل على الأثر الإسلامي في المنطقة، هي منظمة اليونسكو. فهي الجهة المستأمنة على التراث الإنساني العالمي. وإذا تولى قيادتها عربي مسلم فإن مهمة إسرائيل ستصبح أكثر تعقيدا. ولهذا السبب نفهم الشراسة التي هاجم بها «الفيلسوف» اليهودي الفرنسي «بيرنار هنري ليفي»، الذي تعود على إمضاء عطله في بيته بطنجة، قبل أمس على ميكروفون «أوروب 1»، المرشح المصري فاروق حسني. وإذا كان اللوبي الصهيوني يتهم وزير الثقافة المصري بمعاداة السامية، بسبب ما قاله للصحافة من أنه مستعد لإحراق أي كتاب إسرائيلي إذا ثبت وجوده في معرض الكتاب الذي تشارك فيه مصر، فإن «بيرنار هنري ليفي» اكتشف لفاروق حسني تهمة جديدة هي معاداة إسرائيل. مع أن هذا الأخير كان أول المشاركين في الاحتفال الذي جرى في اليونسكو لإحياء ذكرى ما أسمته المنظمة «مذبحة الشعب اليهودي»، فضلا عن كون فاروق حسني ليس عضوا في حكومة حماس أو إيران التي تهدد إسرائيل يوميا بإزالتها من الخريطة، وإنما وزيرا في حكومة حسني مبارك التي تعترف بإسرائيل وتطبع معها وتربطها معها معاهدة «كامب ديفد» ولديها سفارة في القاهرة ومعاملات تجارية قوية معها.
لكن، في نظر إسرائيل، كل الضربات مباحة للاستحواذ على كرسي منظمة اليونسكو، بما فيها الضربات تحت الحزام التي لا تتورع عن توجيهها حتى إلى الذين يلعقون حذاءها.
البعض استغرب موقف فرنسا التي صوتت لصالح المرشحة البلغارية وهمشت المرشح المصري، رغم كل الغزل الذي ينظمه ساكن «الإليزيه» حول متانة العلاقات الفرنسية المصرية بخاصة والعربية بشكل عام. فيبدو أن الهوى الإسرائيلي للرئيس ساركوزي، بالإضافة إلى أصوله الهنغارية اليهودية، تغلبا على مشاعر الود والمحبة التي يكنها للمصريين والعرب. وهاهي الإشاعات اليوم تتسارع بخصوص الأصول اليهودية للمرشحة البلغارية «إيرينا بوكوفا» التي فازت بمنصب الأمين العام للمنظمة.
أما الدولتان الإفريقيتان اللتان غيرتا موقفيهما، في آخر لحظة، وصوتتا لصالح المرشحة الهنغارية، فلكي نفهم هذا التغير المفاجئ في موقفيهما يجب أن نرجع عشرين يوما إلى الوراء، أي إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي «ليبرمان» للقارة الإفريقية. فالرجل لم يأت إلى إفريقيا للاستجمام وتغيير لون جلدته، بل للضغط على القادة الأفارقة لحجب أصواتهم عن المرشح المصري، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية لفك العزلة عن إسرائيل داخل القارة السمراء التي يغزوها المارد الصيني الأصفر من جميع
الجهات.
لكل هذه الأسباب يجب أن نعترف لإسرائيل بهذا الفوز المستحق بكرسي اليونسكو؛ فقد استطاع اللوبي الصهيوني المتحكم في دواليب الإعلام الغربي أن يقنع أغلبية الدول بأن المرشح المصري رجل معاد للسامية لأنه هدد بإحراق كتب يهودية.. مجرد تهديد بإحراق كتب. أما إسرائيل التي أحرقت بالفعل الآلاف من أطفال غزة الصيف الماضي، فلا حرج عليها؛ فالتهديد بإحراق كتب يهودية، في نظر «بيرنار هنري ليفي» فيلسوف زمانه، أخطر من الإحراق الفعلي للأطفال بالقنابل الفسفورية.
وكم هو مضحك جواب وزير الثقافة المصري تعقيبا على خسارته لكرسي اليونسكو عندما قال إن المنظمة تعرضت للتسييس. أخيرا، اكتشف سعادة الوزير أن منظمة اليونسكو تشتغل بالسياسة عوض التراث والثقافة الإنسانية. وهذا الاكتشاف، في حد ذاته، خطوة محمودة في اتجاه صحوة عربية إسلامية من الغفلة.
اليونسكو كانت دائما تشتغل بالسياسة، وستشتغل بها اليوم أكثر بعد وصول المرشحة المطلوبة من طرف إسرائيل وأمريكا إلى كرسي رئاستها. فالطريق اليوم أصبحت سالكة أمام مسلسل تهويد القدس وتدمير التراث الإسلامي بها تمهيدا لتطبيق المخططات الصهيونية التي يحلم بها الحاخامات اليهود المتطرفون منذ مئات السنين.
ولعل أول قرار ستسعى إسرائيل إلى انتزاعه من اليونسكو هو القرار الذي فشلت في انتزاعه سابقا والقاضي بشطب اسم القدس من قائمة التراث الإنساني المعرض للخطر، حتى تتمكن من إكمال عمليات حفرها بدون وجع دماغ. تليها بعد ذلك المطالبة بإعلان القدس موقعا ثقافيا إسرائيليا، «وبالفور يا الشيفور».
أما وزير الثقافة المصري فما عليه سوى أن يعود إلى مقر وزارته الذي يسكن به منذ عشرين سنة، ويقفل عليه الباب ويسأل نفسه سؤالا بسيطا «لماذا تنجح إسرائيل في الوصول إلى كل ما تريده في الوقت الذي يفشل فيه العرب؟». ببساطة، لأنه ليس هناك وزير إسرائيلي بقي في الحكومة عشرين سنة كاملة. ولو كان وزير الثقافة فاروق حسني ورئيسه حسني مبارك في إسرائيل لكان نصف أعضاء حكومتهما وراء القضبان.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
عاتبني عدد من القراء على انتقادي للطريقة التي عرض بها رجال أمن بفاس متهمين بالاعتداء على المواطنين حفاة وشبه عراة في الشارع العام. وحسب هؤلاء القراء، فما قام به رجال الشرطة أمر محمود بل مطلوب بالنظر إلى أجواء الرعب التي أصبحت تخيم على أحياء فاس بسبب جيوش القتلة والمجرمين والمنحرفين وخريجي السجون الذين أصبحوا يتجولون بسيوفهم في واضحة النهار وينهبون جيوب المواطنين ويزخرفون وجوههم بشفراتهم الحادة.
وآخذ قراء آخرون من ضحايا هؤلاء اللصوص بعضَ الصحافيين والحقوقيين على دفاعهم عن حق هؤلاء المجرمين في أن تتعامل معهم الشرطة بما يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، مع أن أغلب هؤلاء المجرمين لا توجد في قلوبهم ذرة واحدة من الإنسانية، فهم عندما يحاصرون ضحاياهم «يشرطون» أجسامهم بسيوفهم وخناجرهم بلا رحمة، وأحيانا يفعلون ذلك فقط بسبب الغيرة، خصوصا عندما يكون أحد ضحاياهم ذا وجه وسيم، وكأنهم يقولون له «عاجباك التبوكيصة، وسير دابا دير الغراز».
وثالث كتب إلي يقول إننا، نحن الصحافيين والمثقفين والحقوقيين الذين ندافع عن كرامة اللصوص والمجرمين، لم نجرب «حر» سيوفهم ولا مضاء خناجرهم، وإننا نكتب عن الإجرام والانحراف من أبراجنا العاجية داخل مكاتبنا المكيفة، دون أن نعرف أن خروج آلاف المغاربة اليوم في بعض الأحياء نحو أعمالهم أصبح مغامرة حقيقية بسبب كل اللصوص والمجرمين الذين يتربصون بهم الدوائر في واضحة النهار، ولذلك فمن حق الشرطة أن تبهدلهم في الشارع جزاء لهم على ما ارتكبوه من مجازر في حق المواطنين، ومن حقها تطويفهم في الشارع ليراهم الذين كانوا ضحاياهم كي يحسوا بشيء من الاطمئنان الذي افتقدوه حتى في بيوتهم بسبب هؤلاء المجرمين. هكذا على الأقل، سيكون هناك من سيكتشف مجرما كان يسكن بجانبه وعائلته تتستر عليه، بل تقتات من ورائه. أما إشفاق الصحافيين والحقوقيين لحال هؤلاء المجرمين وهم عراة حفاة، فيتساءل قارئ آخر «هل يعني هذا أن على الشرطة أن تشتري لهم الملابس والأحذية التي فقدوها أثناء عملية مطاردتهم واعتقالهم؟».
قرأت هذه الرسائل الغاضبة وأنا أتذكر كل تلك المشاهد الصادمة والخالية من الرأفة والإنسانية التي شاهدتها في بعض البرامج الوثائقية الأمريكية حول ظروف اعتقال بعض المجرمين أو المبحوث عنهم المصنفين في خانة خطر؛ فأول شيء يقوم به رجال الأمن الأمريكيون عندما يواجهون مجرما خطيرا هو أمره بالانبطاح أرضا ووضع يديه فوق رأسه؛ وإذا رفض واستمر في التقدم نحو رجل الشرطة، فإن هذا الأخير يصوب إليه الرصاصة الأولى، وإذا أصر على التقدم فإنه يصوب إليه الرصاصة القاتلة.
أما في حالة استسلام المجرم، فإن رجل الأمن يضع ركبته الثقيلة فوق قفا هذا الأخير ويصفده ثم يوقفه على رجليه ويقتاده بقسوة نحو سيارة الأمن. وإذا قاوم، فإن ضربات رجال الأمن تنهال عليه من كل حدب وصوب إلى أن يسقط أرضا ويستسلم. وأحيانا، يتم هذا أمام عدسات الصحافيين وكاميرات القنوات التلفزيونية. وبالنسبة إلى الرأي العام الأمريكي، فإن هذه المناظر لا تشكل أي مس بكرامة وإنسانية هؤلاء المجرمين، بل إن الغالبية العظمى من الأمريكيين تطالب بالمزيد من القسوة والصرامة في التعامل مع القتلة والمجرمين واللصوص.
وحتى في حالة توقيف سيارة مواطن أمريكي عادي من طرف الشرطة، فإن الصرامة الأمنية تقتضي أن يظل السائق داخل سيارته ويداه فوق المقود؛ وإذا خرج من سيارته وتقدم نحو رجل الأمن، فإن هذا الأخير يشهر مسدسه في وجهه ويأمره بالعودة إلى سيارته؛ وإذا رفض السائق الامتثال لأوامر الشرطي، فإن مصيره لا يكون أحسن حالا من مصير أي مجرم.
الحق أنني وقفت حائرا بين ما كتب حول ضرورة احترام كرامة وإنسانية المجرمين وبين التعامل معهم بقسوة وصرامة خالية من الرأفة والإنسانية؛ فالمغاربة يقولون «محاس بالمزود غير اللي مخبوط بيه». فهناك فرق كبير بين أن تجلس في مكتبك وتشرع في إعطاء النصائح والدروس المجانية لرجال الأمن وضحايا هؤلاء المجرمين بخصوص احترام كرامتهم الإنسانية، وأنت ترتشف قهوتك الساخنة، وبين أن تقضي اليوم كله في مطاردة هؤلاء المجرمين داخل قنوات الوادي الحار، معرضا رقبتك لسيوفهم الطويلة ومعرضا أطفالك لليتم في بلد لا يرحم الأيتام ولا الأرامل.
أحد رجال الشرطة قال لي عندما كنت في إحدى دوائر الأمن من أجل جلسة استماع إننا، نحن معشر الصحافيين والحقوقيين، «ضصرنا» عليهم اللصوص والمجرمين بحديثنا اليومي عن حقوق الإنسان، حتى أصبح بعض هؤلاء المجرمين ضليعين في حفظ الفصول التي تنص على احترام حقوق المتهم، مع أنهم يعرفون أكثر من غيرهم أنهم متورطون في جرائمهم حتى الأذنين.
والمصيبة، اليوم، أن استفحال الإجرام لم يعد يقتصر على البالغين، وإنما هناك انتشار مفزع لإجرام اليافعين؛ فقد أصبح عاديا أن يحمل أبناء الثالثة عشرة السكاكين في محافظهم المدرسية والتي يشهرونها في وجه الفتيات والنساء في الشوارع لسرقة هواتفهن المحمولة. والشرطة عندما تعتقل هؤلاء المجرمين الصغار لا تستطيع أن تفعل غير إرسالهم إلى عائلاتهم من جديد. أما الجانحون البالغون سن الخامسة والسادسة عشرة فبمجرد ما يلقي عليهم رجال الأمن القبض يسارعون إلى تذكيرهم بأنهم لازالوا «مينور»، أي قاصرين، فيتم إرسالهم إلى الإصلاحيات التهذيبية التي لا تحمل من الإصلاح سوى الاسم، لأن أغلبها هو، في الحقيقة، عبارة عن «إفساديات» يدخل إليها القاصر بسبب خطفه لهاتف محمول فيخرج مجرما متخصصا في جميع أنواع الجرائم بعد معاشرته لجانحين أمثاله سبقوه إلى عالم الجريمة. ولعل الذين عدلوا قانون المسؤولية الجنائية، وحددوا سنها في 18 سنة عوض 15 كما كانت في السابق، سيفهمون الآن أن هذا التعديل ربما كان متسرعا، لأنه أصبح يعطي أبناء الثامنة عشرة إلا شهرين إمكانية اقتراف الجرائم والنزول ضيوفا على الإصلاحية التهذيبية بسلا.
لهذا، فإن النصب التذكاري الحقيقي الذي كان يجب على شباط عمدة فاس أن يضعه في وسط المدينة ليس نصب الأسدين البرونزيين المصنوعين من النحاس الخالص، وإنما نصبا من «القزدير» لمجرم عاري الصدر مفتول العضلات يلوح بسيف طويل؛ فهذا هو شعار المدينة الجديد الذي يجدر بالمسؤولين في فاس تجسيده في نصب تذكاري يستقبل الداخلين إلى العاصمة الروحية للمملكة التي أصبحت فيها الروح «تسوى فرنك».
إن ما يقع في العديد من مدن المملكة، من انفلات أمني وشيوع للجريمة واعتداءات متكررة على المواطنين وسطو علني على البيوت والممتلكات، يتطلب مقاربة أمنية جديدة تكون الصرامة والغلظة والتشدد من بين أهم مقوماتها. فما يحدث في شوارع المدن بالمغرب، اليوم، إرهاب حقيقي لا يفلت منه حتى السياح الذين أصبحت وفودهم تتحرك تحت حراسة فرق سرية من الشرطة.
أسباب هذا الإرهاب الإجرامي هي البطالة وانتشار المخدرات والانحراف من جهة، وهي من جهة أخرى تحول المؤسسات السجنية التي يحل بها أغلب هؤلاء المنحرفين إلى معاهد عليا لتخريج عتاة المجرمين والقتلة.
وما يزيد الطين بلة هو أن المشرفين على ملفات العفو بوزارة العدل يمتعون بعض المعتقلين بالسراح فيكتشفون أنهم عادوا إلى السجن من جديد بعد ارتكابهم لجريمة جديدة يومين بعد حصولهم على العفو؛ وربما هذا ما جعل أغلب المستفيدين من العفو بمناسبة عيد الفطر الأخير يكونون من ضمن السجناء الخاضعين للاعتقال الاحتياطي الموقوفين بسبب جنح ومخالفات بسيطة كان من الممكن تعويضها بالغرامة وإعفاؤهم من «حصص التكوين الإجرامي» في السجون.
إن المتأمل لأغلب أبواب العمارات والشقق في الأحياء السكنية الشعبية سيلاحظ أن الجميع لم يعد يكتفي بالباب الأصلي لشقته، وإنما أصبح يضيف إليه بابا حديديا بأقفال تشبه أقفال السجون. فالناس أصبحت لا تعول على الشرطة في حماية أمنها وممتلكاتها، وإنما أصبحت تستثمر في الأبواب الحديدية والأقفال والشبابيك المعدنية في النوافذ لإقفال جميع الثقوب التي يمكن أن يتسلل منها اللصوص إلى بيوتها.
فقد مضى ذلك الزمن الجميل الذي كانت فيه أبواب المنازل لا تغلق سوى بالليل، وجاء هذا الزمن الأغبر الذي أصبح الواحد فيه غير آمن على سلامته وسلامة أبنائه وممتلكاته حتى من أبناء أقرب جيرانه إليه. فبسبب القرقوبي والمعجون و«الويل الكحل»، أصبح بعض أبناء اليوم يمارسون هواية دخول بيوت الناس شاهرين سيوفهم في وضح النهار. وعندما يتصل أحدهم برجال الشرطة ويخبرهم باقتحام مسلحين للبيت، يجيبونه «شدوه نتوما نيت، علاه أنا ما عندي ولاد نخاف عليهم».
وهذا ما وقع تماما للبطل الأولمبي خالد السكاح عندما شاهد أحد موظفي السفارة النرويجية المتورطين في اختطاف ابنيه يتجول في وسط الرباط، فذهب إلى أقرب مقر للشرطة لكي يطلب منهم مرافقته من أجل اعتقاله، فاكتفوا بأخذ أقواله ووعدوه بالبحث عنه. وعندما خرج السكاح قال أحدهم لزميله ساخرا:
- وعلاش ما ضربهاش بجرية وشدو هوا نيت، ياك هوا بطل فالجري...

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لا يكاد يمر أسبوع أو شهر دون أن يكتب حولي أحدهم مقالا أو «بورتريها» يرسم مساري المهني والدراسي ويحشر أنفه مفتشا في ثنايا حياتي العائلية «بالفتيلة والقنديل». إحداهن كتبت الأسبوع الماضي في مجلة «لوبسيرفاتور» أنني أنحدر من صلب أب سكير، دون احترام لذكرى هذا الأب، الذي يرقد في قبره منذ سنوات بعيدة، ولا لعائلته. و«الصحافية» معذورة في المقال التي ارتكبته، فقد نقلت حرفيا كلاما سبق لبنشمسي أن كتبه حولي في «تيل كيل» عندما خصص لي أحد أغلفة مجلته بخصوص والدي رحمه الله.
وبسبب كل ما يكتبه بعض الزملاء حولي أكاد أتوصل برسائل يومية من قراء يطالبونني بالرد على كل ما ينشر حولي في الصحافة والمنتديات والمواقع الإلكترونية المشبوهة، فأجيبهم جوابا واحدا هو أنني لست معنيا بكل ما ينشره حولي بعض هؤلاء الزملاء، لأنني ببساطة لا أكتب لهم، ولا يهمني رأيهم في ما أكتبه. ولذلك، فكثيرون أيضا يسألون حائرين: لمن أكتب إذن؟
لذلك فمن المفيد التذكير بملامح وأنواع المواطنين الذين أتوجه إليهم كل صباح بكتاباتي، والتذكير أيضا بملامح الذين لا أتوجه إليهم ولا يهمني ما إذا كانوا يقرؤون ما أكتبه كل صباح أو يمسحون به زجاج نوافذهم:
الذين ينامون بلا مشاكل ولا يحتاجون وساطة الحبوب المنومة وملاعق المحاليل الصيدلية؛ الذين لا يحلمون بالكوابيس ولا توقظهم ساعة المنبه إلا بمشقة بالغة؛ الذين لا تهتز شعرة واحدة في رؤوسهم كلما اهتز مكان ما من العالم؛ الذين يبتسمون كلما شاهدوا نشرة أخبار فيها الكثير من الجثث والجرحى؛ الذين لا يمارسون أي نوع من أنواع الرياضة، ومع ذلك تجد أعصابهم فولاذية كأعصاب المصارعين اليونانيين؛ الذين يعتنون بأسنانهم جيدا كل صباح، لأنهم يحتاجونها كاملة وناصعة في كل ابتسامة صفراء مرفقة بمجاملة كاذبة؛ الذين يملكون لكل كتاب النظارة المناسبة ولكل لقاء جماهيري ربطة العنق الملائمة والابتسامة الملائمة والتدخل غير الملائم تماما؛ الذين يقدمون التعازي دائما لأنهم لا يموتون أبدا، والذين يواظبون دائما على حضور حفلات التأبين لأنهم يتلذذون بتعداد مناقب الموتى، لأن هذا يطمئنهم بأن الشرور هي من نصيبهم ولا يزاحمهم عليها أحد؛ الذين يملكون أكثر من موقف في قضية واحدة. الذين من فرط تغييرهم لمعاطفهم أصبح لديهم دولاب كبير من المعاطف، والذين من فرط تغييرهم لجلودهم انتهوا عراة بالكامل؛ الذين يجلسون دائما في الصفوف الأمامية والذين تلتقطهم عدسات المصورين دائما آخذين في التفكير مثل تماثيل الحكماء في مجلدات الأنسكلوبيديا اليونانية؛ الذين يعطون التصريحات في كل مناسبة بأثمان معقولة ويشرحون الأمور دائما بسبابات مرفوعة في الهواء وحواجب مقوسة كحواجب زعيم الحزب الكردستاني عبد الله أوجلان؛ الذين يبرمجون دائما مواعيدهم نكاية بأوقات الآخرين ويبنون شهرتهم على أنقاض المتواضعين الذين اختاروا فضيلة الصم؛ الذين يملكون ما يكفيهم لكي يعيشوا حتى آخر يوم قذر من أعمارهم الطويلة، ومع ذلك يبحثون لكي ينغصوا على الآخرين عيشتهم النظيفة والقصيرة؛ الذين يتجولون بين كل التيارات بأفكار متخمة وقناعات مصطنعة؛ الذين لا يملكون غير حقارتهم يدافعون عنها في كل مناسبة، ولا يضيعون في دفاعهم المستميت هذا غير القليل من وضاعتهم؛ الذين ليست لهم مياه في وجوههم يدافعون عنها وليست لهم ذمم يحرصون على طهارتها؛ الذين لا يتعهدون أي نباتات في شرفات بيوتهم ولا يربون أي حيوان أليف في بيوتهم، لأن أزهار الشر التي تنمو في دواخلهم والحيوانات الضارية التي تتزاحم داخل أقفاصهم الصدرية تأخذ منهم كل وقتهم الثمين؛ الذين لا يذهبون إلى البحر مخافة أن تبتل مواقفهم الوسخة؛ الذين لم يكملوا تعليمهم إلى المستوى الذي يجعلهم قادرين على تركيب كلمة «وطن»، والذين بسبب ذلك بعثروا الحروف بلا رحمة فأصبح الوطن بسببهم عسيرا على النطق والعيش؛ الذين يدافعون عن قضايا المرأة برجولة نادرة في الخارج وينددون بأعداء الأمة في الداخل بصوت خفيض وبنبرات أنثوية للغاية؛ الذين لا يعلقون المرايا داخل بيوتهم مخافة أن تلتقي نظراتهم بوجوههم المخيفة فتفزعهم؛ الذين لم يحاربوا عدوا في حياتهم ولم يحرروا وطنا ولم يشاهدوا سلاحا طوال عمرهم غير بنادق الصيد المعلقة على حيطان قصورهم الفسيحة، ومع ذلك يمرون في الاحتفالات الوطنية بالنياشين والأوسمة، ويستطيعون أن يحكوا عن الحرب أكثر مما يستطيع المقاومون الحقيقيون أن يفعلوا، أولئك المقاومون الذين ماتوا دون أن يغيروا نوع تبغهم ولا موجتهم الإذاعية ولا ماركة شايهم الرخص؛ الذين لا حول لهم ولا قوة كلما تعلق الأمر بمصير الشعب في الشوارع والساحات، والذين يتحولون إلى وحوش كاسرة في القاعات المكيفة وأمام ميكروفونات الجرائد المأجورة؛ الذين ما إن تحتك بأحدهم في الشارع حتى يستعرض أمامك لائحة طويلة بأسماء معارفه في الوزارات والدواوين؛ الذين يسكنون داخل المغرب عوض أن يسكن المغرب داخلهم.
هؤلاء لا أكتب لهم ولا يهمني سماع رأيهم في ما أكتبه كل صباح.
أكتب للذين لا ينامون إلا بعد أن يمر شريط طويل بأحداث يومهم أمام أعينهم، شريط بطيء وقاس يمر أمامهم فيصيبهم بالأرق ولا يركبون سفينة النوم إلا بعد أن يكونوا قد فاوضوا طويلا كوابيسهم المخيفة؛ أكتب للذين ينامون بلا حراك وبصوت مطبق، بحيث لا تستطيع أن تميز بينهم وبين الجثث في مستودعات الموتى، رغم أن أعماقهم يقظة أبدا؛ أكتب للذين تفزعهم ضربات قلوبهم كلما اضطجعوا على الجانب الأيسر، والذين يستفيقون قبل ضربات المنبه بساعات؛ أكتب للذين كلما نشبت حرب ما في مكان ما من العالم أحسوا بالذنب بسبب أيديهم المسدلة مثل أيدي الجبناء؛ أكتب للذين يكرهون ابتسامات المذيعات البلهاء وهن يحصين أعداد القتلى والجرحى في انتفاضة ما من هذا الوطن العربي الجريح؛ أكتب للذين يمارسون رياضة الركض وراء الأوهام بلا توقف؛ أكتب للذين أعصابهم متلفة دائما مثل لعب الأطفال وأسنانهم في تساقط مستمر؛ أكتب للذين يملكون نظارة طبية واحدة تصلح لقراءة كل الكتب وتصلح لرؤية كل المواقع؛ أكتب للذين أعمارهم قصيرة مثل جبل الكذب ومواقفهم راسخة مثل الوشم على معاصم الريفيات؛ أكتب للذين يملكون معطفا واحدا يستعملونه في كل الفصول وربطة عنق واحدة تذكرهم دائما بحبل المشنقة؛ أكتب للذين خلقوا بجلد واحد لم يغيره شيء سوى شمس غشت على شواطئ البحر؛ أكتب للذين يجلسون في الصفوف الخلفية دائما بحيث تعفيهم آلات التصوير والكاميرات من أضوائها الكاشفة، وفي المساء يعودون إلى بيوتهم بأيديهم في جيوبهم رفقة ظلالهم فقط؛ أكتب للذين لم يقدموا أبدا تصريحا حول قضية ولم يرفعوا سبابتهم يوما لطلب شيء سوى أمام زحام المحلات التجارية لطلب حليب للأطفال؛ أكتب للذين لا يشيدون شهرتهم على أنقاض أحد ولم يشيدوا في حياتهم شيئا آخر غير قصور الرمال خلال لحظات شرودهم الطويلة؛ أكتب للذين تنظر إليهم فتخيفك الصفرة التي على وجوههم ونحول أجسادهم، والذين إذا تكلموا تركوك بفم مفتوح من الدهشة ومضوا حسيري الرؤوس إلى الظل؛ أكتب للذين يعيشون في وحدة قاسية، ومع ذلك لا يستطيعون الحديث عن الغربة، لأن هناك من يعيش في ألفة دافئة ويستطيع أن يتحدث عن الغربة أحسن منهم بعد أن يستعيروا ألم الآخرين؛ أكتب للذين تحتقرهم موظفات الاستقبال في الفنادق الفخمة، والذين يشكك الباعة في المحلات الراقية في طلباتهم مخافة ألا يكون معهم ما يكفي لتسديد مشترياتهم؛ أكتب للذين لا يحتاجون إلى أوراق هوية تثبت انتماءهم إلى هذا المغرب، لأن عيونهم تفضح عشقهم لوطنهم؛ أكتب للذين تخذلهم عفويتهم أمام أبواب السفارات؛ الذين يخجلون من أنفسهم عندما لا يجدون في جيوبهم ثمن البوربوار فيتركون النقود فوق الطاولة ويغادرون خلسة مخافة أن تلتقي نظراتهم بنظرات النادل الذي يبتسم من فرط تعاسته؛ أكتب للذين يقفون أمام المستشفيات العمومية متأبطين الصور الإشعاعية لصدور آبائهم المخنوقة والملطخة بالألم؛ أكتب للذين لا يملكون ما يسددون به ثمن التحاليل الباهظة، والذين يملكون بالمقابل ما يكفي من دموع تحت الأغطية عندما ينصرف الجميع إلى النوم؛ أكتب للذين يرتبكون عندما يسعلون في مقصورة القطار مخافة أن يكتشف الآخرون أن مكانهم الطبيعي يوجد فوق سرير أبيض في مستشفى الأمراض الصدرية وليس فوق مقعد في مقصورة قطار.
لهؤلاء أكتب، وهم وحدهم من يهمني سماع رأيهم.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
ما يقع في فاس هذه الأيام من انفلات أمني تستحق معه المدينة أن تُعْلَنَ منطقة منكوبة أمنيا؛ فلم يعد الإجرام مقتصرا فقط على شوارع وأزقة المدينة بل وصل إلى داخل أقسام مستعجلات المستشفى الجامعي الذي اقتحمه المجرمون وأجبروا الممرضين والأطباء على تقديم الإسعافات لجرحاهم بدون الخضوع للإجراءات الإدارية المعمول بها في هذه المؤسسات.
طبيعي أن تتزامن كل هذه «القيامة» مع انطلاق موسم «الشراب» بعد انتهاء المدة القانونية لما بعد رمضان. وحسب العاملين في أقسام المستعجلات، فبمجرد أن تعاود البارات وأروقة الأسواق الممتازة فتح أبوابها أمام زبائنها ترتفع وتيرة الجرائم والحوادث وتتضاعف نسبة الضحايا الذين يفدون عليهم كل يوم.
أحد رجال التعليم بفاس أرسل إليّ رسالة يقول فيها إنه أصبح لا يغامر بحمل أي شيء معه إلى المدرسة، باستثناء عشرين درهما التي يحتاجها لدفع تذاكر الحافلات؛ حتى جهاز الحاسوب، الذي منحته إياه وزارة التعليم في إطار «برنامج نافذة» لاستعماله في المدرسة، أصبح لا يستطيع حمله مخافة جلب أنظار اللصوص إليه وسرقته منه. أما الموظفات وعاملات المصانع والشركات فأصبحن يقرأن الشهادتين على أرواحهن صباحا قبل الخروج من بيوتهن نحو العمل.
ولا حديث في فاس ونواحيها هذه الأيام سوى عن عصابات أبو سياف التي تعربد نهارا وتروع السكان وتتحدى رجال الأمن. وقد انشغل الجميع بخروج ستة شبان للمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان بالمحمدية، ونسوا أن أخطر شيء يقع في المغرب هذه الأيام هو مجاهرة المجرمين واللصوص وقطاع الطرق بالخروج نهارا لترويع الناس وقتلهم وسلبهم ممتلكاتهم.
ولعل أحسن شيء فعله القضاء هو الإعراض عن متابعة متزعمي حركة «مالي»، فهؤلاء استوعبوا الدرس جيدا، وحتى الذين وقفوا إلى جانبهم وساندوهم اعترفوا بأنهم ليسوا متفقين على الطريقة الاستفزازية التي سلكها هؤلاء الشباب للتعبير عن أفكارهم. أما من يستحقون فعلا المتابعة القضائية فهم متزعمو العصابات الإجرامية الذين يهددون الأمن العام ويضعون أجهزة الأمن في وضع سخيف.
وفي الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة من ندرة احتياطي الدم، نرى كيف تسيح الدماء في شوارع المدن كل يوم على أيدي مجرمين قتلة فقدوا كل حس إنساني وتحولوا إلى وحوش مفترسة تنشب سيوفها في أجساد عبد الله.
أتذكر الآن عندما جئت إلى فاس لتغطية إحدى دورات مهرجان فاس للموسيقى الروحية، فنزلت في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة «عين الشقف» بنواحي فاس بعدما وجدت كل فنادق المدينة مملوءة؛ أتذكر كيف كان المنظر خلابا بالنهار. لكن عندما جاء الليل تحول المكان إلى كابوس، وجاء إلى العلبة الليلية الموجودة هناك قوم لا يستطيع أغلبهم أن يطوي رجله اليمنى. وعندما سألت عن سبب هذه الإعاقة شبه الجماعية، تطوع أحد «قدماء المحاربين» بالمنطقة لكي يشرح لي أن ما يعيق هؤلاء القوم عن ثني أرجلهم هو أنهم «يسرحون» كلهم سيوفا داخل سراويلهم، وأن الوحيد ربما الذي يتجول هنا بدون سيف هو أنا. فكان أول شيء قمت به في الغد هو أن جمعت «قشي» وغادرت المكان، وكتبت مقالتين في جريدة «الصباح» وضعت لإحداهما كعنوان «تحت ظلال السيوف» فيما صدرت الثانية تحت عنوان «العكر الفاسي»، انتقدت فيهما «العفن» والإجرام الذي يحاول أصحاب المهرجان إخفاءه بالمساحيق؛ كادتا معا أن تكلفاني وظيفتي في القناة الثانية، فقد اشتكى القباج، مدير المهرجان، لنور الدين الصايل، مدير القناة، مما كتبته، فطالبني الصايل بالعودة إلى الدار البيضاء لأن صحافيا آخر سيأتي لكي يكمل تغطية المهرجان؛ فيبدو أن «تعريتي» للمهرجان لم تعجبهم.
المغاربة وصلوا اليوم إلى حد لم يعودوا يستطيعون معه صبرا على هذه المجازر اليومية التي يتعرض لها أبناؤهم وبناتهم. وفي كل اجتماعات الأسر، يهيمن موضوع واحد هو انعدام الأمن وانتشار السرقة والجريمة في واضحة النهار. وبمجرد أن كتبت حول الموضوع الأسبوع الماضي، تقاطرت عليّ الرسائل من كل حدب وصوب، ولكل قارئ رأي واقتراح لحل هذه النكبة الأمنية التي حلت بالمغاربة. وإذا كان هذا يعني شيئا فإنه يعني أن المغاربة «وصلات ليهم الموس لعظم»؛ وليست الصورة هنا مجازية، بل إن «الموس» وصلت إلى العظم بالفعل. وهذا ما يفسر الغضب العارم الذي قابل به المواطنون ردود الفعل المساندة عند بعض الصحافيين والحقوقيين تضامنا مع المجرمين الذين طوفهم رجال الشرطة بفاس من أجل تعرف ضحاياهم عليهم في أحياء المدينة القديمة.
وذهب البعض إلى حد اتخاذ موقف متطرف من هؤلاء المجرمين، مصنفا إياهم ضمن من يدخلون في حكم «حد الحرابة»، كما يحدث في العربية السعودية التي اعتبر مجلس هيئة كبار العلماء فيها العصابات والأفراد الذين يسرقون الناس ويخطفون النساء ويعتدون على الأعراض تحت تهديد السلاح ضربا من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحق للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار.
الأقل تطرفا يقترحون إخراج هؤلاء المجرمين للعمل في الحقول وأوراش بناء السدود والطرق، عوض الاحتفاظ بهم داخل السجون يسمنون ويتعاطون المخدرات ويطورون مهاراتهم في فنون الإجرام. وعوض أن يكون السجن بمثابة عطلة مفتوحة لهؤلاء المجرمين، فالأجدى أن يتحول إلى عقوبة شاقة يعرف من خلالها المجرم القيمة الحقيقية للحرية.
قارئ آخر أقل تطرفا اقترح عودة المغرب إلى القرون التي كانت فيها أوربا تنفي عتاة مجرميها وقتلتها إلى القارة الأمريكية، وتعطيهم أرضا وتتركهم يعيشون هناك بعيدا عن المجتمعات البشرية. ويقول القارئ الكريم إننا في المغرب لدينا آلاف الهكتارات من الأراضي الخلاء التي يمكن أن تنفي إليها وزارة العدل عتاة المجرمين الذين لا ينفع معهم السجن.
وطبعا، هناك اقتراحات أكثر تطرفا، وأغلبها لا تتورع عن مطالبة رجال الشرطة باستعمال العنف مع هؤلاء اللصوص والمجرمين لجعلهم يذوقون جزءا يسيرا مما يذيقونه يوميا لعباد الله بسيوفهم وخناجرهم.
وإذا كان هناك شيء واحد تتفق حوله الأغلبية الساحقة من المغاربة اليوم فهو إعمال الشرطة للصرامة وعدم التساهل مع عصابات أبو سياف؛ فاليوم وأكثر من أي وقت مضى، أصبح استعمال رجال الأمن لمسدساتهم في توقيف همجية وهيجان بعض المجرمين أمرا ضروريا، بعدما كان كثيرون يعيبون على رجال الأمن إطلاقهم للنار لتوقيف المجرمين أو لصد هجومهم المسلح على أحدهم.
أحد المعلقين قال منتقدا دعوة البعض إلى التعامل مع هؤلاء القتلة والمجرمين بإنسانية إن الإنسانية سلوك نبيل يتم التعامل به مع الذين يتوفرون في قلوبهم على قدر من الإنسانية، أما سفاكو الدماء هؤلاء الذين «يشرطون» أجساد عباد الله بدون أي إحساس بالذنب فلا يستحقون التعامل معهم بإنسانية، وإنما بقسوة وصرامة.
لهذا كله، فالحاجة اليوم في المغرب أصبحت ماسة إلى خروج فرق أمنية خاصة من الثكنات إلى الشوارع لحفظ الأمن، فغياب دوريات أمنية مدججة بالأسلحة والكلاب، كما هو الحال في ميترو الأنفاق والأحياء السكنية الساخنة في أوربا، هو ما شجع عصابات «أبو سياف» على مهاجمة المواطنين وسلبهم ممتلكاتهم وإزهاق أرواحهم في واضحة النهار.
وعندما يصل هذا الاستهتار بالأمن إلى حد اقتحام مستشفيات الدولة وأخذ الممرضين والأطباء كرهائن تحت تهديد السيوف، كما حدث في فاس، فإن الأمر يدعو فعلا إلى الخوف على المستقبل الأمني للبلاد؛ فما يقع في الحقيقة هو حرب مفتوحة تخوضها العصابات المنفلتة والمتغولة ضد أمن المواطنين البسطاء الذين ليست لديهم سيارات مصفحة كتلك التي لدى مسؤولينا ووزرائنا، والذين لا يرون ما يحدث يوميا في الشوارع من اعتداءات واغتصاب لأن المغرب، بالنسبة إليهم، هو المثلث الذي يربط ما بين الإدارة والفيلا والمطار.
كثيرون أصبحوا يتأسفون على أيام «كرواتيا»، تلك الشرطة التي سماها الجنرال العنيكري شرطة «القرب»، والتي عندما أراد المغاربة أن يتندروا بها سموها «شرطة كبايلا». اليوم، أصبح الجميع يحن إلى مجرد رؤية إحدى سيارات هذه الشرطة تذرع أزقة أحيائهم التي يحكم اللصوص وقطاع الطرق قبضتهم عليها. فرغم الممارسات غير المهنية لبعض أفراد هذه الشرطة، كان لوجودهم في الشوارع والأحياء الهامشية ومحطات النقل دور مهم في إخافة المجرمين واللصوص. اليوم، أصبح هؤلاء المجرمون واللصوص سادة المكان، وحتى أولئك الصقور من رجال الشرطة الذين يركبون دراجات نارية ويفعلون كل ما بوسعهم لمطاردة اللصوص والمجرمين في الشوارع، أصبحوا مغلوبين على أمرهم بسبب اتساع رقعة النشل والعنف.
لقد آن الأوان لكي يرى المغاربة في شوارعهم وأحيائهم فرقا أمنية مدربة ومسلحة ومجهزة بوسائل الاتصال الحديثة، مثلما يحدث في كل الدول التي تعاني من انتشار الإجرام والتسيب.
على وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني أن تعتبرا ما يقع إرهابا سافرا يمارس على المواطنين بشكل يومي. ومسؤولية هاتين الإدارتين هي مواجهة هؤلاء الإرهابيين في الميدان وكسر شوكتهم وإعادة الأمن إلى شوارع وأحياء المدن المغربية.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
يبدو أن العلاقة بين الدولة وجزء من الصحافة وصلت إلى الباب المسدود. آخر فصول هذه المواجهة وقعت بداية هذا الأسبوع عندما قررت وزارة الداخلية والأمير مولاي إسماعيل متابعة يومية «أخبار اليوم» بسبب رسم كاريكاتوري اعتبره الأمير مسيئا إليه، واعتبرته الداخلية مسيئا إلى العلم الوطني بسبب نجمة داوود التي ظهر نصفها في الرسم.
فما الذي وقع حتى تقوم الدولة بالحجز على جريدة وتجمد حساباتها البنكية وتقرر متابعة مديرها بكل هذه التهم الثقيلة؟
كل شيء بدأ عندما نشرت الجريدة المتابعة رسما كاريكاتوريا يظهر فيه الأمير مولاي إسماعيل محمولا فوق «عمارية» وفي خلفية الرسم راية مغربية بنجمة غير مكتملة الزوايا. الذين درسوا المبادئ الأولى للرسم وأخذوا قلما وحاولوا إكمال أضلاع النجمة الناقصة التي نشرتها الجريدة، وجدوا فعلا أن النجمة سداسية وليست خماسية. وبالإضافة إلى نجمة داوود غير المكتملة على الراية المغربية، هناك نجمتان أخريان ثمانيتان هذه المرة مرسومتان على «العمارية»، ومعروف أن النجمة الثمانية في التراث اليهودي تسمى نجمة سليمان. البعض أضاف إلى النجمة السداسية والنجمتين الثمانيتين حركة يد الأمير المرفوعة على شكل تحية نازية. هذا الخليط الغريب وغير الواضح من التحية الألمانية النازية ونجمة داوود غير المكتملة ونجمتي سليمان في رسم واحد، وجد فيه البعض إحالة ملتبسة على جنسية وأصول عروس الأمير مولاي إسماعيل الألمانية.
وهذا ما يفسر بلاغ الداخلية الذي قالت فيه: «إن استعمال نجمة داوود في الرسم يثير تساؤلات حول تلميحات أصحابه ويكشف عن توجهات مكشوفة لمعاداة السامية»، خصوصا وأن الرسم جاء متزامنا مع صدور بلاغ قوي للقصر الملكي شجب بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لباحة المسجد الأقصى وباب المغاربة بالقدس.
عندما قررت، شخصيا، فصل رسام الكاريكاتير الذي تسبب لجريدته في هذه المتابعة من منصبه كرسام في «المساء» بسبب رفضه إنهاء تعامله مع موقع «بقشيش» الفرنسي المشبوه، حيث كان يرسم سلسلة مصورة يسخر فيها من الملك عنوانها «قصة الملك الذي لم يرغب يوما في أن يكون ملكا»، سجل شريطا ووضعه في موقع «بقشيش» يقول فيه إنني كنت أمارس عليه الرقابة وإنني كنت أمنعه من رسم الملك. الآن ربما سيفهم هذا الرسام أنني كنت أمنعه من رسم الملك أو أفراد الأسرة الملكية لأنني أشتغل في بلاد ينص قانونها على ذلك، ويعرض مخالفي هذا القانون للمتابعة، وهو ما سيتأكد له الآن بالملموس.
مشكلة هذا الرسام مع «السامية» ليست جديدة؛ ولعله يتذكر تلك اللحظة التي طلب فيها منه مدير «شارلي إبدو»، الجريدة الفرنسية الساخرة، أن يجمع أغراضه ويغادر مقر الجريدة إلى غير رجعة بسبب مواقفه العلنية من السامية، فقد نسي أن أغلب صحافيي هذه الجريدة الفرنسية هم من أصول يهودية، وهو القرار الذي لم يتردد مدير «شارلي إبدو» في اتخاذه ضد «سيني» أحد أعمدة الجريدة ومؤسسيها، فبالأحرى أن يتردد في اتخاذه ضد رسام مغربي جاء لإمضاء فترة تدريب بتوصية من صحافي مغربي كان أول من اكتشف الرسام وشغله عنده في تركيب الصفحات قبل أن يتعلم رسم خطوطه الأولى بفضل الرسام سعيد أمين الذي رحل مبكرا وهو في أوج عطائه.
مشكلة هذا الرسام مع «العمارية» أيضا ليست جديدة، فبسبب «العمارية» تم إغلاق جريدة «دومان» التي كان يصدرها علي المرابط. و«العمارية» التي اعتمد عليها الرسام لفبركة صورته هي نفسها «العمارية» التي جلس عليها الملك خلال حفل زفافه من الأميرة لالة سلمى، فحذف الرسام الملك ووضع مكانه البصري يحمله على أكتافهم اليوسفي ومولاي إسماعيل العلوي ونبيل بنعبد الله وعباس الفاسي، وهم نفس الوزراء الذين حضروا عرس زواج بنت إدريس البصري داخل صالة خاصة وفعلوا المستحيل لكي لا يتسرب الخبر إلى الصحافة.
لكن هل هذا الرسم الكاريكاتوري الذي يجمع بين الأمير مولاي إسماعيل والراية المغربية التي تتوسطها نجمة داوود غير المكتملة هو السبب الوحيد في «سوء الفهم الكبير» الذي وقع بين الدولة وجزء من الصحافة. لا أعتقد، فالمتتبعون لما نشر على هامش حفل زفاف الأمير مولاي إسماعيل من صور ومقالات لاحظوا توقف البعض عند إقدام جريدتي «لومتان» و«الصحراء»، التابعتين لمجموعة «مارك سوار» المقربة من القصر، على نشر الصورتين الوحيدتين للعرس اللتين التقطتهما عدسة المصور «لين» وسمح الديوان الملكي بتعميمهما عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث يظهر في الصورة الأولى الملك إلى جانب الأمير مولاي إسماعيل وعروسه محاطا بأفراد الأسرة الملكية، بينما يظهر في الصورة الثانية الأمير مولاي هشام وبناته ووالدته لمياء الصلح إلى جانب شقيقه مولاي إسماعيل وعروسه.
وفي تعليقه على الصورتين، كتب الصحافي خالد الجامعي مقالا في الجريدة المحجوزة عبر فيه عما سماه الصدمة من إقصاء وإلغاء الأمير مولاي هشام من صورة العائلة الملكية. وأضاف أن القصر، عبر تسريبه لهذه الصورة، أراد أن يبلغ رسالة ما، وهذه الرسالة هي أن هناك خلافات وعداوات وتباعدا في الرؤى لم تعد حبيسة أسوار القصر وإنما تسربت وخرجت إلى العلن عبر هذه «الصورة التمييزية» التي يعتبرها الجامعي مسيئة إلى الملكية و«تدفع إلى الاعتقاد بأن العائلة الحاكمة تعاني من نقص حقيقي في الوحدة، بل في التضامن بين أفرادها، وهذا من شأنه أن يضر باستقرار السلطة، إن لم يكن مضرا بالنظام كله».
قبل أن يخلص إلى اتهام الذين قرروا اختيار الصورتين بارتكاب أخطاء أخلاقية وسياسية تكشف عن «جهلهم المطبق بالمجتمع المغربي».
وهذه ليست أول مرة ينبري فيها خالد الجامعي للدفاع عن ألبوم صور الأمير مولاي هشام، فقبل ثلاثة أشهر عندما نشرت مجلة «باري ماتش» الفرنسية، بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على العرش، صورة للملك محمد السادس وهو طفل إلى جانب الأمير مولاي هشام وأشارت في تعليق الصورة إلى اسم الملك وأغفلت ذكر اسم الأمير، كتب الجامعي مقالا هاجم فيه المجلة هجوما شديدا على هذا الخطأ المبيت.
وخالد الجامعي لا يخفي صداقته المتينة مع الأمير مولاي هشام ولا احترامه لثقافته وأفكاره ومواقفه؛ وهذا من حقه طبعا، شأنه في ذلك شأن مجموعة من الصحافيين الذين للأمير أفضال عليهم، فمنهم من تكفل الأمير بإجراء عمليات جراحية لهم، كما هو الحال مع خالد الجامعي الذي تكفل الأمير بدفع مصاريف عمليته المعقدة في باريس، بعد أن رفض قبول تكفل الملك بحالته، أو كما هو الحال مع بعض الصحافيين الذين ساعدهم الأمير بشيكات في بداية مشوارهم المهني واعترفوا في جرائدهم بهذا «الدين» الذي يطوق أعناقهم.
وطبعا، عندما يكتب صحافي أو مثقف لا أفضال للأمير عليه مدافعا عنه ضد «التمييز» و«الإقصاء» الذي يمارسه القصر على هذا الأخير، فإننا يمكن أن نعتبر الأمر موقفا محايدا وخاصا. المشكلة تبدأ عندما يكتب عن هذا الموضوع صحافيون للأمير عليهم أفضال و«ديون».. هنا يختلف الأمر، لأن دفاع الصحافي يمكن أن يقرأ كمحاولة لرد الدين؛ وهنا يفقد الصحافي استقلاليته وحياده، ويحشر نفسه في خلاف عائلي محض يجب أن يظل في منأى عن أقلام الصحافيين. فليست المشاكل والكوارث ما ينقص في هذه البلاد حتى يترك الصحافيون كل شيء ويتفرغوا لدس أنوفهم في ألبومات العائلة الملكية ومشاكلها الداخلية التي لا تختلف عن مشاكل أي أسرة في العالم.
والنقابة الوطنية للصحافة، ما هو يا ترى موقفها مما حدث. موقفها هو أن الكاريكاتير فن معمول به في كل البلدان، «حيث تستعمله الجرائد في إطار تعليقاتها الساخرة على مسؤولين حكوميين وسياسيين». وهو موقف متناقض من أساسه، خصوصا إذا رجعنا ثمانية أشهر إلى الوراء وقرأنا بلاغا سابقا انتقدت فيه النقابة التي يتزعمها اتحادي واستقلالي لجوء بعض الصحف إلى السخرية من بعض الوزراء والمسؤولين عبر رسومات كاريكاتورية وحوارات وهمية، يعني أن الصحافة ليس من حقها السخرية من اليازغي وعباس الفاسي، لكنها إذا قررت السخرية من أحد الأمراء فليس هناك مشكل.
في مقال خالد الجامعي، هناك فكرة نيرة وعلى قدر كبير من النباهة، وهي أن كل العائلات، بما فيها العائلة الملكية، لا تخلو من عداوات وخلافات وتباعد في الرؤى، لكن هذه الخلافات والعداوات وتباعد الرؤى يجب أن تظل داخل العائلة ولا تتسرب إلى خارجها.
ولعل أول من يجب عليهم الأخذ بهذه النصيحة هم بعض الصحافيين أنفسهم، والذين لا يتورعون عن «تقطار الشمع» وتنصيب أنفسهم كمدافعين عن الأمير مولاي هشام ضد من يعتبرونهم خصومه داخل العائلة الملكية، معتبرين غيابه عن الصورة الجماعية لعرس شقيقه بمثابة إلغاء لهذا الأخير، مع أن الأمير نفسه أسر إلى إحدى الجرائد التي صدرت ليلة الحجز بأنه هو من قرر، بمحض إرادته، عدم الظهور في الصورة العائلية الملكية الجماعية، وأنه استقبل وودع ابن عمه الملك بنفسه ليلة زفاف شقيقه، وأنه مستعد لفتح حوار لتذويب الخلافات بينه وبين ابن عمه، لكن ليس الآن لأن الظرف الحالي غير موات في نظره.
يبدو أن الوقت قد حان لكي يفهم بعض الصحافيين أن مكانهم الطبيعي يوجد داخل حقل الصحافة وليس داخل حدائق القصر وأموره العائلية الداخلية.
هناك مثال صيني قديم يقول: «عندما تتصارع الأفيال في ما بينها، فالأفضل لك ألا تكون مكان العشب الذي يوجد تحت أقدامها الثقيلة. وحتى عندما تلاعب الأفيال بعضها البعض عليك ألا تكون مكان العشب»، لأن العشب في كلتا الحالتين هو من يدفع الثمن. أما المغاربة فلديهم حكمة عميقة تقول: «ما يدخل بين اللحم والظفر غير الوسخ».

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
كل المهن في كل دول العالم، بما فيها دول العالم الثالث كالمغرب، لديها هيئات تمثل ممتهنيها وتدافع عن مصالحهم. الأطباء لديهم هيئتهم والمهندسون والمحامون والموثقون لهم هيئاتهم. وهذه الهيئات هي التي تحسم في أهلية المنتسبين إلى المهن التي تمثلها وتدافع عن مصالحها؛ إلا الصحافة في هذا البلد، فهي المهنة الوحيدة التي يمكن أن يمتهنها أي شخص حتى ولو كان لا يميز الألف من «عصا الطبال»؛ فلكي تصبح مدير جريدة في المغرب ما عليك سوى أن تجمع أربع وثائق وخلال أقل من ثمانية وأربعين ساعة وتضعها في المحكمة، وليس هناك من سيسألك عن شواهدك الجامعية أو عن تجاربك المهنية السابقة. ولذلك، أصبح لدينا الآن أشخاص يتخرجون من واحد من تلك المعاهد الصحافية من نوع «كوكوت مينوت» والتي يعرف الجميع مستوى من يشرفون عليها ويدرسون بها، لكي يصبحوا مباشرة مدراء صحف، دون حاجة إلى المرور والتدرج عبر المستويات المهنية المعروفة في الجرائد قبل الوصول إلى رتبة مدير جريدة. فنحن في المغرب لدينا تلاميذ لم ينجحوا حتى في الإحراز على شهادة الباك، يدرسون في معاهد الصحافة الخصوصية لكي يتخرجوا منها مدراء صحف مباشرة. وهذه سابقة صحافية لن تجد لها نظيرا في العالم بأسره. «الناس كايقراو على صحافي وشي وحدين قراو على مدير».
وأنت اليوم عندما تقف أمام كشك للجرائد تندهش من كثرة العناوين الصحافية اليومية والأسبوعية، وتتساءل مع نفسك كيف لازال يغامر الناس بأموالهم في إصدار المزيد من الصحف، مادامت تسعون في المائة من هذه الصحف يعافها القراء وتأكلها الشمس في الأكشاك.
وهذا تساؤل وجيه جدا، لأن الإجابة عنه كفيلة بشرح أسباب هذه الفوضى التي يعيشها قطاع الصحافة في المغرب. والذين يعتقدون أن الاستثمار في هذا الكم الهائل من الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات يشكل خسارة لأصحابه مخطئون في اعتقادهم، لأن الاستثمار في هذه الفوضى الصحافية مدر للدخل بشكل لا يمكن تصوره؛ وإلا فكيف يمكن أن نفسر صمود بعض الجرائد في الساحة واستمرارها في الصدور بانتظام مع العلم بأن مبيعاتها لا تكاد تغطي حتى مصاريف كراء مقراتها. أستطيع أن أقول لكم، بحكم التجربة، إن مصاريف إصدار جريدة هي مصاريف باهظة جدا، ونحن، مثلا، نبيع أكثر من مائة ألف نسخة يوميا، ومع ذلك نستطيع بالكاد المحافظة على توازننا، بعد دفع مصاريفنا وضرائبنا للدولة؛ فكيف يفعل بعضهم لكي يستمر في الصدور وهو لا يكاد يبيع شيئا ولا أثر للإشهار في جريدته؟ لا بد وأن هناك «قادوس د النحاس يكب الفلوس بلا قياس» في مكان خفي من كواليس هذه الجرائد!
وإذا كان من حق الصحافة أن تخرج عينيها في السياسيين والمسؤولين الرسميين وتقول لهم من أين لكم هذا، فإن بعض الصحافيين عليهم قبل أن يطالبوا الآخرين بالكشف عن ممتلكاتهم أن يبادروا هم أولا إلى الكشف عمّن يمولون لهم جرائدهم: «من أين لك هذا حتى نتا أسي الصحافي؟».
إن الكشف عن مصادر تمويل الصحف أصبح مسألة ضرورية وحاسمة لتنظيم هذه المهنة. ولا نتحدث عن رأس المال الذي تعلنه الجرائد في محاضرها القانونية، وإنما عن مصادر التمويل التي تمر من تحت الطاولة عبر الشيكات المعلومة. وفي آخر تقرير لمنظمة «ترانسبرانسي»، تمت الإشارة إلى أن القضاء في المغرب يوجد على رأس المؤسسات التي تتفشى فيها الرشوة، وأنا أستطيع أن أقول لكم، بحكم ممارستي لمهنة الصحافة منذ خمس عشرة سنة، إن قطاع الصحافة والإعلام واحد من أكبر القطاعات ارتشاء في المغرب. وربما كان قطاع الصحافة والإعلام على رأس القطاعات المرتشية، لأن استثناءه من تقارير المنظمات العاملة في مجال محاربة الرشوة، بسبب الخوف من إثارة غضب الصحافيين، جعل هذا القطاع دائما في منأى عن المساءلة. ولو أن هذه المنظمات قامت باستطلاع لمعرفة مدى تفشي الرشوة في الجسم الصحافي لاكتشفت أن الصحافة في المغرب توجد على رأس القطاعات التي تعشش في جرائدها وقنواتها فيروسات الرشوة والمحسوبية والزبونية.
ولعل المكان الذي تظهر فيه هذه الآفة بشكل واضح هو الصحافة الجهوية، فغالبية الصحف التي تصدر في الجهات، مع وجود استثناءات شريفة طبعا، تتحول إلى وسيلة للابتزاز والارتزاق. وهذا ما يفسر تحول بعض مدراء الصحف الجهوية وبعض المراسلين في ظرف وجيز إلى ملاك أراضٍ وأصحاب رخص للنقل ووسطاء بين رجال السلطة والمنتخبين، هذا إذا لم يترشحوا هم أيضا ويصبحوا منتخبين في المجالس البلدية والقروية.
وفي الوقت الذي يتصارع فيه الصحافيون الشرفاء داخل جرائدهم لإكمال الشهر بالكريدي، يستغربون كيف استطاع بعض المراسلين العاملين معهم في الجريدة أن يشتروا الشقة والسيارة ويوفروا ميزانية مشروع تجاري تحسبا لنوائب الدهر. ولذلك فبعض المراسلين لا يطلبون تعويضا من جرائدهم وإنما يطلبون فقط اعتمادا مكتوبا، لأنهم يعرفون أن هذا الاعتماد هو الورقة الحمراء التي سيشهرونها في وجه العامل والقائد والباشا والمنتخبين من أجل ابتزازهم. وهناك مراسلون يتقاضون رشاوى، ليس كمقابل عن المقالات التي يرسلونها لتنشر في جرائدهم، وإنما يتقاضون رشاوى لكي لا ينشروا شيئا ما؛ يعني مقابل إغماض العين فقط. وإذا أغمض المراسل عينه عما يقع في منطقته فهذا يعني أن الجريدة ستصاب بضعف النظر، وبالتالي فلن تصل أخبار وفضائح المسؤولين في تلك المنطقة إلى من يعنيهم الأمر. وهذا ما يدفع بعض الجرائد إلى التخلي عن اعتماد مراسلين في بعض المدن تفاديا لتشويه سمعة الجريدة هناك، فهؤلاء يفضلون الغياب عن مناطق من المغرب على اعتماد مراسلين مرتشين يعطون صورة مشوهة عن الجريدة.
لكن هذا لا يعني أن نضع كل المراسلين في سلة واحدة، فهناك مراسلون صحافيون نزهاء ومهنيون يتعرضون للمضايقات الأمنية والسلطوية في مدنهم بسبب مراسلاتهم ولا يبيعون ضمائرهم لمن يدفع أكثر. لكن، للأسف، هذه العينة أصبحت عملة نادرة.
الرشوة في مجال الصحافة لا تقتصر فقط على رشوة الصحافيين والمراسلين، بل هناك رشوة الكبار والتي تصل أحيانا إلى مئات الملايين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملفات بعض الشركات الكبرى العاملة في العقار أو المجالات الاستثمارية الكبرى؛ كما هو الشأن أيضا مع بعض الملفات القضائية الكبرى المعروضة أمام القضاء، فقد استطاع بعض الصحافيين أن يربطوا علاقات وطيدة مع بعض القضاة المرتشين، وأصبحوا يشكلون مع بعض المحامين الفاسدين حلقة جهنمية تضيع فيها حقوق الأبرياء وتداس فيها هيبة القضاء.
«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، هذه الآية الكريمة تنطبق على المجال الصحافي في المغرب كما تنطبق على سائر المجالات، وهي تعني، في ما تعنيه، أنه إذا لم يبادر الشرفاء من أهل المهنة إلى إصلاح بيتهم من الداخل وطرد الطفيليين والمرتشين والفاسدين وفضحهم أمام الملأ والقيام بنقد ذاتي موضوعي بعيد عن النفاق والمداهنة والتغطية على الأخطاء والتستر على الفاسدين، فإن مهنتنا ستظل مهنة من لا مهنة له، يستطيع كل من هب ودب أن يحترفها بحثا عن بطاقة مخططة بالأحمر والأخضر يخيف بها المسؤولين الذين في قلوبهم مرض وفي «كروشهم العجينة».
هذا لا يعني أن الدولة لا يد لها في هذه الفوضى الصحافية التي يعيشها القطاع، فالتسهيلات الكبيرة المتاحة أمام كل من يرغب في احتراف هذه المهنة، بغض النظر عن مؤهلاته ومستواه، هي التي تشجع السماسرة والنصابين على ولوج هذا المجال وتلويثه وتشويهه. وقد كان مفهوما هذا الأمر عندما كانت لدى الدولة إرادة لتشويه الصحافة عبر تعميم قاعدة «ولاد عبد الواحد كلهم واحد»، فلجأت إلى إغراق الأكشاك بالصحف الصفراء. أما اليوم، فالدولة عليها أن تفهم أن الصحافة الجادة والموضوعية والوطنية هي الخندق الحقيقي حيث المدافعون عن استقرار البلاد ووحدة ترابها، وحيث يوجد حراس المال العام؛ أما المرتزقة والسماسرة والمرتشون الذين سمحت لهم الدولة بدخول هذه المهنة «بصباطهم» فقد حان الوقت لإخراجهم منها بقوة القانون. لذلك، فعلى المهنيين أن يطالبوا الدولة بوضع شروط علمية وصارمة لإصدار الجرائد، يكون الشرط الأساسي ضمنها هو الانتماء إلى هذه المهنة وممارستها وفق قواعدها المعروفة، والتوفر على مستوى تعليمي، والخضوع لميثاق شرف يحفظ للمنتسبين إلى هذه المهنة كرامتهم وحقوقهم.
لا يعقل أن يمنع الأطباء والمحامون والمهندسون ولوج أشخاص بدون شواهد في الطب أو الهندسة أو القانون إلى مهنهم، فيما يسمح الصحافيون لأنصاف الأميين والذين يحملون في بطاقاتهم الوطنية مهنة «فراش» أو «فرناتشي» أو «خراز» بإصدار الجرائد؛ مع احترامنا، طبعا، لهذه المهن الشريفة، لكن احترامنا لأصحاب هذه المهن سيزيد لو أنهم بقوا في مهنهم الأصلية و«خلاو عليهم الصحافة لماليها».
الفوضى الصحافية في المغرب لا تقتصر على الصحافة الورقية، وإنما تشمل أيضا الصحافة الإلكترونية؛ فبسبب غياب قانون منظم للنشر الإلكتروني أصبحنا نرى يوميا مواقع مشبوهة تسرق مقالاتنا ومواضيعنا وتعيد نشرها بدون خجل لرفع عدد زوارها طمعا في الإشهار. والخطير في هذه المواقع المشبوهة أن أصحابها الذين يختفون وراء أسماء مستعارة يكيلون التهم والشتائم والتعاليق البذيئة لعباد الله بدون خوف من المتابعة، لأنهم يعرفون أن الفراغ القانوني في هذا المجال يخدم مصالحهم الجبانة.
لقد كنت دائما مقتنعا بأن الصحافة هي قشة الخلاص التي من الممكن أن تنقذ المغرب من طوفان الفساد الذي يكاد يغرقه؛ فهي المرآة التي يجب أن تعكس وجهنا الحقيقي خاليا من المساحيق. وإذا علت الأوساخ والقاذورات هذه المرآة فإن المغرب سيسير نحو المستقبل مثل سيارة بزجاج أمامي مضبب. يمكن أن نقبل اتساخ كل الألواح الزجاجية الجانبية والخلفية، إلا الزجاج الأمامي للسيارة؛ هذا الزجاج هو الصحافة، ومن يلطخه بالأوساخ فكأنما يسير بالمغرب نحو حافة سحيقة أو شجرة في الطريق.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
خنقُ الأستاذِ الجامعي حتى الموت للطالبة سناء هدي في مختبر كلية العلوم بأكادير، حيث كان يشرف على أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه، ليس في الواقع سوى الشجرة التي تخفي الغابة؛ فالأستاذ الذي اعترف بجريمته سبق لطالبات كثيرات أن بلغن عن تحرشاته إدارة الكلية شفهيا، لكن يبدو أن الإدارة لم تول أهمية لهذه الشكاوى، مثلها في ذلك مثل الأغلبية الساحقة من إدارات الكليات والجامعات التي تتلقى يوميا شكاوى من طرف الطالبات بسبب تحرش بعض أساتذتهن بهن.
الجريمة التي وقعت في كلية أكادير تميط اللثام عن جريمة أخرى أفظع تعيشها رحاب الجامعات والكليات المغربية، وهي جريمة تحرش بعض الأساتذة الجامعيين بالطالبات وابتزازهن جنسيا من أجل مقايضتهن النقطة بالخدمات الجنسية المجانية.
في الجامعة يمتلك الأستاذ سلطة قبول بحوث الطالبات وسلطة إنجاحهن أو جعلهن يكررن السنة، وهي سلطة تفتح لبعض الأساتذة المكبوتين والمنحرفين جنسيا عيونهم الجائعة على وسعها، فيشرعون في ابتزاز الطالبات ومساومتهن على شرفهن. وعندما تبدي إحداهن تمنعا يلجأ هؤلاء المكابيت إلى وضع شروط وعقبات أمام الطالبات تضطر بعضهن إلى الرضوخ لمطالب هؤلاء الأساتذة المشرفين حرصا على استكمال البحث أو اجتياز السنة الدراسية بأقل الخسائر الممكنة.
وسواء اشتكت الضحية إلى إدارة الجامعة أو لم تشتك، فإن الإدارة تقف دائما إلى صف الأستاذ، في إطار «التضامن المهني» الذي يجعل من ضحية الأستاذ مجرد طالبة تبحث عن الشهرة من خلال تشهيرها بالأستاذ الشريف والعفيف.
الابتزاز في رحاب الجامعات والكليات لا يقف فقط عند حدود التحرش والاستغلال الجنسي للطالبات، وإنما يصل أيضا إلى حدود الاستغلال المالي؛ فهناك أستاذة جامعيون حولوا الجامعة إلى بورصة لبيع وشراء البحوث وحددوا سقفا للإشراف على الأطروحات الجامعية يصل سعر بعضها إلى 15 مليونا للبحث. وهذا ما يفسر امتلاء رفوف خزانات هذه الكليات بالبحوث المنقولة حرفيا من الأنترنيت والمسروقة من الكتب العلمية. والمصيبة أن هؤلاء الدكاترة المزورين يصل بعضهم إلى الكليات ويصبحون أساتذة جامعيين يشرفون بدورهم على بحوث الطلبة والطالبات. وهكذا، أصبحت لدينا في الجامعات فصيلة من الأساتذة يحترفون جمع المال عوض جمع العلم، ويستعملون سلطتهم العلمية في تفريغ كبتهم الجنسي باستغلال طالباتهم جنسيا ومقايضتهن النجاح والبحوث بالمتعة المجانية.
ولو أن وزارة التعليم العالي وضعت خطا أخضر لتلقي شكاوى الطالبات اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي من طرف أساتذتهن، لما بقي في سجلات المشرفين على استقبال المكالمات مكان فارغ يسجلون فيه مزيدا من الشكايات؛ فالظاهرة أصبحت عامة لا تكاد تخلو منها كلية أو جامعة بشكل أصبح معه السكوت عن هذه الفضيحة جريمة لا تغتفر.
قبل أشهر، نشرت وزارة التعليم العالي دراسة صادمة للدكتور محمد الشرقاوي، الخبير في علم الاجتماع، حول البحث العلمي في الجامعات المغربية. وحسب هذه الدراسة، فهناك 55 في المائة من الأساتذة الجامعيين الذين لم ينشروا ولو سطرا واحدا طيلة حياتهم الجامعية، وبالمقابل يمكن أن تعثر على أغلب هؤلاء «ناشرين» أرجلهم على أرصفة المقاهي «يخرجون» الكلمات المسهمة. وحسب التقرير، فقد انخفض الإنتاج العلمي ما بين 2002 و2006 بنسبة الثلث؛ فيبدو أن أغلب هؤلاء الأساتذة الجامعيين منشغلون بالبحث عن البقع الأرضية التي يعيدون بيعها، أو السيارات المستعملة للمتاجرة في قطع الغيار. كما كشفت الدراسة أن 70 في المائة من الأساتذة الجامعيين غير راضين عن دورهم المهني، مع أن بعضهم راضون عن رواتبهم التي يتقاضونها مقابل تدريس ساعتين في الأسبوع. والأفظع في الدراسة هو ما تذكره من أن 46 في المائة من الأساتذة الجامعيين المستجوبين يريدون تغيير مهنتهم بمهنة في القطاع الخاص، بينما 40 في المائة عبروا عن رغبتهم في ممارسة مهنة مستقلة كالتجارة والمقاولات.
والظاهر أن هناك نسبة «محترمة» من أساتذة الجامعات الذين يخلطون بين المقاولات والتجارة والتدريس الجامعي، خصوصا أولئك الأساتذة الذين يطبعون محاضراتهم في كتب ويشترطون على الطلبة اقتناءها وإحضارها في امتحانات الشفوي. في السابق، كانوا يطبعونها بـ«الستانسيل» و«البوليكوب»، واليوم أصبحوا يفضلون طباعتها في كتب لأن أرباحها أكبر. وبمجرد ما يدخل الطالب غرفة الامتحان، يسأله الأستاذ عن كتابه أولا قبل أن يسأله عن أي شيء آخر. وإذا غامر الطالب بالدخول على الأستاذ بيدين فارغتين، فإن هذا الأخير يسأله أسئلة من قبيل «كم شجرة توجد في غابة الأمازون».
وحتى يضمن الأستاذ اقتناء كل طالب لنسخة من كتابه، فإنه يبادر عند نهاية «الاستنطاق» الشفوي إلى كتابة إهداء للطالب على الصفحة الأولى من الكتاب، ليس من أجل سواد عيونه طبعا، ولكن لكي يضمن الأستاذ عدم «تسليف» الطالب كتابَه للطالب الذي سيأتي بعده.
أعرف أن ما أقوله سيغضب بعض الأساتذة الجامعيين، لكن هذه هي الحقيقة الصادمة ويجب أن تكون لدينا الجرأة لكي نعترف بالمستوى المتدني الذي وصلت إليه الجامعة المغربية.
ولعل أوضح مثال على البيع والشراء الذي أصبح يسود الجامعات والكليات هو موضة «الماستر» التي أصبحت على كل لسان. وبمجرد ما تسأل طالبا أو طالبة عن مستواه الجامعي، يقول لك «داير ماستر فالمحاسبة» أو «دايرة ماستر فتسيير المقاولات». و»الماستر» شهادة جامعية مؤدى عنها، أي أن الطالب يدفع ما بين 50 و60 ألف درهم للجامعة من أجل الحصول عليها خلال ثلاثة فصول دراسية؛ فيضع الأستاذ المشرف على «الماستر» 70 في المائة من هذا المبلغ في جيبه، بينما تذهب عشرة في المائة إلى الجامعة وعشرة في المائة إلى الكلية والعشرة الأخرى تذهب إلى ميزانية المعدات.
وبالإضافة إلى «الماستر» مدفوع الأجر، هناك «الماتسر» المجاني الذي تتحمل الوزارة تكاليفه. ولكي يتم قبول بعض الطلبة في هذا «الماستر»، فعليهم أن «يحكو» جيوبهم، أما بعض الطالبات فلكي يتم قبلوهن فعليهن حك مكان آخر.
وطبعا، هناك شواهد «ماستر» أغلى سعرا، فالشهادات الجامعية بالكليات المغربية «كلها وثمانها». والأساتذة الذين يشرفون على تأطير الطلبة للحصول على «الماستر» يتقاضون، حسب القانون الداخلي للوزارة، حوالي 1200 درهم عن كل ساعتين من التدريس الذي يكون عادة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في الفترة الليلية. وبما أن الوزارة ليس لديها نظام مضبوط لمراقبة ساعات العمل، فإن إمكانية تضخيم هذه الساعات و«تجبيدها» من طرف بعض الأساتذة الجشعين تبقى متاحة، مما يضاعف تعويضاتهم الشهرية.
وهكذا، يمكن أن نعثر على أساتذة درسوا خلال الأسبوع الواحد ضمن دروس «الماستر» أربعين ساعة في الوقت الذي لم يدرسوا فيه في الواقع سوى عشر ساعات. «وضرب ربعين ساعة فـ1200 درهم وشوف شحال جات فالشهر».
هذه يا سادة هي أخطر الأمراض التي تعاني منها الجامعة المغربية. وطبعا، فنحن لا نعمم الأحكام، فهناك داخل الجامعة المغربية أساتذة شرفاء يقبضون على نزاهتهم كالقابض على الجمر في فضاء موبوء وملوث بشتى أنواع العقد والأمراض الاجتماعية. وهؤلاء الأساتذة بدورهم يشتكون من ممارسات زملائهم المخلة بالآداب والمهنية، ويطالبون الوزارة بالقيام بحملة لتطهير الجامعة من هذه الطفيليات الضارة.
لهذه الأسباب مجتمعة، نفهم لماذا توجد اليوم الجامعة المغربية في مؤخرة ترتيب الجامعات العالمية. فحسب آخر الإحصائيات الأوربية، توجد جامعة الأخوين، التي تعتبر عندنا مفخرة التعليم العالي، في المرتبة الخامسة والعشرين عربيا والـ3653 عالميا؛ وحلت جامعة القاضي عياض بمراكش في المرتبة الـ28 عربيا والـ3956 عالميا؛ فيما جاءت المدرسة المحمدية للمهندسين، أقدم المدارس العمومية في تكوين المهندسين بالمغرب، في الرتبة الـ36 عربيا والـ4618 عالميا؛ وتذيلت كلية الطب بالرباط والمعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية ترتيب القائمة لتحلا في المركزين الـ96 والـ99 على التوالي.

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)تسابقُ بعض كبار التجار في الدار البيضاء على حجز «كراطين» من البكارة البلاستيكية صينية الصنع، قبل بدء تسويقها في المغرب، لهو أكبر دليل على أننا في هذه الأمة الإسلامية أصبحنا نعيش أسمى تجليات زمن الزيف والكذب والنفاق. وهكذا، سيكون قريبا بمستطاع كل من تريد ترقيع بكارتها أن تنزل إلى الأسواق وتشتري قطعة مطاط لزج مبلل بسائل أحمر داخل كيس بلاستيكي يشبه حلوى «جبان كول وبان»، مكتوبة عليه طريقة الاستعمال البسيطة والسهلة للغاية.
في مصر، تسابق علماء الأزهر على إصدار الفتاوى الدينية بخصوص جواز استعمال الفتيات لهذه البكارة من عدمه. وخلص الفقهاء الأجلاء إلى أن استعمال هذه البكارة المطاطية، التي يتجاوز ثمنها 120 درهما مغربية، سيساهم في نشر الدعارة وتشجيع الانحراف وتساهل الفتيات مع فقدان البكارة الأصلية وتعويضها بأخرى بلاستيكية بدون حاجة إلى إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة المكلفة.
الحكومة المصرية ووزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة ثارت ضد هذه البكارة الصينية المستوردة، وثار إلى جانبها علماء الأزهر؛ هذه الحكومة وهؤلاء العلماء الذين ابتلعوا ألسنتهم عندما ظلت القوات الإسرائيلية تفتض بكارة قطاع غزة طيلة شهر كامل، ولم يصدر عنهم أي رد فعل ضد هذا الاغتصاب الهمجي للقدس. وكم هي بليغة قصيدة الشاعر مظفر النواب وصادقة عندما أنشد قائلا: «القدس عروس عروبتكم فلماذا أدخلتم كل زناة الأرض إلى حجرتها
ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب
لصرخات بكارتها
وسحبتم كل خناجركم
وتنافختم شرفا
وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض
في أي قرون أنتم
أولاد قراد الخيل كفاكم صخبا».
هذه البكارة العربية لم تعد تهتم كثيرا لمن يغتصبها، المهم في هذا العالم العربي هو بكارة العذرية التي لازال كثيرون يضعونها كشرط أساسي للزواج. هذا الحنين القديم إلى الدم، والذي لا يوجد في الكتاب أو السنة ما يشترط وجوده لإتمام الزواج.
المغاربة والعرب عموما يربطون البكارة بالعفة والطهارة، مع أنه يمكن أن تجد فتيات كثيرات يحتفظن ببكارتهن لليلة الدخلة، ومع ذلك ليس بينهن وبين العفة سوى الخير والإحسان، وأغلبهن يطلبن من أصدقائهن أن يفعلوا بهن ما يحلو لهم، شرط أن يتركوا لهن ذلك الغشاء سالما لكي يصعدن به فوق العمارية ويرفعن فوقه سراويلهن الملطخة ببقع الدم الذي سيشهد لهن بالعفة والطهارة أمام الحساد.
هناك أيضا فتيات كثيرات يحرصن على عفتهن وبكارتهن عن قناعة، ويتجنبن الوقوع في هذا النفاق الاجتماعي والديني. وهذا لا يقتصر على المسلمات فقط، بل هناك اليوم تيارات وجماعات في أوربا وأمريكا تدعو إلى الالتزام بالعفة والمحافظة على البكارة إلى يوم الزواج. مع أن الشباب في هذه المجتمعات الغربية والعلمانية لا يواجه نصوصا قانونية تجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج كما هو واقع في المجتمعات العربية والإسلامية، مما يعني أن الشباب عندهم عندما يقرر الالتزام بالعفة فإنه يلتزم بها عن اقتناع، لأن كل الظروف عندهم مساعدة على «خرجان الطريق».
لذلك، فغشاء البكارة الصيني الذي يستعد التجار لإدخاله إلى المغرب، مثلما يتهافتون على إدخال «الزبالة» الصينية التي يحاربها العالم بأسره اليوم، يكشف عن وصول النفاق والكذب والزيف في مجتمعنا إلى مستويات قياسية.
وفيما قبل، كانت الفتيات الراغبات في ترقيع غشاء بكارتهن يلجأن إلى بعض العيادات الخاصة التي تجري لهن عمليات ترقيعية بثلاثة آلاف درهم للترقيعة يومين قبل ليلة الدخلة. وعندما يقترب موسم الصيف وتكثر الأعراس، يكثر الطلب أيضا على الترقيع، فتبدأ بعض هذه العيادات في منافسة شديدة في ما بينها ويلجأ أغلبها إلى «الصولد» إلى أن وصلت الأسعار إلى 1500 درهم للترقيعة.
فبعض الفتيات، اللواتي لازالت عائلاتهن يحرصن على تلك الطقوس البدائية والمتخلفة التي من بين أهم لحظاتها التلويح بسروال العروس المنقط بالدم، لا يجدن من وسيلة لإشباع هذا الجوع الدموي سوى اللجوء إلى هذه العمليات الترقيعية لإنقاذ زواجهن من الفشل. فإلى اليوم، لازال كثير من الرجال، خصوصا في البوادي، يغادرون خيمة العرس بعد أن يهدموها على رؤوس المدعوين عندما يكتشفون غياب الدم. دون أن يشكوا لحظة واحدة، بسبب جهلهم، في أن الشرف والعفة لا يقاسان بغشاء قد تولد الفتاة بدونه أصلا، أو قد تفقده دون أن تشعر بذلك بسبب آخر غير الاتصال الجنسي.
واللواتي لا يستطعن جمع تكاليف العملية يلجأن إلى حل آخر أقل تكلفة، وهو الاستعانة ببعض النقط من «الدوا لحمر»؛ ولذلك نسمع في بعض الأعراس أمهات العروس يحملن سراويل بناتهن بافتخار فوق رؤوسهن وهن يصرخن «هاهوا فوق راسي لا تكولو فرماصي»، يعني أن النقط الحمراء التي يشاهدها الضيوف حقيقية وليست نقط «الدوا لحمر» الذي يباع في «الفارماصيان».
وأسباب اللجوء إلى ترقيع البكارة ليست كلها بدافع التدليس والنصب على عريس «الغفلة»، فهناك أسباب تجارية أخرى مرتبطة بسوق الدعارة التي تحركها رؤوس أموال خليجية في الفنادق المصنفة والإقامات المحروسة في كبريات المدن المغربية.
وبين من تطلق عليهن محترفات الدعارة بالمغرب «الحوالا»، أي زبائن الجنس الخليجيين، من هم مستعدون لدفع ما بين ثلاثين وخمسين مليون سنتيم مقابل قضاء ليلة مع فتاة عذراء.
وفي أروقة المتاجر الفاخرة وغرف الحمامات التركية الباهظة وصالات تصفيف الشعر المشهورة بالرباط والدار البيضاء، يمكن أن نعثر على وسيطات محترفات يبحثن عن الجوهرة المفقودة، أي عن أولئك المراهقات اللواتي يستدرجنهن عن طريق الإغراء بالمال والهدايا نحو أسِرّة هؤلاء الزبائن الميسورين والأسخياء.
وجولة بسيطة بين أروقة بعض هذه المراكز التجارية الفاخرة كافية لملاحظة العدد الكبير للمراهقات اللواتي يتغيبن عن مدارسهن ويذرعن أروقة المراكز التجارية طيلة النهار ويمسحن بأعينهن المنبهرة واجهاتها الزجاجية حيث تعرض الهدايا الباهظة. هناك بالضبط، تنشط محترفات صيد القاصرات اللواتي يغريهن المال السهل وركوب السيارات الفارهة واقتناء الألبسة الباهظة.
هؤلاء الوسيطات سيكنّ أول من سيقبلن على اقتناء «سطوك» من غشاء البكارة صيني الصنع هذا، حتى يحولن «بناتهن» إلى عذراوات أبديات يرقعن بكاراتهن بعد كل «حولي» جديد.
لكن موضة ترقيع غشاء البكارة لا تقتصر فقط على خداع العريس أو زبائن العاهرات الباحثين عن الدم، بل إن هذه الموضة اخترقت حتى بعض الأوساط المخملية، فبسبب التخمة المالية التي «يعاني» منها البعض وبسبب مللهم من الهدايا التقليدية، أصبحوا يطلبون من زوجاتهن أن تهدينهم في ذكرى عيد الزواج ليلة دخلة جديدة يعيد فيها كل زوجين ذكريات لقائهما الأول.
هكذا هو المغرب، هناك بعض الأثرياء الذين يجدون المال لترقيع بكارة زوجاتهم من أجل المتعة، وهناك من لا يجد حتى ثمن ترقيع وجهه عندما يمزقه اللصوص بسيوفهم المسلولة. «كلها وفين جاتو».
الخطير في موضوع غشاء البكارة الصيني، الذي يستعد التجار لترويجه في الأسواق المحلية تحت شعار «أحلى من الشرف ما فيش»، هو أن هذا المنتوج الصيني الرخيص سيضاف إلى لائحة المنتوجات الصينية الرخيصة المصنوعة من بقايا البلاستيك المكرر المستخلص من المتلاشيات السامة والقذرة، والتي تغرق أسواقنا الشعبية.
وهذه مناسبة لكي تبادر وزارة الصحة ووزارة التجارة إلى إخضاع كل اللعب والأدوات الصينية المصنوعة من البلاستيك إلى تحقيق دقيق كما تفعل أوربا وأمريكا، خصوصا بعد اكتشاف العلاقة بين لعب أطفال من صنع صيني وبين أمراض الحساسية التنفسية والجلدية عند الأطفال الذين يلعبون بها.
أما وزارة الصناعة التقليدية المنشغلة بالترويج للمنتوج المغربي الأصيل في التلفزيون، فيبدو أنها غير معنية بقرصنة «البلاغي» المغربية من طرف التجار الصينيين الذين أصبحوا يجلبون من بكين بلغة مغربية تباع بعشرة دراهم في الأسواق، صالحة للاستعمال لمدة ثمان وأربعين ساعة قبل أن يكتشف مستعملها إطلالة أصابع رجليه منها.

[narjies]

شكرا slim
على هذا العمود والنقل بارك الله فيكم

[Real Slim]

شكرا slim
على هذا العمود والنقل بارك الله فيكم

لحضورك روعة وبهجة تضفيها بين طيات صفحاتي
فلا تحرمني بهجة حضورك الكريم

تقبلي مني فائق وارق التحايا والتقدير
,)

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
منذ غشت من سنة 2003 -يوم ترأس الملك حفل توقيع اتفاقية إنجاز محطة السعيدية السياحية بين الحكومة المغربية، في شخص وزيرها الأول آنذاك إدريس جطو، وشركة «فاديسا» الإسبانية، في شخص رئيسها «مانويل جوفي كابلان»- إلى نوفمبر من سنة 2009 -تاريخ مرور الملك أمام ورش إنجاز مشروع «أنفا بلاص» لصاحبه «مانويل جوفي كابلان» وتوقيف أشغاله أسبوعا كاملا من طرف مسؤولي المدينة وإرسال لجنة خاصة من الداخلية للتدقيق في دفتر التحملات الذي وقع عليه المستثمر الإسباني- وقعت أشياء كثيرة يجب العودة إليها لفهم تفاصيل هذا الملف الذي أسال مداد بعض الصحافيين بقدر ما أسال لعاب بعضهم الآخر.
بدأت القصة عندما مر الملك خلال إحدى جولاته المسائية، التي تعود عليها خلال رمضان قبل أذان صلاة المغرب، بمحاذاة المشروع الضخم الذي يظهر من بعيد كقرية سياحية صغيرة وجميلة تغطس أقدامها في مياه المحيط. وحسب ما يروج داخل مكتبة ومسجد آل سعود، فإن أفرادا من العائلة الملكية السعودية لم ينظروا بعين الرضى إلى ذلك المشروع الضخم، الذي يوجد على مرمى حجر من باب المسجد والذي يحتضن إقامات سياحية وفندقا فخما وملاهي وعلب ليل لا بد وأن تسقي زبائنها شيئا آخر غير الحليب.
فطلب الملك تفاصيل المشروع، وصدرت أوامر بتوقيف الأشغال حتى إشعار آخر. وهكذا، بدأ يتعرف الرأي العام على تفاصيل المشروع الضخم الذي يبيع صاحبه المتر المربع الواحد بخمسة وأربعين ألف درهم. والمدهش في الموضوع أن خمسين في المائة من شقق المشروع بيعت فوق «الكاغيط». وبين الزبناء أسماء أثرياء ومسؤولين كبار اشتروا شققا في المشروع تطل على البحر مباشرة. وانطلقت أشغال البناء بحوالي 900 عامل بناء، بينهم 500 ينامون داخل الورش.
كل هذا العالم الصغير كان يشتغل بشكل عادي إلى أن صدرت الأوامر بتوقيف الأشغال فجأة؛ بعدها جاءت لجنة من الداخلية تزور الورش، تدقق في تضاريس الرسوم الهندسية ومدى موافقتها لأشغال البناء.
المشكلة هي أن كثيرا من هؤلاء الزبائن، الذين اشتروا شققا مقابلة للبحر، سيجدون أنفسهم اليوم مطالبين باختيار شقق أخرى غير تلك التي اشتروها، لأن اللجنة اكتشفت أنه في مكان تلك الشقق كان يجب على المستثمر الإسباني أن يبني حديقة مائية للعب الأطفال، لكنه فضل أن يضحي بالحديقة ويعوضها بشقق بيعت عن آخرها في لمح البصر. من قال إن المغرب يعاني أزمة في السيولة!
لنعد إلى سنة 2003، تاريخ توقيع إدريس جطو للاتفاقية الشهيرة أمام الملك بين الحكومة المغربية وشركة «فاديسا» الإسبانية. خلال هذا التاريخ، كان الجميع منتشيا بهذه الشراكة مع الجار الإسباني، حيث حصلت شركة «فاديسا» على تسهيلات خرافية من طرف الدولة المغربية وبنوكها في إطار ما كان يعرف بالجيل الرابع من الاستثمارات السياحية، والتي كان مشروع السعيدية يحتل فيها الصدارة بغلاف مالي قدره 134 مليار سنتيم؛ فمُنحت شركة «فاديسا» أراضيَ الدولة بأثمان رمزية لم تتعد عشرة دراهم للمتر المربع، في وقت كان فيه المغاربة يشترون الأراضي نفسها بثلاثة آلاف درهم للمتر. وفوق هذا وذاك، دفع «كابلان» ثمن هذه الأراضي من أموال اقترضها من البنوك المغربية، عملا بالحكمة القائلة «الحبة والبارود من دار القايد».
لكن «مانويل جوفي كابلان» عوض أن يلتزم بإنجاز ما تعهد به مقابل كل التسهيلات التي استفاد منها، قرر ذات صباح من صباحات 30 سبتمبر من سنة 2006 وفي عز أزمة العقار التي اندلعت في إسبانيا، بيع أسهمه في شركة «فاديسا» الأم للإسباني «فيرناندو مارتينيس الفارس» بمبلغ خرافي وصل إلى 2.2 مليار أورو، أي 2.800 مليار سنتيم للذين لازالوا يحسبون بالريال.
وبهذا المبلغ، اشترى صاحبنا أسهما في بنك BBVA بمبلغ وصل إلى 3.2 ملايير أورو.
أما في المغرب، فقد باع صاحبنا 50 في المائة من أسهم فرع «فاديسا» في المغرب لمجموعة «الضحى» بمبلغ وصل إلى مليار و300 ألف درهم.
وبهذه «البركة» التي ربحها في المغرب بفضل هذه الدجاجة «بكامونها» التي درت عليه مليارا و300 ألف درهم، دون أن يعرق أو ينشف عليها، وبعد أن ركل باب مشروع السعيدية برجله وترك أنس الصفريوي يلتقط بمفرده شظايا الصحون المكسرة، وجد في وزارتي الإسكان والداخلية من يفتح له ذراعيه من جديد ويمنحه التراخيص الضرورية لإنشاء سلسلة مشاريع سياحية في بعض مدن المغرب، أبرزها مشروع «أنفا بلاص».
أما الوزيران اللذان قدماه إلى الملك أول مرة وأقنعاه بجدية مشاريعه، وهما وزير السياحة الاستقلالي السابق عادل الدويري والوزير الأول السابق إدريس جطو، فقد انصرف كل منهما إلى مشاريعه الخاصة بعد خروجهما من الحكومة، تاركين صديقهما الإسباني يلقم للمغاربة من لحاهم ويستثمر على أراضيهم بالأموال التي ربحها من وراء إعادة بيعه لأراضي الدولة بـ«دقة للنيف» بعد أن اشتراها منها «بطاطا برطل».
ولا بأس أن نخبركم بالمشاريع التي تفرغ لها الوزيران بعد مغادرتهما للحكومة؛ فالاستقلالي عادل الدويري، الذي لم يكن يتجاوز راتبه في وزارة السياحة سبعة ملايين سنتيم في الشهر، استطاع أن يجمع حول شركته «ميتانديس» الاستثمارية خمسة عشر مستثمرا مغربيا إسبانيا وفرنسيا من «راس السوق»، على رأسهم الملياردير عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، والذي «حط» فوق الطاولة 10 ملايير سنتيم؛ أما عادل الدويري فقد قال للملياردير عثمان بنجلون «ما تعرفش» و«حط» 14 مليار سنتيم؛ وأما جطو فلم «يحط جطو» وإنما تفرغ لشركة أحذيته ولوظيفة «فكاك الوحايل» التي يتقنها بين كبار «الدوماليين»، فكانت أول «جرة» فكها بعد خروجه من الحكومة هي «جرة» رشيد الجامعي وأنس الصفريوي في قضية العملاق العقاري «بلادي»، والتي انتهت بأخذ كل واحد من المليارديرين لـ«جطه» في حدود خمسين في المائة لكل طرف.
أما آخر «وحلة» حاول جطو فكها فهي وحلة المستثمر الإسباني «كابلان» عندما أوقفوا له الشاحنات و«البراوط» داخل ورش «أنفا بلاص» في العشر الأواخر من رمضان.
وطبعا، هذه ليست هي أول مرة يتم فيها توقيف مشاريع السنيور «كابلان»، فعندما جاء عباس الفاسي إلى الحكومة وتم تعيين ثريا جبران وزيرة للثقافة، كانت أول «زلقة» اقترفتها ثريا هي توقيعها بالموافقة على مشروع سياحي للإسباني «كابلان» في موقع أثري في فاس صنفته اليونسكو ضمن التراث الإنساني العالمي، لولا أن وزير السياحة بوسعيد تدارك الأمر وأوقف المشروع. وهنا أيضا لم تفلح وساطات جطو في إنقاذ مشروع صديقه الإسباني من التوقيف.
والظاهر أن الإسباني «كابلان» ليس الوحيد الذي أتى إلى المغرب «الله كريم» واستطاع أن يراكم ثروة كبيرة بفضل بيع الوهم للمغاربة بمساعدة وزراء في الحكومة، فإلى جانبه نجد شركات كثيرة، فرنسية وإسبانية، جاء أصحابها مصحوبين فقط بحقائب ثيابهم وخطبهم الرنانة التي يحب المغاربة سماعها بشغف.
وما وقع للمواطنين المساكين، الذين اشتروا شققا في مشروع «تامسنا» من عند شركة «كونتراكتور» لصاحبها المستثمر الأجنبي، خير دليل على استخفاف الوزير احجيرة بمصالح دافعي الضرائب الذين يصرفون له أجره الشهري السمين؛ فصاحب الشركة باع لصندوق الإيداع والتدبير حصته في الشركة الغارقة في «مارينا» الدار البيضاء، ودفع الصندوق ديون الشركة واشترى أرباحها من أموال اليتامى والأرامل، وسلم المبلغ إلى المستثمر الأجنبي الذي باع الوهم للمغاربة في «تامسنا» وتقاضى ثمن الشقق التي لازال ينتظر أصحابها تسلم مفاتيحها.
وأغلب الشركات الأجنبية، التي أتى بها إلى المغرب وزراء دخلوا إلى الحكومة «الله كريم» وخرجوا منها «بوكو فلوس» والتي فوتت إليها مجالس المدن تدبير القطاعات الحيوية للسكان، لا تأتي معها بالعملة الصعبة لاستثمارها في المغرب وإنما تلجأ إلى الاقتراض من البنوك المغربية: في الشمال، أخذت شركة «أمانديس»، التابعة لمجموعة «فيوليا»، قرضا مقداره 7.6 ملايير درهم؛ و«ريضال»، مثلا، التي «تدبر» الماء والكهرباء في الرباط اقترضت قبل أشهر حوالي مائة مليار سنتيم من بنك مغربي؛ واقترضت شركة «ميرسك» النرويجية مبلغا آخر لاستثماره على «رصيف» ميناء طنجة المتوسطي؛ وحتى شركة التبغ «ألطاديس» اقترضت ثلاثة ملايير درهم لكي تمول صفقة اقتناء «ريجي طابا» من الدولة.
والحصيلة أنه بعد كل الديون التي أقرضتها البنوك المغربية لكل هذه الشركات الأجنبية، والتي وصلت ما بين سنتي 2003 و2006 إلى حوالي ثلاثين مليار درهم، وجدت هذه البنوك نفسها وجها لوجه أمام أزمة سيولة حادة، إلى درجة أنها أصبحت تستجدي السيولة من بنك المغرب، والذي بدوره سيستجديها من الخارج. لهذا السبب ربما اخترع عادل الدويري، عندما كان وزيرا للسياحة، شعار «المغرب أجمل بلد في العالم»، «علاه كاينة شي بلاد فالعالم يخرج فيها وزير من الحكومة ويحط فوق الطبلة 14 مليار، مليار ينطح مليار!».
لذلك يقول المغاربة: «الله يعطيك سعد البراني»، فيبدو أن هذه البلاد فعلا «عاطياهم غير هوما».

[أم مهدي]

جزاك اله خيرا على نقل الخبر

[وادي الريم]

شكرا عالموضوع


وشكرا لساعي البريد

[Real Slim]

أسعدني مروركم جميعا بصفحتي
لاتحرمونا من طلتكم
الف شكر

[Real Slim]

http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg (http://74.53.192.83/media/777/niniy.jpg)
لم تجد مصالح القنصلية الفرنسية من رد تقدمه، على الاحتجاجات التي قادتها المنظمات الحقوقية أمامها بسبب العراقيل والإهانات التي يواجهها طالبو التأشيرة الفرنسية، سوى اللجوء إلى أسلوب الإحصائيات.
وحسب القنصلية الفرنسية، فقد تم سنة 2008 إعطاء 152.000 تأشيرة سفر، بينها 427 خاصة بتأشيرات العلاج، بمعنى أن المصالح القنصلية الفرنسية قبلت ما معدله 86 في المائة من طلبات التأشيرات.
بما أن المصالح القنصلية الفرنسية اختارت حساب «الشارفات» للجواب عن مطالب المجتمع الحقوقي المغربي، كحل للهروب إلى الأمام والتهرب من مسؤوليتها الأخلاقية في وفاة المواطنة المغربية عائشة المختاري التي رفضت فرنسا منحها تأشيرة العلاج رغم أنها كانت تتوفر على جميع الوثائق الضرورية، فليسمح لنا هؤلاء «الحساسبية» بأن نأخذ ورقة وقلما ونقوم بعملية حسابية بسيطة لمعرفة كم تربح فرنسا وبعض الدول الأوربية من وراء قنصلياتها التي أصبحت تتفوق على وكالات البنوك على مستوى عائداتها المالية اليومية.
الجميع يعرف أن كل مواطن مغربي يضع ملفا لطلب التأشيرة في إحدى القنصليات المغربية يضع معه مبلغ 60 أوروها على الأقل. إذا أخذنا مبلغ 60 أوروها وضربناه في عدد التأشيرات التي سلمتها مصالح القنصلية الفرنسية طيلة سنة 2008، وهو 152 ألف تأشيرة، فإننا سنحصل على مبلغ 10 ملايين أورو، أي 100 مليار سنتيم. ولمعرفة أرباح مصالح القنصلية الفرنسية، يكفي إنجاز عملية قسمة بسيطة لرقم مائة مليار سنتيم على عدد أيام السنة، وهكذا نعرف أن القنصليات الفرنسية تربح يوميا من وراء طالبي التأشيرة المغاربة ما قدره 29.054 أوروها، أي ثلاثون مليون سنتيم في اليوم، وهو مبلغ لا تربحه عندنا حتى وكالات البنوك المتخصصة في جمع المال.
وإذا أردنا أن نقوم بتعميم هذه النتيجة، طبعا مع وجود تفاوتات، على المصالح القنصلية لثلاث دول أوربية يقبل عليها طالبو التأشيرة المغاربة بكثرة، وهي القنصليات الإسبانية والإيطالية والفرنسية، فإننا سنحصل على مبلغ خرافي يؤديه المغاربة سنويا لخزائن هذه الدول. وهكذا، إذا أخذنا مبلغ 30 مليون سنتيم في اليوم وضربناه في ثلاثة فإننا سنحصل على مبلغ تسعين مليون سنتيم في اليوم، يدفعها المغاربة لمصالح القنصليات الثلاث. وإذا أخذنا مبلغ 90 مليون سنتيم وضربناه في 269، عدد أيام السنة ناقص أيام العطل، فإننا سنكتشف أن المغاربة يدفعون لمصالح ثلاث قنصليات أوربية فقط ما يعادل 24 مليار سنتيم في السنة.
كل هذه الأموال الطائلة التي يدفعها المغاربة سنويا للقنصليات الفرنسية والإسبانية والإيطالية، دون الحديث عن القنصليات الهولندية والألمانية والبلجيكية، لا تشفع لهم في معاملة لائقة على أبواب هذه القنصليات وداخل قاعات انتظارها.
وعندما تقدم المصالح القنصلية الفرنسية إحص